أسقط

الدائرة الانتخابية الفيدرالية في نيجيريا

تقدم مستخدم بطعن على قرار Meta بإزالة منشور على فيسبوك يتضمن صورة للسياسي النيجيري يوسف جاجدي مع شرح توضيحي يشير إلى دائرة انتخابية فيدرالية في نيجيريا.

نوع القرار

ملخص

السياسات والمواضيع

عنوان
حرية التعبير، سياسة، مجتمعات مهمشة
معيار المجتمع
أفراد خطرون ومنظمات خطرة

المناطق/البلدان

موقع
نيجيريا

منصة

منصة
Facebook

هذا قرار موجز. تتم في القرارات الموجزة دراسة الحالات التي ألغت فيها Meta قرارها الأصلي بشأن أحد عناصر المحتوى بعد أن لفت المجلس انتباه الشركة إليه. وتتضمن هذه القرارات معلومات حول أخطاء Meta التي تم إقرارها. وتوافق عليها لجنة من أعضاء المجلس، وليس المجلس بكامله. ولا تتضمن معالجة للتعليقات العامة ولا تُشكّل سابقة قانونية لدى المجلس. توفر القرارات الموجزة الشفافية بشأن تصحيحات Meta وتسلّط الضوء على الجوانب التي يمكن أن تحسنها الشركة فيما يتعلق بإنفاذ سياساتها.

ملخص الحالة

تقدم مستخدم بطعن على قرار Meta بإزالة منشور على فيسبوك يتضمن صورة للسياسي النيجيري يوسف جاجدي مع شرح توضيحي يشير إلى دائرة انتخابية فيدرالية في نيجيريا. ومن الواضح أن الإزالة استندت إلى حقيقة أن الدائرة الانتخابية النيجيرية تحمل اختصار (PKK) وهي نفس الحروف المستخدمة للإشارة إلى منظمة إرهابية في تركيا، على الرغم من عدم وجود أي ارتباط بين الكيانين. وتسلط هذه الحالة الضوء على إفراط الشركة في إنفاذ سياستها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. قد يؤثر ذلك بشكل سلبي في قدرة الأشخاص على كتابة ومشاركة التعليقات السياسية، مما يؤدي إلى انتهاك حرية التعبير لدى المستخدمين. بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى الطعن، ألغت الشركة قرارها الأصلي وأعادت المنشور.

وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في يوليو 2023، نشر مستخدم على فيسبوك صورة للسياسي النيجيري يوسف جاجدي مع شرح توضيحي يقول: "المحترم يوسف جاجدي أون عضو مجلس النواب عن دائرة PKK". السيد جاجدي هو عضو مجلس النواب الفيدرالي النيجيري عن الدائرة الانتخابية الاتحادية بانكشين/كانام/كانكي في ولاية بلاتو. وتتألف الدائرة الانتخابية من ثلاث مناطق، والتي يشير إليها المستخدم بالأحرف المختصرة لأسمائها PKK. ومع هذا، يُطلق اختصار PKK أيضًا على حزب العمال الكردستاني، والذي يمثل إحدى المنظمات المصنّفة كمنظمة خطرة.

أزالت Meta المنشور من فيسبوك في البداية، مُستشهدةً بسياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين التي تتبعها، والتي تُزيل بموجبها الشركة المحتوى الذي "يمتدح" أو "يدعم بشكل جوهري" أو "يمثل" الأفراد والمنظمات التي تُصنفها على أنها جهات خطرة.

وقد ذكر المستخدم في الطعن الذي تقدم به إلى المجلس أن المنشور تضمّن صورة لنائب منتخب ديمقراطيًا عن دائرة انتخابية فيدرالية نيجيرية يقدم اقتراحًا في المجلس ولا ينتهك معايير مجتمع Meta.

بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى هذه الحالة، قررت الشركة أن إزالة المنشور لم تكن صائبة لأنه لم يتضمن أي إشارة إلى منظمة أو أفراد مصنّفين، وقامت بإعادة المحتوى.

سُلطة المجلس ونطاق عمله

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من الشخص الذي تعرض المحتوى الخاص به إلى الإزالة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

عندما تُقر Meta بأنها ارتكبت خطأً وتُلغي قرارها الصادر بشأن حالة قيد النظر نتيجة مراجعة المجلس، يجوز للمجلس اختيار هذه الحالة لإصدار قرار موجز (المادة 2، القسم 2.1.3 من اللائحة الداخلية). ويراجع المجلس القرار الأصلي لزيادة فهم عمليات الإشراف على المحتوى المتبعة، وتقليل الأخطاء ورفع مستوى الإنصاف لمستخدمي فيسبوك وInstagram.

أهمية الحالة

تسلط هذه الحالة الضوء على خطأ في إنفاذ Meta لسياستها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. قد تسفر هذه الأخطاء عن انتهاك حرية التعبير لدى المستخدمين.

أصدر المجلس عدة توصيات بشأن سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. من أمثلة ذلك توصية تنص على ضرورة "تقييم عمليات الإشراف المؤتمتة المعنية التي تستعين بها لإنفاذ سياسة الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة"، والتي رفضت Meta توصيتها ( قرار عزلة أوجلان، التوصية رقم 2). أوصى المجلس Meta أيضًا "بتنفيذ تدقيق داخلي لإجراء تحليل مستمر لعيّنة مُعبّرة إحصائيًا من قرارات إزالة المحتوى التلقائية لتصحيح أخطاء الإنفاذ والتعلم منها" (قرار أعراض سرطان الثدي والعُري، التوصية رقم 5). وصفت Meta هذه التوصية كعمل تقوم به بالفعل لكنها لم تنشر معلومات تثبت قيامها بالتنفيذ.

القرار

ألغى المجلس قرار شركة Meta الأصلي بإزالة المحتوى. ويُقر المجلس بأن الشركة قد صحّحت خطأها الأولي بمجرد أن لفت المجلس انتباهها إلى الحالة. يحث المجلس Meta أيضًا على إسراع تنفيذ التوصيات التي لا تزال مفتوحة لتقليل هذه الأخطاء.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة