قبول مجلس الإشراف لطلب الحصول على رأي استشاري بشأن السياسة فيما يتعلق بمشاركة معلومات محل الإقامة الخاصة
تم النشر بتاريخ 15 حَزِيران 2021
أعلن مجلس الإشراف اليوم عن قبوله لطلب الحصول على رأي استشاري بشأن إحدى السياسات، والذي قدمته فيسبوك بخصوص مشاركة معلومات محل الإقامة الخاصة. وفي هذا الإطار، وجه مجلس الإشراف دعوة لتلقي تعليقات العامة.
إلى جانب تولي مجلس الإشراف مسؤولية مراجعة الحالات الفردية المتعلقة بإزالة المحتوى أو استعادته، يمكن لمجلس الإشراف كذلك قبول الطلبات المُقدمة من فيسبوك لتلقي التوجيه بشأن سياساتها الأوسع نطاقًا المتعلقة بالمحتوى. بعد تلقي الطلب من فيسبوك ومشاركات المساهمين الخارجيين، يقدم مجلس الإشراف توصيات تفصيلية بشأن التغييرات التي يتعين على فيسبوك تطبيقها على سياساتها بشأن موضوع معين.
يتعين على فيسبوك نقل توصيات مجلس الإشراف إلى المسؤولين عن عملية إعداد السياسات الرسمية التي تتبعها، إلى جانب قيامها بتوفير معلومات مُحدثة في هذا الشأن بانتظام، بطرق من بينها غرفة الأخبار الخاصة بها. وعلى الرغم من أن الرأي الاستشاري لمجلس الإشراف بشأن السياسات غير ملزم، يجب على فيسبوك تقديم ردها أمام العامة واتخاذ إجراءات المتابعة في غضون 30 يومًا من تلقي توصياتنا.
الرأي الاستشاري بشأن السياسة 1-2021
يمكنك إرسال تعليق عام هنا.
هذا الطلب الخاص بالحصول على رأي استشاري حول إحدى السياسات يتعلق بسياسة فيسبوك بشأن مشاركة المعلومات الخاصة بمحل الإقامة ومتى يتعين اعتبار هذه المعلومات معلومات خاصة ومن ثم إزالتها. ووفقًا لفيسبوك، يعتبر هذا السؤال سؤالاً صعبًا نظرًا لأن عناوين الإقامة قد تكون ذات صلة بالصحافة والنشاط المدني، ولكن "الكشف عن هذه المعلومات دون موافقة يمكن أن يتسبب في تعريض سلامة السكان للخطر ويعتدي على خصوصية الفرد". على الرغم من ظهور العديد من الحالات ذات الصلة بملفات شخصية لأفراد رفيعي الشأن مؤخرًا حيث قامت فيسبوك بإزالة هذا النوع من المحتوى، فإن طلب الحصول على رأي استشاري بشأن السياسة غير مرتبط بمنشور محدد.
وقد حرصت فيسبوك، في طلبها، على الإشارة إلى عدة أضرار محتملة مرتبطة بنشر المعلومات الشخصية، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بعناوين الإقامة. تشمل هذه الأضرار "نشر المعلومات الشخصية على الإنترنت" (والتي تشير إلى نشر المستندات التي تكشف عن المعلومات الشخصية، وتم اختصارها إلى "نشر المعلومات الشخصية"). وقد صرحت فيسبوك أن "العدالة" و"الانتقام" من الدوافع المعتادة وراء سلوك نشر المعلومات الشخصية على الإنترنت، وأن هذا السلوك قد يؤدي إلى عواقب سلبية على أرض الواقع، مثل شن الهجمات (مداهمة قوات الشرطة لأماكن خاطئة)، والتعرّض للإساءة أو الملاحقة.
وشددت الشركة على أن الخبراء في مجالي حقوق الإنسان والتكنولوجيا على حد سواء يشيرون إلى أن نشر المعلومات الشخصية على الإنترنت وغيره من أشكال الإساءة الأخرى على الإنترنت تؤثر بشكل متفاوت على النساء والفتيات، وكذلك على المستخدمين الآخرين المعرضين للخطر.
