مجلس الإشراف يلغي قرار فيسبوك الأصلي: الحالة 2021-006-IG-UA
تم النشر بتاريخ 8 تَمُّوز 2021
ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك الأصلي بإزالة منشور على Instagram يحث الأشخاص على إجراء مناقشة حول الحبس الانفرادي لعبد الله أوجلان، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العمال الكردستاني (PKK). وبعد قيام المستخدم بتقديم الطعن، واختيار المجلس للحالة لمراجعتها، خلُصت فيسبوك إلى أن المحتوى قد أزيل بالخطأ ومن ثم قامت بإعادته. يشعر المجلس بالقلق تجاه إهمال فيسبوك لأحد استثناءات السياسة الداخلية لمدة ثلاث سنوات وما قد يترتب على ذلك من إزالة الكثير من المنشورات الأخرى عن طريق الخطأ.
حول هذه الحالة
تتعلق هذه الحالة بعبد الله أوجلان، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العمال الكردستاني. وقد لجأت هذه المجموعة لاستخدام العنف لتحقيق هدفها المتمثل في إقامة دولة كردية مستقلة. لقد تم تصنيف كل من حزب العمال الكردستاني وأوجلان ككيانات خطرة بموجب سياسة فيسبوك المتعلقة بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة.
في 25 يناير 2021، قام أحد مستخدمي Instagram المقيمين في الولايات المتحدة بنشر صورة لأوجلان تضمنت العبارة التالية باللغة الإنجليزية "الكل مستعد لهذه المحادثة". وقد كتب المستخدم في الشرح التوضيحي، لقد حان الوقت للحديث عن إنهاء عزلة لأوجلان في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي بتركيا. أراد المستخدم في حث القراء على التفاعل مع المحادثة التي تتناول سجن أوجلان والطبيعة اللاإنسانية للسجن الانفرادي.
بعد خضوع المنشور للتقييم بواسطة أحد المشرفين، تمت إزالة المنشور بتاريخ 12 فبراير بموجب قواعد فيسبوك المتعلقة بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة بوصفه دعوة لاتخاذ إجراء لدعم أوجلان وحزب العمال الكردستاني. عندما قام المستخدم بتقديم طعن بشأن هذا القرار، تم إخباره بعدم إمكانية مراجعة الطعن نظرًا لخفض عدد المراجعين في فيسبوك بشكل مؤقت بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-١٩). ومع ذلك، قام مشرف آخر بمراجعة المحتوى وتبين له أنه قد انتهك السياسة ذاتها. عندها تقدم المستخدم بطعن إلى مجلس الإشراف.
بعد اختيار المجلس لهذه الحالة وإسنادها إلى لجنة، تبين لفيسبوك أن أحد التوجيهات الداخلية المتعلقة بسياسة الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة "لم يتم إحالته سهوًا" إلى أحد أنظمة المراجعة الجديدة خلال عام 2018. وقد تم استحداث هذا التوجيه خلال عام 2017 في جانب منه للرد على المخاوف المتعلقة بظروف سجن أوجلان، ولإتاحة الفرصة لمناقشة ظروف سجن الأفراد المصنفين كأفراد خطرين.
ووفقًا لهذا التوجيه، أعادت فيسبوك المحتوى إلى Instagram بتاريخ 23 أبريل. وقد أخبرت فيسبوك المجلس أنها تعكف حاليًا على تحديث سياساتها لتسمح للمستخدمين بمناقشة حقوق الإنسان المتعلقة بالأفراد المصنفين كأفراد خطرين. وطلبت الشركة من المجلس أن يقدم رؤى وتوجيهات لها حول كيفية إضفاء تحسينات على هذه السياسات. وعلى الرغم من تحديث فيسبوك لمعيار مجتمعها المتعلق بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة في 23 يونيو 2021، فإن هذه التغييرات لا تؤثر بشكل مباشر في التوجيهات التي طلبتها الشركة من المجلس.
النتائج الرئيسية
تبين للمجلس أن قرار فيسبوك الأصلي المتعلق بإزالة المحتوى لا يتفق مع معايير المجتمع التي تتبعها الشركة. ونظرًا لأن التوجيه الداخلي الذي تم إهماله ينص على أن بإمكان المستخدمين مناقشة ظروف السجن التي يتعرض لها أحد الأفراد المصنفين كأفراد خطرين، تم السماح بهذا المنشور بموجب قواعد فيسبوك.
يشعر المجلس بالقلق إزاء عدم تطبيق فيسبوك لتوجيه معين يتعلق باستثناء مهم يتعلق بالسياسة لمدة ثلاث سنوات. وقد سمحت سياسة فيسبوك التي تقضي افتراضيًا بإزالة أي محتوى يُظهر "الدعم" للأفراد الذين تم تصنيفهم كأفراد خطرين، مع إخفاء استثناءات أساسية عن العامة إلى إغفال هذا الخطأ دون أن يلحظه أحد لفترة طويلة. لم تعلم فيسبوك أن هذه السياسة لم يتم تطبيقها إلا عندما قرر هذا المستخدم تقديم طعن إلى المجلس بشأن قرار الشركة.
