يؤيد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته Meta فيما يتعلق بحالة تعليقات السياسيين بشأن التغييرات الديموغرافية
تم النشر بتاريخ 12 آذار 2024
أيد مجلس الإشراف قرار Meta بترك مقطع فيديو يناقش فيه السياسي الفرنسي إيريك زيمور التغيرات الديموغرافية في أوروبا وأفريقيا. لا يشكّل المحتوى انتهاكًا لمعيار المجتمع المتعلق بالخطاب الذي يحض على الكراهية نظرًا لعدم وجود هجوم مباشر على الأشخاص استنادًا إلى سمة تتمتع بحقوق حماية مثل العِرق أو السلالة أو الأصل القومي. ترى أغلبية أعضاء المجلس أن ترك هذا المحتوى يتفق مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان. ومع ذلك، يوصي المجلس بأن توضح Meta علنًا كيفية التمييز بين المناقشات التي تتناول الهجرة والخطاب الضار، بما في ذلك نظريات المؤامرة البغيضة، واستهداف الأشخاص استنادًا إلى وضعهم كمهاجرين.
حول هذه الحالة
في يوليو 2023، نُشر مقطع فيديو يناقش فيه السياسي الفرنسي إيريك زيمور التغيرات الديموغرافية في أوروبا وأفريقيا على صفحته الرسمية على فيسبوك بواسطة مستخدم يتولى دور مسؤول الصفحة. ويشكّل المقطع مقتطفًا من مقابلة مصوّرة أطول مع السياسي. ويقول زيمور في الفيديو: "منذ بداية القرن العشرين، حدث انفجار سكاني في أفريقيا". ويواصل قائلاً إنه في حين ظل عدد سكان أوروبا على حاله تقريبًا عند حوالي 400 مليون نسمة، فقد ازداد عدد سكان أفريقيا إلى 1.5 مليار نسمة، "وبالتالي فقد تغيّر ميزان القوى". يذكر الشرح التوضيحي المصاحب للمنشور باللغة الفرنسية أنه في القرن العشرين "عندما كان هناك أربعة أوروبيين مقابل كل أفريقي، تمكنت [أوروبا] من استعمار أفريقيا"، والآن "هناك أربعة أفارقة مقابل كل أوروبي وستستعمر أفريقيا أوروبا". تضم صفحة زيمور على فيسبوك حوالي 300 ألف متابع، بينما تمت مشاهدته حوالي 40 ألف مرة حتى يناير 2024.
خضع زيمور لإجراءات قانونية متعددة، حيث أدين أكثر من مرة في فرنسا بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية والإدلاء بتعليقات عنصرية مهينة للمسلمين والأفارقة وذوي البشرة السمراء. وقد ترشح للرئاسة عام 2022 لكنه لم يتقدم لأبعد من الجولة الأولى. وتشكّل نظرية الاستبدال العظيم شأنًا محوريًا في حملته الانتخابية، وهي النظرية التي تزعم أن السكان الأوروبيين البيض يتم استبدالهم عن عمد عرقيًا وثقافيًا من خلال الهجرة ونمو مجتمعات الأقليات. ويشير خبراء لغويون إلى أن النظرية والمصطلحات المرتبطة بها "تحرض على العنصرية والكراهية والعنف وتستهدف المهاجرين والأوروبيين غير البيض وتستهدف المسلمين على وجه التحديد". ولا يذكر الفيديو الموجود في المنشور النظرية على وجه التحديد.
أبلغ اثنان من المستخدمين عن المحتوى لانتهاكه سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، ولكن نظرًا لعدم إعطاء أولوية المراجعة للبلاغين خلال فترة 48 ساعة، تم إغلاق البلاغين تلقائيًا. يتم تحديد أولويات البلاغات بواسطة أنظمة Meta التلقائية وفقًا لدرجة خطورة الانتهاك المتوقع، وسرعة انتشار المحتوى (عدد المشاهدات) واحتمالية وجود انتهاك. ومن ثم تقدم أحد المستخدمين بطعن إلى Meta، ليقرر أحد المراجعين البشريين لدى الشركة أن المحتوى لا ينتهك قواعد Meta. وعندها، تقدم المستخدم بطعن إلى المجلس.
النتائج الرئيسية
توصل أغلبية أعضاء المجلس إلى أن المحتوى لم ينتهك معيار مجتمع Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. يحتوي مقطع الفيديو على مثال لتعبير عن الرأي بشأن الهجرة يتمتع بحقوق حماية (وإن كان مثيرًا للجدل)، ولا يحتوي على أي دعوة للعنف، ولا يستهدف الفئات المعرضة للخطر بلغة تجرد الأشخاص من إنسانيتهم أو تنم عن الكراهية. وفي حين تمت محاكمة زيمور لاستخدامه لغة تنم عن الكراهية في الماضي، وتشابه الموضوعات التي يتناولها هذا الفيديو مع نظرية الاستبدال العظيم، فإن هذه الحقائق لا تبرر إزالة منشور لا ينتهك معايير Meta.
لكي يشكّل المنشور انتهاكًا، كان يجب أن يتضمن "هجومًا مباشرًا"، وتحديدًا كان يجب أن يدعو إلى "الإقصاء أو التمييز" ضد فئة لديها "سمة تتمتع بحقوق حماية". وبما أن تعليقات زيمور لا تحتوي على أي هجوم مباشر، ولا تدعو صراحةً إلى إقصاء أي مجموعة من أوروبا ولا تتضمن أي عبارة عن الأفارقة ترقى إلى مستوى الصورة النمطية الضارة أو الإهانة أو أي هجوم مباشر آخر، فإنها لا تنتهك قواعد Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. وتوضح مبادئ السياسة أيضًا أن Meta تسمح "بالتعليق على سياسات الهجرة وانتقادها"، على الرغم من أن ما لا يتم مشاركته علنًا هو أن الشركة تسمح بدعوات الإقصاء عند مناقشة سياسات الهجرة.
مع ذلك، يرى المجلس أنه من المثير للقلق ألا تنظر Meta إلى الأفارقة كمجموعة لديها سمة تتمتع بحقوق حماية، وذلك بالنظر إلى حقيقة أن الأصل القومي والعرق والدين من السمات التي تتمتع بحقوق حماية بموجب سياسات Meta والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتم ذكر الأفارقة ضمن المحتوى، وفي هذا الفيديو، كإشارة إلى الأفارقة غير البيض.
نظر المجلس أيضًا في مدى صلة سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين بهذه الحالة. ومع ذلك، ترى الأغلبية أن المنشور لا ينتهك هذه السياسة لعدم وجود عناصر كافية تبرر مراجعته كجزء من شبكة مؤامرة أوسع للتحريض على العنف. وتُعرّف Meta هذه الشبكات بأنها جهات فاعلة غير حكومية تشترك في نفس بيان المهمة وتروّج نظريات لا أساس لها من الصحة تدعي بوجود مؤامرات سرية تدبرها جهات فاعلة قوية هي السبب في المشاكل الاجتماعية والسياسية وترتبط بشكل مباشر بنمط من أنماط الضرر على أرض الواقع.
ترى أقلية من أعضاء المجلس أن نهج Meta في التعامل مع المحتوى الذي ينشر نظريات المؤامرة الضارة لا يتوافق مع مقاصد سياساتها المصممة للحيلولة دون خلق جو من الإقصاء يؤثر في الأقليات التي تتمتع بحقوق حماية، سواء على الإنترنت أو في أرض الواقع. بموجب هذه السياسات، يتم الإشراف على المحتوى الذي يتضمن روايات مؤامرات معينة أخرى وذلك لحماية مجموعات الأقليات المهددة. وبينما تعتقد هذه المجموعة من أعضاء المجلس أنه ينبغي السماح بانتقاد قضايا مثل الهجرة، يرجع سبب ذلك على وجه التحديد إلى أن المناقشة القائمة على الأدلة حول هذا الموضوع ذات أهمية كبيرة نظرًا لأن انتشار نظريات المؤامرة، مثل نظرية الاستبدال العظيم، يمكن أن يكون ضارًا. لا تمثل عناصر المحتوى الفردية التحدي الأكبر لشركات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما التأثيرات المجمعة لمشاركة هذا المحتوى على نطاق واسع وبسرعات عالية. ولذلك، يجب أن تعيد Meta صياغة سياساتها حتى لا يساء استخدام خدماتها من قِبل مروجي نظريات المؤامرة التي تتسبب في أضرار على الإنترنت وعلى أرض الواقع.
أجرت Meta بحثًا بشأن خط من خطوط السياسة يمكن أن يعالج نظريات المؤامرة البغيضة لكن الشركة قررت أن هذا سيؤدي في النهاية إلى إزالة الكثير من الخطاب السياسي. يشعر المجلس بالقلق إزاء نقص المعلومات التي تشاركها Meta بشأن هذه العملية.
قرار مجلس الإشراف
أيد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته شركة Meta بالإبقاء على المنشور.
ويوصى المجلس Meta بما يلي:
- توفير مزيد من التفاصيل في صيغة معيار مجتمعها المتعلق بالخطاب الذي يحض على الكراهية بشأن كيفية التمييز بين المناقشات المتعلقة بالهجرة والخطاب الضار الذي يستهدف الأشخاص بناءً على وضعهم كمهاجرين. ويتضمن ذلك شرح كيفية تعامل الشركة مع المحتوى الذي ينشر نظريات المؤامرة البغيضة، حتى يتمكن المستخدمون من فهم طريقة Meta في حماية الخطاب السياسي الذي يتناول الهجرة مع معالجة الأضرار المحتملة لهذه النظريات على أرض الواقع.
لمزيد من المعلومات
للاطلاع على القرار الكامل بشأن الحالة، انقر هنا.
للاطلاع على ملخص تعليقات العامة بشأن هذه الحالة، يرجى النقر انقر هنا.
