الاحتجاجات في كولومبيا

ملخص الحالة

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة منشور يعرض فيديو لمحتجين في كولومبيا ينتقدون رئيس البلاد، إيفان دوكي. في هذا الفيديو، استخدم المحتجون كلمة مصنفة كإهانة بموجب معيار مجتمع فيسبوك بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. وبتقييم قيمة المصلحة العامة لهذا المحتوى، وجد المجلس أنه كان على فيسبوك تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة.

حول هذه الحالة

في مايو 2021، شاركت صفحة على فيسبوك لمنفذ إخباري إقليمي في كولومبيا منشورًا من صفحة أخرى على فيسبوك دون إضافة أي شرح توضيحي آخر. وهذا المنشور الذي تمت مشاركته هو المحتوى محل الخلاف في هذه الحالة. تضمن المنشور الأصلي المصدر مقطع فيديو قصير لمظاهرة في كولومبيا، وأشخاص يسيرون خلف لافتة كُتب عليها "SOS COLOMBIA" (أنقذوا كولومبيا).

وكان المحتجون يغنون بالإسبانية موجهين كلامهم إلى الرئيس الكولومبي، ويتحدثون عن الإصلاح الضريبي الذي اقترحته الحكومة الكولومبية مؤخرًا. وفي سياق الأغنية التي يرددونها، يصف المحتجون الرئيس بأنه "hijo de puta" مرة ويقولون "deja de hacerte el marica en la tv" مرة. وقد ترجمت فيسبوك هاتين العبارتين بالشكل التالي "يا ابن العاهرة" و"توقف عن الظهور كشاذ على التلفزيون". صاحَب هذا الفيديو نصًا باللغة الإسبانية يعبر عن الإعجاب بالمحتجين. وقد حقق المنشور الذي تمت مشاركته نحو 19000 مشاهدة، ولم يُبلغ عنه إلى فيسبوك أكثر من خمسة مستخدمين.

أهم النتائج

أزالت فيسبوك هذا المحتوى لأنه يتضمن كلمة "شاذ" (ستتم كتابتها من الآن فصاعدًا بصيغة "ش*ذ"). وقد شكّل ذلك انتهاكًا لمعيار مجتمع فيسبوك بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية والذي لا يسمح بالمحتوى الذي "يصف الأشخاص أو يستهدفهم سلبيًا بكلمات مهينة" استنادًا إلى سمات تتمتع بحقوق حماية مثل التوجه الجنسي. وقد أشارت فيسبوك أنه على الرغم من إمكانية تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية على هذا المحتوى نظريًا، فإنه لا يتم تطبيق هذا الاستثناء إلا إذا قرر مشرفو المحتوى الذين راجعو المحتوى في البداية تصعيده لمراجعة إضافية يجريها فريق سياسة المحتوى لدى فيسبوك. وهو ما لم يحدث في هذه الحالة. وقد أشار المجلس أيضًا إلى أن فيسبوك لا توفر معايير التصعيد التي تتبعها لعامة الجمهور.

صنّفت فيسبوك كلمة "ش*ذ" كإهانة على أساس أنها مسيئة بطبيعتها وتستخدم كإهانة وتمييز في المقام الأول ضد الرجال المثليين. وعلى الرغم من موافقة المجلس على أنه لا يوجد من بين الاستثناءات المدرجة حاليًا في معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية ما يسمح باستخدام الإهانات، والتي يمكن أن تسهم في خلق حالة من الترهيب والإقصاء لأعضاء مجتمع المثليين والمثليات والمتحولين جنسيًا ومزدوجي الميول الجنسية، فقد وجد أنه كان على الشركة تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية على هذه الحالة.

يتطلب استثناء الأهمية الإخبارية تقييم فيسبوك لمستوى المصلحة العامة المترتبة على السماح بتعبيرات معينة مقارنة بالمخاطر أو الأضرار الناتجة عن السماح بالمحتوى المخالف. ويتضمن هذا التقييم مراعاة فيسبوك، لطبيعة الخطاب والسياق الخاص بكل بلد، مثل الهيكل السياسي للبلد وحرية الصحافة به.

بتقييم قيمة المصلحة العامة لهذا المحتوى، يرى المجلس أنه نُشر أثناء اندلاع احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة الكولومبية خلال لحظة مهمة في التاريخ السياسي للبلاد. وبينما يبدو أن المشاركين قد استخدموا لفظ الإهانة بشكل متعمد، فإنه لم يستخدم إلا مرة واحدة ضمن ألفاظ أخرى عديدة وهتافات تركز في المقام الأول على نقد رئيس البلاد.

يرى المجلس أيضًا أنه في البيئات التي تكون فيها منافذ التعبير السياسي محدودة، توفر وسائل التواصل الاجتماعي منصة يتبادل من خلالها جميع الأشخاص، بما في ذلك الصحفيين، معلومات عن الاحتجاجات. ويعني تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة أنه لن يُسمح بالمحتوى الضار إلا في حالات استثنائية ومحدودة.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة المحتوى، وطالب باستعادة المنشور.

في بيان استشاري بشأن السياسة، أوصى المجلس فيسبوك بما يلي:

• نشر أمثلة توضيحية من قائمة الإهانات المصنفة على أنها مخالفة في معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، بما في ذلك الحالات غير الواضحة التي تتضمن ألفاظًا قد تكون ضارة في بعض السياقات وغير ضارة في السياقات الأخرى.
• ربط الشرح المختصر لاستثناء الأهمية الإخبارية الوارد في مقدمة معايير المجتمع بالشرح المفصّل في مركز الشفافية لدى فيسبوك والذي يتناول كيفية تطبيق هذه السياسة. وينبغي على الشركة إكمال هذا الشرح بأمثلة توضيحية من مجموعة متنوعة من السياقات، بما في ذلك تغطية الاحتجاجات واسعة النطاق.
• وضع ونشر معايير واضحة يستند إليها المراجعون لتصعيد المحتوى من أجل مراجعة ثانية إذا كان يخدم المصلحة العامة ويتضمن انتهاكات محتملة لمعايير المجتمع ويمكن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية عليه. وينبغي أن تغطي هذه المعايير المحتوى الذي يصور الاحتجاجات الكبيرة بشأن القضايا السياسية.
• إخطار كل المستخدمين الذين أبلغوا عن محتوى تم تقييمه كمخالف ولم يُحذف من المنصة لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة بأنه قد تم تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية على المنشور

*توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالة ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. ملخص القرار

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة منشور على فيسبوك يعرض فيديو لمحتجين في كولومبيا ينتقدون الرئيس الكولومبي إيفان دوكي. في هذا الفيديو، استخدم المحتجون لفظًا صنفته فيسبوك كإهانة تنتهك معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية باعتباره هجومًا مباشرًا ضد الأشخاص على أساس التوجه الجنسي. وقد وجد المجلس أنه على الرغم من أن الإزالة كانت تتفق للوهلة الأولى مع معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية (مما يعني أن ظاهر المحتوى يبدو مخالفًا للمعيار)، كان ينبغي تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة لإبقاء المحتوى على المنصة.

2. وصف الحالة

في مايو 2021، شاركت صفحة على فيسبوك لمنفذ إخباري إقليمي في كولومبيا منشورًا من صفحة أخرى على فيسبوك دون إضافة أي شرح توضيحي آخر- وهذا المنشور الذي تمت مشاركته هو المحتوى محل الخلاف في هذه الحالة. تضمن المنشور الأصلي المصدر مقطع فيديو قصير (تمت مشاركته في البداية على TikTok) لمظاهرة في كولومبيا، وأشخاص يسيرون خلف لافتة كُتب عليها "SOS COLOMBIA" (أنقذوا كولومبيا). وكان المحتجون يغنون بالإسبانية موجهين كلامهم إلى الرئيس الكولومبي، ويتحدثون عن الإصلاح الضريبي الذي اقترحته الحكومة الكولومبية مؤخرًا. وفي سياق الأغنية التي يرددونها، يصف المحتجون الرئيس بأنه "hijo de puta" مرة ويقولون "deja de hacerte el marica en la tv" مرة. وقد ترجمت فيسبوك هاتين العبارتين بالشكل التالي "يا ابن العاهرة" و"توقف عن الظهور كشاذ على التلفزيون." صاحَب هذا الفيديو، الذي بلغت مدته 22 ثانية، نصًا باللغة الإسبانية يعبر عن الإعجاب بالمحتجين.

حصل المنشور الذي تمت مشاركته على نحو 19000 مشاهدة و70 مشاركة. ولم يُبلغ عن المحتوى أكثر من خمسة مستخدمين. بعد إجراء مراجعة بشرية، أزالت فيسبوك المنشور الذي تمت مشاركته بموجب سياستها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. بموجب معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، تزيل فيسبوك المحتوى الذي "يصف الأشخاص أو يستهدفهم سلبيًا بكلمات مهينة، ونقصد بالكلمات المهينة أي كلمات مُسيئة بطبيعتها وتُستخدم كتسميات مشينة" وذلك على أساس سمات تتمتع بحقوق حماية بما في ذلك التوجه الجنسي. وتندرج كلمة "شاذ" (التي ستتم كتابتها من الآن فصاعدًا بصيغة "ش*ذ" ضمن قائمة الكلمات المهينة المحظورة على فيسبوك. وقد تقدم المستخدم الذي شارك المنشور بطعن على قرار فيسبوك. وبعد إجراء مراجعة بشرية إضافية، أيدت فيسبوك قرارها الأصلي بإزالة المحتوى. وقد أزالت فيسبوك أيضًا المنشور الأصلي المصدر من على المنصة.

3. السُلطة والنطاق

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار فيسبوك بعد تلقي طعن من المستخدم الذي تمت إزالة منشوره (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس)؛ المادة 2، القسم 2.1 من اللائحة الداخلية). يجوز للمجلس تأييد هذا القرار أو إلغائه (المادة 3، القسم 5 من اتفاقية المجلس).

وتكون قرارات المجلس مُلزمة وقد تتضمن بيانات استشارية بشأن السياسة تحتوي على توصيات. ولا تكون هذه التوصيات ملزمة ولكن يجب أن يصدر رد بشأنها من فيسبوك (المادة 3، القسم 4 من اتفاقية المجلس).

4. المعايير ذات الصلة

أخذ مجلس الإشراف المعايير التالية في الاعتبار عند إصدار قراره:

1. معايير مجتمع فيسبوك:

في مبادئ السياسة لمعيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، تقول فيسبوك إن الخطاب الذي يحض على الكراهية غير مسموح به على المنصة "لأنه يخلق بيئة من التخويف والإقصاء ويقود في بعض الحالات إلى العنف على أرض الواقع."

يضع معيار المجتمع تعريفًا للخطاب الذي يحض على الكراهية بأنه "هجوم مباشر على الأشخاص — وليس على مفاهيم أو مؤسسات — على أساس ما نطلق عليه سمات تتمتع بحقوق حماية: العرق والسلالة والأصل القومي والعجز والانتماء الديني والطبقة الاجتماعية والتوجه الجنسي والجنس والنوع والهوية الجنسية والأمراض الخطيرة." وتحظر "المحتوى الذي يصف الأشخاص أو يستهدفهم سلبيًا بكلمات مهينة، ونقصد بالكلمات المهينة أي كلمات مُسيئة بطبيعتها وتُستخدم كتسميات مشينة لأصحاب السمات الواردة أعلاه."

2. قيم فيسبوك:

تم توضيح قيم فيسبوك في مقدمة معايير المجتمع. وقد جرى وصف قيمة "حرية الرأي" بأنها "ذات أهمية قصوى":

يتمثل هدف معايير مجتمعنا دائمًا في توفير مكان لحرية الرأي يستطيع الأشخاص من خلاله إبداء وجهات نظرهم. [...] ونحن نريد أن يتمتع الأشخاص بالقدرة على التحدث بحرية عن القضايا التي تهمهم، حتى في حالة عدم اتفاق البعض أو اعتراضهم.

تقيد فيسبوك "حرية الرأي" لصالح أربع قيم، والقيمة التي تهمنا في هذه الحالة هي "الكرامة":

"الكرامة" : نحن نؤمن بأن الأشخاص متساوون في الكرامة والحقوق. ونتوقع من الجميع احترام كرامة الآخرين وعدم الإساءة إليهم أو الحط من قدرهم.

3. معايير حقوق الإنسان:

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. استند تحليل المجلس لمسؤوليات فيسبوك تجاه حقوق الإنسان في هذه الحالة إلى معايير حقوق الإنسان التالية:

• الحق في حرية الرأي والتعبير: المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التعليق العام رقم 34، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2011؛ تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير: A/HRC/38/35 ‏(2018) وA/74/486 ‏(2019).
• الحق في عدم التعرض للتمييز: المادة 2، الفقرة 1 والمادة 26، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ التعليق العام رقم 18، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 1989؛ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة القرار 32/2 بشأن الحماية ضد العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، 2016؛ تقارير خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية: A/HRC/35/36 ‏(2017) وA/HRC/38/43 ‏(2018).
• الحق في التجمع السلمي: المادة 21، العهد المدني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام رقم 37، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2020؛ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، التقرير A/HRC/41/41 ‏(2019).

5. بيان المستخدم

تقدم المستخدم الذي يضطلع بدور مسؤول في الصفحة التي نشرت المحتوى بطعنه إلى المجلس باللغة الإسبانية. وقد أشار المستخدم في طعنه إلى أنه صحفي يغطي الأخبار المحلية من منطقته. ويزعم المستخدم أن شخصًا آخر استخدم هاتفه ونشر المحتوى، ومع ذلك، فإن المحتوى لم يهدف إلى إحداث ضرر وأظهر الاحتجاجات في وقت الأزمة. وصرّح المستخدم بأنه يسعى إلى اتباع سياسات فيسبوك، ويزعم أن هذه الإزالة قد أدت إلى فرض عقوبات على حسابه.

صرح المستخدم أيضًا أن المحتوى يُظهر مجموعة من الشباب الذين يحتجون ضمن إطار حرية التعبير والاحتجاج السلمي، وأن الشباب يعبّرون عن أنفسهم دون عنف ويطالبون بالحقوق مستخدمين اللغة المعتادة. وعبّر المستخدم أيضًا عن قلقه بشأن قمع الحكومة للاحتجاجات.

