الاحتجاجات في الهند ضد فرنسا

لقراءة هذا القرار باللغة الهندية، انقر هنا.

पूरे फैसले को हिन्दी में पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

ملخص الحالة

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بشأن إزالة منشور بموجب معايير مجتمعها المتعلقة بالعنف والتحريض. ورغم اعتقاد الشركة أن هذا المنشور ينطوي على تهديد مستتر، فإن أغلبية أعضاء المجلس يرون ضرورة استعادته. لا ينبغي تنفيذ هذا القرار حتى يتم إخطار المستخدم والحصول على موافقته.

حول هذه الحالة

في أواخر شهر أكتوبر 2020، نشر مستخدم على فيسبوك منشورًا في مجموعة عامة تُوصف بأنها منتدى مخصص للمسلمين الهنود. وقد تضمن المنشور صورة كاريكاتورية من المسلسل التركي "Diriliş: Ertuğrul" (قيامة أرطغرل) تظهر فيها إحدى شخصيات المسلسل مرتدية درعًا من الجلد وتحمل سيفًا مغمودًا. يحتوي الرسم الكاريكاتوري على نص متراكب باللغة الهندية. وقد جاءت ترجمة فيسبوك للنص إلى اللغة العربية على النحو التالي: "إذا شرع لسان الكافر في مهاجمة النبي، ينبغي استلال السيف من غمده". كذلك تضمن المنشور أيضًا علامات هاشتاج تصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه الشيطان وتدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وقد ذكرت فيسبوك في طلب الإحالة الذي قامت بتقديمه أن هذا المحتوى يسلط الضوء على حدة التوتر بين ما تعتبره فيسبوك خطابًا دينيًا وتهديدًا محتملاً بالعنف، حتى وإن لم يكن تهديدًا صريحًا.

أهم النتائج

أزالت فيسبوك هذا المنشور بموجب معايير مجتمعها المتعلقة بالعنف والتحريض، والتي تنص على أن المستخدمين يتعين عليهم عدم نشر عبارات مبهمة تتضمن "تهديدًا مستترًا أو ضمنيًا". وقد فسرت فيسبوك العبارة "ينبغي استلال السيف من غمده" بأنها تهديد مستتر ضد "الكفار"، وهو المصطلح الذي قامت الشركة بتأويله على أنه يحمل نبرة انتقامية ضد غير المسلمين.

وبالنظر إلى الظروف المحيطة بهذه الحالة، لا يعتقد أغلبية أعضاء المجلس أن هذا المنشور قد يتسبب في حدوث ضرر. وقد تساءلوا عن الحيثيات التي تستند إليها فيسبوك، حيث أشاروا إلى أن التهديدات باستخدام العنف ضد المسلمين أدت إلى زيادة مستوى الحساسية لدى فيسبوك تجاه مثل هذه التهديدات، وكذلك زيادة مستوى الحساسية عند الإشراف على أي محتوى من هذه المجموعة.

ورغم أن الأقلية من الأعضاء يرون أن هذا المنشور يشكل تهديدًا باتخاذ شكل ما من أشكال الرد العنيف على الطعن في الدين، اعتبرت الأغلبية من الأعضاء أن الإشارات إلى الرئيس ماكرون ومقاطعة المنتجات الفرنسية بمثابة دعوات إلى اتخاذ إجراءات ليست بالضرورة أن تكون إجراءات تتسم بالعنف. وعلى الرغم من أن شخصية المسلسل التليفزيوني تحمل سيفًا، فقد فسر أغلبية الأعضاء المنشور على أنه منشور يقصد به انتقاد الرد الذي أدلى به ماكرون على أعمال العنف ذات الدوافع الدينية، أكثر منه تهديدًا باستخدام العنف نفسه.

أشار المجلس إلى أن قراره باستعادة هذا المنشور لا يعني ضمنًا تأييد مضمونه.

بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يحق للأشخاص اعتناق الأفكار والآراء بجميع أنواعها وتلقيها ونشرها، بما في ذلك تلك التي قد تكون مثيرة للجدل أو مسيئة للغاية. وعلى هذا الأساس، رأى أغلبية الأعضاء أنه كما يحق للأشخاص أن يوجهوا الانتقاد إلى الأديان أو الشخصيات الدينية، فمن حق الأشخاص المتدينين أيضًا التعبير عن الإساءة بمثل هذا الشكل من أشكال التعبير.

يجب أن تكون القيود المفروضة على التعبير سهلة الفهم ومتاحة للجميع. وفي هذه الحالة، أشار المجلس إلى أن العملية التي تتبناها فيسبوك والمعايير التي تتبعها المتعلقة بتحديد التهديدات المستترة لم يتم شرحها للمستخدمين في معايير المجتمع.

في الختام، وجد أغلبية الأعضاء أن فيسبوك لم تقيّم بدقة، بالنسبة لهذا المنشور بالتحديد، جميع المعلومات السياقية وأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن التعبير تبرر القرار الذي اتخذه المجلس بشأن استعادة المحتوى.

قرار مجلس الإشراف

ألغى المجلس قرار فيسبوك بإزالة المحتوى، وطلب استعادة المنشور.

وبوصفه بيان استشاري بشأن السياسة، يوصي المجلس بما يلي:

• لا ينبغي تنفيذ هذا القرار حتى يتم إخطار المستخدم والحصول على موافقته.
• أن تقدم فيسبوك مزيدًا من المعلومات إلى المستخدمين بشأن نطاق القيود المفروضة على التهديدات المستترة وعملية إنفاذها. سيساعد هذا المستخدمين في معرفة المحتوى المسموح به في هذا المجال. ويجب على فيسبوك أن تنشر معايير الإنفاذ الخاصة بها للعامة. وينبغي أن تراعي المعايير نية المستخدم وهويته، فضلاً عن الجمهور الذي يتابعه والسياق الأوسع نطاقًا.

*توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالة ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. ملخص القرار

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بشأن إزالة المحتوى الذي تعتبره تهديدًا مستترًا بموجب معايير مجتمعها المتعلقة بالعنف والتحريض. وقد وجد غالبية أعضاء المجلس أن استعادة المحتوى تتوافق مع معايير مجتمع فيسبوك وقيمه ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

2. وصف الحالة

في أواخر شهر أكتوبر 2020، نشر مستخدم على فيسبوك منشورًا في مجموعة عامة تصف نفسها بأنها منتدى لتوفير المعلومات للمسلمين الهنود. وقد تضمن المنشور صورة كاريكاتورية من المسلسل التركي "Diriliş: Ertuğrul" (قيامة أرطغرل) تظهر فيها إحدى شخصيات المسلسل مرتدية درعًا من الجلد وتحمل سيفًا مغمودًا. يحتوي الرسم الكاريكاتوري على نص متراكب باللغة الهندية. وقد جاءت ترجمة فيسبوك للنص إلى اللغة العربية على النحو التالي: "إذا شرع لسان الكافر في مهاجمة النبي، ينبغي استلال السيف من غمده". كما ورد في النص المكتوب في المنشور، باللغة العربية، أيضًا أن النبي هو هوية المستخدم وكرامته وشرفه وحياته، وجاء في النص الاختصار "صلعم" (صلى الله عليه وسلم). وجاءت بعد ذلك علامات هاشتاج تصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه الشيطان وتدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية. تمت مشاهدة المنشور حوالي 30000 مرة، وتلقّى أقل من 1000 تعليق، وتمت مشاركته أقل من 1000 مرة.

في أوائل نوفمبر 2020، أزالت فيسبوك المنشور لانتهاكه سياستها المعلنة بشأن العنف والتحريض. إذ فسّرت فيسبوك كلمة "كافر" على أنها مصطلح ازدرائي يشير إلى غير المؤمنين في هذا السياق. وبتحليل الصورة والنص، خلُصت فيسبوك إلى أن المنشور كان تهديدًا مستترًا باستخدام العنف ضد "الكفار"، ومن ثم أزالته.

سبق أن أبلغ اثنان من مستخدمي فيسبوك عن هذا المنشور؛ أحدهما باعتباره خطابًا يحض على الكراهية والآخر بشأن العنف والتحريض، ولم تلجأ فيسبوك إلى إزالة المحتوى. ثم تلقت فيسبوك بعد ذلك معلومات من شريك خارجي تفيد بأن هذا المحتوى من المحتمل أن يساهم في انتشار العنف. أكدت فيسبوك أن هذا الشريك الخارجي عضو في شبكة شركائها الموثوق بهم وغير مرتبط بأي دولة. وقد وصفت فيسبوك هذه الشبكة بأنها وسيلة تحصل منها الشركة على سياق محلي إضافي. وفقًا لشركة فيسبوك، تتكون الشبكة من منظمات غير حكومية ومنظمات إنسانية ومنظمات غير ربحية ومنظمات دولية أخرى. بعد أن أبلغ الشريك الخارجي عن المنشور، سعت فيسبوك للحصول على معلومات سياقية إضافية من فريق السياسة العامة المحلي لديها، والذي اتفق مع الشريك الخارجي على أن المنشور من المحتمل أنه يمثل تهديدًا. أحالت فيسبوك الحالة إلى مجلس الإشراف في 19 نوفمبر 2020. وقد ذكرت فيسبوك في إحالتها أنها تعتبر قرارها تحديًا لأن المحتوى قد سلط الضوء على التوترات بين ما تعتبره خطابًا دينيًا وتهديدًا محتملاً بالعنف، حتى وإن لم يكن تهديدًا صريحًا.

3. السُلطة والنطاق

يتمتع مجلس الإشراف بسُلطة مراجعة قرار فيسبوك بموجب المادة 2.1 من اتفاقية المجلس ويجوز له تأييد هذا القرار أو إلغائه بموجب المادة 3.5. يدخل هذا المنشور ضمن نطاق مراجعة مجلس الإشراف: ولا يندرج تحت أي فئة من فئات المحتوى المستبعد الواردة في المادة 2، القسم 1.2.1 من اللائحة الداخلية للمجلس ولا يتعارض مع التزامات فيسبوك القانونية بموجب المادة 2، القسم 1.2.2 من اللائحة الداخلية.

4. المعايير ذات الصلة

أخذ مجلس الإشراف المعايير التالية في الاعتبار عند إصدار قراره:

1. معايير مجتمع فيسبوك

تنص معايير المجتمع بشأن العنف والتحريض على أن فيسبوك "تهدف إلى منع وقوع أي ضرر محتمل على أرض الواقع بسبب أي محتوى منشور على فيسبوك" وأن فيسبوك تقيّد التعبير "عندما تعتقد أن هناك خطرًا حقيقيًا بوقوع إيذاء بدني أو تهديدات مباشرة للسلامة العامة". وعلى وجه التحديد، تشير المعايير إلى أنه يجب على المستخدمين عدم نشر عبارات مبهمة "لا تذكر طريقة العنف أو الأذى بوضوح، ولكنها تتضمن تهديدًا مستترًا أو ضمنيًا". وتشير فيسبوك أيضًا إلى أنها تشترط وجود سياق إضافي لإنفاذ هذا القسم من المعايير.

2. قيم فيسبوك

تم توضيح قيم فيسبوك ذات الصلة بهذه الحالة في مقدمة معايير المجتمع. القيمة الأولى هي "حرية الرأي"، والتي توصف بأنها "ذات أهمية قصوى":

يتمثل هدف معايير مجتمعنا دائمًا في توفير مكان لحرية الرأي يستطيع الأشخاص من خلاله إبداء وجهات نظرهم. [...] ونحن نريد أن يتمتع الأشخاص بالقدرة على التحدث بحرية عن القضايا التي تهمهم، حتى في حالة عدم اتفاق البعض أو اعتراضهم.

وتحد فيسبوك من "حرية الرأي" لخدمة أربع قيم أخرى: "المصداقية" و"السلامة" و"الخصوصية" و"الكرامة". ويرى المجلس أن قيمة "السلامة" ذات صلة بهذا القرار:

السلامة: نحن ملتزمون بجعل فيسبوك مكانًا آمنًا. ولا شك أن أشكال التعبير التي تحمل تهديدًا للأشخاص قد تتسبب في إخافة الآخرين أو استبعادهم أو إسكاتهم ونحن لا نسمح بذلك على فيسبوك.

3. معايير حقوق الإنسان ذات الصلة التي أخذها المجلس في الاعتبار

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. واستنادًا إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، فقد تم أخذ معايير حقوق الإنسان الدولية التالية في الحسبان عند دراسة هذه الحالة:

• الحق في حرية التعبير: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)؛ المادة 19؛ التعليق العام رقم 34، لجنة حقوق الإنسان (2011) ( GC34)؛ خطة عمل الرباط.
• الحق في الحياة والأمن الشخصي: المادتان 6 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 1.

5. بيان المستخدم

أبلغت فيسبوك المستخدم بأنها قد أحالت الحالة إلى مجلس الإشراف، ومنحت المستخدم الفرصة لمشاركة المزيد من السياق حول المنشور مع أعضاء المجلس. وقد منحت المستخدم فرصة مدتها 15 يومًا لتقديم بيانه من وقت الإحالة. ولم يتلق المجلس أي بيان من المستخدم.

6. شرح قرار فيسبوك

قامت فيسبوك أولاً بتقييم المنشور بحثًا عن انتهاك محتمل بوجود خطاب يحض على الكراهية ولم تقرر إزالة المحتوى. لم تقم فيسبوك بالإشارة إلى أن مصطلح "كافر" يظهر على قائمة الإهانات المحظورة أو أن المنشور ينتهك سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية.

قررت فيسبوك بعد ذلك إزالة هذا المحتوى بناءً على معايير مجتمعها الخاصة بالعنف والتحريض. وبموجب هذه المعايير، تحظر فيسبوك المحتوى الذي ينشأ منه "خطر حقيقي بوقوع إيذاء جسدي أو تهديدات مباشرة للسلامة العامة"، بما في ذلك العبارات المبهمة "التي لا تذكر طريقة العنف أو الأذى بوضوح، ولكنها تتضمن تهديدًا مستترًا أو ضمنيًا". وأوضحت فيسبوك أن التهديدات المستترة، من وجهة نظرها، "يمكن أن تكون خطرة على المستخدمين مثل التهديدات الصريحة باستخدام العنف". وفقًا لشركة فيسبوك، تتم إزالة التهديدات المستترة عند استيفاء معايير غير عامة معينة.

بناءً على هذه المعايير، رأت فيسبوك أن عبارة "ينبغي استلال السيف من غمده" كانت تهديدًا مستترًا ضد "الكفار" بشكل عام. وفي هذه الحالة، فسرت فيسبوك مصطلح "الكافر" على أنه مصطلح ازدرائي ينطوي على لهجة انتقامية ضد غير المسلمين؛ وأن الإشارة إلى السيف دعوة تهديدية؛ ووجدت أيضًا أن ذلك "إشارة ضمنية إلى سوابق العنف التاريخية".

صرّحت فيسبوك أنه كان من المهم مراعاة السياق الذي تم فيه نشر المحتوى. وفقًا لشركة فيسبوك، تم نشر المحتوى في وقت تشهد فيه الهند توترات دينية تتعلق بمحاكمات "شارلي إبدو" في فرنسا والانتخابات في ولاية بيهار الهندية. وأشارت فيسبوك إلى تصاعد وتيرة العنف ضد المسلمين، مثل الهجوم على مسجد في كرايستشيرش بنيوزيلندا. كما أشارت أيضًا إلى إمكانية قيام المسلمين بأعمال عنف انتقامية تؤدي إلى زيادة مستوى الحساسية في مواجهة التهديدات المحتملة من المسلمين أو ضدهم على حد سواء.

ذكرت فيسبوك كذلك أن سياستها بشأن العنف والتحريض تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ووفقًا لشركة فيسبوك، فإن سياستها "مصممة على أضيق الحدود لدعم حقوق الآخرين وللحفاظ على عناصر 'الضرورة والتناسب' اللازمة لتنفيذ التقييد المسموح به لحرية التعبير".

7. المعلومات المقدمة من جهات خارجية

تلقى المجلس ستة تعليقات عامة ذات صلة بهذه الحالة. وكان التقسيم الإقليمي للتعليقات على النحو التالي: تعليق من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأوقيانوس، وتعليق من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وأربعة تعليقات من الولايات المتحدة وكندا. وتناولت التعليقات المقدمة موضوعات مختلفة، بما في ذلك: أهمية معرفة هوية المستخدم وتأثيره، بما في ذلك مكان النشر والمجموعة التي يوجد بها المنشور؛ وأهمية التعرّف على هوية الهدف؛ وما إذا كان المنشور يستهدف شخصيات عامة أو أفرادًا معينين؛ وما إذا كان المستخدم ينوي تشجيع الصورة النمطية الضارة المُشكَّلة حول المسلمين الهنود باعتبارهم عنيفين؛ وما إذا كان المحتوى يستوفي معايير التهديد المستتر بموجب معايير مجتمع فيسبوك؛ وما إذا كانت سياسة العنف والتحريض تنطبق في هذه الحالة أم لا؛ وما إذا كان يمكن اعتبار المنشور خطابًا عنيفًا في إطار سياسة فيسبوك بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية؛ وكذلك ملاحظات تحسين عملية التعليق العام لدى المجلس.

لقراءة التعليقات العامة المقدمة في هذه الحالة، يرجى النقر هنا.

8. تحليل مجلس الإشراف

8.1 الامتثال لمعايير المجتمع

وجد غالبية أعضاء المجلس أن استعادة هذا المحتوى تتوافق مع معايير مجتمع فيسبوك وقيمه ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

أشارت فيسبوك إلى أن المحتوى كان تهديدًا مستترًا محظورًا بموجب معايير المجتمع بشأن العنف والتحريض. وتنص المعايير على أنه يجب على المستخدمين عدم نشر عبارات مبهمة "لا تذكر طريقة العنف أو الأذى بوضوح، ولكنها تتضمن تهديدًا مستترًا أو ضمنيًا". وذكرت فيسبوك في حيثياتها المقدمة للمجلس أنها تركز على "الضرر المادي الوشيك" في تفسير هذا البند من المعايير.

اعتبر أعضاء المجلس بالإجماع أنه من المهم معالجة التهديدات المستترة باستخدام العنف، وأعربوا عن قلقهم بشأن المستخدمين الذين يستعملون التهديدات المستترة لتجنب اكتشاف انتهاك معايير المجتمع. وأقر الأعضاء أيضًا بالتحديات التي تواجهها فيسبوك في إزالة مثل هذه التهديدات على نطاق واسع، نظرًا لأنها تتطلب تحليلاً سياقيًا.

اختلف أعضاء المجلس في آرائهم حول مدى وضوح تحديد الهدف، ولهجة المنشور، وخطر الأذى الجسدي أو العنف الذي يمثله هذا المحتوى على مستوى العالم وفي الهند. ورأت غالبية أعضاء المجلس أن استخدام الهاشتاج للدعوة إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية كان دعوة للاحتجاج السلمي وجزءًا من الخطاب الدائر حول الأحداث السياسية الراهنة. ولم تعتبر الأغلبية أن استخدام رسم كاريكاتوري من مسلسل تلفزيوني شهير في هذا السياق، مع الإشارة إلى العنف، دعوة إلى الإيذاء الجسدي.

فيما يتعلق بتفسير فيسبوك، لاحظ المجلس أن فيسبوك قد برّرت قرارها بالإشارة إلى التوترات الجارية في الهند. ومع ذلك، فإن الأمثلة المذكورة لم تكن متعلقة بهذا السياق. على سبيل المثال، الاحتجاجات التي حدثت في الهند كرد فعل على تصريح الرئيس ماكرون بعد عمليات القتل في فرنسا ردًا على الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد لم يتم الإبلاغ عنها بأنها عنيفة. استشهدت فيسبوك أيضًا بانتخابات 7 نوفمبر 2020 في ولاية بيهار الهندية، ومع ذلك تشير أبحاث المجلس إلى أن هذه الانتخابات لم تتسم بالعنف ضد الأشخاص على أساس دينهم. وقد وجد المجلس بالإجماع أن تحليل السياق ضروري لفهم التهديدات المستترة، ومع ذلك لم تجد الغالبية أن الحيثيات السياقية التي تستند إليها فيسبوك فيما يتعلق بالعنف المحتمل في الهند في هذه الحالة بالذات مقنعة.

وجدت الأقلية أن عملية فيسبوك الداخلية التي اعتمدت على تقييم من شريك خارجي كانت جديرة بالثناء، وكان من شأنها الإحالة إلى قرار فيسبوك بأن المنشور كان يمثل خطرًا غير مقبول للترويج للعنف. وقد أقر هذا الرأي بأن فيسبوك قد استشارت خبراء إقليميين ولغويين، وشاركت التقييم الذي أفاد بأن مصطلح "كافر" كان ازدرائيًا. ولم تعتبر الأقلية أن المجلس لديه أساس قوي لإلغاء القرار.

مع ما تقدم ذكره، وجدت الأغلبية أن التحليل المستقل الذي أجراه المجلس يؤيد استعادة المنشور في إطار معايير المجتمع بشأن العنف والتحريض.

8.2 الامتثال لقيم فيسبوك

وجد غالبية أعضاء المجلس أن استعادة المحتوى تتوافق مع قيم الشركة. ورغم أهمية قيمة "السلامة" التي تتبناها فيسبوك، لا سيما في ضوء التوترات الدينية المتزايدة في الهند، فإن هذا المحتوى لم يشكل خطرًا على "السلامة" يبرر التعدي على قيمة "حرية الرأي". كما أدرك المجلس التحديات التي تواجهها فيسبوك في موازنة هذه القيم عند التعامل مع التهديدات المستترة. واعتبرت الأقلية أن هذه الظروف تبرر تنحية قيمة "حرية الرأي" ولو بالخطأ لصالح قيمة "السلامة".

8.3 الامتثال لمعايير حقوق الإنسان

رأت غالبية أعضاء المجلس أن استعادة هذا المحتوى ستكون متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفقًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحق للأشخاص اعتناق الأفكار والآراء بجميع أنواعها وتلقيها ونشرها، بما في ذلك تلك التي قد تكون مثيرة للجدل أو مسيئة للغاية (التعليق العام رقم 34، الفقرة رقم 11). ويشمل الحق في حرية التعبير نشر أفكار يمكن اعتبارها تجديفًا، فضلاً عن معارضة مثل هذه الخطابات. وفي هذا الصدد، تتضمن حرية التعبير حرية انتقاد الأديان والمذاهب الدينية والشخصيات الدينية (التعليق العام رقم 34، الفقرة رقم 48). ويتسم التعبير السياسي بأهمية خاصة ويحظى بحماية مشددة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان (التعليق العام رقم 34، في الفقرتين 34 و38) ويتضمن دعوات المقاطعة وانتقاد الشخصيات العامة.

في الوقت ذاته، يدرك المجلس أن الحق في حرية التعبير ليس مُطلقًا ويمكن أن يخضع بشكل استثنائي لقيود بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذه الحالة، بعد مناقشة العوامل الواردة في خطة عمل الرباط، لم يعتبر المجلس أن هذا المنشور يمثل دعوةً إلى الكراهية الدينية التي تصل إلى حد التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف، وهو ما يتعين على الدول حظره بموجب المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة رقم 2. وتتطلب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة رقم 3، أن تكون القيود المفروضة على حرية التعبير محددة وسهلة الفهم (شرط الشرعية)، وأن يتمثل الغرض منها في تحقيق أحد الأهداف العديدة المذكورة (شرط الهدف المشروع)، وأن تكون ضرورية ومصممة بشكل دقيق لتلائم الهدف المحدد (شرط الضرورة والتناسب). وقد ناقش المجلس قرار الإزالة الذي أصدرته فيسبوك في ضوء هذه المعايير.

1. الشرعية

في ضوء الشرعية، أشار المجلس إلى أن العملية التي تتبناها فيسبوك والمعايير التي تتبعها المتعلقة بتحديد التهديدات المستترة لم يتم شرحها للمستخدمين في معايير المجتمع، مما يجعل "السياق الإضافي" المطلوب لإنفاذ السياسة غير واضح.

2. الهدف المشروع

اعتبر المجلس أيضًا أن تقييد التعبير في هذه الحالة من شأنه أن يخدم هدفًا مشروعًا: حماية حقوق الآخرين (الحق في الحياة وسلامة من يستهدفهم المنشور).

3. الضرورة والتناسب

رأت أغلبية أعضاء المجلس أن إزالة المنشور لم تكن ضرورية، مع التشديد على أهمية تقييم المنشور في سياقه الخاص.

رأت الأغلبية أنه كما يحق للأشخاص توجيه الانتقاد إلى الديانات والشخصيات الدينية، فمن حق أتباع الديانات أيضًا التعبير عن الإساءة من جانبهم بمثل هذا الشكل من أشكال التعبير. وقد أقر المجلس بالطبيعة الخطيرة للتمييز والعنف ضد المسلمين في الهند. كما اعتبرت الأغلبية أيضًا أن الإشارات إلى الرئيس ماكرون ومقاطعة المنتجات الفرنسية دعوات سلمية. وفي هذا الصدد، على الرغم من أن المنشور أشار إلى سيف، فسرت الأغلبية المنشور على أنه ينتقد استجابة ماكرون لأعمال العنف ذات الدوافع الدينية، أكثر منه تهديدًا باستخدام العنف الفعلي.

نظر المجلس في عدد من العوامل التي ساعدت في تحديد أن الضرر كان غير محتمل. إذ ساهمت الطبيعة الواسعة للهدف ("الكفار") وغياب الوضوح حول الأذى الجسدي أو العنف المحتمل، الذي لم يبدو وشيكًا، في التوصّل إلى استنتاج الأغلبية. وقد كانت هوية المستخدم الذي لم يبدو أنه ممثل حكومي أو شخصية عامة أو له تأثير من نوع خاص على سلوك الآخرين، ذات أهمية أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك إشارة مستترة إلى وقت أو مكان معين لأي عمل تهديدي أو تحريضي. وأشارت أبحاث المجلس إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت في الهند عقب تصريحات ماكرون لم تكن عنيفة حسبما ذكرت التقارير. في هذا الصدد، لاحظ بعض أعضاء المجلس أن مجموعة فيسبوك كانت تستهدف أفرادًا في الهند وجزئيًا باللغة الهندية، مما يشير إلى أن نطاق التأثير ربما كان أكثر اقتصارًا على منطقة لم تشهد ردود فعل عنيفة. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر بعض أعضاء المجلس أن الأمثلة التي استشهدت بها فيسبوك تتعلق إلى حد كبير بالعنف ضد الأقلية المسلمة في الهند، والتي اعتبرها أعضاء المجلس مصدر قلق ملحًا، وليست أعمال عنف انتقامية من المسلمين. ولذلك، خلُصت الأغلبية إلى أن هذه العوامل، فضلاً عن أنها ليست وشيكة، تعني أن الإيذاء الجسدي لم يكن من المرجح أن ينجم عن هذا المنشور.

فسرت الأقلية هذا المنشور على أنه تهديد أو إضفاء شرعية على شكل من أشكال الرد العنيف على أفكار التجديف. وعلى الرغم من أن كلمة "السيف" إشارة إلى عنف غير محدد، إلا أن الأقلية اعتبرت أن عمليات القتل في شارلي إبدو وجرائم قطع الرؤوس التي شهدتها فرنسا مؤخرًا في سياق أحداث التجديف والطعن في الأديان تعني أنه لا يمكن استبعاد هذا التهديد باعتباره غير واقعي. وتدعم علامات الهاشتاج التي تشير إلى الأحداث في فرنسا هذا التفسير. وفي هذه الحالة، عبّرت الأقلية عن أنه لا ينبغي على فيسبوك الانتظار حتى تصبح أعمال العنف وشيكة لكي تتمكن من إزالة المحتوى الذي يهدد أو يرهب من يمارسون حقهم في حرية التعبير، ومن ثم فإنها تؤيد قرار فيسبوك.

بيد أن الأغلبية توصلت إلى أن فيسبوك لم تقيّم جميع المعلومات السياقية بدقة. وشدد المجلس على أن استعادة المحتوى لا تعني الموافقة على هذا المحتوى، وأشار إلى التعقيدات في تقييم التهديدات المستترة أو المشفرة. ومع ذلك، بالنسبة لهذا الجزء المحدد من المحتوى، فإن المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن التعبير تبرر قرار المجلس باستعادة المحتوى.

9. قرار مجلس الإشراف

9.1 القرار بشأن المحتوى

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة المحتوى، وطلب استعادة المنشور.

9.2 البيان الاستشاري بشأن السياسة

لا ينبغي تنفيذ هذا القرار حتى يتم إخطار المستخدم والحصول على موافقته.

لضمان توفير الوضوح الكافي للمستخدمين فيما يتعلق بالمحتوى المسموح به، يوصي المجلس بأن تزود فيسبوك المستخدمين بمعلومات إضافية حول نطاق معايير المجتمع هذه وآلية إنفاذها. ويجب أن تكون معايير الإنفاذ متاحة للعامة وأن تتوافق مع معايير التنفيذ الداخلية في فيسبوك. وعلى وجه التحديد، يجب أن تتناول معايير فيسبوك النية وهوية المستخدم والجمهور والسياق.

*ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويجب أن يوافق عليها أغلبية المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، تم إجراء بحث مستقل نيابة عن المجلس. وقد توافرت الخبرة اللازمة في السياق الاجتماعي والسياسي والثقافي عن طريق معهد أبحاث مستقل يقع مقره في جامعة جوتنبرج ويعتمد على فريق مكون من أكثر من 50 عالم اجتماع من ست قارات، فضلاً عن أكثر من 3200 خبير محلي من جميع أنحاء العالم. وقد تم تقديم الخبرة اللغوية من شركة Lionbridge Technologies LLC، التي يتقن المتخصصون بها أكثر من 350 لغة ويعملون من 5000 مدينة حول العالم.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة