الإعلان عن الحالات التالية التي سينظرها المجلس والتغييرات التي أجريت على لائحتنا الداخلية
تم النشر بتاريخ 2 تِشْرِين الثانِي 2021
يعلن مجلس الإشراف اليوم عن ثلاث حالات جديدة للنظر فيها، فضلاً عن تغييرات في اللوائح الداخلية.
اختيار الحالات
نظرًا لأننا لا نستطيع النظر في كل الطعون المقدمة، يعطي المجلس الأولوية للحالات التي من المرجَّح أن تؤثر في الكثير من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم، أو تلك التي تشكل أهمية بالغة للخطاب العام، أو التي تثير تساؤلات مهمة حول السياسات الخاصة بشركة فيسبوك، والتي يطلق عليها الآن Meta.
فيما يلي الحالات التي نعلن عنها اليوم:
2021-015-FB-UA
طعن قدّمه مستخدِم لاستعادة محتوى إلى فيسبوك
يمكنك إرسال تعليق عام هنا.
في شهر يونيو 2021، قام مستخدم فيسبوك يقيم في الولايات المتحدة بالنشر في مجموعة خاصة مخصصة للأشخاص البالغين المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD). يتكون المنشور من نص مكتوب باللغة الإنجليزية، يبدأ فيه المستخدم بكتابة العبارة "CW" (تحذير من محتوى) بشأن "Medication, addiction" (العقاقير، الإدمان). ويعرّف المستخدم نفسه بأنه شخص مصاب بمرض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) ويطرح سؤالاً على المجموعة عن كيفية التحدث مع طبيب حول عقار محدد. يذكر المستخدم أنه كان يتناول عقار أديرول وكان مناسبًا له في الماضي، بينما كانت العقاقير الأخرى التي يتناولها -وفق تعبيره- "zombie me out" تجعله يشعر أنه في غيبوبة، ولكن يساوره القلق من أن يظهر بمظهر الشخص الباحث عن عقار مخدر إذا طلب من طبيبه الحصول على وصفة طبية بشكل مباشر. قام بعض أعضاء المجموعة بالتعليق على المنشور وأوضحوا تجاربهم الخاصة وقدموا له النصيحة بشأن كيفية شرح الموقف للطبيب. يقيم مسؤولو المجموعة في كندا ونيوزيلندا.
قامت Meta بإزالة المحتوى بموجب معيار مجتمع فيسبوك المتعلق بالسلع التي تخضع لإشراف هيئة تنظيمية. ونتيجة لاختيار المجلس لهذه الحالة، أفادت Meta أن سبب الإزالة "خطأ في الإنفاذ" ومن ثم قامت بإعادة المحتوى. تمت مشاهدة المحتوى ما يزيد عن 700 مرة حتى وقت الإزالة ولم تتم مشاركته ولا مرة. كما لم يقم أي مستخدم بالإبلاغ عن المحتوى.
بموجب سياسة فيسبوك المتعلقة بالسلع التي تخضع لإشراف هيئة تنظيمية، تقوم Meta بإزالة المحتوى الذي "يحاول شراء أو بيع أو تداول الأدوية الطبية...[أو] يطلب الأدوية الطبية باستثناء الحالات التي يناقش المحتوى فيها القدرة على تحمل تكاليف الأدوية الطبية أو إمكانية الوصول إليها أو فعاليتها في سياق طبي".
ذكر المستخدم في الطعن الذي قدمه للمجلس أنه مريض يلتمس النصيحة حول أفضل طريقة لمناقشة قضية مهمة مع الطبيب الخاص به. وقام المستخدم بتوجيه الانتباه نحو أهمية إجراء محادثات مفتوحة وناضجة حول قضايا الرعاية الصحية وقضايا الصحة النفسية.
يرحب مجلس الإشراف بالتعليقات التي يتم تلقيها من العامة والتي تتناول الأمور التالية:
- هل كان قرار Meta الأولي بشأن إزالة المنشور يتفق مع معيار مجتمع فيسبوك المتعلق بالسلع التي تخضع لإشراف هيئة تنظيمية وقيمها المعلنة؟
- هل كان قرار Meta الأولي بإزالة هذا المنشور متوافقًا مع مسؤوليات الشركة والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان؟
- كيف تؤثر طريقة إشراف Meta على المحتوى، بما في ذلك استخدام الأتمتة، في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية وكيف يمكن منع التأثيرات السلبية أو الحد منها؟
- تأثير سياسات محتوى فيسبوك وإنفاذها في المناقشات المتعلقة بالأدوية الطبية، فضلاً عن قدرة المستخدمين على مشاركة ومناقشة قضايا الصحة النفسية، بما في ذلك احتمال التعرض للوصم بسبب مشاكل الصحة النفسية.
- دور وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها في إساءة استخدام الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية.
يمكن للمجلس، فيما يتخذه من قرارات، أن يصدر توصيات بشأن السياسة إلى Meta. وعلى الرغم من أن هذه التوصيات غير ملزمة، يتعين على Meta الاستجابة لها في غضون 30 يومًا. وبناءً على ذلك، يرحب المجلس بتلقي تعليقات العامة التي تقترح توصيات ملائمة لهذه الحالة.
2021-016-FB-FBR
حالة تمت إحالتها من قِبل Meta
يمكنك إرسال تعليق عام هنا.
ملاحظة: يرجى العلم قبل قراءة ملخص الحالة التالية أنها تتضمن مواد يُحتمل أن تكون حساسة فيما يتعلق بمحتوى العنف الجنسي ضد القُصر. بعض تفاصيل المحتوى قيد المراجعة تمت صياغتها بعبارات مجردة في هذا الملخص لحماية مصالح الأطفال الضحايا.
في 20 سبتمبر 2021، قامت Meta بإحالة حالة إلى المجلس تتعلق بصحفي سويدي يقوم بتغطية وقائع عنف جنسي ضد قُصر. تم نشر المحتوى باللغة السويدية في صفحة الصحفي "المُحقَقة" على فيسبوك في منتصف عام 2019.
يتضمن المحتوى تفاصيل حول اغتصاب قاصرتين لم يذكر اسميهما، ولكنه حدد عمريهما، والبلدة التي وقعت فيها الجريمة الأولى. كما يذكر المنشور بالتفصيل أحكام الإدانة التي تلقاها اثنان من الجناة لم يكشف عن اسميهما بشأن هاتين الجريمتين. وتفيد التقارير أن أحد هذين الجانين صدر بحقه حكم غير احتجازي نظرًا لأنه كان قاصرًا وقت ارتكاب الجريمة. بينما أنهى الجاني في الحالة الأخرى مؤخرًا فترة عقوبة بالسجن على جريمة عنف ضد امرأة أخرى. ويزعم المنشور أن نظام العدالة الجنائية السويدي متساهل للغاية ويحفز على ارتكاب الجرائم. ودعا إلى إنشاء سجل لمرتكبي الجرائم الجنسية داخل البلد.
يقدم المحتوى تفاصيل مستفيضة ودقيقة عن الأثر الضار للجريمة على الضحية الأولى، بما في ذلك وصف إصاباتها الجسدية والنفسية، والإساءة التي تعرضت لها على الإنترنت وعلى أرض الواقع، علاوة على الدعم النفسي الذي تلقته. كما ذكرت التقارير أن المنشور نشر اقتباسات مصورة نسبت إلى الجاني وهو يتباهى أمام أصدقائه بالاغتصاب، ويشير إلى القاصرة بألفاظ ذات إيحاء جنسي.
حقق المنشور ما يزيد عن 14 ألف مشاهدة، وأكثر من 1800 تعليق وأكثر من 10 آلاف تفاعل. قام أحد المستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى في شهر سبتمبر 2019 على أنه إساءة ومضايقة، مما أدى إلى خضوعه إلى مراجعة تلقائية وتم تقييمه على أنه غير مخالف، ومن ثمّ تم تركه. اكتشفت الأنظمة التلقائية لفيسبوك في وقت لاحق أن المنشور يُحتمل أن يكون مخالفًا في شهر أغسطس 2021، وقام أحد مراجعي المحتوى بتقييم المنشور على أنه ينتهك معايير المجتمع، وبالتالي تمت إزالته. وبناءً على ذلك، ظل المحتوى على المنصة لمدة عامين تقريبًا.
قامت Meta بإزالة المحتوى لانتهاكه سياسة فيسبوك المتعلقة بعُري الأطفال وإساءة معاملتهم واستغلالهم جنسيًا. بموجب هذه السياسة، قامت Meta بإزالة المحتوى، ضمن عناصر أخرى للمحتوى، "يظهر الأطفال فيه في سياق جنسي". وقد أوضحت Meta في إحالتها إلى مجلس الإشراف أن المنشور كان ينتهك هذه السياسة نظرًا لأن المحتوى "يصف كيف كان المعتدي ينظر إلى القاصرة بألفاظ ذات إيحاء جنسي."
ذكرت Meta في إحالتها أن اتخاذ قرار بشأن المحتوى أمر صعب، لأنه يسلط الضوء على الضغط والتحديات "التي تتعرض لها الشركة عندما تقوم بالموازنة بين قيم السلامة والكرامة وإبداء الرأي". كما أشارت Meta إلى أن الحالة تعتبر إحدى الحالات المهمة لأن "المستخدم صحفي تحقيقات معروف، وقد قام بالنشر عن جريمة تحظى بالاهتمام العام". كما أفادت Meta أنه على الرغم من أهمية تمتع المستخدمين بالقدرة على "رفع الوعي بالجرائم والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان على فيسبوك"، فمن الضروري أيضًا "ألا يعمل فيسبوك كمنصة لإعادة إيذاء ضحايا هذه الجرائم أو تسهيل الإساءة إليهم".
لم يتلق المجلس بيانًا من المستخدم حتى تاريخ نشر هذا الملخص.
يرحب مجلس الإشراف بالتعليقات التي يتم تلقيها من العامة والتي تتناول الأمور التالية:
- هل كان قرار Meta بإزالة هذا المنشور متوافقًا مع معيار مجتمع فيسبوك المتعلق بعُري الأطفال وإساءة معاملتهم واستغلالهم جنسيًا ومتسقًا مع قيم فيسبوك المعلنة ومسؤولياته والتزاماته تجاه حقوق الإنسان؟
- هل تمكنت سياسات فيسبوك وإنفاذها من حماية هويات وحقوق الأطفال ضحايا الجرائم الجنسية بشكل كافٍ، بما في ذلك الحماية من إصابة هؤلاء الضحايا بصدمات نفسية مجددًا، وإتاحة الفرصة في الوقت ذاته ليقوم المهتمون من العامة بالتعليق على هذه الجرائم ونظام العدالة الجنائية؟
- هل اختيارات تصميم Meta تحفز على الإثارة الإعلامية حول الحالات التي تؤثر في حقوق الأطفال، وهل أو كيف ينبغي على Meta أن تتصدى لهذه الآثار، وما مدى أهمية المعايير الأخلاقية للصحافة في هذا الصدد؟
يمكن للمجلس، فيما يتخذه من قرارات، أن يصدر توصيات بشأن السياسة إلى Meta. وعلى الرغم من أن هذه التوصيات غير ملزمة، يتعين على Meta الاستجابة لها في غضون 30 يومًا. وبناءً على ذلك، يرحب المجلس بتلقي تعليقات العامة التي تقترح توصيات ملائمة لهذه الحالة.
2021-017-FB-UA
طعن قدّمه مستخدِم لاستعادة محتوى إلى فيسبوك
يمكنك إرسال تعليق عام هنا.
في شهر أغسطس 2021، قام مستخدم في أفغانستان يزعم أنه صحفي بنشر منشور باللغة الدارية في يومياته على فيسبوك حول سيطرة طالبان على البلاد، والمسؤولية الجديدة للجماعة في الحكم، والتحديات المقبلة.
يبدأ المستخدم المنشور بقوله أن هدف طالبان كان "شريفًا ومقدسًا، على الأقل بالنسبة للطريقة التي تفكر بها"، وأنها ناضلت من أجل "تحرير أفغانستان مما أطلقت عليه الاحتلال والاستعمار"، وتمكنت من تحقيق هدفها.