6. شرح قرار فيسبوك

أزالت فيسبوك المحتوى لأنه تضمن كلمة "ش*ذ" التي تشكل مخالفة لمعيار مجتمع فيسبوك بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، والذي يحظر "المحتوى الذي يصف الأشخاص أو يستهدفهم سلبيًا بكلمات مهينة، ونقصد بالكلمات المهينة أي كلمات مُسيئة بطبيعتها وتُستخدم كتسميات مشينة لأصحاب السمات الواردة أعلاه [أي السمات التي تتمتع بحقوق حماية]." وتندرج كلمة "ش*ذ" تحت قائمة فيسبوك للألفاظ المهينة المحظورة، لأنها تستهدف الأشخاص على أساس توجههم الجنسي.

تشير فيسبوك إلى عدم وجود استثناء يسمح بتوجيه الألفاظ المهينة للقادة السياسيين والشخصيات العامة. وعلاوة على ذلك، تشير فيسبوك إلى أنه "لا يوجد فرق إن كان المتحدث أو المستهدف ينتمي إلى مجموعة الأشخاص الذين يحملون السمة التي تتمتع بحقوق حماية وتتعرض للهجوم. ولأن الألفاظ المهينة مسيئة بطبيعتها لمجموعة محددة من خلال السمة التي تتمتع بحقوق حماية، فإن استخدام الألفاظ المهينة غير مسموح به، ما لم يُظهر المستخدم بوضوح أن مشاركة [اللفظة المهينة] كانت على سبيل الإدانة أو المناقشة أو التوعية بالإهانة، أو ما لم تكن الإهانة موجهة إلى الذات أو مستخدمة بطريقة إيجابية."

فيما يتعلق بإمكانية تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية على هذا المحتوى، أوضحت فيسبوك أنه لا يمكن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية إلا إذا قرر مشرفو المحتوى الذين راجعو المحتوى في البداية تصعيده لمراجعة إضافية يجريها فريق سياسة المحتوى لدى فيسبوك - وفي الحالة التي بين أيدينا، لم يتم تصعيد المحتوى لإجراء مراجعة إضافية. وقد أشار المجلس إلى أن فيسبوك لا توفر معايير التصعيد التي تتبعها لعامة الجمهور. وأشارت الشركة إلى "أنه من الممكن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية على هذا المحتوى نظريًا. لكن قيمة المصلحة العامة، في هذه الحالة، لم تتفوق على احتمال حدوث ضرر نتيجة للسماح ببقاء محتوى يتضمن تسمية مسيئة ومهينة بطبيعتها على منصة فيسبوك."

7. المعلومات المقدمة من جهات خارجية

تلقى مجلس الإشراف 18 تعليقًا عامًا على صلة بهذه الحالة. تم تقديم خمسة تعليقات من دول آسيا والمحيط الهادئ والأوقيانوس، وتعليق من أوروبا، وسبعة تعليقات من أمريكا اللاتينية والكاريبي، وتعليق من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأربعة تعليقات من الولايات المتحدة وكندا.

تناولت التعليقات المقدمة الموضوعات التالية: المعاني والاستخدامات المختلفة لكلمة "ش*ذ" في كولومبيا؛ والقلق بشأن إزالة فيسبوك للمحتوى الصحفي؛ والرقابة على المنافذ الإعلامية في كولومبيا؛ وتحليل مدى امتثال المحتوى لمعايير المجتمع.

لقراءة التعليقات العامة المقدمة في هذه الحالة، يرجى النقر هنا.

8. تحليل مجلس الإشراف

نظر المجلس في مسألة ما إذا كان ينبغي استعادة هذا المحتوى من خلال ثلاث رؤى: معايير مجتمع فيسبوك؛ وقيم الشركة؛ ومسؤوليات الشركة تجاه حقوق الإنسان.

8.1 الامتثال لمعايير المجتمع

وجد المجلس أنه على الرغم من أن قرار فيسبوك بإزالة المحتوى يتفق للوهلة الأولى مع معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية (مما يعني أن ظاهر المحتوى يبدو مخالفًا للمعيار)، كان ينبغي تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة للسماح ببقاء المحتوى على المنصة.

صنّفت فيسبوك كلمة "ش*ذ" كإهانة على أساس أنها مسيئة بطبيعتها وتستخدم كإهانة وتمييز في المقام الأول ضد الرجال المثليين. كما ورد في القسم 6، أوضحت فيسبوك للمجلس أنها لا تأخذ في الاعتبار كل من التوجه الجنسي للشخص المستهدف ومدى كونه شخصية عامة أم لا عند إنفاذ هذه السياسة. ولأن الألفاظ التمييزية المهينة مسيئة بطبيعتها، فإن استخدامها غير مسموح به إلا إذا كان يسري عليها أحد استثناءات السياسة. وتسمح هذه الاستثناءات بمشاركة الألفاظ المهينة لأغراض الإدانة أو المناقشة أو التوعية بالخطاب الذي يحض على الكراهية، أو عند توجيهها إلى الذات أو عند استخدامها بطريقة إيجابية.

