فيديو مركز الشرطة في هايتي

لقراءة هذا القرار باللغة الكريولية الهايتية، انقر هنا.

Pou li desizyon sa an Kreyòl Ayisyen, klike isit la.

الملخص

ألغى المجلس قرار Meta بإزالة مقطع فيديو من فيسبوك يصوِّر أشخاصًا يدخلون مركز شرطة في هايتي محاولين اقتحام زنزانة حيث يُحتجز فرد عصابة مزعوم، مع تهديده بالعنف. ويرى المجلس أن المنشور قد انتهك سياسة الشركة بشأن العنف والتحريض. ورغم ذلك، لا تتفق أغلبية أعضاء المجلس مع تقييم Meta بشأن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة. إذ ترى أغلبية الأعضاء أن تأخُّر Meta لنحو ثلاثة أسابيع في إزالة المحتوى يعني أن الضرر على أرض الواقع قد تضاءل بالقدر الذي يكفي لإعمال مبدأ استثناء الأهمية الإخبارية. علاوةً على ذلك، يوصي المجلس Meta بتقييم مدى فعالية استجابتها وتوقيتها تجاه المحتوى الذي يتم تصعيده عبر برنامج الشركاء الموثوق بهم.

حول الحالة

في مايو 2023، نشر مستخدم على فيسبوك مقطع فيديو يصوِّر أشخاصًا بزي مدني يدخلون مركز شرطة محاولين اقتحام زنزانة حيث يُحتجز رجل – فرد عصابة مزعوم، بحسب Meta – وهم يصيحون "سنفُضّ القفل" و"لقد ماتوا بالفعل". وفي نهاية مقطع الفيديو، يظهر شخص وهو يهتف "bwa kale na boudaw"، وقد فسرت شركة Meta هذه العبارة بأنها دعوة المجموعة إلى "اتخاذ إجراء ضد الشخص بأسلوب 'bwa kale' - أي إعدامه خارج نطاق القضاء". كما فسرت شركة Meta عبارة "bwa kale" (بوا كالي) بأنها إشارة إلى حركة مدنية في هايتي تضم أفرادًا يطبقون العدالة بأنفسهم. وقد جاء مقطع الفيديو مصحوبًا بشرح توضيحي باللغة الكريولية الهايتية متضمنًا عبارة "تقف الشرطة مكتوفة الأيدي". حظي المنشور بأكثر من 500 ألف مشاهدة وحصل مقطع الفيديو على نحو 200 ألف مشاهدة.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده هايتي من انعدام غير مسبوق للأمن مع سيطرة العصابات على الإقليم وإرهابهم للسكان. وفي ظل عجز الشرطة عن التعامل مع أعمال العنف، بل إنها، في بعض الحالات، تُتهم بالتواطؤ، ظهرت حركة شهدت "إعدام السكان المحليين والجماعات الأهلية أكثر من 350 شخصًا خارج نطاق القضاء" خلال فترة أربعة أشهر، وذلك بحسب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ورغبةً منها في الثأر، انتقمت العصابات ممن اعتقدت أنهم ينتمون إلى تلك الحركة أو يتعاطفون معها.

وقد ميِّز برنامج الشركاء الموثوق بهم مقطع الفيديو لشركة Meta بما يشير إلى أنه قد يكون مخالفًا، وذلك بعد مرور 11 يومًا من نشره، مع تحذير أن المحتوى ربما يحرض على المزيد من العنف. يتألف برنامج الشركاء الموثوق بهم لدى شركة Meta من شبكة من المنظمات غير الحكومية والوكالات الإنسانية والباحثين في مجال حقوق الإنسان من 113 بلدًا حول العالم. وقد أبلغت شركة Meta مجلس الإشراف أنه "كلما زادت حدة مخاطر [العنف في بلدٍ ما]، زادت أولوية الحاجة إلى تطوير علاقات مع الشركاء الموثوق بهم" الذين يمكنهم إبلاغ الشركة بالمحتوى. وبعد نحو ثمانية أيام من تاريخ تقرير الشركاء الموثوق بهم بشأن هذه الحالة، قررت Meta أن مقطع الفيديو به عبارة تتضمن نية ارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة مع الدعوة إلى ارتكابه، وأزالت المحتوى من فيسبوك. أحالت Meta هذه الحالة إلى المجلس للتعامل مع مسائل الإشراف الشائكة التي أثارها المحتوى فيما يتعلق بحركة "بوا كالي" في هايتي. لم تطبق Meta سياسة استثناء الأهمية الإخبارية، إذ وجدت الشركة أن خطر الضرر كان مرتفعًا وكان يفوق قيمة المصلحة العامة المتوخاة من النشر، آخذةً بعين الاعتبار استمرار نمط أعمال الانتقام العنيفة والقتل في هايتي.

أهم النتائج

يرى المجلس أن المحتوى ينتهك بالفعل معيار مجتمع فيسبوك بشأن العنف والتحريض من منطلق وجود تهديد جدّي على أرض الواقع بإلحاق الضرر بالشخص المحتجز في الزنزانة علاوةً على أشخاص آخرين. ورغم ذلك، لا تتفق أغلبية أعضاء المجلس مع Meta بشأن تطبيق مبدأ استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة. وبالنظر إلى التأخير الذي امتد لنحو ثلاثة أسابيع خلال الفترة بين النشر والإنفاذ، كان ينبغي لشركة Meta إعمال مبدأ استثناء الأهمية الإخبارية، وعليه فقد خلُص المجلس إلى ضرورة تقييم خطر الضرر والمصلحة العامة ذات الصلة في أي تحليل للأهمية الإخبارية عندما تكون Meta بصدد إصدار أي استثناء وليس وقت نشر المحتوى. كما يرى المجلس أنه ينبغي لشركة Meta أن تحدِّث صيغتها فيما يتعلق باستثناء الأهمية الإخبارية لتوضيح ذلك للمستخدمين.

بالنسبة إلى أغلبية أعضاء المجلس، فإن تأخُّر Meta لنحو ثلاثة أسابيع في إزالة المحتوى يعني أن الضرر على أرض الواقع قد تضاءل بالقدر الذي يكفي لإعمال مبدأ استثناء الأهمية الإخبارية. وقد أخذت هذه المجموعة بالاعتبار السياق في هايتي إلى جانب مدى المنشور ووصوله فضلاً عن احتمالية وقوع الضرر في ظل تأخُّر الإنفاذ. في ذلك الوقت، عندما نال المنشور 200 ألف مشاهدة، يُرجَّح أن الخطر الذي كان يشكله المحتوى قد تحقَّق بالفعل. علاوةً على ذلك، وفي ضوء استمرار العنف على نطاق واسع وما صاحبه من انهيار في النظام العام، تتعاظم أهمية مشاركة المعلومات بما يسمح للمجتمعات بالتفاعل تجاه الأحداث بالنظر إلى أن مقطع الفيديو يُحتمل أن يُعلِم الأشخاص في هايتي وخارجها بالوقائع التي يشهدها ذلك البلد.

ورغم ذلك، ترى أقلية أعضاء المجلس أن Meta كانت محقة في عدم تطبيق الاستثناء. إذ نظراً لأن المحتوى قد نُشر خلال فترة شهدت مخاطر متزايدة، فإن التهديد المتمثل في أن يؤدي مقطع الفيديو إلى المزيد من العنف وأعمال العنف الانتقامية، لم يتم تجاوزه عندما راجعت Meta المحتوى. ويرى هؤلاء الأعضاء أن الإزالة ضرورية لتدارك تلك المخاطر.

