يعلن مجلس الإشراف عن الحالات التي تتعلق بقواعد التصويت للهيئة الانتخابية الأسترالية
تم النشر بتاريخ 8 شُباط 2024
يعلن مجلس الإشراف، اليوم، عن حالتين جديدتين للنظر فيهما. وفي إطار ذلك، ندعو الأشخاص والمؤسسات لتقديم تعليقات عامة.
اختيار الحالات
نظرًا لأننا لا نستطيع النظر في كل الطعون المقدمة، يعطي المجلس الأولوية للحالات التي من المرجَّح أن تؤثر في الكثير من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم، والتي تشكل أهمية بالغة للخطاب العام، أو تثير تساؤلات مهمة حول سياسات Meta.
الحالتان اللتان نعلن عنهما اليوم هما:
قواعد التصويت للجنة الانتخابية الأسترالية
2024-002-FB-UA، 2024-003-FB-UA
طعنان قدمهما مستخدمان لاستعادة محتوى إلى فيسبوك
يمكن إرسال تعليقات العامة، التي يمكن تقديمها بشكل مجهول الهوية، هنا.
تتعلق هاتان الحالتان بقرارين اتخذتهما Meta بشأن المحتوى، كليهما على فيسبوك، وينوي مجلس الإشراف تناولهما معًا.
في أكتوبر 2023، نشر اثنان من مستخدمي فيسبوك كل على حدة لقطات شاشة تُظهر معلومات جزئية تمت مشاركتها بواسطة الهيئة الانتخابية الأسترالية (AEC) على منصة X (Twitter سابقًا) ، قبيل طرح صوت السكان الأصليين للاستفتاء في البرلمان. طرح الاستفتاء، الذي عُقد في 14 أكتوبر، سؤالاً بشأن ما إذا كان ينبغي تعديل دستور أستراليا للاعتراف بالشعوب الأولى في أستراليا "من خلال إنشاء هيئة تسمى صوت السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس". يبدو أن المعلومات التي تمت مشاركتها بواسطة AEC، وهي الهيئة الانتخابية الأسترالية، تُشكل جزءًا من سلسلة منشورات أطول (سلسلة منشورات مترابطة) على منصة X.
تضمنت لقطات الشاشة من AEC التي نشرها مستخدما فيسبوك العبارة التالية: "في حال تصويت أحد الأشخاص في مكاني اقتراع مختلفين داخل دائرته الانتخابية، ووضع صوته الرسمي في صندوق الاقتراع في كل مركز اقتراع، يتم احتساب صوته." وكذلك قاما بعرض تعليقًا آخر من نفس سلسلة المنشورات، يوضح أن سرية الاقتراع تمنع الهيئة الانتخابية الأسترالية من "معرفة أي شخص تنتمي له أي ورقة اقتراع"، وفي الوقت ذاته تُطمئن الأشخاص أيضًا إلى أن "عدد الأصوات المزدوجة التي تم تلقيها منخفض للغاية". غير أن لقطات الشاشة لا تعرض جميع المعلومات التي تشاركها الهيئة الانتخابية الأسترالية، ومن ضمنها أن التصويت عدة مرات يُعد جريمة في أستراليا.
شارك مستخدم فيسبوك في الحالة الأولى لقطة الشاشة داخل مجموعة فيسبوك، التي يتولى دور المسؤول فيها. ذكر الشرح التوضيحي المصاحب باللغة الإنجليزية: "صَوِّتْ مبكرًا وصَوِّتْ كثيرًا وصَوِّتْ بلا". نشر المستخدم في الحالة الثانية نفس لقطة الشاشة على ملفه الشخصي على فيسبوك ولكن مع الكثير من تراكب النص، والذي شمل: "لذا بوسعكم التصويت عدة مرات ... إنهم يهيئوننا من أجل "التزوير" ... سحقًا لمراكز الاقتراع ... إنها لا، لا، لا، لا، لا". تضمن الشرح التوضيحي في الحالة الثانية الرمز التعبيري "توقف" متبوعًا بعبارة "لجنة الانتخابات الأسترالية".
في كلتا الحالتين، حددت Meta المنشورين بشكل استباقي، وتم إرسالهما تلقائيًا للمراجعة البشرية. وعقب إجراء المراجعة البشرية، تمت إزالتهما لانتهاكهما سياسة "تنسيق أنشطة ضارة والترويج لارتكاب الجرائم". ثم قدم كلا المستخدمين طعنًا على قرارات Meta لإزالة منشوراتهما. ومع ذلك، وبسبب خطأ فني، أصدرت Meta معرفات مرجعية لمجلس الإشراف خاصة بالمستخدمين بمجرد تقديم كل من الطعنين. وقد أدى ذلك إلى قيام المستخدمين بإحالة الحالة إلى مجلس الإشراف قبل مراجعة طعنيهما بواسطة Meta. بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى الحالتين، أكدت الشركة أن قرارها الأصلي بإزالة المنشورين كان صائبًا.
وفي البيانات التي تم تقديمها إلى المجلس، ادعى كل من المستخدمين أنهما كانا ينشران محتوى صادر عن الهيئة الانتخابية الأسترالية (AEC). بالإضافة إلى ذلك، أكد المستخدم الثاني أن منشوره كان بمثابة "تحذير للآخرين" من أن "الانتخابات قد تكون مزورة" لسماحها بالتصويت المتعدد.
اختار مجلس الإشراف هاتين الحالتين لفحص سياسات الإشراف على المحتوى وممارسات التنفيذ في Meta فيما يتعلق بمعلومات التصويت الزائفة أو المضللة والتلاعب بأصوات الناخبين، بالنظر إلى العدد التاريخي للانتخابات في عام 2024. وتندرج هاتان الحالتان ضمن الأولوية الاستراتيجية لدى المجلس والمتمثلة في "الانتخابات والساحة المدنية".
يرحب مجلس الإشراف بالتعليقات المقدمة من العامة والتي تتناول الأمور التالية:
- السياق الاجتماعي التاريخي لاستفتاء البرلمان بشأن طرح صوت السكان الأصليين للاستفتاء في البرلمان عام 2023 في أستراليا.
- أي سياق أو أحداث سابقة تتعلق بالتلاعب بأصوات الناخبين في أستراليا.
- انتشار المحتوى المتعلق بالتلاعب بأصوات الناخبين والمعلومات الزائفة أو المضللة حول عملية التصويت والانتخابات والاستفتاءات الدستورية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
- سياسات الإشراف على المحتوى وممارسات الإنفاذ، بما في ذلك تدقيق الحقائق، بشأن المحتوى المضلل و/أو المنفصلة عن السياق و/أو المتعلق بالتلاعب بأصوات الناخبين.
في إطار عملية اتخاذ القرارات، يمكن للمجلس إصدار توصيات بشأن السياسة إلى Meta. وعلى الرغم من أن هذه التوصيات غير ملزمة، يتعين على Meta الرد عليها في غضون 60 يومًا. وبناءً على ذلك، يرحب المجلس بتلقي تعليقات العامة التي تقترح توصيات ملائمة لهاتين الحالتين.
تعليقات العامة
إذا كنت تشعر أنت أو مؤسستك بالقدرة على الإسهام بوجهات نظر قيِّمة يمكن أن تساعد في البت في الحالتين اللتين أُعلِن عنهما اليوم، يمكنك تقديم إسهاماتك باستخدام الرابط أعلاه. يُرجى العلم بأنه يمكن تقديم تعليقات العامة بشكل مجهول الهوية. يمكن تلقي تعليقات العامة لمدة 14 يومًا، وينتهي تلقي التعليقات في تمام الساعة 23:59 بتوقيتك المحلي يوم الخميس الموافق 22 فبراير.
الخطوة التالية
في الأسابيع القليلة القادمة، سيتداول أعضاء المجلس هاتين الحالتين. وبمجرد أن يتوصلوا إلى قرارات نهائية، سننشرها على موقع الويب الخاص بمجلس الإشراف.
لتلقي تحديثات عند إعلان المجلس عن الحالات الجديدة أو نشر القرارات، يمكنك التسجيل هنا.