وفي الوقت الذي قامت فيه فيسبوك بإخبار المجلس أنها تجري مراجعة للوقوف على سبب الفشل في إحالة هذا التوجيه إلى نظام المراجعة الجديد، ذكرت فيسبوك "أنه يتعذر تقنيًا تحديد عدد عناصر المحتوى التي تمت إزالتها عند عدم توفر توجيه السياسة هذا للمراجعين." ويرى المجلس أن الخطأ الذي وقعت فيه فيسبوك ربما قد أدى إلى إزالة العديد من المنشورات الأخرى بالخطأ وأن تقارير الشفافية الصادرة عن فيسبوك ليست كافية لتقييم ما إذا كان هذا النوع من الأخطاء يعكس وجود مشكلة عامة أم لا. تشير الإجراءات التي اتخذتها فيسبوك بخصوص هذه الحالة إلى أن الشركة فشلت في احترام حق الأشخاص في توفير سبل الانتصاف، وهو ما يتعارض مع سياسة حقوق الإنسان التي تتبعها الشركة (القسم 3).
حتى ولو لم يتم اكتشاف التوجيه الذي تم إهماله، لم يكن من المفترض إزالة المحتوى بأي حال من الأحوال. لم يقم المستخدم بتأييد العنف في منشوره ولم يعبر عن دعمه لأفكار أوجلان أو حزب العمال الكردستاني. وكل ما قام به هو السعي إلى تسليط الضوء على مخاوفه بشأن حقوق الإنسان فيما يتعلق بحبس أوجلان حبسًا انفراديًا لفترة طويلة وهو الأمر الذي أثارته الهيئات الدولية أيضًا. ونظرًا لعدم احتمال تسبب المنشور في حدوث ضرر، لم تكن إزالته ضرورية أو متناسبة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
قرار مجلس الإشراف
ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك المتعلق بإزالة المحتوى. كما أشار المجلس إلى أن فيسبوك قد أعادت المحتوى بالفعل.
ويوصي المجلس في بيان استشاري بشأن السياسة بأن تقوم فيسبوك بما يلي:
- إعادة توجيه 2017 الذي تم إهماله على الفور إلى معايير التنفيذ الداخلية والأسئلة المعروفة (التوجيه الداخلي الخاص بمشرفي المحتوى).
- تقييم عمليات الإشراف التلقائية المعنية بإنفاذ سياسة الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة. وإذا اقتضت الضرورة، يتعين على فيسبوك تحديث أدوات التصنيف لاستبعاد بيانات التدريب من أخطاء الإنفاذ السابقة التي نتجت عن الفشل في تطبيق توجيه 2017.
- نشر نتائج عملية المراجعة الجارية لتحديد ما إذا تم إغفال أي سياسات أخرى، بما في ذلك أوصاف كل السياسات التي تم إغفالها، والمدة الزمنية التي تم إغفالها فيها، والخطوات التي تم اتخاذها لاستعادتها.
- التأكد من أن "مبادئ سياسة" الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة تعكس أن احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير يمكن أن يعزز من قيمة "السلامة". كما ينبغي أن تحدد مبادئ السياسة بمزيد من التفاصيل "الأضرار الفعلية على أرض الواقع" التي تسعى السياسة إلى منع حدوثها عند قمع "حرية الرأي".
- إضافة شرح واضح إلى السياسة عن الحالات المستثناة من "الدعم". ينبغي أن يشعر المستخدمون بالحرية في مناقشة الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها أعضاء المنظمات المصنفة على أنها منظمات خطرة.
- تضمين شرح في معايير المجتمع يبين كيف يمكن للمستخدمين توضيح نواياهم من المنشورات لفيسبوك.
- الحرص على إتاحة التفاعل الهادف للمساهمين في التغييرات المقترح إجراؤها على سياسة الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة من خلال منتدى سياسة المنتجات في فيسبوك، بطرق من بينها توجيه دعوة للعامة لتقديم المساهمات.
- الحرص على توفير التوجيه والتدريب الداخلي لمشرفي المحتوى بشأن أي تغييرات مقترحة على السياسة.
- الحرص على إخطار المستخدمين عند إزالة المحتوى الخاص بهم. يجب أن يشير الإشعار إلى ما إذا كانت الإزالة قد تمت نتيجة لطلب حكومي أو بسبب انتهاك لمعايير المجتمع، أو نتيجة زعم إحدى الحكومات لحدوث انتهاك لأحد القوانين الوطنية (ومدى الاختصاص القضائي لأي إزالة).
- إضافة توضيح لمستخدمي Instagram أن معايير مجتمع فيسبوك تنطبق على Instagram بنفس الطريقة التي تنطبق بها على فيسبوك.
- تضمين معلومات في تقارير الشفافية التي تقوم بتقديمها عن عدد الطلبات الواردة من الحكومات بشأن إزالة المحتوى استنادًا إلى انتهاكات معايير المجتمع (مقارنة بانتهاكات القوانين الوطنية)، ونتائج تلك الطلبات.
- تضمين معلومات أكثر شمولاً في تقارير الشفافية الخاصة بها عن معدلات الخطأ في إنفاذ القواعد فيما يتعلق "بمدح" و"دعم" الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة، مقسمة حسب المنطقة واللغة.
لمزيد من المعلومات:
للاطلاع على القرار الكامل الخاص بالحالة، انقر هنا.
للاطلاع على ملخص التعليقات العامة لهذه الحالة، انقر هنا.
