قواعد التصويت لهيئة الانتخابات الأسترالية
تم النشر بتاريخ 9 أَيّار 2024
أيد مجلس الإشراف قرارات Meta بإزالة منشورين منفصلين على فيسبوك يحتوي كل منهما على لقطة الشاشة ذاتها والتي تضمنت معلومات نشرتها هيئة الانتخابات الأسترالية (AEC) على منصة X، قبل استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان الأسترالي. وقد شكّل كلا المنشورين انتهاكًا لقاعدة معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم والتي تحظر المحتوى الذي يدعو إلى المشاركة غير القانونية في عملية تصويت. وتوضح هاتان الحالتان كيف تؤثر المعلومات التي تخرج عن سياقها في حق الأشخاص في التصويت. ويوصي المجلس Meta بأن توضح قواعدها المتعلقة باحتيال التصويت و/أو الإحصاء السكاني بشكل أكبر من خلال عرض تعريفها "للتصويت غير القانوني" بشكل علني.
حول الحالات
في 14 أكتوبر 2023، أجرت أستراليا استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان. وقبل بضعة أيام من ذلك، نشر أحد مستخدمي فيسبوك في إحدى المجموعات لقطة شاشة لمنشور من منصة X من الحساب الرسمي لهيئة الانتخابات الأسترالية. وتضمنت المعلومات المعروضة ما يلي: "في حال تصويت أحد الأشخاص في مكاني اقتراع مختلفين داخل دائرته الانتخابية، ووضع صوته الرسمي في صندوق الاقتراع في كل مركز اقتراع، يتم احتساب صوته." علاوة على ذلك، أوضح تعليق آخر استمده المستخدم من نفس سلسلة المنشورات على منصة X أن سرية الاقتراع تمنع هيئة الانتخابات الأسترالية من "الربط بين الشخص وبطاقة الاقتراع التي أدلى بها"، وفي الوقت ذاته تشير إلى أن "عدد الأصوات المزدوجة التي تم تلقيها منخفض للغاية". غير أن لقطة الشاشة لا تعرض جميع المعلومات التي تشاركها هيئة الانتخابات الأسترالية، ومن ضمنها أن التصويت عدة مرات يُعد جريمة. وقد جاء في الشرح التوضيحي للمنشور: "صوّتوا مبكرًا، وصوّتوا كثيرًا، وصوّتوا بلا".
وتضمن منشور ثانٍ شاركه مستخدم مختلف على فيسبوك لقطة الشاشة نفسها ولكنه تضمن نصًا مكتوبًا فوق الصورة يقول: "بهذا، يمكنكم التصويت عدة مرات. إنهم يهيئوننا لعملية "تزوير" ... حطموا مراكز الاقتراع ... إنها لا، لا، لا، لا، لا".
كان استفتاء الصوت يطلب من الأستراليين تحديد ما إذا كان ينبغي تعديل الدستور الأسترالي لمنح تمثيل أكبر في البرلمان لسكان أستراليا الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.
التصويت في أستراليا إلزامي، حيث تشير هيئة الانتخابات الأسترالية إلى أن نسبة إقبال الناخبين بلغت حوالي 90% في جميع الانتخابات والاستفتاءات منذ عام 1924. والتصويت المتعدد غير قانوني ويشكّل نوعًا من الاحتيال الانتخابي.
بعد اكتشاف أنظمة Meta التلقائية لكلا المنشورين، قام المراجعون البشريون بإزالتهما لانتهاكهما سياسة Meta بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم. وتقدم كلا المستخدمين بطعن على القرار.
أهم النتائج
يخلُص المجلس إلى أن كلا المنشورين انتهكا قاعدة تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم التي تحظر المحتوى الذي ينطوي على "تأييد أو تقديم إرشادات أو إبداء نية صريحة للمشاركة بشكل غير قانوني في عملية التصويت أو الإحصاء السكاني". في الحالة الأولى، فإن عبارة "صوّتوا كثيرًا"، إلى جانب معلومات هيئة الانتخابات الأسترالية بشأن احتساب الأصوات المتعددة، هي دعوة واضحة للانخراط في التصويت بشكل غير قانوني. ويعد التصويت مرتين نوعًا من "التصويت بشكل غير قانوني"، وفقًا للإرشادات الداخلية لشركة Meta. وفي الحالة الثانية، يمكن فهم استخدام عبارة "حطموا مراكز الاقتراع"، إلى جانب بقية النص المكتوب فوق الصورة، على أنه يدعو الأشخاص إلى إغراق مراكز الاقتراع بأصوات متعددة. ولا يستفيد أي من المنشورين من استثناءات السياسة التي يتم منحها في سياق الإدانة، أو تعزيز الوعي، أو تقديم التقارير الإخبارية، أو السياقات الفكاهية أو الساخرة. وعلى وجه التحديد، فيما يتعلق بتعزيز الوعي، لا يندرج المنشوران تحت هذا الاستثناء لأنهما يتجاوزان نطاق مناقشة منشور هيئة الانتخابات الأسترالية على منصة X وينتزعان، بدلاً من ذلك، المعلومات من سياقها للإيحاء بأن هيئة الانتخابات الأسترالية تقول إن التصويت أكثر من مرة مسموح به.
يشكّل منع المستخدمين من دعوة الآخرين إلى الانخراط في الاحتيال الانتخابي هدفًا مشروعًا لحماية الحق في التصويت. وينظر المجلس إلى الخطاب السياسي كعنصر حيوي في العمليات الديمقراطية. في هاتين الحالتين، كان كلا المستخدمين يشاركان مباشرة في النقاش العام الذي أثاره الاستفتاء، لكن قيامهما بدعوة الآخرين للانخراط في سلوك غير قانوني أثرت في الحقوق السياسية للأشخاص المقيمين في أستراليا، وخاصة حق هؤلاء الأشخاص في التصويت. لذلك، في حين أن الدعوات إلى "التصويت بلا" هي خطاب سياسي يتمتع بالحماية، فإن عبارات "صوّتوا كثيرًا" و"حطموا مراكز الاقتراع" تشكّل مسألة مختلفة. يرى المجلس أن Meta كانت محقة في حماية العمليات الديمقراطية من خلال منع محاولات الاحتيال الانتخابي من الانتشار على منصاتها، بالنظر إلى الادعاءات المتكررة بأن "استفتاء الصوت" تم تزويره.
يقر المجلس بالجهود التي بذلتها Meta فيما يتعلق باستفتاء الصوت. وقد حددت الشركة استباقيًا المحتوى الذي يحتمل أن يشكّل انتهاكًا لقواعد التدخل في التصويت بموجب معايير المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم. وكانت عبارتا "التصويت المزدوج" و"التصويت عدة مرات" هي الكلمات الأساسية التي أدت إلى تفعيل نظام الكشف القائم على الكلمات الأساسية الخاص بالشركة في هذه الحالة. ووفقًا لشركة Meta، تتم مواءمة النظام ليتناسب مع السياقات المحلية. واستنادًا إلى المعلومات التي شاركتها الشركة، يشير المجلس إلى أنه ينبغي تطبيق مثل هذه المبادرات بشكل متسق في جميع أنحاء العالم، في البلدان التي تشهد إجراء انتخابات، وهذا على الرغم من حث Meta على تطوير أدوات قياس النجاح لتقييم مدى فعّالية عمليات الاكتشاف استنادًا إلى الكلمات الأساسية.
أخيرًا، يرى المجلس أن القواعد المعلنة لعامة الجمهور من معيار المجتمع بشأن تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم ليست واضحة بما فيه الكفاية. فهي لا تتضمن المعلومات المتوفرة للمراجعين في إرشادات Meta الداخلية، وتحديدًا تعريفات الشركة لمصطلح "التصويت بشكل غير قانوني". ونظرًا لأن من الضروري أن يتمكن المستخدمون من التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة القضايا التي تحظى باهتمام عام بشأن الأحداث الديمقراطية، يتعين على Meta عرض القواعد بوضوح للمستخدمين.
قرار مجلس الإشراف
أيد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته شركة Meta بإزالة المحتوى في الحالتين.
يوصي المجلس Meta بما يلي:
- تضمين تعريفها لمصطلح "التصويت بشكل غير قانوني" في الصيغة المعلنة لعامة الجمهور في سياسة تنسيق الأنشطة الضارة وترويج ارتكاب الجرائم التي تحظر المحتوى الذي ينطوي على "تأييد أو تقديم إرشادات أو إبداء نية صريحة للمشاركة بشكل غير قانوني في عملية التصويت أو الإحصاء السكاني، إلا إذا تمت المشاركة بهدف الإدانة أو تعزيز الوعي أو تقديم تقارير إخبارية أو في السياقات الفكاهية أو الساخرة".
لمزيد من المعلومات
للاطلاع على القرار الكامل بشأن الحالة، انقر هنا.
للاطلاع على ملخص تعليقات العامة بشأن هذه الحالة، يرجى النقر انقر هنا.
