إزالة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)

1. الملخص التنفيذي

في يوليو 2022، قَبِل مجلس الإشراف طلبًا من Meta لتقييم ضرورة استمرارها في إزالة فئات معينة من المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) أو ما إذا كان اتباع نهج أقل تقييدًا من شأنه أن يتماشى بشكل أفضل مع قيمها ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان. وهذا الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى هو رد المجلس على ذلك الطلب.

أجرى المجلس تحقيقًا مكثفًا واستشارات عامة. وفي ظل إصرار Meta على اتباع نهج عالمي واحد تجاه المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، خلُص المجلس إلى أن Meta يجب أن تحافظ على تطبيق سياستها الحالية ما دامت منظمة الصحة العالمية (WHO) ما تزال تعتبر فيروس كورونا (كوفيد-١٩) حالة طوارئ صحية عامة في جميع أنحاء العالم. وهو ما يستلزم استمرار الشركة في إزالة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) التي يُرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك وملموس. ومع ذلك، يرى المجلس أنه يتعين على Meta الشروع في تنفيذ عملية لإعادة تقييم كل ادعاء من الادعاءات الـ 80 التي تزيلهم حاليًا وإشراك مجموعة أكبر من أصحاب المصلحة في هذه العملية. ويجب أيضًا أن تكون مستعدة بالتدابير اللازمة في حال إلغاء إعلان منظمة الصحة العالمية (WHO) لكى يتسنى لها حماية حرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان في ظل هذه الظروف الجديدة. ويوصي المجلس بشدة شركة Meta بنشر معلومات عن الطلبات الحكومية لإزالة المحتوى المتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-١٩)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأبحاث المستقلة بشأن منصاتها، ودراسة العلاقة بين بنية منصاتها والمعلومات المضللة، وتعزيز فهم المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) عالميًا.

المعلومات الأساسية

في مطلع عام 2020، مع تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، بدأت Meta في إزالة ادعاءات عديدة من فيسبوك وInstagram رأت الشركة أنها معلومات مضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩). وقد تطورت قائمة الادعاءات التي تزيلها الشركة فيما يتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) أثناء انتشار الجائحة. وتزيل Meta حاليًا ما يقرب من 80 ادعاءً مختلفًا يقدم معلومات مضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بموجب سياسة "المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة"، وتندرج هذه السياسة تحت معيار المجتمع الخاص بالمعلومات المضللة والذي تم وضعه استجابةً لتوصيات المجلس في قراره بشأن "علاج فيروس كورونا (كوفيد-١٩) المزعوم". ويركز هذا الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حصريًا على الإجراءات التي تتخذها Meta خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بموجب سياسة "المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة". ولا يتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها Meta خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بموجب السياسات الأخرى.

بموجب سياسة "المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة"، تزيل Meta "المعلومات المضللة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة عندما تخلُص هيئات الصحة العامة إلى أن هذه المعلومات زائفة وقد تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك". وقد اعتمدت Meta حصريًا على الهيئات الصحية العامة لتحديد ما إذا تم الوفاء بهذا المعيار أم لا. ويشمل الثمانون ادعاءً التي تزيلها الشركة حاليًا، على سبيل المثال، إنكار وجود جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وتأكيد منح لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) خواص مغناطيسية لمتلقيها. وقد أزالت Meta نحو ‏27 مليون معلومة مضللة عن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) من فيسبوك وInstagram في الفترة من مارس 2020 إلى يوليو 2022، وتمت استعادة 1.3 مليون معلومة من خلال الطعن. ويمكن التعامل مع المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) التي لا تستوفي متطلبات الإزالة من خلال إضافة مقالة تدقيق حقائق أو تسمية أو خفض تصنيفها. وتقوم جهات تدقيق الحقائق بتصنيف المحتوى (على أنه "زائف" أو "السياق غير متوفر" مثلاً). وبعد ذلك، تصنفه Meta بهذا التصنيف وتربطه بمقالة جهة تدقيق الحقائق التي تتناول هذا الموضوع. كما تخفض الشركة تصنيف المحتوى الذي قامت جهات تدقيق الحقائق بتصنيفه؛ وبذلك، سيكون ظهوره أقل تواترًا وبروزًا في موجزات المستخدمين، استنادًا إلى عدد من العوامل. تطبق Meta كذلك "تصنيفات محايدة" على المحتوى المرتبط بفيروس كورونا (كوفيد-١٩). وتحتوي هذه التصنيفات على عبارات مثل "قد تتسبب بعض علاجات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) غير المعتمدة في إحداث أضرار جسيمة"، وتوجه الأشخاص إلى مركز معلومات فيروس كورونا (كوفيد-19) لدى Meta والذي يقدم معلومات عن تدابير الوقاية واللقاحات والموارد من الهيئات الصحية العامة.

في طلبها المُقدّم إلى المجلس، طرحت Meta سؤالاً عما إذا كان يجب عليها الاستمرار في إزالة معلومات مضللة معينة عن فيروس كورونا (كوفيد-١٩). واقترحت الشركة طريقة بديلة لذلك تتمثل في إيقاف إزالة هذه المعلومات والاكتفاء بخفض تصنيف المحتوى وإرساله إلى جهات خارجية لتدقيق الحقائق أو إضافة تصنيف إليه. تصر Meta على اتباع نهج عالمي واحد للتعامل مع المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، بدلاً من تنويع نهجها حسب البلد أو المنطقة. ووفقًا للشركة، يؤدي اتباع نهج مطوّع محليًا بشأن السياسة على نطاق واسع إلى انعدام الوضوح بالنسبة إلى المستخدمين وتواضع الإنفاذ، علاوةً على عدم قدرة الشركة على تبني مثل هذا النهج. وفي إطار نظره في هذا الطلب، أجرى المجلس مشاورات عامة واسعة النطاق. وشملت هذه المشاورات سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة الافتراضية مع مشاركين من جميع أنحاء العالم، وقد عُقدت بالشراكة مع المجتمع المدني، واستمع المجلس من خلالها إلى مجموعة واسعة من الخبراء وأصحاب المصلحة.

النتائج والتوصيات الأساسية

يرى المجلس أن مواصلة إزالة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) والتي "يُرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك" أثناء حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي تتماشى مع قيم Meta ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان. واستعرض المجلس في بادئ الأمر ما إذا كان من المحبذ لشركة Meta أن تنتهج نهجًا مطوعًا محليًا تجاه المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على نطاق واسع أم لا. غير أنّ Meta أصرت على رأيها بأن هذا المسلك لم يكن مجديًا إذ إنه يقوض مستوى الوضوح والعدالة بالنسبة إلى المستخدمين ويزيد مُعدّلات الأخطاء إلى حد كبير عند إنفاذ سياستها. وقد يكون لهذه المخاوف التي تنتاب Meta مسوغاتها ومبرراتها. ومع ذلك، فقد أحبطت Meta، باستبعاد هذا الخيار، جهود المجلس الرامية إلى التوفيق بين وجهات النظر المتنافسة بين الجهات المعينة وأعضاء المجلس بشأن أفضل السبل للتعامل مع المعلومات المضللة الضارة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، مع احترام حقوق الإنسان، لاسيما الحق في حرية التعبير. وتعمل التوصيات الثمانية عشر التي تضمنها هذا الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى، والتي تم تلخيص معظمها أدناه، ضمن نطاق هذا القيد.

وأوصى المجلس Meta بما يلي:

الاستمرار في إزالة المحتوى الزائف المتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) الذي "يُرجَّح أن يسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك خلال حالة الطوارئ الصحية العامة المستمرة على الصعيد العالمي"، في الوقت الذي تبدأ فيه عملية مراجعة تتسم بالشفافية والشمول وإعادة تقييم للثمانين ادعاءً التي تزيلها الشركة حاليًا. تمثل حالة الطوارئ الصحية العامة خطرًا جسيمًا ومباشرًا على الصحة. وفي ظل إصرار Meta على اتباع نهج عالمي واحد للتعامل مع المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، يرى المجلس أن لدى Meta مبرراتها عندما أوردت في ردها التدابير الاستثنائية الحالية التي تتبعها في إزالة المعلومات الزائفة التي يُرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك، على النحو الذي حددته الهيئات الصحية العامة. لم ترجع Meta، على سبيل المثال، إلى الهيئات الصحية العامة المختصة طلبًا لإعادة تقييم الادعاءات التي تزيلها. ولم تقم الشركة بإجراء مشاورات أوسع مع أصحاب المصلحة والخبراء لإعادة تقييم الادعاءات الفردية أو سياسات المحتوى بوجه عام. وحيث إن Meta لم تشارك حتى الآن في عملية عناية واجبة لتغيير سياستها (الأمر الذي يقع على عاتقها في المقام الأول)، فإن المجلس ليس في وضع يمكّنه من إصدار توصية بإجراء تغيير على سياسات المحتوى من شأنه التأثير بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًا.

ومع ذلك، وبما أننا قد تجاوزنا الآن المراحل الأولى من الأزمة، يجب على Meta إجراء تقييم دوري للوقوف على مدى استيفاء متطلبات الإزالة الموضحة في سياساتها كي يتسنى لها الوفاء بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان. ومن ثمَّ، يجب عليها بدء عملية شفافة لإجراء مراجعة دورية للثمانين ادعاءً الخاضعة للإزالة، والتشاور مع طيف واسع من أصحاب المصلحة. وعندما يقدم أصحاب المصلحة دليلاً واضحًا على احتمال تَسبّب أحد الادعاءات في حدوث ضرر بدني وشيك، يكون ذلك مبررًا لإدراجه في قائمة الادعاءات المُعرّضة للإزالة. ويجب على Meta مشاركة نتائج هذه المراجعات الدورية مع العامة.

استكشاف تطويع نهجها محليًا. يتعين على Meta التخطيط لما تعتزم اتخاذه من إجراءات عندما تتوقف منظمة الصحة العالمية (WHO) عن تصنيف فيروس كورونا (كوفيد-١٩) كحالة طوارئ صحية عالمية، بخلاف الهيئات الصحية العامة المحلية التي تواصل تصنيفها على أنها حالة طوارئ صحية عامة. ويوصي المجلس بالشروع في تنفيذ عملية لتقييم المخاطر بهدف تحديد التدابير التي ستتخذها الشركة في هذا السيناريو. ويجب التعامل مع المعلومات المضللة التي يُرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في حدوث ضرر وشيك وكبير على أرض الواقع، دون الإخلال بالحق في حرية التعبير على الصعيد العالمي. ويجب أن تتضمن عملية تقييم المخاطر تقييم ما إذا كان التطويع المحلي لإنفاذ سياساتها أمرًا مجديًا.

تقييم التأثير الذي تمثله بنية منصاتها. أعرب الخبراء عن مخاوفهم من أن بنية منصات Meta تساعد على تعزيز انتشار المعلومات الصحية المضللة الضارة. وفي ضوء هذه الادعاءات، يوصى المجلس Meta بتقييم تأثير اختياراتها التصميمية على حقوق الإنسان. ويجب على الشركة أن تكلِّف بإجراء تقييم للتأثير الواقع على حقوق الإنسان من حيث مدى مساعدة قسم آخر الأخبار وخوارزميات التوصيات وغيرها من الميزات في انتشار المعلومات الصحية المضللة الضارة وتأثيرات ذلك.

زيادة مستويات الشفافية بشأن الطلبات الحكومية. في ذروة انتشار الجائحة، أثيرت مخاوف بشأن مراجعة Meta للمحتوى المرتبط بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) بناءً على طلب الحكومات. وهذا أمر إشكالي لاسيما عندما تقدم الحكومات طلبات يكون الهدف منها هو قمع المتظاهرين السلميين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، ومراقبة المحادثات الدائرة عن منشأ الجائحة، وتكميم أفواه الأشخاص الذين ينتقدون أو يشككون في استجابة الحكومات لهذه الأزمة الصحية العامة. وقد أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن بعض الحكومات قد استخدمت الجائحة كذريعة لتقويض مبادئ الديمقراطية. ويجب على Meta التحلي بالشفافية وتقديم تقارير منتظمة عن طلبات الجهات الفاعلة الحكومية لمراجعة المحتوى بموجب سياسة "المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة".

دعم البحث المستقل وتعزيز فهم المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩). ذكر الخبراء للمجلس أن الجهود المضنية لفهم المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) ومدى فعّالية Meta في التصدي لها ذهبت أدراج الرياح بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بيانات الشركة وأبحاثها. كما أدى عدم توفر البيانات إلى ظهور تحديات أمام المجلس عند تقييم حيثيات طلب الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى هذا. لكن المجلس يقر بأنه مقارنةً بشركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، اتخذت Meta خطوات مهمة في مشاركة البيانات مع الباحثين الخارجيين، الذين ذكر العديد منهم للمجلس مدى أهمية الأدوات التي توفرها Meta، مثل CrowdTangle والأبحاث المفتوحة والشفافية على فيسبوك (FORT). وفي الوقت نفسه، اشتكى الباحثون أيضًا من صعوبة الوصول إلى بعض الأدوات، مثل FORT. لذلك، يجب على Meta مواصلة توفير هذه الأدوات وتحسين إمكانية الوصول إليها والسماح للباحثين الخارجيين بالوصول إلى البيانات غير المتاحة للعامة. ويوصي المجلس أيضًا بأن تجري الشركة بحثًا وتنشر البيانات بشأن جهودها المبذولة لإنفاذ سياساتها المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) وتنشر نتائج بحث "التصنيفات المحايدة" التي شاركتها مع المجلس. وفي النهاية، يوصي المجلس Meta باتخاذ الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى بياناتها ليصبح متاحًا للأغلبية العالمية، التي يشار إليها أيضًا باسم الجنوب العالمي، وكذلك الباحثين والجامعات، ودعم برامج المعرفة الرقمية في شتى أنحاء العالم.

زيادة مستويات العدالة والوضوح والاتساق فيما يتعلق بإزالة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩). للوفاء بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، يجب أن تتأكد Meta أيضًا من وضوح قواعدها للمستخدمين. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب على الشركة أن توضح مدى إسهام كل فئة من فئات الادعاءات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) التي تزيلها بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك. ويجب أن توضح أيضًا أساس تقييمها للادعاء بأنه زائف وأن تنشئ سجلاً لأية تغييرات تطرأ على قائمة الادعاءات التي تزيلها. وحتى تتمكن من دعم تطبيق قواعدها باتساق على مستوى مختلف اللغات والمناطق، يجب على الشركة ترجمة إرشاداتها الداخلية الموجهة لمشرفي المحتوى إلى اللغات التي تعمل بها. كما يجب عليها حماية حق المستخدمين في الانتصاف من خلال تعزيز قدرتهم على تقديم طعن على تصنيفات جهة تدقيق الحقائق، ومن خلال ضمان عدم مراجعة مثل هذه الطعون من قِبل جهة تدقيق الحقائق التي اتخذت القرار الأولي.

2. طلب مقدم من Meta

1. يتعلق طلب الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى هذا بسياسة Meta تجاه المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، على النحو الموضح في سياسة الشركة بشأن المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة. تشكّل هذه السياسة جزءًا من معيار المجتمع بشأن المعلومات المضللة. قدمت Meta طلبًا إلى المجلس للحصول على رأي استشاري بشأن سياسات المحتوى خلال شهر يوليو 2022، حيث استفسرت من المجلس عما إذا كان ينبغي عليها الاستمرار في إزالة عناصر محتوى معينة حول فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بموجب هذه السياسة أو ما إذا كان اتباع نهج أقل تقييدًا من شأنه أن يتماشى بشكل أفضل مع قيم الشركة ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان.

2. أوضحت Meta في طلبها أنها تزيل بموجب سياسة المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة المعلومات المضللة عندما "يُرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك" في ظل وجود حالة طوارئ صحية عامة. وقد تم توضيح هذه السياسة بمزيد من التفصيل في القسم 3، أدناه. وعند تحديد ما إذا كانت المعلومات المضللة تفي بمتطلبات هذا المعيار، تتعاون الشركة مع الهيئات الصحية العامة التي تتمتع بالمعرفة والخبرة لتقييم زيف ادعاءات معينة واحتمالية أن تسهم مباشرةً في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك. ويتم إجراء هذا التقييم على المستوى العالمي. وقد أوضحت Meta للمجلس أن اتباع نهج مطوّع محليًا على نطاق واسع عند إنفاذ سياسة المحتوى لم يكن ممكن دون تقويض الوضوح والعدالة بالنسبة للمستخدمين، ويزيد بدرجة كبيرة من معدلات الأخطاء عند إنفاذ سياسة المحتوى. وبالنسبة إلى المعلومات المضللة التي لا ترقى إلى هذا الحد المرتفع، تستخدم Meta تدابير أخرى مثل خفض التصنيف أو إضافة مقالة تدقيق حقائق أو تصنيف.

3. عند وضع نهجها في التعامل مع المعلومات المضللة حول فيروس كورونا (كوفيد-١٩) من يناير 2020 إلى فبراير 2021 (راجع القسم 3، أدناه)، استشارت Meta أكثر من 180 خبيرًا من مجالات مختلفة، بما في ذلك خبراء الصحة العامة والأمراض المُعدية، وخبراء الأمن القومي والسلامة العامة، والباحثين في مجالات المعلومات المضللة والمغلوطة، وجهات تدقيق الحقائق، والخبراء في مجالات حرية التعبير والحقوق الرقمية. واستشارت Meta أيضًا مجموعة من أصحاب المصلحة الإقليميين. ولاحظت Meta وجود توصيات ووجهات نظر مختلفة ومتضاربة في بعض الأحيان من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم، على النحو الموضح بمزيد من التفصيل أدناه. وذكرت Meta إن تبنيها للسياسات الحالية بشأن المحتوى نابع من رؤيتها لجسامة المخاطر المقترنة ببعض المعلومات المضللة مما يجعل الإزالة ضرورية في ظل حالة الطوارئ الصحية العامة على مستوى العالم التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩). وقد أوضحت Meta، في الطلب الذي قدمته إلى المجلس، أن المشهد المحيط بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) قد تغير منذ أن قررت Meta إزالة بعض المعلومات المضللة حول فيروس كورونا (كوفيد-١٩) منذ أكثر من عامين. وقد دفعت هذه التغييرات الشركة إلى إمعان النظر فيما إذا كانت إزالة هذه المعلومات المضللة لا تزال ضرورية أم لا. وذكرت Meta ثلاثة تغييرات لينظر فيها المجلس.

4. أولاً، وفقًا لشركة Meta، حدث تغيير في منظومة معلومات فيروس كورونا (كوفيد-١٩). في بداية الجائحة، أدى عدم وجود إرشادات موثوقة إلى خلق حالة فراغ من المعلومات شجعت على انتشار المعلومات المضللة. واليوم، كما أشارت الشركة، تغيرت الكثير من الأمور. أصبح بإمكان الأشخاص الوصول إلى معلومات موثوقة عن الفيروس وإلى الهيئات الصحية العامة التي يمكنها تثقيف الأشخاص المعرضين للخطر والتأثير في سلوكياتهم.

5. ثانيًا، ذكرت Meta أنه نتيجة للقاحات وظهور سلالات جديدة من المرض، أصبح فيروس كورونا (كوفيد-١٩) أقل خطورة عما كان عليه في بداية 2020. ومع تطوير ونشر اللقاحات الفعّالة، صارت هناك وسيلة الآن لمنع وتقليل حدة أعراض فيروس كورونا (كوفيد-١٩). علاوة على ذلك، وفقًا لخبراء الصحة العامة، لا تسبب السلالات الحالية نفس الأمراض الخطيرة التي كانت تسببها السلالات السابقة، وأصبح وتيرة تطوير العلاجات الدوائية أسرع.

6. ثالثًا، ذكرت Meta أن الهيئات الصحية العامة تبذل جهودًا كبيرة لتقييم ما إذا كان فيروس كورونا (كوفيد-١٩) قد تطور إلى حالة أقل خطورة و"تشير بعض هيئات الصحة العامة إلى أن مناطق معينة من العالم بدأت في التحوّل إلى حالة أقل خطورة من الجائحة." (طلب شركة Meta للحصول على رأي استشاري بشأن سياسات المحتوى، صفحة 14) استشهدت Meta بتصريحات الدكتور أنتوني فاوتشي في الولايات المتحدة، والمفوضية الأوروبية، ووزير الصحة العامة في تايلاند، دعمًا لهذه الملاحظة.

7. على الرغم من ذلك، أقرت Meta بأن مسار الجائحة كان مختلفًا على مستوى العالم. وأوردت الشركة في الطلب الذي تقدمت به إلى المجلس ما يلي:

على الرغم من أن اللقاحات وسبل العلاج الطبي والتوجيهات الموثوقة متوفرة بشكل متزايد في البلدان مرتفعة الدخل، يتنبأ الخبراء بأن الوصول إليها سيتأخر بالنسبة إلى الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل التي تكون أنظمة الرعاية الصحية فيها أقل تطورًا. ويعتبر الفارق الأبرز حاليًا هو الفارق بين البلدان المتقدمة، (...) والبلدان الأقل تقدمًا. (...) حيث تلقى ثمانون بالمائة من سكان البلدان مرتفعة الدخل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، مقابل 13 بالمائة فقط من سكان البلدان منخفضة الدخل. ومن المرجّح بدرجة أكبر أيضًا أن تتسم البلدان منخفضة الدخل بانخفاض السعة الاستيعابية لأنظمة الرعاية الصحية بها، وأن تكون أنظمتها الاقتصادية أقل قوة، وأن تقل ثقة الشعب في توجيهات الحكومة، وجميعها عوامل تفرض تحديات إضافية على تلقيح الأشخاص وعلاج المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-١٩).

(طلب شركة Meta للحصول على رأي استشاري بشأن سياسات المحتوى، صفحة 3)

الأسئلة التي طرحتها Meta على المجلس

8. في ضوء المعطيات الواردة أعلاه، قدمت Meta إلى المجلس الخيارات التالية بشأن سياسات المحتوى لدراستها. ويقدم القسم 3 أدناه المزيد من التفاصيل بشأن هذه التدابير:

• الاستمرار في إزالة معلومات مضللة معينة عن فيروس كورونا (كوفيد-١٩): يعني هذا الخيار استمرار Meta في اتباع نهجها الحالي الذي يقضي بإزالة المحتوى "المرجَّح أن يسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك خلال حالة الطوارئ الصحية العامة." وذكرت Meta أنه بموجب هذا الخيار، ستتوقف الشركة في نهاية المطاف عن إزالة المعلومات المضللة عند انتفاء خطر إسهامها في حدوث ضرر بدني وشيك وتطلب توجيهات من المجلس بشأن كيفية اتخاذ الشركة لهذا القرار.
• التدابير المؤقتة للتخفيف من حدة حالات الطوارئ: بموجب هذا الخيار، ستتوقف Meta عن إزالة المعلومات المضللة عن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وتقلل من انتشارها بدلاً من ذلك. وستتبع هذا التدبير لفترة مؤقتة، وتطلب توجيهات من المجلس بشأن الموعد الذي يفترض أن تتوقف فيه عن اتباع هذا النهج حال إقراره.
• تدقيق الحقائق بواسطة جهات خارجية: بموجب هذا الخيار، سيتم إرسال المحتوى الخاضع للإزالة حاليًا إلى جهات خارجية مستقلة لتدقيق الحقائق من أجل تقييمه. وتشير Meta، في الطلب الذي قدمته إلى المجلس، إلى أن "عدد جهات تدقيق الحقائق المتاحة لتقييم المحتوى سيكون محدودًا دائمًا. وإذا نفذت Meta هذا الخيار، فلن تتمكن جهات تدقيق الحقائق من الاطلاع على كل عناصر المحتوى المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) على منصاتنا، ولن تخضع بعض هذه العناصر لتدقيق الحقائق أو خفض التصنيف أو إضافة تصنيف." (طلب شركة Meta للحصول على رأي استشاري بشأن سياسات المحتوى، صفحة 16)
• التصنيفات: بموجب هذا الخيار، ستضيف Meta تصنيفات إلى المحتوى لا تمنع المستخدمين من رؤيته؛ لكنها ستوفر روابط مباشرة إلى معلومات موثوقة. وتَعتبر Meta هذا تدبيرًا مؤقتًا وتسعى للحصول على توجيهات من المجلس بشأن العوامل التي يجب على الشركة مراعاتها عند اتخاذ قرار بالتوقف عن استخدام هذه التصنيفات.

9. ذكرت Meta أن لكل من هذه الخيارات مزاياه وعيوبه، لا سيما من حيث إمكانية تطبيقه على نطاق واسع ومستوى الدقة ومقدار المحتوى المتأثر. وأكدت الشركة بشدة على ضرورة أن تكون سياسات المحتوى مناسبة لكل المناطق، وأن تكون متسقة وقابلة للتطبيق على مستوى العالم. وفيما يتعلق بالسياسات الخاصة بكل بلد، ذكرت Meta ما يلي: "لأسباب تقنية، نوصي بشدة باتباع سياسات تُطبق عالميًا بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، مقارنة باتباع سياسات محددة لكل بلد أو منطقة." وقالت الشركة في الطلب الذي تقدمت به إلى المجلس: "قد يؤدي إنفاذ السياسات على مستوى البلد إلى كل من فرط الإنفاذ عندما تغطي مجموعة واحدة من مراجعي السوق عدة بلدان، ونقص الإنفاذ نظرًا لإمكانية انتشار المحتوى عبر مختلف البلدان والمناطق." (طلب شركة Meta للحصول على رأي استشاري بشأن سياسات المحتوى، صفحة 17، حاشية سفلية 37.) (لمزيد من المعلومات بشأن الإنفاذ المطوّع محليًا على نطاق واسع، يرجى الرجوع إلى الفقرة 61 أدناه.)

3. سياسة Meta تجاه المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة

10. من منطلق انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وزيادة تواجد المعلومات المضللة على منصاتها، بدأت Meta إزالة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) في يناير 2020. وقد تطورت سياستها وأنواع الادعاءات الخاضعة للإزالة على مدار العامين اللاحقين وتوِج هذا التطور بما ورد في القسم الحالي الذي يتناول المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة من معيار المجتمع بشأن المعلومات المضللة وصفحة مركز المساعدة المصاحبة له.

11. يبدأ معيار المجتمع بشأن المعلومات المضللة بمبادئ السياسة التي تفسر نهج Meta في التعامل مع المعلومات المضللة، بما في ذلك اللجوء إلى الإزالة وتدقيق الحقائق وخفض التصنيف وإضافة التصنيفات كتدابير للإنفاذ. ووفقًا للشركة، فإنها لا تزيل إلا المعلومات المضللة "المرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك." ثم توضح السياسة أربعة أنواع من المعلومات المضللة تخضع للإزالة: (1) العنف أو الضرر البدني. و(2) المعلومات الصحية المضللة الضارة. و(3) التدخل في التصويت أو الإحصاء السكاني. و(4) الوسائط المتلاعب بها (التشديد مُضاف).

12. يتضمن قسم المعلومات الصحية المضللة الضارة من معيار المجتمع بشأن المعلومات المضللة ثلاث فئات فرعية: (1) المعلومات المضللة بشأن اللقاحات، و(2) المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، و (3) ترويج سبل علاج إعجازية ضارة للمشكلات الصحية أو الدعوة لها (التشديد مُضاف). وفي حين قد تنطبق بعض معايير المجتمع الأخرى على الادعاءات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩)، يركز هذا الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حصريًا على قسم المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة من سياسة المعلومات المضللة، نظرًا لأنها تنطبق على جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩). ويجب ألا يتم تفسيره على أنه يتناول سياسات أخرى.

إزالة الادعاءات التي تنطوي على معلومات مضللة عن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)

13. تنص سياستنا تجاه المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامةعلى ما يلي:

نزيل المعلومات المضللة خلال حالات الطوارئ الصحية العامة عندما تخلُص هيئات الصحة العامة إلى أن هذه المعلومات زائفة وقد تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك، بما في ذلك من خلال الإسهام في مخاطر إصابة الأفراد بأمراض ضارة أو نشرها أو رفض تلقي اللقاح المناسب. نحدد حالات الطوارئ الصحية العامة بالتعاون مع الهيئات الصحية الدولية والمحلية. يتضمن ذلك حاليًا الادعاءات الزائفة المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) التي تم التحقق منها بواسطة الهيئات الصحية الخبيرة، بشأن وجود الفيروس أو خطورته، أو كيفية علاجه أو الوقاية منه، أو آلية انتقاله أو الفئات المحصّنة من الإصابة به، والادعاءات الزائفة التي تثبط الأشخاص عن اتباع الممارسات الصحية المعتبرة المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) (مثل الخضوع لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتلقي لقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩)). انقر هنا للاطلاع على مجموعة كاملة من القواعد بشأن المعلومات المضللة التي لا نسمح بها فيما يتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) واللقاحات.

14. بموجب هذه السياسة، تزيل Meta المعلومات المضللة عند تحقق ثلاثة عوامل: 1) وجود حالة طوارئ صحية عامة. و2) زيف الادعاء.و3) ترجيح إسهام الادعاء بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك. بتطبيق هذا المعيار على جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، اعتمدت Meta على النتائج التي توصلت إليها الهيئات الصحية العامة لتحديد نحو 80 ادعاءً تخضع للإزالة. يمكن الاطلاع على هذه الادعاءات، التي يتم تحديثها من حين لآخر، والأسئلة الشائعة بزيارة هذه الصفحة في مركز المساعدة.

15. كما ورد في السياسة، صُنِّفت هذه الادعاءات البالغ عددها 80 في الفئات الخمس التالية: (1) الادعاءات بشأن وجود فيروس كورونا (كوفيد-١٩) أو خطورته، ويتضمن ذلك الادعاءات التي تنكر وجود فيروس كورونا (كوفيد-١٩) أو تقلل من خطورته، على سبيل المثال الادعاءات بعدم وجود وفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩)، و(2) آلية انتقال فيروس كورونا (كوفيد-١٩) والفئات المحصنة من الإصابة به، وهو ما يتضمن الادعاءات بأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) ينتقل من خلال تكنولوجيا الجيل الخامس، و(3) السبل المضمونة للعلاج من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) أو الوقاية منه، مثل أولئك الذين يؤكدون أن الكريمات الموضعية يمكن أن تعالج أو تقي من الإصابة بفيروس كورونا، و(4) تثبيط الممارسات الصحية المعتبرة، على سبيل المثال الادعاءات بأن الكمامات تحتوي على ديدان نانوية ضارة أو أن لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) تغيّر الحمض النووي للأشخاص أو تسبب في اكتساب متلقي اللقاح لخواص مغناطيسية، و(5) الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية، وهو ما يتضمن الادعاءات بأن المستشفيات تقتل المرضى للحصول على مزيد من الأموال، أو لبيع أعضائهم.

16. أوضحت Meta في طلبها أنها تعتمد على العوامل التالية لتقييم مدى وجود حالة طوارئ صحية عامة: (1) قيام منظمة الصحة العالمية (WHO) بالإعلان عن وجود حالة طوارئ صحية عامة، أو (2) قيام منظمة الصحة العالمية (WHO) بتصنيف مرض ما على أنه مُعدي أو مميت أو عالي الخطورة، أو (3) في حالة عدم توفر تحليل للمخاطر من منظمة الصحة العالمية (WHO)، تُذعن Meta لتصنيف الهيئات الصحية المحلية لوجود حالة طوارئ صحية عامة في بلد معين. وكما أوضحت Meta، نصحت منظمة الصحة العالمية (WHO) الشركة أنه أثناء وجود حالة طوارئ معلنة، "يزداد خطر إصابة الأفراد بضرر بدني دائم عند الارتفاع غير المعتاد في خطر التعرض، ومعدلات انتقال المرض، والارتباط بين التعرض والخطر، ومعدلات الإصابة بالمرض والوفيات." (طلب شركة Meta للحصول على رأي استشاري بشأن سياسات المحتوى، صفحة 6) أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) يمثل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا" في 30 يناير 2020.

17. بموجب سياستها، وفي سياق حالات الطوارئ الصحية العامة، تعتمد Meta على الهيئات الصحية العامة ذات الخبرة لتحديد مدى زيف الادعاءات وما إذا كان الادعاء الزائف "يرجَّح أن يسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك". أخبرت شركة Meta المجلس بأنها تعتمد على خبراء الصحة العامة، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، لتقييم الادعاءات الخاضعة للإزالة حاليًا. وقد تشاورت Meta في السابق أيضًا، على سبيل المثال، مع رؤساء البلدان في منظمة اليونيسيف ووزارة الصحة الوطنية في باكستان (طلب شركة Meta للحصول على رأي استشاري بشأن سياسات المحتوى، صفحة 6). استنادًا إلى نماذج المراسلات التي دارت بين Meta والهيئات الصحية العامة وقام المجلس بمراجعتها، تقوم Meta بتحديد الادعاءات، جزئيًا، من خلال مراقبة منصاتها وإرسال تلك الادعاءات إلى الهيئات الصحية العامة لتقييمها، بدلاً من تولي الهيئات الصحية العامة بنفسها تحديد أو تعريف الادعاءات التي ينبغي إزالتها. في مثال للمراسلات مع إحدى الهيئات الصحية العامة التي تقدم هذا التقييم، حددت Meta ادعاءً (بأن لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) تسبب نوبات قلبية) وسألت الهيئة الصحية العامة عن مدى زيف هذا الادعاء واحتمال تسببه في رفض تلقي اللقاح. وقد ردت الهيئة الصحية العامة بمصادر وتحليلات تدعم ما خلُصت إليه من أنه "لا يوجد دليل على أن لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) تسبب نوبات قلبية." وأشارت إلى أنه قد تم الإبلاغ عن حالات عانت من التهاب عضلة القلب بعد تلقي اللقاح، لا سيّما في المراهقين والشباب من الذكور. وخلُصت الهيئة الصحية العامة أيضًا إلى أن "الخوف الذي لا أساس له بشأن تسبب اللقاحات في حدوث نوبات قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو غيرها من أمراض القلب قد يؤدي إلى رفض تلقي اللقاح."

18. تنطوي سياسة Meta في التعامل مع المعلومات المضللة على بعض الاستثناءات، حيث تستثني الشركة بعض أنواع الخطاب من الإزالة. على سبيل المثال، يُسمح بالتصريحات التي تركز على السياسات أو القرارات السياسية، مثل "الأوامر الصادرة بشأن كوفيد غير مناسبة" أو "كل ما تريده شركات إنتاج اللقاح هو كسب المال". والمحتوى الذي تتم مشاركته بغرض الفكاهة أو السخرية الصريحة "فقط دماء براد بيت تستطيع علاج كوفيد [اثنان من الرموز التعبيرية الضاحكة حتى البكاء]،" لا ينتهك سياسات المحتوى. ويُسمح بالادعاءات التي تعبر عن قصة أو تجربة شخصية عندما: يشارك المحتوى تجربة شخصية لشخص معين؛ وذِكر هوية الشخص في المنشور بشكل صريح؛ وعدم تقديم المحتوى لادعاء قاطع أو احتوائه على دعوة لاتخاذ إجراء. ويُسمح أيضًا بالادعاءات التي تتكهن أو تشكك أو تعبر عن عدم اليقين، على سبيل المثال، "هل اللقاحات تسبب التوحد؟".

19. تعتمد Meta على نظامها المعتاد للإنفاذ واسع النطاق الذي يتألف من أدوات تلقائية (أو أدوات تصنيف)، ومشرفين على المحتوى، وفِرق تصعيد داخلية لإزالة الادعاءات التي تندرج تحت سياسة المعلومات المضللة. وأخبرت الشركة المجلس أنها قامت بتدريب أدوات التصنيف بلغات مختلفة بلغت 19 لغة لاكتشاف الانتهاكات المحتملة لهذه السياسة. يتم تزويد مشرفي المحتوى الذين يعملون على إنفاذ سياسة المعلومات المضللة بإرشادات داخلية، بما في ذلك إرشادات عن كيفية تحديد المحتوى الذي يجب أن يظل على المنصة كنوع من الفكاهة أو السخرية أو القصص الشخصية، على النحو الموضح في صفحة مركز المساعدة. عند إزالة عنصر محتوى، يتوفر للمستخدم خيار "عدم الموافقة على القرار." وعلى الرغم من أن المراجعة غير مضمونة، تتم مراجعة بعض القرارات عند تقديم طعن ولكن عند توفر السعة لذلك. أخبرت Meta المجلس أنه بين مارس 2020 ويوليو 2022، أزالت الشركة 27 عنصر محتوى يرتبط بالمعلومات المضللة حول فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على فيسبوك وInstagram. وقد تمت استعادة 1.3 مليون عنصر محتوى من أصل 27 مليون من خلال الطعون التي تمكنت الشركة من تقييمها.

تدقيق الحقائق بواسطة جهات خارجية وخفض تصنيف المعلومات المضللة

20. يخضع المحتوى الذي لا يندرج تحت فئة الادعاءات التي تتم إزالتها لكنه لا يزال يشكل معلومات مضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لعمليات تدقيق الحقائق بواسطة جهات خارجية. تكتشف تكنولوجيا التعلُّم الآلي المنشورات التي يُرجّح أن تشكّل معلومات مضللة ويرسلها إلى جهات خارجية لتدقيق الحقائق. عقدت Meta شراكات مع مؤسسات مستقلة لتدقيق الحقائق لمراجعة المحتوى وتصنيفه. ولا تُجري الشركة تقييمًا لأداء جهات تدقيق الحقائق. وتعتمد على الشبكة الدولية لتدقيق الحقائق ( IFCN) لتقييم المؤسسات وضمان الجودة. تتولى الشبكة الدولية لتدقيق الحقائق تقييم مؤسسات تدقيق الحقائق للوقوف على مستوى امتثالها لمدونة المبادئ التي تتضمن الالتزام بالعدالة وعدم التحيز، وشفافية المصادر، وشفافية التمويل، واتباع سياسة تصحيح تتسم بالانفتاح والمصداقية.

21. قد يظهر المحتوى المُرسل إلى قائمة انتظار تدقيق الحقائق بشكل مؤقت في مرتبة منخفضة أمام الأشخاص في الموجز، لا سيّما إذا كان سريع الانتشار، إلى أن تتم مراجعته. وتستخدم Meta خوارزمية تصنيف لترتيب أولوية المحتوى لجهات تدقيق الحقائق، ويتم وضع الأولوية على المحتوى سريع الانتشار في قائمة انتظار جهات تدقيق الحقائق. واستجابة لسؤال طرحه المجلس، أخبرت Meta المجلس بأن الغالبية العظمى من المحتوى في قائمة انتظار تدقيق الحقائق لا تتم مراجعتها بواسطة جهات تدقيق الحقائق. وفقًا لشركة Meta، لا يتسم معظم المحتوى في قائمة الانتظار بأنه زائف، وهو ادعاء لم تدعمه Meta بأي دليل. وفقًا لشركة Meta، يضع شركاء تدقيق الحقائق الأولوية على الادعاءات الزائفة التي يمكن إثبات زيفها أو الأخبار الواضح كذبها ولا تستند لأي أساس وتكون سريعة ورائجة وتبعية. يمكن لجهات تدقيق الحقائق أيضًا العثور على عناصر محتوى لمراجعتها بمبادرة ذاتية منها، خارج قائمة الانتظار التي تقدمها Meta.

22. لا تخضع منشورات وإعلانات السياسيين لتدقيق الحقائق. وتعرِّف Meta "السياسيين" على أنهم المرشحين المتنافسين على مناصب رسمية والمسؤولين الرسميين الحاليين - وبالتبعية، العديد من الموظفين الوزاريين التابعين لهم - إلى جانب الأحزاب السياسية وقادتها. وفقًا لشركة Meta، تم وضع هذه السياسة لأن "الخطاب السياسي [في الديمقراطيات الناضجة التي تتمتع بحرية الصحافة] هو أكثر أنواع الخطاب تمحيصًا [و] لأن تقييد الخطاب السياسي [...] من شأنه أن يترك الأشخاص أقل اطلاعًا على ما يقوله المسؤولين المُنتخَبين ويجعل السياسيين أقل عرضة للمساءلة عن أقوالهم."

23. يمكن لجهات تدقيق الحقائق تصنيف المحتوى على أنه "زائف" أو "مفبرك" أو "زائف جزئيًا" أو "السياق غير متوفر". ستقوم Meta بتصنيف المحتوى وفقًا للتصنيفات المذكورة وستوفر رابطًا إلى مقالة جهة تدقيق الحقائق بشأن الموضوع. ولقراءة المقالة، يجب على المستخدم الخروج من فيسبوك والانتقال إلى صفحة أخرى، ويتطلب ذلك استخدام بيانات اتصال إضافية. وهو ما يعني تحمّل تكاليف إضافية لبعض المستخدمين، في البلدان التي لا يدفع المستخدم فيها مقابل لاستخدام منصات Meta (أي أن المستخدمون لا يدفعون مقابل بيانات الاتصال أو أي رسوم أخرى للوصول إلى تطبيقات Meta من الهواتف المحمولة). ويتم تغطية المحتوى المصنّف على أنه "زائف" أو "مفبرك" بشاشة تحذيرية تحجب المحتوى، وعندها سيلزم المستخدم النقر للاطلاع عليه. ولا يتم حجب المحتوى المصنّف على أنه "زائف جزئيًا" أو "السياق غير متوفر". أخبرت Meta المجلس أنه خلال فترة 90 يومًا التي سبقت 9 ديسمبر 2022، بالنسبة إلى المنشورات المصنّفة على أنها "زائفة" أو "مفبركة"، وتم تغطيتها بشاشة تحجب المحتوى، قام 10‏% من مستخدمي فيسبوك و43‏% من مستخدمي Instagram بإلغاء حجب المنشور للاطلاع على المحتوى." وخلال نفس الفترة، أشارت Meta أنه بالنسبة إلى المنشورات التي صنّفت على أنها "زائفة" أو "مفبركة" أو "زائفة جزئيًا" أو "السياق غير متوفر"، في المتوسط، نقر 3‏% من مستخدمي فيسبوك و19‏% من مستخدمي Instagram على رابط "تعرف على السبب". وعندها ينتقل المستخدم إلى شاشة منفصلة توفر معلومات عن سبب تصنيف المحتوى ورابط إلى مقالة جهة تدقيق الحقائق.

24. عند تصنيف جهات تدقيق الحقائق لأحد عناصر المحتوى، ستقوم Meta بخفض ترتيبه في الموجز أمام المستخدمين. وقد كانت قوة خفض التصنيف المطبقة على المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) المصنّفة على أنها "زائفة" أو "مفبركة" أو "زائفة جزئيًا" أعلى من نظيرتها المطبقة على المحتوى المصنّف بهذا التصنيف "السياق غير متوفر". وفقًا لشركة Meta، يتباين التأثير الذي يمثله خفض التصنيف على مكان ظهور عنصر المحتوى في الموجز أمام مختلف المستخدمين. يرجع ذلك إلى أن المحتوى الذي يظهر للمستخدمين يحمل الطابع الشخصي المناسب لهم وذلك، وفقًا لشركة Meta، حتى يرى المستخدم المحتوى الذي يُرجّح بدرجة أكبر أن يحظى باهتمامه. وسيؤدي خفض تصنيف عنصر المحتوى إلى خفض درجة ترتيبه. ولا يعني أنه سيتم تقليل مشاهدات المحتوى إلى عدد معين أو نسبة مئوية معينة. وستعتمد احتمالية رؤية مستخدم معين لأحد عناصر المحتوى التي تم تخفيض تصنيفها على درجة ترتيب عنصر المحتوى نسبة لعناصر المحتوى الأخرى في موجز المستخدم. ونتيجة لذلك، يؤثر تخفيض تصنيف عنصر المحتوى بطرق مختلفة تبعًا للمستخدم ومخزون المحتوى الذي يظهر له. وعند مشاركة المحتوى في مجموعة أو من خلال مستخدم يتابعه عدد كبير من الأشخاص، من المرجّح أن تكون درجة الترتيب للمتابعين الذين يتفاعلون بانتظام مع المجموعة أو الصفحة أكبر من أو تساوي درجة ترتيب عناصر المحتوى الأخرى في الموجز. وهو ما يعني أن خفض التصنيف قد لا يحقق التأثير المطلوب.

25. عندما تقرر إحدى جهات تدقيق الحقائق أن المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة صفحة أو مجموعة ينتهك سياسة الشركة بشأن المعلومات المضللة، يمكن لمديري الصفحة أو مسؤولي المجموعة الطعن على ذلك القرار. ولا يتوفر خيار الطعن على تصنيف جهات تدقيق الحقائق للملفات الشخصية على فيسبوك. ويمكن الطعن على انتهاكات المجموعات من خلال تطبيق فيسبوك على نظام iOS وAndroid أو من خلال متصفح الويب. ولا يمكن الطعن على انتهاكات الصفحات من خلال متصفح الويب. وفقًا لما ورد في مركز مساعدة فيسبوك، "لا تتوفر ميزة الطعن داخل التطبيق إلا لمسؤولي المجموعات ومديري الصفحات في بعض البلدان في الوقت الحالي. ولا يزال بإمكان أي شخص آخر إرسال الطعون إلى جهات تدقيق الحقائق من خلال البريد الإلكتروني."

26. توضح Meta، في الطلب الذي قدمته إلى المجلس، أن عدد جهات تدقيق الحقائق المتاحة لتقييم المحتوى سيكون محدودًا دائمًا. وعند مطالبة المجلس بتقييم النُّهُج المختلفة المتاحة للتعامل مع المعلومات المضللة، أوضحت Meta أنه إذا كانت الشركة ستعتمد بشكل حصري أو في الغالب على تدقيق الحقائق، فلن تتمكن جهات تدقيق الحقائق من النظر في كل المحتوى الذي يتناول فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على منصاتها. مما يعني أنه لن تخضع بعض المعلومات المضللة لتدقيق الحقائق للوقوف على مستوى دقتها وخفض تصنيفها وإضافة تصنيف لها.

تطبيق التصنيفات

27. تقوم Meta أيضًا بتطبيق نوعين من التصنيفات وتطلق عليهما اسم "معالَجات التوعية المحايدة" (NIT): تصنيفات المعالجة المحايدة؛ والمعالَجات المستنيرة "حقائق حول X"، أو اختصارًا FAXIT. ويتم تطبيقها مباشرةً بواسطة Meta دون مشاركة من جهات تدقيق الحقائق. وتوفر المعالَجات المستنيرة "حقائق حول X" عبارات مخصصة عن المحتوى الذي يتضمنه المنشور قبل توجيه المستخدم إلى مركز المعلومات. تستخدم Meta اثنين من تصنيفات المعالجة المستنيرة "حقائق حول X": (1) "تخضع لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لاختبارات كثيرة للتأكد من سلامتها وفعّاليتها، ثم تتم مراقبتها عن كثب"؛ و(2) "قد تتسبب بعض علاجات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) غير المعتمدة في إحداث أضرار جسيمة." تتم إضافة التصنيف إلى أي محتوى تكتشف أداة التصنيف أنه يناقش فيروس كورونا (كوفيد-١٩). قد يكون المحتوى حقيقيًا أو زائفًا ولا يعكس التصنيف أي رأي عن المحتوى في حد ذاته. وتعمل كل معالَجات التوعية المحايدة على توجيه المستخدمين إلى مركز معلومات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) التابع لشركة Meta.

28. خلال المناقشات حول هذا الطلب للحصول على رأي استشاري بشأن سياسات المحتوى، أبلغت Meta المجلس أنها ستضيق نطاق تطبيق معالَجات التوعية المحايدة اعتبارًا من 19 ديسمبر 2022. وقد استند هذا القرار إلى تجربة عالمية أجرتها فِرق المنتجات والنزاهة بشركة Meta لقياس فعّالية معالَجات التوعية المحايدة في تقليل انتشار المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على المنصة. واشتمل الاختبار على مجموعة قياسية استمرت في رؤية معالَجات التوعية المحايدة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) دون أي قيود. وتم أيضًا تكوين ثلاث مجموعات اختبارية أخرى: الأولى، عبارة عن مجموعة يمكنها رؤية نموذج واحد من كل معالجة توعية محايدة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) كل ثلاثة أيام؛ والثانية، عبارة عن مجموعة يمكنها رؤية نموذج من كل معالجة توعية محايدة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) كل 30 يومًا؛ والثالثة، عبارة عن مجموعة لا ترى أي تصنيفات على الإطلاق. وفقًا للشركة، شهدت المجموعة الثانية (المجموعة التي رأت نموذجًا من كل معالجة توعية محايدة كل 30 يومًا) أعلى متوسط في نسبة النقر إلى الظهور للوصول إلى المعلومات الموثوقة من بين كل المجموعات، بما في ذلك المجموعة القياسية. وكان متوسط الوقت المستغرق في مشاهدة معالَجات التوعية المحايدة أيضًا هو الأعلى بالنسبة إلى هذه المجموعة. وعلاوة على ذلك، "لم تشهد التجربة تراجعًا يُعتد به إحصائيًا" في انتشار المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بين المجموعة القياسية والمجموعات الاختبارية. واستنادًا إلى نتائج التجربة، أبلغت Meta المجلس أنها حددت معالَجات التوعية المحايدة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) التي قد تظهر للمستخدمين على منصاتها إلى معالجة واحدة لكل نوع من تصنيفات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) كل 30 يومًا، اعتبارًا من 19 ديسمبر 2022. وبعد ذلك، أبلغت Meta المجلس أنها أوقفت استخدام كل معالَجات التوعية المحايدة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، وذلك كي يظهر للمستخدم عدد أقل من التصنيفات. وبهذا تضمن فعّالية معالَجات التوعية المحايدة في الأزمات الأخرى التي تؤثر في الصحة العامة.

العقوبات

29. تطبق Meta عقوبات على مستوى الحساب وعلى مستوى المجموعة تؤثر في انتشار المعلومات المضللة. تتلقى الملفات الشخصية أو الصفحات أو المجموعات التي تنشر محتوى تتم إزالته أو تصنيفه على أنه "زائف" أو "مفبرك" بموجب هذه السياسة إنذارًا وتتم إزالتها من التوصيات، ولن تتمكن من تحقيق الأرباح، وسيبدأ ظهور النوافذ المنبثقة أمام زوّار الصفحة أو المجموعة لتخبرهم بأن هذه الصفحة شاركت معلومات مضللة، وذلك بمجرد بلوغ حد الإنذار. وفقًا لصفحة مركز المساعدة، قد تتم إزالة الصفحات والمجموعات وحسابات Instagram أيضًا "إذا شاركت محتوى ينتهك سياساتنا المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) واللقاح وكانت مخصصة أيضًا لمشاركة معلومات أخرى على المنصة من شأنها حث الأشخاص على عدم تلقي اللقاحات."

4. المشاركة الخارجية

30. خلال صياغة هذا الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى، تعاون مجلس الإشراف مع بعض أصحاب المصلحة وشركة Meta بعدة طرق.

التعليقات العامة

31. تلقى مجلس الإشراف 181 تعليقًا عامًا خلال شهر أغسطس 2022 تتعلق بهذا الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى. وردت أربعة تعليقات من منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وخمسة تعليقات من وسط وجنوب آسيا، وثمانية تعليقات من آسيا والمحيط الهادئ والأوقيانوس، و81 تعليقًا من أوروبا و83 تعليقًا من الولايات المتحدة وكندا. لم ترد إلى المجلس أي تعليقات عامة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

32. تضمنت الموضوعات التي تناولتها التعليقات المقدمة:

• سلّط تعليق من معهد خزانة للأبحاث (PC-10703)، وهو معهد لأبحاث السياسات في ماليزيا، الضوء على مختلف مستويات الوصول إلى المعلومات الصحية الموثوقة في البلدان المختلفة وتنوع مستويات المخاطر الناجمة عن ترك المعلومات المضللة دون رقابة. وإذا اقتضت الضرورة وجود نهج عالمي، يوصي التعليق Meta بالانحياز إلى جانب الحذر والاستمرار في إزالة المعلومات المضللة الضارة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩). وقد أشار التعليق أيضًا إلى عدم وجود تعريف واضح لمصطلح "الضرر البدني الوشيك" وأهمية فهم السياق، والمراقبة المستمرة، وشفافية الإنفاذ لضمان إمكانية تقييم هذا المعيار بفعّالية.
• أثار تعليق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (PC-10759) المخاوف من أن صعوبة التمييز، على نطاق واسع، بين الحقيقة والخيال، وبين الرأي والخبرة وتأكيد الحقيقة، يعني أن Meta ستضيق على بعض أشكال الخطاب التي ينبغي السماح بها.
• أشار تعليق المنظمة الأمريكية غير الهادفة للربح "الآسيويون الأمريكيون من أجل النهوض بالعدالة" (PC-10751) إلى أن الآسيويون الأمريكيون كانوا "كبش فداء" حين تم اتهامهم بالمسؤولية عن نقل عدوى الفيروس إلى الولايات المتحدة.
• أثار تعليق من دكتور سيمون وود من جامعة إدنبرة (PC-10713) مخاوف من أن جهات تدقيق الحقائق تفتقد إلى المعرفة التقنية الكافية للتحقق بفعّالية من دقة الدراسات والشواهد العلمية المعقدة.
• لَفَت تعليق من مركز "وسائل الإعلام مهمة لأمريكا" (PC-10758) الانتباه إلى تأثير نظام التحقق الشامل لدى شركة Meta في تقويض الجهود الرامية إلى التغلب على المعلومات المضللة. نظرًا لأن المشاهير والسياسيين والصحفيين وغيرهم من المستخدمين البارزين "تمتعوا بإجراءات إنفاذ أبطأ أو أكثر تساهلاً" فيما يتعلق بانتهاكات المحتوى، فقد سُمح ببقاء المعلومات المضللة على المنصة.
• أشارت الكثير من التعليقات إلى مسؤولية Meta عن التصدي لمخاطر السلامة العامة من منطلق وصولها ودور أنظمتها في تضخيم المعلومات المضللة. وقد أثيرت بعض المخاوف بشأن كفاية التصنيفات وخفض التصنيف في التصدي لمخاطر حدوث ضرر. على سبيل المثال، سلط تعليق نائب أول رئيس مركز الإنترنت والدراسات الدولية (PC-10673) الضوء على المخاوف بشأن عدم كفاية التصنيفات للتغلب على المعلومات المضللة التي يتم نشرها بواسطة السياسيين أو أبرز الشخصيات المؤثرة. ويرجع ذلك إلى أن "مجرد تصنيف المنشورات لا يكفي للحد من الخطر المحتمل. لأن السماح بنشر معلومات زائفة من شأنها زيادة احتمالات حدوث الوفاة أو الإصابة بأمراض خطيرة هو تخلف عن الوفاء بالمسؤولية."
• أوصت العديد من التعليقات بالاعتماد على التصنيفات وخفض التصنيف بدلاً من إزالة المعلومات المضللة. لَفَت تعليق من الأستاذ المساعد صايف سافيدج من جامعة نورث إيسترن وجامعة المكسيك الوطنية المستقلة (PC-10519) الانتباه إلى تأثير سياسة الإزالة والعقوبات المرتبطة بها على مجتمعات وأصوات السكان الأصليين، حيث ذكر إن مجتمعات السكان الأصليين "عبّرت عن أنفسها بشكل مختلف فيما يتعلق بأفضل ممارسات التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد-١٩) من منطلق معتقداتها الدينية."

33. لقراءة التعليقات العامة المقدمة حول هذا الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى، يرجى النقر هنا.

مناقشات المائدة المستديرة لأصحاب المصلحة الإقليميين

34. أجرى المجلس مزيدًا من المشاورات مع أصحاب المصلحة عبر سلسلة من مناقشات المائدة المستديرة لأصحاب المصلحة الإقليميين. وقد عقد المجلس، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ست مناقشات مائدة مستديرة مع أصحاب المصلحة من أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا. وتحدّث المجلس خلال مناقشات المائدة المستديرة هذه مع نحو 100 شخص يمثلون منظمات تدقيق الحقائق وهيئات وخبراء الصحة العامة، والباحثين المختصين في شؤون المعلومات المضللة، وخبراء المعرفة الرقمية والاتصال والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد انعقدت هذه المناقشات وفق قاعدة تشاتام هاوس لضمان إجراء مناقشات صريحة وحماية المشاركين فيها.

35. برزت الموضوعات والقضايا التالية نتيجة لهذه المشاورات:

• تضمنت القضايا الشائعة على مستوى المناطق المختلفة ما يلي: نقص البيانات والتحدي المتمثل في قياس نطاق المعلومات المضللة في البلدان، وتأثيرات سياسات Meta الحالية، في ظل نقص الوصول إلى بيانات Meta وأبحاثها الداخلية؛ والقدر الكبير من المعلومات المضللة بشأن درجة خطورة الفيروس، أو العلاجات المنزلية، أو البديلة (بما في ذلك ترويج المواد المبيضة)، وعلاقة التدابير المتخذة بشأن الجائحة بتكنولوجيا الجيل الخامس والمعلومات المضللة المضادة لتلقي اللقاح؛ والمخاوف بشأن احتمالية تسبب سياسة الإزالة في فرط الإنفاذ الذي قد يقيد حرية الخطاب؛ والحاجة إلى معالجة البنية الأساسية لفيسبوك لما لها من دور في ترويج المعلومات المضللة؛ وأبرز ناشري المعلومات المضللة ممن لهم دوافع مالية و/أو سياسية لترويج هذا المحتوى؛ لا تؤدي المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) فقط إلى تفاقم أزمة الصحة العامة، بل تقوض أيضًا ثقة الأشخاص في المؤسسات، والتواصل العلمي والسبل العلمية والطبية للعلاج مثل اللقاحات.
• تضم القضايا التي أثارها أصحاب المصلحة في أمريكا اللاتينية ما يلي: قد يكون تدقيق الحقائق فعّالاً لكن تصنيف المعلومات المضللة يأتي غالبًا بعد وصول المحتوى إلى الجمهور المستهدف؛ والمخاوف المطروحة بشأن عدم قابلية تدقيق الحقائق للتنفيذ على نطاق واسع وضَعف التغطية بشكل كبير في اللغات الأخرى غير اللغة الإنجليزية؛ والمضايقات المنظمة للعلماء الذين يفندون المعلومات المضللة؛ وتعرّض مدققي الحقائق من الأفراد للتهديد والمضايقات، وفرار بعضهم من البلدان أو المناطق خوفًا على سلامتهم البدنية؛ ومقاضاة منظمات تدقيق الحقائق بسبب قيامها بتدقيق الحقائق واضطرارها للدفاع عن أنفسها ضد هذه الدعاوى، مما استنزف مواردها المحدودة بالفعل؛ وعدم خضوع السياسيين والشخصيات البارزة لتدقيق الحقائق؛ وعدم تحلي خبراء الصحة العامة وموظفي الرعاية الصحية بالمعرفة أو القدرة التي تمكنهم من مكافحة حملات المعلومات المضللة بكفاءة، لا سيّما تلك التي يروّجها المؤثرون المشهورون أو الجهات الفاعلة التي لها مصالح سياسية أو اقتصادية، مثل الترويج للأدوية البديلة غير الفعالة لفيروس كورونا (كوفيد-١٩).
• تضم القضايا التي أثارها أصحاب المصلحة في أمريكا الشمالية ما يلي: أشار المتخصصون في المجال الطبي إلى الضغوط الكبيرة الواقعة على مقدمي خدمات الرعاية الصحية لمكافحة المعلومات المضللة، وهو ما يتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت والموارد ويؤدي إلى الإصابة بالإرهاق؛ والحاجة إلى آليات أفضل وأكثر عدالة لتقديم طعون من المستخدمين الذين تعرض المحتوى الخاص بهم للإزالة؛ والمخاوف بشأن تركيز معظم الأبحاث التي تدرس انتشار المعلومات المضللة وفعّالية سبل التدخل المتنوعة على الولايات المتحدة وغرب أوروبا؛ والمخاوف المطروحة بشأن عدم قابلية تدقيق الحقائق للتنفيذ على نطاق واسع والضَعف الكبير في تغطية اللغات الأخرى غير الإنجليزية؛ والحاجة إلى فرض عقوبات أكثر فعّالية على الحسابات؛ والمخاوف من أن عدم الاتساق في إزالة المعلومات المضللة قد يعيد التأكيد على نظريات المؤامرة؛ وصعوبات الإشراف على محتوى تنسيقات الفيديو.
• تضم القضايا التي أثارها أصحاب المصلحة في آسيا ما يلي: انتشار المعلومات المضللة في بداية الجائحة على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية؛ واستهداف المعلومات المضللة في العديد من البلدان للأقليات أو الفئات الأضعف من السكان، مثل العمال المهاجرين أو الأقليات الدينية، باعتبار أنهم سبب انتشار الفيروس؛ وأنه لا يمكن لتدقيق الحقائق التحرك بنفس وتيرة المعلومات المضللة وغالبًا ما تكون متأخرة للغاية؛ واستخدام الحكومات للتهديدات الواردة في المعلومات المضللة لاستهداف الوكالات الإعلامية وإسكات الأصوات المعارضة؛ وعدم سهولة الوصول إلى مقالات تدقيق الحقائق أو عدم جاذبيتها مقارنة بالمحتوى الذي يتضمن معلومات مضللة؛ وفائدة التنسيق بدرجة أكبر بين منظمات تدقيق الحقائق في المنطقة حيث تنتشر المعلومات المضللة نفسها أو معلومات مماثلة لها من بلد لآخر؛ وعدم امتلاك منظمات تدقيق الحقائق للموارد اللازمة لتوفير مقالات تدقيق الحقائق في ظل تنوع اللغات المستخدمة في معظم البلدان.
• تضم القضايا التي أثارها أصحاب المصلحة في أفريقيا ما يلي: كون القادة الدينيين في أفريقيا ضمن أبرز ناشري المعلومات المضللة؛ وكون الحكومات والأحزاب المعارضة من بين أبرز ناشري المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)؛ وعدم الثقة في المؤسسات الحكومية والعامة قد خلق تربة خصبة لسيطرة المعلومات المضللة؛ ومواجهة الهيئات الصحية العامة لتحديات كبيرة في سبل التواصل العام ووجود تباين كبير بين البلدان فيما يتعلق بفعّالية الهيئات الصحية العامة وتوفر الموارد؛ وعدم توفر تدقيق الحقائق بكل اللغات وهو ما يحد من فعّاليتها.
• تضم القضايا التي أثارها أصحاب المصلحة في أوروبا ما يلي: تباين تأثير المعلومات المضللة من بلد لآخر، تبعًا لمستويات المعرفة الرقمية، والثقة في المؤسسات الحكومية ومؤسسات الصحة العامة، ومدى انفتاح الساحة الإعلامية؛ وقد طرح البعض مخاوف من أن إزالة المعلومات المضللة قد تحد من النقاش المفتوح بشأن الموضوعات التي تحظى باهتمام عام؛ وناقش البعض أن الأشخاص الأكثر ضعفًا هم الأكثر تأثرًا بالمعلومات المضللة، مثل مرضى نقص المناعة والأطفال، وذوي المعرفة الرقمية المنخفضة، والأشخاص الذين يفتقرون إلى التنوع الإعلامي وإلى نظام رعاية صحية مناسب؛ وأثر المعلومات المضللة في ردع الأشخاص عن اتخاذ القرارات؛ وذكر البعض الآخر الحاجة إلى تبني تدابير تسمح للأشخاص بمناقشة تدابير الصحة العامة بانفتاح مثل استخدام الكمامات أو التباعد الاجتماعي؛ وأوضح البعض أن المعلومات المضللة التي تتم إزالتها من إحدى المنصات تنتقل بسهولة إلى منصة أخرى، وبالتالي هناك حاجة إلى وجود نهج متسق؛ والحاجة إلى تصميم نهج وقائي وليس علاجي للتعامل مع المعلومات المغلوطة؛ والحاجة إلى ترويج المعلومات الصحيحة والدقيقة على منصات Meta.

مشاركة Meta

36. بعد أن قدمت Meta طلبها للحصول على هذا الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى، طرح المجلس على الشركة 50 سؤالاً مكتوبًا بين يوليو وديسمبر 2022. وقد ردت Meta على هذه الأسئلة إما كتابةً أو شفهيًا من خلال ثلاث جلسات أسئلة وإجابات. تم تقديم إجابات كاملة عن أربعين سؤالاً وإجابات جزئية عن 10 أسئلة. كانت الإجابات الجزئية تتعلق بطلبات تقسيم البيانات حسب المنطقة واللغة، والأبحاث الداخلية بشأن فعّالية تدابير الإنفاذ المتنوعة، وكيفية ترجيح الشركة بين الاعتبارات المتنافسة ونصيحة الخبراء بشأن صياغة سياستها. طرح المجلس أسئلة حول: بيانات أو أبحاث Meta الداخلية التي تتناول انتشار المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على منصات Meta عالميًا ومقسّمة حسب البلد واللغة؛ والعملية التدابير المتبعة لإنفاذ سياسة الإزالة وبيانات عدد عمليات الإزالة؛ والتقارير العامة عن بيانات إنفاذ معيار المجتمع بشأن المعلومات المضللة؛ ودور الهيئات الصحية العامة والخبراء في وضع وإنفاذ سياسة الإزالة؛ وأي أبحاث عن فعّالية وتأثير إزالة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، بما في ذلك تدقيق الحقائق، والتصنيفات المحايدة وعمليات خفض التصنيف؛ ودور منظمات تدقيق الحقائق الخارجية؛ والعقوبات التي يتم تطبيقها عند نشر معلومات مضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)؛ والإرشادات الداخلية لتطبيق سياسة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)؛ وما إذا كانت الشركة أجرت تقييمًا لمعرفة تأثير برنامج التحقق الشامل على فعّالية سياسة المعلومات المضللة حول فيروس كورونا (كوفيد-١٩)؛ وعملية مشاركة أصحاب المصلحة والخبراء الذين تم استشارتهم خلال وضع هذه السياسة وكيفية تقييم Meta للمعطيات التي تلقتها؛ وجدوى اتباع نهج ثنائي لإنفاذ سياسة المحتوى يتم بموجبه تنفيذ الإزالة في بلدان دون أخرى؛ والتدابير الإضافية البديلة، بما في ذلك الاستثمارات في المعرفة الرقمية.

5. إطار عمل تحليل المجلس وتقييمه لسياسة الشركة تجاه المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة

37. في طلبها المقدم إلى المجلس، استفسرت Meta عما إذا كان ينبغي عليها الاستمرار في إزالة عناصر محتوى معينة حول فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بموجب سياستها في التعامل مع المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة أو ما إذا كان اتباع نهج أقل تقييدًا من شأنه أن يتماشى بشكل أفضل مع قيم الشركة ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان. للإجابة عن هذا السؤال، أجرى المجلس تحليلاً لمدى توافق السياسة مع قيم Meta ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك مدى ضروريتها وتناسبها في الوقت الحالي، أو ما إذا كان على الشركة اتباع نهج أقل تقييدًا في التعامل مع المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩). وقد تم توضيح التوصيات المنبثقة عن هذا التحليل في القسم الأخير من هذا الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى.

38. عن توضيح الاستراتيجية التي اتبعتها Meta لوضع سياساتها في التعامل مع الموضوعات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، لفتت Meta الانتباه إلى الاختلاف الكبير في تقييم المخاطر وتدابير التخفيف من حدتها بين الخبراء في مختلف المجالات وأصحاب المصلحة في مختلف المناطق. استمع المجلس أيضًا، من واقع أبحاثه وتفاعلاته مع أصحاب المصلحة، إلى مواقف متعارضة ومتضاربة بشأن المخاطر المترتبة على ترك المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على المنصات وفعّالية التدابير المختلفة في التعامل مع تلك المخاطر.

39. لم يتم الاتفاق على حل واحد لمشكلة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) والمخاطر التي تمثلها على حقوق الإنسان والحياة والصحة، لا سيّما الفئات الأكثر ضعفًا. ومن شأن اتباع نهج أكثر رسوخًا على الصعيد الإقليمي أن يؤسس بشكل أفضل الرابط الضروري بين المعلومات المضللة والضرر البدني الوشيك. ومع هذا، كان على المجلس النظر في تصورات Meta بشأن أوجه القصور الحالية في أنظمتها القائمة وآلية انتقال سرديات المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) حول العالم. أبدى أعضاء المجلس استجابات مختلفة بشأن تلك المخاوف ويوفق هذا الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى، قدر الإمكان، بين وجهات النظر المختلفة لأعضاء المجلس. ويمثل نتاج حل وسط دقيق بشأن الحاجة المُلحة إلى مراعاة النُهُج المختلفة للتعامل مع المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على مستوى العالم في ظل حالة الطوارئ الصحية العامة، مع الأخذ في الاعتبار القيود التقنية المزعومة التي تواجه شركة Meta. وبالتالي قد لا يمثل هذا الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى وجهات النظر الشخصية لكل عضو من أعضاء المجلس.

قيم شركة Meta

40. تم توضيح قيم شركة Meta في مقدمة معايير مجتمع فيسبوك، وقد جرى وصف قيمة "حرية الرأي" بأنها "ذات أهمية قصوى." تُقيد شركة Meta "حرية الرأي" لخدمة أربع قيم أخرى، ترتبط اثنتان منها بهذا الرأي الاستشاري: "السلامة" و"الكرامة." لحماية قيمة "السلامة" تعمل Meta على "إزالة المحتوى الذي قد يسهم في مخاطر إلحاق ضرر بالأمان البدني للأشخاص." تنص قيمة "الكرامة" على أن "كل الأشخاص متساوون في الكرامة والحقوق"، وتتوقع من المستخدمين "احترام كرامة الآخرين وعدم الإساءة إليهم أو الحط من قدرهم."

41. يجد المجلس أن سياسة Meta في التعامل مع المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة تمتثل إلى قيم "حرية الرأي" و"السلامة" و"الكرامة" التي تعتنقها Meta. خلال حالة الطوارئ الصحية العامة، تزيد مخاطر حدوث الضرر بشكل كبير، وقد يتم تقييد قيمة "حرية الرأي" لصالح قيمة "السلامة" في حالة المعلومات الصحية المضللة "المرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك." سيقع الضرر الوشيك الناتج عن المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك مرضى نقص المناعة والأشخاص الذين يعانون من حالات كامنة أخرى، وذوي الإعاقة، والمجتمعات الفقيرة وكبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان

42. في 16 مارس، 2021، أعلنت Meta عن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة، حيث وضحت التزامها تجاه احترام الحقوق على نحو يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP). وتُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

43. وفقًا للمبدأ 12 من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تحيل مسؤوليات المؤسسات التجارية عن احترام حقوق الإنسان إلى حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، والمعروف أنها تشمل، بحد أدنى، الحقوق المعرب عنها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ويتألف ذلك من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). وتتطلب هذه المسؤولية من الشركات "أن تتجنب انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالآخرين وأن تعالج ما تقع فيه من آثار ضارة بهذه الحقوق" (المبدأ 11). ويتوقع من الشركات: "(أ) أن تتجنب التسبب في الآثار الضارة بحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال الأنشطة التي تضطلع بها، وأن تعالج هذه الآثار عند وقوعها؛ و(ب) أن تسعى إلى منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقاتها التجارية، حتى عندما لا تسهم في هذه الآثار" (المبدأ 13).

44. وقد ورد أيضًا في المبدأ 17 أنه من أجل "تحديد الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي تُحدثها المؤسسات التجارية والحيلولة دون حدوث هذه الآثار والتخفيف من حدتها وتوضيح كيفية معالجتها"، يجب على الشركات "أن تتوخى العناية الواجبة بحقوق الإنسان." وينبغي أن تشمل هذه العملية تقييم الآثار الفعلية والمحتملة على حقوق الإنسان، وإدماج ما يتم التوصل إليه من استنتاجات والتصرف بناءً عليها، ومتابعة إجراءات معالجة هذه التأثيرات والإبلاغ عن كيفية معالجتها. تتسم مسؤولية توخي العناية الواجبة بحقوق الإنسان بالاستمرارية، مع الإقرار بأن المخاطر التي تتعرض لها حقوق الإنسان قد تتغير مع مرور الزمن ومع تطور عمليات المؤسسة التجارية وسياق عملها. وأخيرًا، ينص المبدأ 20 على ضرورة أن تتتبع المؤسسات التجارية مدى فعّالية إجراءات التصدي التي تتخذها، وأن يقوم هذا التتبع على مؤشرات كمية ونوعية ملائمة، وأن يستند إلى التعليقات الواردة من مصادر داخلية وخارجية، بما في ذلك أصحاب المصلحة المتضررون.

45. استند تحليل المجلس في هذا الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى إلى معايير حقوق الإنسان التالية:

• الحق في حرية التعبير، والذي يحظى بالحماية بموجب المادة 19، الفقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. توفر هذه المادة حماية واسعة لحرية التعبير من خلال أي وسيلة دونما اعتبار لأي حدود. ويمتد الحق في حرية التعبير ليشمل الحق في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها.
• الحق في الحياة (المادة 6، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية): الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان.
• الحق في الصحة (المادتان 2 و12 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية): لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. وتنص المادة 12(2) على أن التدابير اللازم اتخاذها لتأمين ممارسة هذا الحق تتضمن "تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض." وتشمل "المقومات الأساسية للصحة"، مثل الحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة و"مشاركة السكان في كامل عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بالصحة على الصُعد المجتمعية والوطنية والدولية." ( التعليق العام رقم 14، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 11.) يتضمن الوصول إلى المعلومات الحق في التماس المعلومات والأفكار بشأن قضايا الصحة وتلقيها ونقلها. ويعني احترام الحق في الصحة حماية المناقشة المشروعة لقضايا الصحة العامة.
• الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته (المادة 15(1)(ب)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
• الحق في عدم التمييز (المادة 26، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية): تحظر المادة 26 التمييز وتكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعّالة من التمييز بسبب أي سمة تتمتع بحقوق حماية.
• الحق في سبل انتصاف فعّال (المادة 2، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

46. أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير على أهمية الحق في حرية التعبير في سياق جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، حيث أشار إلى أن "تيسير الحصول على المعلومات يشجّع على تعزيز الصحة والحياة والاستقلال الذاتي والحكم الرشيد" و"حذر من التمييز القائم على منظور الرؤية." ( A/HRC/44/49، الفقرتان 2، و52.) وقد تؤثر المعلومات المضللة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة بشكل كبير في حق الأشخاص في الحصول على معلومات وإرشادات وموارد صحية موثوقة، وهو أمر ضروري لحماية الحق في الصحة والحق في الحياة. وقد أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص إلى أن "الأكاذيب والدعاية تحرم الأفراد من الاستقلال الذاتي، وتسلبهم القدرة على التفكير النقدي، والثقة في أنفسهم وفي مصادر المعلومات، والحق في المشاركة في أنواع النقاش التي ترتقي بالظروف الاجتماعية." ( A/HRC/44/49، الفقرة 60.) وقد أشار المقرر الخاص أيضًا إلى كيفية "تضخيم المعلومات المغلوطة بواسطة الخوارزميات ونماذج الأعمال المصممة لترويج المحتوى المثير الذي يحافظ على تفاعل المستخدمين على المنصات" ودعا الشركات إلى "الاستجابة إلى هذه الشواغل، وأن تتجاوز تحسين التحكم في المحتوى إلى استعراض نماذج أعمالها." ( A/HRC/47/25، الفقرتان 16 و95.)

47. تسمح المادة 19 بتقييد الحق في حرية التعبير بموجب عدد ضئيل ومحدود من الشروط، والتي تعرف باسم الاختبار الثلاثي الذي يتألف من الشرعية (الوضوح) والهدف المشروع والضرورة، والذي يتضمن أيضًا تقييمًا للتناسب. وقد أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير إلى أن المادة 19، الفقرة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية توفر إطارًا مفيدًا لتوجيه ممارسات الإشراف على المحتوى لدى المنصات وأنه يجب على الشركات ربط سياسات المحتوى لديها بمبادئ حقوق الإنسان ( A/HRC/38/35 الفقرتان 10-11، A/74/486، الفقرة 58). وقد أقر المجلس بأنه على الرغم من أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يفرض التزامات على شركة Meta كما هو الحال مع الدول، فقد التزمت شركة Meta باحترام حقوق الإنسان على النحو المبيّن في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ( A/74/486الفقرتان 47- 48). ولذلك، عندما تختلف سياسات الشركة عن المعايير العالية التي يجب على الدول الوفاء بها لتبرير تقييد الخطاب، يجب على Meta تقديم تفسير مُعلل للاختلاف في السياسة، وفقًا لمعايير حقوق الإنسان التي التزمت باحترامها (الفقرتان 47 - 48).

الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

48. يجب أن تكون أي قيود تُفرض على حرية التعبير معلنة وواضحة في نطاقها ومعناها وأثرها بما يكفي لتوفير إرشادات للمستخدمين ومراجعي المحتوى حول المحتوى المسموح به وغير المسموح به على المنصة. وقد يؤدي انعدام الوضوح أو الدقة إلى إنفاذ القواعد بشكل غير متسق أو عشوائي. ( A/HRC/47/25الفقرة 40).

49. في قراراه بشأن "علاج فيروس كورونا (كوفيد-١٩) المزعوم" [2020-006-FB-FBR]، أوصى المجلس Meta بتحديد معيار مجتمع واضح ومُعلن بشأن المعلومات الصحية المضللة، ودمج وتوضيح القواعد الحالية في مكان واحد (بما في ذلك تعريف المصطلحات الرئيسية مثل المعلومات المضللة). يجب أن يصاحب إعداد هذه القواعد "أمثلة افتراضية مفصلة توضح الفوارق الدقيقة في تفسير وتطبيق [تلك] القواعد لتوفير مزيد من التوضيح للمستخدمين." واستجابة لتوصية المجلس، وضعت Meta معيار مجتمعها بشأن المعلومات المضللة. ونشرت أيضًا مقالة في مركز المساعدة تتضمن قائمة بالادعاءات التي تتم إزالتها والأسئلة الشائعة عن كيفية إنفاذ السياسة المعنية، بما في ذلك كيفية تعامل الشركة مع التهكم والسخرية والقصص الشخصية بموجب هذه السياسة. ويثني المجلس على الشركة لاتخاذها هذه الخطوات.

50. تندرج الادعاءات التي تمت إزالتها بموجب هذه السياسة ضمن نطاق من حيث مدى اتساعها أو تحديدها. على سبيل المثال، عرّفت Meta العديد من الادعاءات التي تخضع للإزالة حاليًا تعريفًا محددًا (على سبيل المثال، "الادعاءات بأن أوامر التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩) هي مجرد ذريعة لتركيب البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية للجيل الخامس")، بينما تمت صياغة البعض الآخر على نحو أوسع (على سبيل المثال، الادعاءات بأن التباعد الاجتماعي/البدني لا يساعد على الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)"). لم يحلل المجلس ما إذا كان التقييد في كل من هذه الادعاءات واضحًا بالقدر الكافي، حيث تقع مسؤولية ضمان الدقة والوضوح في المقام الأول على شركة Meta. ويشير المجلس إلى ضرورة امتلاك Meta للمعلومات التي توضح أي الادعاءات أسفرت بشكل منهجي عن مشكلات فرط أو نقص الإنفاذ، وهو ما قد يدل على وجود مشكلات مرتبطة تتعلق بالغموض. علاوة على ذلك، يلاحظ المجلس أن الادعاءات المحددة الخاضعة للإزالة بموجب سياسة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) موضحة في صفحة مركز المساعدة. ولا تحتوي الصفحة على سجل للتغييرات، والذي من شأنه أن يسمح للمستخدمين بمعرفة متى تمت إضافة الادعاء أو إزالته أو تعديله.

51. كي تتوافق سياسة المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة بشكل أفضل مع معايير الشرعية، يُصدر المجلس التوصيات 1 و2 و3 و4 و11 والتي جرى توضيحها بالتفصيل في القسم 6 أدناه.

الهدف المشروع

52. يجب أن تسعى القيود المفروضة على حرية التعبير إلى تحقيق هدف مشروع، وهو ما يتضمن حماية حقوق الآخرين والصحة العامة، على سبيل المثال لا الحصر. فسرت لجنة حقوق الإنسان مصطلح "حقوق" على نحو يجعله يتضمن حقوق الإنسان المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبشكل أعم في القانون الدولي لحقوق الإنسان (التعليق العام رقم 34، الفقرة 28).

53. تهدف سياسة Meta في التعامل مع المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية الصحة العامة أثناء الأزمات الصحية، وحماية حق الأفراد في الحصول على المعلومات، والحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، والحق في عدم التمييز.

الضرورة والتناسب

نظرة عامة

54. يجب أن تكون أي تقييدات لحرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34).

55. للأسباب الموضحة أدناه، يرى المجلس أن السياسة التي تخوّل Meta من إزالة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) "التي يرجّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك" خلال حالة طوارئ صحية عامة هي سياسة ضرورية ومتناسبة. وبالتالي فهي متوافقة من حيث المبدأ مع قيم الشركة ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان. ومن خلال إعلان حالة طوارئ صحية عامة، تؤكد الهيئات الصحية العامة التابعة للأمم المتحدة أن هناك حدث غير عادي، يشكّل خطرًا على الصحة العامة للأشخاص أو حياتهم، وذلك من خلال الانتشار العالمي لهذا المرض الذي يشكّل "خطرًا جديًا ومباشرًا" (اللوائح الصحية الدولية 2005 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO)). في ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية (WHO) عن حالة طوارئ صحية عامة فيما يتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-١٩)، وهو مرض اتسمت عواقبه بأنها غير مؤكدة وشديدة التغير ومميته إلى درجة كبيرة، يجد المجلس أن استجابة Meta كانت متناسبة. ويدرك مجلس الإشراف أنه في ظل هذه الظروف الطارئة، قد تؤدي أنواع معينة من المعلومات الصحية المضللة الضارة، لا سيّما عند نشرها على نطاق واسع أو بواسطة شخصيات مؤثرة بارزة، إلى أضرار جسيمة على الصحة العامة وآثار سلبية على حقوق الأفراد داخل منصات Meta وخارجها. ويدرك المجلس أنه خلال المرحلة الأكثر حدة من حالة الطوارئ الصحية العامة، قد يتعذر إجراء استشارات مسبقة قوية مع العديد من الخبراء بشأن كل ادعاء من ادعاءات المعلومات المضللة. عند تقييم مدى تناسب النهج الذي تتبعه Meta، أخذ المجلس في الحسبان أيضًا وجهة نظر الشركة من أن اتباع نهج مطوّع محليًا في التعامل مع المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) غير قابل للتطبيق.

56. مع هذا، مع تغير ظروف فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، يتغير حساب الضرورة والتناسب بالتبعية. ويدرك المجلس أن تأثير فيروس كورونا (كوفيد-١٩) يتباين على مستوى العالم. ويعتمد ذلك على معدلات انتشار الفيروس، والأنظمة الصحية للبلد المعني، ونوعية الساحة المدنية التي تسمح للأشخاص بتلقي المعلومات ومشاركتها عن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وعلى الرغم من استمرار سريان إعلان منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) يمثل حالة طارئة (وقد تم تأكيد ذلك في يناير 2023)، فقد تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) وخُفِفت التدابير الطارئة في جميع أنحاء العالم بشكل كبير. وهو ما يُسهم في صعوبة تنفيذ نهج عالمي يفي بمتطلبات اختبار التناسب. وعلى النحو الموضح في التوصية رقم 1 أدناه، يجب أن تبدأ Meta عملية شفافة وشاملة لتحديد ما إذا كان أي من الادعاءات البالغ عددها 80 والخاضعة للإزالة لم يعد زائفًا أو لم يعد من "المرجّح أن يسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك خلال حالة الطوارئ الصحية العامة." يجب أن تتضمن العملية آلية للاستماع إلى الآراء المختلفة والنظر فيها. ويجب أن يتضمن ذلك وجهات نظر متباينة من داخل المجتمع العلمي، وخبراء حرية التعبير والأشخاص الذين يتمتعون بالخبرة بشأن كيفية تداول المعلومات المضللة على الإنترنت وآثار ذلك. ويدعو المجلس أيضًا شركة Meta في التوصية رقم 4 أدناه، ببدء عملية لتحديد المخاطر التي تتعرض لها حقوق الإنسان والتي تكون مستمرة في بعض البلدان، والاستعداد لاتباع نهج أكثر اتسامًا بالطابع المحلي للتخفيف من حدة هذه المخاطر بمجرد انتهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية.

إسهامات أصحاب المصلحة

57. تحدث الكثير من أصحاب المصلحة من مختلف المناطق حول العالم إلى المجلس بشأن السياسيين والقادة الدينيين والشخصيات المؤثرة والهيئات الطبية التي روجت معلومات مضللة حظيت بالكثير من المشاهدات، لدرجة حالت دون قدرة جهات تدقيق الحقائق والخبراء في المجالات العلمية والهيئات الصحية العامة على مواكبتها. وتحدث أصحاب المصلحة في كل منطقة عن تأثير المعلومات المضللة على الأشخاص الذين يلجؤون إلى العلاجات البديلة أو عن استعدادهم لتلقي اللقاح. وأشاروا إلى أن المعلومات المضللة أثرت على استعداد الأشخاص لاتباع الإرشادات الصحية العامة أو تبني تدابير وقائية. وقد سلط أصحاب المصلحة الضوء على هذا النوع من المعلومات المضللة على أنها مُحبطة كتدابير وقائية وسبل لإدارة المخاطر، وهو ما أثّر بدوره في عموم السكان، وأثّر بشكل غير متناسب في الفئات الضعيفة مثل مرضى نقص المناعة وذوي الإعاقة ومن لديهم ظروف سابقة، وكبار السن ومجتمعات الفقراء والمهمشين. (للمزيد بشأن بيانات فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، راجع لوحة معلومات منظمة الصحة العالمية (WHO).) توضح الدراسات القوية بشأن تأثير المعلومات المضللة على الإنترنت زيادة في تجاهل الإرشادات الصحية العامة وانخفاض احتمالية قبول الاختبارات التشخيصية أو تلقي اللقاح في المستقبل. ويعلم المجلس الأضرار الأخرى المُبلغ عنها الناجمة عن المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، بما في ذلك تقويض الثقة في الهيئات العلمية والصحية العامة. وهو ما يثبط تنفيذ تدابير الصحة العامة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وغيره من الأزمات التي تؤثر في الصحة العامة بفعّالية. تتضمن الأضرار الأخرى المُبلغ عنها المترتبة على المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الهجمات المباشرة والمضايقة والدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد أفراد ومنظمات تدقيق الحقائق.

58. أشار الخبراء أيضًا إلى أنه بعد بدء Meta إزالة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، انخفض العدد الإجمالي للمعلومات المضللة على المنصة بشكل كبير مشيرين إلى أنه دون وجود هذه التدابير، ستزداد المعلومات المضللة مرة أخرى وسيهيمن المحتوى المضاد لتلقي اللقاح على الخطاب في منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك. وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن الافتقار إلى الشفافية والوصول إلى بيانات Meta أو أبحاثها الداخلية يحبط الجهود التي تسعى إلى إيجاد دليل واضح على فعّالية تدابير التعامل مع المعلومات المضللة، بما في ذلك الإزالة. ومع هذا، فقد أفاد أصحاب المصلحة، من مختلف أنحاء العالم، المجلس أنه طالما استمرت الوفيات على نطاق واسع والمخاطر على صحة أعداد لا تحصى من البشر، يجب على الشركة الاستمرار في اتخاذ تدابير عاجلة وقبول ضرورة أن تصب أي أخطاء في صالح حفظ الأرواح المعرضة للخطر، لا سيّما أرواح الفئات الأكثر ضَعفًا. في حين أن توافر المعلومات العلمية الموثوقة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) قد تحسّن بشكل ملحوظ منذ بدء الجائحة، فإن الوصول إلى هذه المعلومات يتباين بين البلدان والمجتمعات وقد أدى اتساع نطاق المعلومات الزائفة والمضللة إلى صعوبة الوصول إلى المعلومات العلمية الحالية وتقييمها بالنسبة إلى الأشخاص حول العالم، مما قلل من فوائد الوصول إلى تلك المعلومات. في هذا الصدد، على سبيل المثال، سلّط تعليق من معهد خزانة للأبحاث (PC-10703)، وهو معهد لأبحاث السياسات في ماليزيا، الضوء على مختلف مستويات الوصول إلى المعلومات الصحية الموثوقة في البلدان المختلفة وتنوع مستويات المخاطر الناجمة عن ترك المعلومات المضللة دون رقابة. وقد أيد نفس الموقف خبراء وأصحاب مصلحة آخرون من مختلف أنحاء العالم، خاصة من البلدان ذات مستويات الدخل المنخفضة. وإذا اقتضت الضرورة وجود نهج عالمي، يوصي تعليق معهد خزانة للأبحاث شركة Meta بضرورة الانحياز إلى جانب الحذر والاستمرار في إزالة المعلومات المضللة الضارة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

59. كما أقرت Meta في طلبها إلى المجلس، فقد تباين مسار الجائحة على مستوى العالم وسيظل كذلك. وهناك أوجه تباين مهمة في معدلات تلقي اللقاح، وسعة وموارد نظام الرعاية الصحية، ومعدلات الثقة في الإرشادات الموثوقة. وتسهم هذه العوامل في إحداث تأثير غير متناسب للفيروس على الفئات الأكثر ضَعفًا من السكان في البلدان المختلفة. وعلى الرغم من تطوير اللقاحات وتوفرها بسهولة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى حول العالم، فإن ذلك لا يعكس التوجهات العالمية. حيث قالت Meta: "تلقى ثمانون بالمائة من سكان البلدان مرتفعة الدخل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، مقابل 13 بالمائة فقط من سكان البلدان منخفضة الدخل. ومن المرجّح بدرجة أكبر أيضًا أن تتسم البلدان منخفضة الدخل بانخفاض السعة الاستيعابية لأنظمة الرعاية الصحية بها، وأن تكون أنظمتها الاقتصادية أقل قوة، وأن تقل ثقة الشعب في توجيهات الحكومة، وجميعها عوامل تفرض تحديات إضافية على تلقيح الأشخاص وعلاج المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-١٩)." (طلب شركة Meta للحصول على رأي استشاري بشأن سياسات المحتوى، صفحة 15، يوليو 2022). وللاستشهاد ببعض الحالات التي تُظهر التفاوت الكبير في معدلات تلقي اللقاح، حتى فبراير 2023، أكمل أقل من 20‏% من سكان العراق الجرعات الأولية، وأكمل أقل من 1‏% الجرعات المُعززة. وفي بلغاريا، أكمل نحو 30‏% من السكان الجرعات الأولية. وينخفض الرقم إلى 13‏% في سوريا وإلى أقل من 5‏% في بابوا غينيا الجديدة وهاييتي. وقد حذر العديد من الخبراء الذين استشارهم المجلس من خطر الاعتماد على المعلومات والبيانات التي تركز بشكل كبير على البلدان الغربية عند وضع سياسة ونهج عالمي. وأشار هؤلاء الخبراء أيضًا إلى النظرة الجغرافية الضيقة لمعظم الدراسات التجريبية بشأن المعلومات المضللة والمغلوطة.

60. في يناير 2023، أشارت منظمة الصحة العالمية (WHO) أنه على الرغم من أن "العالم بات في وضع أفضل مما كان عليه أثناء ذروة انتقال متحوّر أوميكرون قبل عام واحد، تم الإبلاغ عن 170000 حالة وفاة على صلة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) على مستوى العالم خلال آخر ثمانية أسابيع" وأن الأنظمة الصحية "تكافح حاليًا مع فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وتعتني بمرضى الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي ونقص العاملين في المجال الصحي ومعاناتهم من الإرهاق." سلطت منظمة الصحة العالمية (WHO) الضوء أيضًا على أن "الاستجابة إلى فيروس كورونا (كوفيد-١٩) تظل متعثرة في العديد من البلدان التي يتعذر عليها توفير [اللقاحات والأدوية والتشخيص] للسكان الأكثر احتياجًا، وكبار السن والعاملين في المجال الصحي. وأشارت لجنة منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن "التردد بشأن تلقي اللقاح والانتشار المستمر للمعلومات المضللة لا يزالان يشكلان عقبة إضافية أمام تنفيذ التدخلات الحاسمة بشأن الصحة العامة."

إصرار Meta على اتباع نهج عالمي

61. تقر Meta بأن مسار الجائحة كان مختلفًا في جميع أنحاء العالم، حيث كان الاختلاف الأبرز بين البلدان "المتقدمة" و"الأقل تقدمًا". وسعيًا للحصول على إرشادات المجلس، استبعدت الشركة اتباع نهج مطوّع محليًا، مشيرة إلى أن تطبيق هذا النوع من تدابير الإنفاذ "من شأنه إثارة مخاوف كبيرة بشأن الشفافية والعدالة، وسيسفر عن تجربة مستخدم سيئة، فضلاً عن صعوبة تطبيقه عمليًا." وفقًا لشركة Meta، فإن اتباع تدابير إنفاذ إقليمية أو وطنية على نطاق واسع سيُفقد المستخدمين الوضوح بشأن السياسات والعقوبات التي ستنطبق على عناصر المحتوى، في ظل كيفية انتقال المستخدمين والمعلومات عبر الحدود. وسيتطلب هذا النهج سياسة أكثر تعقيدًا وإسهابًا "لتوضيح متى وفي ظل أي ظروف ستتم إزالة الادعاءات المختلفة، أو خفض تصنيفها، أو تطبيق أي تدابير إنفاذ أخرى عليها." وفقًا للشركة، فإنها لا تمتلك حاليًا السعة اللازمة لاتباع نهج مطوّع محليًا وسيحتاج وضع نهج إلى موارد كبيرة وسيستغرق بعض الوقت، مما يجعل هذا النهج غير عملي في المستقبل القريب. وقالت الشركة: "قد يؤدي إنفاذ السياسات على مستوى البلد إلى كل من فرط الإنفاذ عندما تغطي مجموعة واحدة من مراجعي السوق عدة بلدان، ونقص الإنفاذ نظرًا لإمكانية انتشار المحتوى عبر مختلف البلدان والمناطق." ومن هذا المنطلق، فقد ذكرت Meta ضرورة أن تكون سياسات المحتوى المقترحة مناسبة لكل المناطق، وأن تكون "متسقة وقابلة للتطبيق على مستوى العالم."

التحليل

62. أخذ المجلس في اعتباره عند التوصل إلى قراره بشأن التناسب عدة عوامل، بما في ذلك: (1) الأضرار المحتملة على حقوق الإنسان خلال حالات الطوارئ الصحية المستمرة؛ و(2) الأعباء التي تقع على حرية التعبير؛ و(3) اقتضاء معيار المجتمع المعني ضرورة اعتبار المحتوى الخاضع للإزالة زائف وأنه من المرجَّح أن يسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك؛ و(4) بنية المنصة التي قد تسهم، وفقًا لبعض الخبراء، في تضخيم المحتوى الضار (راجع التوصية 10 بشأن الحاجة إلى إجراء تقييم للتأثير الواقع على حقوق الإنسان بسبب خيارات تصميم المنصة)؛ (5) المخاوف الكبيرة المثارة بشأن قابلية توسيع نطاق وفعّالية تدابير الإشراف على المحتوى الذي لا يفي بمتطلبات الإزالة (كما أوضحنا في الفقرات التالية عن تدقيق الحقائق وخفض التصنيف وإضافة التصنيفات)؛ و(6) تأكيد Meta أن اتباع نهج مطوّع محليًا على نطاق واسع لم يكن عمليًا في تنفيذ سياستها.

63. في ضوء إصرار Meta على اتباع نهج عالمي، ومع استمرار تصنيف فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على أنها "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا" من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، لا يمكن للمجلس التوصية بتغيير طريقة تنفيذ Meta لسياستها العالمية دون توخي قدرًا إضافيًا من العناية الواجبة، وقيام الشركة بتقييم تأثير سياساتها وأدوات الإنفاذ المختلفة. وقد تؤثر التوصية بإجراء تغيير في هذه الظروف بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضَعفًا في مختلف أنحاء العالم. ويتضمن ذلك كبار السن، ومرضى نقص المناعة، ومن لديهم ظروف سابقة، ومجتمعات الفقراء والمهمشين ممن يعانون من نقص الموارد، والساحات المدنية الأكثر هشاشة، ومن يعانون مع عدم وجود مصادر أخرى للمعلومات الموثوقة، وسوء الأنظمة الصحية أو نقص الوصول إلى الخدمات الصحية. وكما أشرنا أعلاه، يدرك المجلس أنه خلال المرحلة الأكثر شدة من الأزمة الصحية العامة، استخدمت Meta تدابير استثنائية. يتفهم المجلس أن الشركة قد احتاجت لاتخاذ تدابير استثنائية خلال حالة الطوارئ الصحية العامة المعلنة، كما في هذه الحالة، بإزالة فئات كاملة من المعلومات المضللة استنادًا إلى تقييم صادر فقط من هيئة صحية عامة بغرض تجنب احتمال حدوث ضرر بدني وشيك. ويرى المجلس أن هذه التدابير كانت متناسبة في ظل الظروف الفريدة التي فرضتها الجائحة.

64. مع هذا، يجب أن تكون هذه التدابير الاستثنائية مؤقتة، ومصممة بدقة لتناسب مقتضيات الظروف وأن تكون معلنة. ومع تغير الظروف يتغير كذلك تحليل الضرورة والتناسب. ونظرًا للطبيعة المتغيرة لأي جائحة، يجب أن تتخذ Meta الآن عملية تشاور أكثر قوة في أقرب وقت ممكن في محاولة لضمان عدم تسبب الإزالة التلقائية لادعاءات محددة في خنق المناقشات التي تتناول أمور تحظى باهتمام عام أو أن تؤدي إلى تأثير حكومي غير مبرر على قرارات Meta في الإشراف على المحتوى. ويجب أن تعتمد عملية التشاور على خبرات مجموعة أكثر تنوعًا من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأصوات المعارضة، (على النحو الموضح في التوصية 1، أدناه). ويلاحظ المجلس أن المبدأ 17 من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ينص على "تحديد الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي تُحدثها المؤسسات التجارية والحيلولة دون حدوث هذه الآثار والتخفيف من حدتها وتوضيح كيفية معالجتها" يجب على المؤسسات التجارية أن تتوخى العناية الواجبة بحقوق الإنسان، والتي تتضمن "تقييم الآثار الفعلية والمحتملة على حقوق الإنسان وإدماج ما يتم التوصل إليه من استنتاجات والتصرف بناءً عليها، ومتابعة إجراءات معالجة هذه التأثيرات والإبلاغ عن كيفية معالجتها." وعلاوة على ذلك، وكما ورد في المبدأ 20 من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يجب على الشركة تتبع مدى فعّالية إجراءات التصدي التي تتخذها، وأن "يقوم هذا التتبع على مؤشرات كمية ونوعية ملائمة، وأن يستند إلى التعليقات الواردة من مصادر داخلية وخارجية، بما في ذلك أصحاب المصلحة المتضررون."

65. وكما أشرنا أعلاه، كي يصل المجلس إلى استنتاجه، فقد نظر في ما إذا كانت التدابير الأقل تدخلاً والتي لا ترقى إلى إزالة المحتوى يمكن أن تعالج اتساع نطاق المعلومات المضللة وأن تحمي الصحة العامة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، وكذلك حقوق الأشخاص داخل المنصة وخارجها. أولاً، في حين توفر إضافة تصنيفات جهات تدقيق الحقائق إلى المحتوى وسيلة لتصحيح المعلومات دون إزالتها، فقد أشار العديد من أصحاب المصلحة وأكدت معلومات Meta محدودية القدرة الاستيعابية لهذه الأداة في التعامل مع سرعة ونطاق المعلومات الصحية المضللة الضارة المحتملة أثناء وجود حالة طوارئ صحية عامة. وأخبرت Meta المجلس أن جهات تدقيق الحقائق لا تستطيع مراجعة الغالبية العظمى من المحتوى الموجود في قائمة انتظار المراجعة. وذكرت Meta أيضًا أنها لن تتمكن من توسيع نطاق برنامج تدقيق الحقائق، نظرًا لأنها منظمات خارجية لا تديرها شركة Meta أو تملكها. علاوة على ذلك، فإن القيود المتضمنة في البرنامج تجعل هذا الإجراء أقل فعّالية. لا تسمح Meta لجهات تدقيق الحقائق التي تتعاون معها بمراجعة المحتوى الذي يشاركه السياسيون، بما في ذلك المرشحين للمناصب، وشاغلي المناصب الحاليين والمعينين من قبلهم، والأحزاب السياسية وقادتها. وكما ذُكر على نطاق واسع وتأكد بواسطة أصحاب المصلحة من كل منطقة، كانت هذه الطائفة من المستخدمين هي الأبرز في نشر المعلومات المضللة. يستغرق التحقق الذي تجريه جهات تدقيق الحقائق وقتًا أطول من الإزالة التلقائية على نطاق واسع، وهو ما قد يشكل عاملاً حاسمًا عند التعامل مع المعلومات الصحية المضللة الضارة في سياق أزمة صحية عامة. وعلاوة على ذلك، يحيل هذا الإجراء المستخدم إلى مقالة غالبًا ما تكون خارج المنصة (وبالتالي تقل إمكانية وصول الأشخاص إليها ممن لا يملكون الموارد اللازمة لاستهلاك بيانات اتصال إضافية). وغالبًا ما تكون اللغة المستخدمة في هذه المقالات تقنية بشكل خاص ومعقدة أحيانًا، مقارنة بالرسائل القصيرة العاطفية التي تنتشر من خلالها المعلومات المضللة. أثار تعليق من دكتور سيمون وود من جامعة إدنبرة (PC-10713) مخاوف من أن جهات تدقيق الحقائق غالبًا ما تفتقد إلى المعرفة التقنية الكافية للتحقق بفعّالية من دقة الدراسات والشواهد العلمية المعقدة.

66. ثانيًا، في حين تؤثر عمليات خفض التصنيف على موضع ظهور عنصر المحتوى في موجز المستخدم، فإن الطبيعة الفريدة لموجز كل مستخدم تعني صعوبة تحديد تأثير هذا الإجراء على سرعة انتشار أو وصول عنصر المحتوى. تهدف درجة ترتيب عنصر المحتوى إلى أن يظهر للمستخدم المحتوى "المرجَّح أن يحظى باهتمامه"، ومن المرجَّح أن يظهر المحتوى الذي تتم مشاركته في مجموعة أو بواسطة صفحة يتابعها المستخدم بترتيب مرتفع. نتيجة لذلك، لا يتضح ما إذا كان خفض التصنيف سيعالج على نحو فعّال وصول المحتوى الذي تمت مشاركته بواسطة مستخدمين لديهم أعداد كبيرة من المتابعين أو المحتوى الذي تتم مشاركته في المجموعات. ومن المرجَّح أن يكون لخفض التصنيف أقل تأثير بالنسبة على المستخدمين الذين يتابعون حسابات أو صفحات أو مجموعات تشارك معلومات مضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بانتظام، بالنظر إلى كامل مخزون المحتوى في موجز الأخبار لديهم. ويبدو كذلك أن الشركة لا تملك بيانات عن عدد المستخدمين الذين تقل احتمالات وصولهم إلى المحتوى الخاضع لخفض التصنيف، حتى إذا تم خفض تصنيف ذلك المحتوى بشكل كبير. ولا تقترن عمليات خفض التصنيف وحدها بأي إنذارات أو عقوبات. وأخيرًا، نظرًا لعدم قدرة المستخدمين على الطعن ضد عمليات خفض تصنيف المحتوى الخاص بهم، قد يثير هذا الخيار مخاوف كبيرة بشأن التعامل مع المستخدمين بإنصاف.

67. ثالثًا، وفقًا لأبحاث Meta الداخلية، لا يوجد دليل على أن التصنيفات المحايدة فعّالة في الوصول إلى المستخدمين على نطاق واسع وتزويد معارفهم وتغيير مواقفهم. تطبق Meta معالَجات التوعية المحايدة (أو التصنيفات المحايدة) من خلال نظام تلقائي يكتشف احتواء المنشور على موضوع يتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-١٩). توفر هذه التصنيفات رابطًا إلى مركز معلومات فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، الذي يوفر معلومات موثوقة عن فيروس كورونا (كوفيد-١٩). وفقًا لشركة Meta، أظهرت الأبحاث الأولية بشأن هذه التصنيفات أن معدل "النقر إلى الظهور" (أي معدل نقر المستخدمين على التصنيف لرؤية المعلومات الموثوقة) ينخفض كلما زادت معالَجات التوعية المحايدة التي يراها المستخدم. وقد أخبرت Meta المجلس أيضًا أن الشركة قد توقفت عن استخدام معالَجات التوعية المحايدة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩). وفقًا لشركة Meta، لم يكن لهذه التصنيفات تأثير ملحوظ على احتمالية قراءة أو إنشاء أو إعادة مشاركة المستخدمين لمعلومات مضللة أو عناصر محتوى تحث الأشخاص على عدم تلقي اللقاح تم إخضاعها لتدقيق الحقائق. أخيرًا، أفادت الشركة أن البحث الأولي قد أظهر أن هذه التصنيفات قد لا يكون لها أي تأثير على معرفة المستخدم أو موقفه من تلقي اللقاح.

68. إيجازًا للقول، خلُص المجلس إلى أنه في ظل إصرار Meta على اتباع نهج عالمي للتعامل مع المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وسريان إعلان منظمة الصحة العالمية (WHO) لحالة الطوارئ، يجب على شركة Meta الاستمرار في تطبيق سياستها تجاه المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) التي يرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني. وفي الوقت ذاته، يجب أن تبدأ عملية مراجعة مُحكمة وشاملة للعناية الواجبة فيما يتعلق بالادعاءات التي تتم إزالتها حاليًا. وكي تتوافق سياسة المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة بشكل أفضل مع معايير الضرورة والتناسب، يُصدر المجلس التوصيات 1 و4 و5 و9 و10 و12 و13 و14 و15 و18 والتي جرى توضيحها بالتفصيل في القسم 6 أدناه.

6. التوصيات

توصيات بشأن سياسات المحتوى

69. التوصية 1: نظرًا لإعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) يشكّل حالة طوارئ صحية عالمية وإصرار Meta على اتباع نهج عالمي، يجب على Meta الاستمرار في اتباع نهجها الحالي بإزالة المحتوى الزائف بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) عالميًا والذي من "المرجَّح أن يسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك." في الوقت ذاته، يجب أن تبدأ عملية شفافة وشاملة لتنفيذ عملية إعادة تقييم مُحكمة ودورية لكل ادعاء من الادعاءات البالغ عددها 80 الخاضعة للإزالة لضمان: (1) زيف الادعاءات المحددة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) والخاضعة للإزالة وأن من "المرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك"؛ و(2) تنفيذ التزامات Meta تجاه حقوق الإنسان بشكل صحيح (على سبيل المثال، مبادئ الشرعية والضرورة). وبموجب عملية إعادة التقييم هذه، يجب أن تحدد Meta أي ادعاءات لم تعد زائفة أو لم يعد من "المرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك." وإذا وجدت Meta ادعاءات لم تعد زائفة أو لم يعد من "المرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك،" يجب أن تتوقف إزالة هذه الادعاءات بموجب تلك السياسة. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تعلن Meta عن إجراء عملية إعادة تقييم وعن إجراء تغييرات على الادعاءات البالغ عددها 80 في صفحة مركز المساعدة.

70. توضح الأجزاء الفرعية أدناه توصيات المجلس بشأن أفضل ممارسات تنفيذ إعادة تقييم الادعاءات التي تتم إزالتها بموجب سياسة المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة. سيتم اعتبار كل توصية فرعية بمثابة توصية منفصلة عن التوصية 1، مما يعني أن المجلس سيراجع إجراءات Meta لتنفيذ هذه التوصيات بشكل منفصل.

التوصية 1أ: إجراء استشارات أوسع مع الخبراء وأصحاب المصلحة

71. يجب على الشركة، في أقرب وقت ممكن، وضع عملية للنظر في مجموعة أوسع من وجهات النظر عند تقييم الحاجة إلى إزالة كل ادعاء من الادعاءات حسب مقتضيات الموقف. ويجب أن تضم مجموعة الخبراء والمنظمات الذين تتم استشارتهم خبراء في الصحة العامة وعلماء مناعة وعلماء فيروسات وباحثين في مجالات الأمراض المُعدية، والمعلومات المضللة والمعلومات المغلوطة، وخبراء في السياسة، ومنظمات حقوق الإنسان، وجهات تدقيق الحقائق، وخبراء في مجال حرية الرأي. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تنشر Meta معلومات عن عملياتها المتعلقة باستشارة مجموعة متنوعة من الخبراء حول سياستها في التعامل مع المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، وكذلك المعلومات المتعلقة بتأثير هذه المحادثات على سياستها.

72. كما أوضحنا أعلاه، يقبل المجلس أن الشركة قد احتاجت لاتخاذ تدابير استثنائية خلال حالة الطوارئ الصحية العامة المعلنة، في هذه الحالة، بإزالة فئات كاملة من المعلومات المضللة على أساس تقييم صادر عن هيئة صحية عامة واحدة. ويدرك المجلس أنه أثناء حالة الطوارئ الصحية العامة، قد يتعذر على الفور إجراء استشارات مسبقة قوية مع العديد من الخبراء بشأن كل ادعاء من الادعاءات. ومع هذا، يجب في أقرب وقت ممكن استشارة مجموعة أوسع من الخبراء وأصحاب المصلحة نظرًا لاستمرار تطور المعلومات بشأن الجائحة الجديدة وتنوع الآراء حول أفضل نهج للتعامل مع المعلومات المضللة بشأن الجائحة. وكما ذكرت الشركة، كان عليها تغيير موقفها تجاه ادعاءين على الأقل كانا يخضعان للإزالة في السابق، أحدهما عن أصل فيروس كورونا (كوفيد-١٩) والآخر عن معدل الوفيات الناجمة عنه. ويعتبر إجراء عمليات تشاور أوسع وتوفير قدر أكبر من الشفافية بشأن هذه المعطيات أمران ضروريان لاتخاذ قرارات أفضل والحماية ضد الرقابة غير المبررة.

73. استفسر المجلس من Meta عما إذا كانت الادعاءات المدرجة في قائمة "الأمور التي يجب عدم نشرها" (لأنها تعتبر زائفة ومن "المرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك") قد أعيد تقييمها لمراعاة تأثير التغييرات الثلاثة الموضحة في طلب الشركة. وقد أبلغت Meta المجلس بأنها لا تملك معلومات تؤيد الاستنتاج القائل بأن الادعاءات الحالية التي تتم إزالتها لم تعد زائفة أو لم يعد من المرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك. ومع هذا، لم ترجع الشركة إلى الهيئات الصحية العامة المختصة طلبًا لإعادة تقييم الادعاءات. ولم تتشاور الشركة مع أصحاب المصلحة أو الخبراء لإعادة تقييم الادعاءات الفردية أو سياسات المحتوى بوجه عام. ووفقًا لشركة Meta، فإنها اختارت التقدم إلى المجلس بطلب للحصول على رأي استشاري بشأن سياسات المحتوى، بدلاً من الاستعانة بمشاركة أصحاب المصلحة الخارجيين فيما يتعلق بتغيير سياستها، وذلك لعدم تأخير الطلب. ويثني المجلس على Meta لسعيها إلى الحصول على إسهامات خارجية بشأن السياسة التي جرى وضعها أثناء وجود حالة طوارئ عالمية، والإقرار بالحاجة إلى إعادة التقييم. ومع هذا، لا تتوقف مسؤولية الشركة تجاه احترام حقوق الإنسان عند هذا الحد. ويجب على الشركة وضع عملية لتقييم ضرورة الاستمرار في إزالة كل ادعاء من الادعاءات لضمان توخي الشركة للقدر المناسب من العناية الواجبة تماشيًا مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

التوصية 1ب: توقيت المراجعة

74. يجب على Meta تحديد توقيت إجراء هذه المراجعة (على سبيل المثال، كل ثلاثة أو ستة أشهر) وإعلان ذلك للعامة لضمان العلم بالأمر والإسهام فيه. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تنشر Meta محضر اجتماع المراجعة بشكل علني، على نحو مشابه لنشر وقائع منتدى سياستها العامة في مركز الشفافية.

التوصية 1ج: إجراءات تجميع إسهامات العامة

75. يجب على Meta وضع عملية واضحة للمراجعة الدورية، بما في ذلك توفير وسائل للأفراد والمنظمات المهتمة للاعتراض على تقييم ادعاء معين (على سبيل المثال، من خلال تقديم رابط في صفحة مركز المساعدة لتعليقات العامة، والاستشارات الافتراضية). وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تقوم Meta بإنشاء آلية لتلقي ملاحظات العامة ومشاركة معلومات عن تأثير هذه الملاحظات على عملياتها الداخلية مع المجلس.

التوصية 1د: إرشادات حول نوع المعلومات التي يجب النظر فيها وتقييمها

76. يجب أن تتضمن مراجعة Meta للادعاءات أحدث الأبحاث حول انتشار وتأثير هذه المعلومات الصحية المضللة على الإنترنت. ويجب أن يتضمن ذلك الأبحاث الداخلية عن الفعّالية النسبية للتدابير المختلفة المتاحة لشركة Meta، بما في ذلك عمليات الإزالة وتدقيق الحقائق وخفض التصنيف والتصنيفات المحايدة. ويجب على الشركة مراعاة حالة الجائحة في كل مناطق تقديم خدماتها، لا سيّما تلك التي تكون منصات الشركة فيها مصدرًا أساسيًا للمعلومات والتي يقل فيها إلمام المجتمعات بالمعرفة الرقمية، والتي تعاني من ضعف الساحات المدنية، ونقص المصادر الموثوقة للحصول على المعلومات، وأنظمة الرعاية الصحية الهشة. يجب على Meta أيضًا تقييم فعّالية إجراءات الإنفاذ التي تتخذها بشأن هذه الادعاءات. ويجب أن تجمع Meta، ما لم تكن تملك بالفعل، المعلومات التي توضح أي الادعاءات أسفرت بشكل منهجي عن مشكلات فرط أو نقص الإنفاذ. ويجب أن تكون هذه المعلومات هي الأساس الذي يستند إليه قرار الاستمرار في إزالة الادعاء أو التعامل معه من خلال تدابير أخرى. سيعتبر المجلس هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تشارك Meta بيانات عن مراجعة إنفاذ سياستها وتنشر هذه المعلومات للعامة.

التوصية 1هـ: إرشادات للتحلي بالشفافية عند اتخاذ القرارات

77. للتحلي بالشفافية بشأن أنواع الخبراء الذين تمت استشارتهم، والأبحاث الداخلية والخارجية التي تم النظر فيها ودور المعلومات في التأثير على نتائج التحليل، يجب على Meta تزويد المجلس بملخص للأساس الذي قامت عليه قراراتها بشأن كل ادعاء. ويجب أن يتضمن الملخص تحديدًا الأساس الذي قامت عليه قرارات الشركة بالاستمرار في إزالة الادعاء. يجب على Meta أيضًا الإفصاح عن الدور الذي لعبه الموظفون الحكوميون أو الكيانات الحكومية، إن وجد، في عملية اتخاذ القرار. وإذا قررت الشركة التوقف عن إزالة ادعاء معين، يجب عليها توضيح الأساس الذي استند إليه هذا القرار (بما في ذلك: (أ) المعطيات التي دعت الشركة إلى اعتبار أن هذا الادعاء لم يعد زائفًا؛ و(ب) طبيعة ومصدر المعطيات التي جعلت الشركة تعتبر أن الادعاء لم يعد من المرجّح أن يُسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك، ومدى سريان هذا التقييم في البلدان التي تنخفض فيها معدلات تلقي اللقاح وتعاني من نقص البنية الأساسية للصحة العامة؛ و(ج) هل قررت الشركة أن نظام الإنفاذ الذي تتبعه قد أدى إلى فرط الإنفاذ ضد الادعاء المحدد؛ و(د) هل قررت الشركة أن الادعاء لم يعد منتشرًا على المنصة.) وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تشارك Meta نتائج عملية تقييم سياستها. يجب أن تتماشى هذه المعلومات مع الأسباب المعلنة في منشور مركز المساعدة لأي تغييرات أجريت على السياسة، على النحو الموضح في الفقرة الأولى من هذه التوصية.

78. التوصية 2:يجب أن تقدم Meta على الفور تفسيرًا واضحًا للأسباب التي أدت إل تصنيف كل فئة من فئات الادعاءات القابلة للإزالة على أنها من "المرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك." وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تقوم Meta بتعديل صفحة مركز المساعدة لتقديم هذا التفسير.

79. في الوقت الحالي، توفر صفحة مركز المساعدة مثالاً للارتباط بين ادعاء معين وإسهامه في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك من خلال "زيادة احتمالات التعرض للفيروس أو نقله أو إحداث تأثيرات سلبية على قدرة نظام الصحة العامة على التعامل مع الجائحة." وتحدد الصفحة ذاتها بعد ذلك خمس فئات للمعلومات المضللة تستوفي، وفقًا لشركة Meta، متطلبات معيار "احتمالية الإسهام في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك". ومع هذا، لا تفسر صفحة مركز المساعدة بشكل منهجي كيف تستوفي كل فئة من فئات الادعاءات القابلة للإزالة متطلبات المعيار المحدد. يجب على Meta أن تفسر بشكل صريح كيف يُرجّح أن تسهم كل فئة من فئات الادعاءات بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك ومصادر المعلومات التي اعتمدت عليها الشركة للوصول إلى هذه النتيجة.

80. التوصية 3: يجب على Meta توضيح سياسة المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة عن طريق توضيح أن اشتراط أن تكون المعلومات "زائفة" يشير إلى المعلومات التي تعتبر زائفة وفقًا لأفضل الأدلة المتاحة عند آخر مرة أعيد فيها تقييم السياسة. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما توضح Meta السياسة في صفحة مركز المساعدة ذات الصلة.

81. اضطرت Meta مرتين على الأقل إلى تعديل الادعاءات الخاضعة للإزالة عند تغير المعلومات المعروفة، أو عندما أدى تطور المرض إلى جعل الادعاء غير دقيق أو غير مكتمل. قد يتم ارتكاب الأخطاء، وقد تخالف البيانات أو الأبحاث الجديدة الإجماع الحالي، أو قد يحتاج تعريف الادعاء إلى التنقيح. وبالنظر إلى هذا الواقع، ولتوضيح إدراك Meta لمسؤوليتها تجاه الاستمرار في إعادة تقييم ما توصلت إليه من استيفاء ادعاءات بعينها لمتطلبات المعيار الأوسع في سياستها، يجب على Meta توضيح السياسة ليتضح أن هذه النتيجة تستند إلى أفضل الأدلة المتاحة حينئذ وقد تتطور.

توصيات بشأن الإنفاذ

82. التوصية 4: يجب أن تبدأ Meta على الفور عملية تقييم للمخاطر لتحديد التدابير الضرورية والمتناسبة التي يجب عليها اتخاذها، بما يتفق مع قرار السياسة هذا والتوصيات الأخرى الصادرة في هذا الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى، عندما تلغي منظمة الصحة العالمية (WHO) اعتبار فيروس كورونا (كوفيد-١٩) حالة طوارئ صحية عالمية، مع استمرار هيئات الصحة العامة المحلية الأخرى تصنيف فيروس كورونا (كوفيد-١٩) كحالة طوارئ صحية عامة. ويجب أن تهدف هذه العملية إلى إقرار تدابير لمكافحة المعلومات المضللة الضارة التي يُرجَّح أن تسهم في حدوث ضرر وشيك وكبير على أرض الواقع، دون الإخلال بالحق العام في حرية التعبير على الصعيد العالمي. ويجب أن يتضمن تقييم المخاطر هذا ما يلي: (1) تقييمًا مُحكمًا لقرارات التصميم ومختلف بدائل السياسة والتنفيذ؛ و(2) تأثير كل منها على حرية التعبير والحق في الصحة والحياة وحقوق الإنسان الأخرى؛ و(3) تقييم جدوى اتباع نهج إنفاذ مطوّع محليًا. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تعلن Meta على الملأ خططها لإجراء تقييم المخاطر وعندما تقدم وصفًا لعملية التقييم المتبعة لاكتشاف المخاطر والتخفيف من حدتها وتحديث مقالة مركز المساعدة بهذه المعلومات.

83. التوصية 5: يجب على Meta ترجمة إرشادات التنفيذ الداخلية إلى لغات عمل منصات الشركة. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تترجم Meta إرشادات الإنفاذ الداخلية وتطلع المجلس على التحديثات الخاصة بهذا الأمر.

84. يتمتع مشرفو المحتوى بصلاحية وصول إلى إرشادات تنفيذ داخلية تفصيلية توفر معلومات إضافية عن كيفية اكتشاف المحتوى المخالف والمحتوى الذي يفترض أن يظهر على المنصة بموجب أحد الاستثناءات المعتبرة (على سبيل المثال، التهكم والسخرية والقصص الشخصية والآراء). ولضمان اتباع نهج إنفاذ موحد في مختلف أنحاء العالم، يجب أن تتأكد Meta من توفير وإتاحة هذه الإرشادات للمشرفين باللغات التي يعملون بها.

85. سبق أن أوصى المجلس Meta بترجمة إرشادات التنفيذ الداخلية المقدمة إلى المشرفين إلى اللغات التي يراجعون المحتوى بها (راجع، القرارات الصادرة بشأن حالة "تغيير دلالة كلمات عربية ازدرائية إلى كلمات مقبولة"، [ ‎2022-003-IG-UA]؛ وحالة "البرنامج التلقائي لميانمار،" [ ‎2021-007-FB-UA]). في ردها على المجلس، ذكرت Meta أن "اتباع مجموعة واحدة من الإرشادات الداخلية بشأن السياسة باللغة التي يجيدها جميع مشرفي المحتوى لدينا... هو أفضل طريقة لضمان إنفاذ سياساتنا بشكل موحد على مستوى العالم في ظل تطورها السريع والمستمر... ولأن هذه الإرشادات دائمة التطور (يتم تحديثها باستمرار بتوضيحات وتعريفات وصياغات جديدة بما في ذلك إضافة إهانات لأسواق معينة) فقد يؤدي الاعتماد على الترجمة إلى تأخيرات غير منتظمة وتفسيرات لا يُعتمد عليها."

86. منذ أن قدمت Meta التفسير المذكور أعلاه، توصل تقييم مستقل حول إنفاذ Meta لسياساتها في إسرائيل وفلسطين إلى أن افتقار مشرفي المحتوى للقدرات اللغوية المناسبة هو أحد أسباب فرط إنفاذ سياسات Meta باللغة العربية (راجع تقرير "العناية الواجبة بحقوق الإنسان حول تأثيرات Meta في إسرائيل وفلسطين خلال شهر مايو 2021" الصادر عن مؤسسة "الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية"). بالنظر إلى هذه النتيجة وبالنظر إلى مدى تعقيد الإرشادات الداخلية، والتفسير الدقيق الذي تقدمه لمشرفي المحتوى، يرى المجلس أن خطر فرط أو نقص إنفاذ سياسة المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ العامة هو خطر حقيقي. يجب على Meta التخفيف من حدة هذه المخاطر لضمان تطبيق سياستها بشكل موحد على مستوى اللغات والمناطق.

87. التوصية 6: يجب مراجعة طعون المستخدمين على تصنيفات تدقيق الحقائق بواسطة جهة تدقيق حقائق مختلفة عن التي قامت بالتقييم الأول. لضمان العدالة وتعزيز وصول المستخدمين إلى سبيل انتصاف يضمن خضوع المحتوى الخاص بهم لتدقيق الحقائق، يجب على Meta تعديل عمليتها لضمان إمكانية قيام جهة تدقيق حقائق مختلفة لم يسبق لها التحقق من ادعاء معين، بتقييم القرار وإضافة تصنيف.سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما توفر Meta آلية تتيح للمستخدمين الطعن لدى جهة تدقيق حقائق مختلفة، وعندما تقوم بتحديث سياساتها بشأن تدقيق الحقائق بآليات الطعون الجديدة هذه.

88. التوصية 7: يجب على Meta السماح للملفات الشخصية (وليس فقط الصفحات والمجموعات) التي تم تصنيف المحتوى الخاص بها بواسطة جهات تدقيق حقائق خارجية تطبيقًا لسياسة Meta بشأن المعلومات المضللة بالطعن على التصنيف أمام جهة تدقيق حقائق أخرى من خلال ميزة تقديم الطعون داخل التطبيق. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تطرح Meta ميزة الطعن للملفات الشخصية في كل الأسواق وعندما تبرهن على إمكانية طعن المستخدمين على تصنيفات تدقيق الحقائق من خلال بيانات الإنفاذ.

89. تعتبر طعون المستخدمين من أهم ميزات تصحيح الأخطاء وضمان حق المستخدمين في الوصول إلى سبيل انتصاف. وتراجع جهات تدقيق الحقائق عناصر محتوى تشهد تباينًا كبيرًا على صعيد التعقيد والمحتوى التقني والسياق. ولا مفر من وقوع بعض الأخطاء. وقد أثار تعليق عام مخاوف بشأن عدم امتلاك جهات تدقيق الحقائق للمعرفة العلمية والتقنية اللازمة لإجراء تدقيق حقائق للمقالات العلمية المعقدة التي تتم مشاركتها على المنصة. وهناك عواقب على المستخدمين من تصنيفات جهات تدقيق الحقائق. وعندما تطبق إحدى جهات تدقيق الحقائق تصنيفًا على المحتوى، قد يسفر هذا التصنيف عن احتساب إنذار في حالة تصنيف المحتوى على أنه "زائف" أو "مفبرك." ويؤدي تكرار الإنذارات إلى تقييد المزايا وخفض تصنيف المحتوى الذي تتم مشاركته بواسطة هذا الملف الشخصي. وسيسمح تنفيذ هذه التوصية للمستخدمين بإبلاغ جهات تدقيق الحقائق عندما يعتقدون بحدوث خطأ ولمشاركة معلومات إضافية من شأنها تسهيل المراجعة.

90. التوصية 8: يجب أن تزيد Meta من استثماراتها في برامج المعرفة الرقمية على مستوى العالم، وخاصة البلدان التي تنخفض فيها مؤشرات حرية وسائل الإعلام (على سبيل المثال، مستوى حرية الصحافة وفقًا لمنظمة فريدوم هاوس) والتي تنتشر فيها وسائل التواصل الاجتماعي بدرجة عالية. ويجب أن تتضمن هذه الاستثمارات دورات تدريبية مخصصة بشأن المعرفة. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تنشر Meta مقالة عن زيادة استثماراتها، مع تحديد المبالغ المستثمرة، وطبيعة البرامج والبلدان المستفيدة، وما تملكه من معلومات عن تأثيرات تلك البرامج.

91. أخبرت Meta المجلس، ردًا على أحد الأسئلة، أن الشركة استثمرت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من سبعة ملايين دولار أمريكي "لمساعدة الأشخاص على تحسين مهارات المعرفة الإعلامية والتقليل استباقيًا من مقدار المعلومات المضللة التي تتم مشاركتها." وفقًا للمصادرالمقدمة من Meta، تركزت هذه الاستثمارات في الغالب على الولايات المتحدة. وقد تعاونت Meta مع منظمات في بلدان أخرى لعرض حملات إعلانية أو إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تركز على المعرفة الإعلامية.

92. لاحظت الدراسات التي قيّمت تأثير استثمارات Meta في برامج المعرفة الإعلامية في الولايات المتحدة (برنامج بالشراكة مع منظمة PEN America والآخر بالشراكة مع معهد Poynter) وجود تحسّن كبير في قدرة المشاركين على تقييم المعلومات على الإنترنت. على سبيل المثال، تحسنت قدرة المشاركين على اكتشاف المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) من 53‏% في المتوسط قبل التدخل إلى 82‏% في المتوسط بعد التدخل. وقد أدى أحد برامج المعرفة الإعلامية لكبار السن إلى تحسن بنسبة 22‏% في قدرة المشاركين على الحكم بدقة على حقيقة أو زيف العناوين الرئيسية بعد اجتياز الدورة التدريبية.

93. التوصية 9: بالنسبة إلى الحسابات الفردية وشبكات كيانات Meta التي تكرر انتهاك سياسة المعلومات المضللة، يجب على Meta إجراء أبحاث أو مشاركة الأبحاث الحالية بشأن تأثيرات نظام العقوبات الجديد الذي تم الإعلان عنه حديثًا، بما في ذلك أي بيانات عن كيفية تصميم هذا النظام على نحو يمنع هذه الانتهاكات. يجب أن يتضمن هذا البحث تحليلاً للحسابات التي تضخم أو تنسق حملات المعلومات الصحية المضللة. ويجب أن يحدد التقييم مدى فعّالية عقوبات إلغاء تحقيق الأرباح التي تستخدمها Meta حاليًا، في التعامل مع الدوافع/المزايا المالية لمشاركة المعلومات الضارة والزائفة أو المضللة. سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تشارك Meta نتائج هذا البحث مع المجلس وتقدم تلخيصًا للنتائج في مركز الشفافية.

توصيات بشأن الشفافية

94. التوصية 10: يجب على Metaأن تكلِّف بإجراء تقييم للتأثير الواقع على حقوق الإنسان من حيث مدى مساعدة قسم آخر الأخبار وخوارزميات التوصيات في Meta وغيرها من ميزات التصميم في انتشار المعلومات الصحية المضللة الضارة وتأثيرات ذلك. يجب أن يوفر هذا التقييم معلومات عن أهم جوانب خوارزمية ترتيب المحتوى في الموجز والتي تسهم في تضخيم المعلومات الصحية المضللة الضارة، وأنواع المعلومات المضللة التي يمكن لخوارزميات Meta تضخيمها، والمجموعات الأكثر عرضة لهذا النوع من المعلومات المضللة (وما إذا كان يتم استهدافها بشكل خاص من خلال خيارات تصميم Meta). ويجب أن يعلِن هذا التقييم عن أي أبحاث سابقة أجرتها Meta لتقييم تأثير الخوارزميات والخيارات التصميم في تضخيم المعلومات الصحية المضللة. سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تنشر Meta تقييمها بشأن الأثر الواقع على حقوق الإنسان، والذي يحتوي على هذا التحليل.

95. وصف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير استجابة منصات وسائل التواصل الاجتماعي للمعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩)، بما في ذلك إزالة Meta للمعلومات المضللة وبرنامج تدقيق الحقائق بواسطة جهات خارجية، بأنها "إيجابية بوجه عام" لكنها "غير كافية" لمواجهة التحديات التي تفرضها المعلومات المغلوطة. وقد سلط المقرر الخاص الضوء على الحاجة إلى إجراء "مراجعة جادة للمعلومات المغلوطة والمعلومات المضللة." ( A/HRC/47/25، الفقرات 65-67.)

96. يشعر المجلس بالقلق حيال عدم قيام شركة Meta بإجراء تقييم للتأثير على حقوق الإنسان يتناول دور ميزات تصميم منصتها والتدابير التي تتخذها حاليًا في التأثير على الصحة العامة وحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والصحة والحصول على المعلومات والتعبير عن الأفكار والآراء بشأن الجائحة وتدابير الصحة العامة ذات الصلة. يجب على Meta التأكد من تمتعها بصلاحية الوصول إلى كل المعلومات المطلوبة لإجراء تقييم مناسب للآثار المحتملة على حقوق الإنسان. ونظرًا للتفاوت في الوصول إلى القدر الكافي والميسور من المعلومات واللقاحات الأساسية والأدوية وسبل العلاج، وتوافر موارد الإشراف على المحتوى في مختلف أنحاء العالم، يكون تقييم التأثير على حقوق الإنسان في غاية الأهمية لتقييم المخاطر الناشئة عن انتشار المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) والتي من شأنها التسبب في حدوث ضرر بدني وشيك في منتجات Meta على مستوى العالم.

97. التوصية 11: يجب على Meta إضافة سجل تغييرات بصفحة مركز المساعدة التي توفر القائمة الكاملة للادعاءات الخاضعة للإزالة بموجب سياسة الشركة في التعامل مع المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة.سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عند إضافة سجل تغييرات إلى صفحة مركز المساعدة.

98. توفر معايير المجتمع سجلاً للتغييرات لتنبيه المستخدمين إلى التغييرات التي تطرأ على السياسات التي يتم تنفيذها. مع هذا، لا توفر صفحة مركز المساعدة التي تحتوي على الادعاءات الفعلية الخاضعة للإزالة بموجب سياسة المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامةسجلاً للتغيرات أو أي وسيلة يتعرف من خلالها المستخدمون متى تم تحديث قائمة الادعاءات أو تعديلها. وبالتالي يصعب تتبع أي إضافات أو تغييرات تطرأ على التعديلات الخاضعة للإزالة.

99. أخبرت Meta المجلس أنه بين مارس 2020 وأكتوبر 2022، تمت إضافة العديد من الادعاءات إلى قائمة الادعاءات التي تتم إزالتها بموجب سياسة المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامةوتمت إزالة بعض الادعاءات أو إزالتها.

100. ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير أنه ينبغي تمكين جميع الأفراد من "الوصول الحقيقي إلى أدوات الاتصال اللازمة للتعرف على أزمة الصحة العامة" ( A/HRC/44/49، الفقرة 63(ب)). وتتماشى إضافة سجل تغييرات إلى مركز المساعدة مع مبدأ الشرعية، حيث يتم إبلاغ المستخدمين بوضوح عند إزالة ادعاءات معينة. ويستفيد المستخدمين من توفير قدر أكبر من الشفافية عن كيفية تطور قائمة الادعاءات في ظل استمرار تطور الإجماع العلمي وفهم تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على الصحة العامة.

101. من شأن إضافة سجل تغييرات في مركز المساعدة أن يساعد المستخدمين الذي يتبنون وجهات نظر مختلفة على تحدي التقييم الصادر عن الهيئات الصحية العامة حول زيف الادعاءات أو احتمالية إسهامها بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك، فيما يتعلق بالتوصيتين 1 و2. يوجه هذا النهجمسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان فيما يتعلق بالصحة العامة، ويمكِّن في الوقت ذاته الأصوات المعارضة من الاعتراض على الادعاءات التي يختلفون معها.

102. التوصية 12: يجب أن تقدم Meta بيانات إنفاذ ربع سنوية عن المعلومات المضللة في تقرير الإنفاذ ربع السنوي، مقسمة حسب نوع المعلومة المضللة (أي ضرر بدني أو عنف أو معلومات صحية مضللة ضارة أو تدخل في التصويت أو الإحصاء أو وسائط متلاعب بها) وحسب البلد واللغة. يجب أن تتضمن هذه البيانات معلومات عن عدد الطعون وعدد عناصر المحتوى التي تمت استعادتها. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تبدأ Meta تضمين بيانات إنفاذ سياسة المعلومات المضللة في تقارير الإنفاذ الصادرة عن الشركة.

103. يوضح تقرير إنفاذ معايير المجتمع (CSER) الذي تصدره Meta كل ثلاثة أشهر عدد عناصر المحتوى التي تم اتخاذ إجراء بشأنها بموجب معايير المجتمع المختلفة. مع هذا، لا يحتوي هذا التقرير على أي بيانات إنفاذ لسياسة الشركة تجاه المعلومات المضللة. يتفهم المجلس أن ذلك يرجع جزئيًا إلى أن معيار المجتمع بشأن المعلومات المضللة قد تم وضعه رسميًا في مارس 2022. وقد أبلغت Meta المجلس أنها لا تملك بيانات عن مدى انتشار المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على منصاتها. ووفقًا لشركة Meta، أصبح الأمر على هذا النحو بسبب تطور تعريفات ما يمكن اعتباره معلومات مضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وصعوبة إجراء مقارنة مُجدية بين انتشار المعلومات المضللة قبل وضع السياسة وبعدها.

104. مع ذلك، تمكنت Meta من قياس معدل الانتشار لفترات قصيرة لمجموعات فرعية أصغر. ووفقًا للشركة، في الفترة بين 1 مارس 2022 و21 مارس 2022، شكّل المحتوى المرتبط بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) بين 1 و2‏% من مشاهدات منشورات فيسبوك في الولايات المتحدة. من بين هذه المشاهدات، تعلّق نحو 0.1% منها، وفق تقديرات Meta، بمحتوى ينتهك سياسات المعلومات المضللة والضرر.

105. تلقى المجلس الكثير من التعليقات من أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم لتسليط الضوء على أن الافتقار إلى المعلومات المتاحة للعامة بشأن عدد عناصر المحتوى التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها بموجب سياسة المعلومات المضللة، ضمن نقاط أخرى وثيقة الصلة، يقوض قدرة الباحثين وأصحاب المصلحة على تقييم فعّالية تدابير Meta الحالية في التصدي للمعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩). يجب على Meta توفير بيانات لتقييم ما إذا كان إنفاذ هذه السياسة يؤدي إلى الكثير من النتائج الإيجابية الخاطئة ومدى ضرورة تعديله لتقليل مخاطر فرط الإنفاذ. في هذا الصدد، سلط مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير الضوء على "انعدام الشفافية وإمكانية الوصول إلى البيانات الذي يعوق إجراء تقييم موضوعي لفعّالية التدابير" المعتمدة لمواجهة المعلومات المغلوطة على الإنترنت. وهو ما يحول أيضًا دون علم أصحاب المصلحة بمدى الاتساق في تطبيق السياسات على مستوى العالم. ( A/HRC/47/25، الفقرة 65).

106. سبق أن أوصى المجلس Meta بتصنيف بيانات تقرير إنفاذ معايير المجتمع حسب البلد واللغة في التوصية الأولى من القرار الصادر بشأن حالة ("مخاوف البنجابيين تجاه منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS) في الهند،" [‎2021-003-FB-UA]). واستجابة لتلك التوصية، تعهدت Meta بتغيير أدوات قياسها وحددت تاريخًا مستهدفًا لذلك بحلول نهاية 2023. تصنيف بيانات الإنفاذ حسب البلد أو اللغة في غاية الأهمية لفهم نطاق المشكلة في مختلف أنحاء العالم والفعّالية النسبية لإجراءات الإنفاذ التي تتخذها الشركة. ويتعذر على المجلس، والأهم من ذلك، أصحاب المصلحة في Meta تكوين فهم كامل وهادف لمدى فعّالية سياسة الشركة المطبقة حاليًا على مستوى العالم ونهجها في الإنفاذ فيما يتعلق بالمعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) في ظل غياب البيانات ذات الصلة التي من شأنها السماح للباحثين والمجتمع المدني بتقييم جهود الشركة.

107. التوصية 13:يجب على Meta إنشاء قسم في "تقرير إنفاذ معايير المجتمع" يتضمن بيانات عن طلبات الجهات الفاعلة الحكومية لمراجعة المحتوى لاكتشاف انتهاكاتسياسةالمعلومات المضللة بشأن الصحة خلال حالات الطوارئ الصحية العامة . ويجب أن يتضمن هذا التقرير تفاصيل عن عدد طلبات المراجعة والإزالة المقدمة من البلدان والوكالات الحكومية، وعدد المرات التي رفضت فيها Meta أو قبلت هذه الطلبات. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تنشر Meta قسمًا منفصلاً في "تقرير إنفاذ معايير المجتمع" يتضمن معلومات عن طلبات الجهات الحكومية التي أدت إلى إزالة هذا النوع من انتهاك السياسات.

108. في حالة "موسيقى دريل البريطانية" [ ‎2022-007-IG-MR]، أوصى المجلس Meta "بنشر بيانات عن الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية لمراجعة المحتوى وإزالته بسبب انتهاكات معايير المجتمع." وفي ذروة انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، أثيرت مخاوف بشأن مراجعة Meta للمحتوى المرتبط بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) بناءً على طلب الحكومات. ومن الممكن أن يتفاقم هذا الاتجاه في البلدان التي تقدم فيها الحكومات هذا النوع من الطلبات لقمع المتظاهرين السلميين أو المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون سياسات الحكومة أو لإسكات المناقشات العامة. أثناء الجائحة، أثار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مخاوف بشأن استغلال الحكومات حول العالم للجائحة كذريعة لفرض حالات الطوارئ أو التحايل بطريقة أو بأخرى على متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة والضوابط والتوازنات المؤسسية المتأصلة في المجتمعات الديمقراطية. وهو ما أثر في حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الاحتجاج السلمي ( A/HRC/50/42، الفقرة 18؛ ( A/77/171الفقرتان 40 و67). من شأن إصدار تقرير تفصيلي عن طلبات الجهات الفاعلة الحكومية لمراجعة المحتوى بموجب سياسة المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة أن يوفر للمستخدمين الإجراءات القانونية المناسبة، تماشيًا مع مبدأ الشرعية، لا سيّما في البلدان المعرضة للخطر التي تعاني فيها الساحات المدنية من الضَعف.

109. وأوصى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بضرورة أن تضمن شركات التكنولوجيا عدم استخدام الحكومات لمنتجاتها في مراقبة أو السيطرة على "نشطاء الحركات الاجتماعية الداعمة للحقوق" (A/77/171، الفقرة 71). ويثني المجلس على التزام Meta بتوفير التمكين للمدافعين عن حقوق الإنسان ضد المضايقة على الإنترنت وطلبات المراقبة والحجب الصادرة عن الحكومات على النحو الموضح في سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة. ومن شأن توفير الشفافية حول الطلبات الحكومية لمراجعة المحتوى و/أو إزالته بموجب معيار مجتمع Meta بشأن المعلومات المضللة أن يبرهن على هذا الالتزام.

110. التوصية 14: يجب أن تضمن Meta استمرار توفر أدوات الأبحاث الحالية، مثل CrowdTangle والأبحاث المفتوحة والشفافية على فيسبوك (FORT) للباحثين. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تعلن Meta عن التزامها بمشاركة البيانات من خلال هذه الأدوات مع الباحثين.

111. التوصية 15: يجب أن توفر Meta مسارًا للباحثين الخارجيين للوصول إلى البيانات غير العامة لإجراء دراسة مستقلة لآثار تدخلات السياسة المتعلقة بإزالة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وتقليل انتشارها، مع ضمان حماية هذه المسارات لحق مستخدمي Meta في الخصوصية وحقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص داخل المنصة وخارجها. ويجب أن تتضمن هذه البيانات أدوات القياس التي لم تكن متوفرة في السابق، بما في ذلك معدل النكوص الخاص بالتدخلات الرامية إلى مكافحة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩). سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما توفر Meta مجموعات البيانات هذه للباحثين الخارجيين وتؤكد ذلك مع المجلس.

112. أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير إلى صعوبة التصدي للمعلومات المغلوطة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى غياب المعلومات العلنية الكافية التي من شأنها أن تتيح للمستخدمين والباحثين والنشطاء فهم طبيعة المشكلة والتعبير عنها ( A/HRC/47/25، الفقرات 3 و67 و81). ولتحقيق هذه الغاية، يوصي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير بتوفير هذه البيانات "لأغراض البحث ووضع السياسات والرصد والتقييم" ((A/HRC/47/25، الفقرة 104).

113. CrowdTangle عبارة عن أداة يمكن للباحثين الخارجيين استخدامها لتتبع "الحسابات العامة للشخصيات المؤثرة والمجموعات على مستوى فيسبوك وInstagram" وتحليل الاتجاه ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بالمعلومات المضللة. تتضمن قاعدة بيانات الأداة كل المستخدمين والملفات الشخصية والحسابات التي تم التحقق منها/العامة، كتلك الخاصة بالسياسيين والصحفيين والإعلاميين والناشرين، والشخصيات المشهورة والفِرق الرياضية وغيرهم من الشخصيات العامة. وتتضمن أيضًا المجموعات والصفحات العامة التي تتجاوز حجمًا معينًا تبعًا لكل بلد. وتشارك بيانات عن تاريخ ونوع المحتوى الذي يتم نشره، والصفحة أو الحساب أو المجموعة التي شاركته، وعدد ونوع التفاعلات مع المحتوى، والصفحات أو الحسابات العامة الأخرى التي شاركته. ولا تتتبع وصول المحتوى، وأي بيانات أو محتوى منشور بواسطة حسابات خاصة أو محتوى مدفوع أو يتم ترويجه، أو المعلومات الديموغرافية للمستخدمين الذين يتفاعلون مع المحتوى. تملك أداة CrowdTangle معلومات عن أكثر من سبعة ملايين صفحة ومجموعة وملف شخصي تم التحقق منه على فيسبوك وأكثر من مليونيّ حساب Instagram عام.

114. في 2022، زعمت تقارير صحفية أنا Meta تعتزم إنهاء CrowdTangle. وعلى الرغم من عدم قيام Meta بتأكيد ذلك علنيًا، يؤكد المجلس على ضرورة تدعيم الشركة لأدوات الأبحاث هذه وليس إيقافها. وهو ما سيتيح للباحثين الخارجيين فهم تأثير منتجات Meta، بما في ذلك على المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

115. يلاحظ المجلس جهود Meta في إعداد أداة الأبحاث المفتوحة والشفافية على فيسبوك (FORT)، التي توفر مجموعات مختلفة من البيانات التي تمت حماية خصوصيتها للأكاديميين والباحثين. وفقًا للشركة، تمنح منصة الباحثين التابعة لأداة الأبحاث المفتوحة والشفافية على فيسبوك علماء الاجتماع إمكانية وصول إلى معلومات حساسة في بيئة خاضعة للرقابة بشأن "البيانات السلوكية واسعة النطاق لدراسة الظواهر الاجتماعية وتفسيرها." ومع هذا، فقد ظهرت تقارير عن عيوب الأداة بالنسبة إلى الأبحاث الأكاديمية، مثل "الشروط التقييدية على الاستخدام" التي تفرضها Meta أو تزويد الباحثين بمعلومات غير كافية لإجراء تحليلات مجدية. ومع ذلك، يدرك المجلس أنه في سياق شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، اتخذت Meta خطوات كبيرة لمشاركة البيانات مع الباحثين الخارجيين ويحث المجلس Meta على اتخاذ المزيد من الخطوات.

116. في كل جوانب أنشطة مشاركة أصحاب المصلحة التي تم إجراؤها لهذا الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى، كرر الباحثون تأكيدهم على الحاجة إلى هذه الأدوات لتتبع الاتجاهات المرتبطة بالمعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩). وقد أدى عدم توفر إمكانية الوصول إلى البيانات ذات الصلة إلى مواجهة المجلس لتحديات عند تقييم حيثيات طلب الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى هذا. ووفقًا لفهم المجلس، لا تتوفر بعض هذه البيانات للشركة نفسها، بينما يتوفر البعض الآخر ولكن لا يمكن مشاركته مع أصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك المجلس. ويجب على Meta تزويد الباحثين بصلاحية وصول إلى البيانات ذات الصلة لتتبع معدلات انتشار المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على المنصة وفعّالية الإجراءات المحددة في التصدي لها. وهذه المعلومات ضرورية أيضًا لإجراء تقييم للآثار الواقعة على حقوق الإنسان وهو ما سبقت مناقشته أعلاه.

117. التوصية 16: يجب على Meta نشر نتائج أبحاثها بشأن التصنيفات المحايدة وتصنيفات تدقيق الحقائق التي شاركتها مع المجلس خلال عملية الرأي الاستشاري بشأن سياستها المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩). وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تنشر Meta هذه الأبحاث علنيًا في مركز الشفافية.

118. يقّدر المجلس المعلومات التي شاركتها Meta معه بشأن فعّالية معالَجات التوعية المحايدة وخفض تصنيف المحتوى، مثل نتائج التجارب التي أجرتها الشركة لتقييم مدى استمرار فعّالية معالَجات التوعية المحايدة. ويرى المجلس ضرورة مشاركة نتائج هذه التجارب بشكل أوسع نطاقًا مع الباحثين الخارجيين الذين يسعون إلى فهم آثار نهج الشركة في التعامل مع المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

119. التوصية 17: يجب على Meta ضمان توفير الوصول العادل للباحثين من مختلف أنحاء العالم. في حين يتوفر للباحثين في أوروبا مكانًا لتقديم طلب حصول على البيانات من خلال قانون الخدمات الرقمية (DSA)، يجب أن تضمن Meta عدم المبالغة في التركيز على الباحثين من الجامعات البحثية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ستشكل الأبحاث التي تتناول معدلات انتشار المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وتأثير سياسات Meta على الفهم العام والاستجابات المستقبلية للمعلومات الصحية المضللة الضارة في حالة الطوارئ التي بين أيدينا وحالات الطوارئ المستقبلية. إذا ركزت هذه الأبحاث بشكل غير متناسب على النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فستركز الاستجابة عليه أيضًا. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تشارك Meta مع العامة خطتها الرامية إلى تزويد الباحثين حول العالم بصلاحية وصول إلى البيانات مشابهة لتلك المتوفرة لبلدان الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية.

120. غالبية الأبحاث المعنية بتدفق المعلومات المغلوطة تعكس بشكل غير متناسب الاتجاهات والأنماط الخاصة بالولايات المتحدة وغرب أوروبا. وقد يؤدي ذلك إلى صياغة تدخلات السياسة وفقًا للمشكلات الخاصة بهذه المناطق الجغرافية. وقد أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير إلى دعوات من المجتمع المدني لإجراء مزيد من الأبحاث عن تأثير المعلومات المغلوطة على "المجتمعات الضعيفة والأقليات"، مستشهدًا بحملات المعلومات المغلوطة القائمة على الهوية التي أشعلت الصراع العرقي في أثيوبيا وميانمار ( A/HRC/47/25، الفقرة 26). ومع قيام Meta بتوسيع نطاق الوصول للباحثين الخارجيين امتثالاً لقانون الخدمات الرقمية والحفاظ على أداة الأبحاث المفتوحة والشفافية على فيسبوك الخاصة بها، يجب أن تضمن الشركة تمثيل الأكاديميين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

121. التوصية 18: يجب على Meta تقييم تأثير نظام المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة ضمن برنامج التحقق الشامل على فعّالية إنفاذها لسياسة المعلومات المضللة وضمان تطبيق التوصيتين 16 و17 في الرأي الاستشاري الصادر عن المجلس بشأن سياسات المحتوى فيما يتعلق ببرنامج التحقق الشامل على الكيانات التي تنشر عناصر محتوى تنتهك سياسة المعلومات المضللة بشأن الصحة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة. وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تقوم بمشاركة النتائج التي توصلت إليها مع المجلس ونشرها.

122. وفقًا لشركة Meta، تم وضع برنامج التحقق الشامل لتقليل أخطاء الإشراف التي تشكّل أعلى خطورة مثل النتائج الإيجابية الخاطئة. يتألف الجزء الأول من برنامج التحقق الشامل من نظام المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة الذي يضمن إجراء مراجعة بشرية إضافية للمحتوى المخالف المحتمل المنشور بواسطة كيانات معينة مؤهلة. وتحتفظ Meta بقائمة للكيانات المؤهلة التي قررت الشركة أنها تستحق التمتع بالمزايا التي يوفرها نظام المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة. وقد تكون هذه الكيانات عبارة عن صفحات وملفات شخصية على فيسبوك وحسابات على Instagram ويمكن أن تمثل أشخاصًا أو مجموعات أو مؤسسات. والكثير من المستخدمين المدرجين في هذه القوائم من المشهورين والشركات الكبرى والقادة الحكوميين والسياسيين.

123. في رأيه الاستشاري بشأن سياسات المحتوى فيما يتعلق ببرنامج التحقق الشامل، أوصى المجلس Meta بوضع "معايير واضحة وعلنية لأهلية الانضمام إلى نظام منع الأخطاء الذي يستند إلى الكيان" يتم فيها التمييز بين " المستخدمين الذين يتأهل تعبيرهم لحماية إضافية من منظور حقوق الإنسان" و"المستخدمين الذين يتم تضمينهم لأسباب تجارية."

124. يتم إعفاء السياسيين من برنامج تدقيق الحقائق بواسطة جهات خارجية الذي تديره الشركة. يعني ذلك أن المعلومات الزائفة التي يشاركها السياسيون، والتي لم تتم إزالتها بطريقة أخرى بموجب سياسة المعلومات الصحية المضللة الضارة لن تخضع للمراجعة والتصنيف بواسطة جهات تدقيق الحقائق الخارجية. أوضحت Meta أيضًا أنها لم تقيّم تأثير نظام المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة على فعّالية سياسة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) نظرًا لإعداد نظام المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة بهدف منع أخطاء الإنفاذ وليس تقييم فعّالية معيار مجتمع معين. وعلى هذا النحو، لا تتتبع فِرق الشركة الداخلية أو تحلل البيانات بشأن تأثيره على سياسة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

125. استنادًا إلى الأبحاث الداخلية ومشاركة أصحاب المصلحة في هذا الرأي الاستشاري بشأن سياسة الشركة في التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، تبيّن للمجلس أن العديد من ناشري المعلومات المضللة هم من أبرز المتحدثين مثل الشخصيات المشهورة والسياسيين والجهات الفاعلة الحكومية والشخصيات الدينية والذين قد يشكلون كيانات مؤهلة للاستفادة من ميزات برنامج المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة. على سبيل المثال، لَفَت تعليق من مركز "وسائل الإعلام مهمة لأمريكا" (PC-10758) الانتباه إلى تأثير نظام التحقق الشامل الذي تديره شركة Meta في تقويض الجهود الرامية إلى التغلب على المعلومات المضللة. وذلك لأن المشاهير والسياسيين والصحفيين وغيرهم من المستخدمين البارزين "تمتعوا بإجراءات إنفاذ أبطأ أو أكثر تساهلاً" فيما يتعلق بانتهاكات المحتوى، فقد سُمح ببقاء المعلومات المضللة على المنصة. وبالمثل، أثار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير مخاوف بشأن نشر "معلومات غير موثوقة" بواسطة "أفراد بحوزتهم منصات هامة"، مشيرًا إلى أن ذلك "قد يسبب ضررًا جسيمًا، سواء كان القصد خبيثًا أم لا." وفي بعض الحالات نشرت بعض الجهات الفاعلة الحكومية أيضًا "ادعاءات متهورة في الكثير من الأحيان" عن أصل الفيروس، وتوفر العقاقير لعلاج الأعراض، وحالة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) في بلدانهم، ضمن أمور أخرى. وأوصى مقرر الأمم المتحدة الخاص بمحاسبة المسؤولين عن تصريحاتهم وأفعالهم. ( A/HRC/44/49، الفقرات 41 و45 و63 (ج)؛ راجع أيضًا A/HRC/47/25، الفقرة 18 التي حددت الشخصيات المشهورة على اعتبار أنها من الجهات التي تتبادل المعلومات المضللة بشكل أعم.)

126. ستتم إزالة المعلومات المضللة التي تنشرها الكيانات المؤهلة بموجب برنامج المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة التي من المرجَّح أن تسهم بشكل مباشر في مخاطر حدوث ضرر بدني وشيك على الصحة والسلامة العامة تماشيًا مع سياسة المعلومات الصحية المضللة الضارة. مع هذا، فإن المعلومات المضللة التي تخضع في العادة لتدقيق الحقائق أو التصنيف، ولكن نظرًا لنشرها بواسطة كيانات مؤهلة مثل السياسيين فإنه لا يتم إعفاؤها فقط من تدقيق الحقائق بواسطة جهات خارجية بل تستفيد أيضًا من تأخير إجراءات الإنفاذ نظرًا للمراجعة البشرية الإضافية للمحتوى المحتمل أن يشكل انتهاكًا والتي يكفلها نظام المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة. يعني ذلك أن المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) غير المدرجة في قائمة الادعاءات الثمانين والتي يتم نشرها بواسطة الكيانات المؤهلة قد تظل على المنصة دون تصنيف تدقيق الحقائق وقد لا تتم مراجعتها على الإطلاق.

*ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد الآراء الاستشارية بشأن سياسات المحتوى الصادرة عن مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويتم اعتمادها من أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى هذا الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى، تم إجراء بحث مستقل نيابة عن المجلس. تلقى المجلس مساعدة من معهد أبحاث مستقل يقع مقره في جامعة جوتنبرج، والذي يعتمد على فريق مكون من أكثر من خمسين عالم اجتماع من ست قارات، فضلاً عن أكثر من 3200 خبير محلي من جميع أنحاء العالم. وقد تلقى المجلس أيضًا مساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا. استعان المجلس أيضًا بتحليلات Memetica، وهي مؤسسة متخصصة في الأبحاث مفتوحة المصدر عن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة