تعليقات أحد الساسة على التغييرات الديموغرافية

الملخص

أيد مجلس الإشراف قرار Meta بترك مقطع فيديو يناقش فيه السياسي الفرنسي إيريك زيمور التغيرات الديموغرافية في أوروبا وأفريقيا. ولا يشكّل المحتوى انتهاكًا لمعيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية نظرًا لعدم وجود هجوم مباشر على الأشخاص استنادًا إلى سمة تتمتع بحقوق حماية مثل العِرق أو السلالة أو الأصل القومي. وترى أغلبية أعضاء المجلس أن ترك هذا المحتوى يتفق مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان. ومع ذلك، يوصي المجلس بأن توضح Meta علنًا كيفية التمييز بين المناقشات التي تتناول الهجرة والخطاب الضار، بما في ذلك نظريات المؤامرة البغيضة، واستهداف الأشخاص استنادًا إلى وضعهم كمهاجرين.

حول الحالة

في يوليو 2023، نُشر مقطع فيديو يناقش فيه السياسي الفرنسي إيريك زيمور التغيرات الديموغرافية في أوروبا وأفريقيا على صفحته الرسمية على فيسبوك من قبل مستخدم يتولى دور مسؤول الصفحة. ويشكّل المقطع مقتطفًا من مقابلة مصوّرة أطول مع السياسي. ويقول زيمور في الفيديو: "منذ بداية القرن العشرين، حدث انفجار سكاني في أفريقيا". ويواصل قائلاً إنه في حين ظل عدد سكان أوروبا على حاله تقريبًا عند حوالي 400 مليون نسمة، فقد ازداد عدد سكان أفريقيا إلى 1.5 مليار نسمة، "وبالتالي فقد تغيّر ميزان القوى". يذكر الشرح التوضيحي المصاحب للمنشور باللغة الفرنسية أنه في القرن العشرين "عندما كان هناك أربعة أوروبيين مقابل كل أفريقي، تمكنت [أوروبا] من استعمار أفريقيا"، والآن "هناك أربعة أفارقة مقابل كل أوروبي وستستعمر أفريقيا أوروبا". وتضم صفحة زيمور على فيسبوك حوالي 300 ألف متابع، وشوهد هذا المنشور حوالي 40 ألف مرة حتى يناير 2024.

خضع زيمور لإجراءات قانونية متعددة، حيث أدين أكثر من مرة في فرنسا بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية والإدلاء بتعليقات عنصرية مهينة للمسلمين والأفارقة وذوي البشرة السمراء. وقد ترشح للرئاسة عام 2022 لكنه لم يتقدم لأبعد من الجولة الأولى. وتشكّل نظرية الاستبدال العظيم شأنًا محوريًا في حملته الانتخابية، وهي النظرية التي تزعم أن السكان الأوروبيين البيض يتم استبدالهم عن عمد عرقيًا وثقافيًا من خلال الهجرة ونمو مجتمعات الأقليات. ويشير خبراء لغويون إلى أن النظرية والمصطلحات المرتبطة بها "تحرض على العنصرية والكراهية والعنف وتستهدف المهاجرين والأوروبيين غير البيض وتستهدف المسلمين على وجه التحديد". ولا يذكر الفيديو الموجود في المنشور النظرية على وجه التحديد.

أبلغ اثنان من المستخدمين عن المحتوى لانتهاكه سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، ولكن نظرًا لعدم إعطاء أولوية المراجعة للبلاغين خلال فترة 48 ساعة، تم إغلاق البلاغين تلقائيًا. ويتم تحديد أولويات البلاغات بواسطة أنظمة Meta التلقائية وفقًا لدرجة خطورة الانتهاك المتوقع، وسرعة انتشار المحتوى (عدد المشاهدات) واحتمالية وجود انتهاك. ومن ثم تقدم أحد المستخدمين بطعن إلى Meta، ليقرر أحد المراجعين البشريين لدى الشركة أن المحتوى لا ينتهك قواعد Meta. وعندها، تقدَّم المستخدم بطعن إلى المجلس.

أهم النتائج

تخلُص أغلبية أعضاء المجلس إلى أن المحتوى لم ينتهك معيار مجتمع Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. يحتوي مقطع الفيديو على مثال لتعبير عن الرأي بشأن الهجرة يتمتع بحقوق حماية (وإن كان مثيرًا للجدل)، ولا يحتوي على أي دعوة للعنف، ولا يستهدف الفئات المعرضة للخطر بلغة تجرد الأشخاص من إنسانيتهم أو تنم عن الكراهية. وفي حين تمت محاكمة زيمور لاستخدامه لغة تنم عن الكراهية في الماضي، وتشابه الموضوعات التي يتناولها هذا الفيديو مع نظرية الاستبدال العظيم، فإن هذه الحقائق لا تبرر إزالة منشور لا ينتهك معايير Meta.

لكي يشكّل المنشور انتهاكًا، كان يجب أن يتضمن "هجومًا مباشرًا"، وتحديدًا كان يجب أن يدعو إلى "الإقصاء أو التمييز" ضد فئة لديها "سمة تتمتع بحقوق حماية". وبما أن تعليقات زيمور لا تحتوي على أي هجوم مباشر، ولا تدعو صراحةً إلى إقصاء أي مجموعة من أوروبا ولا تتضمن أي عبارة عن الأفارقة ترقى إلى مستوى الصورة النمطية الضارة أو الإهانة أو أي هجوم مباشر آخر، فإنها لا تنتهك قواعد Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. وتوضح مبادئ السياسة أيضًا أن Meta تسمح "بالتعليق على سياسات الهجرة وانتقادها"، على الرغم من أن ما لا يتم مشاركته علنًا هو أن الشركة تسمح بدعوات الإقصاء عند مناقشة سياسات الهجرة.

مع ذلك، يرى المجلس أنه من المثير للقلق ألا تنظر Meta إلى الأفارقة كمجموعة لديها سمة تتمتع بحقوق حماية، وذلك بالنظر إلى حقيقة أن الأصل القومي والعرق والدين من السمات التي تتمتع بحقوق حماية بموجب سياسات Meta والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتم ذكر الأفارقة ضمن المحتوى، وفي هذا الفيديو، كإشارة إلى الأفارقة غير البيض.

نظر المجلس أيضًا في مدى صلة سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين بهذه الحالة. ومع ذلك، ترى الأغلبية أن المنشور لا ينتهك هذه السياسة لعدم وجود عناصر كافية تبرر مراجعته كجزء من شبكة مؤامرة أوسع للتحريض على العنف. وتُعرّف Meta هذه الشبكات بأنها جهات فاعلة غير حكومية تشترك في نفس بيان المهمة، وتروّج نظريات لا أساس لها من الصحة تدعي بوجود مؤامرات سرية تدبرها جهات فاعلة قوية هي السبب في المشاكل الاجتماعية والسياسية، وترتبط بشكل مباشر بنمط من أنماط الضرر على أرض الواقع.

ترى أقلية من أعضاء المجلس أن نهج Meta في التعامل مع المحتوى الذي ينشر نظريات المؤامرة الضارة لا يتوافق مع مقاصد سياساتها المصممة للحيلولة دون خلق جو من الإقصاء يؤثر في الأقليات التي تتمتع بحقوق حماية، سواء على الإنترنت أو في أرض الواقع. بموجب هذه السياسات، يتم الإشراف على المحتوى الذي يتضمن روايات مؤامرات معينة أخرى وذلك لحماية مجموعات الأقليات المهددة. وبينما تعتقد هذه المجموعة من أعضاء المجلس أنه ينبغي السماح بانتقاد قضايا مثل الهجرة، يرجع سبب ذلك على وجه التحديد إلى أن المناقشة القائمة على الأدلة حول هذا الموضوع ذات أهمية كبيرة نظرًا لأن انتشار نظريات المؤامرة، مثل نظرية الاستبدال العظيم، يمكن أن يكون ضارًا. لا تمثل عناصر المحتوى الفردية التحدي الأكبر لشركات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما التأثيرات المجمعة لمشاركة هذا المحتوى على نطاق واسع وبسرعات عالية. ولذلك، يجب أن تعيد Meta صياغة سياساتها حتى لا يساء استخدام خدماتها من قِبل مروجي نظريات المؤامرة التي تتسبب في أضرار على الإنترنت وعلى أرض الواقع.

أجرت Meta بحثًا بشأن خط من خطوط السياسة يمكن أن يعالج نظريات المؤامرة البغيضة لكن الشركة قررت أن هذا سيؤدي في النهاية إلى إزالة الكثير من الخطاب السياسي. يشعر المجلس بالقلق إزاء نقص المعلومات التي تشاركها Meta بشأن هذه العملية.

قرار مجلس الإشراف

أيد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته شركة Meta بالإبقاء على المنشور.

يوصي المجلس Meta بما يلي:

• توفير مزيد من التفاصيل في صيغة معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية بشأن كيفية التمييز بين المناقشات المتعلقة بالهجرة والخطاب الضار الذي يستهدف الأشخاص بناءً على وضعهم كمهاجرين. ويتضمن ذلك شرح كيفية تعامل الشركة مع المحتوى الذي ينشر نظريات المؤامرة البغيضة، حتى يتمكن المستخدمون من فهم طريقة Meta في حماية الخطاب السياسي الذي يتناول الهجرة مع معالجة الأضرار المحتملة لهذه النظريات على أرض الواقع.

*توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالات ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1.ملخص القرار

أيد مجلس الإشراف قرار Meta بالإبقاء على منشور على الصفحة الرسمية للسياسي الفرنسي إريك زيمور على فيسبوك يحتوي على فيديو لمقابلة مع السيد زيمور يناقش فيها التغيرات الديموغرافية في أوروبا وأفريقيا. يرى المجلس أن المحتوى لا ينتهك معيار مجتمع Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية لأنه لا يهاجم الأشخاص مباشرةً على أساس سمات تتمتع بحقوق حماية، بما في ذلك العرق والسلالة والأصل القومي. وترى أغلبية أعضاء المجلس أن قرار Meta بالإبقاء على هذا المحتوى على فيسبوك يتفق مع مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان. ترى أقلية من أعضاء المجلس أن سياسات Meta غير كافية للوفاء بمسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان فيما يتعلق بمعالجة التهديد الكبير الذي تشكله نظريات المؤامرة الضارة والإقصائية مثل نظرية الاستبدال العظيم. ويوصي المجلس Meta بأن توضح علنًا كيفية تعاملها مع المحتوى الذي ينشر نظريات المؤامرة البغيضة في ظل الحاجة إلى حماية الخطاب الذي يتناول الهجرة ومعالجة الأضرار المحتملة على أرض الواقع بسبب نظريات المؤامرة الضارة هذه.

2. وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في 7 يوليو 2023، نشر أحد المستخدمين مقطع فيديو على الصفحة الرسمية التي تم التحقق منها للسياسي الفرنسي إيريك زيمور على فيسبوك. تضمن الفيديو الذي كان عبارة عن مقتطف مدته 50 ثانية من مقابلة أطول باللغة الفرنسية مناقشة زيمور للتغيرات الديموغرافية في أوروبا وأفريقيا. كان المستخدم الذي نشر الفيديو مسؤولاً بالصفحة، التي يتابعها نحو 300 ألف شخص. كان زيمور مرشحًا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022 وفاز بنحو 7% من الأصوات في الجولة الأولى، لكنه لم يتقدم أكثر من ذلك. قبل الترشح للرئاسة، كان زيمور كاتب عمود منتظم في صحيفة لوفيجارو وصحف أخرى، بالإضافة إلى كونه معلقًا تلفزيونيًا صريحًا اشتهر بموضوعاته الاستفزازية بشأن الإسلام والهجرة والنساء. وكما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه، فقد خضع للعديد من الإجراءات القانونية وأدين في بعضها بسبب هذه التعليقات. وعلى الرغم من أن شركة Meta لم تعتبر المستخدم الذي نشر الفيديو شخصية عامة، فقد اعتبرت زيمور شخصية عامة.

ويقول زيمور في الفيديو: "منذ بداية القرن العشرين، حدث انفجار سكاني في أفريقيا". ويذكر أنه في حين ظل عدد سكان أوروبا على حاله تقريبًا عند حوالي 400 مليون نسمة، فقد ازداد عدد سكان أفريقيا إلى 1.5 مليار نسمة، "وبالتالي فقد تغيّر ميزان القوى". يكرر الشرح التوضيحي باللغة الفرنسية الادعاءات الواردة في الفيديو، مشيرًا إلى أنه في القرن العشرين "عندما كان هناك أربعة أوروبيين مقابل كل أفريقي، تمكنت [أوروبا] من استعمار أفريقيا"، والآن "هناك أربعة أفارقة مقابل كل أوروبي وستستعمر أفريقيا أوروبا". وتتم مقارنة هذه الأرقام بالأرقام المتاحة من هيئات الأمم المتحدة الموضحة أدناه. وبالإضافة إلى ذلك، تم توضيح موقف أغلبية أعضاء المجلس بشأن هذه الأرقام بمزيد من التفصيل في القسم 8.2 أدناه.

عندما أعلن المجلس عن هذه الحالة في 28 نوفمبر 2023، كانت مشاهدات المحتوى قد بلغت 20 ألف مشاهدة تقريبًا. وبحلول يناير 2024، كان المحتوى قد حقق ما يقرب من 40 ألف مشاهدة وأقل من ألف تفاعل، وكان معظمها "أعجبني" و"أحببته" و"هاهاها" بالترتيب.

في 9 يوليو 2023، أبلغ اثنين من المستخدمين عن المحتوى بشكل منفصل باعتباره يشكّل انتهاكًا لسياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. أغلقت الشركة هذه البلاغات تلقائيًا نظرًا لعدم حصولها على أولوية المراجعة خلال مدة 48 ساعة. أوضحت Meta أن عملية ترتيب أولوية مراجعة البلاغات تتم ديناميكيًا استنادًا إلى عدة عوامل مثل درجة خطورة الانتهاك المتوقع، وسرعة انتشار المحتوى (عدد المشاهدات التي حصل عليها المحتوى) واحتمالية انتهاك المحتوى لسياسات الشركة. لم تتم إزالة المحتوى وظل منشورًا على المنصة.

في 11 يوليو 2023، تقدم أول شخص أبلغ عن المحتوى بطعن على قرار Meta. تم تقييم الطعن من قبل مراجع بشري أيد قرار Meta الأصلي بالإبقاء على المحتوى. في أعقاب ذلك، تقدم المستخدم الذي أبلغ عن المحتوى بطعن إلى مجلس الإشراف.

قبل عشرة أيام من نشر المحتوى، قُتل ناهل مرزوق رميًا بالرصاص، وهو شاب فرنسي من أصول مغربية وجزائرية ويبلغ من العمر 17 عامًا، وقد توفي بعد أن أطلق عليه ضابطا شرطة النار من مسافة قريبة في إحدى ضواحي باريس يوم 27 يونيو 2023، وقد أدى مقتله إلى اندلاع أعمال شغب واحتجاجات عنيفة واسعة النطاق في فرنسا. كانت الاحتجاجات الدائرة وقت نشر المحتوى تندد بالعنف والتمييز العنصري المنهجي الذي تمارسه الشرطة في فرنسا كما يتصور المحتجون. وكانت الاحتجاجات هي الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الاحتجاجات التي تندد بالعنف الذي تمارسه الشرطة، والذي يُقال إنه غالبًا ما يستهدف المهاجرين من أصول أفريقية وغيرهم من المجتمعات المهمشة في فرنسا.

وفقًا للمفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI)، فإن الضحايا الرئيسيين للعنصرية في فرنسا هم المهاجرون، وخاصة ذوي الأصول الأفريقية وأبنائهم وأحفادهم. في عام 2022، لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) حثت فرنسا على مضاعفة جهودها لمنع الخطاب الذي يحض على الكراهية العنصرية ومكافحته بشكل فعّال، وقالت إنه "رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف... لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الخطاب العنصري والتمييزي وجسامته، بما في ذلك في وسائط الإعلام وعلى الإنترنت." "وتشعر بالقلق أيضًا إزاء الخطاب السياسي العنصري الذي يمارسه سياسيون تجاه أقليات إثنية معينة، ولا سيّما الروما والرحل والأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي والمنحدرين من أصل عربي وغير المواطنين،" (CERD/C/FRA/CO/22-23، الفقرة 11).

وفقًا لتقرير صدر عام 1999 عن إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، بلغ عدد سكان أفريقيا عام 1900 نحو 133 مليون نسمة. وتقدر بيانات الأمم المتحدة لعام 2022 أن عدد سكان أفريقيا عام 2021 بلغ نحو 1.4 مليار نسمة. ويتوقع أيضًا أنه بحلول عام 2050، قد يصل العدد المقدّر لسكان أفريقيا إلى ما يقرب من 2.5 مليار نسمة. ووفقًا لنفس التقرير الصادر عام 1999، بلغ عدد سكان أوروبا عام 1900 نحو 408 مليون نسمة. وتقدِّر إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن عدد سكان أوروبا عام 2021 بلغ نحو 745 مليون نسمة، وسينخفض إلى ما يقرب من 716 مليون نسمة بحلول عام 2050.

في فرنسا، شأنها في ذلك شأن أجزاء كثيرة من العالم، أصبح وصول أعداد كبيرة من المهاجرين من بلدان أخرى أحد أبرز مواضيع النقاش السياسي. في سبتمبر 2023، كان هناك ما يقرب من 700 ألف لاجئ وطالب لجوء في فرنسا، مما يجعلها ثالث أكبر دولة مضيفة في الاتحاد الأوروبي. وأثناء مراجعة المجلس لهذه الحالة، شهدت فرنسا احتجاجات واسعة النطاق ونقاشًا عامًا محتدمًا حول الهجرة وسط إقرار البرلمان لمشروع قانون جديد بشأن الهجرة يحدد، من بين أمور أخرى، حصص الهجرة ويشدد القواعد المتعلقة بلم شمل الأسرة والحصول على المزايا الاجتماعية. وكان زيمور وحزبه نشطين للغاية في هذه المناقشات، ودعوا إلى فرض قيود على الهجرة.

خضع زيمور لإجراءات قانونية متعددة وأدانته المحاكم الفرنسية عدة مرات للتحريض على الكراهية العنصرية وإبداء تعليقات عنصرية مُهينة خلال السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة لتصريحاته بشأن المسلمين والأفارقة وذوي البشرة السمراء وأعضاء مجتمع الميم. وقد أدين زيمور بالتحريض على الكراهية العنصرية والإدلاء بتعليقات عام 2011 على التلفاز قال فيها إن "معظم تجار المخدرات من السود والعرب. هذه هي الحقيقة." وفي الآونة الأخيرة، ثبت لدى إحدى المحاكم أن زيمور مذنب بالتحريض على الكراهية العنصرية عام 2020 وغرّمته 10 آلاف يورو للتصريح بأن أطفال المهاجرين " عبارة عن "لصوص وقتلة ومغتصبون. هذه هي حالتهم. يجب أن نعيدهم من حيث أتوا." وقد استنفد حقه في الاستئناف في قضية أخرى أدانته فيها محكمة الجنح وغرمته بسبب التحريض على التمييز والكراهية الدينية ضد الجالية الفرنسية المسلمة. وقد استندت الإدانة إلى تصريحات أدلى بها في برنامج تلفزيوني عام 2016 مفادها أنه يجب منح المسلمين "الاختيار بين الإسلام وفرنسا" وأننا "على مدى ثلاثين عامًا نشهد غزوًا واستعمارًا (...) إنه أيضًا قتال لأسلمة منطقة ليست كذلك، وهي عادة أرض غير مسلمة." في ديسمبر 2022، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الإدانة لم تنتهك حق زيمور في حرية التعبير.

وعلى الرغم من أن المحتوى في هذه الحالة لا يذكر صراحةً نظرية الاستبدال العظيم، فإن هذا المفهوم أساسي في أيديولوجية زيمور السياسية وبرز بشكل كبير في حملته الرئاسية، التي وعد خلالها، في حال فوزه، بإنشاء "وزارة لإعادة المهاجرين". وذكر أيضًا أنه "سيعيد مليون" أجنبي خلال خمس سنوات. ووفقًا لبحث مستقل بتكليف من المجلس، والذي أجراه خبراء في نظريات المؤامرة والسياسة الفرنسية، واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، واللغويات، يرى أنصار نظرية الاستبدال العظيم أن السكان الأوروبيين البيض يتم استبدالهم عمدًا عرقيًا وثقافيًا من خلال الهجرة ونمو مجتمعات الأقليات. وتصر النظرية على أن الهجرة المعاصرة للأشخاص غير البيض (وأغلبهم من المسلمين) من البلدان غير الأوروبية (أغلبها في أفريقيا وآسيا) إلى أوروبا هي شكل من أشكال الحرب الديموغرافية. وشدد خبراء المجلس على أن الهجرة وزيادة معدلات الهجرة ليسا موضع خلاف كحقيقة واقعية. بل إن الإصرار على وجود مكيدة أو مؤامرة فعلية لجلب غير البيض إلى أوروبا من أجل استبدال أو تقليل نسبة السكان البيض هو ما يجعل نظرية الاستبدال العظيم نظرية تآمرية. وأوضح الخبراء اللغويون الذين استشارهم المجلس أن نظرية الاستبدال العظيم والمصطلحات المرتبطة بها "تحرض على العنصرية والكراهية والعنف وتستهدف المهاجرين والأوروبيين غير البيض وتستهدف المسلمين على وجه التحديد". ويشير تقرير صادر عن شبكة التوعية بالتطرف التابعة للاتحاد الأوروبي إلى أن المشاعر المعادية للسامية والمسلمين والمناهضة للهجرة بشكل عام والتي ينشرها مروجو نظرية الاستبدال العظيم قد أثرت في اختيار الأهداف من قبل العديد من أبرز المهاجمين المنفردين في أوروبا في السنوات الأخيرة. وقد أشارت الأبحاث التي أجراها المجلس أيضًا إلى أن النظرية شجعت على ارتكاب عدد لا يحصى من حوادث العنف حول العالم في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي في كرايستشيرش بنيوزيلندا، والذي قُتل فيه 51 مسلمًا.

ترى أقلية من أعضاء المجلس أيضًا أن حقيقة تزايد الاحتجاجات العنيفة لليمين المتطرف في فرنسا على مدار العام الماضي تمثل سياقًا مهمًا. وفي أعقاب مقتل مراهق طعنًا خلال تجمع احتفالي في 18 نوفمبر في كريبول، وهو مجتمع ريفي في فرنسا، قاد النشطاء والأحزاب اليمينية احتجاجات عنيفة اشتبك فيها المتظاهرون جسديًا مع الشرطة. وزعموا أن المهاجرين والأقليات هم المسؤولون، على الرغم من أن من بين الأشخاص التسعة الذين تم اعتقالهم على خلفية حادث الطعن، كان ثمانية منهم فرنسيين وواحد إيطالي. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن أفراد الميليشيات "يسعون إلى مهاجمة العرب، والأشخاص ذوي ألوان البشرة المختلفة، ويتحدثون عن حنينهم إلى الرايخ الثالث". قارنت ساندرين روسو، سياسية حزب الخضر الفرنسي، هذه الاحتجاجات بالهجمات العنصرية، وهي عمليات عنف جسدي تُمارس ضد أقلية عرقية أو مجموعة اجتماعية، في الغالب ضد الأشخاص من أصل شمال أفريقي. حدثت أبرز الهجمات العنصرية، التي غالبًا ما ترتبط بتعميم المصطلح، في 17 أكتوبر 1961 أثناء الاحتجاجات السلمية للجزائريين والتي قُتل فيها 200 جزائري أثناء اندلاع عنف الشرطة. لقد ظهرت الكلمة مرارًا وتكرارًا في سياقات مختلفة في فرنسا منذ ذلك الحين. على سبيل المثال، في ديسمبر 2022، انضم السياسيون الفرنسيون إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في إدانة العنف في الشوارع، وقارنوهبالهجمات العنصرية التي تلت مباراة فرنسا والمغرب في كأس العالم.

3. سُلطة ونطاق مجلس الإشراف

يتمتع المجلس بسُلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من الشخص الذي أبلغ سابقًا عن المحتوى الذي تم تركه على المنصة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ والمادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

يجوز للمجلس تأييد قرار Meta أو إلغائه (المادة 3، القسم 5 من اتفاقية المجلس)، ويكون قراره بهذا الشأن ملزمًا للشركة (المادة 4 من اتفاقية المجلس). يجب على شركة Meta أيضًا تقييم جدوى تطبيق قرار المجلس على أي محتوى مماثل له سياق موازٍ (المادة 4 من اتفاقية المجلس). وقد تتضمن قرارات المجلس توصيات غير مُلزِمة يجب على شركة Meta الاستجابة لها (المادة 3، القسم 4 من اتفاقية المجلس؛ المادة 4). وعندما تلتزم Meta بتنفيذ التوصيات، يراقب المجلس هذا التنفيذ.