سعى المجلس إلى الاستفادة من معطيات الخبراء والتعليقات العامة التي أكدت أن كلمة "ش*ذ" باللغة الإسبانية لها أكثر من معنى ويمكن استخدامها بنية لا تنم عن التمييز. ومع ذلك، هناك اتفاق على أنها في الأصل كلمة معادية للمثليين، وبشكل أساسي ضد الرجال المثليين، وذلك على الرغم من تطورها إلى استخدام شائع في كولومبيا للإشارة إلى الشخص كـ "صديق" أو "رفيق" وكإهانة تعادل كلمة "غبي" أو "أخرق" أو "أحمق". يرى المجلس أن تطور اللفظة أو تحولها إلى استخدام طبيعي لا يعني بالضرورة أن استخدامها أصبح أقل ضررًا للرجال المثليين، لأن هذا الاستخدام العادي قد يستمر في تهميش المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا كأشخاص ومجتمعات من خلال ربطهم بسمات سلبية.

يتفهم المجلس سبب تصنيف فيسبوك لهذه اللفظة كإهانة، ويوافق على أن أي من الاستثناءات الواردة حاليًا في معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية لا تنطبق عليها بشكل صريح يسمح باستخدامها على المنصة. ومع ذلك، يرى المجلس أنه كان ينبغي تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية للسماح ببقاء هذا المحتوى على المنصة.

قدمت فيسبوك المزيد من المعلومات العلنية عن استثناء الأهمية الإخبارية في استجابة لتوصية المجلس في الحالة ‎2021-001-FB-FBR. يتطلب هذا الاستثناء تقييم الشركة لمستوى المصلحة العامة المترتبة على حرية التعبير مقارنة بالمخاطر أو الأضرار الناتجة عن السماح بالمحتوى المخالف على المنصة. تشير فيسبوك إلى أنها تأخذ في الحسبان الأوضاع الخاصة بكل بلد، وطبيعة الخطاب، بما في ذلك ما إذا كان يتعلق بالحكومة أو السياسة، والهيكل السياسي للبلد، بما في ذلك حرية الصحافة به. ولا يتم تطبيق الاستثناء استنادًا إلى هوية المتحدث كصحفي أو منفذ إعلامي، أو لمجرد تناول الموضوع في الأخبار.

تتم مراعاة العديد من العوامل السياقية عند تقييم المصلحة العامة المترتبة على نشر هذا المحتوى. فقد تم نشره خلال احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة الكولومبية. وقد ركزت الهتافات التي ظهرت في مقطع الفيديو بالأساس على نقد الرئيس. وبينما يبدو أن المشاركين قد استخدموا لفظ الإهانة بشكل متعمد، لم تكن أهداف الاحتجاج تمييزية. وقد اُستخدم اللفظ المهين مرة واحدة ضمن عدة ألفاظ أخرى. وعندما يبدو أن المستخدم يشارك لقطات لزيادة الوعي بالاحتجاجات والتعبير عن الدعم لقضيتها، وليس لإهانة الأشخاص على أساس سمات تتمتع بحقوق حماية أو للتحريض على التمييز أو العنف، يتم تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية تحديدًا.

يؤكد المجلس أن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية في هذه الحالة لا ينبغي أن يُفهم على أنه تأييد للغة التي استخدمها المحتجون. ويقر المجلس بأن اللفظ الذي استخدمه المحتجون في هذا الفيديو يشكل إساءة للرجال المثليين، بما في ذلك في كولومبيا، وقد يؤدي استخدامه إلى احتمال حدوث ضرر. وقد يسهم السماح بمثل هذه الألفاظ المهينة على المنصة في خلق بيئة من التخويف والإقصاء للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا، وتعزيز العنف على أرض الواقع في بعض الحالات. وليس لهذه اللغة بطبيعتها أي قيمة فيما يتعلق بالمصلحة العامة. وإنما تكمن المصلحة العامة في السماح بالتعبير على المنصة خلال لحظة مهمة في التاريخ السياسي لكولومبيا.

يرى المجلس أيضًا أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا مهمًا في إتاحة المنصة للجميع، بما فيهم الصحفيون، لمشاركة معلومات عن الاحتجاجات في بيئة تشير فيها التعليقات وتقارير الخبراء إلى أن الساحة الإعلامية ستستفيد من التعددية. ويعني السماح بالمحتوى من خلال تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية أنه لن يُسمح بالمحتوى الضار إلا في حالات استثنائية ومحدودة. وينبغي ألا يُفسَّر استثناء الأهمية الإخبارية على أنه إذن عام بالإبقاء على الخطاب الذي يحض على الكراهية.

8.2 الامتثال لقيم فيسبوك

وجد المجلس أن استعادة المحتوى تتفق مع قيم فيسبوك. وتشير فيسبوك إلى أن "الكرامة" واحدة من القيم التي تتبناها. ويشاطر المجلس فيسبوك في مخاوفها من أن السماح بانتشار الإهانات البغيضة على المنصة يمكن أن يضر بكرامة أعضاء المجتمع المستهدفين بتلك الإهانات. ويقر المجلس أيضًا بأن استخدام الألفاظ المهينة في هذه الحالة تحديدًا قد يكون مهينًا ومؤذيًا لمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا.

في الوقت ذاته، أشارت فيسبوك إلى أن "حرية الرأي" ليست إحدى قيمها فحسب، بل هي قيمة "ذات أهمية قصوى". وتمثل مشاركة محتوى يُظهر الاحتجاجات واسعة النطاق ضد زعيم سياسي قيمة "حرية الرأي" في أبهى صورها، لا سيّما في بيئة تكون فيها منافذ التعبير السياسي محدودة. وفي سياق مشاركة معلومات عن الاحتجاجات السياسية ضد زعيم وطني، يسمح تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية المتضمن في سياسة حظر الألفاظ المهينة لفيسبوك باحترام التزامها الحثيث تجاه قيمة "حرية الرأي" دون التضحية بالتزامها المشروع تجاه قيمة "الكرامة".

8.3 الامتثال لمسؤوليات فيسبوك تجاه حقوق الإنسان

وجد المجلس أن استعادة المحتوى تتفق مع مسؤوليات فيسبوك كشركة تجاه حقوق الإنسان. ألزمت فيسبوك نفسها باحترام حقوق الإنسان بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP). وتنص سياسة حقوق الإنسان الخاصة بشركة فيسبوك على أن ذلك يتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR).

حرية التعبير وحرية التجمع السلمي (المادة 19 والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضرورة توفير حماية واسعة النطاق لحرية التعبير. تحظى هذه الحماية "بأهمية بالغة بشكل استثنائي" في "حالات النقاش العام الذي يتناول في مجتمع ديمقراطي شخصيات موجودة في المجال العام والسياسي" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34). توفر المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حماية مماثلة لحرية التجمع السلمي - تُمنح التجمعات التي تحمل رسالة سياسية حماية مشددة (التعليق العام رقم 37، الفقرتان 32 و49)، وتمتد المادة 21 لتشمل حماية الأنشطة المرتبطة التي تتم على الإنترنت (المرجع نفسه، الفقرتان 6 و34). وشددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كذلك على دور الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومراقبي الانتخابات وغيرهم ممن يراقبون التجمعات أو يقدمون تقارير عنها، بما في ذلك ما يتعلق بسلوك مسؤولي إنفاذ القانون (المرجع نفسه، الفقرتان 30 و 94). وقد تم تفسير التدخل في عمليات التواصل التي تجري على الإنترنت بشأن التجمعات على أنه يعيق الحق في حرية التجمع السلمي (المرجع نفسه، الفقرة 10).

تنص المادة 19 على أنه عند فرض الدولة لقيود على حرية التعبير، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

تقر فيسبوك بمسؤولياتها تجاه احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. استنادًا إلى إطار عمل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بحرية الرأي والتعبير شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضمان استرشاد قواعد المحتوى التي تتبعها بمتطلبات الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (راجع A/HRC/38/35، الفقرتان 45 و70). تَحقق المجلس مما إذا كانت إزالة المنشور مبررة في ضوء الاختبار الثلاثي للقيود المفروضة على حرية التعبير بموجب المادة 19 وفقًا لالتزامات فيسبوك تجاه حقوق الإنسان.

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يقتضي مبدأ الشرعية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أن تكون القواعد التي تحد من حرية التعبير واضحة، وموجزة، ومتاحة لعامة الجمهور وغير تمييزية (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25 والفقرة 26). وقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضًا إلى أن القواعد "لا يجوز أن تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ[ها] سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25).

على الرغم من أن معيار مجتمع فيسبوك بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية ينص على حظر الإهانات التي تتعلق بسمات تتمتع بحقوق حماية، فإن القائمة الفعلية للكلمات التي صنفتها فيسبوك كإهانات في السياقات المختلفة لا تتوفر لعامة الجمهور. ولأن كلمة "ش*ذ" يمكن استخدامها بطرق مختلفة، فقد لا يتضح للمستخدمين تعارض هذه الكلمة مع حظر فيسبوك للألفاظ المهينة. وينبغي على فيسبوك تزويد العامة بمزيد من المعلومات عن قائمتها للألفاظ المهينة لتمكين المستخدمين من ضبط سلوكياتهم وفقًا لها. وقد أصدر المجلس توصية بشأن السياسة تتعلق بذلك.

أوصى المجلس فيسبوك في الحالة ‎2021-001-FB-FBR بضرورة توفير المزيد من المعلومات لمساعدة المستخدمين على فهم العملية وتقييمها هي ومعايير تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية. استجابة لذلك، نشرت فيسبوك مزيدًا من المعلومات في مركز الشفافية التابع لها وقالت إنها ستبدأ اعتبارًا من 2022 توفير تحديثات دورية بشأن عدد مرات تطبيق هذا الاستثناء في تقارير إنفاذ معايير المجتمع. ومع هذا، لم يوضع رابط لمورد مركز الشفافية في الشرح المحدود لاستثناء الأهمية الإخبارية في مقدمة معايير المجتمع. وعلى الرغم من ملاحظة المجلس تعهد الشركة بتقديم مزيد من المعلومات في تقارير الإنفاذ، فإن ذلك لن يوفر معلومات للمستخدمين الذين ينشرون أو يشاهدون محتوى تم تطبيق هذا الاستثناء عليه.

أوصى المجلس فيسبوك في الحالة ‎2020-003-FB-UA بضرورة إمداد المستخدمين بتفاصيل أكثر عن الأجزاء المحددة من سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية التي خالفها المحتوى الخاص بهم، وبالتالي يمكن للمستخدمين ضبط سلوكياتهم وفقًا لها. ويرى المجلس ضرورة التمييز هنا. حيث تتعلق الحالة ‎2020-003-FB-UA بمحتوى تم إنشاؤه في الأصل بواسطة المستخدم نفسه والذي يمكن تعديله بسهولة عند إخطاره بضرورة ذلك، بينما تتعلق الحالة الحالية بمحتوى يصور الأحداث العامة. ومع هذا، يتفهم المجلس أن تلقي المستخدمين لمعلومات واضحة عن سبب إزالة المحتوى الخاص بهم كقاعدة عامة هو أمر مهم. ويقدِّر المجلس التحديث الذي وفرته فيسبوك في شهر يوليو 2021 بشأن جهود الشركة لتنفيذ هذه التوصية، والتي من المفترض، عند طرحها بكل اللغات، أن توفر مزيدًا من المعلومات للمستخدمين الذين تمت إزالة المحتوى الخاص بهم بسب استخدام ألفاظ مهينة. ويحث المجلس فيسبوك على توفير خطط زمنية أوضح لتنفيذ هذه التوصية بلغات أخرى غير اللغة الإنجليزية.

2. الهدف المشروع

ينبغي أن تستند أي قيود مفروضة على حرية التعبير إلى أحد الأهداف المشروعة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي من بينها "حقوق الآخرين". سعت السياسة التي بين أيدينا في هذه الحالة إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق الآخرين (التعليق العام رقم 34، الفقرة 28) في المساواة والحماية ضد العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية (المادة 2، الفقرة 1، والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تونين ضد أستراليا (1992)، التعليق العام رقم 37، الفقرة 25؛ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة القرار 32/2 بشأن الحماية ضد العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية).

3. الضرورة والتناسب

ينبغي أن تكون أي تقييدات لحرية التعبير مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية، وينبغي أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34).

يرى المجلس أن إزالة المحتوى قيد النظر في هذه الحالة لم تكن ضرورية أو متناسبة. وكما نوقش في القسم 8.1 أعلاه، يقر المجلس باحتمالية الإضرار بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا عند السماح ببقاء الألفاظ المهينة للمثليين والمثليات على المنصة. ومع هذا، يستحوذ السياق على أهمية كبيرة عند تقييم مدى تناسب إزالة المحتوى مع الأهداف. وقد وضّح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير فيما يتعلق بالخطاب الذي يحض على الكراهية أنه "قد يؤدي تقييم السياق إلى اتخاذ قرار بفرض استثناء في بعض الحالات، حيث يجب حماية المحتوى باعتباره، مثلاً، خطابًا سياسيًا" (A/74/486، الفقرة 47 (د)).

مع مراعاة السياق السياسي في كولومبيا، وحقيقة أن هذه الاحتجاجات موجهة إلى شخصية سياسية، والدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في مشاركة معلومات عن الاحتجاجات بها، يرى المجلس أن إزالة المحتوى لم تكن متناسبة مع تحقيق الهدف المتمثل في حماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا في المساواة وعدم التمييز.

حرية التجمع السلمي

بالنسبة لأقلية من أعضاء المجلس، من المهم أيضًا تقييم القيود المفروضة على المحتوى في هذه الحالة لمعرفة تأثيرها على الحق في التجمع السلمي. ويلعب الصحفيون وغيرهم من المراقبين دورًا مهمًا في تعزيز حرية التعبير الجماعية والقوة الترابطية للاحتجاجات من خلال نشر تغطية لهذه الفعّاليات على الإنترنت - وتتمتع هذه الأعمال بالحماية بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (التعليق العام رقم 37، الفقرة 34).

ترى الأقلية أن تقييم القيود المفروضة على الحق في التجمع السلمي يشبه بشكل كبير الاختبار الخاص بتقييم القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير. ويجب عند تقييد الحق في حرية التجمع السلمي أن يتم ذلك على نطاق ضيق، وأن يفي بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المرجع نفسه، الفقرتان 8 و36). وقد حث مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الشركات التي تمارس الإشراف على المحتوى على الاسترشاد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان (راجع A/HRC/41/41، الفقرة 19)، مشيرًا إلى "السلطة الهائلة لفيسبوك" (المرجع نفسه، الفقرة 4). وقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن الملكية الخاصة لمنصات التواصل يجب أن توفر فهمًا معاصرًا للإطار القانوني الذي تنص عليه المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المرجع السابق الفقرتان 10 و34).

يؤدي التحليل الثلاثي المذكور أعلاه، والذي تنضم إليه الأقلية، إلى استنتاج إضافي من الأقلية يفيد بأن إزالة فيسبوك للمحتوى المنظور في هذه الحالة قد أضر بالحق في التجمع السلمي وأن التقييد لم يكن مبررًا.

9. قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك بإزالة المحتوى، وطلب استعادة المنشور.

10. البيان الاستشاري بشأن السياسة

التوصيات التالية مرقمة، ويطلب المجلس من فيسبوك تقديم رد فردي لكل نقطة بصيغتها الحالية.

سياسة المحتوى

كي توفر للمستخدمين مزيدًا من التوضيح بشأن قواعدها المتعلقة بالخطاب الذي يحض على الكراهية وكيفية تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية، يجب على فيسبوك:

1. نشر أمثلة توضيحية من قائمة الألفاظ المهينة التي صنفتها على أنها مخالفة بموجب معيار مجتمعها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. وينبغي تضمين هذه الأمثلة في معيار المجتمع على أن يكون من بينها حالات غير قطعية تتضمن كلمات قد تعتبر ضارة في بعض السياقات وغير ضارة في سياقات أخرى، مع وصف الحالات التي يكون استخدام هذه الكلمات فيها مخالفًا. وينبغي أن توضح فيسبوك للمستخدمين أن هذه الأمثلة هي جزء فقط من القائمة الكاملة.

2. ربط الشرح المختصر لاستثناء الأهمية الإخبارية الوارد في مقدمة معايير المجتمع بالشرح المفصّل في مركز الشفافية والذي يتناول كيفية تطبيق هذه السياسة. وينبغي على الشركة إكمال هذا الشرح بأمثلة توضيحية من عدد متنوع من السياقات، بما في ذلك تغطية الاحتجاجات واسعة النطاق.

الإنفاذ

للحماية ضد إزالة المحتوى الذي يخدم المصلحة العامة عن طريق الخطأ، ولضمان توفير معلومات كافية للمستخدمين الذين يبلغون عن هذا النوع من المحتوى، ينبغي على فيسبوك:

3. وضع ونشر معايير واضحة يستند إليها المراجعون في تصعيد المحتوى من أجل مراجعة ثانية إذا كان يخدم المصلحة العامة ويتضمن انتهاكات محتملة لمعايير المجتمع ويمكن تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية عليه. وينبغي أن تغطي هذه المعايير المحتوى الذي يصور الاحتجاجات الكبيرة بشأن القضايا السياسية، لا سيّما في السياقات التي تُتهم فيها الدول بانتهاك حقوق الإنسان وحيث يكون الاحتفاظ بسجل عام للأحداث على قدر كبير من الأهمية.

4. إخطار كل المستخدمين الذين أبلغوا عن محتوى تم تقييمه كمخالف ولم تتم إزالته من المنصة لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة بأنه قد تم تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية على المنشور. وينبغي أن يتضمن الإخطار رابطًا لشرح استثناء الأهمية الإخبارية في مركز الشفافية.

*ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويتم اعتمادها من أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، تم إجراء بحث مستقل نيابة عن المجلس. وقد توافرت الخبرة اللازمة في السياق الاجتماعي والسياسي والثقافي عن طريق معهد أبحاث مستقل يقع مقره في جامعة جوتنبرج ويعتمد على فريق مكون من أكثر من 50 عالم اجتماع من ست قارات، فضلاً عن أكثر من 3200 خبير محلي من جميع أنحاء العالم. وقد تم تقديم الخبرة اللغوية من شركة Lionbridge Technologies LLC، التي يتقن المتخصصون بها أكثر من 350 لغة ويعملون من 5000 مدينة حول العالم.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة