مجلس الإشراف يلغي قرار فيسبوك: الحالة ‎2021-007-FB-UA

تم النشر بتاريخ 11 آب 2021

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بشأن إزالة منشور باللغة البورمية يندرج ضمن معيار المجتمع المتعلق بالخطاب الذي يحض على الكراهية. وقد تبين للمجلس أن المنشور لم يكن يستهدف الشعب الصيني، وإنما يستهدف الدولة الصينية. وذلك لاستخدامه على وجه التحديد ألفاظًا نابية للإشارة إلى السياسة التي تتبعها الحكومة الصينية في هونج كونج في خضم مناقشة سياسية عن دور الحكومة الصينية في ميانمار.

حول هذه الحالة

في أبريل 2021، قام أحد مستخدمي فيسبوك والذي بدا أنه مقيم في ميانمار بنشر منشور باللغة البورمية على يومياته. ناقش المنشور الطرق التي من شأنها الحد من تمويل النظام العسكري في ميانمار في أعقاب الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير عام 2021 بميانمار. وقد اقترح المنشور منح إيرادات الضرائب للجنة تمثيل برلمان الاتحاد (CRPH)، وهي مجموعة من المشرعين المعارضين للانقلاب. حقق المنشور نحو نصف مليون مشاهدة ولم يقم أي مستخدم على فيسبوك بالإبلاغ عنه.

قامت فيسبوك بترجمة الجزء الذي يفترض أنه يشكل انتهاكًا من منشور المستخدم على النحو التالي "Hong Kong people, because the fucking Chinese tortured them, changed their banking to UK, and now (the Chinese) they cannot touch them." (قام شعب هونج كونج، بسبب تعذيب الصينيين الأوغاد لهم، بتحويل حساباتهم البنكية إلى المملكة المتحدة، والآن لا يستطيع (الصينيون) الاقتراب منهم أو التعرض لهم.) ومن ثم، قامت فيسبوك بإزالة المنشور بموجب معيار المجتمع المتعلق بمكافحة الخطاب الذي يحض على الكراهية. يحظر هذا المعيار المحتوى الذي يستهدف شخصًا أو مجموعة من الأشخاص استنادًا إلى العرق أو السلالة أو الأصل القومي الذي ينتمون إليه باستخدام "الألفاظ أو العبارات البذيئة التي تنم عن نية الإهانة."

اتفق مراجعو المحتوى الأربعة الذين راجعوا المنشور على مخالفته لقواعد فيسبوك. وقد ذكر المستخدم في الطعن الذي تقدم به إلى المجلس إلى أنه نشر المحتوى بهدف "stop the brutal military regime" (وقف النظام العسكري الوحشي).

النتائج الرئيسية

تسلط هذه الحالة الضوء على أهمية مراعاة السياق عند إنفاذ سياسات الخطاب الذي يحض على الكراهية، بالإضافة إلى أهمية حماية الخطاب السياسي. وينطبق ذلك بصورة خاصة على ميانمار في ضوء الانقلاب الذي حدث في شهر فبراير 2021 والدور الرئيسي الذي تلعبه فيسبوك كوسيلة اتصال داخل البلاد.

استخدم المنشور هذه العبارة باللغة البورمية "$တရုတ်" والتي قامت فيسبوك بترجمتها إلى "fucking Chinese" (الصينيون الأوغاد) (أو "sout ta-yote"). ووفقًا لفيسبوك، فإن كلمة "ta-yote" "يُنظر إليها ثقافيًا ولغويًا باعتبارها كلمة تمثل تداخلاً في الهوية/تحمل نفس المعني الصين كبلد والشعب الصيني." وقد ذكرت فيسبوك أنه نظرًا لطبيعة هذه الكلمة وعدم "إشارة المستخدم صراحة إلى أن هذا المصطلح يشير إلى الصين كبلد/حكومة،" فقد رأت أن "المستخدم يشير، على أقل تقدير، إلى الشعب الصيني." ومن هذا المنطلق، أزالت فيسبوك المنشور بموجب معيار المجتمع المتعلق بالخطاب الذي يحض على الكراهية.

ونظرًا لاستخدام الكلمة ذاتها باللغة البورمية للإشارة إلى البلد وشعب هذا البلد على حد سواء، يعتبر السياق عاملاً أساسيًا لفهم المعنى المقصود. وقد أدى توفر عدد من العوامل إلى توصل المجلس إلى قناعة بأن المستخدم لم يكن يستهدف الشعب الصيني، بل يستهدف الدولة الصينية.

ويشير الجزء الذي يُفترض أنه ينتهك قواعد فيسبوك من المنشور إلى السياسات المالية التي تنتهجها الصين في هونج كونج باعتبارها شكلاً من أشكال "التعذيب" أو "الاضطهاد"، ولم يكن يشير إلى تصرفات الأفراد أو الشعب الصيني في ميانمار. وقد أوضح مترجما المجلس إلى أن كلمة "ta-yote"، في هذه الحالة، تشير إلى المصطلح دولة. وعند سؤالهم عن مدى وجود أي غموض محتمل في هذه الإشارة، لم يشر المترجمان إلى وجود أي التباس. وقد ذكر مترجما المجلس أيضًا أن المنشور يتضمن مصطلحات يشيع استخدامها بواسطة حكومة ميانمار والسفارة الصينية عند مخاطبة بعضهما البعض. ويضاف إلى ذلك، أنه بالرغم من مشاهدة نصف مليون شخص للمنشور ومشاركته من قبل ما يزيد عن 6000 شخص، لم يقم أحد بالإبلاغ عنه. وقد وصفت تعليقات العامة أيضًا الأسلوب العام للمنشور بأنه نقاش سياسي.

ونظرًا لأن المنشور لم يستهدف الأشخاص استنادًا إلى العرق أو السلالة أو الأصل القومي، وكان موجهًا إلى الدولة، فقد وجد المجلس أن المنشور لم ينتهك معيار مجتمع فيسبوك المتعلق بالخطاب الذي يحض على الكراهية.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بشأن إزالة المحتوى، وطالب باستعادة المنشور.

ويوصي المجلس في بيان استشاري بشأن السياسة بأن تقوم فيسبوك بما يلي:

• ضمان توفر معايير الإنفاذ الداخلية باللغة التي يستخدمها مشرفو المحتوى أثناء مراجعة المحتوى. وإذا لزم الأمر ترتيب الأولويات، فيتعين على فيسبوك التركيز أولاً على السياقات التي تكون فيها المخاطر على حقوق الإنسان أشد.

لمزيد من المعلومات:

للاطلاع على القرار الكامل الخاص بالحالة، انقر هنا.

للاطلاع على ملخص التعليقات العامة لهذه الحالة، انقر هنا.

العودة إلى الأخبار