يعلن مجلس الإشراف عن حالة تعليقات السياسيين بشأن التغييرات الديموغرافية
تم النشر بتاريخ 28 تِشْرِين الثانِي 2023
يعلن المجلس، اليوم، عن حالة جديدة للنظر فيها. وفي إطار ذلك، ندعو الأشخاص والمؤسسات لتقديم تعليقات عامة.
اختيار الحالات
نظرًا لأننا لا نستطيع النظر في كل الطعون المقدمة، يعطي المجلس الأولوية للحالات التي من المرجَّح أن تؤثر في الكثير من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم، والتي تشكل أهمية بالغة للخطاب العام، أو تثير تساؤلات مهمة حول سياسات Meta.
فيما يلي الحالة التي نعلن عنها اليوم:
تعليقات السياسيين بشأن التغييرات الديموغرافية
2023-033-FB-UA
طعن تم تقديمه من قبل مستخدم لإزالة محتوى من فيسبوك
يمكن إرسال تعليقات العامة، التي يمكن تقديمها بشكل مجهول الهوية، هنا.
في يوليو 2023، نشر أحد المستخدمين مقطع فيديو على فيسبوك تُجري فيه مقابلة مع السياسي الفرنسي إريك زمور بشأن التغيرات الديموغرافية التي تطرأ على أوروبا وأفريقيا. المستخدم الذي نشر الفيديو هو مسؤول عن صفحة زمور الرسمية على فيسبوك التي تم التحقق منها، والتي تضم نحو 300 ألف متابع. فاز زمور، وهو أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022، بحوالي 7٪ من الأصوات في الجولة الأولى، وفقًا للنتائج الرسمية، لكنه لم يتمكن من إحراز أي تقدم يُذكر بعد ذلك. فقد تمت إدانته "بالتحريض على التمييز وتأجيج الكراهية الدينية" في فرنسا، وهي الإدانة التي تم تأييدها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يدعي زمور في الفيديو أن عدد السكان الأوروبيين ظل على حاله منذ بداية القرن الـ 20 تقريبًا، في حين زاد عدد السكان الأفارقة بشكل كبير، "وبذلك طرأ تحول على ميزان القوى". يكرر الشرح التوضيحي باللغة الفرنسية الادعاءات الواردة في الفيديو، مشيرًا إلى أنه "عندما كان هناك أربعة أوروبيين مقابل أفريقي واحد، تمكنت [أوروبا] من استعمار أفريقيا"، والآن "هناك أربعة أفارقة مقابل أوروبي واحد وستستعمر أفريقيا أوروبا". تمت مشاهدة المحتوى ما يقرب من 20 ألف مرة وحصل على أقل من ألف تفاعل، وكان معظمها "أعجبني" و"أحببته" بالترتيب.
بموجب سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية، تقوم Meta بإزالة الهجمات المباشرة ضد الأشخاص على أساس السمات التي تتمتع بحقوق حماية، ومن ضمنها العرق والسلالة والأصل القومي والانتماء الديني. تتم حماية اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء من "الهجمات الأكثر خطورة"، على الرغم من سماح Meta "بالتعليق على سياسات الهجرة ونقدها".
في هذه الحالة تم الإبلاغ عن المحتوى مرتين بموجب سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية. أغلقت أنظمة Meta التلقائية كلا البلاغين وتم ترك الفيديو على فيسبوك. قام المستخدم الأول الذي أبلغ عن المحتوى بالطعن على قرار Meta ولكن بعد إجراء مراجعة بشرية في اليوم نفسه، قررت الشركة أنه من الصائب ترك الفيديو. ثم قام نفس المستخدم بتقديم طعن على قرار Meta إلى مجلس الإشراف. تم وصف المحتوى في بيانه بأنه "خبر زائف". بعد اختيار المجلس للحالة، أكدت Meta أن قرارها الأصلي كان صائبًا وأوضحت من وجهة نظرها أن ادعاءات زمور لم تنتهك سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية لأنها لا تحتوي على هجوم على مجموعة تتمتع بحقوق حماية. لا تنظر الشركة للادعاء على أنه قيام إحدى المجموعات "باستعمار" مكان ما فيصبح بمثابة هجوم "طالما أنه لا يرقى إلى دعوة للإقصاء".
اختار المجلس هذه الحالة بسبب تزايد تسليط الضوء على سياسات التعامل مع الهجرة والمهاجرين في الانتخابات في جميع أنحاء العالم، وما يصاحب ذلك من ازدياد المحتوى المعادي للمهاجرين خلال فترات الانتخابات، بما في ذلك ادعاءات مثل "الاستبدال العظيم". و"الاستبدال العظيم" هو ادعاء بأن السكان الأوروبيين البيض يتم استبدالهم ديموغرافيًا بشعوب غير بيضاء. تندرج هذه الحالة ضمن الأولويات الاستراتيجية للمجلس المتمثلة في الخطاب الذي يحض على الكراهية ضد الفئات المهمشة والانتخابات والفضاء المدني.
يرحب مجلس الإشراف بالتعليقات المقدمة من العامة والتي تتناول الأمور التالية:
- ما إذا كان ينبغي فهم المنشور على أنه هجوم مباشر على أساس السمات التي تتمتع بحقوق حماية أو انتهاك لسياسات الخطاب الذي يحض على الكراهية في Meta، أو بدلاً من ذلك كتعليق على سياسة الهجرة والاتجاهات الاجتماعية ذات الصلة.
- السياق الاجتماعي والسياسي للمناقشات حول الهجرة في فرنسا.
- الآراء بشأن كيفية امتثال سياسات Meta التي تتعلق بالخطاب الذي يحض على الكراهية لمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، وما إذا كان ينبغي وضع أي تغييرات في الاعتبار.
- ما إذا كان يجب أن يتأثر الإشراف على محتوى الشركة الذي يدور حول الخطاب الذي يحض على الكراهية والسياسات الأخرى المعمول بها بمن ينشر المحتوى وكيفية ذلك، تحديدًا المستخدمين البارزين مثل السياسيين.
- الآراء حول كيفية تمييز Meta بين "التعليق والنقد لسياسات الهجرة" والهجمات المباشرة على الأشخاص بناء على السمات التي تتمتع بحقوق حماية، خاصة خلال فترات الانتخابات.
في إطار عملية اتخاذ القرارات، يمكن للمجلس إصدار توصيات بشأن السياسة إلى Meta. وعلى الرغم من أن هذه التوصيات غير ملزمة، يتعين على Meta الرد عليها في غضون 60 يومًا. وبناءً على ذلك، يرحب المجلس بتلقي تعليقات العامة التي تقترح توصيات ملائمة لهذه الحالة.
تعليقات العامة
إذا كنت تشعر أنت أو مؤسستك بالقدرة على الإسهام بوجهات نظر قيِّمة يمكن أن تساعد في البت في الحالة التي أُعلِن عنها اليوم، يمكنك تقديم إسهاماتك باستخدام الرابط أعلاه. يُرجى العلم بأنه يمكن تقديم تعليقات العامة بشكل مجهول الهوية. يمكن تلقي تعليقات العامة لمدة 14 يومًا، وينتهي تلقي التعليقات الساعة 23:59 بتوقيتك المحلي يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.
الخطوة التالية
في الأسابيع القليلة القادمة، سيتداول أعضاء المجلس هذه الحالة. وبمجرد أن يتوصلوا إلى قرارهم النهائي، سننشره على موقع الويب الخاص بمجلس الإشراف. لتلقي تحديثات عند إعلان المجلس عن الحالات الجديدة أو نشر القرارات، يمكنك التسجيل هنا.
