لماذا تكون الطلبات الحكومية لإزالة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي سرية؟ اجعلوها علنية.
مايكل مكونيل
بينما كان معظم الأمريكيين يشاركون في احتفالات الرابع من يوليو، أطلق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيري أ. دوتي في لويزيانا نوعًا مختلفًا من الألعاب النارية. بالعثور على "أدلة دامغة" على أن الحكومة الفيدرالية قامت "بحملة رقابة بعيدة المدى وواسعة النطاق" للضغط على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لقمع الخطاب المنتقد لسياسة الحكومة، أصدر دوتي أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع مجموعة كبيرة من المسؤولين الفيدراليين من التواصل مع شركات التواصل الاجتماعي للحث على إزالة أو خفض رتبة الخطاب المحمي دستوريًا (لا يشمل الأمن القومي، والنشاط الإجرامي، وبعض الموضوعات الأخرى).
وجاءت استجابة العالم السياسي بطريقة ثنائية القطب كالعادة: هتف أحد الجانبين للمحكمة لإغلاقها ما أسمته "وزارة الحقيقة الأورويلية"، بينما حذر الجانب الآخر من موجات المعلومات المضللة التي ستخرج من وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم تعمل الحكومة مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد ومنع ما تعده "معلومات مضللة" و"معلومات مغلوطة".
وقد أعلنت وزارة العدل بالفعل عن الطعن في الأمر القضائي.
من المؤكد أن حيثيات التعديل الأول للمحكمة الجزئية تتجاوز الحدود، وقد يتم نقضه أو تضييق نطاقه عند الطعن. لم يحد التعديل الأول من سلطة شركات الإعلام الخاصة في رفض نشر الخطاب الذي تعدّه غير مقبول، حتى لو كان هذا الخطاب محميًا دستوريًا بمعنى أنه لا يمكن حظره أو معاقبته من الدولة. كما أن الدستور لا يمنع الحكومة من تحديد ما تعتقد أنه "معلومات مضللة"، واستخدام وسائل غير قسرية لإقناع الجهات الخاصة بالحد من انتشارها.
لقد أدرك القاضي عن حق أن تدابير الحماية التي ينص عليها التعديل الأول لن تعمل إلا عندما "تمارس الحكومة سلطة قسرية أو تقدم مثل هذا "التشجيع الكبير"، سواء علنًا أو سرًا، بحيث يكون الاختيار من اختصاص الدولة".
والمشكلة هي أن الخط الفاصل بين الإقناع الحكومي القانوني والإكراه الحكومي غير القانوني رفيع للغاية. في عالم تتمتع فيه الهيئات الحكومية بسلطة تنظيمية تقديرية كبيرة، قد تخشى شركات الإعلام من استياء الحكومة إذا لم تمتثل لطلباتها، حتى في غياب التهديدات المباشرة. على العكس من ذلك، يبدو في كثير من الحالات، أن الشركات كانت سعيدة بالتعاون، وتشترك في القيم والأهداف الأساسية للهيئة الإدارية التابعة للسلطة. من المرجح أن يشهد المسؤولون التنفيذيون في الشركة بأنهم تصرفوا وفقًا لتقديرهم الخاص — ما يجعل إثبات الإكراه الحكومي أمرًا صعبًا.
علاوة على ذلك، يُظهر السجل أنه في عدد مفاجئ من الحالات، عارض المسؤولون التنفيذيون في وسائل التواصل الاجتماعي مطالب الحكومة بإزالة الرسائل الإشكالية أو خفض رتبتها. في الواقع، وفقًا للمحكمة، حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي معدل نجاح بنسبة 50 في المائة فقط في إزالة المعلومات المضللة عن الانتخابات المزعومة أو خفض رتبتها. ويشير هذا إلى أن الجهود الحكومية لمكافحة المعلومات المضللة قد تكون أقل فعالية مما يأمل مؤيدوها أو يخشى منتقدوها.
ومع ذلك، فإن ملخص المحكمة الجزئية للأدلة والادعاءات في القضية قدم خدمة عامة. تم تنفيذ معظم الإجراءات الحكومية الواردة في القرار سرًا، ولم تصبح علنية إلا نتيجة اكتشاف القضية. لم تكن معرفة مدى تكرار الجهود التي تبذلها الحكومة للتأثير على ما يمكن قوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونطاقها متاحة إلا لعدد قليل من الأميركيين.
في بعض الحالات، حتى بعد أن أوضحت الشركات سبب عدم انتهاك الرسائل التي اعترضت عليها الحكومة لإرشاداتها المعلنة، واصل المسؤولون الضغط من أجل اتخاذ إجراء وطالبوا الشركات بإبلاغ الحكومة بما فعلت في حالات معينة.
في بعض الموضوعات الجدلية – مثل نظرية التسريب المعملي لأصول الوباء أو مصداقية حاسوب هانتر بايدن — من الصعب فهم كيفية تضرر المصلحة العامة من مناقشة عامة، سواء ثبت في نهاية المطاف أن الآراء المعرب عنها هي "معلومات مضللة" أم لا. وفيما يتعلق بإزالة انتقادات الخبراء المعتمدين الموجهة لسياسات الإغلاق الحكومية، اتضح أن الحكومة كانت مخطئة وأن لدى النقاد وجهة نظر.
وبينما تقوم المحاكم بحل القضايا الدستورية، فإن أفضل علاج لتجاوزات الحكومة المحتملة هو المعرفة العامة والمساءلة العامة. ولطالما كانت جهود الحكومة (على حد تعبير مسؤول في البيت الأبيض) "إجراءات مسؤولة لحماية الصحة العامة والسلامة والأمن عند مواجهة تحديات مثل الوباء القاتل والهجمات الأجنبية على انتخاباتنا"، كان المتوقع من الجمهور أن يكون داعمًا. ولكن بقدر ما كانت هذه التصرفات مدفوعة باعتبارات حزبية، أو محاولات لقمع الخلافات العلمية المشروعة حول حكمة سياسة الحكومة، كان من المُرجح تبني الجمهور وجهة نظر قاتمة.
بغض النظر عما سيجدّ على الأمر القضائي بعد الطعن، فهناك حل عملي قد ينهي الأمر: يجب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي أن تجعل طلبات الإزالة الحكومية علنية. كانت تلك هي توصية مجلس الإشراف التي قدمها هذا الربيع لشركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك. إن المجلس (الذي أعمل فيه)، هو هيئة عالمية مستقلة عن الشركة، وله سلطة مراجعة سياسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها. لذا اقترح المجلس، أن Meta "يجب أن تتمتع بالشفافية وتقدم تقارير منتظمة عن طلبات الجهات الحكومية لمراجعة المحتوى" بموجب سياسات مختلفة، بما في ذلك سياسة المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا، ومحاولات الحكومات الأجنبية منع مناقشة معاملة السجناء السياسيين والطلبات المقدمة من أقسام الشرطة.
وأشار المجلس إلى أن طلبات الحكومة لإزالة المواد "تمثل إشكالية خاصةً عندما تقدم الحكومات طلبات لقمع المتظاهرين السلميين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، والسيطرة على المحادثات حول أصول الوباء، وإسكات أولئك الذين ينتقدون أو يشككون في استجابات الحكومة لأزمة الصحة العامة".
إذا اتبع فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى هذه التوصية، فسيؤدي ذلك إلى تحسين مشكلة الرقابة التي تفرضها الحكومة دون الحاجة إلى تدخل المحكمة.
مهما كانت صعوبة التمييز بين الإقناع الحكومي والإكراه الحكومي، فلا يوجد سبب وجيه لإحاطة هذه الجهود بالسرية. إن إبلاغ الجمهور عندما يطلب المسؤولون الحكوميون من شركات وسائل التواصل الاجتماعي منع التعبير المحمي دستوريًا، قد يؤدي إلى المزيد من ضبط النفس - والابتعاد عن تلك المنطقة الخطيرة.
نُشرت هذه المقالة في صحيفة واشنطن بوست في يوليو 2023.
