حالات جديدة للنظر في الادعاءات الجنائية بناء على الجنسية

تم النشر بتاريخ 21 أَيّار 2024

يعلن المجلس اليوم عن ثلاث حالات جديدة للنظر فيها. وكجزء من هذا، فإننا ندعو الأفراد والمنظمات إلى تقديم تعليقات عامة باستخدام الزر الوارد أدناه.

اختيار الحالة

ولأننا لا نستطيع سماع كل عملية طعن، يعطي المجلس الأولوية للحالات التي قد تؤثر على الكثير من المستخدمين حول العالم، أو ذات أهمية بالغة للخطاب العام أو التي تطرح أسئلة مهمة حول سياسات Meta.

والحالات التي نعلن عنها اليوم هي كما يلي:

الادعاءات الجنائية بناء على الجنسية

2024-028-IG-MR، 2024-029-TH-MR، 2024-030-FB-MR

حالات أحالتها شركة Meta

تقديم تعليق عام باستخدام الزر الوارد أدناه

تتعلق هذه الحالات بالقرارات الثلاثة المتعلقة بالمحتوى التي اتخذتها شركة Meta -على كل من Instagram، وThreads، وFacebook- والتي يعتزم مجلس الإشراف معالجتها معًا. وفي كل حالة، سيقرر المجلس ما إذا كان ينبغي السماح بالمحتوى على المنصة ذات الصلة.

تتضمن الحالة الأولى رد أحد المستخدمين على تعليق في أحد المنشورات على Threads ويعود تاريخه إلى يناير 2024. كان المنشور عبارة عن فيديو يناقش الصراع بين إسرائيل وحماس. وكان الرد يحمل عبارة "إبادة جماعية" وذكر أن "جميع الإسرائيليين مجرمون". وفي هذه الحالة، حددت أداة من أدوات Meta الآلية (وعلى وجه التحديد، مُصنِّف الخطاب العدائي) المحتوى على أنه انتهاك محتمل. وبعد المراجعة البشرية، اتخذت شركة Meta قرارها بأن المحتوى ينتهك معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية وحذفته. وبعد أن حددت الشركة هذه الحالة بأنها من الحالات التي تتم إحالتها إلى المجلس، قرر خبراء سياسة Meta أيضًا أن القرار الأصلي بإزالة المحتوى كان صحيحًا. 

وتتضمن الحالة الثانية منشورًا على Facebook باللغة العربية يعود تاريخه إلى ديسمبر 2023، وينص المنشور على أن كلًّا من الروس والأمريكان "مجرمون". كما ذكر المحتوى أيضًا أن "الأمريكيين أكثر شرفًا" لأنهم "اعترفوا بجرائمهم" بينما الروسيين "كانوا يريدون الاستفادة من جرائم الأمريكيين". وبعد أن حددت واحدة من أدوات Meta الآلية (مُصنِّف الخطاب العدائي) المحتوى على أنه انتهاك محتمل، اُرسل المنشور للمراجعة إلا أنه تم إغلاقه آليًا، لذا فإنه لا يزال موجودًا على Facebook. في مارس 2024، حددت Meta هذا المحتوى لتتم إحالته إلى المجلس وقرر خبراء سياسة الشركة أن المنشور قد انتهك معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. وتمت إزالة المنشور من على Facebook. قدّم المستخدم الذي نشر هذا المحتوى طعنًا على هذا القرار. وبعد مرحلة أخرى من مراحل المراجعة البشرية، فإن قرار الشركة بإزالة المحتوى في هذه الحالة كان صحيحًا.

تتضمن الحالة الثالثة تعليق مستخدم على منشور على Instagram يعود تاريخه إلى مارس 2024، يذكر أن "جميع الهنود مغتصبون". أزالت شركة Meta المحتوى بعد أن حددته أحد أدوات Meta الآلية (مُصنِّف الخطاب العدائي) بأنه انتهاك محتمل وفقًا لمعيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. لم يطعن المستخدم في قرار Meta. وبعد أن حددت Meta هذا المحتوى لإحالته إلى المجلس، قرر خبراء سياسة الشركة أن القرار الأصلي بإزالة المحتوى لا يزال صحيحًا.

أزالت Meta المحتوى في الحالات الثلاث. في الحالة الأولى، لم تُطبق Meta إنذارًا قياسيًا على حساب المستخدم حيث تمت إزالة قطعة أخرى من المحتوى في نفس الوقت تقريبًا. شرحت Meta ذلك عندما أزالت الشركة قِطعًا متعددة من المحتوى في آن واحد، إذ يعدون هذه القطع بمثابة إنذارًا واحدًا. وفي الحالة الثانية، لم تُطبق Meta إنذارًا قياسيًا على حساب المستخدم حيث تم نشر المحتوى قبل أكثر من 90 يومًا من اتخاذ إجراء التنفيذ، وفقًا لسياسة الإنذارات التابعة لشركة Meta. وفي الحالة الثالثة، طبقت الشركة إنذارًا قياسيًا واحدًا على الميزات لمدة 24 ساعة على حساب المستخدم، ما منعه من استخدام البث المباشر بالفيديو.

يميز معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية الخاص بشركة Meta بين الهجوم على المفاهيم أو المؤسسات، المسموح بها عمومًا، وتوجيه الهجوم على الأشخاص على أساس السمات المحمية، بما في ذلك العرق، والسلالة، والأصل القومي، والانتماء الديني. ويمكن إزالة المحتوي الذي يهاجم المفاهيم أو المؤسسات إذا كان "من المحتمل أن يتسبب في ضرر جسدي وشيك، أو تهديد، أو تمييز" ضد الأشخاص المرتبطين بالسمات المحمية ذات الصلة. يتضمن الهجوم المحظور بموجب سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية "الحديث المسيء في شكل مقارنات أو تعميمات عن" المجرمين، ويشمل ذلك المفترسات الجنسية، والإرهابيين، والقتلة، وأعضاء المنظمات الإجرامية أو التي تحض على الكراهية، والمجرمين، ولصوص البنوك. وفي الحالات قيد المراجعة، أزالت Meta المنشورات الثلاثة لأنها "تستهدف أشخاصًا لديهم ادعاءات جنائية بناء على الجنسية".

عندما أحالت Meta هذه الحالات إلى المجلس، ذكرت أنها تمثل تحديًا يتعلق بكيفية التعامل مع الادعاءات الإجرامية الموجهة ضد الأشخاص على أساس جنسيتهم، بموجب سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية. أخبرت Meta المجلس أنه بينما تعتقد الشركة أن خط السياسة هذا سيحقق التوازن الصحيح بين الصوت والأمان في معظم الحالات، هناك حالات -في أوقات الأزمات والصراع على وجه التحديد- "حيث تُفسر الادعاءات الجنائية الموجهة لأشخاص على أساس جنسيتهم على أنها هجوم على سياسات الدولة، أو حكومتهم، أو جيشها وليس شعبها".

حدد المجلس هذه الحالات للنظر في كيف يجب ينبغي أن تشرف Meta على الادعاءات الجنائية على أساس الجنسية. وتندرج هذه الحالة ضمن الأولويات الإستراتيجية للمجلس فيما يتعلق بحالات الأزمات والصراع والخطاب الذي يحض على الكراهية ضد الجماعات المهمشة.

سيكون المجلس ممتنًا إذا تلقى تعليقات عامة عما يلي:

• تأثير سياسات الخطاب الذي يحض على الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي -ولا سيما Meta- على قدرة المستخدمين للتحدث ضد أفعال الدول، وخصوصًا في حالات الأزمات والصراع.
• تأثير محتوى يزعم ارتكاب جرائم على أساس جنسية شخص ما، ويتضمن ذلك أفراد الجماعات المهمشة (على سبيل المثال، الجنسية، المجموعة العرقية و/أو الأقليات الدينية، المهاجرين)، ولا سيما في حالات الأزمات والصراع.
• تشتمل مسؤوليات حقوق الإنسان في Meta فيما يتعلق بالمحتوى على ادعاءات جنائية على أساس الجنسية، بالنظر إلى نهج الشركة للتمييز بين الهجوم على المفاهيم (مسموح عمومًا) والهجوم على الأشخاص على أساس السمات المحمية (غير مسموح).
• رؤى حول المعيار المحتمل لتحديد ما إذا كان المستخدم يستهدف مفهومًا/مؤسسة ما (على سبيل المثال، ولاية، جيش) أو مجموعة من الأشخاص على أساس جنسياتهم.

يمكن للمجلس إصدار توصيات للسياسة لشركة Meta، وهذا كجزء من قراراته. في حين أن تلك التوصيات غير ملزمة، يجب على شركة Meta الرد عليها في غضون 60 يومًا. لهذا، يرحب المجلس بالتعليقات العامة التي تقدم توصيات ذات صلة بهذه الحالات.

التعليقات العامة

إذا شعرت أنت أو مؤسستك أنه بإمكانك المساهمة بوجهات نظر قيمة يمكن أن تساعد في التوصل إلى قرار بشأن الحالات المعلن عنها اليوم، فعندئذٍ يمكنك تقديم مساهماتك باستخدام الزر أدناه. تُرجى ملاحظة أنه يمكن تقديم التعليقات العامة بشكل مجهول الهوية. وتُعدّ نافذة التعليق العام مفتوحة لمدة 14 يومًا، وتُغلق في الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء 4 يونيو.

ما الخطوة التالية

على مدار الأسابيع القليلة القادمة، سيدرس أعضاء المجلس تلك الحالات. وبمجرد وصولهم إلى قراراتهم، سننشرها على صفحة القرارات.

العودة إلى الأخبار