وفي إطار معيار المجتمع الحالي المتعلق بانتهاكات الخصوصية وحقوق خصوصية الصور، يتعين على المستخدمين عدم مشاركة "معلومات تحديد الهوية الشخصية بشأنك أو بشأن الآخرين". ويشمل ذلك "المعلومات الخاصة" مثل "الصور التي تعرض المنظور الخارجي لأماكن الإقامة الخاصة". تطلب فيسبوك التوجيه بشأن "المحتوى الذي ينبغي أن يعرض المعلومات الخاصة بحيث تكون ’متاحة للعامة‘"، مما يعني أنه يمكن نشرها على فيسبوك. كما طلبت الشركة من مجلس الإشراف أن يبدي رأيه في المصادر التي "لا يمكن الوصول إليها بسهولة أو الوثوق بها"، وما إذا كان يتعين عليها استبعاد أي مصادر لتتمكن من تحديد ما إذا كانت المعلومات قد أصبحت عامة أم لا مع إيضاح أسباب ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت فيسبوك من مجلس الإشراف إعلامها عما إذا كان ينبغي عليها، في بعض الأحوال، أن تقوم بإزالة المعلومات الشخصية حتى وإن كانت متاحة للعامة بالفعل.
يرحب مجلس الإشراف بالتعليقات التي يتم تلقيها من العامة والتي تتناول الأمور التالية:
- هل يتم تقييد حرية التعبير دون وجه حق إذا قامت فيسبوك بحظر مشاركة المستخدمين لأي معلومات خاصة عن محل الإقامة، وما مدى قدرة السياسات الحالية على توفير الحماية للأشخاص على النحو الملائم من الضرر الناجم عن عمليات انتهاك الخصوصية؟
- كيف يتعين على فيسبوك تحديد مصادر المعلومات التي تعرض المعلومات الخاصة بحيث تكون "متاحة للعامة" (بما في ذلك المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام)، وأنواع السجلات العامة التي يمكن الوصول إليها والتي يجب أن تندرج ضمن هذه الفئة، والأحوال، إن وجدت، التي لا يزال من اللازم إزالة المعلومات "المتاحة للعامة" في ظلها (بما في ذلك المعلومات الخاصة التي سبق نشرها على الإنترنت في أماكن أخرى)؟
- المزايا والقيود ذات الصلة بالتقنيات التلقائية في تنفيذ هذه السياسة.
- كيف يتعين على سياسة عالمية مراعاة القوانين الوطنية المتنوعة المتعلقة بحماية البيانات التي قد تطبق قواعد مختلفة على المعلومات الواردة في السجلات العامة؟
- هل ينبغي أن تخضع عملية الإفصاح عن العناوين الشخصية للآخرين لسياسة منفصلة، أم أنها تندرج في إطار سياسة أكثر عمومية حول "نشر المعلومات الشخصية على الإنترنت"؟ وإذا كانت تندرج ضمن الاختيار الأخير، فما الذي ينبغي أن تنص عليه هذه السياسة الأكثر عمومية؟
- كيف يجب أن تتعامل فيسبوك مع المعلومات الخاصة المتعلقة بشخصية عامة وكيف ينبغي تحديد هذا لأغراض هذه السياسة؟
- كيف يتعين على فيسبوك التعامل مع احتمالية تعرض الفرد المستهدف للضرر من المعلومات الخاصة التي تتم مشاركتها (على سبيل المثال، بناء على سمة تتمتع بحقوق حماية أو وضع الشخص مثل المدافع عن حقوق الإنسان أو الصحفي)؟
- كيف يتعين على فيسبوك أن تأخذ بعين الاعتبار السياق السياسي الأوسع عند تطبيق السياسة (على سبيل المثال فترات الانتخابات، و/أو المظاهرات الحاشدة، و/أو الاضطرابات المدنية و/أو النزاع المسلح)؟
تعليقات العامة
تُشكل عملية جمع الرؤى والخبرات الإضافية من الأفراد والمؤسسات جزءًا مهمًا من العملية التي يتبعها مجلس الإشراف لتقديم الرأي الاستشاري بشأن السياسة. ستسمح هذه المساهمة لأعضاء مجلس الإشراف بالاستفادة من المعارف على نحو أكثر وفهم الكيفية التي تؤثر بها سياسات فيسبوك في مختلف الأشخاص بمختلف أنحاء العالم.
إذا كنت تعتقد أنت أو مؤسستك بأنك تستطيع المساهمة بوجهات نظر قيمة بشأن هذا الطلب المتعلق بالحصول على رأي استشاري بشأن السياسة، يمكنك تقديم مساهماتك هنا.
يمكن تلقي التعليقات من العامة حول طلب الحصول على رأي استشاري بشأن السياسة الذي تم الإعلان عنه اليوم حتى الساعة 15:00 بالتوقيت الموحد المتفق عليه يوم الجمعة 9 يوليو.
