يفتح مجلس الإشراف الباب لتعليقات الجمهور بخصوص الرأي الاستشاري بشأن السياسة المعنية بنظام التحقق الشامل
تم النشر بتاريخ 2 كانُون الْأَوَّل 2021
في أكتوبر، قبِل مجلس الإشراف طلبًا من Meta، في شكل رأي استشاري بشأن السياسة، لمراجعة نظام التحقق الشامل الخاص بالشركة وتقديم توصيات حول كيفية إجراء تغييرات عليه. بعد فترة وجيزة، أصدرت Meta مزيدًا من التفاصيل حول هذا الطلب واليوم يفتح مجلس الإشراف باب التعليقات للجمهور على هذا الرأي الاستشاري بشأن السياسة.
بالإضافة إلى مراجعة الحالات الفردية لإزالة المحتوى أو استعادته، يمكن لمجلس الإشراف قبول طلبات Meta لتقديم رأي استشاري بشأن السياسات. بعد تلقي الآراء من المساهمين الخارجيين، يقدم المجلس توصيات مفصلة حول التغييرات التي يجب على Meta إجراؤها على سياساتها حول موضوع معين.
يتعين على Meta نقل توصيات مجلس الإشراف إلى المسؤولين عن عملية إعداد السياسات الرسمية التي تتبعها، إلى جانب قيامها بتوفير معلومات مُحدثة في هذا الشأن بانتظام، بطرق من بينها غرفة الأخبار الخاصة بها. وعلى الرغم من أن الرأي الاستشاري لمجلس الإشراف بشأن السياسات غير ملزم، يجب على Meta تقديم ردها أمام الجمهور واتخاذ إجراءات المتابعة بعد تلقي توصياتنا.
الرأي الاستشاري بشأن السياسة 2021-02
يمكنك إرسال تعليق عام هنا.
*في هذا الملخص، تشير كلمة فيسبوك إلى تطبيق منصة التواصل الاجتماعي بينما تشير Meta إلى الشركة التي تمتلك فيسبوك وتديره.
يتعلق طلب الرأي الاستشاري بشأن السياسة هذا بسياسة Meta المعنية بالتحقق الشامل، وهو نظام تقول الشركة إنه يساعدها "في ضمان اتخاذ قرارات الإنفاذ بشأن معايير مجتمع [فيسبوك] بدقة وبمستويات إضافية من المراجعة البشرية".
أخبرت Meta مجلس الإشراف أن نظام التحقق الشامل يلعب دورًا مهمًا في حماية "حرية الرأي" وحقوق الإنسان. كما ذكرت الشركة أن النظام له دور بارز في إدارة العلاقات مع شركاء الأعمال لديها. "يمكن أن تؤدي الإزالة غير الصحيحة لمحتوى منشور عن طريق صفحة أو ملف شخصي يتابعه عدد كبير من الأشخاص، على سبيل المثال، إلى تجارب سلبية لشركاء الأعمال على فيسبوك وأيضًا للعدد الكبير من المستخدمين الذين يتابعونهم."
أوضحت Meta أن "أنظمة المراجعة الأولية لفيسبوك تستخدم التكنولوجيا لوضع الأولوية للمحتوى عالي الخطورة، والذي يتضمن المحتوى "سريع الانتشار" الذي يتم تداوله بسرعة. عندما تحدد الأنظمة مثل هذا المحتوى للتصعيد، يقرر مراجعو فيسبوك ما إذا كان يجب أن يظل المحتوى على المنصة. كما أوضحت Meta أنه على الرغم من أنها "تهدف إلى اتخاذ القرارات الصحيحة، فهي تدرك أن النتائج الإيجابية الخاطئة [الإزالة الخاطئة للمحتوى غير المخالف] تحدث." يعد نظام التحقق الشامل أحد الأنظمة التي تستخدمها Meta لمنع الأخطاء المتعلقة بالنتائج الإيجابية الخاطئة على فيسبوك؛ فهو ليس النظام الوحيد الذي تستخدمه الشركة.
ذكرت Meta أن الشركة حددت فيما مضى من يجب أن يخضع لمراجعة نظام التحقق الشامل، وذلك من خلال تجميع قوائم المستخدمين أو الكيانات ذات المخاطر الأكبر المرتبطة باتخاذ إجراءات إيجابية خاطئة ضدهم. ويشير مصطلح "’خطر إيجابي خاطئ‘ إلى مخاطر الإنفاذ غير الصحيح ضد المحتوى أو الكيانات التي لا تنتهك في الواقع معايير مجتمع فيسبوك. طبقت Meta مجموعة متنوعة من المعايير، بما في ذلك نوع المستخدم أو الكيان (على سبيل المثال، مسؤول منتخب، أو صحفي، أو شريك أعمال مهم، أو منظمة لحقوق الإنسان)، وعدد المتابعين وتخصص الكيان. عندما ينشر المستخدمون أو الكيانات في تلك القوائم محتوى أو يتخذون إجراءات قامت أنظمة فيسبوك بتمييزها، ستتم إضافتها إلى قائمة انتظار للتحقق الشامل."
في بداية عام 2020، أجرت Meta: "تغييرات بحيث يتم إعطاء الأولوية لمعظم المحتوى الموجود في قائمة الانتظار باستخدام إطار عمل للمخاطر، والذي حدد مستوى من المخاطر الإيجابية الخاطئة التي يمكن أن تنتج إذا قامت فيسبوك بإزالة هذا المحتوى بشكل غير صحيح. اعتمد إطار عمل المخاطر هذا بشكل عام على ثلاثة عوامل: (1) حساسية الكيان، و(2) خطورة الانتهاك المزعوم، و(3) خطورة إجراءات الإنفاذ المحتملة. بناءً على هذه العوامل، سيتم تعيين المحتوى في مستوى من ثلاثة مستويات للمراجعة: منخفض (تمت مراجعته من قِبل المراجعين المتعاقد معهم)، ومتوسط (تمت مراجعته من قِبل فريق الأسواق لدينا الذي يتمتع بخبرة إقليمية متخصصة)، ومرتفع (تمت مراجعته من قِبل فريق الأسواق لدينا وفريق الاستجابة المبكرة الذي يتمتع بخبرة أعمق في السياسة والقدرة على وضع سياق إضافي في الحسبان). وفي إطار مستويات المراجعة هذه، تم بعد ذلك إعطاء الأولوية للمحتوى في قائمة الانتظار بحسب خطورة انتهاك السياسة المحتملة."
يقوم المراجعون بعد ذلك بفحص المحتوى والتأكد مما إذا كان ينتهك سياساتها، وإذا كان الأمر كذلك، يتم إنفاذ هذه السياسات. ويحتمل تصعيد هذه المراجعة حتى الوصول إلى قيادة الشركة، وذلك بحسب مدى تعقيد الحالة.
طرحت Meta تغييرات إضافية على نظام التحقق الشامل في عام 2021، بعد أن أجرت تحليلاً شاملاً للنظام وحددت فرص التحسين. نفذت Meta بعض التغييرات، بما في ذلك تقسيم التحقق الشامل إلى مكونين. "المراجعة الثانوية العامة" و"المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة (ER)."
المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة (ER) هي نظام التحقق الشامل القديم، الموضح أعلاه، وسيستمر تطبيقها باستخدام قوائم الكيانات (أي المستخدمين والصفحات والمجموعات وغير ذلك). ومع ذلك، غيرت Meta عملية تجميع ومراجعة قوائم التحقق الشامل. "قبل سبتمبر 2020، كان لدى معظم الموظفين القدرة على إضافة مستخدم أو كيان إلى قائمة التحقق الشامل. بعد سبتمبر 2020، بينما يمكن لأي موظف أن يطلب إضافة مستخدم أو كيان إلى قوائم التحقق الشامل، فإن مجموعة معينة من الموظفين فقط هي التي تتمتع بسلطة إجراء إضافات إلى القائمة." تضمنت القوائم ذات الصلة بالمراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة (ER) أكثر من 660 ألف كيان اعتبارًا من 16 أكتوبر 2021. وأوضحت Meta أن القوائم ليست ثابتة وتتغير مع إضافة الكيانات وإزالتها.
تمثل المراجعة الثانوية العامة غالبية عمليات التحقق الشامل وستستمر في النمو. بحلول نهاية عام 2021، تهدف Meta إلى جعل النظام متاحًا لجميع مستخدمي وكيانات Instagram وفيسبوك. ستعمل المراجعة الثانوية العامة باستخدام نظام ترتيب أولويات ديناميكي يسمى "مُصنِّف التحقق الشامل". يصنّف "مصنِّف التحقق الشامل المحتوى استنادًا إلى المخاطر الإيجابية الخاطئة باستخدام معايير مثل حساسية الموضوع (مدى حساسية/رواج الموضوع)، وخطورة الإنفاذ (خطورة إجراء الإنفاذ المحتمل)، والاحتمال الإيجابي الخاطئ، ومدى الوصول المتوقع، وحساسية الكيان (تستند إلى حد كبير إلى القوائم المجمعة، الموضحة أعلاه)." تمثل المراجعة الثانوية العامة غالبية المحتوى والكيانات التي تخضع للتحقق الشامل.
في أثناء تطوير مصنِّف التحقق الشامل، أجرت Meta مقابلات مع 14 من المساهمين الداخليين على مستوى فرق العمليات والسياسات والمنتجات لفهم مخاطر الإفراط في الإنفاذ بشكل أفضل. اختارت الشركة "المساهمين الداخليين بسبب تعقيدات شرح كيفية عمل الإنفاذ، لكنها تفكر في الاستعانة بمصادر خارجية في المستقبل."
وتقر Meta أنه على الرغم من استثمار موارد كبيرة لتحسين التحقق الشامل، فإنها لا تزال تواجه صعوبات في تحقيق التوازن بين إزالة المحتوى الذي ينتهك سياسات فيسبوك "مع ضمان استمرار تعزيزها للتواصل المفتوح وحرية التعبير." طرحت الشركة على مجلس الإشراف ثلاثة أسئلة، يدرجها المجلس في دعوته لتعليقات الجمهور.
الأسئلة المطروحة من جانب Meta على مجلس الإشراف:
- نظرًا لتعقيدات الإشراف على المحتوى على نطاق واسع، كيف يجب أن توازن Meta بين حاجتها إلى تطبيق معايير مجتمع فيسبوك بشكل عادل وموضوعي مع الحاجة إلى المرونة والوضوح واتخاذ قرارات تستند إلى السياق في إطار التحقق الشامل؟
- ما التحسينات التي يجب أن تجريها Meta على كيفية تحكمها في نظام التحقق الشامل للمراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة ("ER") من أجل تطبيق معايير مجتمع فيسبوك بشكل عادل مع تقليل احتمالية الإفراط في الإنفاذ والحفاظ على مرونة العمل وتعزيز الشفافية في عملية المراجعة؟
- ما المعايير التي يجب أن تستخدمها Meta لتحديد من يتم تضمينه في المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة (ER) ومنحه الأولوية كأحد العوامل العديدة لمصنِّف التحقق الشامل الخاص بالشركة من أجل المساعدة في ضمان المساواة في الوصول إلى هذا النظام وتنفيذه؟
طلبات المجلس للحصول على تعليقات الجمهور بشأن القضايا التالية:
- هل توجد حاجة إلى نظام تحقق شامل وهل يعزز أم يقوض حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى؟
- تم تصميم التحقق الشامل ليكون آلية "إيجابية خاطئة" وقائية. ما عمليات التحقق والتوازنات، إن وجدت، التي يجب على هذا النظام تدبرها للتخفيف من مخاطر "النتائج السلبية الخاطئة" [عدم اتخاذ إجراء بشكل خاطئ بشأن المحتوى المخالف]؟
- توصيات بشأن ما يجب أن تفعله Meta لضمان أن يكون نظام التحقق الشامل، بما في ذلك عملية التصعيد به، محايدًا وخاليًا من التحيزات السياسية وغيرها.
- ما العوامل التي يجب أن تدمجها Meta في نظام "مصنِّف التحقق الشامل" بالإضافة إلى حساسية الموضوع وخطورة الإنفاذ والاحتمال الإيجابي الخاطئ والوصول المتوقع وطبيعة الكيان وأهميته؟ كيف يجب تحديد هذه العوامل؟
- الفوائد والقيود الخاصة بالتقنيات الآلية المستخدمة لوضع أولوية لمراجعة المحتوى عالي الخطورة.
- معلومات حول كيف يجب تحسين نظام التحقق الشامل وكيف يمكن ذلك للمستخدمين والكيانات الذين لا ينشرون باللغة الإنجليزية.
- معلومات عن الأنظمة المشابهة للتحقق الشامل التي تستخدمها منصات التواصل الاجتماعي الأخرى والدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها على Meta.
- كيف تستطيع Meta تحسين شفافية نظام التحقق الشامل؟
- ما الموارد والأبحاث الإضافية التي يجب على Meta تخصيصها لتحسين نظام التحقق الشامل؟
تعليقات الجمهور
تُشكل عملية جمع الرؤى والخبرات الإضافية من الأفراد والمؤسسات جزءًا مهمًا من العملية التي يتبعها مجلس الإشراف لتقديم الرأي الاستشاري بشأن السياسة. ستسمح هذه المساهمة لأعضاء مجلس الإشراف بالاستفادة من المعارف على نحو أكثر وفهم الكيفية التي تؤثر بها سياسات Meta في مختلف الأشخاص بمختلف أنحاء العالم.
إذا كنت تعتقد أنت أو مؤسستك بأنك تستطيع المساهمة بوجهات نظر قيمة بشأن هذا الطلب المتعلق بالحصول على رأي استشاري بشأن السياسة، يمكنك تقديم مساهماتك هنا.
فترة تلقي التعليقات من الجمهور حول طلب الحصول على رأي استشاري بشأن السياسة المعنية بنظام التحقق الشامل مفتوحة حتى الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة 14 يناير 2022.
يتميز هذا الإطار الزمني بأنه أطول من الفترة المخصصة لتعليقات الجمهور الخاصة بالحالات الجديدة لأن عملية إبداء الرأي الاستشاري بشأن السياسة لا تواجه نفس القيود الزمنية التي تفرضها القرارات بشأن الحالات. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يصل طول تعليقات الجمهور إلى ست صفحات كما يمكن تقديمها بأية لغة من اللغات المتاحة على موقع مجلس الإشراف على الويب. من المفترض أن يتيح هذا الفرصة لمشاركة أوسع في القضايا المطروحة. تتوفر القائمة الكاملة للغات من خلال الرابط الموجود أعلاه.
كيف يستجيب مجلس الإشراف لطلب الحصول على رأي استشاري بشأن سياسة؟
1.يقبل مجلس الإشراف الطلب المقدم من Meta للحصول على رأي استشاري بشأن سياسة
عندما ترسل Meta طلبًا إلى مجلس الإشراف للحصول على رأي استشاري بشأن إحدى السياسات، يتم إسناده إلى أحد الرؤساء الأربعة المتشاركين في رئاسة مجلس الإشراف. يقوم الرئيس المشارك المعني بإعداد مذكرة إلى جميع أعضاء مجلس الإشراف يلخص فيها القضايا الرئيسية المُثارة. وبناءً على ذلك، يقوم أعضاء مجلس الإشراف بالتصويت بقبول طلب Meta أو رفضه.
2.تضع اللجنة خيارات السياسة
إذا قبل مجلس الإشراف الطلب، يقوم الرئيس المشارك بتعيين لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإشراف. وتتم دعوة أعضاء مجلس الإشراف للتطوع على أساس مجال الخبرة والاهتمام. ويتم إسناد أي أماكن شاغرة متبقية بشكل عشوائي لأعضاء مجلس الإشراف من غير الرؤساء المتشاركين، مع الحرص على تمثيل كلا الجنسين كذلك.
وبعد تكليف شخص ليكون مسؤولاً عن الصياغة، تتفق اللجنة على المعلومات الإضافية التي ينبغي طلبها من Meta، فضلاً عن طلب بحث يتم إجراؤه بواسطة إدارة مجلس الإشراف، كما تتخذ الترتيبات اللازمة لإشراك المساهمين. وبمجرد أن تتلقى اللجنة أجوبة عن أسئلتها من Meta والإدارة والمساهمين الخارجيين، تقوم اللجنة بإعداد صياغة لخيارات السياسة التي يتعين على مجلس الإشراف بالكامل دراستها.
3. يجري مجلس الإشراف مداولات ويقدم توصيات
يحضر جميع أعضاء مجلس الإشراف المداولات لمناقشة هذه الخيارات المتعلقة بالسياسة. وبناءً على هذه المداولات، يقوم المسؤول عن الصياغة بإعداد الرأي الاستشاري بشأن السياسية والذي يتضمن توصيات تفصيلية إلى Meta. يقدم أعضاء مجلس الإشراف ملاحظات حول هذا الرأي الاستشاري ويقترحون تعديلات.
4.الموافقة على طلب الحصول على رأي استشاري بشأن السياسة ونشره
يتم توزيع مسودة الرأي الاستشاري بشأن السياسة على جميع أعضاء مجلس الإشراف الذين يوافقون عليها أو يرفضونها حسب رأي الأغلبية. وفي حالة الموافقة، يتم نشر الرأي الاستشاري بشأن السياسية على موقع مجلس الإشراف على الويب، ويتعين على Meta الاستجابة له. وفي حالة الرفض، يناقش الرؤساء المتشاركون في رئاسة المجلس أسباب الرفض ويحددون كيفية المضي قدمًا.
ماذا بعد
بعد قبول مجلس الإشراف لهذا الطلب للحصول على رأي استشاري بشأن السياسة، يقوم مجلس الإشراف بجمع المعلومات اللازمة، بطرق من بينها الدعوة إلى تلقي تعليقات الجمهور التي تم طرحها اليوم.
في شهر يونيو وافقنا على طلب آخر للحصول على رأي استشاري بشأن السياسة فيما يتعلق بمشاركة معلومات محل الإقامة الخاصة. سننشر هذا الرأي في وقت مبكر من العام القادم.
