المنشورات التي تتضمن عبارة "من النهر الى البحر"

وصف حالة

تتعلق هذه الحالات الثلاث بالقرارات المتعلقة بالمحتوى التي اتخذتها شركة Meta، وكلها على Facebook، والتي يعتزم مجلس الإشراف معالجتها معًا.

تمت مشاركة المنشورات الثلاثة من قِبل مستخدمين مختلفين في نوفمبر 2023، وذلك في أعقاب هجمات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر وبدء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. يحتوي كل منشور على عبارة "من النهر إلى البحر". وتم الإبلاغ عن المنشورات الثلاثة من قِبل المستخدمين لانتهاكهم معايير المجتمع الخاصة بـ Meta. وقررت الشركة ترك المنشورات الثلاثة على Facebook. وفي كل حالة، سيقرر مجلس الإشراف ما إذا كان تجب إزالة المحتوى بموجب سياسات Meta ووفقًا لمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان. تُعدّ أعداد المشاهدات والتقارير صحيحة حتى نهاية فبراير 2024.

تتعلق الحالة الأولى بتعليق من أحد مستخدمي Facebook على مقطع فيديو خاص بمستخدم آخر. يحتوي الفيديو على تعليق يشجع الآخرين على "التحدث" باستخدام العديد من الوسوم بما في ذلك “#ceasefire” و“#freepalestine”. يحتوي التعليق على المنشور على عبارة “FromTheRiverToTheSea” (من النهر إلى البحر) على شكل هاشتاج، بالإضافة إلى عدة هاشتاجات إضافية بما في ذلك “#Defund Israel”. وحصل التعليق على حوالي 3000 مشاهدة وتم الإبلاغ عنه سبع مرات من قِبل أربعة مستخدمين. أُغلقت البلاغات بعد عدم إرسالها بواسطة أنظمة Meta الآلية للمراجعة البشرية في غضون 48 ساعة.

وفي الحالة الثانية، نشر أحد مستخدمي Facebook ما يبدو أنها صورة لفاكهة تطفو على البحر تشكل إحدى كلمات العبارة، إلى جانب عبارة "فلسطين ستتحرر". وحصل المنشور على حوالي 8 ملايين مشاهدة وتم الإبلاغ عنه 951 مرة من قِبل 937 مستخدمًا. أُغلق البلاغ الأول عن المنشور، مرة أخرى لأن أنظمة Meta الآلية لم ترسله للمراجعة البشرية في غضون 48 ساعة. تمت مراجعة البلاغات اللاحقة المُقدمة من المستخدمين وقيّمها المشرفون البشريون على أنها غير مخالفة.

وفي الحالة الثالثة، قامت إحدى الصفحات على Facebook بإعادة نشر منشور من صفحة إحدى المنظمات المجتمعية في كندا، وهو عبارة عن بيان من "الأعضاء المؤسسين" للمنظمة يعلنون فيه دعم "الشعب الفلسطيني"، وإدانة "المذبحة الحمقاء" التي ترتكبها "دولة إسرائيل الصهيونية" و"المحتلون الإسرائيليون الصهاينة" بحقهم. وينتهي المنشور بعبارة “من النهر إلى البحر”. وحصل هذا المنشور على أقل من 1000 مشاهدة وتم الإبلاغ عنه بواسطة مستخدم واحد. وأُغلق البلاغ بشكل تلقائي.

ادّعى مستخدمو Facebook الذين أبلغوا عن المحتوى، ثم قدموا طعنًا بعد ذلك على قرارات Meta بترك المحتوى لمجلس الإشراف، أن العبارة تنتهك قواعد Meta المتمثلة في خطاب يحض على الكراهية، أو العنف والتحريض أو الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة. وذكر المستخدم الذي أبلغ عن المحتوى في الحالة الأولى أن العبارة تنتهك سياسات Meta التي تحظر المحتوى الذي يروّج للعنف أو يدعم الإرهاب. وذكر المستخدمون الذين أبلغوا عن المحتوى في الحالتين الثانية والثالثة أن العبارة تشكل خطاب كراهية ومعاداة للسامية ودعوة للقضاء على دولة إسرائيل.

وبعد أن اختار مجلس الإشراف هذه الحالات لمراجعتها، أكدت Meta أن قراراتها الأصلية كانت صحيحة. أبلغت Meta مجلس الإشراف بأنها حللت المحتوى بموجب ثلاث سياسات -وهي العنف والتحريض، والخطاب الذي يحض على الكراهية، والأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة- ووجدت أن المنشورات لم تنتهك أيًا من هذه السياسات. وأوضحت Meta أن الشركة تدرك أن عبارة "من النهر إلى البحر" لها تاريخ طويل وأنها راجعت استخدام العبارة على منصتها بعد 7 أكتوبر 2023. وبعد تلك المراجعة، قررت Meta أنه، دون سياق إضافي، لا يمكن أن تستنتج أن عبارة "من النهر إلى البحر" تشكل دعوة إلى العنف أو دعوة إلى إقصاء أي جماعة معينة، كما أنها لا ترتبط حصرًا بدعم منظمة حماس.

اختار مجلس الإشراف هذه الحالات للنظر في كيفية قيام Meta بتخفيف استخدام العبارة نظرًا لعودة استخدامها بعد 7 أكتوبر 2023، والخلافات المتداولة حول معنى العبارة. فمن جهة، اُستخدمت هذه العبارة للدفاع عن كرامة الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية. ومن جهة أخرى، يمكن أن يكون لها آثار معادية للسامية، كما ادّعى المستخدمون الذين قدموا الحالات إلى المجلس. وتندرج هذه الحالة ضمن الأولويات الإستراتيجية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بحالات الأزمات والصراع.

سيكون المجلس ممتنًا إذا تلقى تعليقات عامة عما يلي:

• أصل عبارة “من النهر إلى البحر” واستخداماتها الحالية:
• ابحث في المحتويات الرائجة عبر الإنترنت باستخدام هذه العبارة.
• ابحث عن أي أضرار مرتبطة عبر الإنترنت وخارجه نتيجة لاستخدام هذه العبارة.
• مسؤوليات Meta في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمحتوى الذي يستخدم العبارة بما في ذلك حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والمساواة وعدم التمييز.
• استجابات الدولة والمؤسسات (مثل الجامعات) لاستخدام العبارة (على سبيل المثال، خلال الاحتجاجات) وتأثيرات تلك الاستجابات على حقوق الإنسان.

يمكن للمجلس إصدار توصيات للسياسة لشركة Meta، وهذا كجزء من قراراته. في حين أن تلك التوصيات غير ملزمة، يجب على شركة Meta الرد عليها في غضون 60 يومًا. لهذا، يرحب المجلس بالتعليقات العامة التي تقدم توصيات ذات صلة بهذه الحالات.