يتميز هذا الإطار الزمني بأنه أطول من الفترة المخصصة لتعليقات العامة الخاصة بالحالات الجديدة لأن عملية إبداء الرأي الاستشاري بشأن السياسة لا تواجه نفس القيود الزمنية التي تفرضها القرارات بشأن الحالات. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يصل طول التعليقات العامة إلى ست صفحات كما يمكن تقديمها بأية لغة من اللغات المتاحة على موقع مجلس الإشراف على الويب لإتاحة الفرصة لمشاركة أوسع في القضايا المطروحة. تتوفر القائمة الكاملة للغات من خلال الرابط الموجود أعلاه.
كيف يستجيب مجلس الإشراف لطلب الحصول على رأي استشاري بشأن سياسة؟
1.يقبل مجلس الإشراف الطلب المقدم من فيسبوك للحصول على رأي استشاري بشأن سياسة
عندما ترسل فيسبوك طلبًا إلى مجلس الإشراف للحصول على رأي استشاري بشأن إحدى السياسات، يتم إسناده إلى أحد الرؤساء الأربعة المتشاركين في رئاسة مجلس الإشراف. يقوم الرئيس المشارك المعني بإعداد مذكرة إلى جميع أعضاء مجلس الإشراف يلخص فيها القضايا الرئيسية المُثارة. وبناءً على ذلك، يقوم أعضاء مجلس الإشراف بالتصويت بقبول طلب فيسبوك أو رفضه.
2. تضع اللجنة خيارات السياسة
إذا قبل مجلس الإشراف الطلب، يقوم الرئيس المشارك بتعيين لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإشراف. وتتم دعوة أعضاء مجلس الإشراف للتطوع على أساس مجال الخبرة والاهتمام. ويتم إسناد أي أماكن شاغرة متبقية بشكل عشوائي لأعضاء مجلس الإشراف من غير الرؤساء المتشاركين، مع الحرص على تمثيل كلا الجنسين كذلك.
وبعد تكليف شخص ليكون مسؤولاً عن الصياغة، تتفق اللجنة على المعلومات الإضافية التي ينبغي طلبها من فيسبوك، فضلاً عن طلب بحث يتم إجراؤه بواسطة إدارة مجلس الإشراف، كما تتخذ الترتيبات اللازمة لإشراك المساهمين. وبمجرد أن تتلقى اللجنة أجوبة عن أسئلتها من فيسبوك والإدارة والمساهمين الخارجيين، تقوم اللجنة بإعداد صياغة لخيارات السياسة التي يتعين على مجلس الإشراف بالكامل دراستها.
3. يجري مجلس الإشراف مداولات ويقدم توصيات
يحضر جميع أعضاء مجلس الإشراف المداولات لمناقشة هذه الخيارات المتعلقة بالسياسة. وبناءً على هذه المداولات، يقوم المسؤول عن الصياغة بإعداد الرأي الاستشاري بشأن السياسية والذي يتضمن توصيات تفصيلية لشركة فيسبوك. يقدم أعضاء مجلس الإشراف ملاحظات حول هذا الرأي الاستشاري ويقترحون تعديلات.
4. الموافقة على طلب الحصول على رأي استشاري بشأن السياسة ونشره
يتم توزيع مسودة الرأي الاستشاري بشأن السياسة على جميع أعضاء مجلس الإشراف الذين يوافقون عليها أو يرفضونها حسب رأي الأغلبية. وفي حالة الموافقة، يتم نشر الرأي الاستشاري بشأن السياسية على موقع مجلس الإشراف على الويب، ويتعين على فيسبوك الاستجابة له في غضون 30 يومًا. وفي حالة الرفض، يناقش الرؤساء المتشاركون في رئاسة المجلس أسباب الرفض ويحددون كيفية المضي قدمًا.
ماذا بعد
والآن بعد قبول مجلس الإشراف لهذا الطلب للحصول على رأي استشاري بشأن السياسة، يقوم مجلس الإشراف بجمع المعلومات اللازمة، بطرق من بينها الدعوة إلى تلقي تعليقات العامة التي تم طرحها اليوم. وبعد إجراء المداولات، سيصوت مجلس الإشراف بكامل هيئته على الرأي الاستشاري بشأن السياسة. وفي حالة الموافقة عليه، سيتم نشره على موقع مجلس الإشراف على الإنترنت.
