الإعلان عن الحالة التالية التي سيتداولها المجلس
تم النشر بتاريخ 20 أَيّار 2021
يسر المجلس اليوم، إلى جانب نشر القرار الذي اتخذه بشأن الحالة 2021-005-FB-UA، الإعلان عن حالة جديدة للنظر فيها.
اختيار الحالات
نظرًا لأننا لا نستطيع النظر في كل الطعون المقدمة، يعطي المجلس الأولوية للحالات التي من المرجَّح أن تؤثر في الكثير من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم، والتي تشكل أهمية بالغة للخطاب العام أو تثير تساؤلات مهمة حول سياسات فيسبوك.
فيما يلي معلومات عن الحالة التي نعلن عنها اليوم:
2021-007-FB-UA
طعن مُقدم من قبل مستخدم لاستعادة محتوى إلى فيسبوك
يمكنك إرسال تعليق عام هنا.
في مطلع عام 2021، قام أحد مستخدمي فيسبوك في ميانمار بنشر نص باللغة البورمية على المنصة. ووفقًا للترجمة التي قدمتها فيسبوك إلى المجلس، فإن المنشور ينتقد الوضع الحالي في ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري لعام 2021 ويقترح سبلاً من شأنها الحد من التمويل الذي يتم تقديمه للجيش. يقترح المنشور أن تعلن لجنة تمثيل برلمان الاتحاد، وهي مجموعة من المشرعين المعارضين للانقلاب، بأنه لا توجد ضمانات قانونية للشركات التي تعمل مع الجيش، فضلاً عن ضرورة قيامها بالكشف عن العواقب القانونية المترتبة التي ستطال هذه الشركات. ويقترح المنشور منح إيرادات الضرائب للجنة تمثيل برلمان الاتحاد. كما ألمح إلى ضرورة تمتع الأفراد بصلاحية الوصول إلى خدمات البنوك الأجنبية على الإنترنت، واستشهد بهونج كونج كمثال على ذلك. تضمنت ترجمة فيسبوك عدة مصطلحات تشير إلى "الصين" أو "الصينية"، يُرجح اقترانها بألفاظ بذيئة (وقد حددت فيسبوك "$တရုတ်" على أنها العبارة التي تنتهك سياستها). حقق المنشور نحو 500 ألف مشاهدة وتمت مشاركته حوالي 6000 مرة.
قامت فيسبوك بإزالة المنشور بموجب سياستها المتعلقة بالخطاب الذي يحض على الكراهية بعد أن تم الإبلاغ عنه بواسطة "البرنامج التلقائي للإجراءات الإدارية". ولم يقم أي من مستخدمي فيسبوك بالإبلاغ عن المنشور. تقوم فيسبوك بموجب معيار المجتمع المتعلق بالخطاب الذي يحض على الكراهية، بإزالة المحتوى الذي يستهدف شخصًا أو مجموعة من الأشخاص على أساس العرق و/أو السلالة و/أو الأصل القومي "بمصطلحات أو عبارات بذيئة بقصد توجيه الإهانة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عاهرة، ابن السافلة، ابن الساقطة."
قام المستخدم بتقديم طعن باللغة الإنجليزية إلى مجلس الإشراف بتاريخ 16 أبريل 2021. وقد أكد المستخدم في طعنه أنه نشر هذا المحتوى من أجل "وقف النظام العسكري الوحشي" واستعادة الديمقراطية في ميانمار. كما أعرب المستخدم مجددًا عن موقفه المناهض للتمويل الذي يتلقاه النظام العسكري بميانمار ومصدر دخله. وقد تكهن المستخدم بأن عملاء النظام العسكري في ميانمار هم مَن أبلغوا عن منشوره وملفه الشخصي على أنه "تهديد" وينتهك معايير مجتمع فيسبوك. أشار المستخدم كذلك أنه يتعين مراجعة منشوره من قبل "شخص على دراية تامة بلغة ميانمار".
يرحب المجلس بالتعليقات التي يتم تلقيها من العامة والتي تتناول الأمور التالية:
- هل كان قرار فيسبوك المتعلق بإزالة هذا المنشور متوافقًا مع معيار المجتمع المتعلق بالخطاب الذي يحض على الكراهية والذي تتبعه الشركة، ولا سيما القاعدة المعنية بمكافحة الألفاظ البذيئة أو الجمل التي يقصد بها توجيه إهانة؟
- هل كان قرار فيسبوك المتعلق بإزالة هذا المنشور متوافقًا مع القيم المعلنة للشركة ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان؟
- معلومات عن السياق الاجتماعي والسياسي في ميانمار، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إثناء الشركات عن المشاركة ماليًا مع النظام العسكري بميانمار وتقديم الدعم المالي للجنة تمثيل برلمان الاتحاد، وكذلك العلاقة التي تربط النظام العسكري لميانمار بالصين. ستساعد هذه المعلومات المجلس في فهم الهدف المحتمل للمنشور وتأثيره بشكل أفضل.
- الاتجاهات في الخطاب العام بشأن تدخل حكومات أجنبية في ميانمار واستخدام لغة قد تكون تمييزية في هذا السياق.
- معلومات حول احتمالية قيام فيسبوك بتطبيق معايير المجتمع بشكل خاطئ، على سبيل المثال الخطاب الذي يحض على الكراهية، لتقييد الخطاب السياسي في ميانمار.
- هل لاحظ مستخدمو فيسبوك حدوث تغييرات في عملية الإشراف وتقديم الطعون بخصوص المنشورات المتعلقة بميانمار منذ حدوث انقلاب 2021.
- التحديات الخاصة باللغة البورمية التي يواجهها الإشراف.
يمكن للمجلس، فيما يتخذه من قرارات، أن يصدر توصيات بشأن السياسة إلى فيسبوك. وعلى الرغم من أن هذه التوصيات غير ملزمة، يتعين على فيسبوك الاستجابة لها في غضون 30 يومًا. وبناء على ذلك، يرحب المجلس بتلقي تعليقات العامة التي تقترح توصيات ملائمة لهذه الحالة.
تعليقات العامة
إذا كنت تشعر أنت أو مؤسستك بالقدرة على الإسهام بوجهات نظر قيِّمة يمكن أن تساعد في البت في الحالة التي تم الإعلان عنها اليوم، يمكنك تقديم إسهاماتك باستخدام الرابط أعلاه. يمكن تلقي التعليقات من العامة بشأن هذه الحالة لمدة 14 يومًا، وينتهي تلقي التعليقات الساعة 15:00 بالتوقيت العالمي الموحد (UTC) يوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021.
الخطوات التالية
في الأسابيع القادمة، سيتداول أعضاء المجلس هذه الحالة. وبمجرد أن يتوصلوا إلى قرارهم النهائي، سننشره على موقع الويب الخاص بمجلس الإشراف.
