النزاع السياسي الذي سبق الانتخابات التركية

ملخص الحالة

ألغى مجلس الإشراف قرارات Meta الأصلية بإزالة منشورات لثلاث مؤسسات إعلامية تركية، تضمنت جميعًا مقطع فيديو مشابه لمواجهة علنية بين اثنين من الساسة، تم فيها استخدام كلمة "İngiliz uşağı" التي تعني "خادم البريطانيين". يرى المجلس أن المصطلح لا يشكل خطابًا يحض على الكراهية بموجب سياسات Meta. وعلاوة على ذلك، فإن إخفاق Meta في تصنيف المحتوى باعتباره "تقارير" إخبارية مسموحًا بها، أو في تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية العام، جعل من الصعب على المنافذ الإخبارية أن تتمتع بالحرية في تقديم تقارير عن القضايا ذات الاهتمام العام. يوصي المجلس Meta بأن تعلن على الملأ عن استثناء للتقارير الإخبارية المسموح بها والتي تتناول الإهانات.

حول الحالات

بالنسبة إلى هذه القرارات، يأخذ المجلس بعين الاعتبار ثلاثة منشورات - اثنان على فيسبوك، وواحد على Instagram - من ثلاث مؤسسات إعلامية تركية مختلفة لكل منها ملكية مستقلة. وتحتوي المنشورات على مقطع فيديو مشابه يظهر فيه عضو سابق بالبرلمان من الحزب الحاكم وهو يواجه عضوًا في حزب المعارضة الرئيسي في أعقاب الزلازل التي ضربت تركيا خلال شهر فبراير 2023. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات التركية، كان من المتوقع أن تؤثر الزلازل بشكل كبير في أنماط التصويت.

يظهر في الفيديو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة رئيسية، أثناء زيارته لواحدة من أكثر المدن تضررًا من الزلازل عندما واجهه عضو سابق بالبرلمان، والذي صاح قائلاً إنه "يقدم تمثيلية" واصفًا إيه بأنه "خادم البريطانيين"، وطلب منه العودة إلى المدينة "التي ينتمي إليها". أكد المعلقون من العامة والخبراء أن المتحدثين باللغة التركية يفهمون عبارة "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) على أنها تشير إلى "شخص يعمل لتحقيق مصالح ولحساب" البريطانيين أو الغرب بوجه عام.

أزالت Meta المنشورات الثلاثة لانتهاك القاعدة التي تهدف إلى مكافحة الإهانات في سياستها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. وعلى الرغم من استخدام العديد من أنظمة منع الأخطاء في Meta، بما في ذلك نظام التحقق الشامل، والذي أدى إلى مرور المنشورات في كل حالة عبر عدة جولات من المراجعة البشرية، لم يسفر ذلك عن استعادة المحتوى.

إجمالاً، تمت مشاهدة المنشورات على مستوى الحسابات الثلاثة أكثر من 1100000 (مليون ومائة ألف مرة) قبل أن تتم إزالتها.

في حين تم إبلاغ المستخدمين الثلاثة بأنهم انتهكوا معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، لم يتم إخبارهم بالقاعدة التي انتهكوها تحديدًا. علاوة على ذلك، تم تقييد الميزات في حسابات اثنين من المؤسسات الإعلامية، وهو ما حرم إحداها من القدرة على إنشاء محتوى جديد لمدة 24 ساعة، وفقدان أخرى لقدرتها على بث مقاطع فيديو مباشرة لمدة ثلاثة أيام.

بعد أن حدد المجلس هذه الحالات، قررت Meta أن قراراتها الأصلية كانت خاطئة لأنه لم يكن ينبغي إدراج مصطلح "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) في قوائم الإهانات لديها، وقامت باستعادة المحتوى. وبشكل منفصل، كانت Meta تُجري تدقيقًا سنويًا لقوائم الإهانات لديها فيما يخص تركيا قبيل الانتخابات، وهو ما أدى إلى إزالة مصطلح "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) في شهر أبريل 2023.

أهم النتائج

يحظى دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات على مستوى المنظومة الرقمية بأهمية كبيرة. وقد خلُص المجلس إلى أن إزالة المنشورات الثلاثة كانت بمثابة تقييد غير ضروري وغير متناسب على حقوق الأفراد في المؤسسات الإعلامية التركية وحق جمهورهم في الحصول على المعلومات. وعلاوة على ذلك، جعلت إجراءات Meta في هذه الحالة من الصعب على اثنين من المؤسسات الثلاث أن تشارك تقاريرها الإخبارية بحرية طوال مدة تقييد الميزات المفروضة على حساباتها. وهو ما كان له تأثير فعلي لأن الزلازل والفترة التي سبقت الانتخابات أعطت أهمية خاصة للوصول إلى الأخبار المحلية المستقلة.

يرى المجلس أن مصطلح "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) لا يشكّل خطابًا يحض على الكراهية بموجب سياسات Meta لأنه لا يهاجم الأشخاص على أساس "سمة تتمتع بحقوق حماية". وقد جرت المواجهة العامة في مقاطع الفيديو بين سياسيين من أحزاب سياسية متنافسة. ولأن المصطلح المستخدم كان تاريخيًا وسيلة للنقد السياسي في تركيا، فهو خطاب سياسي بشأن قضية تحظى باهتمام عام ملموس في سياق الانتخابات.

حتى إذا صنّفت Meta المصطلح بشكل صحيح كإهانة، كان من المفترض مع ذلك السماح بالمحتوى نظرًا لقيمته للمصلحة العامة. يشعر المجلس بالقلق من عدم تصعيد المنشورات الثلاثة ليتم تقييمها في ضوء استثناء الأهمية الإخبارية من قِبل فريق السياسات الأساسية لدى Meta.

تسمح سياسات Meta أيضًا للأشخاص بمشاركة الخطاب الذي يحض على الكراهية والإهانات لتعزيز الوعي بها، شريطة وضوح نية المستخدم. في ردودها بشأن تلك الحالات، أوضحت Meta أنه كي "يصنّف المحتوى كتقارير إخبارية من شأنها تعزيز الوعي، لا يكفي أن تنقل أن شخصًا آخر استخدم خطابًا يحض على الكراهية أو تلفّظ بإهانات. وبدلاً من ذلك، نحتاج [في Meta] سياقًا إضافيًا محددًا." لم تكن أي من المؤسسات الإعلامية في هذه الحالات مؤهلة لأن الشرح التوضيحي المصاحب للمحتوى كان محايدًا، وهو ما لا يعتبر سياقًا كافيًا. لم يكن استخدام السياسي للمصطلح هو الموضوع الأساسي للفيديو، لذلك لن يكون الشرح التوضيحي الذي يركّز على تفسير المصطلح أو إدانته منطقيًا. وبدلاً من ذلك، كان الخبر الأساسي هو الخلاف بين السياسيين في سياق الاستجابة لأزمة الزلازل.

أخيرًا، يرى المجلس أنه يجب على شركة Meta أن تعلن على الملأ أن التقارير الإخبارية التي تتناول الخطاب الذي يحض على الكراهية مسموح بها، ويفضّل أن يكون ذلك من خلال استثناء منفصل يفرِّق بين "التقارير" الصحفية و"تعزيز الوعي". يبدو أن إرشادات Meta الداخلية تسمح باستثناءات أوسع من تلك المعلنة للمستخدمين في الوقت الحالي. وتحظى هذه المعلومات بأهمية خاصة في مساعدة المؤسسات الإعلامية على نشر تقارير عن وقائع اشتملت على قيام آخرين باستخدام إهانات في شأن يحظى باهتمام عام، بما في ذلك عندما لا تكون الإهانات هي الموضوع الأساسي للخبر. يجب أن تراعي صياغة هذه المعلومات أن وسائل الإعلام وغيرها من العاملين في الصحافة قد لا يفصحون دائمًا عن نيتهم في "تعزيز الوعي"، لتقديم تقارير حيادية عن الأحداث الراهنة.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta الأصلي بإزالة المنشورات الثلاثة.

وأوصى المجلس Meta بما يلي:

1. مراجعة معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية لتوفير حماية صريحة للتقارير الصحفية التي تتناول الإهانات عندما لا تؤدي هذه التقارير، وتحديدًا في سياق الانتخابات، إلى خلق جو من الإقصاء و/أو التخويف. ويجب أن يكون هذا الاستثناء علنيًا، ومنفصلاً عن استثناء "تعزيز الوعي"، وأن يوضح للمستخدمين، لا سيّما في وسائل الإعلام، كيف يجب وضع هذا المحتوى في سياقه. ويجب أن يحصل المشرفون أيضًا على التدريب المناسب، وتحديدًا في غير اللغة الإنجليزية، لضمان احترام الصحافة.
2. ضمان احتواء معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية على تفسيرات أكثر وضوحًا لكل استثناء، مع أمثلة توضيحية، لضمان توفير قدر أكبر من الوضوح بشأن الحالات المسموح فيها باستخدام الإهانات.
3. تسريع عمليات تدقيق قوائم الإهانات في البلدان التي بها انتخابات حتى نهاية 2023 وأوائل 2024، بهدف تحديد وإزالة المصطلحات التي أضيفت بالخطأ إلى تلك القوائم.

* توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالة ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. ملخص القرار

ألغى مجلس الإشراف قرارات Meta الأصلية بإزالة منشورات لثلاث مؤسسات إعلامية تركية - بيرجون جازيتسي وبولو جونديم وكوميديا خبر - والتي تضمنت جميعها مقطع فيديو مشابه. ظهرت السيدة نورسيل ريحانلي أوغلو، عضو سابق في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية (AKP) الذي يترأسه الرئيس أردوغان، في جميع مقاطع الفيديو وهي تشير إلى عمدة إسطنبول إكرام إمام أوغلو، عضو أكبر حزب معارض في تركيا، قائلة "İngiliz uşağı" أي "خادم البريطانيين". في جميع الحالات الثلاث، أزالت Meta الفيديو لانتهاك معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، والذي يحظر "الإهانات التي يتم استخدامها للهجوم على الأشخاص استنادًا إلى سماتهم التي تتمتع بحقوق حماية". بعد أن اختار المجلس هذه الحالات، ألغت Meta قراراتها بإزالة المنشورات، وقررت أنه لم يكن ينبغي إدراج مصطلح "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) في قوائمها الداخلية للإهانات.

2. وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في 6 فبراير 2023، ضربت سلسلة من الزلازل القوية جنوب تركيا بالقرب من الحدود الشمالية لسوريا. وقد أودت الكارثة بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وحدها، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 100 ألف شخص، وتسببت في تشريد ثلاثة ملايين شخص في المحافظات الأكثر تضررًا من الهزات. في 8 فبراير 2023، قام رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري (CHP) أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية، بزيارة مدينة كهرمان مرعش إحدى المدن المتضررة من الكارثة. خلال زيارته، واجهته النائبة السابقة في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، نورسيل ريحانلي أوغلو. وأثناء المواجهة المسجلة، صرخت النائبة السابقة ريحانلي أوغلو في وجه رئيس البلدية إمام أوغلو قائلة إنه يقدم "تمثيلية" بزيارته هذه، ووصفته بأنه "خادم لبريطانيا" (باللغة التركية: İngiliz uşağı)، وقالت إن عليه "المغادرة" والعودة إلى "بلدته" إسطنبول.

أكدت التعليقات العامة والخبراء الذين استشارهم المجلس أن عبارة "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) تُفهم على أنها تشير إلى "شخص يعمل لتحقيق مصالح ولحساب الأمة البريطانية أو المسؤولين الحكوميين أو الغرب بوجه عام". وأكد خبراء خارجيون أن الإيحاء بأن شخصًا يخون بلده من خلال خدمة مصالح قوى أجنبية قد يشكّل اتهامًا خطيرًا ومضرًا لأنه يشكك في ولاء الشخصي ووفائه لبلده، لا سيّما في السياق السياسي.

لا ترتبط المؤسسات الإعلامية الثلاث في هذه الحالات بالحكومة التركية وهي مملوكة بشكل مستقل. وأشار الخبراء الخارجيون إلى أن علاقة صحيفة بيرجون جازيتسي بالحكومة كانت الأكثر إثارة للجدل. وقد أغتيل أحد كتاب الأعمدة بها، وهو الصحفي التركي الأرميني هرانت دينك عام 2007 كما تعرضت الصحيفة مرارًا وتكرارًا للملاحقة الجنائية.

في أعقاب زلازل فبراير، كان هناك اهتمام كبير بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في مايو. وقد أعلنت Meta في منشور على مدونتها في أبريل 2023 أنها مستعدة لمكافحة "المعلومات المضللة" و"الأخبار الزائفة" خلال الانتخابات التركية المقبلة. ووصف الخبراء الذين استشارهم المجلس كيف توقع مراقبو الانتخابات أن تؤثر الزلازل على أنماط التصويت. وتركزت إحدى نقاط الانتقاد الرئيسية على التشريع الحكومي الذي ينص على منح العفو لشركات البناء لتقوم بتشييد المباني التي فشلت في تلبية قواعد السلامة، وهو القانون الذي دعمته ريحانلي أوغلو كعضو في البرلمان عام 2018. وقد أصبحت الانتقادات العامة الموجهة لوكالة إدارة الكوارث (AFAD) بسبب فشلها في الاستجابة للزلزال قضية انتخابية.

في الحالة الأولى التي قبلها المجلس بموجب طعن، نشرت صفحة الموقع الإخباري التركي بولو جونديم فيديو المواجهة في صفحتها على فيسبوك. أبلغ المستخدمون عن المنشور، ليأخذ دورًا في قائمة انتظار المراجعة. وفي وقت المراجعة، قامت Meta بتمكين نظام لمنع الأخطاء يعرف باسم "المراجعة الديناميكية المتعددة"، والتي تسمح بتقييم المهام بواسطة مراجعين متعددين للحصول على نتيجة من الأغلبية. وجد ثلاثة من أربعة مراجعين أن المحتوى انتهك سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، بخلاف الرابع الذي رأى أنه غير مخالف. ونتيجة لبروتوكول المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة، وهو شكل من أشكال التحقق الشامل، تم تصعيد المحتوى إلى مراجعة ثانوية بدلاً من إزالته على الفور (تم تناول الأنظمة المختلفة لمنع الأخطاء التي تم استخدامها في هذه الحالات بمزيد من التوضيح في القسم 8.1). خلال هذه المراجعة الثانوية، وجد اثنان من المراجعين أن المحتوى انتهك سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية، وتمت إزالته. طبقت Meta إنذارًا وفرضت تقييدًا على الميزات لمدة 24 ساعة على حساب منشئ محتوى في هذه الحالة (وليس على الصفحة)، وهو ما منع المستخدم من إنشاء محتوى جديد على المنصة (بما في ذلك أي صفحات يديرها) وإنشاء غرف في Facebook Meta أو الانضمام إليها. شوهد المنشور قبل إزالته أكثر من مليون مرة.

في الحالة الثانية، نشر المنفذ الإعلامي التركي بيرجون جازيتسي مقطع فيديو أطول يتضمن نفس المواجهة الواردة في النسختين الأقصر الأخريين من مقطع الفيديو في صورة بث مباشر بصفحته على فيسبوك. وبعد انتهاء البث المباشر، تحول الفيديو إلى منشور دائم على الصفحة. ويتميز هذا المقطع عن المقطعين الآخرين بأنه تضمن لقطات أخرى لرئيس البلدية إمام أوغلو وقائد حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو وهما يتحدثان إلى اثنين من أفراد الجمهور. في المحادثة التي أعقبت المواجهة، طلب فردا الجمهور توفير المزيد من المساعدات لإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض معربين عن خيبة أملهم من استجابة الحكومة لهذه الحالة الطارئة. أبلغ أحد المستخدمين عن منشور فيسبوك لانتهاك سياسات Meta. في وقت المراجعة، كانت Meta قد قامت بتمكين المراجعة الديناميكية المتعددة (راجع قسم 8.1)، ووجد اثنان من ثلاثة مراجعين أن المحتوى انتهك سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية، بينما رأى المراجع الثالث أنه لم ينتهكها. وتم إرسال المحتوى إلى مراجعة إضافية بسبب أداة تصنيف المراجعة الثانوية العامة، والتي تمثل بروتوكول تحقق شامل آخر إلى جانب المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة. وتعمل خوارزمية المراجعة الثانوية العامة على تصنيف المحتوى لإخضاعه لمراجعة ثانية استنادًا إلى معايير مثل حساسية الموضوع وشدة إجراء الإنفاذ واحتمالية النتائج الإيجابية الخاطئة والوصول المتوقع وحساسية الكيان (يمكنك الاطلاع على تفسير أكبر لهذا البروتوكول في القسم 8.1 والفقرة 42 من الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حول برنامج التحقق الشامل). قرر مراجع في فريق السوق الإقليمي لدى Meta أن المنشور انتهك سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية وتمت إزالته. طبقت Meta إنذارًا قياسيًا على كل من الملف الشخصي لمنشئ المحتوى وصفحة فيسبوك، لكنها لم تقيد الميزات (مثل تقييد القدرة على النشر) لأن عدد الإنذارات لم يبلغ الحد الذي يقتضي تقييد الميزات. وقد شوهد المنشور قبل إزالته أكثر من 60 ألف مرة.

في الحالة الثالثة، نشر المنفذ الإعلامي الرقمي "كوميديا خبر" مقطع الفيديو على Instagram. وقد اكتشفت أداة تصنيف مصممة خصيصًا لتحديد "المحتوى الأكثر انتشارًا الذي يحتمل أن يكون مخالفًا" أن المحتوى ربما ينتهك سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية، مما يستوجب إرساله للمراجعة بواسطة مشرف. تبيّن للمراجع أن المحتوى انتهك سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية. وبعد ذلك، أبلغ أحد المستخدمين عن المحتوى لانتهاك سياسات Meta. في وقت المراجعة، كانت Meta قد قامت بتمكين المراجعة الديناميكية المتعددة ووجد اثنان من المراجعين أن المحتوى انتهك سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية. أعطت أداة تصنيف المراجعة الثانوية العامة أولوية للمحتوى ليخضع لمراجعة إضافية، ولذلك تم إرسال المنشور إلى مشرف آخر. استنادًا إلى المعلومات الواردة من Meta في الرأي الاستشاري بشأن السياسة حول برنامج التحقق الشامل، يتم إجراء المراجعة الثانوية العامة بواسطة موظف أو متعاقد في فريق السوق الإقليمي لدى Meta ( الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حول برنامج التحقق الشامل، صفحة 21). من خلال المراجعة الثانوية العامة، قام أحد المراجعين بتقييم المحتوى على أنه ينتهك سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية وتمت إزالته. وقامت Meta بتطبيق إنذار قياسي أدى إلى تقييد الميزات لمدة ثلاثة أيام مما منع حساب Instagram من استخدام ميزة مقاطع فيديو البث المباشر. وقد شوهد المنشور قبل إزالته أكثر من 40 ألف مرة.

بعد إزالة المنشورات، تم إبلاغ المستخدمين الثلاثة بأنهم انتهكوا معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، ولم يتم إخبارهم بالقاعدة التي انتهكوها تحديدًا من هذه السياسة. ذكرت الإشعارات التي تلقاها مستخدما فيسبوك أن الخطاب الذي يحض على الكراهية يتضمن "الهجوم على الأشخاص بسبب عرقهم أو سلالتهم أو دينهم أو طبقتهم أو قدرتهم البدنية أو العقلية أو جنسهم أو ميولهم الجنسية" وأوردت عدة أمثلة لكنها لم تذكر الإهانات. تلقى مستخدم Instagram إشعارًا أقصر، ينص على أن المحتوى أزيل "نظرًا لانتهاك إرشادات مجتمع [Instagram]، بشأن الخطاب أو الرموز التي تحض على الكراهية".

وعلى الرغم من فرض Meta تقييدًا على استخدام الميزات لمدة 24 ساعة بحساب منشئ المحتوى الذي نشر المحتوى على صفحة بولو جونديم على فيسبوك، لم يقدم الإشعار المرسل إلى المستخدم تنبيهًا بشأن هذا التقييد. على Instagram، تلقت صحيفة "كوميديا خبر" إشعارًا بأنه قد تم تقييد حسابها على Instagram مؤقتًا من إنشاء مقاطع فيديو بث مباشر. تقدم المستخدمون الثلاثة بطعن على قرار Meta بإزالة المحتوى، وخلُص مراجعو Meta مرة أخرى إلى أن مقاطع الفيديو انتهكت سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية. تم إبلاغ كل مستخدم بأنه قد تمت مراجعة المحتوى مرة أخرى وتبيّن أن المحتوى انتهك معايير مجتمع فيسبوك أو إرشادات مجتمع Instagram. ولم تخبرهم رسائل الطعن أي سياسة بالضبط تم انتهاكها.

نتيجة لاختيار المجلس هذه الطعون الثلاثة، توصلت Meta إلى أن قراراتها الأصلية الثلاثة لم تكن على صواب، وأعادت المحتوى للحسابات في 28 مارس 2023، وألغت الإنذارات التي فرضتها. عند هذه النقطة، كانت صلاحية تقييد الميزات المفروض على حالتين من الثلاث قد انتهت بالفعل. أوضحت Meta للمجلس أن العبارة لم تُستخدم كإهانة وبالتالي فإن المنشورات الثلاثة لم تنتهك سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية. بين يناير وأبريل 2023، كانت Meta تُجري تدقيقًا سنويًا لقائمة الإهانات في السوق التركي، والذي أسفر في النهاية عن إزالة عبارة "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) من القائمة. وقد حدث ذلك بالتوازي مع اختيار المجلس لهذه الحالات الثلاث، مما أدى إلى قيام Meta بمراجعة قراراتها الأصلية تماشيًا مع العملية المعتادة. ومن خلال هذه المراجعة، قررت الشركة أيضًا أن عبارة "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) ليست إهانة.

3. سُلطة ونطاق مجلس الإشراف

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من الشخص الذي تعرض المحتوى الخاص به إلى الإزالة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية). يجوز للمجلس تأييد قرار شركة Meta أو إلغائه (المادة 3، القسم 5 من اتفاقية المجلس)، ويكون قراره بهذا الشأن ملزمًا للشركة (المادة 4 من اتفاقية المجلس). يجب على شركة Meta أيضًا تقييم جدوى تطبيق قرارها على أي محتوى مماثل له سياق موازٍ (المادة 4 من اتفاقية المجلس). وقد تتضمن قرارات المجلس توصيات غير مُلزِمة يجب على شركة Meta الاستجابة لها (المادة 3، القسم 4 من اتفاقية المجلس؛ المادة 4). يراقب المجلس تنفيذ التوصيات التي تعهدت Meta بتنفيذها، ويجوز له متابعة أي توصية سابقة في القرارات التي أصدرها بشأن الحالات.

عندما يحدد المجلس حالات مثل هذه الحالات، والتي تقر فيها Meta لاحقًا بارتكاب خطأ، يراجع المجلس القرار الأصلي لتعزيز فهم عملية الإشراف على المحتوى وإصدار توصيات للحد من الأخطاء وتعزيز العدالة لمستخدمي فيسبوك وInstagram. ويشير المجلس أيضًا إلى أن تراجع Meta عن قراراتها الأصلية في كل حالة من هذه الحالات قد حدث جزئيًا استنادًا إلى تغيير في إرشاداتها الداخلية بعد نشر المنشور، ويتمثل هذا التغيير في إزالة عبارة "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) من قائمتها غير المعلنة للإهانات في أبريل 2023. ويدرك المجلس أنه حين اتخذت الشركة قراراتها الأصلية، قام المراجعون الذين يعملون على نطاق واسع لدى Meta بتطبيق السياسة والإرشادات الداخلية المعمول بها في حينه.

عندما يحدد المجلس حالات تثير فيها الطعون قضايا مشابهة أو متداخلة، بما في ذلك الحالات المتعلقة بسياسات المحتوى أو طريقة إنفاذها، أو مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان، فقد يتم ضمها وإسنادها إلى لجنة لمناقشة هذه الطعون معًا. ويتم اتخاذ قرار مُلزم بشأن كل منشور من المنشورات.

4. مصادر السُلطة والإرشادات

استند تحليل المجلس في هذه الحالة إلى المعايير والسوابق التالية:

1. قرارات مجلس الإشراف:

تتضمن قرارات مجلس الإشراف السابقة الأكثر ارتباطًا بهذه الحالة ما يلي:

• حالة الأرمن في أذربيجان (‎2020-003-FB-UA)
• حالة تصوير زوارت بييت (‎2021-002-FB-UA)
• حالة الاحتجاجات في كولومبيا ( ‎2021-010-FB-UA)
• حالة الإهانات في جنوب أفريقيا (‎2021-011-FB-UA)
• حالة تغيير دلالة كلمات عربية ازدرائية إلى كلمات مقبولة (‎2022-003-IG-UA)
• حالة ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية (‎2022-005-FB-UA)
• شعار الاحتجاجات في إيران (‎2022-013-FB-UA)

2. سياسات المحتوى لدى Meta:

تنص إرشادات مجتمع Instagram على أنه ستتم إزالة المحتوى الذي يتضمن خطابًا يحض على الكراهية. تحت عنوان "احترام الأعضاء الآخرين بمجتمع Instagram" تنص الإرشادات على أنه "غير مسموح مطلقًا بالتشجيع على العنف أو مهاجمة أي شخص على أساس العرق أو السلالة أو الأصل القومي أو الجنس أو النوع أو الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي أو الانتماء الديني أو الإعاقات أو الأمراض". لا تذكر إرشادات مجتمع Instagram أي قاعدة محددة بشأن الإهانات، لكن كلمات "الخطاب الذي يحض على الكراهية" تحمل رابطًا إلى معيار مجتمع فيسبوك بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية.

في مبادئ سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية، تحظر Meta "استخدام الإهانات التي يتم استخدامها للهجوم على الأشخاص استنادًا إلى سماتهم التي تتمتع بحقوق حماية". تتضمن السمات التي تتمتع بحقوق حماية في سياسة Meta، على سبيل المثال، الأصل القومي والانتماء الديني والعرق والسلالة. حين تم إنشاء كل من هذه المنشورات الثلاثة، وإزالتها وتقديم طعون إلى المجلس بشأنها، وعندما تراجعت Meta عن قراراتها الأصلية في كل الحالات الثلاث، كان يتم تعريف "الإهانات" على أنها "كلمات مسيئة بطبيعتها وتُستخدم كتسميات مشينة لأصحاب السمات الواردة أعلاه". في أعقاب تحديث سياسة المحتوى بتاريخ 25 مايو 2023، أصبح تعريف Meta "للإهانات" ينص على أنها "كلمات تخلق بطبيعتها جوًا من الإقصاء والترهيب ضد الأشخاص على أساس سمة تتمتع بحقوق حماية، وغالبًا لأن هذه الكلمات مرتبطة بالقمع والعنف والتمييز التاريخي" ويضيف التعريف "يفعلون ذلك حتى عند استهداف شخص لا ينتمي لمجموعة الأشخاص [الذين يحملون سمة تتمتع بحقوق حماية] التي تستهدفها الكلمات المهينة بطبيعتها".

توضح مبادئ السياسة أيضًا عدة استثناءات تتيح استخدام إهانة "لإدانتها أو تعزيز الوعي بها" أو لاستخدامها "في الإشارة إلى الذات أو بطريقة إيجابية". مع هذا، لا يزال يجوز لشركة Meta إزالة المحتوى "إذا كانت النية غير واضحة". لم تتضمن مراجعة 25 مايو لسياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية أي تغيير على هذه الصيغة.

وبالإضافة إلى الاستثناءات الموضحة في سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية، يسمح استثناء الأهمية الإخبارية "بالمحتوى الذي قد ينتهك معايير فيسبوك أو إرشادات مجتمع Instagram، إذا كان له أهمية إخبارية أو إذا كان تركه معروضًا على المنصة يخدم المصلحة العامة". ولا تمنح Meta استثناء الأهمية الإخبارية إلا "بعد إجراء مراجعة شاملة توازن بين المصلحة العامة ومخاطر حدوث الضرر" وإلقاء نظرة على "المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تنعكس في سياسة حقوق الإنسان لدى الشركة، للمساعدة على اتخاذ تلك القرارات." تذكر Meta أنها تعمل على تقييم ما إذا كان هذا المحتوى يشكّل "تهديدًا وشيكًا للصحة أو السلامة العامة أو يعبر عن وجهات نظر تتم مناقشتها حاليًا كجزء من عملية سياسية." يأخذ هذا التقييم في الاعتبار ظروف البلد، مثل وجود انتخابات أو صراعات جارية، ومدى وجود صحافة حرة، ومدى حظر منتجات Meta. تشير Meta إلى "عدم وجود افتراض ينص على أن المحتوى يخدم في جوهره المصلحة العامة فقط بسبب هوية المتحدث، على سبيل المثال هويته كسياسي".

استند تحليل المجلس إلى التزام Meta بتعزيز "حرية الرأي"، والتي تصفها الشركة بأنها "ذات أهمية قصوى" بالإضافة إلى قيم "السلامة" و"الخصوصية" و"الكرامة".

3. مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. في عام 2021، أعلنت شركة Meta عن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة، والتي أعادت التأكيد من خلالها على الالتزام باحترام حقوق الإنسان على نحو يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

استند تحليل المجلس لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان في هذه الحالة إلى المعايير الدولية التالية:

• الحقوق في حرية الرأي والتعبير: المادتان 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التعليق العام رقم 34، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2011؛ تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير: A/HRC/38/35 ‏(2018)، A/74/486 ‏(2019)؛ الإعلان المشترك حول حرية الإعلام والديمقراطية، ولايات الأمم المتحدة والولايات الإقليمية بشأن حرية التعبير (2023).
• الحق في المشاركة في الشؤون العامة والتصويت: المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في المساواة وعدم التمييز: المادة 2 والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في حماية القانون من الاعتداءات غير القانونية على الشرف والسمعة: المادة 17، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5. المعلومات المقدَّمة من المستخدم

تقدمت وسائل الإعلام الثلاث إلى المجلس بطعن منفصل على قرارات الإزالة الصادرة عن Meta. في الطعن الذي تقدمت به إلى المجلس، أوضحت صحيفة بولو جونديم أنها دفعت لوكالة أنباء مقابل الفيديو وأن مؤسسات صحفية أخرى شاركت الفيديو على فيسبوك دون أن تتم إزالته. وأكدت صحيفة بيرجون جازيتسي على حق الجمهور في الحصول على المعلومات، في حين اعترض طعن صحيفة كوميديا خبر على القول بأن المحتوى كان يتضمن خطابًا يحض على الكراهية.

6. المعلومات المقدَّمة من Meta

أزالت Meta المنشورات الثلاثة بموجب معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، لأن عبارة "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) كانت مصنفة لدى Meta، في توقيت نشر مقاطع الفيديو إلى أن تمت استعادتها، كإهانة في السوق التركي.

حين تمت إزالة المنشورات الثلاثة، كان تعريف الإهانات في معيار المجتمع يتسق مع السياسة المعلنة لعامة الجمهور والذي ينص على أنها "كلمات مُسيئة بطبيعتها وتُستخدم كتسميات مُشينة [...] لأصحاب السمات المحمية" بما في ذلك الأصل القومي. شاركت Meta مع المجلس أنه بعد عقد منتدى للسياسة داخليًا، قررت الانتقال من مفهوم "مسيئة بطبيعتها" كأساس لوصف الإهانات إلى "تعريف يستند إلى الأبحاث ويركز على ارتباط الكلمة بالقمع والتمييز والعنف التاريخي ضد الفئات التي تتسم بسمات تتمتع بحقوق حماية". وقد أبلغت Meta المجلس أن هذا التغيير الذي طرأ على التعريف لم يؤثر في الإرشادات التشغيلية للمراجعين فيما يتعلق بكيفية تنفيذ السياسة. وتمثل التغيير الوحيد الذي كان من شأنه أن يؤثر على نتيجة هذه الحالات في إزالة عبارة "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) من قائمة الإهانات.

أوضحت Meta أن سياساتها "تسمح للأشخاص بمشاركة الخطاب الذي يحض على الكراهية والإهانات لإدانتها أو تعزيز الوعي بها، أو عند استخدامها للإشارة إلى الذات أو بطريقة إيجابية. مع هذا، يجب أن تكون نية المستخدم واضحة. كي يصنّف المحتوى كتقارير إخبارية من شأنها تعزيز الوعي، لا يكفي أن تنقل أن شخصًا آخر استخدم خطابًا يحض على الكراهية أو تلفّظ بإهانات. وبدلاً من ذلك، نحتاج [في Meta] سياقًا إضافيًا محددًا." ردًا على أسئلة المجلس، أوضحت Meta أنها تسمح بالإهانات في سياق تقديم "التقارير" فقط عند مشاركتها لتعزيز وعي الجمهور بقضية استخدام الإهانات في ظل توفر "سياق إضافي محدد" وأنه "لا يكفي استخدام شرح توضيحي محايد". أوضحت Meta أنها لم تطبق هذا الاستثناء في هذه المنشورات لأن مقاطع الفيديو لم تتضمن سياقًا واضحًا يدين الإهانات أو يعزز الوعي بها.

في ردها على أسئلة المجلس، ذكرت Meta أن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية لم يكن ضروريًا في هذه الحالات لأن المحتوى لم يكن يتضمن إهانة مسيئة. مع هذا، حين تمت الإزالة في البداية، كانت العبارة مسيئة من وجهة نظر Meta. وبالنسبة إلى هذا السيناريو، أضافت Meta أنها كانت ستجد أن قيمة المصلحة العامة التي يمثلها المحتوى في سياق الانتخابات تفوق مخاطر حدوث الضرر، ولهذا كانت ستعيد المحتوى أيضًا. وبالنسبة إلى تقييم المجلس للأهمية الإخبارية، راجع القسم 8.1.

في نوفمبر 2022، حدد موظفو Meta ضرورة تحديث قائمة الإهانات التركية كجزء من استعدادات الشركة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقرر عقدها خلال شهر مايو 2023. بدأ التدقيق السنوي لقائمة الإهانات السوق التركي في يناير 2023 وتقدم الفريق الإقليمي لدى الشركة بالتغييرات المقترحة في منتصف مارس 2023. في عملية التدقيق، قررت Meta أن عبارة "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) لا تشكّل إهانة وأزالتها من القائمة، وقد سرى مفعول هذا التغيير في 12 أبريل 2023، بعد أسبوعين من استعادة المحتوى في الحالات الثلاث. في الوقت ذاته، أزالت Meta من قائمة الإهانات مصطلحات أخرى جمعت استخدام مصطلح "uşak" (خادم) مع جنسيات معينة. ردًا على أسئلة المجلس، أشارت Meta إلى عدم امتلاكها لوثائق بشأن متى ولماذا تم تصنيف الكلمة في الأصل كإهانة، لكنها تدرك الآن أنها لا تهاجم الأشخاص استنادًا إلى سمة تتمتع بحقوق حماية. وأضافت الشركة أيضًا أن عبارة "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) كانت لا تزال مدرجة بقائمة الإهانات الخاصة بالسوق التركي حين تمت مراجعة المنشورات الثلاثة في هذه الحالة وبالتالي فقد تصرّف المشرفون وفقًا للإرشادات الداخلية وقاموا بإزالة المحتوى.

تقوم Meta بتدقيق قوائم الإهانات من خلال عملية تتم تحت قيادة فِرق السوق الإقليمية "بهدف إعادة تصنيف أي إهانات لا ينبغي أن تدرج في القائمة" في يناير من كل عام. استخدمت Meta عملية تدقيق جديدة تمت تجربتها في التدقيق السنوي عام 2023 لقائمة الإهانات في السوق التركي. تتضمن العملية الجديدة خطوتين: أولاً، تحليل نوعي لتحديد تاريخ المصطلح واستخدامه؛ وثانيًا، تحليل كمي لتحديد أبرز أسئلة البيانات مثل مقدار ما يندرج من العينة تحت استثناءات السياسة. أوضحت Meta أنه نظرًا لعدم استيفاء عبارة "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) نوعيًا تعريف الشركة لمصطلح "الإهانات"، فقد تمت إزالتها من القائمة قبل إجراء التحليل الكمي لاستخدامها (الخطوة الثانية).

طرح المجلس على Meta ‏23 سؤالاً كتابيًا. تناولت الأسئلة قضايا تتعلق بمعايير وعمليات تصنيف الإهانات؛ والإرشادات الداخلية بشأن الإهانات وتطبيق استثناءات السياسة؛ وطريقة عمل أنظمة منع الأخطاء بشكل مختلف في مراجعة المنشورات الثلاثة، وتقييم عمليات الإنفاذ على مستوى الحساب والتي نتجت عن كل قرار من قرارات المحتوى. من بين 23 سؤالاً، أجابت Meta عن 22 سؤالاً إجابة كاملة وعن سؤال واحد إجابة جزئية. كانت الإجابة الجزئية تتعلق بتوقيت وسبب تصنيف عبارة "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) كإهانة، حيث أوضحت الشركة أنها لا تملك وثائق بهذا الشأن. قدمت Meta للمجلس أيضًا إفادة شفوية عن التغييرات التي طرأت على تعريف قائمة الإهانات وعملية التصنيف.

7. التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف 11 تعليقًا عامًا على صلة بهذه الحالات الثلاث. وكان من ضمن التعليقات المقدمة تعليق من وسط وجنوب آسيا، وتسعة تعليقات من أوروبا، وتعليق من الولايات المتحدة وكندا. تناولت التعليقات المقدمة الموضوعات التالية: أهمية النهج السياقي في الإشراف فيما يتعلق بالإهانات؛ إرسال إشعارات ملائمة للمستخدمين خول أسباب إزالة المحتوى؛ وآثار عمليات إزالة المحتوى عن طريق الخطأ بالنسبة إلى المنافذ الإخبارية؛ وأهمية استثناء الأهمية الإخبارية للمحتوى؛ والدعوة إلى إتاحة قائمة علنية تتضمن أمثلة للإهانات.

لقراءة التعليقات العامة المقدمة في هذه الحالة، يرجى النقر هنا.

8. تحليل مجلس الإشراف

درس المجلس ما إذا كان سيؤيد قرارات Meta الأصلية في هذه الحالات الثلاث أم يلغيها من خلال تحليل سياسات المحتوى لدى Meta ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان وقيمها. ويوفر اتخاذ هذه القرارات معًا للمجلس أيضًا فرصة أكبر لتقييم آثارها على نهج Meta الأوسع في إدارة المحتوى، لا سيّما في سياق الانتخابات.

8.1 الامتثال لسياسات المحتوى لدى شركة Meta

1. قواعد المحتوى

الخطاب الذي يحض على الكراهية

يرى المجلس أن مصطلح "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) في هذه الحالات الثلاث لا يشكّل خطابًا يحض على الكراهية بموجب معايير مجتمع Meta. وسواء تم التقييم في ضوء تعريف Meta للإهانات قبل أو بعد التغييرات التي أجرتها Meta على السياسة في 25 مايو 2023، فإن مصطلح "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) لا يهاجم الأشخاص على أساس سمة تتمتع بحقوق حماية. ولا تتوافق إزالة المحتوى الذي يتضمن هذا المحتوى في الحالات الثلاث مع مبادئ سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية، لأنه لا يهاجم الأشخاص على أساس سمة تتمتع بحقوق حماية.

يتمتع مصطلح "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) بتاريخ طويل من الاستخدام كنقد سياسي في تركيا. ووفقًا للخبراء الذين استشارهم المجلس، يرجع استخدام العبارة إلى ما قبل تأسيس تركيا الحديثة، عندما تم استخدام المصطلح لانتقاد القادة في الإمبراطورية العثمانية على خدمة مصالح بريطانيا، ولم يكن المصطلح تمييزيًا بطبيعته. وقد جرت المواجهة في الحالات الثلاث بين سياسيين من أحزاب سياسية متنافسة. واجه حزب العدالة والتنمية الذي تنتمي إليه النائبة ريحانلي أوغلو، انتقادات وغضبًا عامًا بشأن طريقة الحكومة في الاستجابة للزلازل والتشريع الذي يمنح العفو لشركات التطوير العقاري لتقوم بإنشاء المباني التي لم تلتزم باشتراطات السلامة ضد الزلازل. وقد وجهت الإهانة إلى رئيس البلدية إمام أوغلو، وهو عضو بارز في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد. وقد ظهر توتر العلاقة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري في الفترة التي تسبق الانتخابات، بما في ذلك أهمية الزلازل كموضوع انتخابي، بشكل علني خلال زيارة رئيس البلدية إمام أوغلو والمرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو إلى كهرمان مرعش. وبالتالي فإن المحتوى في كل من الحالات الثلاث كان خطابًا سياسيًا يتناول قضية تحظى بقدر كبير من الاهتمام العام في السياق الانتخابي.