4.مصادر السُلطة والإرشادات

استند تحليل المجلس في هذه الحالة إلى المعايير والسوابق التالية:

1.قرارات مجلس الإشراف

• إنكار محرقة اليهود (الهولوكوست)
• العنف الطائفي في ولاية أوديشا الهندية
• كارتون كنين
• مشاركة منشور الجزيرة
• تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب
• تصوير زوارت بييت

2.سياسات المحتوى لدى شركة Meta

الخطاب الذي يحض على الكراهية

توضح مبادئ السياسة لمعيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية أن الخطاب الذي يحض على الكراهية، والذي يتم تعريفه على أنه هجوم مباشر ضد الأشخاص على أساس سمات تتمتع بحقوق حماية، غير مسموح به على المنصة "لأنه يخلق بيئة من التخويف والإقصاء، ويقود في بعض الحالات إلى العنف على أرض الواقع." وتورد هذه السياسة السمات التي تتمتع بحقوق حماية، ومن بينها العرق والسلالة والأصل القومي والانتماء الديني. وتوضح السياسة أن "الهجمات تنقسم إلى فئتين من حيث الخطورة،" حيث تعتبر هجمات الفئة الثانية أشد خطورة. وتوضح مبادئ السياسة لمعيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية أيضًا أن السياسة "تحمي اللاجئين والمهاجرين سواء المؤقتين أو الدائمين وطالبي اللجوء من الهجمات الأكثر خطورة،" وتوضح أيضًا أن Meta تسمح "بالتعليق على سياسات الهجرة وانتقادها". وتوضح إرشادات Meta الداخلية لمشرفي المحتوى هذا الأمر، موضحة أنها تَعتبر أن حالة المهاجرين الدائمين والمؤقتين واللاجئين وطالبي اللجوء هي سمات شبه مشمولة بالحماية. وهذا يعني أن Meta تحميهم من هجمات الفئة الأولى ولا تحميهم من هجمات الفئة الثانية بموجب سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية.

كانت هذه السياسة في السابق تتضمن ثلاث فئات مختلفة من الهجمات ولكنها الآن تتضمن فئتين فقط، وهي تحظر حاليًا كهجوم من الفئة الثانية، من بين أنواع أخرى من المحتوى، "الإقصاء أو الإبعاد في شكل دعوات لاتخاذ إجراء أو عبارات تنطوي على نوايا، أو عبارات تحريضية أو مشروطة، أو عبارات تؤيده أو تدعمه، ويتم تعريفه على النحو التالي: [...] الإقصاء الصريح، والذي يعني أمورًا مثل طرد مجموعات معينة أو الإشارة إلى عدم السماح بوجودها." وقد رفضت Meta طلب المجلس نشر المزيد من المعلومات حول إرشاداتها الداخلية لمراجعي المحتوى بشأن هذه النقطة.

في منشور بغرفة الأخبار عام 2017 بعنوان "الأسئلة الصعبة: مَن الذي يجب أن يقرر ما هو الخطاب الذي يحض على الكراهية في مجتمع عالمي على الإنترنت؟،" الذي تم إيراد رابط له أسفل مبادئ سياسة معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية من خلال النص "تعرف على المزيد عن نهجنا بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية،" أدركت Meta أن المناقشات السياسية حول الهجرة غالبًا ما تتحول إلى "نقاش حول الخطاب الذي يحض على الكراهية، حيث يتبنى الجانبان لغة تحريضية". وقالت الشركة إنه بعد مراجعة المنشورات على فيسبوك بشأن الجدل الدائر حول الهجرة على مستوى العالم، "قررت وضع إرشادات جديدة لإزالة الدعوات للعنف ضد المهاجرين أو الإشارات التي تجردهم من إنسانيتهم - مثل مقارنتهم بالحيوانات أو القذارة أو القمامة". ومع ذلك، تركت الشركة "إمكانية تعبير الأشخاص عن آرائهم بشأن الهجرة نفسها،" نظرًا لأنها "ملتزمة بشدة بالحرص على بقاء فيسبوك مكانًا للنقاش المشروع".

المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون

تنص مبادئ السياسة لمعيار المجتمع بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين على أن Meta لا تسمح لمنظمات أو أفراد يتبنون مهمات تنطوي على أعمال عنف أو يشاركون في أعمال عنف بالتواجد على منصات Meta. وتوضح أيضًا أن Meta تجري تقييمًا لتلك الكيانات "استنادًا إلى سلوكها على الإنترنت وعلى أرض الواقع، والأهم من ذلك، علاقاتها بالعنف."

يوضح معيار المجتمع بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين أن Meta تحظر وجود شبكات المؤامرة التي تحرض على العنف، والتي يتم تعريفها حاليًا على أنها جهات فاعلة غير تابعة للدولة والتي: (1) "يتم تحديدها من خلال اسم أو بيان مهمة أو رمز أو قائمة مفردات مشتركة"؛ و(2) "ترّوج نظريات لا أساس لها من الصحة تحاول تفسير الأسباب الشاملة للمشكلات والأحداث والظروف الاجتماعية والسياسية المهمة، مع ادعاءات بوجود مؤامرات سرية من قبل اثنين أو أكثر من الجهات الفاعلة التي تتمتع بنفوذ قوي"؛ و (3) "دافعت صراحةً عن شكل من أشكال الضرر البدني على أرض الواقع نفذها أتباع هذه الجهة، أو ارتبط اسمها بشكل مباشر بهذا الشكل بدافع الرغبة في لفت الانتباه أو إصلاح الأضرار المزعومة التي تم تحديدها في هذه النظريات التي لا أساس لها والتي ترّوجها الشبكة."

استند تحليل المجلس لسياسات المحتوى أيضًا إلى التزام Meta تجاه حرية الرأي، والتي تصفها الشركة بأنها "ذات أهمية قصوى" بالإضافة إلى قيمتي السلامة والكرامة.

3. مسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. في عام 2021، أعلنت شركة Meta عن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة، والتي أعادت التأكيد من خلالها على الالتزام باحترام حقوق الإنسان على نحو يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. استند تحليل المجلس لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان في هذه الحالة إلى المعايير الدولية التالية:

• الحق في حرية التعبير: المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، المادة 20، الفقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام رقم 34، لجنة حقوق الإنسان، 2011؛ تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص (UNSR) المعني بحرية الرأي والتعبير: A/HRC/38/35 ‏(2018) وA/74/486 ‏(2019).
• المساواة وعدم التمييز: المادة 2، الفقرة 1 والمادة 26، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 2، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD)؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار A/RES/73/195.
• الحق في الحياة: المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5. المعلومات المقدَّمة من المستخدمين

تلقى المجلس معلومات من المستخدم الذي أبلغ عن المحتوى وتقدم بطعن على قرار Meta بالإبقاء عليه، كجزء من الطعن الذي تقدم به إلى المجلس. قال المستخدم مقدم الطعن في المعلومات التي قدمها إن زيمور يفسر الاستعمار والهجرة من منظور الاكتظاظ السكاني فحسب، والتي صنّفها المستخدم على أنها "أخبار زائفة".

6. المعلومات المقدَّمة من Meta

بعد أن وقع اختيار المجلس على هذه الحالة، راجعت Meta المنشور في ضوء سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية مع خبراء متخصصين وقررت أن قرارها الأصلي بترك المحتوى كان صحيحًا. ولم تقدم Meta معلومات أي معلومات عن الاختصاص المحدد أو مجالات المعرفة للخبراء الذين قاموا بإجراء هذه المراجعة الإضافية. وقد أكدت Meta أنه كي يتم اعتبار عنصر المحتوى مخالفًا، تنص السياسة على ضرورة وجود مجموعة لديها سمة تتمتع بحقوق حماية وهجوم مباشر - وأن الادعاءات بشأن تغير السكان والاستعمار تفتقد إلى هذه العناصر. وأوضحت Meta أنها لا تعتبر أن الادعاء بأن إحدى المجموعات "تستعمر" مكانًا ما هجومًا في حد ذاته طالما أنه لا يرقى إلى أن يكون دعوة للإقصاء، وأكدت على أنها "تريد السماح للمواطنين بمناقشة قوانين وسياسات بلدانهم طالما لم تشكل هذه المناقشة هجمات ضد الفئات المعرضة للخطر التي يمكن أن تتناولها هذه القوانين." أخيرًا، أوضحت Meta أن المحتوى لا يحدد مجموعة لديها سمة تتمتع بحقوق حماية لأن زيمور يشير إلى "أفريقيا"، وهي قارة وبلدانها، وأن "سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية لا تحمي الدول أو المؤسسات من الهجمات."

رفضت Meta رفع السرية فيما يتعلق بعملية تطوير السياسة لدى الشركة للتعامل مع نظريات المؤامرة الضارة. وذكرت Meta بدلاً من ذلك: "لقد درسنا خيارات السياسة الخاصة بالمحتوى الذي يناقش نظريات المؤامرة التي لا تنتهك سياساتنا الحالية على أي نحو آخر. ومع ذلك، فقد خلُصنا إلى أنه في الوقت الحالي، فإن تنفيذ أي من الخيارات من شأنه أن يخاطر بإزالة قدر كبير من الخطاب السياسي."

طرح المجلس ثمانية أسئلة كتابية على شركة Meta. تناولت الأسئلة تطوير السياسة لدى شركة Meta فيما يتعلق بنظرية الاستبدال العظيم؛ وإمكانية تطبيق مختلف خطوط سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية والمنظمات الخطرة والأفراد الخطرين؛ وسجل انتهاكات صفحة فيسبوك والمستخدم الذي نشر المحتوى. أجابت Meta عن ستة من أسئلة المجلس، ولم تتم الإجابة عن سؤالين بشكل مرضٍ. ونظرًا لعدم تقديم Meta تفاصيل كافية ردًا على السؤال الأولي الذي طرحه المجلس بشأن تطوير السياسة فيما يتعلق بنظرية الاستبدال العظيم، طرح المجلس سؤال متابعة ردت عليه Meta بمعلومات إضافية ولكنها لا تزال غير شاملة.

7.التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف 15 تعليقًا عامًا. تم تقديم سبعة تعليقات من الولايات المتحدة وكندا، وثلاثة تعليقات من أوروبا، وتعليقين من وسط وجنوب آسيا، وتعليق من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعليق من آسيا والمحيط الهادئ والأوقيانوس، وتعليق من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء. يتضمن هذا المجموع تعليقات عامة مكررة أو تعليقات وافق مرسلوها على نشرها ولكنها لا تستوفي شروط المجلس لنشر التعليقات. يمكن تقديم التعليقات العامة إلى المجلس مع الموافقة أو عدم الموافقة على نشرها، أو الموافقة أو عدم الموافقة على نسبتها إلى أصحابها (أي بشكل مجهول الهوية).

تناولت التعليقات المقدمة موضوعين بشكل أساسي. أولاً، شددت العديد من التعليقات على أن إزالة المحتوى قيد المراجعة في هذه الحالة ستشكّل رقابة، بل وقد "تؤدي إلى زيادة غضب المواطنين الذين يشعرون أن أصواتهم لن تُسمع،" (التعليق العام PC-22009). ثانيًا، قدمت منظمتان تعليقات تؤكد على التأثير السلبي لهذا النوع من المحتوى على أرض الواقع، وتحديدًا، نظرية الاستبدال العظيم. وقد أشار كلا التعليقين إلى وجود صلة بين مذبحة كرايستشيرش والنظرية (التعليق العام PC-22013، مؤسسة الحقوق الرقمية؛ والتعليق العام PC-22014، المشروع العالمي ضد الكراهية والتطرف).

لقراءة التعليقات العامة المقدمة في هذه الحالة، يرجى النقر هنا.

8.تحليل مجلس الإشراف

حلَل مجلس الإشراف سياسات Meta بشأن المحتوى، ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان وقيمها لتحديد ضرورة حذف المحتوى المنظور في هذه الحالة. كما أجرى المجلس تقييمًا للآثار التي تمثلها هذه الحالة بالنسبة إلى نهج Meta الأوسع في إدارة المحتوى.

حدد المجلس هذه الحالة كفرصة لمراجعة نهج Meta في التعامل مع المحتوى الذي يستهدف المهاجرين في سياق تزايد الخطاب العالمي المعادي للمهاجرين والمناقشات العامة المحتدمة بشأن سياسات الهجرة؛ لا سيّما في ضوء التحديات التي تكتنف تمييز المحتوى الضار على نطاق واسع عن الخطاب السياسي الذي يناقش سياسات الهجرة.

8.1 الامتثال لسياسات المحتوى لدى Meta

يخلُص المجلس إلى أن المحتوى لا ينتهك سياسات Meta. وبالتالي، فإن قرار Meta بالإبقاء على المحتوى على فيسبوك كان صحيحًا. ومع ذلك، تعتقد أقلية من أعضاء المجلس أن سياسات Meta قادرة على أن تميّز بوضوح حتى أقسى الانتقادات الموجهة لسياسات الهجرة من الخطاب الذي يتعامل مع نظريات المؤامرة التي تضر بالمجموعات التي لديها سمات تتمتع بحقوق حماية.

1.قواعد المحتوى

الخطاب الذي يحض على الكراهية

تخلُص أغلبية أعضاء المجلس إلى أن المحتوى في هذه الحالة لا ينتهك معيار مجتمع Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، بل إنه في الواقع يتمتع بالحماية كشكل من أشكال التعبير عن الرأي بشأن موضوع الهجرة، حتى ولو كان مثيرًا للجدل. لا يتضمن مقطع مقابلة زيمور، الذي تبلغ مدته 50 ثانية والذي نشره المستخدم، أي دعوة للعنف، ولا يوجه لغة تجرد الأشخاص من إنسانيتهم أو تنم عن كراهية تجاه الفئات المعرضة للخطر. وحقيقة أن زيمور سبقت مقاضاته وإدانته لاستخدامه لغة تحض على الكراهية، أو أن موضوعات المنشور تشبه موضوعات نظرية الاستبدال العظيم - التي يعتقد الكثيرون أنها أثارت أعمال عنف ضد المهاجرين وأفراد الأقليات - ليست مبررًا مناسبًا لإزالة منشور لا ينتهك معايير Meta. تتطلب السياسة وجود عنصرين حتى يتم اعتبار المحتوى منتهكًا: (1) "هجوم مباشر" و(2) مجموعة لديها "سمات تتمتع بحقوق حماية" يستهدفها الهجوم المباشر. تعرِّف Meta "الهجمات المباشرة" ضمن أنواع أخرى من الخطاب على أنها "الإقصاء أو الإبعاد في شكل دعوات لاتخاذ إجراء،" كما هو موضح بمزيد من التفصيل في القسم 4 أعلاه. علاوة على ذلك، توضح مبادئ السياسة أن Meta تسمح "بالتعليق على سياسات الهجرة وانتقادها".

بالنسبة إلى الأغلبية، تركز تعليقات زيمور في الفيديو بشكل أساسي على المعلومات الديموغرافية المفترضة التي يقدمها عن أفريقيا وأوروبا و"الاستعمار". ويحتوي الفيديو، من بين تصريحات أخرى، على عبارات، "وبالتالي فقد تغيّر ميزان القوى"، و"الآن هناك أربعة أفارقة مقابل كل أوروبي، فماذا يحدث؟ أفريقيا تستعمر أوروبا، وتحديدًا، فرنسا." ولا تحتوي تعليقات زيمور على أي هجوم مباشر، وهو في الواقع لا يستخدم عبارة "الاستبدال العظيم" أو يشير مباشرةً إلى النظرية. ولا توجد دعوة صريحة لإقصاء أي مجموعة من أوروبا، ولا أي بيان عن الأفارقة يرقى إلى مستوى الصورة النمطية الضارة أو الإهانة أو أي هجوم مباشر آخر. مع ذلك، يرى المجلس أنه من المثير للقلق ألا تنظر Meta إلى الأفارقة كمجموعة لديها سمة تتمتع بحقوق حماية، وذلك بالنظر إلى حقيقة أن الأصل القومي والعرق والدين تعتبر سمات تتمتع بحقوق حماية بموجب سياسات Meta والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد ورد ذكر الأفارقة في جميع أنحاء المحتوى. وأفريقيا هي مجموعة من الدول - وبالتالي فإن كلمة "الأفارقة" تشير إلى الأشخاص الذين هم من مواطني البلدان الأفريقية. ثانيًا، في سياق تعليقات زيمور ومناقشاته السابقة حول الهجرة في فرنسا، فإن مصطلح "الأفارقة" يعبّر عن الأفارقة غير البيض، ولا سيما الأفارقة السود والمسلمين.

المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون

تخلُص أغلبية أعضاء المجلس أيضًا إلى أن المحتوى لا ينتهك سياسة Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، نظرًا لعدم استيفاء العناصر اللازمة لتقييم عنصر المحتوى المحدد هذا كجزء من شبكة مؤامرة أوسع نطاقًا تحرض على العنف.

كما هو موضح في القسم 6 أعلاه، درست Meta خيارات السياسة فيما يتعلق بالمحتوى الذي يناقش نظريات المؤامرة ولا ينتهك أي سياسات، لكنها خلُصت إلى أن تنفيذ أي من الخيارات، في الوقت الحالي، من شأنه المخاطرة بإزالة قدر كبير من الخطاب السياسي. ويُعرب المجلس عن قلقه بشأن قلة المعلومات المقدمة من Meta ردًا على أسئلة المجلس حول عملية تطوير السياسة هذه. ويشير المجلس إلى أن الشركة لم تقدم أي معلومات محددة حول البحث الذي أجرته، والمعلومات التي جمعتها، ونطاق انتشارها، وأنواع الخبراء الذين استشارتهم، وخيارات السياسة المختلفة التي قامت بتحليلها. ويشعر المجلس أيضًا بالقلق من أن Meta اختارت عدم مشاركة معلومات عن عملية تطوير السياسة ونتائجها مع الجمهور.

تدرك أقلية من أعضاء المجلس أنه على الرغم من أن المحتوى يستهدف ضمنيًا عدة مجموعات متداخلة لديها سمات تتمتع بحقوق حماية (ذوو البشرة السمراء والعرب والمسلمون)، بصيغته الحالية، فإن القواعد المضمنة في سياسات Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية والمنظمات الخطرة والأفراد الخطرين لا تحظر مثل هذا المحتوى. ومع ذلك، فإن حقيقة اقتصار المنشور على تكرار الأجزاء الأكثر "قبولاً" من نظرية الاستبدال العظيم ليست حاسمة. في قرار المجلس بشأن حالة تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب، سلط المجلس الضوء على أنه يجب على Meta "تقييم منشورات المستخدمين المؤثرين في سياقها وفقًا للطريقة التي يرجح أن تُفهم وفقًا لها، حتى لو كانت رسالتهم التحريضية قد صيغت بلغة تنأى بهم عن المسؤولية."

ومع ذلك، كما سيتم توضيحه بمزيد من التفصيل في القسم 8.3، بالنسبة إلى أقلية من أعضاء المجلس، فإن نهج Meta في التعامل مع المحتوى الذي ينشر نظريات المؤامرة الضارة، مثل نظرية الاستبدال العظيم، لا يتوافق مع أهداف السياسات المختلفة التي صممتها الشركة لمنع خلق بيئة من التخويف والإقصاء من شأنها التأثير في الأقليات التي تتمتع بالحماية من الضرر على الإنترنت وعلى أرض الواقع. وعلى الرغم من أن أقلية من أعضاء المجلس توافق بشدة على ضرورة سماح سياسات Meta بنقد ومناقشة جميع القضايا التي تحظى بالأهمية في المجتمعات الديمقراطية (مثل الهجرة)، يجب عليها أيضًا إنشاء حواجز حماية واضحة لمنع انتشار الهجمات الضمنية أو الصريحة ضد الفئات المعرضة للخطر، مع مراعاة احتمال حدوث ضرر على أرض الواقع نتيجة لبعض الروايات التآمرية، مثل نظرية الاستبدال العظيم.

2. الشفافية

تقدم شركة Meta بعض الأفكار بشأن كيفية تعاملها مع المحتوى المتعلق بالهجرة في مركز الشفافية الخاص بها بموجب معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية والذي توضح فيه الشركة أن اللاجئين والمهاجرين الدائمين والمؤقتين وطالبي اللجوء يحظون بالحماية ضد أشد الهجمات خطورة. وتوفر Meta بعض التفاصيل الإضافية في منشور بغرفة الأخبار عام 2017 تم تضمين رابط له في مبادئ سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية. ومع ذلك، لا توضح الشركة صراحةً كيفية تعاملها مع المحتوى المتعلق بنظرية الاستبدال العظيم. يتضمن منشور 2017 معلومات ذات صلة بالموضوع ولكن لم يتم تحديثه بعد عملية تطوير السياسة التي تمت عام 2021 المذكورة في القسم 6 أعلاه. ولا توضح Meta أيضًا بشكل صريح في سياستها المعلنة أنها تسمح بالدعوات إلى الإقصاء في سياق المناقشات حول الهجرة. ولا تتضح أيضًا كيفية تعاملها مع الهجمات الضمنية أو المستترة في هذا السياق.

8.2 الامتثال لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

ترى أغلبية أعضاء المجلس أن الإبقاء على هذا المحتوى يتفق مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان. وتعتقد أقلية من أعضاء المجلس أنه كي تضطلع Meta بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، يجب أن تعيد صياغة سياساتها حتى لا يسيء استخدام خدماتها مروجو نظريات المؤامرة التي تسبب الضرر على الإنترنت وعلى أرض الواقع.

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على توفير حماية واسعة للحق في حرية التعبير، بما في ذلك "حرية التماس المعلومات والأفكار بمختلف أنواعها وتلقيها وتداولها"، بما في ذلك "الخطاب السياسي" والتعليق على "الشؤون العامة"، (التعليق العام رقم 34، الفقرة 11). وقد قالت لجنة حقوق الإنسان إن نطاق هذا الحق "يغطي التعبير عن رأي قد يُعتبر مهينًا للغاية، على الرغم من أن هذا الشكل من أشكال التعبير قد يخضع للتقييد وفقًا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 وأحكام المادة 20" لحماية حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حظر التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف (التعليق العام رقم 34، الفقرة 11).

في سياق المناقشات العامة بشأن الهجرة، أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التزامها "بحماية حرية التعبير بما يتوافق مع القانون الدولي، إدراك منا بأن النقاش المفتوح والحر يؤدي إلى فهم شامل لجميع جوانب الهجرة." والتزمت كذلك "بتشجيع خطاب عام منفتح على الآخر ومبني على الأدلة بشأن الهجرة والمهاجرين بالشراكة مع جميع شرائح المجتمع، الأمر الذي من شأنه أن يشيع في هذا الصدد تصورات أكثر إيجابية وأكثر واقعية وأكثر تحليًا بالحس الإنساني،" (A/RES/73/195، الفقرة 33). تشكّل الهجرة والسياسات المرتبطة بها – وهي موضوعات متنازع عليها بدرجة كبيرة ووثيقة الصلة بالعمليات السياسية ليس فقط في فرنسا بل على مستوى العالم – موضوعات مشروعة للمناقشة على منصات Meta. ترى الأغلبية في ضوء التداعيات المحتملة على النقاش العام أن حظر هذا النوع من الخطاب على منصات Meta سيشكّل انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير وسابقة خطيرة. وترى أقلية من أعضاء المجلس أنه بالنظر تحديدًا إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها المناقشات المفتوحة والقائمة على الأدلة بشأن الهجرة في أي مجتمع ديمقراطي، فإن انتشار نظريات المؤامرة، مثل نظرية الاستبدال العظيم، على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون ضارًا للغاية. وكما أفاد معهد الحوار الاستراتيجي، فإن الأساليب المستخدمة لبث النظرية "تشمل الميمات العنصرية التي تجرد الأشخاص من إنسانيتهم، وتشويه البيانات الديموغرافية وتحريفها، واستخدام حقائق علمية تم كشف زيفها".

عند فرض الدولة لقيود على حرية التعبير، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وتتم الإشارة إلى هذه المتطلبات غالبًا باسم "الاختبار الثلاثي". يستخدم المجلس إطار العمل هذا لتفسير التزامات Meta الطوعية تجاه حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بالقرارات الفردية بشأن المحتوى الخاضع للمراجعة، وما يخبرنا به ذلك عن نهج Meta الأوسع تجاه إدارة المحتوى. وكما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير على الرغم من أن "الشركات لا تتحمل التزامات الحكومات، لكن تأثيرها يتطلب منها تقييم نفس النوع من الأسئلة المتعلقة بحماية حقوق مستخدميها في حرية التعبير،" (A/74/486، الفقرة 41).

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يتطلب مبدأ الشرعية أن تكون القواعد التي تقيِّد حرية التعبير واضحة ويسهُل الوصول إليها، وأن تصاغ بدقة كافية لتمكين الأشخاص من ضبط سلوكهم تبعًا لها (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25). علاوة على ذلك، فإن هذه القواعد "لا يجوز أن تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير" ويجب أن تنص على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذها لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد،" (المرجع نفسه). بتطبيق ذلك على القواعد التي تنظِّم الخطاب على الإنترنت، ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير إن هذه القواعد يجب أن تكون واضحة ومحددة ( A/HRC/38/35، الفقرة 46). إذ ينبغي أن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون منصات Meta من الوصول إلى هذه القواعد وفهمها كما ينبغي أن تتوافر لمراجعي المحتوى توجيهات واضحة فيما يتعلق بإنفاذها.

لا تحظر أي من سياسات Meta الحالية "بشكل محدد وواضح" المحتوى في هذه الحالة. بالنسبة إلى أغلبية أعضاء المجلس، من المرجح أن يكون لدى المستخدم العادي، الذي يقرأ معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية أو منشور مدونة Meta بعنوان "الأسئلة الصعبة" الذي نُشر عام 2017 (الذي تم إيراد رابط له في معيار المجتمع) انطباع بأن الهجمات الأشد خطورة ضد المهاجرين الدائمين أو المؤقتين هي فقط التي ستتم إزالتها، حيث تشير Meta بوضوح إلى أنها تريد السماح بالتعليق على سياسات الهجرة وانتقادها على منصاتها. وترى أغلبية أعضاء المجلس أن هذا الالتزام يتفق مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان. بالنسبة إلى الأغلبية، تهدف سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية إلى منع خلق بيئة من الإقصاء أو التمييز تسهم في حدوثها نظريات المؤامرة البغيضة مثل نظرية الاستبدال العظيم. ونظرًا لأن المحتوى الذي يتناول مثل هذه النظريات يستهدف عادةً المجموعات المعرضة للخطر والأقليات ويشكّل اعتداءً على كرامتهم، قد يتوقع المستخدم العادي وجود حماية ضد هذا النوع من المحتوى بموجب سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية.

لا تتضمن سياسة Meta الحالية بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين أي أحكام تحظر المحتوى في هذه الحالة. بالنسبة إلى الأغلبية، حتى لو حظرت Meta بشكل محدد وواضح المحتوى الذي يتناول نظرية الاستبدال العظيم على منصاتها، فإن المحتوى في هذه الحالة لم يذكر النظرية بالاسم أو يوضح عناصر النظرية بطرق يمكن اعتبارها تآمرية وضارة. ولا يزعم المنشور أن تدفقات الهجرة إلى أوروبا التي تشمل مجموعات محددة من الأشخاص هي جزء من مؤامرة سرية تنطوي على جهات فاعلة ذات أجندات خفية.

2.الهدف المشروع

ينبغي أيضًا أن تستند أي قيود مفروضة على حرية التعبير على الأقل إلى أحد الأهداف المشروعة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي من بينها حماية "حقوق الآخرين". "يتضمن مصطلح "الحقوق" حقوق الإنسان المعترف بها في العهد وبشكل أعم في القانون الدولي لحقوق الإنسان،" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 28).

وقد وجد المجلس في العديد من القرارات أن سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، والتي تهدف إلى حماية الأشخاص من الأضرار الناجمة عن هذا الخطاب، تسعى إلى تحقيق هدف مشروع تقره معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان (راجع قرار كارتون كنين). وهي تحمي الحق في الحياة (المادة 6، الفقرة 1، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والحق في المساواة والحق في عدم التمييز، بما في ذلك على أساس العِرق والسلالة والأصل القومي (المادة 2، الفقرة 1، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 2، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري). وقد وجد المجلس في السابق أن سياسة Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين تسعى إلى منع وتعطيل حدوث أضرار على أرض الواقع من خلال الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق الآخرين (راجع قرار مشاركة منشور الجزيرة). وعلى العكس من ذلك، أشار المجلس أكثر من مرة إلى أن تقييد حرية التعبير لمجرد حماية الأشخاص من الإساءة ليس هدفًا مشروعًا، (راجع حالة تصوير زوارت بييت مستشهدًا بما ذكره مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، التقرير A/74/486، الفقرة 24، وحالة تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب)، لأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يولي أهمية بالغة لكفالة التعبير غير المقيد (التعليق العام رقم 34، الفقرة 38).

3. الضرورة والتناسب

يقتضي مبدأ الضرورة والتناسب أن أي قيود تُفرَض على حرية التعبير "يجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفة الحماية المنوطة بها، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة، ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها،" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34). تختلف طبيعة ونطاق سبل الاستجابة المتاحة لشركة مثل Meta عن تلك المتاحة للدولة، وغالبًا ما تقل في حدتها كانتهاكات للحقوق عن العقوبات الجنائية، على سبيل المثال. وكجزء من مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، ينبغي على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التفكير في نطاق الطرق الممكنة للتعامل مع المحتوى المثير للمشاكل بخلاف الحذف لضمان صياغة القيود بدقة ( A/74/486، الفقرة 51).

أثناء تحليل المخاطر التي يُشكّلها المحتوى الذي يحتمل أن ينطوي على عنف، يسترشد المجلس بالاختبار السداسي الموصوف في خطة عمل الرباط، والذي يتناول التحريض على التمييز أو العداء أو العنف (المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، A/HRC/22/17/Add.4، ‏2013). ويأخذ الاختبار في الاعتبار السياق والمتحدث والنية والمحتوى والشكل ومدى انتشار التعبير واحتمالية حدوث ضرر وشيك.

بالنسبة إلى أغلبية أعضاء المجلس، فإن إزالة المحتوى في هذه الحالة لا ضرورية ولا متناسبة. يؤكد اختبار خطة عمل الرباط على محتوى الخطاب وشكله باعتباره "عنصرًا حاسمًا في التحريض." في المحتوى قيد المراجعة في هذه الحالة، لا تنطوي تعليقات زيمور، كما ظهرت في مقطع الفيديو الذي بلغت مدته 50 ثانية والذي تم نشره بواسطة المستخدم، بشكل مباشر على العناصر التآمرية لنظرية الاستبدال العظيم ولا يحتوي الفيديو على عناصر تحريضية، مثل الصور العنيفة أو التحريضية. ولا تحتوي التعليقات ولا الشرح التوضيحي أيضًا على أي دعوات مباشرة للعنف أو الإقصاء. تعتقد الأغلبية أن استبعاد المحتوى المثير للجدل سياسيًا على أساس تصريحات أدلى بها المتحدث في مكان آخر سيشكل انتهاكًا لحرية التعبير. وترى الأغلبية أن الأرقام التي يستشهد بها زيمور مبالغ فيها قليلاً. وتشير الأغلبية أيضًا إلى أن الموضوع الرئيسي لتصريحات زيمور في الفيديو هو الهجرة، والتي قد تكون واحدة من أبرز القضايا السياسية اليوم.

بالنسبة لأقلية من أعضاء المجلس، لا ينتهك المحتوى في هذه الحالة سياسات Meta الحالية (راجع القسم 8.1). ومع هذا، فقد صممت الشركة مجموعة سياسات تهدف إلى الحيلولة دون خلق بيئة من الإقصاء والتخويف لا تؤثر في الأقليات التي تتمتع بحقوق حماية على الإنترنت فحسب (مما يؤثر على حرية الرأي لدى المجموعات المستبعدة) بل على أرض الواقع أيضًا. بموجب هذه السياسات، يتم اتخاذ إجراءات الإشراف ضد الروايات المعادية للسامية وتلك التي تنادي بتفوق البيض، وكذلك المحتوى الصادر عن شبكات المؤامرات المحرضة على العنف. وتتماشى إزالة هذا المحتوى مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان. كما هو موضح في القسم 2 أعلاه، تقول نظرية الاستبدال العظيم إن هناك مؤامرة متعمدة لتحقيق استبدال السكان البيض في أوروبا بالمهاجرين الذين يأتون غالبًا من أفريقيا وآسيا. وقد أسهم انتشار روايات نظرية الاستبدال العظيم في التحريض على العنصرية والكراهية والعنف الذي يستهدف المهاجرين، والأوروبيين غير البيض والمسلمين. وتؤكد أقلية من أعضاء المجلس أنها ليست فكرة مجردة أو رأي مثير للجدل، وإنما نظرية مؤامرة نموذجية تؤدي إلى حدوث أضرار على الإنترنت وعلى أرض الواقع. وتسهم بلا شك في خلق جو من الإقصاء والتخويف لأقليات معينة. إن الدليل على حدوث الضرر الناجم عن تداول المحتوى المعادي للسامية بشكل تراكمي أو مجمّع، وعلى نطاق واسع وبسرعة عالية على منصات Meta، كما تمت مناقشته في حالة إنكار محرقة اليهود (الهولوكوست)، يشبه الدليل على حدوث الضرر الناجم عن نظرية الاستبدال العظيم، والمشار إليه في القسم 2. لهذه الأسباب، تجد الأقلية أن قرار Meta بحماية بعض مجموعات الأقليات المهددة من الاستبعاد والتمييز الناجم عن الروايات التآمرية والإبقاء على مجموعات أخرى تعاني من مخاطر مماثلة دون حماية هو أمر لا يتفق مع مبدأ عدم التمييز وقيم السلامة والكرامة التي تعتنقها Meta. ولم تجد أقلية من أعضاء المجلس أي سبب مقنع للتمييز بين نهج Meta في التعامل مع نظرية الاستبدال العظيم وبين نهج الشركة في التعامل مع الروايات التآمرية الأخرى المذكورة أعلاه، والتي تتخذ ضدها Meta إجراءات إشراف بما يتماشى مع مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان.

فيما يتعلق بما سبق، وبالنسبة إلى أقلية من أعضاء المجلس، لا يكمن التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات وسائل التواصل الاجتماعي في عناصر المحتوى الفردية، وإنما في تراكم المحتوى الضار الذي تتم مشاركته على نطاق واسع وبسرعة عالية. وقد أوضح المجلس أن "الإشراف على المحتوى لمعالجة الأضرار التراكمية للخطاب الذي يحض على الكراهية يمكن أن يتفق مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان في ظروف معينة، حتى عندما لا يحرض التعبير بشكل مباشر على العنف أو التمييز،" (راجع قرارات تصوير زوارت بييت والعنف الطائفي في ولاية أوديشا الهندية). في عام 2022، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن مخاوفها "إزاء استمرار الخطاب العنصري والتمييزي وجسامته [في فرنسا]، بما في ذلك في وسائط الإعلام وعلى الإنترنت." بالنسبة إلى الأقلية، فإن تراكم المحتوى المرتبط بنظرية الاستبدال العظيم "يخلق بيئة من المرجح أن يتم فيها التسامح مع أعمال العنف وتكرار التمييز في المجتمع،" (راجع قرارات تصوير زوارت بييت والعنف الطائفي في ولاية أوديشا الهندية). وتسلط أقلية من أعضاء المجلس الضوء على أنه بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، "ينبغي لمؤسسات الأعمال التجارية أن تولي اهتمامًا خاصًا لأي آثار معينة لحقوق الإنسان على الأفراد من الجماعات والسكان الأكثر عرضة لخطر متزايد من الضعف والتهميش،" (مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبادئ 18 و20). وكما ذُكر في القسم 2 أعلاه، فإن الضحايا الرئيسيين للعنصرية في فرنسا هم المهاجرون، وخاصة ذوي الأصول الأفريقية وأبنائهم وأحفادهم. في مقابلة أجريت عام 2023، أعرب المدير العام للأمن الداخلي في فرنسا عن اعتقاده بأن الجماعات المتطرفة، بما في ذلك تلك التي تعتقد أن عليها اتخاذ إجراءات لوقف "الاستبدال الكبير"، تمثل تهديدًا خطيرًا في البلاد.

على الرغم من أن Meta ذكرت أن الإشراف على المحتوى المتعلق بنظرية المؤامرة من شأنه أن يخاطر بإزالة "قدر غير مقبول من الخطاب السياسي"، فقد لاحظت أقلية من أعضاء المجلس أن الشركة لم تقدم أي دليل أو بيانات لدعم هذا التأكيد. علاوة على ذلك، لم توضح Meta سبب حدوث ذلك مع محتوى نظرية الاستبدال العظيم وعدم حدوثه، على سبيل المثال، مع المحتوى الذي ينادي بتفوق البيض أو معاداة السامية، حيث يمكن فهم ذلك المحتوى أيضًا على أنه نشر لنظريات المؤامرة. بالنظر إلى الأسباب المذكورة أعلاه، ترى الأقلية أن على Meta مراجعة سياساتها للتعامل مع المحتوى الذي يروّج نظرية الاستبدال العظيم، ما لم يكن لدى الشركة أدلة كافية: (1) لاستبعاد الضرر الناتج عن انتشار هذا النوع من المحتوى، كما تمت مناقشته في هذا القرار؛ أو (2) إثبات أن تأثير الإشراف على هذا النوع من المحتوى على الخطاب السياسي الذي يتمتع بالحماية سيكون غير متناسب. لتقديم استجابة متناسبة، يمكن أن تفكر Meta، من بين خيارات أخرى، في وضع سياسة للتصعيد فقط للسماح بإزالة المحتوى الذي يعبر بشكل علني عن دعم نظرية الاستبدال العظيم، دون التأثير على الخطاب السياسي الذي يتمتع بالحماية، أو النظر في تعيين جهات فاعلة تتبنى بشكل صريح نظرية الاستبدال العظيم كجزء من شبكة مؤامرات تحرض على العنف بموجب سياسة Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين.

تشعر الأغلبية بالشك في إمكانية وضع سياسة يكون هذا المحتوى مخالفًا بموجبها، والتي يمكن أن تلبي متطلبات الشرعية والضرورة والتناسب، لا سيّما في ظل عدم وجود عبارة "الاستبدال العظيم" أو أي ذكر لها على نحو آخر في المحتوى. إن محاولة إزالة هذا المحتوى، حتى لو تم اعتباره إشارة مشفرة، ستؤدي إلى إزالة قدر كبير من التعبير السياسي الذي يتمتع بالحماية. ويجب ألا يعاني المحتوى المحمي في ظاهره من "التجريم بالتبعية" سواء بسبب هوية المتحدث أو التشابه مع الأيديولوجيات البغيضة.

9. قرار مجلس الإشراف

أيد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته شركة Meta بالإبقاء على المحتوى.

10. التوصيات

الشفافية

1. يجب على Meta توفير مزيد من التفاصيل في صيغة معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية بشأن كيفية التمييز بين المناقشات المتعلقة بالهجرة والخطاب الضار الذي يستهدف الأشخاص على أساس وضعهم كمهاجرين. ويتضمن ذلك توضيح كيفية تعامل الشركة مع المحتوى الذي ينشر نظريات المؤامرة البغيضة. ويعد هذا الأمر ضروريًا حتى يتمكن المستخدمون من التعرف على الآلية التي تتبعها Meta في حماية الخطاب السياسي الذي يتناول الهجرة ويعالج في الوقت ذاته الأضرار المحتملة على أرض الواقع الناجمة عن نظريات المؤامرة البغيضة.

سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تنشر Meta تحديثًا يوضح كيفية تعاملها مع المناقشات التي تدور حول الهجرة في سياق نظرية الاستبدال العظيم، وتضع رابطًا بارزًا إلى هذا التحديث في مركز الشفافية.

*ملاحظة إجرائية:

تتولى لجان من خمسة أعضاء مسؤولية إعداد قرارات مجلس الإشراف وتعتمدها أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، تم إجراء بحث مستقل نيابةً عن المجلس. وقد تلقى المجلس أيضًا مساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا. وقد تم تقديم تحليلات أيضًا بواسطة Memetica، وهي مؤسسة متخصصة في الأبحاث مفتوحة المصدر عن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي. تم توفير الخبرة اللغوية بواسطة شركة Lionbridge Technologies LLC، التي يتقن المتخصصون بها أكثر من 350 لغة ويعملون من 5000 مدينة في جميع أنحاء العالم.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة