مجلس الإشراف يلغي قرار فيسبوك الأصلي: الحالة 2021-009-FB-UA
تم النشر بتاريخ 14 أَيْلُول 2021
مجلس الإشراف يقر بصحة موقف فيسبوك في التراجع عن قرارها الأصلي بإزالة محتوى على فيسبوك شارك منشورًا إخباريًا عن تهديد بالعنف من كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية. وكانت فيسبوك قد أزالت المحتوى في الأصل بموجب معيار المجتمع المتعلق بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة، وأعادته بعد أن اختار المجلس هذه الحالة لمراجعتها. وقد خلُص المجلس إلى أن إزالة المحتوى لم تقلل الضرر على أرض الواقع وقيدت حرية التعبير في قضية تحظى باهتمام عام.
حول هذه الحالة
في 10 مايو 2021، شارك مستخدم لفيسبوك في مصر يتابعه أكثر من 15 ألف شخص منشورًا من الصفحة العربية المُحقّقة لقناة الجزيرة يتألف من صورة ونص باللغة العربية.
يظهر في الصورة رجلان ملثمان يرتديان زيًا مموهًا وعصابة رأس عليها شعار كتائب القسّام. وجاء في النص أن "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة مساءً لسحب جنوده من المسجد الأقصى وحي الشيخ جرّاح، وإلا فقد أعذر من أنذر. أبو عبيدة - الناطق العسكري باسم كتائب القسام." شارك المستخدم منشور قناة الجزيرة وأضاف شرحًا توضيحيًا من كلمة واحدة باللغة العربية قال فيه "أوه". تم تصنيف كتائب القسّام والناطق باسمها أبو عبيدة بأنهم كيانات خطيرة بموجب معيار مجتمع فيسبوك المتعلق بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة.
أزالت فيسبوك المحتوى نظرًا لانتهاكه هذه السياسة، وتقدم المستخدم بطعن إلى المجلس بشأن هذه الحالة. ونتيجة لاختيار الحالة من قبل المجلس، خلُصت فيسبوك إلى أنها أزالت المحتوى عن طريق الخطأ وقامت بإعادته.
النتائج الرئيسية
بعد اختيار المجلس لهذه الحالة، وجدت فيسبوك أن المحتوى لا ينتهك قواعدها بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة، لأنه لم يمدح أو يدعم أو يعبر عن كتائب القسّام أو حماس. لم تستطع فيسبوك تفسير سبب حكم اثنين من مسؤولي المراجعة البشرية على المحتوى في البداية بأن المنشور يشكل انتهاكًا لهذه السياسة، مشيرة إلى أن المشرفين غير ملزمين بتسجيل مبررات القرارات التي يتخذونها بشأن عناصر المحتوى الفردية.
يرى المجلس أن المحتوى عبارة عن إعادة نشر لعنصر إخباري من منفذ إخباري مشروع بشأن قضية تحظى باهتمام عام وعاجل. لم يتم مطلقًا إزالة منشور قناة الجزيرة الأصلي الذي تمت مشاركته وقد تم نشر تهديد كتائب القسّام بالعنف على نطاق واسع في أماكن أخرى. وبوجه عام، يتمتع الأفراد بالحق في إعادة نشر القصص الإخبارية بنفس قدر تمتع المؤسسات الإعلامية بنشرها في المقام الأول.
وضّح المستخدم في هذه الحالة أنه كان يهدف إلى إطلاع متابعيه بآخر مستجدات قضية تحظى بأهمية في الوقت الحالي، وأن إضافته لكلمة "أوه" تبدو محايدة. ومن هذا المنطلق، يرى المجلس أن إزالة محتوى المستخدم لم تقلل بشكل ملموس الضرر على أرض الواقع.
ردًا على الادعاءات بأن فيسبوك تحجب المحتوى الفلسطيني بناءً على مطالبات من الحكومة الإسرائيلية، طرح المجلس على فيسبوك مجموعة من الأسئلة تشمل ما إذا كانت الشركة قد تلقت طلبات رسمية أو غير رسمية من إسرائيل لإزالة المحتوى المرتبط بالنزاع الذي اندلع خلال شهري أبريل ومايو. أجابت فيسبوك بأنه لم يصلها أي طلب قانوني مُلزم من هيئة حكومية فيما يتعلق بمحتوى المستخدم موضوع هذه الحالة، لكنها رفضت تقديم باقي المعلومات التي طلبها المجلس.
تضمنت التعليقات العامة المقدمة بشأن هذه الحالة مزاعم بأن فيسبوك أزالت بشكل غير متكافئ المحتوى المنشور بواسطة مستخدمين فلسطينيين أو باللغة العربية أو خفضت ترتيبه، لا سيّما مقارنة بتعاملها مع المنشورات التي تهدد بالعنف ضد العرب أو الفلسطينيين داخل إسرائيل. وفي الوقت ذاته، تعرضت فيسبوك لانتقادات بدعوى عدم اتخاذها ما يكفي من الإجراءات لإزالة المحتوى الذي يحرض على العنف ضد المدنيين الإسرائيليين. ويوصي المجلس بإجراء مراجعة مستقلة لهذه القضايا المهمة، وإبداء مزيد من الشفافية فيما يتعلق بتعامل الشركة مع الطلبات الحكومية.
قرار مجلس الإشراف
يؤيد مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإعادة المحتوى، مشيرًا إلى أن قرارها الأصلي بإزالة المحتوى لم يكن له مبرر.
ويوصي المجلس في بيان استشاري بشأن السياسة بأن تقوم فيسبوك بما يلي:
- إضافة معايير وأمثلة توضيحية لسياستها بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة للتعريف بشكل أفضل باستثناءات المناقشات الحيادية والإدانة والتقارير الإخبارية.
- ضمان الترجمة السريعة لتحديثات معايير المجتمع إلى كل اللغات المتاحة.
- إشراك كيان مستقل غير مرتبط بأي من طرفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لإجراء فحص شامل لتحديد ما إذا كان الإشراف على محتوى فيسبوك باللغتين العربية والعبرية، بما في ذلك استخدام الأتمتة، قد تم تطبيقه دون تحيز. ويجب ألا يكتفي هذا الفحص بمراجعة التعامل مع المحتوى الفلسطيني أو المؤيد للفلسطينيين فحسب، بل أيضًا المحتوى الذي يحرض على العنف ضد أي أهداف محتملة، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين أو المعتقد أو الآراء السياسية. وينبغي أن تأخذ المراجعة في الحسبان المحتوى المنشور بواسطة مستخدمي فيسبوك داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها. وينبغي إعلان التقرير وما توصل إليه من نتائج.
- إرساء قواعد لعملية رسمية تتسم بالشفافية بشأن كيفية تلقي كل الطلبات الحكومية لإزالة المحتوى والرد عليها، والتأكد من تضمينها في تقارير الشفافية. ينبغي أن تميز تقارير الشفافية بين الطلبات الحكومية التي أدت إلى الإزالة بسبب انتهاك معايير المجتمع والطلبات التي أدت إلى الإزالة أو الحظر الجغرافي بسبب انتهاك القوانين المحلية، بالإضافة إلى الطلبات التي لم تسفر عن اتخاذ أي إجراء.
لمزيد من المعلومات:
للاطلاع على القرار الكامل بشأن الحالة، انقر هنا.
للاطلاع على ملخص تعليقات العامة لهذه الحالة، يرجى النقر على المرفق الموجود أدناه.