يشعر المجلس بالقلق إزاء قدرة Meta على الإشراف على المحتوى في هايتي في الوقت المناسب خلال هذه الفترة من المخاطر المتزايدة. ويبدو أن التأخير في هذه الحالة إنما هو نتاج إخفاق الشركة في استثمار موارد كافية في الإشراف على المحتوى في هايتي. إذ عجزت Meta عن إجراء تقييم في الوقت المناسب لتقرير شريكها الموثوق به. تُعد تقارير الشركاء الموثوق بهم إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها Meta في هايتي لتحديد المحتوى الذي يُحتمل أن يكون مخالفًا. وقد كشف تقرير صدر مؤخرًا عن شريك موثوق به عن عدم تزويد Meta فرقها الخاصة بما يكفي من الموارد لمراجعة المحتوى المكتشف من الشركاء الموثوق بهم، هذا فضلاً عن عدم الانتظام بشكل كبير في أزمنة الاستجابة.

وختامًا، ينوِّه المجلس إلى أن Meta قد فشلت في تفعيل بروتوكول سياسة الأزمات في هايتي الخاص بالشركة. ورغم أن Meta أبلغت المجلس باتخاذها بالفعل تدابير التخفيف من الحدة، يشعر المجلس بالقلق من أن التأخر لفترة طويلة في هذه الحالة يشير إلى عدم كفاية التدابير الحالية. فإذا أخفقت الشركة في اتباع هذا البروتوكول في مِثل هذه المواقف، فستعجز عن الإشراف في الوقت المناسب أو المستند إلى مبادئ، الأمر الذي يُضعِف قدرة الشركة وعامة الجمهور على تقييم فعالية البروتوكول في تحقيق أهدافه.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة المحتوى، وطالبها باستعادة المنشور.

ويوصي المجلس Meta بما يلي:

• تقييم توقيت ومدى فعالية استجابتها للمحتوى الذي يتم تصعيده إليها عبر برنامج الشركاء الموثوق بهم لتدارُك خطر الضرر وبخاصة حينما لا تمتلك Meta أو تكون لديها أدوات أو عمليات أو تدابير إشراف استباقية محدودة لتحديد المحتوى وتقييمه.
• كما ينتهز المجلس هذه الفرصة لتذكير Meta بتوصية سابقة من حالة "القصيدة الروسية" بما يستدعي من الشركة الإعلان لعموم الجمهور عن استثناء من سياستها بشأن العنف والتحريض. إذ يسمح هذا الاستثناء بالمحتوى الذي "يدين التهديدات بارتكاب أعمال عنف أو يعزز الوعي بها"، إلا أن Meta تطالب المستخدم بتوضيح أن نشره للمحتوى هو لأحد هذين السببين. وتوفر *ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالات ولا تشكِّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1: ملخص القرار

يرفض مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة منشور على فيسبوك يحتوي على مقطع فيديو يصوّر مجموعة من الأشخاص وهم يدخلون مركز شرطة في هايتي. ومع محاولة الحشد اقتحام زنزانة حيث يُحتجز فرد عصابة مزعوم، تظهر الحشود وهي تهتف "سنفُضّ القفل" و"لقد ماتوا بالفعل" وعبارات أخرى تتضمن تهديدًا بالعنف. يرى المجلس أن المنشور قد انتهك بالفعل سياسة Meta بشأن العنف والتحريض حيث يصوَِّر المنشور تحريضًا على العنف في سياق به تهديد جدّي بإلحاق ضرر على أرض الواقع بالشخص المحتجز في الزنزانة وأشخاص آخرين. ورغم ذلك، لا تتفق أغلبية أعضاء المجلس مع تقييم Meta بشأن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة. إذ ترى الأغلبية أنه وبالنظر إلى تأخير Meta الذي امتد إلى نحو ثلاثة أسابيع في إزالة المحتوى، أن خطر إلحاق الضرر قد تضاءل تضاؤلاً كبيرًا، وكان ينبغي على Meta الاحتفاظ بالمحتوى على المنصة مراعاةً لقيمة المنشور من حيث المصلحة العامة. ترى الأقلية في المجلس، أن Meta كانت محقة في عدم تطبيقها استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة من منطلق أن خطر أن يفضي مقطع الفيديو إلى المزيد من العنف وأعمال العنف الانتقامية لم يتم تجاوزه عندما راجعت الشركة مقطع الفيديو في ضوء السياق العام لعنف "الدفاع عن النفس" أو عنف "الجماعات الأهلية" الواسع النطاق والمستمر من العصابات في هايتي. كما يرى المجلس أنه ولكي تتمكن Meta من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، يتعين عليها ضمان أن يتسم الإشراف على المحتوى في هايتي بالفعالية وحُسن التوقيت، خلال هذه الفترة من المخاطر المتزايدة. كما يوصي المجلس Meta بتقييم فعالية استجابتها وتوقيتها تجاه المحتوى الذي يتم تصعيده إليها عبر برنامج الشركاء الموثوق بهم، بما يشمل مدى كفاءة Meta في إبداء استجابات في الوقت المناسب إزاء عمليات التصعيد وتحديد التدابير التصحيحية التي تعتزم Meta اتخاذها لتحسين أزمنة الاستجابة لعمليات التصعيد من جانب الشريك الموثوق به.

2: وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في شهر مايو 2023، نشر أحد مستخدمي فيسبوك مقطع فيديو مع شرح توضيحي باللغة الكريولية الهايتية. تظهر في مقطع الفيديو مجموعة كبيرة من الأشخاص بزي مدني وهم متجهون إلى مركز شرطة ويقتربون من زنزانة يُحتجز فيها رجل. وبحسب ما أوضحته Meta، يُشتبه في أن الرجل المحتجز في الزنزانة أحد أفراد "عصابة الثواني الخمسة"، وهي إحدى عصابات هايتي البارزة وجيدة التسليح. كما يظهر في الفيديو أحد أفراد هذه المجموعة في مركز الشرطة وهو يحاول فض قفل الزنزانة. ويهتف أشخاص آخرون بعبارات تشجيع منها: "سنفُضّ القفل" و"لقد ماتوا بالفعل". وعند نهاية مقطع الفيديو، يصيح أحد الأشخاص قائلاً "bwa kale na boudaw". وفقًا لتفسير شركة Meta عند إحالة هذه الحالة إلى المجلس، فهذه العبارة عند ترجمتها حرفيًا تعني "عصا خشبية في مؤخرتك"، وعند الأخذ بعين الاعتبار السياق، فهي إشارة إلى دعوة المجموعة إلى "اتخاذ إجراء ضد الشخص بأسلوب "bwa kale" – أي إعدامه خارج نطاق القضاء". فسَّرت Meta استخدام مصطلح “bwa kale” للإشارة إلى الحركة المدنية التي تحمل الاسم نفسه والتي تضم أفرادًا مدنيين يطبقون العدالة بأنفسهم ضد أفراد عصابة مزعومين.

ومقطع الفيديو مصحوب بشرح توضيحي يصف ما يحدث، وورد فيه أيضًا "تقف الشرطة مكتوفة الأيدي، وتوشك الأمور أن تخرج عن السيطرة." بحسب الخبراء اللغويين الذين استشارهم المجلس، ينقل الشرح التوضيحي رسالة مفادها فقدان الثقة في رجال الشرطة والنظرة الكئيبة إزاء ما قد يحدث لاحقًا. حظي المنشور بأكثر من 500 ألف مشاهدة وحصل مقطع الفيديو على نحو 200 ألف مشاهدة.

