مجلس الإشراف يلغي قرار فيسبوك بشأن: الحالة 2021-004-FB-UA
تم النشر بتاريخ 26 أَيّار 2021
ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة تعليق يصف فيه أحد مؤيدي زعيم المعارضة الروسية المسجون أليكسي نافالني مستخدمًا آخر بأنه "شخص منساق وجبان". قامت فيسبوك بإزالة التعليق نظرًا لاحتوائه على كلمة "جبان" والتي تم تفسيرها على أنها ادعاء سلبي لوصف شخصية.
وعلى الرغم من تماشي قرار الإزالة مع معيار المجتمع المتعلق بالإساءة والمضايقة، فقد تبيّن للمجلس أن معيار المجتمع الحالي يعد بمثابة تقييد غير ضروري وغير مناسب لحرية التعبير التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أنه لا يتفق مع القيم التي تتبناها فيسبوك.
حول هذه الحالة
في 24 يناير، نشر مستخدم في روسيا منشورًا يتألف من عدة صور ومقطع فيديو ونص (المنشور الأصلي) بخصوص المظاهرات التي اندلعت في سانت بطرسبرج وجميع أنحاء روسيا يوم 23 يناير لدعم زعيم المعارضة أليكسي نافالني. ثم، قام مستخدم آخر (منتقد التظاهر) بالرد على المنشور الأصلي قائلاً إنه على الرغم من عدم علمه بما حدث في سانت بطرسبرج، فإن المتظاهرين في موسكو كانوا جميعًا من أطفال المدارس "بطيئي" الفهم وقد "تم استغلالهم بشكل مُخزٍ".
قام مستخدمون آخرون بالتصدي لمنتقد التظاهر في تعليقات لاحقة على المنشور الأصلي. ويبدو أن آخر من قام بالرد على منتقد التظاهر هو أحد المستخدمين الذين اشتركوا في المظاهرات (المتظاهر)، وزعم أنه شخص مُسن وأنه شارك في مظاهرات سانت بطرسبرج. ثم، أنهى "المتظاهر" تعليقه بوصف "منتقد التظاهر" بأنه "شخص منساق وجبان".
عندئذ قدّم منتقد التظاهر بلاغًا إلى فيسبوك بشأن تعليق المتظاهر لما ينطوي عليه من إساءة ومضايقة. وقد رأت فيسبوك أن المصطلح "شخص جبان" يمثل ادعاءً سلبيًا لوصف شخصية بحق "شخص بالغ من الأفراد العاديين" ونظرًا لقيام الشخص "المستهدف" بالهجوم بالإبلاغ عن المحتوى، فقد قامت فيسبوك بإزالته. أرسل "المتظاهر" طعنًا على هذا القرار إلى فيسبوك. وقد رأت فيسبوك أن التعليق قد انتهك سياسة الإساءة والمضايقة، والتي يمكن لأي شخص من الأفراد العاديين بموجبها مطالبة فيسبوك بإزالة المنشورات التي تتضمن تعليقات سلبية تنال من شخصه.
النتائج الرئيسية
تسلط هذه الحالة الضوء على التعارض القائم بين السياسات التي تحمي الأشخاص من الإساءة والمضايقة والحاجة الملحة إلى حماية حرية التعبير. وينطبق ذلك بصفة خاصة على سياق الاحتجاجات السياسية التي تندلع في بلد يعاني من وجود شكاوى حقيقية تتعلق بعدم وجود آليات فعّالة لحماية حقوق الإنسان.
وقد تبيّن للمجلس أنه على الرغم من أن إزالة فيسبوك للمحتوى قد تتسق مع التطبيق الصارم لمعايير المجتمع، فإن معايير المجتمع لم تنجح في مراعاة السياق الأوسع ومن ثم قامت بتقييد حرية التعبير بشكل غير متناسب.
ينص معيار المجتمع المتعلق بالإساءة والمضايقة على قيام فيسبوك بإزالة أي ادعاءات بشأن الشخصية تمس فردًا عاديًا عندما يُبلغ الشخص المستهدف عن المحتوى. لا يعترض المجلس على النتيجة التي خلصت إليها فيسبوك بأن منتقد التظاهر هو شخص من الأفراد العاديين وأن مصطلح "شخص جبان" هو ادعاء سلبي بشأن الشخصية.
ولكن، لم يشترط معيار المجتمع ضرورة مراعاة فيسبوك لأمور مثل السياق السياسي أو الشخصية العامة أو الأسلوب الحاد في المحادثة. وبناءً على ذلك، لم تضع فيسبوك في الاعتبار نية المتظاهر التي كانت تهدف إلى دحض الادعاءات الكاذبة بشأن المظاهرات أو محاولة تحقيق توازن بين هذا الأمر والادعاء السلبي بشأن الشخصية الذي تم الإبلاغ عنه.
فشل القرار المتعلق بإزالة هذا المحتوى في تحقيق التوازن بين قيم فيسبوك المتمثلة في "الكرامة" و"السلامة" وبين قيمة "حرية الرأي". يعتبر الخطاب السياسي من صميم قيمة "حرية الرأي" ويجب ألا يتم تقييده إلا عند وجود مخاوف واضحة بشأن "السلامة" أو "الكرامة".
تحظى قيمة "حرية الرأي" أيضًا بأهمية خاصة في البلدان التي يتم فيها قمع حرية التعبير عادة، كما هو الحال في روسيا. وقد تبيّن في هذه الحالة للمجلس أن فيسبوك كانت على دراية بالسياق الأوسع للمظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا، وأن توخي الحذر الشديد كان يقتضي تقييم المحتوى بمزيد من الدقة.
تبيّن للمجلس أن معيار مجتمع فيسبوك المتعلق بالإساءة والمضايقة يهدف إلى تحقيق هدف مشروع يتمثل في حماية حقوق الآخرين. ولكن في هذه الحالة، فإن الجمع بين المفهومين المختلفين للإساءة والمضايقة في مجموعة واحدة من القواعد، والتي لم يتم تعريفها بشكل واضح، قد أدى إلى إزالة خطاب مشروع بلا داعٍ.
قرار مجلس الإشراف
ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة المحتوى، وطالب باستعادة المنشور.
يوصي المجلس في بيان استشاري بشأن السياسة بأن تقوم فيسبوك امتثالاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بتعديل معيار مجتمعها المتعلق بالإساءة والمضايقة وإعادة صياغته بهدف:
- توضيح العلاقة بين مبادئ سياسة الإساءة والمضايقة وما ورد في قسم "أمور يجب عدم القيام بها" بالإضافة إلى القواعد الأخرى التي تليها المقيدة للمحتوى.
- توضيح الفرق بين الإساءة والمضايقة وتقديم تعريفات تفرِق بين الفعلين. كما ينبغي أن يفسر معيار المجتمع للمستخدم بشكل واضح الفرق بين "الإساءة والمضايقة" والخطاب الذي يتسبب في إحداث غضب واستياء فحسب والذي قد يتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- تحديد النهج الذي تتبعه إزاء التعامل مع فئات المستخدمين المستهدفين وتوفير أمثلة توضيحية لكل فئة مستهدفة (أي الأشخاص المؤهلون أن يُطلق عليهم شخصية عامة) بوضوح. ويجب صياغة معيار المجتمع المتعلق بالإساءة والمضايقة حسب فئات المستخدمين المدرجة حاليًا في السياسة.
- تضمين أمثلة توضيحية للمحتوى المخالف وغير المخالف في معيار المجتمع المتعلق بالإساءة والمضايقة لتوضيح خطوط السياسة المرسومة وكيف يمكن لهذه الفروق أن تستند إلى حالة هوية الشخص المستهدف.
- عند تقييم محتوى ينطوي على "ادعاء سلبي لوصف الشخصية" بحق شخص بالغ من الأفراد العاديين، ينبغي على فيسبوك تعديل معيار المجتمع بحيث يشترط إجراء تقييم للسياق السياسي والاجتماعي المحيط بالمحتوى. ينبغي على فيسبوك إعادة النظر في إنفاذ هذه القاعدة في المناقشات السياسية أو العامة التي تؤدي فيها إزالة المحتوى إلى إنهاء المناقشة.
- عندما تزيل فيسبوك المحتوى لوجود ادعاء سلبي بشأن الشخصية يتآلف من كلمة أو عبارة واحدة ضمن منشور أكبر، ينبغي أن تُخطر المستخدم على الفور بذلك، حتى يتمكن المستخدم من إعادة نشر المادة دون تضمين الادعاء السلبي بشأن الشخصية.
لمزيد من المعلومات:
للاطلاع على القرار الكامل الخاص بالحالة، انقر هنا.
للاطلاع على ملخص التعليقات العامة لهذه الحالة، انقر هنا.