ويتابع المستخدم قائلاً إن طالبان الآن تتولى الآن مسؤولية حكم البلاد، ويناقش التحديات التي ينطوي عليها هذا الانتقال، ولا سيما ما يتعارض مع المطالب العالمية بإرساء الديمقراطية. ويذكر المستخدم أن "الرأسماليين ورجال الأعمال وغيرهم من الموارد المالية قد فروا من البلاد"، الأمر الذي أدى إلى انهيار الاقتصاد ونفاد الموارد من المجتمع. ويضيف المستخدم أنه إذا توقفت المساعدات الدولية ولم تتم استعادة النظام البنكي في أفغانستان، "فستعم حالة من الفوضى وستنشب حرب أهلية". ثم يمضي قائلاً إن أفغانستان تعيش في حالة "الهدوء الذي يسبق العاصفة" والمجتمع الذي لا يتوفر به الطعام ليس لديه شيء ليخسره و"سيسعى جاهدًا لإسقاط النظام".
ثم يذكر المستخدم أنه على الرغم من أن الوضع الأمني في أفغانستان "قد يبدو معقولاً اليوم"، فإن طالبان لابد أن تؤسس إطارًا إداريًا في أقرب وقت ممكن، وأن توضح الدور الذي تلعبه البنوك وأن تعمل على وضع استراتيجية اقتصادية. كما يشير المستخدم إلى أنه إذا تمكنت طالبان من تحقيق الأمن وتحسين الاقتصاد، فإنها ستكون أكثر نجاحًا بكثير من الحكومات السابقة. واختتم بقوله إن المطلب الرئيسي للمجتمع هو توفير الغذاء والأمن، وإن غيابهما من شأنه أن يقود البلاد إلى حالة من الفوضى.
تمت مشاهدة المنشور أكثر من 600 مرة، وتلقى أكثر من 20 تفاعلاً، وأقل من خمسة تعليقات. وبحسب Meta، فإن حساب المستخدم يوجد في كابول بأفغانستان. تم الإبلاغ عن هذا المنشور تلقائيًا. قامت Meta بعد ذلك بإزالة المنشور بموجب معيار مجتمع فيسبوك المتعلق بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة. ونتيجة لاختيار المجلس لهذه الحالة، أفادت Meta في وقت لاحق أن سبب الإزالة "خطأ في الإنفاذ" ومن ثم قامت بإعادته إلى المنصة.
بموجب معيار المجتمع المتعلق بالطبقة الأولى من الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة، يحظر فيسبوك المحتوى الذي يشيد أو يدعم بشكل جوهري أو يمثل المنظمات الإرهابية المتورطة في إحداث أضرار خطيرة على أرض الواقع، بما في ذلك تنظيم ممارسة العنف ضد المدنيين أو الدعوة لذلك. تم تحديث نص المعيار الذي يظهر للجمهور في 26 أغسطس 2021، للإشارة بشكل محدد أنه يتضمن الكيانات والأفراد الذين أدرجتهم حكومة الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية أجنبية (FTOs) أو إرهابيين عالميين مُصنّفين بشكل خاص (SDGTs). صنّف فيسبوك حركة طالبان على أنها منظمة خطيرة بموجب سياساته.
وعلى الرغم من أن المحتوى في هذه الحالة كان باللغة الدارية، فقد قدَّم المستخدم الطعن إلى المجلس باللغة الإنجليزية. يوضح المستخدم في بيانه أنه صحفي وأن الغرض من منشوره تقديم تقييم تحليلي نقدي للوضع القائم في أفغانستان. ولم يوضح ما إذا كان يعمل لصالح مؤسسة إعلامية أو ما إذا كان صحفيًا مستقلاً. ويزعم أن منشوره لم يكن منشورًا إرهابيًا وأنه كان يقدم فقط معلومات تتعلق بمستقبل بلده. ويذكر المستخدم أن هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها فيسبوك بتقييد حسابه على الرغم من توخيه الحذر الشديد. ويزعم المستخدم أن المعاملة التي يتلقاها تنم عن أن الموظفين المختصين باللغة الفارسية في فيسبوك "are not impartial" (ليسوا محايدين).
يرحب مجلس الإشراف بالتعليقات التي يتم تلقيها من العامة والتي تتناول الأمور التالية:
- هل كان قرار Meta الأولي بإزالة المنشور متوافقًا مع معيار مجتمع فيسبوك المتعلق بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة ومتسقًا مع قيمها المعلنة ومسؤولياتها والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان؟
- يشكل الإشراف على المحتوى تحديًا خاصة بالنسبة إلى أفغانستان واللغات التي يتم يتحدث بها داخل البلد.
- كيف تؤثر سياسات الإشراف على المحتوى في الخطاب العام في أفغانستان، قبل وبعد سيطرة طالبان على الحكم؟
- سلامة الصحفيين ومدى حرية الإعلام في أفغانستان منذ سيطرة طالبان على الحكم، وتأثير هذه العوامل في كتابة التقارير بشأن حركة طالبان ووصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالتحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد.
- هل معيار مجتمع فيسبوك المتعلق بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة يقيد دون ضرورة المناقشات حول الجماعات المصنّفة كإرهابية التي تقوم بتشكيل حكومات أو تحل محلها؟
- العلاقة بين القانون الأمريكي الذي يحظر تقديم الدعم المادي للمنظمات المصنّفة كإرهابية وسياسات محتوى فيسبوك، وتأثير ذلك في حرية التعبير عالميًا.
يمكن للمجلس، فيما يتخذه من قرارات، أن يصدر توصيات بشأن السياسة إلى Meta. وعلى الرغم من أن هذه التوصيات غير ملزمة، يتعين على Meta الاستجابة لها في غضون 30 يومًا. وبناءً على ذلك، يرحب المجلس بتلقي تعليقات العامة التي تقترح توصيات ملائمة لهذه الحالة.
تعليقات العامة
إذا كنت تشعر أنت أو مؤسستك بالقدرة على الإسهام بوجهات نظر قيِّمة يمكن أن تساعد في البت في الحالات الثلاث اللاتي تم الإعلان عنها اليوم، يمكنك تقديم إسهاماتك باستخدام الروابط الموجودة أعلاه. يمكن تلقي التعليقات من العامة بشأن هذه الحالات لمدة 14 يومًا، وينتهي تلقي التعليقات الساعة 15:00 بالتوقيت العالمي الموحد (UTC) يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر.
تغييرات في اللوائح الداخلية
لقد منحنا عمل المجلس خلال العام الماضي رؤىً جديدة حول كيفية خدمة المستخدمين على أفضل وجه في الطريقة التي نختار بها الحالات ونصدر قرارات بشأنها. وبناءً على ذلك، نعلن اليوم عن إجراء عدة تغييرات على لوائحنا الداخلية.
بموجب اللوائح الداخلية التي تمت مراجعتها، قمنا بتمديد الإطار الزمني لاختيار الحالات من 60 يومًا إلى 90 يومًا من وقت إحالتها إلينا، مما يسمح بإجراء تحليل أكثر جدوى للطعون. بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ الآن مدة التسعين يومًا لنشر قراراتنا عندما نقوم بنشر الحالة المختارة، بدلاً من بدئها عندما تتم إحالة الحالة إلى إحدى اللجان. ستكون الحالات التي تم الإعلان عنها اليوم آخر الحالات التي سيتم التعامل معها وفق الجدول الزمني السابق. ومن الآن فصاعدًا، سيتم تطبيق التوقيت المنصوص عليه في هذه النسخة الأحدث من اللوائح الداخلية.
وقد أجرينا أيضًا تغييرات تتيح لنا مزيدًا من الوقت لإصدار قرار نهائي إذا ما واجهتنا مشاكل تقنية أو تنفيذية. وأخيرًا، قمنا بإجراء تعديلات على اللوائح الداخلية لنتمكن من نشر معلومات حول مشاركة اللجنة التي ستنظر في الحالة وتنحيها إن حدث ذلك، دون الإشارة بالاسم إلى أعضاء محددين في المجلس.
تمت الموافقة على هذه التغييرات في اللوائح الداخلية قبل إعلان الأسبوع الماضي عن تغيير اسم فيسبوك. وبينما نترقب تحديث موقعنا على الويب والمستندات الحاكمة لتعكس الاسم الجديد في الوقت المناسب، فإن هذه التغييرات لا تنعكس في نسخة اللوائح الداخلية التي صدرت اليوم.
الخطوات التالية
في الأسابيع القادمة، سيتداول أعضاء المجلس هذه الحالات. وبمجرد أن يتوصلوا إلى قرارات نهائية، سننشرها على موقع الويب الخاص بمجلس الإشراف. لتلقي تحديثات عند قيام المجلس بالإعلان عن الحالات الجديدة أو نشر القرارات، يمكنك التسجيل هنا.