وقد ميِّز أحد الشركاء الموثوق بهم مقطع الفيديو لشركة Meta بما يشير إلى أنه قد يكون مخالفًا، وذلك بعد مرور 11 يومًا من نشره، مع تحذير أن مقطع الفيديو ربما يحرض على المزيد من العنف. أجرت Meta تقييمًا للمحتوى وأزالته من فيسبوك لمخالفته معيار مجتمعها بشأن العنف والتحريض. ويتألف برنامج الشركاء الموثوق بهم لدى شركة Meta من شبكة من المنظمات غير الحكومية والوكالات الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين من 113 بلدًا حول العالم. وقد أبلغت شركة Meta المجلس أنه "كلما زادت حدة مخاطر [العنف في بلدٍ ما]، زادت أولوية الحاجة إلى تطوير علاقات مع الشركاء الموثوق بهم". ويمكن للشركاء الموثوق بهم إبلاغ شركة Meta عن المحتوى وإبداء ملاحظات عن سياسات الشركة بشأن المحتوى وإجراءات الإنفاذ التي تتخذها. في هذه الحالة، وبعد نحو ثمانية أيام من تاريخ تقرير الشركاء الموثوق، قررت Meta أن مقطع الفيديو يتضمن عبارة تتضمن نية ارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة مع الدعوة إلى ارتكابها، وأزالت المحتوى.

يرتبط السياق التالي بقرار المجلس. تشهد هايتي "انعدامًا غير مسبوق للأمن" في ظل سيطرة العصابات على الإقليم وإرهابها للسكان. وتعجز الشرطة عن التعامل مع العنف، بل إنها، في بعض الحالات، تُتهم بالتواطؤ. وبحسب الممثل الخاص للأمم المتحدة في هايتي، "في الربع الأول من العام، سُجَِّلت 1,647 حادثة جنائية – تنوعت بين القتل والاغتصاب والاختطاف والإعدام خارج نطاق القضاء" – وهو ما يزيد على الضعف مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022. وتزداد وتيرة العنف هذه في ظل أزمة سياسية وإنسانية. لم تحظ هايتي بحكومة منتخبة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في 2021، كما واجهت هايتي وباء الكوليرا المستمر وكوارث طبيعية. وفي مارس 2023، أبلَغت (منظمة) أطباء بلا حدود عن اضطرارها لإغلاق أحد مستشفياتها بسبب أعمال العنف الشديدة في العاصمة. وقد وجَّه رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري بصورة متكررة نداءات استغاثة إلى المجتمع الدولي لنشر قوات متعددة الجنسيات إلى بلده للتصدي لسيطرة العصابات واصفًا ذلك بالخطوة الأولى الضرورية في "تهيئة البيئة لتمكين الدولة من العمل مجددًا."

وقد ظهرت حركة مدنية، يشار إليها باسم "بوا كالي"، ردًا على تصاعد أعمال العنف وعجز الحكومة أو الشرطة عن حماية السكان. في 24 أبريل 2023 وقع حدث تردد صداه على نطاق واسع وكان محوري الأثر بالنسبة إلى الحركة. وذلك عندما استوقفت الشرطة الهايتية حافلة تقِل 14 رجلاً يحملون أسلحة دون ترخيص كانوا في طريقهم للانضمام إلى عصابة تحالفوا معها في منطقة قريبة، وتجمَّع على إِثر ذلك حشد في المكان. تراجعت قوات الشرطة وظهر بعض أفرادها وهم يقدمون المساعدة عندما بدأ الحشد في رجم أفراد العصابة المزعومين بالحجارة وأحرقوهم أحياء. انتشرت تسجيلات هذا الحدث على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب تقرير صدر عن الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في هايتي، فبعد انتشار هذه التسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ أشخاص آخرون "مسلحين بالأسلحة النارية وسواطير الماشيتي وإطارات السيارات، في البحث عن أفراد العصابات المسلحة أو أقاربهم أو أي شخص يُشتبه في أن له صلة بهم، لإعدامه خارج نطاق القضاء". وبحسب ما أورده مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "بين 24 نيسان / أبريل ومنتصف آب / أغسطس، أعدَم السكان المحليون والجماعات الأهلية أكثر من 350 شخصًا خارج نطاق القضاء". ورغبةً منها في الثأر، انتقمت العصابات ممن اعتقدت أنهم ينتمون إلى تلك الحركة أو يتعاطفون معها.

في 02 أكتوبر 2023، أذِن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنشر بعثة متعددة الجنسيات إلى هايتي مدتها اثني عشر شهرًا. وبحسب تقارير، لن تُرسل القوات إلى هايتي قبل عدة أشهر.

3: سُلطة ونطاق مجلس الإشراف

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة القرارات التي تقدمها Meta للمراجعة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 2، القسم 2.1.1 من اللائحة الداخلية).

يجوز للمجلس تأييد قرار Meta أو إلغائه (المادة 3، القسم 5 من اتفاقية المجلس)، ويكون قراره بهذا الشأن ملزمًا للشركة (المادة 4 من اتفاقية المجلس). يجب على شركة Meta أيضًا تقييم جدوى تطبيق قرارها على أي محتوى مطابق له سياق موازٍ (المادة 4 من اتفاقية المجلس). وقد تتضمن قرارات المجلس توصيات غير مُلزِمة يجب على شركة Meta الاستجابة لها (المادة 3، القسم 4 من اتفاقية المجلس؛ المادة 4). وعندما تلتزم Meta بتنفيذ التوصيات، يراقب المجلس هذا التنفيذ.

4: مصادر السُلطة والإرشادات

استند تحليل المجلس في هذه الحالة إلى المعايير والسوابق التالية:

1. قرارات مجلس الإشراف

تتضمن قرارات مجلس الإشراف السابقة الأكثر ارتباطًا بهذه الحالة ما يلي:

• العنف الطائفي في ولاية أوديشا الهندية
• رئيس الوزراء الكمبودي
• خطاب الجنرال البرازيلي
• القصيدة الروسية
• ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية
• مشاركة منشور الجزيرة
• عزلة أوجلان
• تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب
• علاج فيروس كورونا (كوفيد-١٩) المزعوم
• الاقتباس النازي

2. سياسات المحتوى لدى شركة Meta

تبرِّر Meta سياساتها بشأن العنف والتحريض بأنها تهدف إلى "منع أي ضرر محتمل على أرض الواقع قد يرتبط بمحتوى يُنشر على فيسبوك". وتؤكد مبادئ السياسة على أنه ليس كل نداءات العنف حرفية ويُحتمل أن تحرِّض على العنف، ولذا تحاول الشركة "مراعاة اللغة والسياق للتفرقة بين العبارات العفوية والمحتوى الذي يشكل تهديدًا جديًا على السلامة العامة أو الشخصية". تحظر قواعد السياسة "[ال]عبارات المتضمنة نوايا ارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة" و"[ال]دعوات لارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة." ينُص تعريف Meta لمصطلح العنف شديد الخطورة على أنه التهديد الذي قد يفضي إلى الوفاة أو يُرجَّح أن يكون مميتًا. وكجزء من مبادئ السياسة، توضح Meta أن الشركة "ترى العبارات المحرضة على أعمال العنف أو المشروطة بارتكابها تمثل تهديدات موجهة إلى الإرهابيين وغيرهم من ممارسي أعمال العنف (مثال: "الإرهابيون يستحقون القتل")، كما [أنها] ترى التهديدات الأخرى غير الجادة والغائبة دليلاً محددًا على خلاف ذلك".

