شعار الاحتجاجات في إيران

ملخص الحالة

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta الأصلي بإزالة منشور على فيسبوك يتضمن احتجاجًا على الحكومة الإيرانية ويحتوي على شعار "marg bar... Khamenei." والتي تُترجم حرفيًا إلى "الموت لخامنئي" لكنها تُستخدم غالبًا كخطاب سياسي يعني "يسقط خامنئي." قدّم المجلس توصيات لحماية الخطاب السياسي بشكل أفضل في المواقف الحرجة، كما هو الحال في إيران، حيث يُستخدم العنف لقمع الاحتجاجات التاريخية واسعة الانتشار. يتضمن ذلك السماح بالاستخدام العام لعبارة "marg bar Khamenei" خلال الاحتجاجات في إيران.

حول هذه الحالة

في يوليو 2022، نشر مستخدم على فيسبوك في مجموعة تصف نفسها بأنها تدعم الحرية في إيران. يحتوي المنشور على رسم كاريكاتوري للمرشد الأعلى لإيران، آية الله خامنئي، حيث تشكّل لحيته قبضة ممسكة بامرأة معصوبة العينين ومقيدة بالسلاسل وترتدي الحجاب. ويوجد أسفل الرسم شرحًا توضيحيًا باللغة الفارسية "marg bar" (الموت) "anti-women Islamic government" (للحكومة الإسلامية المناهضة للمرأة) و"marg bar" (الموت) "filthy leader Khamenei." (لزعيمها سيء الذكر خامنئي).

وتترجم "marg bar" حرفيًا إلى "الموت لـ". مع هذا، فهي تستخدم بلاغيًا كذلك بمعنى "يسقط ...". تكرر استخدام شعار "marg bar Khamenei" خلال الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على مدار السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك احتجاجات عام 2022. وقد نُشر المحتوى في هذه الحالة قبل أيام من "اليوم الوطني للحجاب والعفة" في إيران، والذي كثيرًا ما ينظم المعارضون تزامنًا معه احتجاجات ضد الحكومة، بما في ذلك ضد قوانين الحجاب الإلزامي في إيران. وفي سبتمبر 2022، توفيت جينا مهسا أميني وهي محتجزة لدى الشرطة في إيران، بعد اعتقالها بتهمة ارتداء "حجاب غير لائق". وأثار موتها احتجاجات واسعة النطاق قمعتها الدولة بعنف. وكانت الاحتجاجات لا تزال مستمرة أثناء مداولات المجلس بشأن هذه الحالة.

بعد إبلاغ أحد المستخدمين عن المنشور، وجد مشرف أنه ينتهك معيار مجتمع Meta بشأن العنف والتحريض، وقام بإزالته، وتطبيق "إنذار" و"تقييد ميزتين" بحساب كاتب المنشور. أدى تقييد الميزات إلى تقييد القدرة على إنشاء المحتوى والتفاعل مع المجموعات لمدة سبعة أيام و30 يومًا على التوالي. تقدَّم كاتب المنشور بطعن إلى Meta، لكن الأنظمة التلقائية للشركة أغلقت الحالة دون مراجعة. وعندها، تقدَّم المستخدم بطعن إلى المجلس.

بعد أن حدد المجلس الحالة، راجعت Meta قرارها. وأكدت أن المحتوى انتهك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض لكنها طبقت عليه استثناء الأهمية الإخبارية وأعادت المنشور. ويسمح استثناء الأهمية الإخبارية ببقاء المحتوى المخالف على المنصة إذا كانت قيمة المصلحة العامة تفوق خطر الضرر.

أهم النتائج

يرى المجلس أن إزالة هذا المنشور لا تتفق مع معايير مجتمع Meta، أو قيمها، أو مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان.

يرى المجلس أن هذا المنشور لم ينتهك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، والذي يحظر التهديدات التي قد تؤدي إلى الموت أو العنف شديد الخطورة. وبالتالي لم يكن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية ضروريًا. في سياق المنشور، والوضع الاجتماعي والسياسي واللغوي الأوسع في إيران، يجب فهم "marg bar Khamenei" على أنها "يسقط خامنئي". فهي شعار بلاغي سياسي وليست تهديدا حقيقيا.

يؤكد المجلس أهمية السياق في تقييم الشعارات التي تدعو إلى "موت..."، ويرى استحالة تبني قاعدة عالمية بشأن استخدامها. على سبيل المثال، لا يمكن مساواة "marg bar Salman Rushdie" (الموت لسلمان رشدي"، مع "marg bar Khamenei" (الموت لخامنئي)، نظرًا للفتوى الصادرة بحق رشدي، والمحاولات الأخيرة لاغتياله. ولا تقارن عبارات "الموت لـ" المستخدمة خلال أحداث مثل أعمال الشغب التي اندلعت في 6 يناير في واشنطن العاصمة، حيث كان السياسيون عرضة لخطر واضح ولا تستخدم عبارات "الموت لـ" عادة كخطاب سياسي باللغة الإنجليزية، كما تستخدم في بعض اللغات الأخرى.

يجب أن تنعكس مركزية اللغة والسياق في سياسات Meta وإرشادات المشرفين. ويحظى ذلك بأهمية خاصة عند تقييم التهديدات الموجهة لرؤساء الدول، الذين يكونون عرضة بشكل شرعي للنقد والمعارضة.

في السياق الإيراني، يرى المجلس أنه يجب على Meta بذل المزيد من الجهود لاحترام حرية التعبير، والسماح باستخدام التهديدات البلاغية. وتقمع الحكومة الإيرانية حرية التعبير بشكل منهجي مما جعل المساحات الرقمية تتحول إلى منتدى رئيسي للمعارضة. وفي مثل هذه الحالات، من الضروري أن تدعم Meta حرية الرأي لدى المستخدمين. ونظرًا لاقتراب "اليوم الوطني للحجاب والعفة"، كان على Meta توقع المشكلات المتعلقة بالإفراط في إزالة المحتوى المتعلق بالاحتجاجات في إيران، وإعداد استجابة مناسبة. على سبيل المثال، من خلال توجيه المراجعين "على نطاق واسع" إلى عدم إزالة المحتوى الذي يحتوي على شعار "Marg bar Khamenei" (الموت لخامنئي).

كما تُظهر هذه الحالة، أدى عدم قيام الشركة بذلك إلى إسكات الخطاب السياسي الذي يهدف إلى حماية حقوق المرأة، بما في ذلك من خلال تقييد الميزات، والذي قد يحرم الأشخاص من الحركات الاجتماعية والنقاشات السياسية. وتشير التعليقات العامة المقدمة إلى المجلس إلى أن عبارة "Marg bar Khamenei" قد تم استخدامها على نطاق واسع خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران. ويدعم ذلك بحث مستقل تم إجراؤه بتكليف من المجلس. وكان من الممكن إزالة العديد من هذه المنشورات دون الاستفادة من استثناء الأهمية الإخبارية، والذي نادرًا ما يتم تطبيقه (في عام 2022 حتى شهر يونيو، تم استخدامه 68 مرة فقط على مستوى العالم).

يشعر المجلس بالقلق من قيام Meta بإغلاق الطعون تلقائيًا، وأن النظام الذي تستخدمه للقيام بذلك يفشل في تحديد الحالات المهمة. ويوصي المجلس الشركة باتخاذ إجراءات لتحسين احترامها لحرية الرأي خلال الاحتجاجات، وفي السياقات السياسية الحرجة الأخرى.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار شركة Meta الأصلي بإزالة المنشور.

وأوصى المجلس Meta أيضًا بما يلي:

• تعديل معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض بحيث يعكس سياساتها بشكل أكثر دقة. ويجب أن يتضمن ذلك ذِكر المعايير المستخدمة لتحديد الحالات التي يُسمح فيها بالتهديدات البلاغية ضد رؤساء الدول. ويجب أن تحمي هذه المعايير الخطاب السياسي الذي يحمل الطابع البلاغي بوضوح، والمستخدم في سياقات الاحتجاج، والذي لا يحرض على العنف، ويجب أن تأخذ اللغة والسياق في الاعتبار.
• إلى أن تنتهي التغييرات الموصى بها لمعيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، يجب أن تصدر الشركة إرشادات لمراجعيها تنص على أنه في سياق الاحتجاجات في إيران، لا تمثل عبارة "marg bar Khamenei" انتهاكًا للسياسة.
• الميل إلى إصدار الاستثناءات الموسعة عند استخدام محتوى يحتمل أن يشكّل انتهاكًا أثناء الاحتجاجات، عندما يكون ذلك في المصلحة العامة ولا يرجّح أن يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف.
• مراجعة مؤشرات تصنيف الطعون من أجل المراجعة ومؤشرات إغلاق الطعون تلقائيًا دون مراجعة وذلك للمساعدة على تحديد أوجه التعبير التي تخدم المصلحة العامة، لا سيما تلك المتعلقة بالاحتجاجات.
• إعلان جميع الاستثناءات "الموسعة" ومدتها وإشعار انتهاء صلاحيتها.
• توضيح استثناء "الأهمية الإخبارية" بمزيد من التفصيل في مركز الشفافية، بما في ذلك المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كان سيتم "توسيع نطاق" أحد الاستثناءات.
• تقديم شرح علني للعملية التي تتبعها لترتيب أولوية الطعون وإغلاقها، بما في ذلك المعايير المستخدمة للقيام بذلك.

* توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالة ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. ملخص القرار

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta الأصلي بإزالة منشور على فيسبوك يحتج على سجل حقوق الإنسان للحكومة الإيرانية وقوانينها المتعلقة بالحجاب الإلزامي (غطاء الرأس). وكان المنشور يحتوي على صورة كاريكاتورية للمرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي وعبارة "marg bar [...] Khamenei"، وهي عبارة عن هتاف احتجاجي يعني حرفيًا "الموت ... لخامنئي"، ولكن كثيرًا ما تم استخدامها على أنها شكل من أشكال التعبير السياسي في إيران يمكن فهمه أيضًا على أنه "يسقط [...] خامنئي". وقد وجد المجلس أن المحتوى لا ينتهك سياسة العنف والتحريض. وكانت الحكومة الإيرانية تتبع العنف لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء إيران عقب مقتل جينا مهسا أميني أثناء مداولات المجلس بشأن الحالة.

عكست Meta قرارها بعد إبلاغها باختيار المجلس لهذه الحالة. وأكدت الشركة أن المحتوى انتهك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض لكنها أعادته بعد تطبيق "استثناء الأهمية الإخبارية".

تثير الحالة مخاوف مهمة تتعلق بسياسة Meta بشأن العنف والتحريض و "استثناء الأهمية الإخبارية". كما تثير مخاوف بشأن كيفية تأثير سياسات Meta في حرية التعبير وحقوق المرأة في إيران وأماكن أخرى. يرى المجلس أن Meta لم تفي بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان في هذه الحالة، وتحديدًا مسؤولياتها تجاه منع الأخطاء التي تؤثر سلبًا في حرية التعبير في سياق الاحتجاجات. يوصي المجلس Meta بمراجعة معيار مجتمعها بشأن العنف والتحريض، وإرشاد التنفيذ الداخلية التي توفرها للمشرفين، ومنهجها في التعامل مع المحتوى الذي يحظى بأهمية إخبارية، من أجل احترام حرية التعبير في سياق الاحتجاجات.

2. وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في منتصف يوليو 2022، نشر شخص في مجموعة عامة على فيسبوك تصف نفسها بأنها تدعم الحرية في إيران، منشورًا ينتقد الحكومة الإيرانية، والمرشد الأعلى لإيران، آية الله خامنئي، لا سيّما معاملة المرأة، بما في ذلك قوانين الحجاب الإلزامي الصارمة في إيران. جاء نشر المنشور قبل أيام من "اليوم الوطني للحجاب والعفة" في إيران. وتهدف الحكومة من هذا اليوم إلى الاحتفال بالحجاب الإلزامي، لكن المنتقدين يتخذونه يومًا للاحتجاج ضد الحجاب الإلزامي والانتهاكات الأوسع التي ترتكبها الحكومة في إيران، بما في ذلك عبر الإنترنت.

يحتوي المنشور على صورة كاريكاتورية لآية الله خامنئي، حيث تشكّل لحيته قبضة ممسكة بامرأة ترتدي الحجاب. وتظهر المرأة معصوبة العينين وحول كاحليها سلسلة. وبجوار الصورة الكاريكاتورية فقاعة نصية تقول ممنوع أن تكوني امرأة. وأسفل الصورة شرحًا توضيحيًا باللغة الفارسية يقول "marg bar hukumat-e zed-e zan-e eslami va rahbar-e kasifesh Khamenei". ويترجم مصطلح "marg bar" حرفيًا إلى "الموت لـ...". ويدعو الشرح التوضيحي حرفيًا بالموت على "anti-women Islamic government (الحكومة الإسلامية المناهضة للمرأة)" و"filthy leader Khamenei (زعيمها سيء الذكر خامنئي)". مع هذا، يمكن فهم "marg bar" في بعض السياقات على أنها بلاغيًا ترادف "يسقط...". ويصف المنشور أيضًا جمهورية إيران الإسلامية بأنها "أسوأ ديكتاتورية في التاريخ"، ومن ضمن أسباب هذا الوصف القيود المفروضة على الملابس التي يمكن أن ترتديها النساء. كما يدعو النساء في إيران إلى عدم المشاركة في قمع النساء الأخريات.

في اليوم الذي نُشر فيه المحتوى، أبلغ شخص آخر على فيسبوك عنه باعتباره خطابًا يحض على الكراهية. قيّم أحد مراجعي Meta الذين يعملون على نطاق واسع أن هذا المنشور ينتهك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، والذي يحظر التهديدات التي قد تؤدي إلى الموت أو العنف شديد الخطورة ضد الآخرين. أزالت Meta المحتوى، مما أدى إلى حصول كاتب المنشور على إنذار، ترتب عليه فرض قيود تلقائية على الحساب لمدة 30 يومًا ولمدة سبعة أيام فيما يعرف باسم "تقييد الميزات". في حين تتباين طبيعة عمليات تقييد الميزات ومدتها، فهي تعتبر إجراءات عقابية ووقائية تحرم الأفراد من الاستخدام العادي للمنصة في التعبير عن أنفسهم. منع تقييد الميزات لمدة 30 يومًا كاتب المنشور من النشر أو التعليق في المجموعات، أو دعوة الأعضاء الجدد إلى المجموعات، أو إنشاء المجموعات الجديدة. ومنعه تقييد الميزات لمدة سبعة أيام من إنشاء أي محتوى جديد على أي من واجهات فيسبوك، باستثناء تطبيق Messenger. عند إزالة المحتوى الخاص به، تم إبلاغ كاتب المنشور بتقييد الميزات لمدة سبعة أيام من خلال الإشعارات، ولكن لم تصله إشعارات بشأن تقييد الميزات المرتبط بالمجموعات لمدة 30 يومًا.

بعد ساعات من إزالة Meta للمحتوى، طعن كاتب المنشور على القرار. لم تضع أنظمة Meta التلقائية الأولوية على الطعن وتم إغلاقه لاحقًا دون مراجعة. تلقى المستخدم إشعارًا بعدم مراجعة الطعن الذي تقدم به بسبب تخفيض سعة المراجعة نتيجة لفيروس كورونا (كوفيد-١٩). عند هذه النقطة، تقدّم كاتب المنشور بطعن على قرار Meta بإزالة المحتوى إلى مجلس الإشراف.

وبعد إبلاغها باختيار المجلس لهذه الحالة، رأت Meta أن قرارها السابق بإزالة المحتوى لم يكن صحيحًا. ووجدت أنه على الرغم من أن المنشور ينتهك معيار المجتمع بشأن بالعنف والتحريض، فإنها ستعيد المحتوى بموجب استثناء الأهمية الإخبارية. ويسمح هذا الاستثناء بإبقاء المحتوى الذي قد ينتهك سياسات Meta إذا كانت المصلحة العامة المترتبة على المحتوى تفوق مخاطر الضرر. وقد تمت استعادة المحتوى في أغسطس، بعد أكثر من شهر من نشره لأول مرة، ولكن بعد انقضاء "اليوم الوطني للحجاب والعفة" بالفعل. وألغت Meta الإنذار الصادر ضد حساب كاتب المنشور، بينما تعذر التراجع عن التقييدات المفروضة على الحساب، حيث تم بالفعل تطبيقها وانقضت مدتها الكاملة.

في سبتمبر، قبضت شرطة الأخلاق الإيرانية على جينا مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا بتهمة ارتداء حجاب "غير لائق". دخلت مهسا أميني في غيبوبة بعد وقت قصير من تدهور حالتها الصحية في مركز الاحتجاز وتوفيت بعد ثلاثة أيام أثناء احتجازها. أثار موتها على يد الدولة احتجاجات سلمية واسعة النطاق، قوبلت بالعنف الشديد من قبل الحكومة الإيرانية. وقد كانت الاحتجاجات لا تزال مستمرة أثناء مداولات المجلس بشأن هذه الحالة.

أثارت الأمم المتحدةمخاوف بشأن استخدام قوات الأمن الإيرانية للقوة غير المشروعة ضد المتظاهرين السلميين، حيث قتلت وأصابت الكثيرين منهم، بما في ذلك الأطفال، فضلاً عن الاحتجاز التعسفي للمتظاهرين وقطع الإنترنت. كررت الأمم المتحدة دعواتها لإطلاق سراح المتظاهرين، وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة في 24 نوفمبر لمعالجة الوضع. أعرب القرار الذي تم إقراره في تلك الجلسة ( A/HRC/Res/S-35/1) عن "قلق عميق" بشأن "التقارير التي تتناول فرض قيود على الاتصالات [...] بما في ذلك إغلاق الإنترنت وحجب منصات التواصل الاجتماعي، مما يقوض ممارسة حقوق الإنسان". ودعا الحكومة الإيرانية إلى إنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في الحياة العامة والخاصة، ودعم حرية التعبير واستعادة الوصول إلى الإنترنت بالكامل. شكّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضًا بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إيران المتعلقة بالاحتجاجات التي بدأت في 16 سبتمبر.

أكدت التعليقات العامة والخبراء الذين استشارهم المجلس أن شعار "marg bar Khamenei" كان يستخدم على نطاق واسع خلال تلك الاحتجاجات وعلى الإنترنت، وأنه يشيع استخدامه في الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت في 2017 و2018 و2019 و2021. غالبًا ما تضمنت التعليقات العامة التصورات القائلة بأن Meta تفرط في إنفاذ سياساتها ضد المحتوى باللغة الفارسية أثناء الاحتجاجات، بما في ذلك الاحتجاجات الأخيرة التي قادتها في الغالب النساء والفتيات. وتنعكس هذه التصورات أيضًا في البحث الذي أجرته Memetica بتكليف من المجلس حول بيانات المنصة، والذي وجد أنه في الفترة من 1 يوليو إلى 31 أكتوبر، استخدم 400 منشورًا عامًا على فيسبوك و 1046 منشورًا عامًا على Instagram علامة الهاشتاج ‎#MetaBlocksIranProtests.

يتظاهر الأشخاص في إيران من أجل المساواة بين الجنسين وضد الحجاب الإلزامي على الأقل منذ ثورة 1979. يعاقب قانون العقوبات الإسلامي في إيران النساء اللواتي يظهرن في الأماكن العامة دون "حجاب لائق" بالحبس أو الغرامة. وتُحظر على النساء في إيران مجالات دراسية معينة، والكثير من الأماكن العامة، ومن الغناء والرقص، من بين أمور أخرى. يُعتبر الرجل هو رب الأسرة وتحتاج المرأة إلى إذن والدها أو زوجها للعمل أو الزواج أو السفر. وتُعتبر شهادة المرأة في المحكمة نصف شهادة الرجل، مما يحد من وصول النساء إلى العدالة.

تقمع الحكومة الإيرانية حرية التعبير بشكل منهجي. ولأن المساحات على الإنترنت أصبحت منتدى رئيسيًا للمعارضة، فقد اتخذت الحكومة إجراءات متطرفة لإسكات النقاشات التي تجري على الإنترنت أيضًا. أصبح الدفاع عن حقوق الإنسان هدفًا شائعًا، لا سيّما الدفاع عن حقوق المرأة والمعارضة السياسية والتعبير الفني ودعاة محاسبة الحكومة على الانتهاكات التي ترتكبها ضد حقوق الإنسان. تم حظر كل من فيسبوك وTwitter وTelegram في إيران منذ 2009. ومنعت الحكومة الإيرانية أيضًا الوصول إلى Instagram وواتساب في سبتمبر 2022 أثناء الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني. وثّق المرصد المفتوح للتدخل في الشبكة أشكالاً جديدة من الرقابة وإغلاق الإنترنت في أجزاء مختلفة من إيران خلال الاحتجاجات. وتشير التقارير إلى زيادة استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) (وهي أداة لتشفير الاتصالات ويمكن استخدامها للتحايل على الرقابة) أكثر من 2000‏% خلال شهر سبتمبر 2022. تؤكد التعليقات العامة التي تلقاها المجلس أن منصات التواصل الاجتماعي هي الأداة الوحيدة التي تتيح للأشخاص التعبير بحرية عن أنفسهم، في ظل السيطرة الحكومية الصارمة على وسائل الإعلام التقليدية. إن ما تتمتع به الدولة من إمكانات متقدمة لتقييد التعبير عبر الإنترنت تضفي تجعل شريان حياة وسائل التواصل الاجتماعي غير مستقر بشكل خاص. تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حيويًا في ضمان قدرة الأشخاص في إيران على ممارسة حقوقهم، لا سيّما في أوقات الاحتجاجات.

3. سُلطة ونطاق مجلس الإشراف

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من الشخص الذي تعرض المحتوى الخاص به إلى الإزالة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية). يجوز للمجلس تأييد قرار شركة Meta أو إلغائه (المادة 3، القسم 5 من اتفاقية المجلس)، ويكون قراره بهذا الشأن ملزمًا للشركة (المادة 4 من اتفاقية المجلس). يجب على شركة Meta أيضًا تقييم جدوى تطبيق قرارها على أي محتوى مماثل له سياق موازٍ (المادة 4 من اتفاقية المجلس). وقد تتضمن قرارات المجلس بيانات استشارية بشأن السياسية تضم توصيات غير ملزمة يجب على شركة Meta الرد عليها (اتفاقية المجلس، المادة 3، القسم 4؛ المادة 4). وعندما تلتزم Meta بالعمل بناءً على التوصيات، فإن المجلس يراقب تنفيذها.

عندما يختار المجلس حالات مثل التي بين أيدينا، عندما تراجع Meta لاحقًا قرارها الأولي، يركز المجلس مراجعته على القرار الذي تلقى الطعن بشأنه. في هذه الحالة، في حين أدركت Meta أن نتيجة قرارها الأولي لم تكن صحيحة وقامت بإلغائه، يرى المجلس أن هذا الإلغاء اعتمد على استثناء الأهمية الإخبارية، وهو أحد خيارات الإنفاذ التي لا تتوفر إلا لفرق السياسة الداخلية لدى Meta، وليس لمشرفي المحتوى الذين يعملون على نطاق واسع. لم تكن الحالة "خطأ إنفاذ"، لأن مشرف المحتوى الذي يعمل على نطاق واسع قد أزال المحتوى وفقًا للإرشادات الداخلية المتوفرة له، على الرغم من اختلافها، كما هو مذكور أدناه، عن معايير المجتمع المعلنة لعامة الجمهور بطرق تعتبر جوهرية في هذه الحالة.

4. مصادر السُلطة والإرشادات

استند تحليل المجلس في هذه الحالة إلى المعايير والسوابق التالية:

1. قرارات مجلس الإشراف

تتضمن قرارات مجلس الإشراف السابقة الأكثر ارتباطًا بهذه الحالة ما يلي:

• "القصيدة الروسية" ( ‎2022-008-FB-UA): في هذه الحالة، أوصى المجلس بضرورة انعكاس التفاصيل الواردة في إرشادات الإنفاذ الداخلية في القواعد المعلنة لعامة الجمهور في معايير المجتمع.
• "ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية" ( ‎2022-005-FB-UA): في هذه الحالة، أوصى المجلس Meta بإصدار المزيد من المعلومات عن نظام الإنذارات التي تطبقه، وتناول المخاوف المتعلقة بتأثيرات "تقييد الميزات" على الأشخاص في أوقات الأزمات.
• حالة "حزام وامبوم" ( ‎2021-012-FB-UA): في هذه الحالة، أكد المجلس على أهمية فحص المحتوى بالكامل من أجل القرائن السياقية، وعدم إزالة المنشورات استنادًا إلى عبارة منفصلة منتزعة من السياق.
• حالة "الاحتجاجات في كولومبيا" ( ‎2021-010-FB-UA). في هذه الحالة، التي كانت تتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، كرر المجلس ضرورة إخطار Meta المستخدمين الذين تم استعادة المحتوى الخاص بهم بموجب استثناء الأهمية الإخبارية وأوصى Meta أيضًا بتطوير ونشر معايير واضحة للتصعيد وعملية لمراجعة المحتوى المحتمل أن يحظى بأهمية إخبارية.

2. سياسات المحتوى لدى شركة Meta

توضح مبادئ السياسة التي يستند إليها معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض على أنه يهدف إلى "منع تعرض المستخدمين لأي أذى محتمل على أرض الواقع قد ينتج عن محتوى يتم نشره على فيسبوك" وأنه مع الإقرار بأن "الأشخاص عادةً ما يعبرون عن الازدراء أو الاختلاف من خلال التهديد أو الدعوة إلى العنف بطرق هزلية." بموجب هذه السياسة، لا تسمح Meta "بالتهديدات التي قد تتسبب في التعرض للموت (والأشكال الأخرى من أعمال العنف شديدة الخطورة)، حيث يتم تعريف "التهديدات" بأنها تتضمن "دعوات لارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة" و"عبارات تؤيد ارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة".

استند تحليل المجلس لسياسات المحتوى إلى التزام Meta تجاه حرية الرأي، والتي تصفها الشركة بأنها "ذات أهمية قصوى" بالإضافة إلى قيم السلامة والكرامة. عند تفسير التزامها تجاه حرية الرأي، وضحت Meta أنه "في بعض الحالات، نسمح بالمحتوى الذي قد يخالف معاييرنا، إذا كان له أهمية إخبارية أو يستحوذ على الاهتمام العام." ويعرف ذلك باسم استثناء الأهمية الإخبارية، والذي يرتبط بالتزام Meta تجاه حرية الرأي. استثناء الأهمية الإخبارية هو استثناء عام من السياسة ينطبق على كل معايير المجتمع. لإصدار الاستثناء، تُجري Meta اختبار موازنة، لتقييم المصلحة العامة التي يمثلها المحتوى مقابل مخاطر الضرر. تقول Meta إنها تعمل على تقييم ما إذا كان هذا المحتوى "ينطوي على تهديد وشيك للصحة أو السلامة العامة أو يعبر عن وجهات نظر تتم مناقشتها حاليًا كجزء من عملية سياسية." يأخذ كل من تقييم المصلحة العامة والضرر في الاعتبار ظروف البلد، مثل وجود انتخابات أو صراعات جارية، ومدى وجود صحافة حرة، وحظر منتجات Meta. تشير Meta إلى عدم وجود افتراض ينص على أن المحتوى يخدم في جوهره المصلحة العامة فقط بسبب هوية المتحدث، على سبيل المثال هويته كسياسي. تقول Meta إنها تزيل المحتوى، "حتى إذا كان يتمتع بدرجة معينة من الأهمية الإخبارية، عندما يمثل تركه خطرًا بحدوث ضرر، مثل أذى جسدي وعاطفي ومالي، أو تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة."

3. مسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. في عام 2021، أعلنت شركة Meta عن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة، والتي أعادت التأكيد من خلالها على الالتزام باحترام حقوق الإنسان على نحو يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وقد استند تحليل المجلس لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان في هذه الحالة إلى المعايير الدولية التالية:

• حرية التعبير: المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)؛ التعليق العام رقم 34، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 2011؛ قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة A/HRC/Res/23/2 بشأن حرية التعبير وتمكين المرأة (2013)، وA/HRC/Res/S-35/1 ‏(2022) بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران؛ تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير: A/76/258 ‏(2021)، وA/74/486 ‏(2019)، وA/HRC/38/35 (2018) وA/HRC/44/49/Add.2 ‏(2020).
• حظر التحريض: المادة 20، الفقرة 2، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ خطة عمل الرباط، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تقرير: A/HRC/22/17/Add.4 ‏(2013).
• المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس والنوع للمشاركة في الحياة السياسية والعامة: المادة 2، الفقرة 1 والمادتان 25 و26، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المواد 2 و7 و15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( CEDAW)؛ التوصية العامة رقم 23 بشأن الحياة السياسية والعامة، لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1997.
• حرية التجمع السلمي: المادة 21، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ التعليق العام رقم 37، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 2020.
• حرية الدين أو المعتقد: المادة 18، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، تقرير: A/68/290، ‏2013.
• الحق في الأمن الشخصي: المادة 9، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في الحياة: المادة 6، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في الانتصاف: المادة 2، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5. المعلومات المقدَّمة من المستخدمين

في الطعن الذي تقدم به إلى المجلس، شارك كاتب المنشور أنه يهدف إلى تعزيز الوعي "بالانتهاكات" التي يتعرض لها الأشخاص في إيران على يد "الدكتاتورية" الإيرانية وأن الأشخاص "بحاجة إلى معرفة هذه الانتهاكات." من وجهة نظره، فإن "قرار فيسبوك غير عادل وضد حقوق الإنسان".

6. المعلومات المقدَّمة من Meta

أوضحت Meta أن تقييم ما إذا كانت عبارة "الموت لـ" عند توجيهها لرئيس دولة تشكّل خطابًا بلاغيًا أم تهديدًا جدّيًا هو أمر يتسم بالصعوبة، لا سيّما عند إجراء التقييم على نطاق واسع. وأشارت Meta إلى حدوث الكثير من المناقشات الداخلية والخارجية بشأن هذه النقطة وأنها رحبت بمدخلات المجلس بشأن الحد الفاصل. قالت Meta أيضًا إنها ترحب بالتوجيهات المتعلقة بصياغة سياسة يمكن تطبيقها على نطاق واسع.

أوضحت Meta للمجلس أن عبارة "الموت لخامنئي" تنتهك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، وهذا هو سبب إزالة المحتوى في البداية. وتتوفر معايير المجتمع باللغة الفارسية منذ فبراير 2022.

وفقًا لشركة Meta، تحظر هذه السياسة "دعوات الموت التي تستهدف رئيس دولة." وتميز هذه السياسة حاليًا بين الدعوات إلى ارتكاب أعمال عنف مميت حيث يعبر المتحدث عن نيته لارتكاب الفعل (على سبيل المثال، "سأقتل س")، وهو ما يشكّل انتهاكًا، وبين المحتوى الذي يعبر عن رغبة أو أمل في وفاة شخص ما دون التعبير عن نية لارتكاب الفعل (على سبيل المثال "أتمنى موت س" أو "الموت لـ س") المثال الأخير لا يشكّل انتهاكًا بشكل عام، لأن Meta تعتبر أن كلمة "الموت" "لا تشكّل في حد ذاتها وسيلة للعنف". تعتبر Meta بشكل عام أن ذلك يشكّل "أسلوب مبالغة"، حيث لا يهدف المتحدث إلى التحريض على العنف.

مع هذا، تنص الإرشادات الداخلية على قيام مشرفي المحتوى بإزالة عبارات "الموت لـ" عندما يكون المستهدف "شخصًا معرّضًا لمخاطر كبيرة." وتعرف هذه الإرشادات باسم "الأسئلة المعروفة" وتتضمن قائمة سرية بفئات الأشخاص (وليس أسماء الأفراد) الذين تصنّفهم Meta على أنهم معرّضون لمخاطر كبيرة. بشكل أساسي، تعتمد عمليات إزالة المحتوى على نطاق واسع لدى Meta على المعادلات: يؤدي الجمع بين ["الموت لـ"] و[الهدف هو شخص شديد الخطورة] إلى إزالة المحتوى، حتى إذا كان السياق الآخر يشير إلى أن التعبير مجرد مبالغة أو أسلوب بلاغي، وبالتالي فهو مشابه للكلام المسموح به ضد أشخاص مستهدفين آخرين. تم إدراج "رؤساء الدول" كأشخاص معرّضين لمخاطر كبيرة، وأوضحت Meta أن هذا بسبب "مخاطر السلامة المحتملة" ضدهم.

قالت Meta أيضًا أنها طورت قائمة متطورة تضم الأشخاص المعرّضين لمخاطر كبيرة استنادًا إلى ملاحظات فريق السياسة لديها والخبراء الخارجيين. قدمت Meta القائمة الكاملة للمجلس. بالإضافة إلى رؤساء الدول، تتضمن الأمثلة الأخرى للأشخاص "المعرّضين لمخاطر كبيرة": رؤساء الدول السابقين والمرشحين الحاليين والسابقين لرئاسة الدول؛ والمرشحين في الانتخابات الوطنية والدولية لفترة 30 يومًا بعد الانتخابات حال عدم فوزهم بها؛ والأشخاص الذين سبق أن تعرضوا لمحاولات اغتيال؛ والنشطاء والصحفيون.

بعد إخطار شركة Meta باختيار المجلس لهذه الحالة، أعادت النظر في قرارها وقررت استعادة المنشور بموجب "استثناء الأهمية الإخبارية". في حين أكدت Meta أن المحتوى انتهك سياساتها، شكلت استعادته التصرف الصحيح لأن "قيمة المصلحة العامة تفوق أي مخاطر للإسهام في حدوث ضرر على أرض الواقع." وقد سبق أن أبلغت Meta المجلس أن نوع التحليل السياقي الذي يمكن لفرق السياسة إجراؤه للوصول إلى قرار عند التصعيد لا يتوفر للمشرفين الذين يعملون على نطاق واسع، والذين يجب عليهم اتباع الإرشادات الداخلية.

في هذه الحالة، رأت Meta أن المصلحة العامة كانت كبيرة، لأن المنشور يتعلق بالخطاب العام بشأن قوانين الحجاب الإلزامي وانتقد تعامل الحكومة مع النساء. وجدت Meta أن طبيعة الرسم الكاريكاتوري سياسية، وبالنظر إلى الدلالة الدينية للحية لدى بعض الملتزمين بالإسلام، فقد يكون هذا الرسم نقدًا لاستخدام الدين بهدف السيطرة على النساء وقمعهن. استحوذ السياق السياسي وتوقيت المنشور على أهمية كبيرة، حيث سبق "اليوم الوطني للحجاب والعفة" الذي يتم الاحتفال به في منتصف شهر يوليو، حين أدركت Meta أن الكثير من الأشخاص كانوا يستخدمون علامات الهاشتاج في وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم الاحتجاجات. استشهدت Meta بحالة "الاحتجاجات في كولومبيا" لدعم تقييمها للمصلحة العامة، وأشارت إلى سجل الحكومة الإيرانية الحافل بقمع حرية التعبير وإغلاق الإنترنت.

رأت Meta أن المصلحة العامة تفوق خطر حدوث ضرر على أرض الواقع، والذي كان منخفضًا. كان من الواضح لشركة Meta أن كاتب المحتوى لم يقصد الدعوة إلى ارتكاب أعمال عنف ضد آية الله خامنئي، وإنما انتقاد السياسات الحكومية "المناهضة للمرأة". في هذه الحالة، أعطت Meta وزنًا أكبر للمعنى البلاغي لكلمة "marg bar" بمعنى "يسقط..."، مشيرة إلى استخدامها المتكرر كشكل من أشكال التعبير السياسي في إيران. كانت استعادة المحتوى، بالنسبة إلى شركة Meta، تتفق مع قيمها المتمثلة في حرية الرأي والسلامة.

أوضحت Meta للمجلس أن لديها فئتان من استثناء الأهمية الإخبارية: "محدود" و"موسّع". في هذه الحالة، طبقت Meta استثناءً محدودًا، أدى إلى استعادة هذا المحتوى فقط، دون أن يؤثر في باقي عناصر المحتوى، حتى في حالة تطابقها. على العكس من ذلك، يتم تطبيق الاستثناء "الموسّع" على كل استخدامات العبارة التي تعتبر مخالفة، بغض النظر عن هوية المتحدث. عادة ما تكون الاستثناءات الموسّعة لمدة محدودة. لا يمكن إصدار كلا النوعين من الاستثناءات إلا بواسطة فرق السياسة الداخلية في Meta؛ حيث لا يمكن لمشرف المحتوى الذي يراجع المنشورات على نطاق واسع إصدار مثل هذه الاستثناءات، لكن يمكنه تصعيد المحتوى إلى فرق Meta الداخلية.

أوضحت Meta أنها منحت استثناءات الأهمية الإخبارية الموسعة ثلاث مرات لعبارة "الموت لخامنئي"، أول مرة خلال احتجاجات ارتفاع ثمن الوقود عام 2019 في إيران، والثانية في سياق الانتخابات الإيرانية لعام 2021، والثالثة، فيما يتعلق باحتجاجات نقص المياه عام 2021. مع هذا، لم يتم إصدار استثناءات موسعة للسماح بهذا العبارات منذ بداية الاحتجاجات ضد الحجاب الإلزامي عام 2022.

كشفت Meta للمجلس أنها أصبحت أكثر ترددًا في منح الاستثناءات "الموسعة" وصارت تفضل الاستثناءات "المحدودة" التي يتم تطبيقها في كل حالة على حدة. ويرجع ذلك إلى "الانتقادات العامة" الموجهة للشركة نظرًا لسماحها مؤقتًا بعبارات "الموت لـ" في حالة أزمة سابقة. وردًا على سؤال طرحه المجلس، أوضحت Meta أنها لا تنشر استثناءات الأهمية الإخبارية التي تصدرها. وأوضحت Meta كذلك عدد المرات التي أصدرت فيها استثناءات الأهمية الإخبارية الموسعة عالميًا للمحتوى المخالف لسياسة العنف والتحريض خلال 12 شهرًا السابقة لتاريخ 5 أكتوبر 2022، لكنها طلبت الحفاظ على سرية هذه البيانات لتعذر التحقق من صحتها بشكل يسمح بإعلانها في الوقت المتاح.

سأل المجلس Meta عن مقدار المحتوى الذي كان سيتأثر إذا أصدرت الشركة استثناء أهمية إخبارية موسّع لعبارات "الموت لخامنئي". أفادت Meta أنه لا يمكن تحديد ذلك بدقة دون تقييم كل منشور للوقوف على مدى وجود انتهاكات أخرى. وفي حين قدمت Meta إلى المجلس بيانات عن استخدام علامات هاشتاج "الموت لخامنئي" بين منتصف يوليو وأوائل أكتوبر 2022، فقد طلبت الحفاظ على سرية تلك البيانات لتعذر التحقق من صحتها بشكل يسمح بإعلانها في الوقت المتاح.

وعلى الرغم من عدم إصدار Meta استثناء الأهمية الإخبارية لعبارات "marg bar Khamenei"، فقد كشفت الشركة أنها أصدرت في 23 سبتمبر 2022، بعد عشرة أيام من مقتل جينا مهسا أميني، استثناء "روح السياسة" لعبارة "I will kill whoever kills my sister/brother" (سأقتل كل من يقتل أختي/أخي." وقد كان الاستثناء لا يزال ساريًا أثناء مداولات المجلس بشأن الحالة التي بين أيدينا.

في هذه الحالة، حصل كاتب المنشور على "إنذار" نتيجة لتقييم المحتوى كمخالف. كشفت Meta في مايو 2022، أنها أصدرت إرشادات تنص على وجوب إزالة شعارات "marg bar Khamenei" لانتهاك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى فرض إنذارات. أوضحت Meta أن الهدف وراء ذلك هو تخفيف تأثير إزالة المحتوى الذي يمثل قيمة للمصلحة العامة، لكنها لا تكفي للتغلب على مخاطر حدوث ضرر أو استحقاق استثناء الأهمية الإخبارية. وكان ذلك لا يزال ساريًا حتى انتهى المجلس من قراره. أوضحت Meta أن هذه الإرشادات مختلفة عن استثناء الأهمية الإخبارية، لأنها لا تؤثر في قرار إزالة المحتوى، وتنطبق فقط على العقوبة المفروضة. ردًا على سؤال المجلس، أوضحت Meta أن كاتب المنشور في هذه الحالة لم يستفد من هذا الإعفاء من العقوبة لأنه لا يتوفر إلا للقرارات المتخذة بشأن المحتوى عن طريق الفِرق الداخلية "عند التصعيد". ولأن المنشور في هذه الحالة قد تم تقييمه كمخالف بواسطة مراجع محتوى يعمل على نطاق واسع، فقد تم إصدار إنذار بشكل تلقائي، وبأخذ تراكم الإنذارات السابقة في الحسبان، تم فرض "تقييد للميزات". ردًا على سؤال المجلس، كشفت Meta عن إخطار المستخدم عن تقييد الميزات الذي تبلغ مدته سبعة أيام ولم تخطره بتقييد الميزات المتعلق بالمجموعات والذي تبلغ مدته 30 يومًا. على هذا النحو، لا يمكن للمستخدم معرفة تقييد الميزات المتعلق بالمجموعات والذي تبلغ مدته 30 يومًا إلا إذا أراد الوصول إلى قسم الحالة في حسابه أو إذا حاول القيام بإجراء محظور يتعلق بمجموعة. استجابة لتوصيات سابقة من مجلس الإشراف، قدّمت Meta المزيد من المعلومات العلنية عن عمل نظام الإنذارات وعقوبات الحساب المترتبة عليه. أثناء الانتهاء من هذا القرار، أخبرت Meta المجلس أيضًا أنها، استجابة لتوصياته في الحالة التي تحمل العنوان "ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية"، ستزيد حد الإنذار الذي يسفر عن فرض عقوبات "القراءة فقط" وستقوم بإضافة تحديث عن تلك المعلومات إلى مركز الشفافية.

أوضحت Meta أنه عندما تقدم كاتب المحتوى بطعن على قرار الإزالة الأولي، لم يكن هذا الطعن مستوفيًا لمعايير الأولوية وتم إغلاقه تلقائيًا دون مراجعة. ردًا على أسئلة المجلس، قدّمت Meta تفسيرًا إضافيًا عن السعة الاستيعابية لمراجعة المحتوى المكتوب باللغة الفارسية. وأوضحت Meta أن معايير المجتمع تتوفر باللغة الفارسية على موقعها منذ فبراير 2022. شاركت Meta أنه بالنسبة للأسواق "عالية الخطورة"، مثل السوق الفارسي، الذي يتسم على سبيل المثال بارتفاعات مفاجئة ومتكررة في حجم المحتوى نتيجة للأحداث على أرض الواقع، أو الأسواق التي تحتاج إلى "مهلات طويلة لزيادة السعة الاستيعابية"، فإنها تزيد من تخصيص موارد الإشراف على المحتوى حتى تتمكن من التعامل مع أي حالات أزمات قد تنشأ بتلك الأسواق.

استشهدت Meta بحقوق الإنسان في حرية التعبير (المادة 19، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، وحرية التجمع (المادة 21، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، والحق في المشاركة في الشؤون العامة (المادة 25، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) دعمًا لقرارها المعدّل. في الوقت ذاته، أقرت Meta أنها بحاجة إلى قواعد "واضحة" لتتمكن من تحقيق الهدف المشروع لسياسة العنف والتحريض على نطاق واسع والذي يتمثل في حماية حقوق الآخرين ضد التهديدات بالعنف. أخبرت Meta المجلس أن "تطبيق هذه القواعد الواضحة يسفر أحيانًا عن إزالة خطاب قد نخلُص، عند التصعيد، (كما فعلنا في هذه الحالة) إلى أنه لا ينطوي على تهديد جدّي." أوضحت Meta أنها تراقب الاتجاهات باستمرار على منصاتها لحماية الخطاب السياسي الذي قد يشكل بخلاف ذلك انتهاكًا لسياساتها، وأنها طبقت في السابق عددًا أكبر من الاستثناءات الموسعة. طلبت الشركة إسهامات من المجلس بشأن الحالات التي تمنح فيها هذه الأنواع من الاستثناءات والمعايير التي ينبغي أخذها في الحسبان عند القيام بذلك.

طرح المجلس 29 سؤالاً كتابيًا على Meta. كانت الأسئلة تتناول: معايير وعملية إصدار استثناءات السياسة على نطاق واسع؛ وإغلاق الطعون تلقائيًا؛ والإجراءات التي اتخذتها Meta لحماية حقوق المستخدم أثناء الاحتجاجات؛ والسعة الاستيعابية التي توفرها الشركة لمراجعة المحتوى في البلدان التي تم حظر منتجاتها فيها؛ والعمليات أو المعايير البديلة التي نظرت فيها Meta للسماح بشكل فعّال بالتعبير السياسي البلاغي غير التهديدي على نطاق واسع. قدّمت الشركة إجابة كاملة عن 26 سؤالاً، وإجابة جزئية عن ثلاثة أسئلة. وكانت الإجابات الجزئية عن الأسئلة التي تتناول: البيانات التي تقارن الإغلاق التلقائي لطعون المحتوى باللغة الفارسية واللغة الإنجليزية؛ ومعدل انتشار الأشكال المتنوعة لشعار "الموت لخامنئي" على منصات Meta، ومعدلات دقة إنفاذ سياسة العنف والتحريض باللغة الفارسية.

7. التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف 162 تعليقًا عامًا ذا صلة بهذه الحالة. تم تقديم 13 تعليقً من آسيا والمحيط الهادئ والأوقيانوس، وستة تعليقات من وسط وجنوب آسيا، و42 تعليقًا من أوروبا، و36 تعليقًا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم تقديم 65 تعليقًا من الولايات المتحدة وكندا. تناولت التعليقات المقدمة الموضوعات التالية: الفرق بين الخطاب البلاغي السياسي والتحريض؛ وأهمية السياق عند الإشراف على المحتوى، لا سيّما بالنسبة إلى الصور والصيغة المستخدمة؛ ومحدودية استثناء الأهمية الإخبارية في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان واعتماده المفرط على اتخاذ القرارات تلقائيًا؛ وحرية التعبير، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وقمع الحكومة، وحظر وسائل التواصل الاجتماعي في إيران.

لقراءة التعليقات العامة المقدمة في هذه الحالة، يرجى النقر هنا.

8. تحليل مجلس الإشراف

نظر المجلس فيما إذا كانت استعادة هذا المحتوى ضرورية من خلال تحليل سياسات المحتوى لدى Meta، ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان وقيمها.

اختار المجلس هذه الحالة لأنها تنطوي على إمكانية استكشاف كيفية تقييم Meta للنقد الموجه إلى السلطات الحكومية، ومدى حصول رؤساء الدول في بعض البلدان على حماية أو معاملة خاصة، بالإضافة إلى الأمور المهمة المتعلقة بالدفاع عن حقوق المرأة ومشاركة المرأة في الحياة العامة. علاوة على ذلك، يثير هذا المحتوى مشكلات تتعلق بنقد الشخصيات السياسية من خلال الخطاب البلاغي الذي يمكن تفسيره أيضًا كتهديد، واستخدام استثناء الأهمية الإخبارية. توفر الحالة للمجلس فرصة لمناقشة إجراءات Meta الداخلية، والتي تحدد حالات وشروط منح استثناءات السياسة، بالإضافة إلى مناقشة الكيفية التي يجب أن يتم من خلالها تطبيق السياسات واستثناءاتها. تندرج الحالة في المقام الأول ضمن أولوية الانتخابات والمساحات المدنية لدى المجلس، لكنها تمس أيضًا أولويات المجلس فيما يتعلق بالجنس، وMeta والحكومات، وحالات الأزمات والنزاعات، ومعاملة المستخدمين بإنصاف.

8.1 الامتثال لسياسات المحتوى لدى شركة Meta

1. قواعد المحتوى

أ. العنف والتحريض

يرى المجلس أن المحتوى في هذه الحالة لا ينتهك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض. وبالتالي، لم يكن من الضروري أن تطبق Meta استثناء الأهمية الإخبارية على المنشور.

يدعم هذا الاستنتاج التحليل الذي أجرته Meta عندما أعادت النظر في قرارها بعد اختيار المجلس للحالة. توضح مبادئ السياسة أن Meta تهدف إلى "منع الضرر المحتمل على أرض الواقع" وأنها "تزيل اللغة التي تحرض على عنف خطير أو تساعد عليه." تحت عنوان "يجب عدم نشر"، يحظر معيار المجتمع التهديدات "التي قد تؤدي إلى الموت أو العنف شديد الخطورة." مع هذا، تشير الإرشادات الداخلية إلى السماح، بوجه عام، على منصات Meta بعبارات "الموت لـ" الموجهة إلى أي شخص، بما في ذلك الأفراد المحددون وأنها لا تشكل مخالفة لهذه القاعدة، إلا إذا كان الشخص المستهدف بعبارة "الموت لـ" هو "شخص معرّض لمخاطر كبيرة". ترشد الإرشادات الداخلية المراجعين إلى التعامل مع عبارات "الموت لـ" الموجهة إلى "أشخاص معرّضين لمخاطر كبيرة" على أنها مخالفة بغض النظر عن القرائن السياقية الأخرى. علاوة على ذلك، لا تعكس القواعد الواردة تحت عنوان "يجب عدم نشر" والمعلنة للجمهور في معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض هذه الإرشادات الداخلية وبالتالي فهي لا تحظر صراحة عبارات "الموت لـ" التي تستهدف أشخاصًا معرّضين لمخاطر كبيرة، بما في ذلك رؤساء الدول.

أفاد تحليل Meta للمحتوى أنه يشكّل خطرًا طفيفًا فيما يتعلق بحدوث ضرر على أرض الواقع؛ وأنه لم يقصد الدعوة إلى موت آية الله خامنئي؛ وأن شعار "الموت لخامنئي" استخدم كثيرًا كشكل من أشكال التعبير السياسي في إيران ويمكن فهمه بشكل أفضل على أنه يعني "يسقط خامنئي". ويفترض أن يكون ذلك كافيًا لتقرر Meta أن المحتوى غير مخالف وأن تسمح ببقاء المنشور والمحتوى المشابه على منصاتها. يشعر المجلس بالقلق تجاه عدم قيام Meta باتخاذ إجراءات للسماح باستخدام عبارة "marg bar Khamenei" على نطاق واسع خلال الاحتجاجات الحالية في إيران، على الرغم من تقييمها في هذه الحالة بأن الشعار لم يشكّل خطرًا قد يسفر عن حدوث ضرر.

أكد الخبراء اللغويون الذين استشارهم المجلس أن شعار "marg bar Khamenei" شائع الاستخدام في إيران، لا سيّما خلال الاحتجاجات، كنقد للنظام السياسي والقائد الأعلى لإيران، وليس كتهديد لسلامة آية الله خامنئي. سبق المنشور "اليوم الوطني للحجاب والعفة" بعدة أيام، حيث لاحظت Meta زيادة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إيران لتنظيم الاحتجاجات.

في هذا السياق، كان يجب تفسير الشعار كتعبير بلاغي، يعني "يسقط" خامنئي والحكومة الإيرانية. وبالتالي لم يندرج تحت قاعدة "التهديدات التي يمكن أن تؤدي إلى الموت"، ولم يؤيد أو يهدف إلى حدوث عنف شديد الخطورة ضد الشخص المستهدف. يرى المجلس أن عبارات "يسقط ..." الموجهة لشخص مستهدف مسموح بها بموجب سياسات Meta، بغض النظر عن هوية الشخص المستهدف. يتسق ذلك مع التزام Meta تجاه حرية الرأي، وأهمية حماية التعبير عن المعارضة السياسية. لا يوجد "خطر حقيقي بوقوع إيذاء بدني" أو "تهديدات مباشرة للسلامة العامة"، والتي تهدف السياسة إلى تجنبهما. وبدلاً من ذلك، يندرج المحتوى بشكل مباشر تحت فئة العبارات "الشائعة للتعبير عن الازدراء أو الرفض من خلال التهديد أو الدعوة إلى العنف بطرق غير جدّية."

تحتوي إرشادات Meta الداخلية للمشرفين على افتراض يؤيد إزالة عبارات "الموت لـ" الموجهة إلى "الأشخاص المعرّضين لمخاطر كبيرة". وينطبق ذلك على آية الله خامنئي، كشخص على قمة السلطة في الدولة. وعلى الرغم من كونها غير علنية، تتفق هذه القاعدة مع مبادئ السياسة المعنية بالمحتوى الذي يعرّض هؤلاء الأشخاص لمخاطر متزايدة. مع هذا، فإن تطبيقها في هذه الحالة لا يتفق مع مبادئ تلك السياسة. تنص مبادئ السياسة لمعيار المجتمع بشأن العنف والتحريض على ضرورة أخذ اللغة والسياق المحيط بعبارة معينة في الاعتبار عند تحديد مدى جدية التهديد. وهو ما لم يحدث في الحالة التي بين أيدينا، وذلك نظرًا لتطبيق الافتراض المذكور بغض النظر عن اللغة والسياق، ومع هذا يلاحظ المجلس أن تصرّف المراجع يتفق مع الإرشادات الداخلية. كما أقرت Meta لاحقًا، أوضح عدد من عناصر المنشور، إلى جانب السياق الأوسع الذي نُشر فيه، أن المنشور لم يكن يشكّل تهديدًا جدّيًا وكان مجرد خطاب سياسي. يعتبر قرار المجلس في حالة "حزام وامبوم" وثيق الصلة بهذه الحالة. في هذا القرار، أشار المجلس إلى ضرورة عدم قراءة عبارة "اقتل الهندي" التي تبدو مخالفة بمعزل عن سياق المنشور بالكامل، والذي يوضح أن المنشور لم يكن تهديدًا بالعنف وإنما معارضة له. بالمثل، في حالة "القصيدة الروسية"، وجد المجلس أن عدة مقتطفات من القصيدة (على سبيل المثال، "اقتل الفاشي") لم تكن مخالفة، لأن المنشور كان يستخدم خطابًا بلاغيًا لجذب الانتباه إلى دائرة من العنف، ولا يحث عليه.

مع الصياغة الحالية للإرشادات الداخلية، يدرك المجلس سبب اتخاذ مشرف المحتوى لقراره في هذه الحالة. مع هذا، ينبغي على Meta تحديث هذه الإرشادات بحيث تصبح أكثر اتساقًا مع مبادئ السياسة المذكورة. يتفق المجلس على ضرورة إزالة عبارة "الموت لـ" أو عبارات التهديد المشابهة الموجهة إلى الأشخاص المعرّضين لمخاطر كبيرة نظرًا للخطر المحتمل على سلامتهم. وبينما يوافق المجلس أيضًا على أن رؤساء الدول قد يعتبرون من الأشخاص المعرّضين لمخاطر كبيرة، يجب توضيح هذا الافتراض بشكل دقيق في إرشادات Meta الداخلية. لهذه الأسباب، يرى المجلس أيضًا أن إزالة المحتوى لم تكن تتفق مع التزام Meta بحرية الرأي ولم تكن ضرورية لتعزيز السلامة. وقد كان من المفترض أن تُصدر Meta إرشادات موسعة توجه المشرفين إلى عدم إزالة هذا الشعار الاحتجاجي افتراضيًا، ومن ثم لم يكن يفترض إزالة هذا المنشور في المراجعة على نطاق واسع.

ب. استثناء الأهمية الإخبارية

خلُص تقييم المجلس إلى عدم انتهاك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، وبالتالي لم يكن استثناء الأهمية الإخبارية ضروريًا. وعلى الرغم من هذا الاستنتاج، يرى المجلس أنه، عندما اختارت Meta تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية على هذا المنشور، كان يجب توسيع نطاقه ليتم تطبيقه على كل شعارات "marg bar Khamenei"، بغض النظر عن المتحدث. وقد كان ذلك استجابة لعدة احتجاجات سابقة مشابهة واسعة النطاق في إيران. من وجهة نظر المجلس، كانت هذه الإجراءات أكثر اتساقًا مع التزام Meta بحرية التعبير مقارنة بالإجراء الذي اتخذته Meta عند إعادة النظر في قرارها بشأن هذه الحالة. وهناك الكثير من المستخدمين الآخرين في نفس موقف مستخدم الحالة التي بين أيدينا، ولذلك لم يكن يفترض أن يقتصر تطبيق الاستثناء على منشور فردي. وكان توسيع نطاق القرار ضروريًا نظرًا لأهمية وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات في إيران، ووضع حقوق الإنسان في إيران، وحقيقة أنه كان على Meta أن تتوقع بشكل معقول تكرار نفس المشكلة عدة مرات. لقد أدى الفشل في تطبيق استثناء موسع إلى إسكات الخطاب السياسي الذي يهدف إلى حماية حقوق النساء، وذلك من خلال إزالة ما خلُص المجلس إلى أنه خطاب غير مخالف.

يجب ألا تؤدي انتقادات استخدام Meta للاستثناءات بهدف السماح بعبارات "الموت لـ" المخالفة فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، في رأي المجلس، إلى تقليل Meta استخدام الاستثناءات الموسعة في سياقات الاحتجاج. يتعلق الوضع في إيران بحكومة تنتهك حقوق الإنسان لمواطنيها، وتقمع الاحتجاجات وتقيد بشدة حرية تدفق المعلومات. لقد استخدم شعار "marg bar Khamenei" آلاف المرات في الأشهر الأخيرة على منصات Meta. ولم يستفد سوى القليل من المنشورات، إن وجدت بالإضافة إلى المحتوى في هذه الحالة، من استثناء الأهمية الإخبارية. في حين يتم وصف استثناء الأهمية الإخبارية كآلية لحماية الخطاب الذي يحقق المصلحة العامة، يعتبر استخدامه نادرًا نسبيًا بالنظر إلى النطاق العالمي لعمليات Meta. وفقًا لشركة Meta، تم إصدار استثناء الأهمية الإخبارية 68 مرة فقط على مستوى كل السياسات في جميع أنحاء العالم في الفترة من 1 يونيو 2021 إلى 1 يونيو 2022.

يرى المجلس أنه في سياق الاحتجاجات واسعة النطاق، يجب أن تكون Meta أقل ترددًا في تطبيق الاستثناءات على نطاق واسع. وهذا من شأنه أن يساعد على حماية حرية الرأي عند وجود حد أدنى من المخاطر المتعلقة بالسلامة. ويحظى ذلك بأهمية خاصة في الحالات التي تشهد توثيق انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، ومحدودية الأماكن التي تتيح ممارسة الحق في حرية التعبير، كما هو الحال في إيران.

2. إجراء الإنفاذ

يكون تأثير "تقييد الميزات" على الأفراد في أوقات الاحتجاج كبيرًا مقارنة بغيرها. إذ تعيق هذه القيود قدرة الأشخاص على استخدام المنصة للتعبير عن آرائهم بشكل شبه كامل. يمكن لهذه القيود إبعاد الأشخاص عن الحركات الاجتماعية والخطاب السياسي في اللحظات الحرجة، مما يقوض من دعوات العمل التي تكتسب زخمًا من خلال منتجات Meta. وقد بدا أن Meta أدركت ذلك جزئيًا في مايو 2022، وأصدرت توجيهات لفرق التصعيد لديها تنص على عدم فرض إنذارات على من ينشر عبارات "marg bar Khamenei". مع هذا، لم يكن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق ذلك على القرارات المتخذة بواسطة المشرفين على نطاق واسع. عند تقييم نفس المحتوى كمخالف على نطاق واسع (أي بواسطة مشرفين خارجيين تستعين بهم Meta)، يتم فرض الإنذارات ضد حساب كاتب المنشور تلقائيًا. لا يتمتع المراجع الذي يعمل على نطاق واسع في العادة بسلطة تقديرية تتيح له حجب الإنذار أو العقوبات المترتبة على المخالفة؛ ولم يتغير ذلك عندما أصدرت Meta استثناءً محدودًا في شهر مايو. ولا يتوفر خيار حجب الإنذارات الصادرة بحق المحتوى المخالف إلا مع قرارات المحتوى التي وصلت إلى فِرق التصعيد. وربما انطبق هذا على المحتوى أو الحسابات التي خضعت لبرامج مثل التحقق الشامل، الذي يتيح لمحتوى المستخدمين الخضوع للمراجعة عند التصعيد قبل الإزالة. في حين قد تكون الحسابات البارزة قد استفادت من هذا الاستثناء، لم يستفد كاتب المنشور في هذه الحالة منه.

يشعر المجلس بالقلق أيضًا من أن كاتب المنشور لم يحصل على إشعارات كافية تخبره بفرض تقييد للميزات بحسابه، لا سيّما الميزات المتعلقة بالمجموعات. وكانت أول مرة يعلم ببعض تلك التقييدات عندما حاول استخدام الميزة المعنية. يضاعف ذلك من إحباط المستخدمين لدى إيداعهم في "سجن فيسبوك"، حيث تكون طبيعة العقوبة وأسبابها غير معروفة غالبًا. في حالة "ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية"، أعرب المجلس عن مخاوف مشابهة عندما تم حظر مستخدم من استخدام حسابه بالكامل في لحظة سياسية حرجة. وفقًا لشركة Meta، هذه المشكلة معروفة لديهم بالفعل، وتماشيًا مع توصيات المجلس السابقة، تعمل الفِرق الداخلية ذات الصلة على تحسين البنية التحتية للتواصل مع المستخدمين بشأن هذه المشكلة.

يرحب المجلس بإحراز Meta تقدمًا في تنفيذ التوصيات الأخرى الصادرة في حالة "ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية"، وبزيادة حد الإنذارات الذي يسفر عن فرض بعض القيود على الميزات. ويعتبر الإتيان على ذِكر هذه التغييرات في تفسير مركز الشفافية لممارسات الإنفاذ التي تتبعها Meta ممارسة جيدة.

يلاحظ المجلس أن الطعن الذي تقدم به كاتب المنشور في هذه الحالة لم يخضع للمراجعة، وأن كاتب المنشور تلقى إشعارات مضللة بشأن سبب عدم مراجعته. وهو أمر مثير للقلق. أعلنت Meta أن الشركة تتجه نحو استخدام الوسائل التلقائية لترتيب أولوية مراجعة المحتوى. ويتم إغلاق الطعون تلقائيًا دون مراجعة إذا لم تستوف حدًا معينًا يتعلق بإشارات متعددة بما في ذلك: نوع المحتوى وانتشاره، وما إذا كانت المخالفة شديدة الخطورة بدرجة كبيرة، مثل المحتوى الانتحاري، والوقت المنقضي منذ نشر المحتوى. ويشعر المجلس بالقلق تجاه إغلاق Meta للطعون تلقائيًا، ومن أن إشارات تحديد الأولوية التي تتبعها الشركة قد لا تحدد بما يكفي المصلحة العامة التي يمثلها التعبير، لا سيّما عندما يتعلق الأمر بالاحتجاجات. يجب أن تتضمن الإشارات ميزات مثل حساسية الموضوع واحتمالية النتائج الإيجابية الخاطئة للمساعدة على تحديد المحتوى الذي يتسم بهذه الطبيعة، ولتجنب الإغلاق التلقائي للطعون المقدمة ضد القرارات الخاطئة. يحظى ذلك بأهمية خاصة عندما يتم منع المستخدمين، نتيجة لإنفاذ السياسات بشكل خاطئ، من استخدام ميزات مهمة على منتجات Meta في اللحظات السياسية الحرجة.

3. الشفافية

يرحب المجلس بالزيادة في البيانات والأمثلة التي تقدمها Meta عن استثناءات الأهمية الإخبارية المحدودة في مركز الشفافية. ويمكن تحسين عمليات الإفصاح هذه بشكل أفضل من خلال التفرقة في تقارير الشفافية بين الاستثناءات "الموسعة" و"المحدودة" التي تمنحها الشركة سنويًا. سيساعد أيضًا تقديم أمثلة عن استثناءات الأهمية الإخبارية "الموسعة" في تحسين فهم الخطوات التي تتخذها Meta لحماية حرية الرأي لدى المستخدمين. في اللحظات المهمة، مثل الاحتجاجات في إيران، يجب على Meta إذا قامت بتطبيق استثناءات الأهمية الإخبارية الموسعة أن تعلن عن ذلك في حينه، حتى يعرف الأشخاص أن خطابهم يتمتع بالحماية.

8.2 الامتثال لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

يرى المجلس أن قرار Meta الأولي بإزالة المحتوى لا يتسق مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان.

حرية التعبير (المادة 19، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

توفر المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية "مشددة بشكل خاص للنقاش العام فيما يتعلق بالشخصيات العامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 38). إن القيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير والتجمع في إيران تجعل من الأهمية بمكان أن تحترم Meta هذه الحقوق، لا سيّما في أوقات الاحتجاجات (القرار الصادر بشأن حالة "الاحتجاجات في كولومبيا"؛ التعليق العام رقم 37، في الفقرة 31). كان التعبير في هذه الحالة يتسم بالطابع الفني ويعتبر نوعًا من الاحتجاج السياسي. وكان يتعلق بالخطاب المدافع عن حقوق المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة، وحرية الدين أو المعتقد. ويقر المجلس بأهمية خطاب الاحتجاج ضد رئيس الدولة، حتى إذا كان مسيئًا، لأن رؤساء الدول "عرضة بشكل شرعي للنقد والمعارضة السياسية" (حالة "الاحتجاجات في كولومبيا"؛ التعليق العام رقم 34، في الفقرات 11 و38). تحمي حرية التعبير في شكل فني "الرسوم الكاريكاتورية التي توضح المواقف السياسية" و "الميمات التي تسخر من الشخصيات العامة" (A/HRC/44/49/Add.2، في الفقرة 5).

عندما تفرض الدولة قيودًا على حرية التعبير، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). يستخدم المجلس هذا الاختبار الثلاثي لتفسير التزامات Meta الطوعية تجاه حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بقرارات المحتوى الفردي وما يعكسه ذلك عن نهج Meta الأوسع تجاه حوكمة المحتوى. وكما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير أنه على الرغم من أن "الشركات لا تتحمل التزامات الحكومات، لكن تأثيرها من النوع الذي يتطلب منها تقييم نفس النوع من الأسئلة المتعلقة بحماية حقوق مستخدميها في حرية التعبير" (A/74/486، في الفقرة 41).

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يتطلب مبدأ الشرعية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أن تكون القواعد التي تحد من حرية التعبير واضحة ومتاحة لعامة الجمهور (التعليق العام رقم 34، في الفقرة 25). وتنص أيضًا على أن القواعد التي تقيد حرية التعبير "يجب ألا تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ القانون سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير" وأن توفر "إرشادات كافية للأشخاص المسؤولين عن إنفاذها حتى تتيح لهم التأكد من ضروب التعبير المقيدة وغير المقيدة بشكل صحيح" (المرجع نفسه). بتطبيق ذلك على معايير المجتمع، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير إن هذه القواعد يجب أن تكون واضحة ومحددة (A/HRC/38/35، في الفقرة 46). يجب أن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون منصات Meta من الوصول إلى هذه القواعد وفهمها، ويجب أن تتوفر لمراجعي المحتوى إرشادات واضحة بشأن إنفاذها.

من المرحب به، تماشيًا مع قرارات المجلس السابقة، تأكد Meta من ترجمة سياسات المحتوى لديها إلى مزيد من اللغات، بما في ذلك اللغة الفارسية.

تحتوي إرشادات Meta الداخلية ("الأسئلة المعروفة") بشأن سياسة العنف والتحريض على افتراضات مخاطر غير موجودة حاليًا في السياسة المعلنة لعامة الجمهور. ولا يحتوي معيار المجتمع على التفسير الوارد في الإرشادات الداخلية والذي ينص على أن عبارات "الموت لفلان" مسموح بها باستثناء إذا كان "المستهدف" عبارة عن "شخص معرّض لمخاطر كبيرة". ومن دواعي القلق الشديد أن هذا الافتراض الخفي أيضًا له استثناء غير معلن، وخصوصًا لتعلقه بتعبير قد يشكّل انتقادًا سياسيًا مشروعًا للجهات الحكومية. ويلاحظ المجلس كذلك عدم وجود أمثلة "للشخصيات المعرّضة لمخاطر كبيرة" في معيار المجتمع المعلن، ولذلك من غير المعروف ما إذا كان رؤساء الدول يتلقون حماية خاصة. في الواقع، يتسم الأساس الذي يتم الاعتماد عليه لإدراج المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى في القائمة الداخلية دونًا عن غيرهم، كأعضاء المجالس التشريعية والقضائية، بعدم الوضوح. في الوقت ذاته، يقر المجلس باحتمال وجود أسباب وجيهة لعدم الكشف علنًا عن القائمة الكاملة للأشخاص المعرّضين لمخاطر كبيرة، لا سيّما الأشخاص الذين لا يتمتعون بحماية الجهاز الأمني للدولة. في مبادئ السياسة لمعيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، المعلنة، تذكر Meta أنها تنظر في "اللغة والسياق" للتمييز بين المحتوى الذي يتضمن "تهديدًا جديّا للسلامة العامة أو الشخصية" و"العبارات العادية." مع هذا، لا يوضح قسم "يجب عدم نشر" من السياسة دور اللغة والسياق في تقييم التهديدات والدعوات بالموت أو العنف شديد الخطورة. في حين يبدو أن مبادئ السياسة تستوعب الخطاب البلاغي من النوع الذي يمكن توقعه في سياق الاحتجاجات، فإن القواعد المكتوبة وما يقابلها من إرشادات للمراجعين لا تستوعب ذلك. في الواقع، يعد الإنفاذ في الممارسة العملية، ولا سيّما على نطاق واسع، أكثر تعقيدًا مما توحي به القواعد، وقد يؤدي ذلك إلى خلق تصورات خاطئة لدى المستخدمين حول الكيفية التي يحتمل إنفاذ القواعد وفقًا لها. تستبعد الإرشادات المقدمة للمراجعين، في صيغتها الحالية، إمكانية التحليل السياقي، حتى في حالة وجود قرائن واضحة داخل المحتوى ذاته تدل على أن صيغة التهديد عبارة أن أسلوب بلاغي.

تحتاج سياسة العنف والتحريض إلى مراجعة، وكذلك إرشادات Meta الداخلية. يجب أن تتضمن السياسة تفسيرًا لكيفية إشراف Meta على التهديدات البلاغية، بما في ذلك عبارات "الموت لـ" الموجهة إلى "الأشخاص المعرّضين لمخاطر كبيرة"، ودور اللغة والسياق في تقييم جديّة التهديد الموجه لرئيس الدولة بموجب سياسة العنف والتحريض. يجب أن تكون الإرشادات الداخلية حساسة بشكل خاص في سياقات الاحتجاج حيث تكون حماية الخطاب السياسي في غاية الأهمية. ويجب أن تكون الافتراضات ذات الصلة في إرشاداتها الداخلية دقيقة ومتسقة مع ذلك.

في حين قدمت Meta مزيدًا من التفسيرات العامة لاستثناء الأهمية الإخبارية، يشكّل الافتقار إلى التفسير العام للاستثناءات "الموسعة" مصدرًا للارتباك. يجب على Meta إصدار إعلان عام عندما تصدر استثناءً موسعًا يتعلق بأحداث مثل الاحتجاجات في إيران، وأن تحدد إما مدته أو تعلن عند رفع هذه الاستثناءات. سيساعد ذلك الأشخاص الذين يستخدمون منصاتها على فهم التعبير المسموح به. تعتبر هذه الإعلانات لحظة مناسبة لتذكير الأشخاص الذين يستخدمون منصات Meta بوجود القواعد، وذلك لتعزيز الوعي بها وفهمها. ويحظى ذلك بأهمية خاصة عندما يكون لهذه التغييرات آثار جوهرية على قدرة الأشخاص على التعبير عن أنفسهم على المنصة.

2. الهدف المشروع

يجب أن تسعى القيود المفروضة على حرية التعبير إلى تحقيق هدف مشروع. يهدف معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض إلى "منع تعرض المستخدمين لأي أذى محتمل على أرض الواقع" من خلال إزالة المحتوى الذي يشكّل "تهديدًا فعليًا ينطوي على إيذاء جسدي أو تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة." وبالتالي تخدم هذه السياسة الهدف المشروع المتمثل في حماية الحق في الحياة والحق في الأمن الشخصي (المادة 6، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 9، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

3. الضرورة والتناسب

يقتضي مبدأ الضرورة والتناسب أن تكون أي تقييدات يتم فرضها على حرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ [و] يجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34).

يرى المجلس أن إزالة هذا المحتوى لم تكن ضرورية لحماية آية الله خامنئي من العنف أو التهديد به. كانت Meta محقة في الإعراب عن قلقها بشأن التهديدات بالعنف، بما في ذلك تلك التي تستهدف المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى في العديد من السياقات. مع هذا، فإن قرارها بعدم تفسير سياسة العنف والتحريض للسماح بهذا المحتوى البلاغي وعناصر المحتوى الأخرى المشابهة له يشكل مصدر قلق بالغ. وقد أدى عدم إصدار استثناء موسع لعبارات "marg bar Khamenei" إلى تفاقم مشكلة عدم حماية سياسة Meta لهذا الخطاب، وفشلها في التخفيف من الضرر الواقع على حرية التعبير.

علمت Meta في منتصف يوليو، عند نشر هذا المنشور، باقتراب "اليوم الوطني للحجاب والعفة". وقد أصدرت Meta بالفعل في مايو 2022 إرشادات لإزالة عبارة "marg bar Khamenei" بالنسبة إلى القرارات التي يتم اتخاذها عند التصعيد دون فرض إنذار. علمت Meta أيضًا أن منصاتها كانت حاسمة في لحظات مشابهة في الماضي القريب لتنظيم الاحتجاجات في إيران، بعد أن أصدرت سابقًا استثناءات موسعة لعبارات "marg bar Khamenei" إبان التظاهرات. لذلك كان على الشركة توقع حدوث مشكلات تتعلق بالإفراط في إزالة محتوى الاحتجاجات في إيران، وكان عليها إصدار استجابة تتجاوز الإعفاء المحدود للغاية من فرض الإنذارات في القرارات التي يتم تصعيدها. كما يتضح من هذه الحالة، فقد أدى فشل الشركة في بذل المزيد من أجل حرية الرأي لدى المستخدمين إلى تقييد حرية التعبير لدى المتظاهرين بشكل غير ضروري. عند فرض قيود على الميزات، زادت شدة آثار قراراتها الخاطئة، لأنها منعت المستخدمين من تنظيم صفوفهم على منصات Meta. تشير حقيقة قيام Meta بتوسيع استثناء روح السياسة في 23 سبتمبر 2022 لعبارة "سأقتل من يقتل أختي/أخي" في إيران إلى ضرورة سماح Meta أيضًا بالشعارات الاحتجاجية المعروفة في هذا التوقيت الحرج. لا تشكّل عبارات "الموت لـ" تهديدًا مباشرًا مثل عبارات "سأقتل...". على الرغم من أن عبارة "الموت لـ" في هذه الحالة تستهدف شخصًا بعينه، فإن الشخص المستهدف هو آية الله خامنئي، والذي يأتي على قمة هرم السلطة في الدولة، ويستخدم بشكل روتيني القوة القسرية الكاملة للدولة، وذلك من خلال كل من الوسائل القضائية وغير القضائية لقمع المعارضة. من الأهمية بمكان أن تعطي Meta الأولوية لقيمة حرية الرأي دعمًا لحقوق الأفراد في حرية التعبير في المواقف المشابهة لهذا.

تؤثر العوامل المحددة أعلاه تأثيرًا كبيرًا لصالح افتراض أن عبارات "marg bar Khamenei" المستخدمة في سياق الاحتجاجات هي شعارات سياسية وليست تهديدات جدّية. يدعم الاختبار سداسي العوامل الوارد في خطة عمل الرباط هذا الاستنتاج. لم يكن المتحدث شخصية عامة، ولم يظهر أن خطابه البلاغي مقصود، ولم يفسره الآخرون على أنه دعوة لارتكاب أعمال عنف. كما قررت Meta ذاتها، وضّح سياق الاحتجاجات في إيران تحديدًا أن العبارات البلاغية من هذا النوع كانت متوقعة، وأن احتمال أن تسفر عن أعمال عنف كان احتمالاً ضعيفًا. يرى المجلس أن المحتوى سياسيًا ولا يهدف إلى العنف بشكل لا لبس فيه، ويوجه انتقادات مباشرة إلى الحكومة وقادتها بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وجذب الانتباه إلى إساءة استخدام الدين لتبرير التفرقة. من وجهة نظر المجلس، شكّل هذا المحتوى خطرًا منخفضًا للغاية فيما يتعلق بالتحريض على العنف. وبالتالي، لم تكن الإزالة والعقوبات الإضافية المترتبة على هذا القرار ضرورية أو متناسبة.

في سياقات أخرى، يجب أن تؤخذ عبارات "الموت لـ" الموجهة للشخصيات العامة والمسؤولين الحكوميين بمنتهى الجدية، كما تشير الإرشادات الداخلية المستخدمة حاليًا. على سبيل المثال، من شأن المحتوى الذي يتضمن شعار "marg bar Salman Rushdie" (الموت لسلمان رشدي)، أن يشكّل خطرًا أكبر بكثير. إذ أن الفتوى الصادرة بحق سلمان رشدي والمحاولة الأخيرة لاغتياله والمخاوف المستمرة بشأن سلامته تجعله في وضع مختلف عن آية الله خامنئي. في سياقات لغوية وثقافية أخرى، قد لا تحمل عبارات "الموت لـ" نفس المعاني البلاغية كعبارة "marg bar" ولا يجب أن يتم التعامل معها بنفس طريقة التعامل مع المحتوى في هذه الحالة. على سبيل المثال، خلال الأحداث المشابهة لأعمال الشغب التي اندلعت في 6 يناير في العاصمة واشنطن، قد يلزم إزالة عبارات "الموت لـ" الموجهة إلى السياسيين على الفور بموجب سياسة العنف والتحريض. في حالة كهذه، كان من الواضح أن السياسيون عرضة للخطر، ومن غير المرجح أن تفهم عبارات "الموت لـ" كخطاب بلاغي أو غير تهديدي باللغة الإنجليزية.

علاوة على ذلك، يشعر المجلس بالقلق من أن الأساس الذي يتم الاعتماد عليه للإدراج في قائمة الأشخاص "المعرضين لمخاطر كبيرة" يبدو واسعًا للغاية في بعض النواحي فيما يتعلق بافتراض الإزالة الذي ينشأ عنه، لكنه يكون ضيقًا في نواحي أخرى لسبب غير مفهوم. في حالة رؤساء الدول، على الرغم من اتفاق المجلس على أنه قد يعتبرون من الأشخاص المعرضين لمخاطر كبيرة، يجب أن تعكس التوجيهات الداخلية ضرورة حماية الخطاب السياسي البلاغي المرتبط بالاحتجاجات والذي لا يحرض على العنف ويهدف إلى انتقاد رؤساء الدول أو حكوماتهم أو النظام السياسي أو سياساته. ويجب أن يكون الحال كذلك حتى إذا كان يتضمن عبارات تهديدية قد تعتبر مخالفة إذا قيلت بحق أفراد آخرين معرضين لمخاطر كبيرة.

عند استخدام التهديدات البلاغية في سياق الاحتجاجات الجارية، يجب مطالبة المراجعين بأخذ اللغة والسياق في الحسبان، مما يجعل إرشادات المشرفين تتماشى مع مبادئ السياسة. قد يؤدي ذلك إلى السماح بالتهديدات البلاغية التي تستهدف رؤساء الدول، بما في ذلك عبارات "الموت لـ" الموجهة لرئيس أي دولة، في الحالات التالية على سبيل المثال: عندما يبرهن الاستخدام التاريخي والحالي للعبارة على مختلف المنصات أنها عبارة عن خطاب سياسي بلاغي لا يهدف إلى، ولا يحتمل أن يهدف إلى، التحريض على العنف؛ أو عندما يكون المحتوى ككل منخرط في انتقاد الحكومات و/أو الأنظمة السياسية و/أو سياساتها و/أو زعمائها؛ أو عند استخدام العبارة في سياق الاحتجاج أو حالات الأزمات الأخرى حيث يمثل دور الحكومة موضوعًا للنقاش؛ أو عند استخدامها في سياقات تتعرض فيها حرية التعبير والتجمع لقيود منهجية، أو عند قمع المعارضة.

يقر المجلس بأن هذه المشكلة ليست مباشرة كما تبدو لأول وهلة، ويستحيل إقرار قاعدة عامة بشأن استخدام مصطلحات معينة لا تحتاج إلى النظر في العوامل السياقية، بما في ذلك الإشارات الموجودة في المحتوى ذاته والتي يمكن النظر فيها على نطاق واسع (راجع قرار المجلس بشأن حالة "حزام وامبوم") . يؤدي موقف Meta الحالي إلى فرط إزالة التعبير السياسي في إيران في لحظة تاريخية ومن المحتمل أن يخلق مخاطر على حقوق الإنسان أكثر من المخاطر التي يخفف من حدتها. ويرى المجلس أن معدل تكرار احتياج Meta لتطبيق الاستثناءات في هذا الموقف يشير إلى ضرورة إيجاد حل أكثر استدامة لهذه المشكلة. يعد الاعتماد على الاستثناءات أمر مخصص للغاية ولا يمكن أن نتيقن من خلاله أن حرية التعبير لدى الأشخاص ستحظى بالاحترام. تحتاج Meta إلى حماية حرية الرأي على نطاق واسع فيما يتعلق بإيران، والسياقات والمواقف السياسية الحرجة الأخرى.

تزداد المخاوف بشأن مدى تناسب إزالة المحتوى عند فرض "تقييد الميزات" نتيجة لقرار خاطئ. وقد كانت طبيعة العقوبات ومدتها غير متناسبة. يجب أن يأخذ نهج Meta بشأن العقوبات في الاعتبار بشكل أكبر احتمال أن يردع ذلك الأشخاص عن المشاركة المستقبلية في القضايا السياسية على المنصة. ومن الإيجابي قيام Meta بإدخال مزيد من الشفافية والترابط في هذا الشأن نتيجة لتطبيق التوصيات السابقة لمجلس الإشراف، والتحرك نحو ما يجب أن يكون نهجًا أكثر تناسبًا وشفافية ينطوي على حدود أعلى من الإنذار إلى العقوبة. تخطط Meta لإصدار إشعارات أكثر شمولية عن العقوبات من شأنها ضمان قدرة المستخدمين على فهم أسباب عواقب الإنذارات بشكل أفضل وأسباب تقييد الميزات في المستقبل.

الوصول إلى سبل الانتصاف

يعد الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة عنصرًا أساسيًا من عناصر مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP). في أغسطس 2020، أعلنت Meta أنها ستزيد من اعتمادها على المراجعة التلقائية للمحتوى وأنه "سيكون من غير المرجح أن تقوم الفرق بمراجعة البلاغات الأقل خطورة التي لا تتم مشاهدتها أو مشاركتها على نطاق واسع على أنظمتنا". يشعر المجلس بالقلق من أن إغلاق Meta للطعون تلقائيًا يعني أن المستخدم لا يحظى بوصول مناسب إلى سبل الانتصاف. علاوة على ذلك، فإن حقيقة عدم أخذ النظام التلقائي الحالي في اعتباره إشارات مثل حساسية الموضوع واحتمال وجود خطأ في الإنفاذ تزيد من احتمالات عدم مراجعة الشكاوى الأكثر أهمية. يرى المجلس أن ذلك قد يؤثر بشكل خاص في حق المحتجين عبر الإنترنت في الوصول إلى سبل الانتصاف نظرًا لتأخر استعادة المحتوى الذي تمت إزالته عن طريق الخطأ أو عدم استعادته على الإطلاق، مما يحول بينهم وبين الحركات الاجتماعية والخطاب السياسي في اللحظات السياسية الحرجة.

8.3 المحتوى المماثل في سياق موازٍ

يعرب المجلس عن قلقه بشأن العدد المحتمل لعمليات الإزالة الخاطئة للمحتوى الاحتجاجي في إيران بما في ذلك عبارة "marg bar Khamenei". من المهم أن تتخذ Meta إجراءً لاستعادة المحتوى المطابق الذي له سياق موازٍ والذي أزالته عن طريق الخطأ إن أمكن، وإلغاء أي إنذارات أو عقوبات فرضتها على مستوى الحساب نتيجة لذلك.

9. قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta الأصلي بإزالة المحتوى من لانتهاك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض.

10. البيان الاستشاري بشأن السياسة

سياسة المحتوى

1. يجب أن تعكس معايير مجتمع Meta سياساتها بشكل دقيق. لإبلاغ المستخدمين بشكل أفضل بأنواع العبارات المحظورة، يجب على Meta تعديل معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض بهدف (1) توضيح أن التهديدات البلاغية مثل عبارات "الموت لفلان" مسموح بها، عدا عندما تستهدف أحد الأشخاص المعرّضين لمخاطر كبيرة؛ و(2) تضمين قائمة توضيحية بالأشخاص المدرجين في قائمة الأشخاص المعرّضين لمخاطر كبيرة، توضح أن القائمة قد تضم رؤساء الدول؛ و(3) توفير معايير توضح متى يتم السماح بالعبارات التهديدية التي تستهدف رؤساء الدول وذلك لحماية الخطاب السياسي الذي يتسم بطابع بلاغي واضح في سياقات الاحتجاج والذي لا يحرض على العنف، مع أخذ اللغة والسياق في الحسبان، وفقًا للمبادئ الموضحة في القرار الذي بين أيدينا. سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تعكس الصيغة المعلنة للجمهور من معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض التغيير المقترح، وعندما تشارك Meta مع المجلس توجيهاتها الداخلية التي تتفق مع السياسة المعلنة لعامة الجمهور.

الإنفاذ

2. يجب على Meta الميل إلى إصدار الاستثناءات الموسعة في هذه الحالات (1) عندما لا يحتمل أن يؤدي ذلك إلى العنف؛ و(2) عند استخدام المحتوى المحتمل أن يشكّل انتهاكًا في السياقات الاحتجاجية؛ و(3) عندما تكون المصلحة العامة كبيرة. يجب على Meta التأكد من فعّالية عمليتها الداخلية لتحديد ومراجعة اتجاهات المحتوى المتعلق بالاحتجاجات والذي قد يتطلب إرشادات تستند إلى السياق للتخفيف من حدة الضرر الذي قد يلحق بحرية التعبير، مثل الامتيازات أو الاستثناءات. سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تشارك Meta العملية الداخلية مع المجلس وتبرهن من خلال مشاركة البيانات مع المجلس على أنها قللت عمليات الإزالة غير الصحيحة للشعارات الاحتجاجية إلى الحد الأدنى.

3. إلى أن تنتهي التغييرات الموصى بها لسياسة العنف والتحريض، يجب على Meta إصدار إرشادات لمراجعيها بأن عبارات "marg bar Khamenei" في سياق الاحتجاجات في إيران لا تنتهك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض. ويجب على Meta إلغاء أي إنذارات أو تقييد للميزات نتج عن الإزالة الخاطئة للمحتوى الذي استخدم شعار "marg bar Khamenei". سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تكشف Meta بيانات عن حجم المحتوى الذي تمت استعادته وعدد الحسابات المتأثرة.

4. يجب على Meta مراجعة المؤشرات التي تستخدمها لترتيب الطعون في قوائم انتظار المراجعة وإغلاق الطعون تلقائيًا دون مراجعة. يجب أن تتضمن معادلة ترتيب أولوية الطعون، كما يحدث مع أداة تصنيف التحقق الشامل، عوامل حساسية الموضوع واحتمالية النتائج الإيجابية الخاطئة. سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تشارك Meta مع المجلس معادلة ترتيب أولوية الطعون وبيانات توضح أنها تتأكد من مراجعة الطعون مقابل عمليات الإزالة غير الصحيحة للتعبير السياسي في سياقات الاحتجاج.

الشفافية

5. يجب على Meta إعلان كل الاستثناءات الموسعة التي تصدرها، ومدتها وأن تصدر إشعارًا عند انتهاء صلاحيتها، لإبلاغ مستخدمي منصاتها بما يطرأ من تغييرات على السياسة تسمح بأنواع معينة من التعبير، بالإضافة إلى بيانات شاملة عن عدد الاستثناءات "الموسعة" و"المحدودة" التي منحتها. سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تقدم Meta عمليات إفصاح دورية وشاملة إلى المجلس.

6. إن التفسير العام لاستثناء الأهمية الإخبارية في مركز الشفافية يجب أن (1) يوضح أن استثناءات الأهمية الإخبارية يمكن أن تكون إما موسعة أو محدودة؛ و(2) يقدم المعايير التي تستخدمها Meta لتحديد متى توسع نطاق استثناءات الأهمية الإخبارية. سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تقوم Meta بتحديث التفسير المتوفر لعامة الجمهور عن الأهمية الإخبارية وإصدار تقارير شفافية تتضمن معلومات تفصيلية بما يكفي عن الاستثناءات المطبقة.

7. يجب على Meta تقديم تفسيرات علنية عن العمليات التلقائية لترتيب أولوية الطعون وإغلاقها، بما في ذلك معايير ترتيب الأولوية والإغلاق. سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تنشر Meta هذه المعلومات في مركز الشفافية.

*ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويتم اعتمادها من أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، تم إجراء بحث مستقل نيابة عن المجلس. معهد أبحاث مستقل يقع مقره في جامعة جوتنبرج ويعتمد على فريق مكون من أكثر من 50 عالم اجتماع من ست قارات، فضلاً عن أكثر من 3200 خبير محلي من جميع أنحاء العالم. وقد تلقى المجلس أيضًا مساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا. وقد تم تقديم أبحاث أيضًا بواسطة مجموعة Memetica، وهي مجموعة متخصصة في التحقيقات الرقمية تقدم خدمات استشارية بشأن المخاطر وخدمات استخباراتية بشأن التهديدات للتخفيف من حدة الأضرار على الإنترنت. وتم تقديم الخبرة اللغوية من شركة Lionbridge Technologies LLC، التي يتقن المتخصصون بها أكثر من 350 لغة ويعملون من 5000 مدينة حول العالم.