وكما أوضحت Meta، "كي يُصنّف المحتوى كتقارير إخبارية من شأنها تعزيز الوعي، لا يكفي أن تنقل أن شخصًا آخر استخدم خطابًا يحض على الكراهية أو تلفّظ بإهانات. بلفظ آخر، لا يكفي استخدام شرح توضيحي محايد". لو كان المحتوى يتضمن إهانة، لما كان سينظر إلى أي من المؤسسات الإعلامية على أنها "تناقش" أو تقدم "تقارير" عن الخطاب الذي يحض على الكراهية لأن المحتوى تمت مشاركته مع شرح توضيحي محايد في الحالات الثلاث. يرى المجلس من وجهة نظره أنه حتى إذا صُنفت هذه الإهانة في القائمة بشكل صحيح، كان من المفترض حماية المحتوى في الحالات الثلاث على اعتبار أنه يقدم "تقارير" إخبارية. وفقًا للصيغة الحالية للإرشادات الداخلية، لو كان المحتوى يتضمن إهانة، لما كان سينظر إلى أي من المؤسسات الإعلامية على أنها "تناقش" أو تقدم "تقارير" عن الخطاب الذي يحض على الكراهية لأن المحتوى تمت مشاركته مع شرح توضيحي محايد في الحالات الثلاث. يرى المجلس من وجهة نظره أنه حتى إذا صُنفت هذه الإهانة في القائمة بشكل صحيح، كان من المفترض حماية المحتوى في الحالات الثلاث على اعتبار أنه يقدم "تقارير" إخبارية.

يرى المجلس أنه لم يكن من المفترض إدراج عبارة "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) في قائمة Meta السرية للإهانات، لأنها لا تعتبر أحد أشكال الخطاب الذي يحض على الكراهية. وفي سياقات أخرى، قد يشكّل اتهام الشخص بأنه "عميل أجنبي" تهديدًا حقيقيًا على سلامته، غير أنه يمكن التعامل مع هذا النوع من الاتهامات في ضوء سياسات أخرى (على سبيل المثال، سياسة العنف والتحريض). حتى في هذه الحالات، يجب على Meta التمييز بين التهديدات الصادرة عن متحدث ذي منصب مؤثر وبين التهديدات الواردة في التقارير الإخبارية التي تتناول تلك التهديدات. بالنظر إلى وقائع هذه الحالات والإرشادات الداخلية المتبعة في ذلك الوقت، فقد تصرّف مراجعو المحتوى، الذين يشرفون على المحتوى على نطاق واسع، وفقًا لتلك الإرشادات وقاموا بإزالة المحتوى الذي يتضمن مصطلحات مدرجة في قوائم Meta للإهانات. في ذلك الحين، تضمنت هذه القائمة مصطلح "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين). ويرجع سبب الأخطاء في هذه الحالات إلى اتخاذ قرار بشأن السياسة أسفر عن إضافة المصطلح إلى قائمة الإهانات، وذلك بالإضافة إلى سرية الإرشادات ومحدوديتها بشكل غير متناسب فيما يتعلق بكيفية قيام المراجعين بتطبيق استثناء "تعزيز الوعي" على المنشورات التي تتضمن "تقارير" إخبارية عن استخدام الإهانات.

استثناء الأهمية الإخبارية

يعرب المجلس عن قلقه من أنه في الوقت الذي صَنّفت فيه سياسات Meta الداخلية مصطلح "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) على أنه إهانة مسيئة، لم يتم تصعيد المنشورات الثلاثة لتقييم مدى انطباق استثناء الأهمية الإخبارية عليها بواسطة فريق السياسات الأساسية لدى Meta (والذي كان يُعرف في السابق داخل الشركة باسم "فريق سياسات المحتوى").

قالت المنظمة التركية المعنية بحرية التعبير İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) في تعليقها العام أنه نظرًا لما يمثله من قيمة للمصلحة العامة، كان من المفترض أن يتأهل المحتوى في الحالات الثلاث لاستثناء الأهمية الإخبارية. إذا تضمن المحتوى إهانة مصنفة بشكل صحيح بموجب سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، فسيوافق المجلس. تتعلق المنشورات الثلاثة بتقارير عن خطاب من شخصية سياسية (سابقة)، تستهدف شخصية سياسية حالية، بطريقة لم تتجاوز حدود النقد (حتى لو كان هجوميًا) الذي يتوقع من الشخصية السياسية أن تتقبله، بما في ذلك النعوت المهينة. وكان هذا التقييم سيختلف، على سبيل المثال، إذا تم استخدام المصطلح في سياقه المحدد كإهانة تمييزية. وقد ظهر الفيديو في توقيت يحظى بأهمية سياسية واجتماعية بعد وقوع سلسلة من الزلازل المدمرة في تركيا. وقد شكلت الزلازل، والمناقشات التي تناولت استجابة الحكومة واستعدادها لها، موضوعات مهمة للرئيس أردوغان والمرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أثناء الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات مايو 2023. في أعقاب الزلازل، قيدت الحكومة التركية أيضًا بشكل مؤقت الوصول إلى Twitter وغيره من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي حيث انتشرت الانتقادات بشأن استجابة الحكومة للزلازل. ونظرًا لأن هذه التغطية كانت تصب في المصلحة العامة ولم تكن إزالتها ستقلل من مخاطر حدوث الضرر، كان ينبغي على Meta أن تسمح باستخدام المصطلح لتقديم تقارير إخبارية تصب في المصلحة العامة، حتى إذا كان المصطلح مصنّفًا بشكل صحيح كإهانة. أصر المجلس في السابق على أن تترك Meta المحتوى الذي يتضمن إهانات تمييزية عندما يتعلق المحتوى على نحو آخر بلحظات مهمة في تاريخ البلد (راجع حالة الاحتجاجات في كولومبيا).

2. التحديات النظامية للإنفاذ ومنع الأخطاء

عمليات تعيين قائمة الإهانات وتدقيقها

تعذر على Meta تقديم معلومات إلى المجلس بشأن توقيت وسبب تصنيف مصطلح "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) في الأصل كإهانة نظرًا لعدم كفاية الوثائق، وهو مصدر قلق تسعى الشركة إلى معالجته في عمليات التصنيف والتدقيق الجديدة.

بموجب عملية التدقيق السابقة، كانت الفرِق الإقليمية لدى الشركة بدعم من خبراء سياسة المحتوى والعمليات يجرون تحليلاً نوعيًا وكميًا يتناول اللغة والثقافة في المنطقة أو السوق المعني لإنشاء قوائم الإهانات. وكانت العملية تتضمن مراجعة المعاني المقترنة بالكلمة، ومعدلات انتشارها على منصات Meta، واستخداماتها المحلية والعامية. واشترطت Meta أن تتضمن هذه العملية تجميع وتقييم ما لا يقل عن 50 عنصر محتوى يتضمن هذا المصطلح. مع هذا، ذكرت Meta في منتدى السياسة الأخير أن العملية السابقة لتصنيف الإهانات تنطوي على عدد من المشكلات، بما في ذلك الفهرسة استنادًا إلى مستوى الإساءة، والافتقار إلى التوثيق، والمعايير الذاتية؛ وكما ذكرت Meta للمجلس، كانت هذه العملية تعاني من "عدم اتساق التطبيق" حيث لم تكن معايير الإزالة ثابتة أو موزونة.

عندما كانت Meta تجري تجارب على عملية التصنيف الجديدة خلال عام 2023 للسوق التركي، تمت إزالة مصطلح "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) من قائمة الإهانات. وبالمصادفة، كان التدقيق جاريًا عندما اختار المجلس هذه الحالات الثلاث. كان المصطلح مدرجًا على قائمة Meta للإهانات منذ 2021 على الأقل. وفقًا لشركة Meta، تهدف العملية الجديدة إلى تحديد معاني واستخدامات بديلة للمصطلح بشكل أفضل كي تتم إزالة تصنيفه كإهانة، وهي عملية تركز على مراعاة تغير معاني الكلمات بمرور الوقت بشكل أفضل.

تتسم هذه التغييرات في الحوكمة بأنها إيجابية بشكل عام، ويفترض إذا تم تنفيذها بفعّالية أن تقلل من فرط إنفاذ سياسة الإهانات. مع هذا، يمكن تحسين العملية الجديدة إذا كانت تهدف تحديدًا إلى اكتشاف المصطلحات التي أضيفت بالخطأ إلى قائمة الإهانات. يجب أن تتأكد Meta أيضًا من تحديث تفسيرها لتصنيف الإهانات وتدقيقها في مركز الشفافية وأن تجعله أكثر شمولاً، ومواءمة ذلك مع تعريفها الجديد للإهانات ونهجها المنقح لعمليات تدقيق قوائم الإهانات.

تدابير منع الأخطاء وتحديات التصعيد

أتاحت مراجعة هذه الحالات الثلاث معًا للمجلس فرصة تقييم كيفية عمل مجموعة مختلفة من أنظمة منع الأخطاء لدى Meta فيما يتعلق بالمحتوى المماثل وإعادة النظر في التحدي المنهجي الذي أشار إليه أيضًا في قرارات سابقة. يشعر المجلس بالقلق من أنه على الرغم من مشاركة العديد من أنظمة منع الأخطاء في مراجعة كل منشور، يبدو أنها لم تعمل بشكل متسق لمصلحة المؤسسات الإعلامية أو جماهيرها. وعلاوة على ذلك، لم تمكّن هذه التدابير المراجعين من تصعيد أي من المنشورات الثلاثة لإجراء مزيد من المراجعة السياقية. وكان من الممكن أن تؤدي عمليات التصعيد هذه إلى ترك المحتوى (على سبيل المثال، بسبب أهميته الإخبارية)، و/أو اكتشاف خطأ في إضافة المصطلح إلى قائمة الإهانات مبكرًا، قبل التدقيق السنوي.

تمت الاستعانة ببرنامج التحقق الشامل في الحالات الثلاث، لكنه كان يعمل بشكل مختلف في القرار الصادر بشأن كل منشور. تم إدراج صحيفة بولو جونديم فقط كمؤسسة إعلامية لأغراض المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة، بخلاف بيرجون جازيتسي وكوميديا خبر. المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة هي الشكل الذي يستند إلى الكيان من برنامج التحقق الشامل، حيث يتلقى من خلاله أي منشور من كيان مدرج مراجعة إضافية إذا تم تحديد إزالته (راجع الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حول برنامج التحقق الشامل، الفقرتان 27-28). من بين المؤسسات الإعلامية الثلاث في هذه الحالات، كانت بولو جونديم هي المؤسسة الوحيدة التي لديها مدير شركاء. وفقًا لشركة Meta، يجب أن تكون لدى المؤسسة الإعلامية "مدير شركاء" كي تتأهل للمراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة. وفقًا لشركة Meta، يعمل مديرو الشركاء "كحلقة وصل بين المؤسسات الخارجية والأفراد الذين يستخدمون منصات Meta وخدماتها" ويساعدون مالكو الحسابات على "تحسين حضورهم وتعظيم القيمة التي يحققونها من منصات Meta وخدماتها". يلاحظ المجلس أن منشورات بيرجون جازيتسي وكوميديا خبر خضعت لمراجعة التحقق الشامل ضمن المراجعة الثانوية العامة، والتي تعطي الأولوية للمحتوى استنادًا إلى "أداة تصنيف التحقق الشامل". ومع هذا، يشعر المجلس بالقلق من عدم تضمين الكيانات الإعلامية المحلية أو الأصغر حجمًا بشكل منهجي ككيانات مدرجة في المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة لعدم وجود مدير شركاء لهم. يعزز ذلك من المخاوف التي أعرب عنها المجلس في الرأي الاستشاري بشأن سياسات المحتوى حول برنامج التحقق الشامل فيما يتعلق بافتقار البرنامج إلى الشفافية، والافتقار إلى معايير موضوعية للتضمين في المراجعة الثانوية للاستجابة المبكرة. يجب أن تتمتع الكيانات العاملة في صحافة المصلحة العامة بإمكانية الوصول إلى معلومات واضحة عن كيفية استفادة حساباتها من الحماية التي يوفرها برنامج التحقق الشامل؛ إذا كان وجود مدير شركاء شرطًا ضروريًا للإدراج، يجب وضع تعليمات واضحة بشأن طلب الحصول على مدير شركاء. وبالإضافة إلى ذلك، يشعر المجلس بالقلق من أن خضوع جميع المنشورات الثلاثة للمراجعة من خلال برنامج التحقق الشامل لم تؤد إلى إمعان النظر في مدى ضرورة تطبيق استثناء من السياسة، و/أو تصعيد المحتوى لتقييم أهميته الإخبارية.

علاوة على ذلك، فإن المراجعة الديناميكية المتعددة (DMR) قد تم أيضًا "تشغيلها" لقائمة انتظار المراجعة ذات الصلة حين تم إرسال المنشورات الثلاثة للمراجعة الأولية بواسطة المشرف. ولأغراض المراجعة الديناميكية المتعددة، حددت الوسائل المؤتمتة المنشورات الثلاثة ليتم إخضاعها للمراجعة من عدة مشرفين قبل الإزالة، نظرًا لدقة المراجعين البشريين وللتخفيف من حدة مخاطر اتخاذ قرارات خاطئة استنادًا إلى عدة عوامل مثل سرعة الانتشار وعدد المشاهدين. ومن إجمالي ثمانية مراجعات على مستوى المنشورات الثلاثة المشابهة، والتي سبقت جميعها مراجعات برنامج التحقق الشامل الإضافية، قرر مراجعان اثنان فقط (منشور واحد لكل منهما) أن تلك المنشورات لا تنتهك سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية. ويشعر المجلس بالقلق من عدم إرسال مطالبة إلى المراجعين عندما تحدد الأتمتة وجود احتمال أكبر لحدوث خطأ في الإنفاذ، حيق قد يشجعهم ذلك على فحص المحتوى عن كثب، إما للنظر في إمكانية وجود استثناءات محتملة من السياسة يمكن تطبيقها و/أو لتصعيد المحتوى لإجراء تحليل سياقي أوثق.

يبدو أن إجراءات Meta الحالية لمنع الأخطاء، في كل من المراجعة الديناميكية المتعددة وبرنامج التحقق الشامل، موجهة بالكامل تقريبًا نحو التأكد من قيام المشرفين بإنفاذ السياسات تماشيًا مع الإرشادات الداخلية. ويبدو أنها لا تحتوي على آليات إضافية يحدد من خلالها المشرفون متى يؤدي الالتزام الصارم بإرشادات Meta الداخلية إلى اتخاذ قرارات خاطئة، لأن السياسة ذاتها خاطئة (كما أقرت Meta لاحقًا أن هذا هو الحال فيما يتعلق بكل قراراتها المبدئية الثلاثة). وفي حين حددت الأتمتة بشكل صحيح أن المنشورات في جميع الحالات الثلاث كانت عرضة لخطر اتخاذ قرارات إنفاذ إيجابية خاطئة، لم تؤد المراجعات الإضافية بواسطة المشرفين إلى عمليات تصعيد يتم بموجبها تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية. ونظرًا لتحديات النتائج الإيجابية الخاطئة التي تواجه المراجعين على نطاق واسع، يجب أن تكون عمليات التصعيد منهجية بدرجة أكبر ومتكررة للمحتوى الذي يتعلق بمناقشات المصلحة العامة، لا سيّما في سياق الانتخابات. وتُظهر حقيقة أن قيام Meta بتطبيق أنظمة منع أخطاء كثيفة في استخدام الموارد في هذه الحالات، والوصول رغم ذلك إلى نتائج غير صحيحة في الحالات الثلاثة، أنها بحاجة إلى مراجعة إضافية. رفضت Meta في السابق مخاوف مشابهة أعرب عنها المجلس فيما يتعلق بمسارات التصعيد لتقييم أحقية المحتوى في الاستفادة من استثناء الأهمية الإخبارية في قرار "الاحتجاجات في كولومبيا" (راجع استجابة Meta للتوصية الثالثة في حالة "الاحتجاجات في كولومبيا") لأنها شعرت أن العمل الذي كانت تقوم به بالفعل كافيًا. يرى المجلس أن الحالات الثلاث تثبت أن هذه المسألة تحتاج إلى إعادة فحص.

8.2 الامتثال لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

يرى المجلس أن قرار Meta بإزالة المحتوى في الحالات الثلاث لا يتسق مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان.

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

توفر المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية لحرية التعبير، بما في ذلك "حرية التماس المعلومات والأفكار بمختلف أنواعها وتلقيها وتداولها". ويتضمن نطاق الحماية التعبير الذي قد "يعتبر مسيئًا للغاية" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 11). تحظى حماية التعبير أيضًا "بأهمية بالغة بشكل استثنائي" في حالات النقاش العام بشأن "شخصيات موجودة في المجال العام والسياسي" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34). يحظى دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات على مستوى المنظومة الرقمية بأهمية كبيرة. شددت لجنة حقوق الإنسان على أنه "لا غنى عن وجود صحافة أو غيرها من وسائط الإعلام التي تكون حرة وغير خاضعة للرقابة وتعمل بدون عراقيل" بحيث تكون الصحافة أو غيرها من وسائط الإعلام قادرة على "التعليق على المسائل العامة بدون رقابة أو قيد وعلى إعلام الرأي العام" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 13).

يستحق التعبير المعني في كل من هذه الحالات الثلاث حماية "عالية بشكل خاص" لأن النزاع السياسي حدث أثناء نقاش سياسي مهم يتعلق باستجابة الحكومة للزلازل في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا. وقد جاء الغضب العام والانتقادات بعد وقوع الزلازل أثناء قيام الرئيس أردوغان والمرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهور كمال كليجدار أوغلو بحملاتهم الانتخابية خلال الأشهر التي سبقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انعقدت خلال شهر مايو 2023. في الإعلان المشترك حول حرية الإعلام والديمقراطية، ينصح المكلفون بالولاية في مجال حرية التعبير في الأمم المتحدة والمنطقة بأنه "يجب على المنصات الكبرى على الإنترنت أن تمنح الأفضلية لوسائل الإعلام المستقلة عالية الجودة والمحتوى الذي يصب في المصلحة العامة على خدماتها من أجل تسهيل الخطاب الديمقراطي" وأن "تعالج عمليات الإزالة الخاطئة لمحتوى وسائل الإعلام المستقلة عالية الجودة والمحتوى الذي يصب في المصلحة العامة بسرعة وبشكل مناسب، بما في ذلك من خلال إجراء مراجعة بشرية عاجلة" (توصيات لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي، صفحة 8).

عند فرض الدولة لقيود على حرية التعبير، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وتتم الإشارة إلى هذه المتطلبات غالبًا باسم "الاختبار الثلاثي." يستخدم المجلس إطار العمل هذا لتفسير التزامات Meta الطوعية تجاه حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بقرارات المحتوى الفردي التي تخضع للمراجعة وما يعكسه ذلك عن نهج Meta الأوسع تجاه إدارة المحتوى. وكما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير أنه على الرغم من أن "الشركات لا تتحمل التزامات الحكومات، لكن تأثيرها من النوع الذي يتطلب منها تقييم نفس النوع من الأسئلة المتعلقة بحماية حقوق مستخدميها في حرية التعبير" (A/74/486، الفقرة 41).

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يتطلب مبدأ الشرعية أن تكون القواعد التي تحد من حرية التعبير واضحة ومتاحة لعامة الجمهور (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25). وقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضًا إلى أن القواعد "لا يجوز أن تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ[ها] سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير" (المصدر السابق). في سياق الخطاب على الإنترنت، ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير أن القواعد يجب أن تكون محددة وواضحة ( A/HRC/38/35، الفقرة 46).

لا يتسم حظر استخدام الإهانات في سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية بالوضوح الكافي للمستخدمين. ركز تعريف Meta للإهانات قبل 25 مايو 2023 على درجة الإساءة، وهو عامل ذاتي بدرجة كبيرة وأوسع بكثير من تعريف Meta للخطاب الذي يحض على الكراهية بصيغته الواردة في مبادئ السياسة. قبل التغييرات، كان من المحتمل أن تكون لدى مستخدمي فيسبوك وInstagram تفسيرات مختلفة لما تعنيه كلمة "مسيئة" وهو ما أدى إلى حدوث إرباك قد يتضمن حالات بها هجوم على سمة تتمتع بحقوق حماية، وحالات ليس بها ذلك. أوضحت تغييرات 25 مايو موقف سياسات Meta نوعًا ما، حيث تخلصت من المفهوم المبهم لكلمة "إساءة".

لم تبلغ الإشعارات في الحالات الثلاث المستخدمين المعنيين بأن المنشورات أزيلت بسبب استخدام الإهانات، واكتفت بالإشارة إلى أن المحتوى قد أزيل لانتهاك سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. في تحديثها عن الربع الثاني من عام 2022 بشأن مجلس الإشراف، ذكرت Meta أنها "تخطط لتقييم جدوى تناول الأمر بشكل أعمق من خلال إضافة تفاصيل إضافية بشأن جانب السياسة الذي تم انتهاكه على نطاق واسع (على سبيل المثال، انتهاك حظر استخدام الإهانات ضمن معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية)." أشارت Meta في هذا التقرير إلى أن أنظمة المراجعة لديها تكون أكثر دقة على مستوى السياسة وبالتالي تعطي الأولوية "للرسائل الصحيحة الأعم" مقارنة "بالرسائل المحددة غير الدقيقة". على سبيل المثال، لدى Meta ثقة أكبر في قدرتها على إبلاغ المستخدمين بدقة أنهم انتهكوا سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية، بينما لديها ثقة أقل في قدرتها على إبلاغ المستخدمين بدقة بالقاعدة المحددة التي انتهكوها ضمن هذه السياسة (على سبيل المثال، حظر الإهانات). ومع هذا، قالت Meta في استجابتها للتوصيات الصادرة في حالة "الإهانات في جنوب أفريقيا"، إنها "تعمل على بناء إمكانات جديدة تتيح توفير إشعارات أكثر تفصيلاً" وهو ما يتوفر حاليًا باللغة الإنجليزية ويجري اختباره مع الإشعارات باللغة العربية والإسبانية والبرتغالية على فيسبوك. وهذا لم يكن ليفيد المستخدمين في هذه الحالات لأن المجلس يدرك أن الإشعارات التي تلقاها المستخدمون كانت باللغة التركية. يحث المجلس Meta على توفير هذا المستوى من التفاصيل لمستخدمي منصاتها بغير اللغة الإنجليزية.

يمكن شرح قائمة Meta للحالات المستثناة من حظر استخدام الإهانات، والخطاب الذي يحض على الكراهية بشكل أعم، بمزيد من الوضوح للمستخدمين ومراجعي المحتوى. وعلى الرغم من أن المجلس لديه تحفظات بشأن اشتراط وضوح النوايا للاستفادة من الاستثناءات، يجب على Meta إذا وجب أن تكون النية اعتبارًا ضروريًا، أن تحدد للمستخدمين بشكل أكثر وضوحًا كيف يمكنهم إثبات النية لكل استثناء من استثناءات السياسة المذكورة. علاوة على ذلك، يبدو أن الإرشادات الداخلية للمراجعين تسمح باستثناءات أوسع من تلك المعلنة للمستخدمين، مما يثير مخاوف بشأن وضوحها وسهولة الوصول إليها. تنص إرشادات السياسة لدى Meta على السماح "بالتقارير" الصحفية بموجب سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية عندما تهدف إلى تعزيز الوعي. وقد سبق أن انتقد المجلس سياسة Meta المعلنة لعامة الجمهور بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية لإخفاقها في توضيح القواعد المتضمنة في الإرشادات الداخلية المخصصة للمراجعين (راجع على سبيل المثال، حالة ميم زرا الاختيار). يجب على شركة Meta أن تعلن على الملأ أن التقارير الإخبارية التي تتناول الخطاب الذي يحض على الكراهية مسموح بها، ويفضّل أن يكون ذلك من خلال استثناء منفصل يفرِّق بين "التقارير" الصحفية و"تعزيز الوعي". تحظى هذه المعلومات بأهمية خاصة لمساعدة المؤسسات الإعلامية وغيرها ممن يرغبون في تقديم تقارير صحفية عن الأحداث التي يتم خلالها استخدام الإهانات بواسطة أطراف أخرى في شأن يتعلق بالمصلحة العامة، بما في ذلك عندما تكون الإهانة عرضية أو لا تتعلق بالنقطة الرئيسية للموضوع الإخباري، بطرق لا تخلق جوًا من الإقصاء و/أو التخويف. ويجب أن تصاغ بطريقة تدرك أن المنافذ الإعلامية وغيرها من الجهات العاملة في الصحافة كي تقدم تقارير محايدة عن الأحداث الراهنة قد لا تذكر دائمًا أنها تنوي "تعزيز الوعي" حيث يمكن استنتاج ذلك من القرائن السياقية الأخرى.

2. الهدف المشروع

ينبغي أن تستند أي قيود مفروضة على حرية التعبير إلى أحد الأهداف المشروعة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي من بينها "حقوق الآخرين". في عدة قرارات سابقة، وجد المجلس أن سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، بما في ذلك حظر استخدام الإهانات، تهدف إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق الآخرين، أي حقهم في عدم التعرض للتمييز (راجع، على سبيل المثال، القرار الصادر بشأن حالة "الأرمن في أذربيجان").

ويرى المجلس أن تحديث Meta لتعريف الإهانات بتاريخ 25 مايو قد أوضح هذا الهدف. ربما تمت قراءة الإشارات السابقة إلى كون الإهانات "مسيئة بطبيعتها" على أنها تعني ضمنًا حق الأفراد في الحماية من الخطاب المسيء في حد ذاته. ولن يمثل هذا هدفًا مشروعًا، إذ لا يوجد في القانون الدولي لحقوق الإنسان أي حق للحماية من الخطاب المسيء. إن تعريف Meta الجديد، الذي يستبدل مفهوم الإساءة بتعريف أكثر موضوعية للمصطلحات التي "تخلق بطبيعتها جوًا من الإقصاء والترهيب ضد الأشخاص على أساس سمة تتمتع بحقوق حماية" يتوافق بشكل أكبر مع الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق الآخرين.

3. الضرورة والتناسب

يقتضي مبدأ الضرورة والتناسب أن تكون أي تقييدات يتم فرضها على حرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفة الحماية المنوطة بها، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ [و] يجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34). يرى المجلس أن إزالة المحتوى في هذه الحالات الثلاث لم تكن ضرورية أو متناسبة. وعند اقتران ذلك مع الإخفاقات المنهجية في تطبيق الاستثناءات ذات الصلة، يمكن أن ترقى القائمة الداخلية للإهانات إلى مستوى الحظر شبه المطلق، مما يثير مخاوف بشأن الضرورة والتناسب في سياق التقارير الصحفية.

فيما يتعلق بالتناسب، لم يكن إدراج مصطلح "İngiliz uşağı" (خادم البريطانيين) في قائمة الإهانات ضروريًا لحماية الأشخاص من الخطاب الذي يحض على الكراهية لأنه لا يستخدم لمهاجمة الأشخاص على أساس سمة تتمتع بحقوق حماية. ويبدو أيضًا أن قائمة Meta للإهانات تتضمن مصطلحات لا تفي بتعريف الشركة ذاتها للإهانات، قبل أو بعد مراجعات السياسة بتاريخ 25 مايو. وقد مُنح المجلس إمكانية وصول كاملة لقوائم الإهانات وفق آخر تحديث لها في الربع الأول من عام 2023، ومن بين المصطلحات المدرجة، على مستوى الأسواق، هناك الكثير من المصطلحات المختلف عليها فيما يتعلق بما إذا كانت تشكل خطابًا يحض على الكراهية أم يفضّل فهمها كإهانات مسيئة وغير تمييزية بطبيعتها. أعرب بعض أعضاء المجلس أيضًا عن قلقهم من أن القائمة غير شاملة للعديد من مصطلحات الخطاب الذي يحض على الكراهية التي يتوقع المرء أن يجدها في تلك القوائم لكنها ليست مدرجة بها؛ وفي حين تمتد قائمة المصطلحات المصنفة في بعض الأسواق أو اللغات لعدة صفحات، تكون القوائم أقصر بكثير في أسواق أخرى.

حين تم اتخاذ قرارات Meta الأصلية في هذه الحالات، كان تعريف Meta السابق للإهانات، والذي كان يستند حينها إلى مفهوم الإساءة، فضفاضًا وأدى إلى فرض قيود غير متناسبة على حرية التعبير عندما قامت ثلاث مؤسسات إعلامية بتقديم تقارير عن أحداث ذات أهمية سياسية تشتمل على تلفّظ بعض الشخصيات العامة بإهانات. حتى إذا تم تصنيف العبارة بشكل صحيح على أنها إهانة، فإنه عند تقديم تقارير عن أحداث تضمنت استخدامها من قبل أطراف أخرى بطرق لا تحرض على العنف أو التمييز، كان من المفترض أن يصنّف المحتوى على أنه "تقارير" مسموح بها. تتعارض إرشادات سياسة Meta غير المعلنة بشأن ضرورة أن يكون تقديم تقارير عن الإهانات مصحوبًا بسياق إضافي كي يتم النظر إلى المحتوى على أنه "يعزز الوعي" مع السلطة التقديرية لفريق المحررين بكل منفذ إخباري ومع محاولات إعلام الجمهور التركي. شاركت الكيانات الإعلامية في هذه الحالات الثلاث مقطع الفيديو دون سياق إضافي قد يشير إلى نية الإدانة أو تعزيز الوعي (راجع تحليل المجلس لاستثناءات Meta في القسم 8.1 أعلاه).

في قرار "ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية"، درس المجلس تحديات طلب وضوح نية المستخدم "حتى إذا كانت القرائن السياقية توضح أن المنشور، في واقع الأمر، عبارة عن تقرير صحفي". وبينما كانت هذه الحالة تتعلق بسياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون (حيث يوجد استثناء معلن لتقديم تقارير عن الكيانات المصنفة)، فإن الملاحظات المتعلقة بالنية في تلك الحالة تنطبق في هذه الحالات على الخطاب الذي يحض على الكراهية أيضًا. غالبًا ما يُعتبر نقل الحقائق بشكل محايد أو غير متحيز، دون إصدار حكم يتعلق بالقيم، ممارسة جيدة في الصحافة، وهي ممارسة تتعارض مع اشتراطات Meta بشأن ضرورة أن تتضمن التقارير الصحفية نية واضحة تنم عن الإدانة أو تعزيز الوعي. تضيف هذه الحالات جانبًا إضافيًا إلى هذا النقد. في حين أن استثناء "تعزيز الوعي" يعالج تقديم تقارير عن استخدام الإهانات، فإن هذا التطبيق المحدود لا يشمل الحالات التي يكون استخدام الإهانات فيها عرضيًا إلى حد كبير بالنسبة إلى الموضوع الأساسي الذي يتم تقديم تقرير صحفي عنه، كما هو الحال في هذه الحالات. في هذه الحالات، كانت إزالة المنشورات الثلاثة بمثابة تقييد غير ضروري وغير متناسب على حرية التعبير لحقوق الأفراد في مجال الإعلام وحقوق جمهورهم في الحصول على المعلومات.

يشعر المجلس بالقلق إزاء قيام Meta بإنفاذ سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية فيما يتعلق بالإهانات بشكل آلي وإخفاقها في مراعاة الحالات التي تتضمن وجود شخصية عامة وهدفًا للنقد. لاحظت لجنة حقوق الإنسان أن الموظفين العموميين "عرضة بشكل شرعي للنقد والمعارضة السياسية" ( التعليق العام رقم 34، الفقرة 38). أثار المجلس هذه المخاوف من قبل في قراره بشأن حالة "الاحتجاجات في كولومبيا". في هذه الحالة، قال المجلس بضرورة دراسة السياق عن كثب، ليس فقط السياق السياسي الذي استُخدمت فيه الإهانة، ولكن أيضًا ما إذا كانت الإهانة استُخدمت جزء من انتقاد القادة السياسيين. عالج قرار المجلس بشأن حالة "شعار الاحتجاجات في إيران" التهديدات النظرية للقادة السياسيين، مؤكدًا على أهمية حماية الخطاب السياسي البلاغي مع ضمان تمتع جميع الأشخاص، بما في ذلك الشخصيات العامة، بالحماية من التهديدات الفعلية. قد يأخذ انتقاد الشخصيات العامة مجموعة متنوعة من الأشكال، بما فيها الأشكال التي تتضمن لغة مسيئة، لكن نهج Meta الحالي بشأن الإنفاذ لا يوفر المساحة اللازمة لتحقيق التوازن المدروس بين هذه العوامل المتنافسة في ظل القواعد غير المعلنة بشأن تقديم التقارير الصحفية، أو استثناء الأهمية الإخبارية الموازي والأكثر قابلية للتطبيق بوجه عام. إن السياسة التي يمكنها استيعاب التقارير الإخبارية بشكل أفضل ستسمح بإجراء تقييم أكثر تعمقًا للسياق أثناء المراجعة على نطاق واسع، دون الحاجة إلى التصعيد.

كما أكد المجلس أعلاه (القسم 8.1: تدابير منع الأخطاء وتحديات التصعيد)، وفي في قراره بشأن حالة "الاحتجاجات في كولومبيا"، يبدو أن المنشورات التي يحتمل أن تحظى بأهمية إخبارية وتستحق إجراء تقييم سياقي أوثق لا يتم تصعيدها إلى فريق السياسة لدى Meta بطريقة منهجية أو متكررة كما ينبغي. بينما تقدم Meta استثناء الأهمية الإخبارية باعتباره وسيلة آمنة إلى حد ما لحماية التعبير المتعلق بالمصلحة العامة، فإن تقارير الشفافية الصادرة عن Meta نفسها تكشف أن الاستثناء لم يُطبق إلا 68 مرة طوال عام كامل من يونيو 2021 إلى مايو 2022. وكما أشار المجلس سابقًا في قراره بشأن حالة "الاحتجاجات في كولومبيا"، "ينبغي ألا يُفسَّر استثناء الأهمية الإخبارية على أنه إذن عام بالإبقاء على الخطاب الذي يحض على الكراهية". ومع هذا، يجب اتباع آليات أقوى لحماية التعبير المتعلق بالمصلحة العامة، والذي يمكن أيضًا إزالته عن طريق الخطأ بسهولة تامة.

في اثنين من الحالات، فاقمت إنذارات Meta وأنظمة العقوبات لديها المخاوف بشأن الضرورة والتناسب، حيث أدت الإزالة عن طريق الخطأ إلى فرض قيود إضافية على تعبير المستخدم وحرية وسائل الإعلام. صعّبت هذه التدابير على هذه المؤسسات الإعلامية مشاركة تقاريرها بحرية خلال مدة تقييد الميزات هذه. وبسبب التأثير السلبي لفرض عقوبات مستقبلية محتملة قد تكون أكثر خطورة، أحدثت تلك التدابير تأثيرًا حقيقيًا في وقت جعلت فيه الزلازل وفترة ما قبل الانتخابات الوصول إلى أخبار محلية مستقلة قضية تحظى بأهمية خاصة.

يحث المجلس Meta أيضًا على تجربة تدابير استباقية داخلية لتجنب النتائج الإيجابية الخاطئة ووسائل أقل تدخلاً لتنظيم استخدام الإهانات، إلى جانب إزالة المحتوى الذي يمكن أن يتسبب في فرض إنذارات وتقييد للميزات. ونظرًا لأن حرية التعبير، التي تنعكس في قيمة "حرية الرأي" التي تحظى بأهمية قصوى لدى Meta، هي القاعدة وأن حظر Meta للإهانات هو الاستثناء، يجب أن تؤسس إرشادات Meta الداخلية للمشرفين افتراضًا بأنه لا ينبغي إزالة التقارير الصحفية (بما في ذلك صحافة المواطنين). وفي حين أن المجلس قد أكد في قراره بشأن حالة الاحتجاجات في كولومبيا أنه "ينبغي ألا يُفسَّر استثناء الأهمية الإخبارية على أنه إذن عام بالإبقاء على الخطاب الذي يحض على الكراهية"، يجب أن تشجع إرشادات Meta الداخلية على إمعان النظر بشكل كامل في الظروف المحددة، لضمان عدم إزالة تقارير المصلحة العامة، التي لا تشكّل خطابًا يحض على الكراهية، عن طريق الخطأ. يشير المجلس أيضًا إلى قراره في حالة حزام وامبوم، الذي أكد فيه على أهمية تقييم Meta للمحتوى ككل، بدلاً من إجراء التقييمات استنادًا إلى أجزاء منعزلة من المحتوى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مراجعة الإشعارات المرسلة إلى المستخدمين لتتضمن تنبيهات سلوكية، على سبيل المثال لإبلاغ المستخدمين عندما يبدو أن منشوراتهم تتضمن إهانات محظورة، ودعوتهم إلى تعديل تلك المنشورات، يمكن أن تعزز الامتثال إلى سياسات الشركة. ويجب أن تتوفر للمؤسسات الإعلامية موارد إضافية لفهم كيف ينبغي عليهم تقديم تقارير عن الموضوعات التي تتضمن استخدام الإهانات بطرق لن تؤدي إلى إزالة المحتوى. إن النصائح المقدمة إلى المستخدمين بشأن كيفية تعديل مقاطع فيديو البث لإخفاء استخدام الإهانات مع السماح في الوقت ذاته بتقديم تقارير عن الأحداث الراهنة قد يقلل أيضًا من عدد المؤسسات الإعلامية التي تتعرض حساباتها للتقييد نتيجة تقديم تقارير عن مشكلات تحظى باهتمام عام.

9. قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار شركة Meta الأصلي بإزالة المحتوى في كل من الحالات الثلاث.

10. التوصيات

سياسة المحتوى

1. لضمان قدرة المؤسسات الإعلامية على تقديم تقارير بحرية عن الموضوعات التي تصب في المصلحة العامة، يجب على Meta مراجعة معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية لتوفير حماية صريحة للتقارير الصحفية التي تتناول الإهانات عندما لا تؤدي هذه التقارير، وتحديدًا في السياقات الانتخابية، إلى خلق جو من الإقصاء و/أو التخويف. يجب إعلان هذا الاستثناء على الملأ، وأن يكون منفصلاً عن استثناءات "تعزيز الوعي" و"الإدانة". ويجب أن يحصل المشرفون على التدريب المناسب، وتحديدًا في غير اللغة الإنجليزية، لضمان احترام الصحافة، بما في ذلك وسائل الإعلام المحلية. يجب أن يوضح استثناء تقديم التقارير الصحفية للمستخدمين، لا سيّما العاملين في وسائل الإعلام، كيف يمكن وضع هذا المحتوى في سياقه، ويجب أن تتفق الإرشادات الداخلية للمراجعين مع ذلك. سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عند تحديث معيار المجتمع، وتحديث إرشادات Meta الداخلية للمراجعين البشريين لتعكس هذه التغييرات.

2. لضمان توفير المزيد من الوضوح بشأن الحالات المسموح فيها باستخدام الإهانات، يجب على Meta ضمان احتواء معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية على تفسيرات أكثر وضوحًا لكل استثناء، مع أمثلة توضيحية. ويمكن توفير أمثلة ملخصة في صورة مواقف، لتجنب تكرار مصطلحات الخطاب الذي يحض على الكراهية. سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تعيد Meta هيكلة معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية وإضافة أمثلة توضيحية.

الإنفاذ

3. لضمان ارتكاب عدد أقل من أخطاء إنفاذ سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية، يجب على Meta إسراع عمليات تدقيق قوائم الإهانات في البلدان التي تشهد انتخابات في النصف الثاني من عام 2023 وأوائل 2024، بهدف تحديد وإزالة المصطلحات التي أضيفت بالخطأ إلى قوائم الإهانات لدى الشركة. سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما توفر Meta قائمة محدثة بالإهانات المصنفة بعد عملية التدقيق، وقائمة بالمصطلحات التي ألغي تصنيفها، حسب كل سوق، بعد عمليات التدقيق الجديدة.

*ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويتم اعتمادها من أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، تم إجراء بحث مستقل نيابة عن المجلس. تلقى المجلس مساعدة من معهد أبحاث مستقل يقع مقره في جامعة جوتنبرج، والذي يعتمد على فريق مكون من أكثر من 50 عالم اجتماع من ست قارات، فضلاً عن أكثر من 3200 خبير محلي من جميع أنحاء العالم. وقد تلقى المجلس أيضًا مساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا. وقد تم تقديم تحليلات أيضًا بواسطة Memetica، وهي مؤسسة متخصصة في الأبحاث مفتوحة المصدر عن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي. تم توفير الخبرة اللغوية بواسطة شركة Lionbridge Technologies LLC، التي يتقن المتخصصون بها أكثر من 350 لغة ويعملون من 5000 مدينة في جميع أنحاء العالم.