استند تحليل المجلس إلى التزام Meta بقيمة حرية الرأي التي تصفها الشركة بأنها "ذات أهمية قصوى" إلى جانب قيمة السلامة. عند تفسير التزامها تجاه حرية الرأي، ذكرت Meta أنه "في بعض الحالات، نسمح بالمحتوى الذي قد يخالف معاييرنا، إذا كان جديرًا بالنشر ويخدم المصلحة العامة". ويُعرف ذلك باسم استثناء الأهمية الإخبارية. إنه استثناء عام من السياسة ينطبق على كل معايير المجتمع. عند احتمال تطبيقها مبدأ الاستثناء، تُجري Meta اختبار موازنة، لتقييم المصلحة العامة التي يمثلها المحتوى مقابل مخاطر الضرر. تزيل Meta المحتوى، "حتى إذا كان يتمتع بدرجة معينة من الأهمية الإخبارية، عندما يمثل تركه خطرًا بوقوع ضرر، مثل أذى جسدي وعاطفي أو مالي، أو تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة".

3. مسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعيًا لمسؤوليات الأعمال التجارية إزاء حقوق الإنسان. في عام 2021، أعلنت شركة Meta عن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة، والتي أعادت التأكيد من خلالها على الالتزام باحترام حقوق الإنسان على نحو يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

استند تحليل المجلس لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان في هذه الحالة إلى المعايير الدولية التالية:

الحقوق في حرية الرأي والتعبير: المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التعليق العام رقم 34، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2011؛ تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير: A/HRC/38/35 ‏(2018) وA/74/486 ‏(2019).

الحق في الحياة: المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف: المادة 20، الفقرة 2، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ خطة عمل الرباط، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تقرير: A/HRC/22/17/Add.4 ‏(2013).

5: المعلومات المقدَّمة من المستخدمين

بعد إحالة شركة Meta الحالة وقبول المجلس لها، تم إرسال رسالة إلى المستخدم لإخطاره بمراجعة المجلس ومنحه فرصة لتقديم بيان إلى المجلس. ولم يقدم المستخدم بيانًا.

6: المعلومات المقدَّمة من Meta

قررت Meta أن مقطع الفيديو شكَّل تصريح نوايا بارتكاب عنف شديد الخطورة ودعوة لارتكاب عنف شديد الخطورة ضد رجل محتجز في زنزانة، والذي بحسب Meta، يُشتبه في أنه أحد أفراد "عصابة الثواني الخمسة". والجدير بالذكر أن "عصابة الثواني الخمسة" هي إحدى العصابات البارزة في هايتي، وسُميت بهذا الاسم "لتصوُّر أن أفرادها يُرْدون الشخص قتيلاً خلال تلك المدة الزمنية". يظهر أحد أفراد الحشد بمقطع الفيديو وهو يهتف "سنفُضّ القفل ... لقد ماتوا بالفعل"، وهو ما تعتبره Meta عبارة تنطوي على نية قتل الرجل. كما فسَّرت Meta عبارة "bwa kale na boudaw" بأنها دعوة لقتل الرجل. قدَّمت Meta تحليلاً مسهبًا للوضع السياسي والأمني والإنساني في هايتي كمعلومات أساسية عن خطر الضرر الذي يشكله المحتوى ذو الصلة. كما نوَّهت Meta إلى أن عنف العصابات قد أصبح متوطنًا في البلد في ظل كفاح مسؤولي الحكومة للحفاظ على مجريات السلطة وأن "القصاص الأهلي يساهم في ثقافة العنف الانتقامي خارج نطاق القضاء".

أخذت Meta بعين الاعتبار اثنين من الاستثناءات المحددة لمعايير مجتمعها فضلاً عن استثناء الأهمية الإخبارية كجزء من تحليلها. بالنسبة إلى Meta، فهي ستسمح بالمحتوى الذي يخالف سياسة المجتمع العنف والتحريض في حال "تمت مشاركته بغرض إدانة العنف أو تعزيز الوعي ضده. وعلى عاتق المستخدم تقع مسؤولية توضيح أن نيته هي أحد هذين الغرضين". وفي هذه الحالة، لم تجد Meta في المنشور نية واضحة للإدانة أو تعزيز الوعي. وبحسب Meta، فإن حقيقة أن مقطع الفيديو قد تمت مشاركته على صفحة فيسبوك تصف نفسها بأنها صفحة إعلامية، ليست كافية لإقناعها بتطبيق هذا الاستثناء.

كما ذكرت Meta أنها تسمح أحيانًا بدعوات لعنف شديد الخطورة في محتوى يستهدف شخصًا أو كيانًا محددًا بموجب سياسة Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. فبحسب Meta، ينطبق هذا الاستثناء فقط في حال أكدت الشركة أن المستهدف فرد خطِر أو منظمة خطِرة أو أنه أحد أفرادها. كما أبلغت Meta المجلس بأن الشركة قد صنَّفت "عصابة الثواني الخمسة" على أنها منظمة خطِرة. ورغم ذلك، لم تتمكن الشركة من التأكيد على أن الرجل المحتجز بالزنزانة الذي ظهر في مقطع الفيديو هو أحد أفراد العصابة. فلو أن Meta تمكنت من تأكيد عضويته بتلك العصابة، لما انتهك المحتوى بذلك الحظر على الدعوة لارتكاب أعمال عنف، بحسب الشركة.

وختامًا، وفيما يتعلق بالنظر في تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية، قررت Meta أن مخاطر الضرر الناشئ عن المنشور تفوق قيمته المصلحة العامة. كما وجدت Meta أن مقطع الفيديو كان يمكن أن يساهم في العنف، سواء ضد "عصابة الثواني الخمسة" أو حركة "بوا كالي". ورغم أن المحتوى تضمن بالفعل قيمة من حيث إعلام الآخرين بالعنف المرتقب والأحداث الوشيكة، فإنه وبحسب Meta، فقد تضاءلت تلك القيمة في ضوء الانتشار الواسع الذي تحظى به حركة "بوا كالي".

اطلعت Meta على عوامل خطة عمل الرباط للأمم المتحدة في تقييمها لتحديد ما إذا كان المنشور يشكل تحريضًا على العنف، وخلُصت الشركة إلى أن "الخطاب شكَّل تحريضًا على عنف وشيك" نظرًا لأن التهديد كان "محددًا ومرتبطًا بأحداث عنيفة مستمرة".

وردًا على أسئلة المجلس، أبلغت Meta المجلس أن الشركة لم تصنِّف الوضع في هايتي على أنه أزمة بموجب بروتوكول سياسة الأزمات نظرًا لتطبيق الشركة بالفعل تدابير التخفيف من الحدة منذ بدء العمل بالبروتوكول في أغسطس 2022.

طرح المجلس 18 سؤالاً كتابيًا على شركة Meta. تناولت الأسئلة كفاءة لغة Meta في إنفاذ معايير مجتمعها في هايتي؛ عمليات مراجعة التقارير الواردة من برنامج الشركاء الموثوق بهم ومدى ارتباط البرنامج بأنظمة أخرى تستخدمها Meta في حالات الأزمات؛ وما إذا كانت وكيف استخدمت Meta بروتوكول سياسة الأزمات في هايتي. وقد أجابت Meta عن جميع الأسئلة.

7: التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف تسعة تعليقات عامة. تم تقديم سبعة تعليقات من الولايات المتحدة وكندا وتعليق واحد من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأوقيانوس، وتعليق واحد من أوروبا.

لقراءة التعليقات العامة المقدمة في هذه الحالة، يرجى النقر هنا.

8: تحليل مجلس الإشراف

نظر المجلس فيما إذا كانت إزالة هذا المحتوى ضرورية من خلال تحليل سياسات المحتوى لدى Meta، ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان وقيمها. كما أجرى المجلس تقييمًا للآثار التي تمثلها هذه الحالة بالنسبة إلى نهج Meta الأوسع في إدارة المحتوى.

اختار المجلس هذه الحالة لتقييم وسائل التواصل الاجتماعي في سياق انعدام الأمن التام والعنف الشديد، وكذلك لتقييم تعامُل سياسات Meta وأنظمة الإنفاذ لديها مع محتوى تمت مشاركته في أثناء أزمة مستمرة. وتندرج هذه الحالة ضمن الأولوية الاستراتيجية لدى المجلس والمتمثلة في حالات الأزمات والنزاعات.

8.1 الامتثال لسياسات المحتوى لدى Meta

يرى المجلس أن المحتوى في هذه الحالة ينتهك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض. ورغم ذلك، لا تتفق أغلبية أعضاء المجلس مع تقييم Meta بشأن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية. بالنسبة للأغلبية، وبالنظر إلى التأخير الذي امتد إلى نحو ثلاثة أسابيع في الإنفاذ، كان ينبغي لشركة Meta أن تطبق استثناء الأهمية الإخبارية للسماح ببقاء المحتوى على فيسبوك حينما راجعت Meta المحتوى.

1.قواعد المحتوى

أ.العنف والتحريض

تحظر Meta "[ال]عبارات المنطوية على نوايا ارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة" و"[ال]دعوات لارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة". ويجد المجلس المحتوى في هذه الحالة مخالفًا لبنديّ السياسة كليهما. يصوَِّر المحتوى تحريضًا على العنف في سياق به تهديد جدّي بإلحاق ضرر على أرض الواقع بالشخص المحتجز في الزنزانة وأشخاص آخرين. يصوِّر مقطع الفيديو حشدًا من الأشخاص وهم يحاولون اقتحام زنزانة حيث يُحتجز رجل يُدّعى أنه أحد أفراد عصابة. يظهر أفراد من الحشد يصرخون بما يفيد أنهم سيقتحمون الزنزانة وأن الرجل "مات بالفعل". تلك هي العبارات التي تكشف عن نية استخدام القوة المميتة. ويصرح أحد أفراد الحشد قائلاً "bwa kale na boudaw" والتي هي عبارة في سياق هايتي تشكِّل دعوة لارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة. ورغم استخدام عبارة "bwa kale" في سياقات متنوعة، بما في ذلك الرسائل الموسيقية والسياسية، فهي في هذه الحالة تُستخدم في سياق يعكس أحداثًا مميتة حيث قتل مدنيون أفراد عصابة مشتبهًا فيهم أو حلفاءهم.

تسمح Meta للمحتوى المخالف لسياسة العنف والتحريض بالبقاء على المنصة في حالة مشاركته "لتعزيز الوعي بالعنف أو لإدانته". وهذه الاستثناءات غير مدرجة في الصيغة المعلنة لعامة الجمهور إلا أنها واردة في المجموعة الداخلية لإرشادات مشرفي المحتوى. ولكي تطبِّق الشركة الاستثناء، فإنها تطالب المستخدم بتوضيح أن نشره للمحتوى هو لأحد هذين السببين.

ويرى المجلس أن المستخدم في هذه الحالة لم يلتزم بواجبه؛ ولذا لا يستفيد المحتوى من هذا الاستثناء بحسب تعريف Meta. كما أن الشرح التوضيحي المصاحب لمقطع الفيديو وصفي ويختتم بالعبارة التالية "[تقف] الشرطة مكتوفة الأيدي، وتوشك الأمور أن تخرج عن السيطرة". إضافةً إلى ذلك، فوصف مقطع الفيديو أو تقديم شرح توضيحي محايد أو غامض، لا يلبي المعيار الذي وضعته Meta.

كما تسمح Meta أحيانًا بدعوات لارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة عندما يكون المستهدَف مصنفًا على أنه أحد أعضاء منظمة خطِرة أو فرد خطِر. يُشار إلى هذا الاستثناء في مبادئ سياسة Meta بشأن العنف والتحريض رغم أنه غير منصوص عليه في القواعد. يوافق المجلس على عدم انطباق هذا الاستثناء في هذه الحالة. ورغم ذلك، يعرب المجلس عن عدد من المخاوف بشأن هذا الاستثناء. أولاً، الاستثناء غير معبَّر عنه بوضوح في معيار المجتمع المعلن لعامة الجمهور. ثانيًا، نظرًا لأن قائمة الأفراد والمنظمات المصنَّفة بموجب سياسات Meta ليست متاحة لعامة الجمهور، لا يمكن بأي حال من الأحوال للمستخدم أن يعرف كيف سينطبق هذا الاستثناء على المحتوى الخاص به. وقد كرَّر المجلس توصياته بضرورة تقديم Meta قدرًا أكبر من الوضوح والشفافية بشأن سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين (راجع ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية؛ مشاركة منشور الجزيرة؛ عزلة أوجلان؛ والاقتباس النازي). أخيرًا، وبحسب Meta، فإن مدى جدية التهديد لا يشكِّل أحد اعتبارات تطبيق هذا الاستثناء. إذا كان المستهدف كيانًا مصنَّفًا أو مرتكبًا لأعمال عنف، يُعتبر المحتوى مخالفًا. ويجد المجلس أنه من المثير للقلق أن التهديدات الجدية ضد أي شخص مصنَّف بموجب سياسة المنظمات الخطِرة والأفراد الخطرين الغامضة، يتم استثناؤها من معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض.

ب. استثناء الأهمية الإخبارية

ورغم أن المجلس يرى أن المحتوى ينتهك معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض، لا تتفق أغلبية أعضاء المجلس مع Meta في تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة. أولاً، يرى المجلس ضرورة تقييم خطر الضرر والمصلحة العامة المتوخاة في تحليل الأهمية الإخبارية وقت نظر Meta في إصدار الاستثناء وليس وقت نشر المستخدم للمحتوى. ينبغي لشركة Meta أن تحدِّث الصيغة المعلنة لعامة الجمهور فيما يتعلق باستثناء الأهمية الإخبارية لتوضيح هذا الأمر للمستخدمين. في الوضع الأمثل، ينبغي للنقطتين الزمنيتين أن تكونا قريبتين بما يكفي تفاديًا لنتيجة مختلفة، وبالأخص في سياق العنف الواسع النطاق الذي يخيِّم على بلدٍ بأكمله. إلا أنه مما يبعث على الأسى أنه في هذه الحالة، انقضى نحو ثلاثة أسابيع خلال الفترة بين نشْر المستخدم لمقطع الفيديو وإزالة Meta للمحتوى.

ترى أغلبية المجلس أن خطر الضرر قد تضاءل تضاؤلاً كبيرًا عندما اتخذت Meta قرارها (أي بعد مرور قرابة ثلاثة أسابيع من نشْر التحريض الذي يصوِّره مقطع الفيديو)، وكان ينبغي لشركة Meta الإبقاء على المحتوى بتطبيق الاستثناء. يمكن لمقطع الفيديو أن يعْلِم عامة الجمهور في هايتي وخارجها أيضًا بوقائع العنف وانهيار النظام العام في ظل سعي هايتي للحصول على مساعدات دولية وتدخُّل المجتمع الدولي. وأيًا كان الخطر الذي شكَّله المحتوى، بما في ذلك على الأفراد الذين يسهل التعرف عليهم في مقطع الفيديو، فقد تضاءل بشدة خلال الفترة التي سبقت إصدار Meta الاستثناء، على النحو الموضح باستفاضة في القسم 8.2 (3) بالتحليل الوارد أدناه. لو أن Meta راجعت المحتوى بعد فترة قصيرة من نشره لأول مرة، لكان خطر الضرر قد فاق المصلحة العامة المتوخاة من المنشور، كما في حالة العنف الطائفي في ولاية أوديشا الهندية. ففي تلك الحالة، حدَّدت Meta المحتوى وراجعته في غضون أيام من نشره في ظل تصاعد التوترات والعنف المستمر، حيث شكَّل ذلك المحتوى خطرًا مرجحًا بتأجيج العنف، وهو ما فاق قيمة المصلحة العامة للمحتوى. في هذه الحالة وبالنظر إلى تأخُّر Meta في مراجعة المحتوى، تضاءل خطر الضرر تضاؤلاً كبيرًا وفاقته في الأهمية قيمته من حيث المصلحة العامة في ضمان الوصول إلى المعلومات لإبلاغ الجمهور الأوسع على الوضع في هايتي خلال هذه الفترة. خلال الفترة التي سبقت إجراء Meta لتقييم الأهمية الإخبارية، حصل المنشور على 500 ألف مشاهدة، وأيًا كان خطر الضرر الذي يشكله مقطع الفيديو، يُرجَّح أن يكون قد تحقَّق بالفعل. ونظراً لأن الأهمية الإخبارية تخضع للتقييم عند التصعيد من الفِرق الداخلية لدى Meta، تمتلك الشركة الموارد والخبرات التي تسمح لها بإجراء تقييم أكثر مراعاةً للسياق وتبرير التغيُّر في الظروف عند إصدارها ذلك القرار.

