مشاركة معلومات محل الإقامة الخاصة

نشر مجلس الإشراف اليوم رأيه الاستشاري الأول بشأن السياسات. يقوم المجلس من خلال الآراء الاستشارية بشأن السياسات باستعراض سياسات Meta المتعلقة بموضوع معين ويقدم توصيات حول كيفية تغييرها.

لقراءة النسخة الكاملة من الرأي الاستشاري للمجلس بشأن السياسات المتعلقة بمشاركة معلومات محل الإقامة الخاصة، انقر هنا.

يمكنك أيضًا قراءة ملخص للرأي فيما يلي.

يوصي المجلس في رأيه الاستشاري بشأن السياسات بأن تقوم Meta بإزالة الاستثناء الذي يسمح بمشاركة معلومات محل الإقامة الخاصة إذا اُعتبرت أنها "متاحة للعامة" من معيار المجتمع المتعلق بانتهاكات الخصوصية. سيساعد هذا Meta في حماية معلومات محل الإقامة الخاصة للأشخاص بشكل أفضل.

ومن بين التوصيات الأخرى التي أصدرها المجلس، يقترح المجلس أن تقوم Meta بإنشاء قناة تواصل من أجل ضحايا نشر المعلومات الشخصية على الإنترنت، ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في كيفية موافقتهم على مشاركة معلومات محل الإقامة الخاصة، وتقديم بيانات تبين كمية المحتوى الذي تمت إزالته بعد تلقي الطلبات الحكومية المتعلقة بالخصوصية.

معلومات مفصلة حول طلب Meta

في العام الماضي، طلبت Meta الحصول على رأي استشاري بشأن أحد السياسات من المجلس يتعلق بمشاركة عناوين وصور محل الإقامة الخاصة، والسياقات التي يمكن أن تنشر فيها هذه المعلومات على فيسبوك وInstagram. تعتبر Meta هذا السؤال سؤلاً صعبًا نظرًا لأنه على الرغم من أن الوصول إلى مثل هذه المعلومات قد يكون ذي صلة بالصحافة والنشاط المدني، إلا أن "الكشف عن هذه المعلومات دون موافقة يمكن أن يتسبب في تعريض سلامة السكان للخطر ويعتدي على خصوصية الفرد".

وقد أبرز طلب Meta عدة أضرار محتملة مرتبطة بنشر المعلومات الشخصية، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بعناوين الإقامة والصور. تشمل هذه الأضرار "نشر المعلومات الشخصية على الإنترنت" (والتي تشير إلى نشر المستندات التي تكشف عن المعلومات الشخصية، وتم اختصارها إلى "نشر المعلومات الشخصية") حيث يتم الكشف عن المعلومات التي يمكن تحدد هوية شخص ما على الإنترنت. وقد أشارت Meta إلى أن نشر المعلومات الشخصية على الإنترنت يمكن أن يكون له عواقب سلبية في العالم الحقيقي، مثل الإساءة أو الملاحقة.

أهم النتائج

بموجب معيار مجتمع فيسبوك المتعلق بانتهاكات الخصوصية، يتعين على المستخدمين عدم مشاركة "معلومات تحديد الهوية الشخصية لنفسك أو للآخرين"، بما في ذلك العناوين، " إلا عند مشاركتها أو طلبها لترويج قضايا خيرية أو العثور على أشخاص مفقودين أو حيوانات أو أشياء مفقودة أو الاتصال بموفري خدمات الأعمال".

ويشمل ذلك أيضًا "المعلومات الخاصة" مثل "الصور التي تعرض المنظور الخارجي لأماكن الإقامة الخاصة". ومع ذلك، قد تتم إزالة هذه الصور فقط عند تطبيق كل الشروط التالية: "مقر الإقامة عبارة عن منزل عائلي فردي أو تحديد رقم الوحدة الخاصة بالمُقيم في الصورة/الشرح التوضيحي. إذا كانت المدينة/الحي المجاور أو المواقع المميزة بدبوس على نظام GPS (على سبيل المثال، دبوس من خرائط Google) واضحةً ومحددة. إذا كان المحتوى يحدد هوية المُقيم (المُقيمين). إذا اعترض المُقيم نفسه على الكشف عن مكان إقامته الخاص أو إذا كان هناك سياق لتنظيم احتجاجات ضد المُقيم (هذا لا يشمل السفارات التي تُقدّم أيضًا الخدمات السكنية)."

تنص سياسة انتهاكات الخصوصية لفيسبوك على أن "المعلومات الخاصة قد تصبح متاحة للعامة من خلال التغطية الإخبارية أو وثائق المحكمة أو البيانات الصحفية أو مصادر أخرى." وعندما يحدث ذلك، قد تسمح Meta بنشر المعلومات. على سبيل المثال، إذا اُعتبر عنوان الشخص "متاحًا للعامة"، سيتم السماح بالصور التي تحدد هوية ذلك الشخص مقترنة بالعنوان على فيسبوك وInstagram. تنص إرشادات Meta الداخلية التي تم تقديمها لمراجعي المحتوى أن المعلومات "التي تم نشرها من قبل خمس وكالات إخبارية على الأقل" لم تعد معلومات خاصة فيما يتعلق بأغراض سياسة انتهاكات الخصوصية لفيسبوك.

يتفهم المجلس أن مشاركة عناوين وصور محل الإقامة الخاصة يمثل انتهاكًا خطيرًا محتملاً للحق في التمتع بالخصوصية سواء بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك وInstagram، أو أولئك الذين لا يستخدمونهما.

وبمجرد مشاركة هذه المعلومات، يصبح من الصعب علاج الأضرار التي قد تنجم عنها، مثل نشر معلومات شخصية على الإنترنت. وتؤثر الأضرار الناجمة عن نشر المعلومات الشخصية على الإنترنت بشكل أكبر على مجموعات مثل النساء والأطفال والأشخاص من مجتمع الميم، ويمكن أن يشمل ذلك المعاناة النفسية، وفقدان الوظائف بل وحتى الضرر البدني أو الموت.

وبما أن احتمال حدوث الضرر محدد بسياقات خاصة، فمن الصعب وضع مؤشرات موضوعية وعالمية من شأنها السماح لمراجعي المحتوى بالتمييز بين مشاركة المحتوى الذي سيكون ضارًا من عمليات المشاركة التي لن تكون كذلك. لهذا السبب يعتقد المجلس أن سياسة انتهاكات الخصوصية يجب أن تحمي الخصوصية بشكل أكبر.

تسمح المعايير الدولية لحقوق الإنسان بفرض قيود ضرورية ومتناسبة على التعبير لحماية حق الأشخاص في الخصوصية. وعلى هذا النحو، يفضل المجلس تضييق نطاق الاستثناءات في سياسة انتهاكات الخصوصية وذلك لمساعدة Meta في حماية معلومات محل الإقامة الخاصة للأشخاص داخل وخارج منصاتها بشكل أفضل.

وفي إطار عملية تبادل الآراء مع المجلس، شددت Meta على أن "التأكد من أن تعريف "متاح للعامة" لا يستثني إزالة المحتوى الذي ينطوي على خطر إلحاق الضرر على أرض الواقع" يمثل "مصدر قلق مستمر". ولا تزال السجلات العامة وغيرها من المصادر التي يمكن اعتبارها معلومات "متاحة للعامة" تتطلب مواردًا وجهودًا يمكن للعامة الوصول إليها. ومع ذلك، يمكن على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة هذه المعلومات والوصول إليها بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع بكثير، مما يزيد بشكل كبير من خطر الضرر. ومن هذا المنطلق، يقترح المجلس إزالة الاستثناء "متاح للعامة" الخاص بمشاركة كل من عناوين وصور محل الإقامة الخاصة التي تستوفي معايير معينة.

توصيات مجلس الإشراف

يقدم المجلس في رأيه الاستشاري بشأن السياسات 17 توصية تغطي سياسة المحتوى وإنفاذها وشفافيتها.

يتعين على Meta فيما يتعلق بسياسة المحتوى:

1. إزالة الاستثناء الذي يسمح بمشاركة معلومات محل الإقامة الخاصة إذا اُعتبر أنها "متاحة للعامة". وهذا يعني أن Meta لن تسمح بعد الآن بأي شكل بانتهاك المحتوى على فيسبوك وInstagram إذا كان "منشورًا في خمس وكالات إخبارية على الأقل" أو إذا كان يحتوي على عناوين أو صور لمحل الإقامة من السجلات المالية أو البيانات الصادرة عن مؤسسة، أو سجلات المحاكم، أو رخص مهنية وتجارية، أو سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية، أو تصريحات صحفية صادرة عن وكالات حكومية، أو أجهزة إنفاذ القانون.

2. التأكد من تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية باستمرار. على النحو الموصى به في التوصية 3 في حالة احتجاجات كولومبيا (2021-010-FB-UA) التي تم تقديمها للمجلس، يجب على Meta وضع ونشر معايير واضحة يستند إليها المراجعون في تصعيد المحتوى من أجل مراجعة ثانية إذا كان يخدم المصلحة العامة ويتضمن انتهاكات محتملة لمعايير المجتمع ويمكن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية عليه. ونظرًا لمناقشته في حالات متعددة، يود المجلس أن يستكشف تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في الرأي الاستشاري المُقبل بشأن السياسات.

3. السماح بمشاركة "الصور التي تعرض المنظر الخارجي لمقار الإقامة الخاصة" عندما يكون العقار المصور هو محور القصة الإخبارية، حتى عندما يتم استيفاء الشروط التالية المدرجة في معيار المجتمع انتهاكات الخصوصية ("مقر الإقامة عبارة عن منزل عائلي فردي أو تحديد رقم الوحدة الخاصة بالمُقيم في الصورة/الشرح التوضيحي. إذا كانت المدينة/الحي المجاور أو المواقع المميزة بدبوس على نظام GPS (على سبيل المثال، دبوس من خرائط Google) واضحةً ومحددة. إذا كان المحتوى يحدد هوية المُقيم (المُقيمين). ويعترض هذا المُقيم نفسه على الكشف عن سكنه الخاص") ومع ذلك، لا ينبغي أن تسمح Meta بمشاركة صور مقار الإقامة الخاصة عندما يكون هناك "سياق لتنظيم احتجاجات ضد المُقيم".

4. السماح بتنظيم الاحتجاجات عند مقار الإقامة الرسمية المملوكة ملكية عامة. ينبغي أن تسمح Meta بنشر عناوين وصور مقار الإقامة الرسمية التي يتم توفيرها إلى المسؤولين الحكوميين الرفيعي المستوى، مثل رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الفيدرالية أو المحلية والسفراء والقناصل. ويتوقع عمومًا من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى أن يتحملوا انخفاض مستويات الخصوصية، ولا سيما داخل مكان عملهم، وأن يحصلوا على حماية مشددة من جانب أفراد الأمن. وتقترح هذه التوصية السماح بتنظيم احتجاجات عند مقار الإقامة الرسمية المملوكة ملكية عامة، وليس عند مقار الإقامة الخاصة للمسؤولين الحكوميين.

5. السماح بمشاركة عناوين محال الإقامة الخاصة عند نشرها من قبل المستخدم المتضرر نفسه أو عندما يوافق المستخدم على نشرها. وبشكل افتراضي، ينبغي عدم اعتبار المستخدمين حاصلين على هذه الموافقة.

6. التأكد من أن المستخدمين لديهم آلية سريعة وفعالة لطلب إزالة المعلومات الخاصة التي نشرها أشخاص آخرون.

7. تضمين شرح أوضح في سياسة انتهاكات خصوصية فيسبوك أن الإفصاح عن المدينة التي يوجد بها مقر الإقامة سيكون كافيًا لإزالة المحتوى (على سبيل المثال، من خلال الإشارة على وجه التحديد إلى الحد الأدنى للسكان حيث لن تعتبر مشاركة المدينة فقط كجزء من المحتوى انتهاكًا).

8. تضمين شرح في سياسة انتهاكات خصوصية فيسبوك للمعايير التي تتبعها في تقييم ما إذا كان تم تحديد هوية المقيم بشكل كاف في المحتوى أم لا. يجب أن توضح Meta ما إذا كان يجب الإفصاح عن الاسم الكامل أو الجزئي للشخص مقترنًا بمعلومات حول محل الإقامة الخاص به، أو ما إذا كانت صورته و/أو تقديم وصف عام له يُمكن أن يستدل به عليه سيكون كافيًا.

9. تضمين شرح للمستخدمين يفيد أنها تقوم بإنفاذ معايير مجتمع فيسبوك على Instagram، مع تنفيذ العديد من الاستثناءات المحددة، وتضمين رابط يؤدي إلى معيار مجتمع فيسبوك المتعلق بانتهاكات الخصوصية بلغة إرشادات مجتمع Instagram.

يتعين على Meta فيما يتعلق بالإنفاذ:

10. السماح للمستخدمين الذين يقومون بالإبلاغ عن محتوى ربما ينتهك سياسة انتهاكات الخصوصية بتوفير سياق إضافي بشأن ادعائهم.

11. إنشاء قناة تواصل خاصة من أجل ضحايا نشر المعلومات الشخصية على الإنترنت، تتوفر لكل من الأشخاص الذين يستخدمون منصاتها وأولئك الذين لا يستخدمون تلك المنصات. وينبغي الوصول إلى هذه المنصات بسهولة، والسماح للضحية بتوضيح وضعه بالتفصيل، والمخاطر التي ينطوي عليها المحتوى بالنسبة له، والإسراع باتخاذ إجراء من جانب الشركة. يجب أن تعطي Meta الأولوية لاتخاذ الإجراءات عندما يصرح الشخص المتضرر إنه ينتمي إلى مجموعة تواجه مخاطر كبيرة فيما يتعلق بسلامتها في المنطقة التي يقع فيها محل الإقامة الخاصة.

12. اعتبار انتهاكات سياسة انتهاكات الخصوصية التي تنتهجها "شديدة الخطورة"، حيث ترتبط مشاركة معلومات محل الإقامة الخاصة ارتباطًا واضحًا بإجراءات ضارة أدت إلى خلق خطر وقوع أعمال عنف أو إساءة. وسيؤدي هذا إلى إيقاف الحساب بشكل مؤقت.

13. منح المستخدمين فرصة لإزالة المعلومات الخاصة أو تعديلها داخل المحتوى الخاص بهم عند إزالته لانتهاكه سياسة انتهاكات الخصوصية. إذا قام المستخدم بتعديل أو إزالة معلومات محل الإقامة الخاصة من المحتوى خلال مهلة زمنية محددة، فسيتم رفع الحظر المؤقت من على المحتوى.

14. السماح للمستخدمين بالإشارة داخل الطعن الذي يتم تقديمه إلى Meta إلى أن المحتوى الخاص بهم يندرج تحت أحد استثناءات سياسة انتهاكات الخصوصية.

يتعين على Meta فيما يتعلق بالشفافية:

15. نشر بيانات كمية حول إنفاذ سياسة انتهاكات الخصوصية في تقرير إنفاذ معايير المجتمع الخاص بالشركة.

16. تقسيم البيانات الواردة في تقريرها المتعلقة بتقييدات الوصول إلى المحتوى استنادًا إلى القانون المحلي لعرض مقدار المحتوى الذي تمت إزالته بعد تلقي طلبات حكومية متعلقة بالخصوصية، حتى في حالة إزالته بموجب سياسة انتهاكات الخصوصية وليس بموجب قوانين الخصوصية المحلية.

17. تزويد المستخدمين بتفاصيل إضافية حول السياسة المحددة في معيار المجتمع المتعلق بانتهاكات الخصوصية حيث ثبت أن المحتوى الخاص بهم منتهكًا للخصوصية. ينبغي على Meta إنفاذ هذا المعيار على مستوى اللغات التي تعمل على منصاتها.

لمزيد من المعلومات:

يمكنك في المرفقات الموجودة أدناه العثور على روابط للمستندات التالية:

• الطلب الأصلي المقدم من Meta للحصول على رأي استشاري بشأن سياسة.
• تحديث بشأن السياسة تم تلقيه من Meta.
• ملحق للتعليقات التي تم تلقيها من العامة فيما يتعلق بالرأي الاستشاري بشأن هذه السياسة.
• النسخة الكاملة من الرأي الاستشاري للمجلس بشأن السياسة.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة