تأييد مجلس الإشراف لقرار Meta فيما يتعلق بالإبلاغ عن حالة خطاب البرلمان الباكستاني

تم النشر بتاريخ 4 نَيْسان 2024

أيّد مجلس الإشراف قرار Meta بترك منشور شاركه مَنفَذ إخباري في باكستان يتضمن مقطع فيديو لسياسي يُلقي خطابًا أمام برلمان البلاد. ولا ينتهك المنشور معيار المجتمع المتعلق بالعنف والتحريض لأنه يندرج تحت استثناء "تعزيز الوعي". وبالإضافة إلى ذلك، فإن إشارات السياسي إلى التضحية بالمسؤولين الحكوميين أو "شنقهم" هي إشارات مجازية (غير حَرفية) عند النظر في الخطاب بأكمله، وهي إشارات تسعى إلى لفت الانتباه إلى الأزمة السياسية في باكستان وانعدام المساءلة داخل تلك المؤسسة. وفي فترة الاضطرابات، التي سبقت الانتخابات الوطنية، يرى المجلس أن حماية مثل هذا التعبير أمر أساسي.

حول هذه الحالة

في مايو 2023، نشر منفَذ إخباري مستقل في باكستان مقطع فيديو بصفحته على فيسبوك لسياسي باكستاني يُلقي خطابًا باللغة الأردية أمام برلمان البلاد. ويشير الخطاب إلى ما وصفه بأنه "تقليد" مصري قديم يتم فيه التضحية بالأشخاص للسيطرة على فيضان نهر النيل. ويستخدم السياسي هذه الإشارة للتعبير عما يعتقد أنه يجب أن يحدث في باكستان في الوقت الحالي، مذكرًا أيضًا بخطاب سابق قال فيه إن البلاد لا تستطيع شفاء نفسها حتى يتم "شنق" المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك أفراد في الجيش. ويضيف السياسي نفسه وزملائه إلى المسؤولين الذين يجب التضحية بهم، قائلاً إنهم جميعًا مسؤولون عما يحدث. ويلمّح خطابه إلى الأزمة السياسية المستمرة، ويوجه انتقادات إلى الحكومة والمؤسسة العسكرية. وقد حقق المنشور نحو 20 ألف مشاركة و40 ألف تفاعل.

نشر المَنفَذ الإخباري المحلي مقطع الفيديو قبل الانتخابات الوطنية التي كان من المقرر إجراؤها عام 2023، ولكن تم تأجيلها حتى فبراير 2024. وفي وقت الاضطرابات السياسية، التي شهدت تصاعدًا في المواجهة بين رئيس الوزراء السابق عمران خان والمؤسسة العسكرية، شهدت البلاد احتجاجات سياسية واستقطابًا متزايدًا. وقد شهدت البلاد حملات قمع ضد المعارضين السياسيين، وكان القمع الذي تمارسه الدولة واضحًا بشكل خاص في بلوشستان، الإقليم الذي يوجد به الحزب الذي ينتمي إليه هذا السياسي.

على مدار ثلاثة أشهر خلال عام 2023، حددت أنظمة Meta الآلية المنشور على أنه يشكّل انتهاكًا محتملاً 45 مرة. بعد ذلك، توصل اثنان من المراجعين البشريين إلى قرارات مختلفة بشأن المنشور، حيث رأى أحدهما أنه لا ينتهك سياسات الشركة، ورأى الآخر أنه ينتهك قواعد سياسة العنف والتحريض. ونظرًا لأن الحساب الذي شارك المحتوى كان جزءًا من برنامج التحقق الشامل الخاص بشركة Meta، فقد تم تمييز المنشور ليخضع لمستوى إضافي من المراجعة. وفي نهاية المطاف، وجد خبراء السياسة لدى Meta والخبراء المتخصصون في هذا الشأن أن المنشور لا ينتهك سياسات الشركة. وقد أحالت Meta الحالة إلى المجلس لأنها تمثل حالة من الشد والجذب بين قيمتي حرية الرأي والسلامة عند تطبيقهما على الخطاب السياسي.

النتائج الرئيسية

يرى المجلس أن المنشور لا ينتهك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض لأنه تمت مشاركته من قبل مَنفَذ إعلامي يسعى إلى إعلام الآخرين، وبالتالي يندرج تحت استثناء "تعزيز الوعي". مما لا شك فيه أن الخطاب الذي ألقاه السياسي أمام البرلمان في الفترة التي سبقت الانتخابات، تناول قضايا تحظى باهتمام عام، بما في ذلك الأحداث السياسية والعامة. وطالب الخطاب، الذي تمت مشاركته بواسطة منفَذ إخباري محلي خلال فترة من الاضطرابات على مستوى البلاد، بتوفير حماية "مشددة بشكل خاص". وعلاوة على ذلك، فإن الشرح التوضيحي للمنشور لم يؤيد أو يدعم الخطاب الذي أدلى به السياسي، بل أشار إلى رد الفعل القوي الذي أحدثه الخطاب في البرلمان.

حين تمت مشاركة المنشور في مايو 2023، لم يكن استثناء "تعزيز الوعي" مضمّنًا إلا في إرشادات Meta الداخلية للمراجعين، ولم يكن معلنًا لعامة الجمهور، ولكن تم تضمينه منذ ذلك الحين في معايير المجتمع تماشيًا مع إحدى التوصيات السابقة للمجلس.

يؤكد المجلس أيضًا على أهمية تقييم السياق عند تطبيق سياسة العنف والتحريض على خطاب الشخصيات السياسية الذي قد يحرض على العنف. ولم ينطوي المنشور في هذه الحالة على تهديد جدّي يمكن أن يُفضي إلى الوفاة، وكان المنشور عبارة عن تقرير إخباري عن سياسي يستخدم لغة مجازية للتعليق على الأزمة السياسية في باكستان. ومن الواضح أن المقارنة بين "شنق" المسؤولين وأسطورة التضحية المصرية القديمة هي مبالغة مجازية وسياسية، وليست تهديدًا فعليًا. وقد أكد الخبراء الذين استشارهم المجلس أن السياسيين الباكستانيين عادة ما يستخدمون لغة مشحونة واستفزازية للغاية للفت الانتباه إلى القضايا التي يعتبرونها مهمة. ولم يستهدف السياسي شخصيات بعينها في خطابه؛ ويشير، بدلاً من ذلك، إلى المسؤولين الحكوميين بوجه عام، بما في ذلك هو نفسه. ويتبيّن من خلال النظر في خطابه بالكامل أنه يدعو بشكل عاجل إلى اتخاذ إجراءات بشأن مساءلة المسؤولين الحكوميين ويلفت الانتباه في الوقت ذاته إلى قضايا أوسع، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب بلوشستان.

ولذلك يرى المجلس أن حماية هذا الخطاب، في الفترة التي سبقت الانتخابات، هو أمر في غاية الأهمية.

قرار مجلس الإشراف

أيد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته Meta بالإبقاء على المحتوى.

لا يقدم المجلس توصيات جديدة ويؤكد بدلاً من ذلك على التوصية رقم 1 من قرار خطاب الجنرال البرازيلي لضمان الإبقاء على الخطاب الذي يحظى بقيمة كبيرة على صعيد المصلحة العامة في الفترة التي تسبق الانتخابات على منصات Meta. وعلى وجه التحديد، يحث المجلس Meta على سرعة تنفيذ إطار عمل "لتقييم الجهود التي تبذلها الشركة فيما يتعلق بالانتخابات، بما في ذلك إنشاء أدوات قياس ومشاركتها". ويحظى ذلك بأهمية خاصة في ظل العدد الكبير للانتخابات خلال عام 2024، بما في ذلك بلدان الأغلبية العالمية.

لمزيد من المعلومات

للاطلاع على القرار الكامل بشأن الحالة، انقر هنا.

للاطلاع على ملخص تعليقات العامة بشأن هذه الحالة، يُرجى النقر على المرفق الموجود أدناه.

العودة إلى الأخبار