الدعوة إلى تظاهرة نسائية في كوبا

ملخص الحالة

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة مقطع فيديو نشرته منصة إخبارية كوبية على Instagram تحتج فيه امرأة ضد الحكومة الكوبية، وتدعو نساء أخريات للانضمام إليها في الشوارع وتنتقد الرجال، من خلال مقارنتهم بحيوانات تعتبر في الثقافة السائدة حيوانات دونية، وذلك بسبب فشلهم في الدفاع عن الأشخاص الذين يتعرضون للقمع. ويرى المجلس أن الخطاب الوارد في الفيديو يمثل عبارة سلوكية متحفظة ويجب السماح به بموجب معيار مجتمع Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. وعلاوة على ذلك، في البلدان التي تفرض قيودًا قوية على حقوق الأشخاص في حرية التعبير والتجمع السلمي، من الأهمية بمكان أن تحمي وسائل التواصل الاجتماعي حرية الرأي لدى المستخدمين، خاصة في أوقات الاحتجاج السياسي.

حول هذه الحالة

في يوليو 2022، نشرت منصة إخبارية، تصف نفسها بأنها تنتقد الحكومة الكوبية، مقطع فيديو على حسابها الذي تم التحقق منه على Instagram. وتظهر في الفيديو امرأة تدعو النساء الأخريات للانضمام إليها في الشوارع للاحتجاج ضد الحكومة. وعند نقطة معينة، تصف المرأة الرجال الكوبيين بأنهم "جرذان" و "أفراس" يحملون مباول، لأنه لا يمكن الاعتماد عليهم في الدفاع عن الأشخاص الذين يتعرضون للقمع من قبل الحكومة. ويتضمن الشرح التوضيحي المصاحب للفيديو باللغة الإسبانية علامات هاشتاج تشير إلى "الديكتاتورية" و "النظام" في كوبا، ويدعو إلى الاهتمام الدولي بالوضع في البلاد، وذلك باستخدام علامة الهاشتاج ‎#SOSCuba.

تمت مشاركة الفيديو في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في يوليو 2021 عندما خرج الكوبيون إلى الشوارع، بأعداد هائلة، للمطالبة بحقوقهم. وقد ازدادت أعمال القمع التي ترتكبها الدولة ردًا على تلك الاحتجاجات، واستمر ذلك حتى عام 2022. وقد كان لتوقيت المنشور أهمية أيضًا نظرًا لمشاركته بعد أيام من مقتل شاب كوبي في حادث تورطت فيه الشرطة. ويبدو أن المرأة في الفيديو تشير إلى تلك الواقعة عندما قالت "لا يمكننا الاستمرار في السماح بقتل أبنائنا". ويربط النص المتراكب الذي يظهر في مقطع الفيديو بين التغيير السياسي واحتجاجات النساء.

تم تشغيل الفيديو أكثر من 90 ألف مرة وتمت مشاركته أقل من 1000 مرة.

بعد سبعة أيام من نشر الفيديو، حددت أداة تصنيف الخطاب العدائي المحتوى على أنه يشكّل انتهاكًا محتملاً وأرسلته للمراجعة البشرية. وبينما وجد مشرف بشري أن المنشور ينتهك سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، فقد ظل المحتوى على الإنترنت أثناء خضوعه لجولات إضافية من المراجعة البشرية بموجب نظام التحقق الشامل. وقد استمرت هذه الجولات لمدة سبعة أشهر وانتهت بإزالة المنشور في فبراير 2023. وفي نفس اليوم من شهر فبراير، تقدم المستخدم الذي شارك الفيديو بطعن على قرار Meta. وأيدت Meta قرارها، دون تصعيد المحتوى إلى خبرائها المتخصصين في سياسة المحتوى أو الموضوع المعني. وتم تطبيق إنذار قياسي على حساب Instagram، ولم يتم تقييد الميزات.

أهم النتائج

يرى المجلس أن المنشور، عند قراءته ككل، لا يقصد تجريد الرجال من إنسانيتهم على أساس جنسهم، أو إثارة العنف ضدهم، أو استبعادهم من المحادثات المتعلقة بالاحتجاجات الكوبية. ويهدف المنشور بشكل واضح إلى لفت الانتباه إلى رأي المرأة في سلوك الرجال الكوبيين في سياق المظاهرات التاريخية التي بدأت في يوليو 2021. ومع استخدام المرأة لألفاظ مثل "الجرذان" أو "الأفراس" للإشارة إلى الجُبن في هذا السياق الدقيق، وللتعبير عن إحباطها شخصيًا من سلوكهم، يشير الخبراء الإقليميون والتعليقات العامة إلى أن المنشور يدعو الرجال الكوبيين إلى القيام بشيء ما.

عند النظر إلى هذه المقارنة خارج سياقها وقراءتها بشكل حرفي تمامًا، فإن مقارنة الرجال بحيوانات تعتبر في الثقافة السائدة حيوانات دونية يمكن أن تشكل انتهاكًا لسياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. ومع ذلك، فإن المنشور، عند أخذه ككل، لا يشكّل تعميمًا يهدف إلى تجريد الرجال من إنسانيتهم، ولكنه بدلاً من ذلك عبارة سلوكية متحفظة، مسموح بها بموجب سياسة المحتوى. وبالتالي، يرى المجلس أن إزالة المحتوى لا تتفق مع سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية.

علاوة على ذلك، مع قيام خبراء خارجيين بتسليط الضوء على علامة الهاشتاج ‎#SOSCuba، الذي نشره المستخدم للفت الانتباه إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية والإنسانية التي يواجهها الكوبيون، تم اعتبار الاحتجاجات نقطة مرجعية تاريخية مهمة. ويشعر المجلس بالقلق بشأن آلية أخذ المعلومات السياقية في الاعتبار عند اتخاذ Meta لقراراتها بشأن المحتوى الذي يستفيد من المراجعة البشرية الإضافية. في هذه الحالة، وعلى الرغم من خضوع المحتوى للمراجعة بعد تصعيده - وهي عملية من المفترض أن تحقق نتائج أفضل - فقد فشلت Meta في الوصول إلى النتيجة الصحيحة.

يجب أن تضمن Meta أن بإمكان أنظمتها المؤتمتة ومراجعي المحتوى لديها أخذ المعلومات السياقية في الحسبان في عملية اتخاذ القرارات.

كانت حماية المحتوى في هذه الحالة مهمة بشكل خاص. إذ تتسم كوبا بأن المساحات المدنية بها مغلقة، وبالتالي تكون المخاطر المرتبطة بالمعارضة عالية، والوصول إلى الإنترنت مقيد للغاية. في هذه الحالة، ربما لم يتم النظر في السياق ذي الصلة بالشكل الكافي كجزء من عملية التصعيد. ويجب على Meta النظر في كيفية تأثير السياق في سياساتها وطريقة إنفاذ تلك السياسات.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة المنشور.

وفي حين لم يُصدر المجلس توصيات جديدة في هذه الحالة، فإنه يكرر التوصيات ذات الصلة من القرارات السابقة، كي تتبعها Meta عن كثب:

• اتباع برنامج يعتمد على القوائم لمنع أخطاء فرط الإنفاذ وذلك لحماية التعبير بما يتفق مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان، والذي يجب أن يختلف عن البرنامج الذي يحمي التعبير الذي تراه Meta كأولوية تجارية (التوصية رقم 1 من الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حول برنامج التحقق الشامل). ويجب أيضًا أن يضمن هذا النظام المنفصل أن توفر Meta مستويات إضافية من المراجعة للمحتوى الذي ينشره المدافعون عن حقوق الإنسان، بين آخرين.
• الاستعانة بموظفين متخصصين، مع الاستفادة من المدخلات المحلية، بهدف إنشاء قوائم لمنع أخطاء فرط الإنفاذ (التوصية رقم 8 من الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حول برنامج التحقق الشامل).
• تحسين الطريقة التي يقوم من خلالها دفق العمل المخصص للوفاء بمسؤوليات الشركة تجاه حقوق الإنسان بتضمين الخبرة السياقية واللغوية في المراجعة المحسّنة، وتحديدًا في مستويات اتخاذ القرار (التوصية رقم 3 من الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حول برنامج التحقق الشامل).
• لضمان مراعاة السياق بشكل صحيح في الإشراف على المحتوى، يجب تحديث الإرشادات الموجهة إلى مشرفيها الذين يعملون على نطاق واسع مع إيلاء اهتمام خاص للقواعد المتعلقة بالتحفظ، لأن الإرشادات الحالية تجعل اتخاذ المشرفين للقرارات الصحيحة أمرًا شبه مستحيل (التوصية رقم 2 من قرار العنف ضد النساء).

* توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالة ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. ملخص القرار

مجلس الإشراف يلغي قرار Meta بإزالة منشور على Instagram تم نشره في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التاريخية على مستوى البلاد والتي وقعت في يوليو 2021 في كوبا. وقد اشتمل المنشور على امرأة تحتج ضد الحكومة وتقارن الرجال الكوبيين بحيوانات مختلفة تعتبر في الثقافة السائدة حيوانات دونية. وهي تفعل ذلك لتؤكد أن الرجال الكوبيين لا يمكن الوثوق بهم لأنهم لم يتعاملوا بالقوة المطلوبة للدفاع عن الأشخاص الذين يتعرضون للقَمع. ويدعو المنشور النساء للنزول إلى الشوارع والتظاهر للدفاع عن حياة "أبنائنا". وبموجب سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، يمثل ذلك عبارة سلوكية متحفظة، وبالتالي يجب السماح به. وفي البلدان التي تفرض قيودًا قوية على حقوق الأشخاص في حرية التعبير والتجمع السلمي، من الأهمية بمكان أن تحمي وسائل التواصل الاجتماعي حرية الرأي لدى المستخدمين، خاصة في أوقات الاحتجاج السياسي.

2. وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في يوليو 2022، نشر حساب Instagram تم التحقق منه يعود لمنصة إخبارية، تصف نفسها بأنها تنتقد الحكومة في كوبا، مقطع فيديو تظهر به امرأة تدعو النساء الأخريات للانضمام إليها في الشارع من أجل التظاهر. ويتضمن الشرح التوضيحي باللغة الإسبانية مقتطفات من الفيديو وعلامات هاشتاج تشير إلى "الديكتاتورية" و "النظام" في كوبا، ويدعو إلى الاهتمام الدولي بالوضع الإنساني في البلاد، بما في ذلك من خلال استخدام علامة الهاشتاج ‎#SOSCuba. وفي نقطة معينة من الفيديو، تقول المرأة إن الرجال الكوبيين "جرذان" لأنه لا يمكن الاعتماد عليهم في الدفاع عن الأشخاص الذين يتعرضون للقَمع من الحكومة. وتقول في نقطة أخرى إن الرجال "أفراس" يحملون مباول. ويربط النص المتراكب في مقطع الفيديو بين التغيير السياسي واحتجاجات النساء. تم تشغيل الفيديو أكثر من 90 ألف مرة وتمت مشاركته أقل من 1000 مرة.

أكدت التعليقات العامة والخبراء المطلعون على المنطقة، الذين استشارهم المجلس، أن هذه العبارات يفهمها الناطقون بالإسبانية في كوبا بالعامية على أنها تعني الجُبن. وقد ورد في أحد التعليقات العامة (PC-13012) أنه على الرغم من أن هذه الألفاظ مهينة، "فإنه لا ينبغي تفسيرها على أنها خطاب عنيف أو خاطب يجرد الأشخاص من إنسانيتهم". وقال الخبراء الخارجيون إن لفظ "الأفراس" كثيرًا ما يستخدم كإهانة للمثليين أو لنعت الأشخاص بعدم الذكاء. ومع ذلك، فعند النظر إلى تلك الألفاظ مع الإشارة إلى المباول، أفاد الخبراء أن العبارة "تحمل دلالة مفادها أن الرجال "مليئون بالقرف" وتُستخدم هنا لإظهار استياء النساء تجاه الشخصيات الذكورية" في سياق تقاعسهم عن المشاركة في الاحتجاجات السياسية. وبهذا المعنى، تشير التعليقات العامة إلى أن المرأة لا تحط من قدر الرجال من خلال وصفها لهم بأنهم "جرذان" أو "أفراس"، ولكنها تستخدم هذه الألفاظ لتعبئة الرجال في بلدها. ووفقا لهذه التعليقات، فإن الرجال ليسوا أعداءً لها، لكنها تحاول فقط إيقاظ ضمائرهم.

تمت مشاركة المنشور في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التاريخية على مستوى البلاد والتي وقعت في يوليو 2021 عندما خرج الكوبيون إلى الشوارع فيما وصفته لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR) بأنه "احتجاج سلمي للمطالبة بحرياتهم المدنية والمطالبة بتغييرات في البنية السياسية للبلاد". وذكرت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن الكوبيين "كانوا يحتجون أيضًا على عدم الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - خاصة بسبب النقص المستمر في إمدادات الغذاء والدواء والآثار المتصاعدة المترتبة على جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩). ووفقًا للمجتمع المدني والهيئات الدولية - مثل البرلمان الأوروبي - تعتبر الاحتجاجات الهائلة التي وقعت في 11 يوليو واحدة من أكبر المظاهرات في تاريخ كوبا الحديث. وقد أثارت هذه الاحتجاجات ردود فعل فورية من الدولة ضد المتظاهرين" (لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لعام 2022، الفقرة 43). واعتبارًا من يوليو 2021 فصاعدًا وطوال عام 2022، ازدادت أعمال القَمع التي ترتكبها الدولة. وقد تم نشر المنشور في سياق هذا التوتر الاجتماعي الكبير. وعلاوة على ذلك، فقد تمت مشاركته بعد أيام من مقتل شاب كوبي في حادث تورطت فيه الشرطة. وقد تم توثيق بعض أجزاء هذه الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدو أن السيدة التي تتحدث في مقطع الفيديو تشير إلى ذلك حينما كانت تقول: "لا يمكننا الاستمرار في السماح بقتل أبنائنا". اكتشف الخبراء الخارجيون الذين حللوا استجابة وسائل التواصل الاجتماعي نمطًا أوسع ينطوي على قيام المستخدمين بالإشارة إلى مقتل المراهق باعتباره وسيلة للتعبير عن انتقادهم للحكومة والدعوة إلى اتخاذ إجراءات مدنية: "كان الخطاب في أقسام التعليقات في أكبر منشورات Instagram يتمحوّر حول موضوعات شائعة مثل الديكتاتورية ووحشية الشرطة وعدم اتخاذ المارة لأي إجراء".

سلّط الخبراء الخارجيون المطلعون على المنطقة الضوء على أهمية حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدم علامات الهاشتاج مثل ‎#SOSCuba في زيادة الوعي بالأزمات الاقتصادية والسياسية والإنسانية التي يواجهها الكوبيون. وفي أعقاب احتجاجات 2021، كثّفت الحكومة حملتها القمعية على كافة أشكال المعارضة والنقد العلني تقريبًا. وقد وثّقت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ثماني موجات من القَمع من قبل الدولة الكوبية لاحظت فيها "(1) استخدام القوة والتخويف وحملات التشهير. و(2) الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة وظروف السجن المؤسفة. و(3) تجريم المتظاهرين، واضطهادهم قضائيًا، وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة. و(4) إغلاق المنتديات الديمقراطية من خلال القَمع والترهيب لتثبيط إجراء مظاهرات اجتماعية جديدة. و(5) استمرار الحبس، والمحاكمات دون توفر ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وإصدار أحكام قاسية. و(6) تقديم مقترحات تشريعية تهدف إلى الحد من المعارضة وانتقاد الحكومة ومراقبتهما ومعاقبتهما وتجريم أعمال منظمات المجتمع المدني المستقلة. و(7) مضايقة أقارب الأشخاص المحتجزين والمتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات. و(8) والانقطاع المتعمد في الوصول إلى الإنترنت" (لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لعام 2022، الفقرة 44). وقد لاحظت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من أن موجات القمع بدأت في النصف الثاني من عام 2021، إلا أنها استمرت طوال عام 2022، وأن عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح على أيدي الشرطة نتيجة الاستخدام غير المتناسب للقوة (لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لعام 2022، الفقرة 46). وفي 11 يوليو 2022، أدانت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومقرريها الخاصين استمرار ممارسة الدولة للقَمع خلال عام 2022 كرد فعل على مظاهرات عام 2021.

اشتمل الرد التشريعي على احتجاجات يوليو 2021 أيضًا على مزيد من تجريم التعبير عبر الإنترنت، بما في ذلك قانون عقوبات جديد ينص على عقوبات مشدّدة على جرائم مزعومة مثل نشر "معلومات زائفة" أو الإساءة إلى "شرف" شخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في وسائل الإعلام عبر الإنترنت أو خارج الإنترنت. ويعتبر ذلك مكملاً للأحكام القائمة في قانون العقوبات، والتي تتناول "الإخلال بالنظام العام" و"المقاومة" و"الازدراء"، والتي استخدمت تاريخيًا لخنق المعارضة وتجريم الاحتجاجات. ووفقًا للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، "يفرض النص الجديد عقوبات أشد ويستخدم لغة فضفاضة وغير دقيقة لتعريف الجرائم، مثل الفتنة والجرائم ضد النظام الدستوري" (لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لعام 2022، الفقرة 97). وعلى الرغم من عمليات استعراض القوة هذه والإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بعد يوليو 2021، فقد وثّق خبراء خارجيون مطلعون على المنطقة عدة محاولات لتنظيم احتجاجات محلية ضد الحكومة، لكنهم أشاروا إلى المخاطر الكبيرة التي تكتنف المشاركة فيها.

إن السيطرة الحكومية شبه الكاملة على البنية التحتية التقنية للإنترنت في كوبا، بالإضافة إلى الرقابة وشل حركة الاتصالات ووارتفاع تكلفة الوصول إلى الإنترنت بدرجة كبيرة، "تمنع جميع الكوبيين باستثناء جزء صغير منهم من مطالعة المواقع والمدونات الإخبارية المستقلة" (لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ، التقرير السنوي لعام 2022، الفقرة 69). ويشير المجلس أيضًا إلى وجود محاولات من شبكات مرتبطة بالحكومة وصفتها Meta في تقريرها الصادر في فبراير 2023 حول التهديد العدائي تهدف إلى "خلق تصوّر بوجود دعم واسع النطاق للحكومة الكوبية عبر العديد من منصات الإنترنت، بما في ذلك فيسبوك وInstagram وTelegram وTwitter وYoutube وPicta، وهي شبكة اجتماعية كوبية". ووفقًا لشركة Meta، كشف تحقيق الشركة عن وجود روابط بين الحكومة الكوبية والأشخاص الذين يقفون وراء شبكة تتألف من 363 حسابًا على فيسبوك و 270 صفحة و 229 مجموعة و 72 حسابًا على Instagram، والتي انتهكت سياسة Meta التي تهدف إلى مكافحة السلوك الزائف المنظم.

بعد سبعة أيام من نشر الفيديو على حساب Instagram في يوليو 2022، حددت أداة تصنيف الخطاب العدائي المحتوى على أنه يشكّل انتهاكًا محتملاً وأرسلته للمراجعة البشرية. قام مشرف بشري في اليوم التالي بمراجعة المحتوى ووجد أن المنشور ينتهك سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. ولم تَعتبر Meta المرأة التي ظهرت في الفيديو شخصية عامة. واستنادًا إلى حالة التحقق الشامل الخاصة بالحساب، تم بعد ذلك تصعيد المحتوى لمراجعة ثانوية. وقد قيّم المشرف الأول في عملية المراجعة الثانوية المحتوى على أنه مخالف في 12 يوليو 2022. وقيّم المشرف الثاني المحتوى على أنه مخالف في 24 فبراير 2023. بعد ذلك أزالت Meta المحتوى من Instagram في اليوم ذاته، بعد أكثر من سبعة أشهر من تمييزه لأول مرة من قبل أنظمة الشركة المؤتمتة. يعود سبب التأخر في المراجعة إلى تراكم المهام المتأخرة في قائمة انتظار مراجعة نظام التحقق الشامل لدى شركة Meta.

في نفس يوم إزالة المحتوى، تقدَّم المستخدم الذي شارك الفيديو بطعن على قرار Meta. خضع المحتوى للمراجعة مرة أخرى من قبل أحد المشرفين، في 26 فبراير 2023، والذي أيد القرار الأصلي بإزالة المحتوى. ولم يتم تصعيد المحتوى إلى خبراء في سياسة المحتوى أو خبراء متخصصين لإجراء مراجعة إضافية في ذلك الوقت. ووفقًا لشركة Meta، تم تطبيق إنذار قياسي على حساب المستخدم. ومع هذا، لم يتم تقييد الميزات بالحساب تماشيًا مع بروتوكولات تقييد الحساب لدى Meta. وعندها، قدَّم المستخدم طعنًا بشأن الحالة إلى المجلس.

3. سُلطة ونطاق مجلس الإشراف

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من الشخص الذي تعرض المحتوى الخاص به إلى الإزالة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

يجوز للمجلس تأييد قرار Meta أو إلغائه (المادة 3، القسم 5 من اتفاقية المجلس)، ويكون قراره بهذا الشأن ملزمًا للشركة (المادة 4 من اتفاقية المجلس). يجب على شركة Meta أيضًا تقييم جدوى تطبيق قرار المجلس على أي محتوى مماثل له سياق موازٍ (المادة 4 من اتفاقية المجلس). وقد تتضمن قرارات المجلس توصيات غير مُلزِمة يجب على شركة Meta الاستجابة لها (المادة 3، القسم 4 من اتفاقية المجلس؛ المادة 4). وعندما تلتزم Meta بتنفيذ التوصيات، يراقب المجلس هذا التنفيذ.

4. مصادر السُلطة والإرشادات

استند تحليل المجلس في هذه الحالة إلى المعايير والسوابق التالية:

1. قرارات مجلس الإشراف

تتضمن قرارات مجلس الإشراف السابقة الأكثر ارتباطًا بهذه الحالة ما يلي:

• حالات العنف ضد النساء (‎2023-002-IG-UA ‎2023-005-IG-UA)
• حالة شعار الاحتجاجات في إيران (‎2022-013-FB-UA)
• حالة كارتون كنين (‎2022-001-FB-UA).
• حالة الإهانات في جنوب أفريقيا (‎2021-011-FB-UA)
• حالة الاحتجاجات في كولومبيا ( ‎2021-010-FB-UA)
• حالة المظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا، (‎2021-004-FB-UA)
• حالة تصوير زوارت بييت (‎2021-002-FB-UA)
• برنامج التحقق الشامل من Meta‏ (‎PAO-2021-02)

2. سياسات المحتوى لدى Meta

تنص إرشادات مجتمع Instagram على إزالة المحتوى الذي يتضمن خطابًا يحض على الكراهية. تحت عنوان "احترام الأعضاء الآخرين بمجتمع Instagram" تنص الإرشادات على أنه "غير مسموح مطلقًا بالتشجيع على العنف أو مهاجمة أي شخص على أساس العرق أو السلالة أو الأصل القومي أو الجنس أو النوع أو الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي أو الانتماء الديني أو الإعاقات أو الأمراض". ثم تورد إرشادات مجتمع Instagram رابطًا يقودك عند النقر على كلمات "الخطاب الذي يحض على الكراهية" إلى معيار مجتمع فيسبوك بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية.

تعرّف مبادئ سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية هذا النوع من الخطاب على أنه هجوم مباشر ضد الأشخاص على أساس سمات تتمتع بحقوق حماية، بما في ذلك الجنس والنوع والأصل القومي. لا تسمح Meta باستخدام خطاب يحض على الكراهية على منصتها لأنه "يخلق بيئة من التخويف والتهديد والإقصاء وقد يشجّع على العنف على أرض الواقع في بعض الحالات." وتحظر القواعد أي خطاب يحض على "العنف" أو "الازدراء" يتم توجيهه إلى الأشخاص على أساس هذه السمات، بما في ذلك الرجال.

يحظر المستوى الأول من سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية أي "خطاب أو صور تجرد الأشخاص من إنسانيتهم من خلال التعميمات، أو العبارات السلوكية غير المتحفظة التي تصف الأشخاص أو تقارنهم (في شكل مكتوب أو مرئي) [...] بالحيوانات بوجه عام أو أنواع حيوانات معينة تعتبر في الثقافة السائدة حيوانات دونية فكريًا أو جسمانيًا." وبالإضافة إلى ذلك، فإن إرشادات Meta الداخلية لمراجعي المحتوى بشأن كيفية تطبيق السياسة تعرِّف العبارات السلوكية "المتحفظة" و"غير المتحفظة" وتقدم أمثلة لها. بموجب هذه الإرشادات، لا تشكل "العبارات المتحفظة" انتهاكًا للسياسة، على العكس من العبارات "غير المتحفظة" التي تشكّل انتهاكًا يدفع الشركة إلى إزالتها. وتذكر Meta أن العبارات السلوكية المتحفظة تستخدم الإحصاءات أو تشير إلى الأفراد أو تصف التجارب المباشرة. وتذكر Meta أيضًا أنه، بموجب سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية، تسمح الشركة للأشخاص بنشر محتوى يتضمن عبارات سلوكية متحفظة بشأن مجموعات لديها سمات تتمتع بحقوق حماية عندما تناقش هذه العبارة حدثًا تاريخيًا محددًا (على سبيل المثال، من خلال الإشارة إلى إحصاءات أو أنماط). ووفقًا لشركة Meta، فإن العبارات غير المتحفظة "تنسب صراحةً سلوكًا ما لكل أو معظم الأشخاص الذين يتسمون بإحدى السمات التي تتمتع بحقوق حماية."

استند تحليل المجلس إلى التزام Meta بتعزيز "حرية الرأي"، والتي تصفها الشركة بأنها "ذات أهمية قصوى" بالإضافة إلى قيم "السلامة" و"الكرامة".

3. مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. في عام 2021، أعلنت شركة Meta عن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة، والتي أعادت التأكيد من خلالها على الالتزام باحترام حقوق الإنسان على نحو يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

استند تحليل المجلس لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان في هذه الحالة إلى المعايير الدولية التالية:

• الحقوق في حرية الرأي والتعبير: المادة 19 والمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التعليق العام رقم 34، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 2011، تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص (UNSR) المعني بحرية الرأي والتعبير: A/HRC/38/35 ‏(2018)، A/74/486 ‏(2019)، A/76/258 ‏(2021)؛ وخطة عمل الرباط، تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: A/HRC/22/17/Add.4 ‏(2013).
• الحق في حرية التجمع السلمي: المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ التعليق العام رقم 37، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 2020.
• الحق في عدم التمييز: المادة 2، الفقرة 1 والمادة 26، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5. المعلومات المقدَّمة من المستخدمين

في الطعن الذي تقدّم به إلى المجلس، دعا منشئ المحتوى شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى فهم "الوضع الحرج" في كوبا بشكل أفضل، وذكر أن الفيديو يشير إلى احتجاجات يوليو 2021. وأوضح منشئ المحتوى أيضًا أن المرأة التي ظهرت في الفيديو تدعو الرجال الكوبيين إلى "القيام بشيء لحل" الأزمة.

6. المعلومات المقدَّمة من Meta

أزالت Meta المنشور بموجب المستوى الأول من معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية لأنه هاجم الرجال من خلال مقارنتهم بالجرذان والخيول التي تحمل فضلات بشرية. وأوضحت الشركة أن الجرذان تعتبر "مثالاً كلاسيكيًا" على "الحيوانات التي تعتبر في الثقافة السادة حيوانات دونية فكريًا أو جسمانيًا". وعلى الرغم من أن الشركة لا تعلم أي مجاز أو تقليد ثقافي معين يرتبط "بأفراس محمّلة بالقصريات أو المراحيض"، تظل العبارة تشكل انتهاكًا لسياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية، وفقًا لشركة Meta، لأنها تقارن الرجال "بصورة مثيرة للاشمئزاز لحيوانات يفترض أنها تحمل بولاً وبرازًا بشريًا".

أوضحت Meta أن "المقارنات بالجرذان والخيل المحمّلة بالمراحيض تجرّد الرجال من إنسانيتهم استنادًا إلى جنسهم." وقالت Meta أيضًا إن "ذلك من شأنه إقصاء الرجال من المحادثات وقد يؤدي إلى الشعور بالإسكات".

في إجابتها عن أسئلة المجلس، ذكرت Meta أنها نظرت في تطبيق استثناء "روح السياسة" على هذا المحتوى. وتُصدر Meta استثناءات "روح السياسة" للسماح بالمحتوى عندما ينتج عن التطبيق الصارم لمعيار المجتمع المعني نتائج لا تتوافق مع مبادئ وغايات هذا التطبيق. ومع ذلك، خلُصت Meta إلى أن هذا الاستثناء لم يكن مناسبًا لأن المحتوى ينتهك نص وروح السياسة.

أوضحت Meta كذلك أنه بموجب معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، فإنها تعامل جميع المجموعات التي لديها سمات تتمتع بحقوق حماية على قدم المساواة. ووفقًا للشركة، ستتم إزالة أي هجمات مخالفة تنطوي على خطاب يحض على الكراهية تشنها مجموعة مهمشة لديها سمات تتمتع بحقوق حماية ضد مجموعة أخرى لديها سمات تتمتع بحقوق حماية. وأوضحت Meta أنه كجزء من سياستها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، فإنها تتعامل مع جميع المجموعات التي لديها سمات تتمتع بحقوق حماية بنفس الطريقة، بما يكفل لها معاملة عادلة على مستوى العالم وبالتالي يمكن إنفاذ السياسة على نطاق واسع. وتشير Meta إلى هذا النهج على أنه "محايد تجاه السمات التي تتمتع بحقوق حماية". وذكرت Meta أنه عندما يتم تصعيد المحتوى لمراجعة إضافية يجريها مشرفون بشريون، فإنها لا تسمح بتوجيه خطاب يحض على الكراهية أو تطبيق استثناءات "روح السياسة" استنادًا إلى ديناميكيات القوة غير المتكافئة (أي عندما يكون هدف الخطاب الذي يحض على الكراهية مجموعة أكثر قوة) "لنفس السبب المتمثل في اتباع سياسة محايدة تجاه السمات التي تتمتع بحقوق حماية". وذكرت Meta أنها "لا تستطيع ولا ينبغي لها إصدار تصنيف يحدد أي المجموعات التي لديها سمات تتمتع بحقوق حماية أكثر تهميشًا من غيرها". وبدلًا من ذلك، تركز Meta على "مدى وجود هجوم ضد مجموعة أشخاص استنادًا إلى سماتهم التي تتمتع بحقوق حماية". وقد أقرت Meta بأن بعض أصحاب المصلحة قالوا إنه يجب على سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية أن تفرِّق بين المحتوى الذي ينظر إليه على أنه "يهاجم فئة أضعف"، وتجب إزالته، والمحتوى الذي "يهاجم فئة أقوى"، ويجب السماح به لأنه قد ينطوي على موضوعات تتعلق بالعدالة الاجتماعية. ومع ذلك، قالت Meta إنه "لا يوجد إجماع قوي بين أصحاب المصلحة حول ما يعتبر" مهاجمة فئة أضعف أو مهاجمة فئة أقوى".

طرح المجلس أيضًا أسئلة عن دور المعلومات السياقية وديناميكيات القوة غير المتكافئة بين المجموعات التي لديها سمات تتمتع بحقوق حماية والمعلومات المتعلقة بالوضع السياسي القائم عند نشر المنشور وتأثير تلك العوامل في اتخاذ أداة تصنيف الخطاب العدائي قرارها بإرسال المحتوى إلى المراجعة البشرية. وردًا على ذلك، قالت Meta إن "السياق الذي تأخذه أداة التصنيف في الاعتبار هو الموجود داخل المنشور نفسه" وأنها "لا تأخذ في الاعتبار المعلومات السياقية الأخرى من الأحداث العالمية". في هذه الحالة، حددت أداة تصنيف الخطاب العدائي المحتوى على أنه يشكّل انتهاكًا محتملاً لسياسات Meta وأرسلته إلى المراجعة البشرية.

طرح المجلس 17 سؤالاً كتابيًا. تناولت الأسئلة القضايا المتعلقة بنهج Meta في الإشراف على المحتوى في كوبا؛ وتأثير ديناميكيات القوة غير المتكافئة على معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، بالإضافة إلى إنفاذ هذا المعيار بعد المراجعة المؤتمتة والبشرية؛ وفرص تقييم السياق، وتحديدًا ضمن المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة (ERSR) والتي تشكّل جزءًا من نظام التحقق الشامل. والمراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة هي نوع من التحقق الشامل يوفر مستويات إضافية من المراجعة البشرية لبعض المنشورات التي تقرر في البداية أنها تنتهك سياسات Meta وذلك دون إزالة المحتوى من الإنترنت أثناء إجراء المراجعة. وقد أجابت Meta عن جميع الأسئلة البالغ عددها 17 سؤالاً.

7. التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف 19 تعليقًا عامًا على صلة بهذه الحالة. تم تقديم تسعة من هذه التعليقات من الولايات المتحدة وكندا وثلاثة تعليقات من أمريكا اللاتينية والكاريبي وخمسة تعليقات من أوروبا وتعليقًا واحدًا من آسيا والمحيط الهادئ وتعليقًا واحدًا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتناولت التعليقات الموضوعات التالية: حالة حقوق الإنسان في كوبا؛ وأهمية اتباع نهج للإشراف على المحتوى يراعي الفروق اللغوية والثقافية والسياسية في دعوات الاحتجاج؛ وعدم تناسق القوة على أساس نوع الجنس في كوبا؛ والتقاطع بين الخطاب الذي يحض على الكراهية ودعوات الاحتجاج؛ وديناميكيات الاحتجاج عبر الإنترنت وخارجه في كوبا.

لقراءة التعليقات العامة المقدمة في هذه الحالة، يرجى النقر هنا.

8. تحليل مجلس الإشراف

نظر المجلس فيما إذا كانت استعادة هذا المحتوى ضرورية من خلال تحليل سياسات المحتوى لدى Meta، ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان وقيمها. وأجرى المجلس أيضًا تقييمًا للآثار التي تمثلها هذه الحالة بالنسبة إلى نهج Meta الأوسع في إدارة المحتوى.

اختار المجلس هذا الطعن لأنه يوفر فرصة لتكوين فهم أفضل عن كيفية تأثير سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية في Meta وإنفاذها على الدعوات إلى الاحتجاج في سياقات تتسم بوجود ساحات مدنية مقيدة.

8.1 الامتثال لسياسات المحتوى لدى شركة Meta

1. قواعد المحتوى

يرى المجلس أن المحتوى في هذه الحالة لا يعتبر خطابًا يحض على الكراهية وفقًا لمعايير مجتمع Meta، لكنه بمثابة عبارة سلوكية متحفظة وبهذا فهو مسموح به بموجب سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية. وبالتالي، لا تتفق إزالة المحتوى مع هذه السياسة. لا شك أنه يمكن تفسير العبارات التي تقارن الرجال "بالجرذان" أو "الأفراس" المحمّلة بالمباول، عند قراءتها حرفيًا وبمعزل عن السياق، على أنها تشكّل انتهاكًا لسياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. ومع ذلك، لا يشكّل المنشور ككل تعميمًا يهدف إلى تجريد جميع الرجال، أو حتى غالبية الرجال، من إنسانيتهم أو إثارة العنف ضدهم. ويرى المجلس أن العبارات الموجهة إلى الرجال متحفظة بمعنى أنها تهدف بوضوح إلى لفت الانتباه إلى سلوك الرجال الكوبيين في سياق المظاهرات التاريخية التي بدأت في يوليو 2021 في كوبا، والتي أعقبها ممارسات قَمع من الدولة استمرت حتى عام 2022 كرد فعل على دعوات الاحتجاج التي أعقبت ذلك. ويشير منشئ المحتوى صراحةً إلى تلك الأحداث في المنشور باستخدام علامة الهاشتاج ‎#SOSCuba. وكان المحتوى عبارة عن تعليق على كيفية تصرف مجموعة محددة من الأشخاص، وليس بيانًا عن نقائص متأصلة في شخصية المجموعة.

وفقًا للتعليقات العامة وآراء الخبراء الذين استشارهم المجلس، تُستخدم نعوت مثل "الجرذان" أو "الأفراس" في اللغة الإسبانية العامية التي يتم التحدث بها في كوبا في المناقشات الحامية للدلالة على الجُبن. وعلى هذا النحو، لا ينبغي قراءة المصطلحات حرفيًا، كما أنها لا تشير إلى أن الرجال لديهم سمات سلبية بحكم كونهم رجالاً. وإنما تعني بدلاً من ذلك أن الرجال الكوبيين لم يتصرفوا بالقوة اللازمة للدفاع عن الأشخاص الذين يتعرضون للقَمع من قبل الحكومة في سياق الاحتجاجات.

تمت مشاركة المنشور في سياق موجة من القَمع الذي تمارسه الدولة حدثت في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات التاريخية على مستوى البلاد، والتي وقعت في يوليو 2021. وقد أشار خبراء خارجيون إلى علامة الهاشتاج ‎#SOSCuba، التي استخدمها منشئ المحتوى، باعتبارها علامة هاشتاج مهمة استخدمتها حملات شبكات وسائل التواصل الاجتماعي للفت الانتباه إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية والإنسانية التي تواجه الكوبيين. ويُظهر استخدام علامة الهاشتاج والعبارة التحذيرية التي قالتها المرأة في الفيديو ("لا يمكننا الاستمرار في السماح بقتل أبنائنا") ودعوتها بالنزول "إلى الشوارع" كيف تم اعتبار الأحداث التي بدأت في يوليو 2021 نقطة مرجعية تاريخية مهمة للجهود اللاحقة التي بذلها المواطنون للحشد حول القضايا الاجتماعية والسياسية التي استمرت حتى عام 2022. ولذلك، فإن المنشور يعكس رأي المستخدم بشأن سلوك مجموعة معينة من الأشخاص، وهم الرجال الكوبيين، في سياق محدد لحدث تاريخي.

في الختام، يرى المجلس أن المنشور، عند قراءته ككل، لا يقصد تجريد الرجال من إنسانيتهم، أو تأجيج العنف ضدهم، أو استبعادهم من المحادثات المتعلقة بالاحتجاجات الكوبية. بل على العكس من ذلك، تتساءل المرأة في الفيديو، من وجهة نظرها، عن سلوك الرجال الكوبيين في السياق الدقيق للاحتجاجات، وتهدف إلى تحفيزهم على المشاركة في مثل هذه الأحداث التاريخية. وبالتالي، فإن المحتوى في هذه الحالة يشكّل عبارة سلوكية متحفظة بشأن قضية تحظى باهتمام عام كبير تتعلق بالاحتجاجات التاريخية وموجة القَمع التي أعقبت ذلك.

في استجابتها لهذه الحالة، شككت أقلية من أعضاء المجلس في الإنفاذ المحايد لسياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية لدى Meta، لا سيّما في الحالات التي يمكن أن يؤدي فيها هذا الإنفاذ إلى مزيد من إسكات الفئات المهمشة تاريخيًا. وترى هذه المجموعة من أعضاء المجلس وجوب أن تُقر سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية عندما تكون متناسبة بوجود عدم تناسق في القوة إذا كان هذا الإقرار يمكن أن يمنع قَمع الأصوات التي لا تحظى بالتمثيل الكافي.

أخيرًا، يتفق المجلس على أن المنشور يندرج تمامًا تحت قيمة "حرية الرأي" التي تصفها Meta بأنها ذات أهمية قصوى. وبالتالي، فإن إزالة المنشور لم تكن تتفق مع قيم Meta. وقد اتبع المجلس نهجًا مماثلاً بشأن منشور تمت مراجعته في حالات العنف ضد النساء، عندما وافق المجلس على ما خلُصت إليه Meta في النهاية من ضرورة التعامل مع المحتوى ككل وتقييمه على أنه عبارة سلوكية متحفظة.

2. إجراء الإنفاذ

وفقًا لشركة Meta، بعد أن حددت أداة تصنيف الخطاب العدائي المحتوى على أنه يشكّل انتهاكًا محتملاً لسياسات Meta، تم إرساله إلى المراجعة البشرية. وقد انقضى أكثر من سبعة أشهر بين المراجعة البشرية الأولى والمستوى الأول من المراجعة الثانوية في 12 يوليو 2022، حيث تقرر خلالهما أن المحتوى ينتهك سياسات Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، وبين المستوى الثاني من المراجعة الثانوية في 24 فبراير 2023، عندما قرر مراجع آخر أن المحتوى مخالف وأزال المنشور. وعلى النحو الوارد في القسم 2، يعود سبب تأخر المراجعة إلى تراكم المهام المتأخرة في نظام التحقق الشامل لدى شركة Meta. وقد كشفت Meta في الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حول برنامج التحقق الشامل الصادر عن المجلس، أن نظام التحقق الشامل كان يعمل في ظل وجود تراكم للمحتوى يؤخر اتخاذ القرارات. وتشير المعلومات التي قدمتها Meta إلى المجلس أن أطول فترة لبقاء عنصر محتوى في قائمة انتظار المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة بلغت 222 يومًا؛ وهي مدة مشابهة للتأخير الذي شهدته هذه الحالة والذي امتد لفترة تزيد عن سبعة أشهر. ووفقًا لشركة Meta، فقد تم الانتهاء من مراجعة المحتوى المتراكم في قائمة انتظار برنامج المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة اعتبارًا من 13 يونيو 2023 وذلك استجابة للتوصية رقم 18 من الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حول برنامج التحقق الشامل، والتي تنص على أنه ينبغي على شركة Meta التأكد من عدم تراكم مهام المراجعة عند تشغيل هذا البرنامج.

يلاحظ المجلس التأخير لمدة سبعة أشهر في هذه الحالة. ويعني التأخير في النهاية أن المحتوى ظل على المنصة انتظارًا للمرحلة الأخيرة من المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة ضمن نظام التحقق الشامل. ويعتبر بقاء المحتوى على المنصة نتيجة تتماشى مع تحليل المجلس لتطبيق معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. وعلى الرغم من ذلك، لم تكن تتماشى هذه النتيجة تتماشى مع فهم Meta أن المحتوى كان ضارًا.

يثير سجل الإنفاذ في هذه الحالة أيضًا مخاوف بشأن آلية أخذ المعلومات السياقية في الاعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن المحتوى الذي يستفيد من المراجعة البشرية الإضافية. وقد أقر المجلس في السابق بأن تقييم استخدام الخطاب الذي يحض على الكراهية والسياق ذي الصلة على نطاق واسع يمثل تحديًا صعبًا (راجع حالة كارتون كنين). وتحديدًا، أكّد المجلس على أن الخطاب الذي يجرّد الأشخاص من إنسانيتهم، من خلال الأقوال أو الأفعال التمييزية الضمنية أو الصريحة قد أسفر، في بعض الظروف، إلى ارتكاب فظائع (راجع حالة كارتون كنين). واعتبر المجلس أيضًا أن الإشراف على المحتوى بهدف معالجة الأضرار التراكمية الناجمة عن الخطاب الذي يحض على الكراهية على نطاق واسع قد يكون متسقًا، في ظروف معينة، مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان، حتى عندما لا يبدو أن بعض عناصر المحتوى، عند النظر إليها بمعزل عن السياق، تحرض مباشرةً على العنف أو التمييز (راجع حالة تصوير زوارت بييت).

لتجنب خنق النقاش العام بشكل غير لائق حول القضايا المهمة للغاية، مثل العنف ضد النساء (راجع حالات العنف ضد النساء)، أو الخطاب السياسي بشأن الأحداث التاريخية، كما في هذه الحالة، وضعت Meta استثناءات مثل استثناء العبارات السلوكية المتحفظة. لذلك فإن التأكد من قدرة مراجعي المحتوى على التمييز بدقة بين العبارات السلوكية المتحفظة وغير المتحفظة هو أمر ضروري كي تقلل Meta معدلات النتائج الإيجابية الخاطئة (ويُقصد بها إزالة المحتوى الذي لا ينتهك سياساتها عن طريق الخطأ) عند إنفاذ سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية. ومن المهم أن تضمن Meta، لنفس السبب، أن بإمكان أنظمتها المؤتمتة، ومن بينها أدوات تصنيف المحتوى بالتعلُّم الآلي والتي تسعى لاكتشاف ما تعتبره Meta "خطابًا عدائيًا"، والقائمين على المراجعة البشرية أخذ المعلومات السياقية في الحسبان عند اتخاذ القرارات. ومن المهم التأكيد على ذلك بشكل خاص عندما لا يأخذ مراجعو المحتوى لدى Meta السياق في الحسبان، كما في هذه الحالة، ويزيلون منشورًا كان من الضروري للغاية حمايته. وفي الواقع، تحظى الآليات والعمليات التشغيلية التي تهدف إلى إبراز الرؤى السياقية بأهمية خاصة في البلدان أو المناطق التي تتميز بمساحات مدنية مغلقة، حيث تكون المخاطر المرتبطة بالمعارضة وانتقاد الحكومة أعلى بكثير، ويكون الوصول إلى الإنترنت مقيدًا للغاية. ويرى المجلس أيضًا أن من المفترض أن تحقق عمليات المراجعة على مستوى التصعيد نتائج أفضل، حتى في الحالات الصعبة، وذلك نظرًا لتوافر أدوات أفضل لتقييم السياق. ومع ذلك، حتى بعد خضوع المحتوى في هذه الحالة لمراجعة على مستوى التصعيد، لم تتمكن Meta من الوصول إلى النتيجة الصحيحة وإبقاء المنشور على Instagram.

أوضحت Meta في الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حول برنامج التحقق الشامل أنه بالنسبة إلى المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة بشكل عام، يقوم فريق الأسواق (الذي يضم مزيجًا يعمل بدوام كامل من موظفي Meta ومتعاقديها) أولاً بمراجعة المحتوى. ويتمتع هذا الفريق بمعرفة سياقية ولغوية إضافية بشأن السوق الجغرافي المعني. ووفقًا لشركة Meta، فإن السوق الكوبي "ليس منفصلاً ويتم تصنيفه ضمن قوائم الانتظار العامة لدى [Meta] للغة الإسبانية (الإسبانية اللاتينية)"، مما يعني أن المحتوى الخاص بكوبا تتم مراجعته من قبل المراجعين الذين يغطون محتوى اللغة الإسبانية بوجه عام ولا يركزون تحديدًا على هذا البلد. وقد قالت Meta إن "البلدان الأخرة مقسمة" إلى قوائم انتظار لمراجعة المحتوى الخاص ببلد معين أو منطقة معينة (على سبيل المثال، قوائم الانتظار الإسبانية لإسبانيا، وقوائم انتظار VeCAM (فنزويلا وهندوراس ونيكاراجوا) لفنزويلا وأمريكا الوسطى)." وعندها قد يقوم فريق الاستجابة المبكرة (وهو فريق تصعيد يتألف فقط من موظفي Meta الذين يعملون بدوام كامل) بالمراجعة للتأكد مما إذا كان المحتوى مخالفًا أم لا. ووفقًا لشركة Meta، يتمتع هذا الفريق "بخبرة أكبر في السياسة وقدرة على مراعاة السياق الإضافي" ويمكنه أيضًا تطبيق استثناءات "الأهمية الإخبارية" و"روح السياسة" التي تقرها Meta. ومع هذا، يعتمد فريق الاستجابة المبكرة، لتقييم المحتوى، على الترجمات والمعلومات السياقية المقدمة من فريق السوق الإقليمي المعني ولا يمتلك الخبرات اللغوية أو الإقليمية.

بالنظر إلى قرار Meta في هذه الحالة، يشعر المجلس بالقلق من أن تقييم المحتوى ضمن عملية التصعيد في نظام التحقق الشامل لم يأخذ المعلومات السياقية ذات الصلة في الحسبان بالشكل الكافي - مثل محتوى المنشور بالكامل، وعلامة الهاشتاج ‎#SOSCuba، والأحداث المحيطة بالذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات يوليو 2021 التاريخية، وموجة القَمع التي نددت بها المنظمات الدولية في وقت نشر المنشور، ومن بين أمور أخرى، وفاة شاب كوبي في حادث تورطت فيه الشرطة.

واستجابة لذلك، يكرر المجلس توصيته رقم 3 من الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حول برنامج التحقق الشامل، والتي تدعو Meta إلى "تحسين الطريقة التي يقوم من خلالها دفق العمل المخصص للوفاء بمسؤوليات الشركة تجاه حقوق الإنسان بتضمين الخبرة السياقية واللغوية في المراجعة المحسّنة، وتحديدًا في مستويات اتخاذ القرار." وافقت Meta على تنفيذ هذه التوصية بالكامل. في تحديث Meta ربع السنوي الأول لعام 2023، أشارت الشركة إلى أنها اتخذت بالفعل مبادرات معينة لدمج السياق والخبرة اللغوية على مستوى المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة. ويأمل المجلس أن يساعد السياق والخبرة اللغوية في منع إزالة أي محتوى مستقبلي مشابه للمنشور المنظور في هذه الحالة.

8.2 الامتثال لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

يرى المجلس أن قرار Meta بإزالة المحتوى في هذه الحالة لا يتسق مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان.

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية واسعة لحرية التعبير، بما في ذلك حول السياسة والشؤون العامة وحقوق الإنسان، مع ضرورة توفير حماية مشددة للتعبير عن الاهتمامات الاجتماعية أو السياسية ( التعليق العام 34، الفقرتان 11 و12). وتوفر المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية لحرية التجمع السلمي - وتوفر للتجمعات التي لها رسالة سياسية حماية مشددة ( التعليق العام رقم 37، الفقرتان 32 و49). إن القيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير والتجمع في كوبا تجعل من الأهمية بمكان أن تحترم Meta هذه الحقوق، لا سيّما في أوقات الاحتجاجات (القرار الصادر بشأن حالة الاحتجاجات في كولومبيا؛ القرار الصادر بشأن حالة شعار الاحتجاجات في إيران؛ التعليق العام رقم 37، الفقرة 31). تمتد الحماية التي تكفلها المادة 21 لتشمل الأنشطة المرتبطة التي تحدث على الإنترنت (المرجع نفسه، الفقرتان 6 و34). وكما أبرز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التعبير، "أصبحت الإنترنت ساحة النضال الجديدة من أجل حقوق المرأة، حيث مكّنت من تعظيم الفرص لتعبّر النساء عن أنفسهن" (A/76/258 الفقرة 4).

يستحق التعبير المعني في هذه الحالة "حماية مشددة" لأنه ينطوي على دعوة امرأة للاحتجاج دفاعًا عن حقوق الأشخاص الذين تعرضوا للقَمع، وهي دعوة جاءت في لحظة سياسية مهمة، بعد عام تقريبًا من الاحتجاجات التاريخية في كوبا في يوليو 2021. وقد استمر الغضب الشعبي وانتقاد الحكومة الكوبية في ظل تكثيف السلطات الكوبية حملاتها القمعية القانونية والمادية على التعبير عن المعارضة خلال العام الذي أعقب احتجاجات يوليو 2021. ووفقًا للخبراء، في حين أن هذه المشاعر يمكن أن تظهر كاحتجاجات أصغر استجابة لأحداث محلية (مثل وفاة المراهق الكوبي في هذه الحالة)، فقد أوضح استمرار مخاوف المواطنين بشأن الاقتصاد والحكم والحريات الأساسية، جنبًا إلى جنب مع الاتصال بالإنترنت (وإن كان مقيدًا بارتفاع التكلفة وسيطرة الدولة على البنية التحتية المهمة)، أن الاحتجاجات "وجدت لتبقى".

عند فرض الدولة لقيود على حرية التعبير، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وتتم الإشارة إلى هذه المتطلبات غالبًا باسم "الاختبار الثلاثي". يستخدم المجلس إطار العمل هذا لتفسير التزامات Meta الطوعية تجاه حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بقرارات المحتوى الفردي التي تخضع للمراجعة وما يعكسه ذلك عن نهج Meta الأوسع تجاه إدارة المحتوى. وكما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير أنه على الرغم من أن "الشركات لا تتحمل التزامات الحكومات، لكن تأثيرها من النوع الذي يتطلب منها تقييم نفس النوع من الأسئلة المتعلقة بحماية حقوق مستخدميها في حرية التعبير" ( A/74/486، الفقرة 41).

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يتطلب مبدأ الشرعية أن تكون القواعد التي تحد من حرية التعبير واضحة ومتاحة لعامة الجمهور (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25). وقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضًا إلى أن القواعد "لا يجوز أن تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ[ها] سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير" (المرجع نفسه). في سياق الخطاب على الإنترنت، ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير أن القواعد يجب أن تكون محددة وواضحة ( A/HRC/38/35، الفقرة 46). يجب أن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون منصات Meta من الوصول إلى هذه القواعد وفهمها، ويجب أن تتوفر لمراجعي المحتوى إرشادات واضحة بشأن إنفاذها.

تحظر سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية المحتوى الذي يهاجم المجموعات على أساس سمات تتمتع بحقوق حماية. وتضع Meta تعريفًا للهجوم بأنه خطاب "يحض على العنف أو الازدراء أو القوالب النمطية الضارة، أو ينطوي على عبارات دونية أو عبارات ازدراء أو اشمئزاز أو نبذ أو سب أو دعوات للإقصاء أو العزل." ويتضمن الخطاب الذي يجرد الأشخاص من إنسانيتهم مقارنات أو تعميمات أو عبارات سلوكية غير متحفظة تقارن الأشخاص بحيوانات تعتبر في الثقافة السائدة حيوانات دونية. ومع ذلك، تسمح نفس السياسة بالعبارات السلوكية المتحفظة. ويوضح خطأ Meta في إنفاذ سياساتها في هذه الحالة أن صيغة السياسة والإرشادات الداخلية المقدمة لمراجعي المحتوى ليست واضحة بما يكفي لتسمح للمراجعين بمعرفة متى يشكل المحتوى عبارة سلوكية متحفظة.

ووفقًا لشركة Meta، فإن العبارات غير المتحفظة "تنسب صراحةً سلوكًا ما لكل أو معظم الأشخاص الذين يتسمون بإحدى السمات التي تتمتع بحقوق حماية." وأوضحت Meta أيضًا أن الشركة تسمح للأشخاص بنشر محتوى يتضمن عبارات سلوكية متحفظة بشأن مجموعات لديها سمات تتمتع بحقوق حماية عندما تناقش هذه العبارة حدثًا تاريخيًا محددًا (على سبيل المثال، من خلال الإشارة إلى إحصاءات أو أنماط). في حالة العنف ضد النساء، أخبرت Meta المجلس أنه "قد يكون من الصعب على المراجعين الذين يعملون على نطاق واسع التفريق بين العبارات السلوكية المتحفظة وغير المتحفظة دون أخذ القراءة المتأنية للسياق في الحسبان." ومع هذا، فإن الإرشادات المقدمة للمراجعين، في صيغتها الحالية، تحد بشكل كبير من قدرتهم على إجراء تحليل سياقي مناسب، حتى في حالة وجود قرائن واضحة داخل المحتوى ذاته تدل على أنه يتضمن عبارة سلوكية متحفظة. وفي الواقع، أشارت Meta إلى أنه نظرًا لصعوبة تحديد النية على نطاق واسع، تنص إرشاداتها الداخلية للمراجعين على أن يكون الإجراء الافتراضي هو إزالة العبارات السلوكية الموجهة للمجموعات التي لديها سمات تتمتع بحقوق حماية عندما لا يوضح المستخدم ما إذا كانت العبارة متحفظة أو غير متحفظة.

في الحالة التي بين أيدينا، يعكس المنشور بشكل واضح، عنده قراءته ككل، الحكم النقدي للمرأة التي ظهرت في الفيديو عندما تشير إلى سلوك الرجال الكوبيين في السياق المحدد للاحتجاجات الكوبية التاريخية لعام 2021 وموجة القَمع التي أعقبت ذلك خلال عام 2022. ويوضح المحتوى بأكمله، بما في ذلك علامة الهاشتاج ‎#SOSCuba، والأحداث المعروفة للجمهور في وقت النشر، أن المنشور كان في الحقيقة بمثابة بيان يناقش أحداثًا تاريخية ونزاعًا من خلال الإشارة إلى ما تراه المرأة التي ظهرت في الفيديو على أنه يشكّل نمطًا.

كما تمت مناقشته في قرار العنف ضد النساء وقرار كارتون كنين، يجب أن تتاح لمراجعي المحتوى فرص وموارد كافية لأخذ القرائن السياقية في الاعتبار لتطبيق سياسات Meta بدقة. ويرى المجلس أن لغة السياسة نفسها والإرشادات الداخلية لمراجعي المحتوى ليست واضحة بما يكفي لضمان عدم إزالة العبارات السلوكية المتحفظة بشكل خاطئ. ومن شأن الإرشادات المُحيرة أو حتى المتناقضة الصادرة عن الشركة أن تجعل من الصعب على المراجعين الوصول إلى نتيجة موثوقة ومتسقة ويمكن التنبؤ بها. ويكرر المجلس التوصية رقم 2 من قرار العنف ضد النساء، والتي حثّ Meta فيها على "تحديث الإرشادات الموجهة إلى مشرفي المحتوى ممن يعملون على نطاق واسع مع إيلاء اهتمام خاص للقواعد المتعلقة بالتحفظ".

2. الهدف المشروع

ينبغي أن تستند أي قيود مفروضة على حرية التعبير إلى أحد الأهداف المشروعة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي من بينها "حقوق الآخرين". وقد وجد المجلس في العديد من القرارات أن سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، والتي تهدف إلى حماية الأشخاص من الأضرار الناجمة عن هذا الخطاب، لها هدف مشروع تقره معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان (راجع، على سبيل المثال، قرار كارتون كنين).

3. الضرورة والتناسب

يقتضي مبدأ الضرورة والتناسب أن تكون أي تقييدات يتم فرضها على حرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفة الحماية المنوطة بها، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34). وفي حين يرى المجلس أن المحتوى في هذه الحالة لا يشكّل خطابًا يحض على الكراهية وينبغي أن يظل على Instagram، فإنه لا يغفل الصعوبات التي تكتنف الإشراف على الخطاب الذي يحض على الكراهية عندما يتضمن مقارنة الأشخاص بالحيوانات (راجع قرار كارتون كنين). وقد أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير إلى أنه على وسائل التواصل الاجتماعي، "يمثل حجم وتعيد التعامل مع التعبير الذي يحض على الكراهية تحديات طويلة الأجل" (A/HRC/38/35، الفقرة 28). وقد أوضح المجلس في السابق، استنادًا إلى توجيهات المقرر الخاص، أنه على الرغم من أن هذه القيود لن تتسق بوجه عام مع الالتزامات الحكومية تجاه حقوق الإنسان (لا سيّما عند فرضها من خلال العقوبات الجنائية أو المدنية)، فقد تمارس Meta الإشراف على هذا الخطاب إذا اتضح أن تقييده يستوفي متطلبات الضرورة والتناسب (راجع قرار الإهانات في جنوب أفريقيا). وفي حالة الاختلاف بين قواعد الشركات والمعايير الدولية، فقد دعا المقرر الخاص شركات وسائط التواصل الاجتماعي إلى أن "تقدم مسبقًا تفسيرًا معللاً للاختلاف في السياسة، على نحو يوضح التباين" (A/74/486، الفقرة 48).

كما ذكرنا سابقًا في القسم 8.1، تنطوي سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية على عدة استثناءات، أحدها موضع نقاش تحديدًا في هذه الحالة: العبارات المتحفظة بشأن السلوك.

أدركت Meta عدم قابلية أي استثناء للتطبيق وأزالت المحتوى. ومع ذلك، فقد رأى المجلس أنه بتطبيق قراءة حرفية مفرطة للمحتوى، أغفلت Meta سياقًا مهمًا؛ وتجاهلت جزءًا مهمًا من سياستها؛ واتخذت قرارًا لم يكن ضروريًا أو متناسبًا لتحقيق الهدف المشروع لسياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية.

راعى تحليل المجلس، في هذه الحالة، العوامل الواردة في خطة عمل الرباط (المفوضية السامية للأمم المتحدة، A/HRC/22/17/Add.4، ‏2013) وأخذ في حسبانه الاختلافات بين التزامات الحكومات في القانون الدولي ومسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان، كشركة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي. وقد ركّز المجلس في تحليله على السياق الاجتماعي والسياسي، والكاتب، والمحتوى ذاته، وشكل الخطاب.

كما ذُكر سابقًا في هذا القرار، فقد تم نشر المنشور في سياق توتر اجتماعي كبير شهد موجة قَمع قوية نتجت عن الاحتجاجات التاريخية في كوبا التي بدأت عام 2021. ويشير المجلس أيضًا إلى وفاة شاب كوبي في حادث تورطت فيه الشرطة باعتباره سياقًا إضافيًا، لأنه حفز الدعوات إلى الاحتجاجات ضد الحكومة، مثل الواردة في المحتوى المنظور في هذه الحالة. في المنشور، تُصدر المرأة بيانًا بشأن سلوك الرجال الكوبيين، من وجهة نظرها، خلال الاحتجاجات وتدعو النساء للنزول إلى الشوارع للدفع عن حياة "أبنائنا". وقد تضمن المنشور إشارات صريحة إلى الاحتجاجات وعلامة الهاشتاج ‎#SOSCuba. ولا يدع التحليل اللغوي للمنشور في مجمله والسياق الذي نُشر فيه مجالاً للشك بشأن معناه ونطاقه. ولا ينسب المنشور سلوكًا لجميع الرجال ولا لغالبيتهم. كما أنه لا يدّعي أو يسهم في تجريد كل أو معظم أفراد المجموعة التي لديها سمات تتمتع بحقوق حماية من إنسانيتهم. لا يثير المنشور العنف ضد الرجال، ولا يقصيهم من المحادثات العامة. وعلى العكس من ذلك، وفي ظل التوتر الاجتماعي الكبير، يلجأ المنشور إلى استخدام لغة قوية لتشجيع الرجال الكوبيين على المشاركة في الاحتجاجات من خلال القول بأنهم لم يضطلعوا بمسؤولياتهم. ومع هذا، وعلى الرغم من حقيقة أن المحتوى لا يُسهم في إلحاق أي ضرر، فقد كان لإزالته تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على المرأة التي ظهرت في الفيديو، والمستخدم الذي قام بمشاركته، وأخيرًا على النقاش السياسي.

في الواقع، من المرجّح أن يؤثر قرار Meta بإزالة المنشور بشكل غير متناسب على المرأة التي ظهرت في الفيديو والتي تغلبت على العديد من الصعوبات الموجودة في كوبا، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت ومخاطر التحدث علنّا ضد الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، من المرجّح أن تكون عملية الإزالة قد وضعت عبئًا غير ضروري على المستخدم - المنصة الإخبارية - التي كانت مضطرة إلى تجاوز الحواجز المفروضة على نشر المعلومات حول ما يحدث في كوبا. ومن المحتمل أن يكون الإنذار الذي طبقته Meta على حساب المستخدم بعد إزالة المنشور قد أدى إلى تفاقم الموقف، وربما أدى إلى تعليق الحساب. أخيرًا، يرى المجلس أيضًا أن المنشور يصب في المصلحة العامة ويحتوي على دعوة عاطفية للاحتجاج، ولكنه لا يدعو إلى العنف. ولذلك، فإن إزالة المنشور تؤثر أيضًا على النقاش العام في بلد يعاني فيه النقاش العام من التقييد الشديد بالفعل.

وقد وضّح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير فيما يتعلق بالخطاب الذي يحض على الكراهية أنه "قد يؤدي تقييم السياق إلى اتخاذ قرار بفرض استثناء في بعض الحالات، حيث يجب حماية المحتوى باعتباره، مثلاً، خطابًا سياسيًا" ( A/74/486، الفقرة 47 (د)).

كرر المجلس مرارًا أهمية هذا التأكيد. في قرار الاحتجاجات في كولومبيا، نظر المجلس في التحديات التي تكتنف تقييم الأهمية السياسية والمصلحة العامة التي يمثلها المحتوى الذي يتضمن إهانات معادية للمثليين في سياق الاحتجاج. وقد أقر القرار الصادر بشأن حالة شعار الاحتجاجات في إيران بأن "موقف Meta الحالي يؤدي إلى فرط إزالة التعبير السياسي في إيران في لحظة تاريخية ومن المحتمل أن يخلق مخاطر على حقوق الإنسان أكثر من المخاطر التي يخفف من حدتها." أخيرًا، وبالإضافة إلى الإشارات السياقية الموجودة في المحتوى نفسه، فقد أكد المجلس في قراره بشأن حالة المظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا على أهمية السياق الخارجي، عندما قال "يشكّل السياق عاملاً مهمًا لتقييم الضرورة والتناسب . . . وكان على فيسبوك أن تراعي بيئة حرية التعبير في روسيا بشكل عام، وعلى وجه التحديد حملات المعلومات المضللة التي شنتها الحكومة بحق المعارضين ومؤيديهم، بما في ذلك في سياق المظاهرات التي حدثت في شهر يناير." وعلى الرغم من أن هذه الحالة كانت تتعلق بسياسة Meta بشأن المضايقة والإساءة، فإن الملاحظات بشأن "بيئة حرية التعبير" والاحتجاجات تنطبق في هذه الحالة على الخطاب الذي يحض على الكراهية أيضًا.

يشير المجلس إلى القيود الكبيرة المفروضة على حرية التعبير في كوبا، فضلاً عن المخاطر المادية والقانونية التي تترتب على التحدث ضد الحكومة (القسم 2). وتزيد هذه الأخطار، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة بيانات الاتصال والوصول إلى الإنترنت في كوبا، من مخاطر الإشراف على المحتوى الصادر عن الأصوات المعارضة في البلاد. وقد سلّط أحد التعليقات العامة (PC-13017) الضوء على أهمية "حماية السبل المحدودة للمعارضة وتنظيم الاحتجاجات".

أخيرًا، نظر المجلس في تقرير لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2022، الذي يشير إلى أن اللجنة "أُبلغت بالاضطهاد والعنف السياسي والاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء من قبل أشخاص تابعين للدولة في سياق الاحتجاجات الاجتماعية؛ وتفيد التقارير بأن هذا الأمر كان أكثر حدة في حالة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان" (لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لعام 2022، الفقرة 166). كما سلّطت التغطية الإعلامية المستقلة حول كوبا الضوء على تأثير ردود الحكومة على احتجاجات يوليو 2021 على النساء، حيث قالت بعض منظمات المجتمع المدني إن "أكبر مظهر من مظاهر العنف ضد المرأة في السياق الكوبي تم بواسطة الحكومة، ويتجلى ذلك صراحةً مع تحديث قائمة النساء المحرومات من حريتهن لأسباب سياسية".

يحث المجلس Meta على توخي المزيد من الحذر عند تقييم المحتوى الوارد من سياقات جغرافية يتم فيها قَمع التعبير السياسي والتجمع السلمي بشكل استباقي أو التعامل معه بالعنف أو التهديد بالعنف. وتوفر منصات وسائل التواصل الاجتماعي في كوبا قناةً محدودة، ولكنها لا تزال مهمة، لانتقاد الحكومة وممارسة النشاط الاجتماعي في مواجهة السلطات التي قيّدت الحريات المدنية الأساسية وفرص الحشد المدني خارج الإنترنت.

في حين ذكرت Meta أنها اتخذت عدة خطوات للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون خلال احتجاجات يوليو 2021 في كوبا، وكذلك خلال الاحتجاجات الحاشدة التي كان من المخطط أن تتم خلال نوفمبر 2021، فإنها لم تكشف عن أي تدابير لتخفيف المخاطر في وقت نشر المحتوى المعني في هذه الحالة. واستعدادًا للحالات المستقبلية التي يتوقع فيها نشر دعوات للاحتجاج في الأماكن التي تتعامل فيه السلطات الحكومية مع الاحتجاجات بالعنف أو التهديد بالعنف، ولضمان مراجعة هذه الدعوات وإنفاذ القواعد بشأنها بدقة وبمراعاة الفروق السياقية الدقيقة، يجب على Meta النظر في كيفية تأثير السياق السياسي على سياستها وخيارات الإنفاذ التي تتبعها.

لمعالجة المخاوف المتعلقة بالإشراف على المحتوى الوارد من مساحات مدنية مغلقة، يكرر المجلس توصياته رقم 1 و8 من الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حول برنامج التحقق الشامل، مشيرًا إلى أهميتها للسياق الكوبي والمحتوى المنظور في هذه الحالة. حث المجلس Meta في التوصية رقم 1 على اتباع برنامج يستند إلى القوائم لمنع أخطاء فرط الإنفاذ بهدف حماية التعبير بما يتماشى مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان. توفر قوائم منع أخطاء فرط الإنفاذ للمستخدمين المدرجين بها فرصًا إضافية لإخضاع منشوراتهم إلى المراجعة البشرية عندما يتحدد في البداية أنها تنتهك سياسات Meta، وذلك بهدف تجنب فرط الإنفاذ، أو النتائج الإيجابية الخاطئة. وتنص التوصية رقم 8 على ضرورة قيام Meta بإنشاء هذه القوائم مستعينة بالمعطيات المحلية. وقد وافقت Meta على تنفيذ التوصيتين جزئيًا، ويجري العمل حاليًا على تنفيذهما.

9. قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة المنشور.

10. التوصيات

قرر مجلس الإشراف عدم إصدار توصيات جديدة في هذا القرار في ظل إصدار توصيات سابقة ذات صلة في حالات أخرى. ويدرك المجلس حالة التحقق الشامل من حساب منشئ المحتوى حين تمت مراجعة المحتوى وإزالته. ومع ذلك، لا يزال المجلس يرى الأهمية الكبيرة للتوصيتين 1 و8 من البيان الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حول برنامج التحقق الشامل في هذه الحالة نظرًا للسياق في كوبا، حيث قدّم المجلس فيهما توجيهات إلى Meta بشأن إنشاء قوائم تحقق شامل. ويرى المجلس أنه يجب على شركة Meta اتباع هذه التوجيهات عن كثب بحيث تتم إضافة الحسابات الأخرى التي تشارك خطابًا سياسيًا مهمًا، كالخطاب الوارد في هذه الحالة، إلى القوائم للاستفادة من المستويات الإضافية من مراجعة المحتوى. وبالنسبة إلى الحسابات المضمنة في القوائم بالفعل، يسلط المجلس الضوء على أهمية التوصية رقم 3 من البيان الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حول برنامج التحقق الشامل، والتي تهدف إلى تحسين دقة المراجعة المحسّنة للمحتوى بالنسبة إلى الحسابات المدرجة في القائمة. إن توسيع فرصة وجود مستويات إضافية من مراجعة المحتوى، وإمكانية دمج المعلومات السياقية في قرارات الإشراف على المحتوى، لمزيد من الحسابات التي تستحق الإدراج في القائمة - من منظور حقوق الإنسان - هو أمر يحظى بأهمية خاصة في المساحات المدنية المغلقة، كتلك المنظورة في هذه الحالة.

• التوصية رقم 1، التي حث المجلس Meta فيها على اتباع برنامج يستند إلى القوائم لمنع أخطاء فرط الإنفاذ بهدف حماية التعبير بما يتماشى مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان. يجب أن يكون هذا النظام منفصلاً عن نظيره الذي يحمي التعبير الذي ترى Meta أنه يمثل أولوية تجارية، ويجب التأكد من أن Meta توفر مستويات إضافية من المراجعة للمحتوى المنشور بواسطة المدافعين عن حقوق الإنسان، من بين آخرين.
• التوصية رقم 8، التي نصت على ضرورة أن تستعين Meta بموظفين متخصصين، مع الاستفادة من المدخلات المحلية، بهدف إنشاء قوائم لمنع أخطاء فرط الإنفاذ.
• التوصية رقم 3، التي دعت Meta إلى تحسين الطريقة التي يقوم من خلالها دفق العمل المخصص للوفاء بمسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان بتضمين الخبرة السياقية واللغوية في المراجعة المحسّنة، وتحديدًا في مستويات اتخاذ القرار.

يكرر مجلس الإشراف أيضًا توجيهاته التي قدمها إلى Meta في هذا القرار والقرارات السابقة للتأكد من أخذ السياق في الاعتبار بشكل مناسب عند اتخاذ قرارات الإشراف على المحتوى والتأكد من وضوح السياسات بما يكفي لكل من المستخدمين ومراجعي المحتوى ( حالات العنف ضد النساء). ويتضمن ذلك تحديث الإرشادات الداخلية الموجهة إلى مراجعي المحتوى عند الاقتضاء لتتمكن الشركة من معالجة أي حالة من عدم الوضوح أو فجوات أو حالات عدم اتساق يمكن أن تؤدي إلى أخطاء في الإنفاذ، مثل تلك الموجودة في هذه الحالة.

• التوصية رقم 2 من حالات العنف ضد النساء، والتي حثت Meta على تحديث الإرشادات الموجهة إلى مشرفيها الذين يعملون على نطاق واسع مع إيلاء اهتمام خاص للقواعد المتعلقة بالتحفظ، لأن الإرشادات الحالية تجعل اتخاذ المشرفين للقرارات الصحيحة أمرًا شبه مستحيل.

*ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويتم اعتمادها من أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، تم إجراء بحث مستقل نيابة عن المجلس. تلقى المجلس مساعدة من معهد أبحاث مستقل يقع مقره في جامعة جوتنبرج، والذي يعتمد على فريق مكون من أكثر من 50 عالم اجتماع من ست قارات، فضلاً عن أكثر من 3200 خبير محلي من جميع أنحاء العالم. وقد تم تقديم تحليلات أيضًا بواسطة Memetica، وهي مؤسسة متخصصة في الأبحاث مفتوحة المصدر عن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي. تم توفير الخبرة اللغوية بواسطة شركة Lionbridge Technologies LLC، التي يتقن المتخصصون بها أكثر من 350 لغة ويعملون من 5000 مدينة في جميع أنحاء العالم.