مجلس الإشراف يلغي قرار Meta المتعلق بحالة "رئيس الوزراء الكمبودي"

تم النشر بتاريخ 29 حَزِيران 2023

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta بترك مقطع فيديو على فيسبوك يهدد فيه رئيس الوزراء الكمبودي هون سين خصومه السياسيين باستخدام العنف. نظرًا لخطورة الانتهاك وسجل هون سين الحافل في مجال انتهاكات حقوق الإنسان وترهيب المعارضين السياسيين، بالإضافة إلى استخدامه الاستراتيجي لوسائل التواصل الاجتماعي لتضخيم حجم مثل هذه التهديدات، فإن المجلس يدعو Meta إلى تعليق صفحة هون سين على فيسبوك وحسابه على Instagram فورًا لمدة ستة أشهر.

حول هذه الحالة

في 9 يناير 2023، تم نشر فيديو بث مباشر من الصفحة الرسمية لرئيس وزراء كمبوديا، هون سين، على فيسبوك.

يعرض الفيديو خطابًا تم ألقاؤه مِن قِبَل هون سين باللغة الخميرية، اللغة الرسمية لكمبوديا، تبلغ مدته ساعة و41 دقيقة. ويردُّ رئيس الوزراء في هذا الخطاب على المزاعم القائلة بأن حزب الشعب الكمبودي (CPP) الحاكم التابع له قد سرق الأصوات خلال الانتخابات المحلية التي جرت في البلاد عام 2022. ويدعو خصومه السياسيين الذين أثاروا تلك المزاعم إلى الاختيار بين "legal system" (النظام القانوني) أو "a bat" (الهراوة)، ويقول إن بوسعهم اختيار النظام القانوني، وإلا فإنه "will gather CPP people to protest and beat you up" (سيجمع أنصار حزب الشعب الكمبودي للاحتجاج ويوسعهم ضربًا). ويذكر أيضًا "sending gangsters to [your] house" (سيتم إرسال رجال عصابات إلى منازلكم)، ويقول إنه ربما "arrest a traitor with sufficient evidence at midnight" (يعتقل خائنًا مع تقديم أدلة كافية عند منتصف الليل). ولكنه أضاف لاحقًا في خطابه "we don’t incite people and encourage people to use force" (نحن لا نحرض الأشخاص ولا نشجعهم على استخدام القوة). بعد البث المباشر، تم تحميل الفيديو تلقائيًا إلى صفحة هون سين على فيسبوك، حيث تمت مشاهدته حوالي 600 ألف مرة.

أبلغ ثلاثة مستخدمين عن الفيديو خمس مرات في الفترة ما بين 9 يناير إلى 26 يناير 2023 لانتهاكه معيار المجتمع المتعلق بالعنف والتحريض في Meta. يحظر هذا المعيار "التهديدات التي قد تؤدي إلى الموت" (عنف شديد الخطورة) و"التهديدات التي تتسبب في وقوع إصابات خطيرة" (عنف متوسط الخطورة)، بما في ذلك "العبارات التي تنطوي على نية لارتكاب أعمال عنف". بعد أن قدَّم المستخدمون الذين أبلغوا عن المحتوى طعنًا، راجعه اثنان من المراجعين البشريين ووجدوا أنه لم ينتهك سياسات Meta. في الوقت نفسه، تم تصعيد المحتوى إلى خبراء في السياسة والموضوع المنظور داخل Meta. وقد قرروا أن المحتوى انتهك معيار المجتمع المتعلق بالعنف والتحريض، لكنهم طبَّقوا عليه استثناء الأهمية الإخبارية. ويسمح ذلك الاستثناء خلاف ذلك ببقاء المحتوى المخالف على المنصة إذا كانت قيمة المصلحة العامة تفوق خطر التسبب في وقوع ضرر.

قدَّم أحد المستخدمين الذين أبلغوا عن المحتوى طعنًا على قرار Meta إلى المجلس. وبشكل منفصل، أحالت Meta الحالة إلى المجلس. ذكرت Meta في إحالتها أن الحالة تنطوي على تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين قيمتيها المتمثلتين في "السلامة" و"حرية الرأي" وذلك عند تحديد متى يتم السماح بخطاب ينتهك سياستها المتعلقة بالعنف والتحريض أو إزالته من على منصاتها.

النتائج الرئيسية

يرى المجلس أن الفيديو في هذه الحالة قد تضمَّن تصريحات لا لبس فيها تنطوي على إبداء النية لارتكاب أعمال عنف ضد خصوم هون سين السياسيين، مما ينتهك بوضوح سياسة العنف والتحريض. بجانب أن استخدام مصطلحات مثل "bat" (الهراوة) وكذلك "sending gangsters to [your] house" (إرسال رجال عصابات إلى منازلكم) أو "legal action" (إجراء قانوني) بما في ذلك الاعتقالات في منتصف الليل، يرقى إلى مستوى التحريض على العنف والترهيب بالقانون.

يرى المجلس أن Meta كانت مخطئة في تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة، لأن الضرر الناجم عن السماح ببقاء المحتوى على المنصة يفوق قيمة المصلحة العامة في المنشور. وبالنظر إلى مدى انتشار المحتوى الذي يقدمه هون سين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن السماح بهذا النوع من التعبير على فيسبوك يُفسح المجال أمام تهديداته للانتشار على نطاق أوسع. كما أنه يؤدي إلى مساهمة منصات Meta في هذه الأضرار من خلال توسيع نطاق التهديدات والترهيب الناتج عنها.

كما يشعر المجلس بالقلق من أن حملة المضايقة والترهيب المستمرة التي يشنّها زعيم سياسي ضد وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية يمكن أن تصبح عاملاً في تقييم الأهمية الإخبارية مما يؤدي إلى عدم إزالة المحتوى المخالف وعدم تعرُّض الحساب لأي عقوبات. علمًا بأنه، لا ينبغي مكافأة مثل هذا السلوك. يجب على Meta أن تُولي حرية الصحافة قيمةً أكبر عند النظر في الأهمية الإخبارية بحيث لا يتم تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية على خطابات الحكومة في المواقف التي تجعل فيها تلك الحكومة المحتوى الخاص بها أكثر أهمية من غيره عن طريق تقييد الصحافة الحرة.

يحث المجلس Meta على توضيح أن سياستها بشأن تقييد حسابات الشخصيات العامة لا تقتصر فقط على حوادث العنف والاضطرابات المدنية الفردية، ولكنها تنطبق أيضًا على السياقات التي يتعرَّض فيها المواطنون لتهديد مستمر بأعمال العنف الانتقامية من طرف حكوماتهم.

في هذه الحالة، نظرًا لخطورة الانتهاك وسجل هون سين الحافل في مجال انتهاكات حقوق الإنسان وترهيب المعارضين السياسيين، بالإضافة إلى استخدامه الاستراتيجي لوسائل التواصل الاجتماعي لتضخيم حجم مثل هذه التهديدات، فإن المجلس يدعو Meta إلى تعليق صفحة هون سين على فيسبوك وحسابه على Instagram فورًا لمدة ستة أشهر.

قرار مجلس الإشراف

مجلس الإشراف يلغي قرار Meta بترك المحتوى، ويطالب بإزالة المنشور.

ويوصى المجلس Meta بما يلي:

• تعليق صفحة فيسبوك الرسمية وحساب Instagram لرئيس الوزراء الكمبودي هون سين على الفور لمدة ستة أشهر بموجب سياسة Meta بشأن تقييد حسابات الشخصيات العامة أثناء الاضطرابات المدنية. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تُعلِّق Meta الحسابات وتُعلن للعامة أنها قد فعلت ذلك.
• توضيح أن سياستها بشأن تقييد حسابات الشخصيات العامة تنطبق على السياقات التي يتعرَّض فيها المواطنون لتهديد مستمر بأعمال العنف الانتقامية من طرف حكوماتهم. ويجب أن توضح السياسة أنها لا تقتصر فقط على حوادث الاضطرابات المدنية أو أعمال العنف المنفردة وأنها تنطبق على الحالات التي تشهد قمع حرية التعبير السياسي بشكل استباقي أو الرد عليها بالعنف أو التهديد بالعنف من طرف الدولة.
• تحديث سياسة استثناء الأهمية الإخبارية بحيث تنص على أن المحتوى الذي يحرض على العنف بشكل مباشر غير مؤهل للحصول على استثناء أهمية إخبارية، مع مراعاة استثناءات السياسة القائمة.
• تحديث أنظمة تحديد أولويات المراجعة لضمان تخصيص أولوية المراجعة البشرية الفورية باستمرار للمحتوى الصادر من رؤساء البلاد وكبار أعضاء الحكومة الذي يُحتمل أنه ينتهك سياسة العنف والتحريض.
• تنفيذ تغييرات في المنتجات و/أو الإرشادات التشغيلية تسمح بإجراء مراجعة أكثر دقة لمقاطع الفيديو الطويلة (على سبيل المثال، استخدام الخوارزميات للتنبؤ بالطابع الزمني للانتهاك، وضمان تناسب زمن المراجعة مع طول الفيديو، والسماح بتشغيل مقاطع الفيديو بشكل أسرع بمقدار 1.5 مرة أو مرتين، وما إلى ذلك).
• الكشف علنًا عن مدى تأثير هذا الإجراء والأسباب الكامنة وراء القرار الصادر بشأن حالة رئيس الوزراء هون سين، وفي جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها على مستوى الحساب ضد رؤساء البلاد وكبار أعضاء الحكومة.

لمزيد من المعلومات

للاطلاع على القرار الكامل بشأن الحالة، انقر هنا.

للاطلاع على ملخص تعليقات العامة لهذه الحالة، يرجى النقر على المرفق الموجود أدناه.

العودة إلى الأخبار