بالنسبة إلى أقلية أعضاء المجلس، كانت Meta محقة في عدم تطبيقها لاستثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة. فرغم أن خطر الضرر على الأفراد الذين يظهرون في مقطع الفيديو كان أشد فداحةً في الأيام التي سبقت نشر المحتوى، لم يُتجاوَز خطر أن يفضي مقطع الفيديو إلى المزيد من العنف وأعمال العنف الانتقامية عندما راجعت Meta المحتوى، وذلك بالنظر إلى السياق العام للعنف الواسع النطاق والمستمر وانعدام الأمن في هايتي. وبناءً عليه، فإن الأضرار المصاحبة لوجود المحتوى على المنصة ما تزال تفوق في قيمتها المصلحة العامة في الدعاية للخطاب، على النحو الموضح باستفاضة في القسم 8.2 (3) أدناه. إذ لم تخفُت حدة خطر أن تدفع آخرين مشاهدتهم لمقطع الفيديو هذا إلى حمل السلاح والانضمام إلى الحركة والسعي لمعاقبة شخصٍ ما. كما لم تُستبعَد إمكانية أن يتعرف أحد أفراد "عصابة الثواني الخمسة" أو عصابة متحالفة معها، على شخصٍ ما في مقطع الفيديو وأن يسعى للانتقام منه أو من أفراد آخرين في حركة بوا كالي أو من أفراد قوات الشرطة. بالنسبة لأعضاء المجلس هؤلاء، فإن حقيقة سهولة التعرف على عدة أفراد في مقطع الفيديو وثبوت خطر الانتقام واستمراره، تعني ضرورة ألا يستفيد المحتوى من الاستثناء حتى في ظل التأخير.

8.2 الامتثال لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

تجد أغلبية المجلس أن إزالة هذا المحتوى بعد ثلاثة أسابيع من نشره لم يكن ضروريًا ولا متناسبًا، وأن استعادة المنشور إلى فيسبوك يتسق مع مسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان. كما يرى المجلس أنه ولكي تتمكن Meta من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، يتعين عليها ضمان أن يتسم الإشراف على المحتوى في هايتي بالفعالية وحُسن التوقيت، خلال هذه الفترة من المخاطر المتزايدة.

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على توفير حماية واسعة لحرية التعبير، بما في ذلك "التعليق على المسائل الشخصية والعامة" وأوجه التعبير التي قد يعتبرها الأشخاص مسيئة (التعليق العام رقم 34، الفقرة 11). عند فرض الدولة قيودًا على حرية التعبير، يجب أن تلبي تلك القيود متطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وتتم الإشارة إلى هذه المتطلبات غالبًا باسم "الاختبار الثلاثي". يستخدم المجلس إطار العمل هذا لتفسير التزامات Meta الطوعية تجاه حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بقرارات المحتوى الفردي التي تخضع للمراجعة وما يعكسه ذلك عن نهْج Meta الأوسع تجاه إدارة المحتوى. وكما ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير "ولا تتحمل الشركات التزامات الحكومات، لكن تأثيرها يتطلب منها تقييم نفس النوع من الأسئلة المتعلقة بحماية حقوق مستخدميها في حرية التعبير" (A/74/486، الفقرة 41).

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يتطلب مبدأ الشرعية أن تكون القواعد التي تقيِّد حرية التعبير واضحة ويسهُل الوصول إليها، لمن يطبقونها والذين يتأثرون بها على حدٍ سواء (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25). إن القواعد التي تقيّد حرية التعبير "لا يجوز أن تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير" ويجب أن تنص على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذها لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد" (المرجع نفسه). بتطبيق ذلك على القواعد التي تنظِّم الخطاب على الإنترنت، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير إن هذه القواعد يجب أن تكون واضحة ومحددة ( A/HRC/38/35، الفقرة 46). إذ ينبغي أن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون منصات Meta من الوصول إلى هذه القواعد وفهمها كما ينبغي أن تتوافر لمراجعي المحتوى توجيهات واضحة فيما يتعلق بإنفاذها.

يجد المجلس أنه، وعند تطبيقها على وقائع هذه الحالة، من حيث حظْر Meta للعبارات المتضمنة نوايا ارتكاب أعمال عنف شديد الخطورة والدعوة لارتكابها، فإن تلك القواعد قد تم النص عليها بوضوح. ويرى المجلس أن السياسة وأغراضها، على النحو الذي طُبقت فيها على هذه الحالة، واضحة بما يكفي للوفاء بمتطلبات الشرعية.

ورغم ذلك، ينوِّه المجلس إلى أن استثناء "تعزيز الوعي أو إدانة العنف" بموجب معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض لا يزال غير متاح في الصيغة المعلنة لعامة الجمهور من هذه السياسة. كما أنّ الإخفاق في تضمين هذه الاستثناءات في الصيغة المعلنة لعامة الجمهور لمعيار المجتمع والفشل في توضيح أن المسؤولية تقع على عاتق المستخدم في توضيح نيته، يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالشرعية (راجع القسم 8.1، (1) (أ) أعلاه). في حالة القصيدة الروسية، أوصى المجلس Meta بأن تضيف إلى الصيغة المعلنة لعامة الجمهور لمعيار مجتمعها بشأن العنف والتحريض تفسيرها للسياسة باعتبار أنها تسمح بمحتوى يشتمل على عبارات تتضمن "الإشارة الحيادية إلى نتيجة محتملة لإجراء أو تحذير استشاري" والمحتوى الذي "يدين التهديد بارتكاب أعمال عنف أو يعزز الوعي بشأنه". وشركة Meta ملتزمة بإجراء هذا التغيير لكنها لم تحدِّث معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض تبعًا لذلك. ويسلط المجلس الضوء على هذه التوصية مجددًا ويحث Meta على إضافة هذا الاستثناء إلى الصيغة المعلنة لعامة الجمهور لمعيار المجتمع.

2.الهدف المشروع

بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجوز تقييد حرية التعبير لمجموعة محددة ومحدودة من الأسباب. وفي هذه الحالة، يرى المجلس أن الحظر الوارد في معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض المفروض على العبارات المنطوية على نوايا ارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة والدعوات لارتكابها، تحقِّق الهدف المشروع لحماية النظام العام واحترام حقوق الغير.

3. الضرورة والتناسب

يقتضي مبدأ الضرورة والتناسب أن أي قيود تُفرَض على حرية التعبير "يجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة، ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34). استخدم المجلس فيما سبق عوامل خطة عمل الرباط لتحليل ضرورة وتناسب إزالة محتوى بموجب معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض عندما تكون السلامة العامة معنية (راجع خطاب الجنرال البرازيلي ورئيس الوزراء الكمبودي. في هذه الحالة، أخذ المجلس بعين الاعتبار عوامل خطة عمل الرباط لتقييم ضرورة إزالة هذا المحتوى وتناسبها. كما راعى المجلس التأخير الممتد من جانب Meta في مراجعة هذا المحتوى، وما يشير إليه ذلك من قدرة الشركة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان في الإشراف على المحتوى في هايتي.

ترى أغلبية المجلس أن إزالة هذا المحتوى بعد نحو ثلاثة أسابيع من تاريخ نشره، لم تعد ضرورية. وقد أخذت الأغلبية بعين الاعتبار السياق في هايتي إلى جانب مدى المنشور ووصوله فضلاً عن احتمالية وقوع الضرر بالنظر إلى مدة التأخر بين نشر المحتوى وإزالته. يعتمد الخطر الذي يشكِّله المنشور على السياق حيث تتم مشاركته. وقد تغيَّر السياق عندما أخفقت Meta في التصرف، وبسبب ذلك، حصل مقطع الفيديو بالفعل على 200 ألف مشاهدة قبل المراجعة. بالنسبة إلى أعضاء المجلس هؤلاء، وبالنظر إلى تأخير Meta في مراجعتها للمحتوى والعدد الكبير من المشاهدات الذي تحقَّق بالفعل، من المرجَح أن يكون الخطر الذي كان يشكِّله المحتوى قد تحقَّق بالفعل. وكان يمكن للتقييم في الوقت المناسب من جانب Meta لهذا المنشور أن يؤثر على تحليل الضرورة والتناسب وأن يضمن إزالته كما في حالة العنف الطائفي في ولاية أوديشا الهندية، حيث تمت الإزالة خلال أيام من تاريخ نشر المحتوى. وفي ضوء تأخير Meta في الإنفاذ، ترى الأغلبية أن الإزالة لم تعد ضرورية.

بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل استمرار العنف على نطاق واسع وما صاحبه من انهيار للسلطة الحكومية والنظام العام، تتعاظم أهمية مشاركة المعلومات بما يسمح للمجتمعات بالتفاعل تجاه الأحداث المهمة التي تؤثر عليهم. وقد سلَّط الخبراء الذين استشارهم المجلس الضوء على حقيقة أن الأشخاص في هايتي يعتمدون على المعلومات التي تتم مشاركتها على واتساب للاطلاع باستمرار على المخاطر المحتملة. وفي سياق حيث "تقف التهديدات وأعمال العنف حجر عثرة أمام عمل الصحفيين و[حيث الهجمات] تستهدفهم على نحوٍ متكرر وحيث يفلت المرتكبون من العقاب ويكون ذلك هو السائد"، تتعاظم أهمية الوصول إلى المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أن ضمان عدم إزالة المحتوى الموثِق للأحداث دون داعٍ من شأنه أن يساعد في جهود توعية عامة الجمهور وتحديد هوية المحرضين على أعمال العنف في هايتي ومحاسبتهم.

في حالة علاج فيروس كورونا (كوفيد-١٩) المزعوم، أكَّد المجلس على ضرورة قيام شركة Meta بشرح مجموعة الخيارات المتاحة لها لتحقيق الأهداف المشروعة (مثل منع الضرر) وتوضيح سبب كون الخيار المحدد هو الوسيلة الأقل تدخلاً. وكما هو موضح في ذلك القرار، ينبغي لشركة Meta أن توضح علنًا ثلاثة أشياء عند تحديد الوسيلة الأقل تدخلاً لديها: (1) عدم القدرة على تحقيق هدف المصلحة العامة من خلال إجراءات لا تنتهك حرية التعبير؛ (2) قيام شركة Meta فيما يتعلق بحرية التعبير على فيسبوك (بطبيعة الحال) بتحديد الإجراء الأقل تدخلاً من بين الإجراءات التي تنتهك حرية التعبير؛ و(3) أن يساعد الإجراء المحدد فعليًا على تحقيق الهدف وألا يفتقد إلى الفعّالية أو يتسبب في حدوث نتائج عكسية (A/74/486، الفقرتان 51-52).

في هذه الحالة، على سبيل المثال، وبالنظر إلى مصلحة المجتمع الدولي في تقييم الموقف لمساعدة سكان هايتي (بحسب الموضح أعلاه)، ينبغي لشركة Meta أن تبرِّر علنًا سبب عدم كفاية إجراءات مثل الحظر الجغرافي، في تفادي الضرر. بالنظر إلى مرور نحو ثلاثة أسابيع قبل مراجعة Meta للمحتوى، ينبغي للشركة أن توضح لمَ إجراءات، مثل منع التفاعل مع المحتوى أو عمليات خفض التصنيف، لم تكن كافية للحد من مخاطر الضرر في تلك المرحلة. وبدلاً من ذلك، يبدو أن شركة Meta تطلب من المجلس تقييم الضرورة والتناسب فقط في إطار اختيارات محدودة بدلاً من التفكير في تأثيرات مجموعة أدواتها الكاملة، بحسب ما يقتضي نهْج حقوق الإنسان الجاد تجاه الإشراف على المحتوى.

ترى أقلية أعضاء المجلس أن إزالة المحتوى ضرورية ومتناسبة، وبالأخص بالنظر إلى السياق في هايتي ومدى المنشور ووصوله فضلاً عن احتمالية وقوع الضرر. تبيَّن للمجلس أن مقطع الفيديو قد نُشر خلال فترة شهدت مخاطر متزايدة في ظل تأجج عنف العصابات وبداية حركة مدنية "للدفاع عن النفس" أو عنف "الجماعات الأهلية" ضد أفراد عصابات مشتبه بهم. وقد سبق وأخرجت هذه الحركة أفراد عصابات مُشتبهًا بهم من الاحتجاز لدى الشرطة، بغرض قتلهم بالرجم والضرب وإحراقهم أحياءً. وبحسب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "بين 24 نيسان / أبريل ومنتصف آب / أغسطس، أعدم السكان المحليون والجماعات الأهلية أكثر من 350 شخصًا خارج نطاق القضاء. ومن بين القتلى 310 من أفراد العصابات المزعومين و46 من الجمهور وشرطي". وقد انتشرت مقاطع فيديو لهذه الأحداث على وسائل التواصل الاجتماعي وتم ربطها بأشخاص آخرين حملوا السلاح للانضمام إلى والبحث عن أفراد عصابات مشتبه بهم بغرض قتلهم. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب تقارير من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تعرَّض أفراد من الحكومة البلدية وقوات الشرطة للقتل على يد عصابات وأفراد من الحركة كعمل انتقامي بزعم تعاطفهم مع مجموعات محلية للدفاع عن النفس. كما سبق ووجَّه زعيم "عصابة الثواني الخمسة" تهديدًا بالانتقام، بما يشمل القتل، على وسائل التواصل الاجتماعي. يذكر المنشور اسم المنطقة ويعرض وجه الشخص الذي كان يحاول اقتحام الزنزانة إلى جانب وجوه أفراد عدة تواجدوا ضمن الحشد. حصل هذا المنشور على أكثر من 500 ألف مشاهدة. وبالنظر إلى هذه الوقائع، فإن التهديد بالعنف من مقطع الفيديو هذا المنتشر على فيسبوك كان مباشرًا ووشيكًا (التعليق العام رقم 34، الفقرة 35) وبالأخص في الفترة التي أعقبت مباشرةً نشره لكن أيضًا عندما أجرت Meta مراجعتها. بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة للأقلية، فلن يكون أي إجراء، غير الإزالة، كافيًا لحماية الذين ظهروا في مقطع الفيديو والمعرضين لخطر المزيد من العنف بسبب مقطع الفيديو هذا.

يشعر المجلس بالقلق تجاه قدرة Meta على تحديد المحتوى بشكل استباقي والإشراف عليه بفعالية في هايتي في الوقت المناسب. كما ينوِّه المجلس إلى تزايد حدة مخاطر المحتوى التي تساهم بصورة مباشرة في إحداث الضرر في ظل غياب النظام العام والخدمات الحكومية، وحيث أصبح القتل خارج نطاق القضاء واللامركزي أداة أساسية في معركة السلطة والسيطرة.

وفي هذه الحالة، تأخرت Meta طويلاً في تقييم المحتوى وإزالته. ويبدو أن هذا التأخير يعزى لإخفاق الشركة في استثمار موارد كافية في الإشراف على المحتوى في هايتي. كان المجلس قد سبق وأثار مخاوف بشأن ضعف استثمار الشركة في الإشراف على المحتوى في اللغات غير الإنجليزية (راجع على سبيل المثال ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية ومشاركة منشور الجزيرة وعزلة أوجلان). في هذه الحالة، لم تتمكن Meta من إجراء تقييم في الوقت المناسب لتقرير صادر عن شريك موثوق به، والذي يمثل إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها Meta في هايتي لتحديد المحتوى الذي ربما يكون مخالفًا. كشف تقرير صدر مؤخرًا عن أحد شركاء Meta الموثوق بهم الذين أجروا تقييمًا للبرنامج، عن عدم انتظام بدرجة كبيرة في أزمنة الاستجابة من جانب Meta، وخلُص التقرير إلى أن البرنامج يعاني من نقص الموارد. يستثمر الشركاء الموثوق بهم الوقت والموارد لتنبيه Meta بالمحتوى الذي قد يكون خطِرًا على منصاتها. ويشعر المجلس بالقلق من عدم تزويد Meta فِرقها الداخلية بالموارد الكافية لتمكينها من تقييم هذه التقارير في الوقت المناسب.

وختامًا، أخفقت Meta في تفعيل بروتوكول سياسة الأزمات في هايتي الخاص بها. في حالة تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب، حثّ المجلس Meta على إعداد ونشر سياسة لتنظيم استجاباتها للأزمات والمواقف المستجدة التي لا تحول فيها عملياتها المعتادة دون وقوع ضرر وشيك أو تتجنب وقوعه. واستجابةً لذلك، أعدَّت Meta بروتوكول سياسة الأزمات والذي يهدف إلى "تنظيم سياسة استجابات [للشركة] مُحدَّدة زمنيًا لضمان أن يكون تعامُل [Meta] في الأزمة في حينه ومنهجيًا ومتناسبًا في الأزمة" (بروتوكول سياسة الأزمات، وقائع اجتماعات منتدى السياسة، 25 يناير 2022). في هذه الحالة، أبلغت Meta المجلس بأن الشركة لم تصنِّف الوضع في هايتي على أنه أزمة بموجب البروتوكول نظرًا لأنه "روعي في تصميمه تسهيل التقييم في الوقت المناسب والتخفيف من حدة الأزمات المستجدة أو الناشئة"، وتتبع الشركة بالفعل تدابير للتخفيف من حدة المخاطر في هايتي عندما بدء استخدام بروتوكول سياسة الأزمات في أغسطس 2022. ورغم ذلك، يشعر المجلس بالقلق من أنه في حال أخفقت الشركة في اتباع بروتوكول سياسة الأزمات في تلك المواقف، فستعجز عن الإشراف في الوقت المناسب أو المستند إلى مبادئ في تلك الظروف. فكثيرٌ من الأزمات والنزاعات حول العالم مستمرة أو شهدت فترات من العنف الشديد أو الضرر الذي ما إن تخفُت حدته حتى يعاود الظهور حسبما تقتضي الظروف. ويجب أن تتبع Meta آلية لتقييم المخاطر في تلك الأزمات وأن تتحول من التدابير الحالية للتخفيف من الحدة إلى تلك المنصوص عليها في بروتوكول سياسة الأزمات. فالإخفاق في اتباع بروتوكول سياسة الأزمات في تلك الظروف يؤدي إلى تقويض قدرة الشركة وعامة الجمهور على تقييم فعالية البروتوكول في تحقيق أهدافه.

يدرك المجلس أنه يجب على Meta اتخاذ قرارات صعبة عندما يتعلق الأمر بكيفية ترتيب أولوية مواردها لمختلف أنظمة الإشراف على المحتوى لديها (أي تطوير أدوات تصنيف للغات محددة وتوظيف مشرفي محتوى واستخدام بروتوكول سياسة الأزمات أو إعطاء الأولوية لتدابير تشغيلية مثل الشركاء الموثوق بهم). إلا أنه ولكي تتمكن Meta من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، يتعين عليها ضمان أن يتسم الإشراف على المحتوى في هايتي بالفعالية وحُسن التوقيت، خلال هذه الفترة من المخاطر المتزايدة في هايتي.

9: قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة المحتوى، وطالبها باستعادة المنشور.

10: التوصيات

الإنفاذ

1. لتدارك خطر الضرر وبخاصة حينما لا تمتلك Meta أو تكون لديها أدوات أو عمليات أو تدابير إشراف استباقية محدودة لتحديد المحتوى وتقييمه، ينبغي لشركة Meta أن تجري تقييمًا لتوقيت استجابتها ومدى فعاليتها للمحتوى الذي يتم تصعيده عبر برنامج الشركاء الموثوق بهم.

سيعتبر المجلس هذه التوصية محل تطبيق عندما تشارك Meta نتائج هذا التقييم مع المجلس – بما يشمل توزيع متوسط وقت على القرار النهائي لعمليات التصعيد الصادرة من الشركاء الموثوق بهم المصنفة حسب البلد إلى جانب الأهداف الداخلية لشركة Meta إلى وقت القرار النهائي وأي تدابير تصحيحية تتخذها في حالة عدم تحقُّق تلك الأهداف – بالإضافة إلى نشرها ملخصًا بالصيغة المعلنة لعامة الجمهور لنتائجها لإثبات امتثالها لهذه التوصية.

السياسة

يكرر المجلس توصيته التالية من حالة القصيدة الروسية:

ينبغي لشركة Meta أن تضيف الصيغة المعلنة لعامة الجمهور من معيار مجتمعها بشأن العنف والتحريض بما يفيد تفسيرها للسياسة بما يسمح بالمحتوى الذي يتضمن عبارات تنطوي على "إشارة حيادية إلى نتيجة محتملة لإجراء أو تحذير استشاري" والمحتوى الذي "يدين التهديدات بارتكاب أعمال عنف أو يعزز الوعي بشأنها".

*ملاحظة إجرائية:

تتولى لجان من خمسة أعضاء مسؤولية إعداد قرارات مجلس الإشراف وتعتمدها أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، تم إجراء بحث مستقل نيابةً عن المجلس. تلقى المجلس مساعدة من معهد أبحاث مستقل يقع مقره في جامعة جوتنبرج، والذي يعتمد على فريق مكون من أكثر من 50 عالم اجتماع من ست قارات، فضلاً عن أكثر من 3200 خبير محلي من جميع أنحاء العالم. وقد تلقى المجلس أيضًا مساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا. وقد تم تقديم تحليلات أيضًا بواسطة Memetica، وهي مؤسسة متخصصة في الأبحاث مفتوحة المصدر عن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي. تم توفير الخبرة اللغوية بواسطة شركة Lionbridge Technologies LLC، التي يتقن المتخصصون بها أكثر من 350 لغة ويعملون من 5000 مدينة في جميع أنحاء العالم.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة