تعليق على انتخابات عمدة كراتشي

هذا قرار موجز. تتم في القرارات الموجزة دراسة الحالات التي ألغت فيها Meta قرارها الأصلي بشأن أحد عناصر المحتوى بعد أن لفتَ المجلس انتباه الشركة إليه. وتتضمن هذه القرارات معلومات حول أخطاء Meta التي تم إقرارها وتوضح لعامة الجمهور التأثير الذي تُحدِثُه أعمال المجلس. وتوافق عليها لجنة من أعضاء المجلس، وليس المجلس بكامل هيئته. ولا تتضمن معالجة للتعليقات العامة ولا تُشكّل سابقة قانونية لدى المجلس. توفر القرارات الموجزة الشفافية بشأن تصحيحات Meta وتسلّط الضوء على الجوانب التي يمكن أن تحسِّنها الشركة فيما يتعلق بإنفاذ سياساتها.

ملخص الحالة

تقدَّم أحد مستخدمي فيسبوك بطعن على قرار Meta بإزالة تعليق له يوضح نتائج انتخابات عُمدة كراتشي لسنة 2023 وقد وَرَد في التعليق اسم "حركة لبّيك باكستان (TLP)"، وهو حزب سياسي إسلامي يميني متطرف مصنَّف بموجب سياسة Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. تسلط هذه الحالة الضوء على الإفراط في إنفاذ هذه السياسة وتأثيرها على قدرة المستخدمين على مشاركة التعليقات السياسية والتقارير الإخبارية. بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى الطعن، ألغت الشركة قرارها الأصلي وأعادت التعليق.

وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في يونيو 2023، علَّق أحد مستخدمي فيسبوك على منشور ينشر صورة لأحد ساسة كراتشي وهو حافظ نعيم الرحمن مع رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان والأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية السياسي لياقت بالوش. والتعليق عبارة عن صورة لرسم بياني التقطت من برنامج تليفزيوني يعرض عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب المختلفة في انتخابات عمدة كراتشي. ومن ببين الأحزاب التي تضمنتها القائمة حركة لبّيك باكستان (TLP)، وهو حزب سياسي إسلامي يميني متطرف في باكستان. في عام 2023، كانت انتخابات عمدة كراتشي سباقًا محتدمًا، وشهدت ادعاء أحد الأحزاب الخاسرة بحدوث تزوير في الأصوات على نحو جائر، وأسفرت عن احتجاجات عنيفة بين أنصار الأحزاب المختلفة.

أزالت Meta التعليق من فيسبوك في بداية الأمر، مُستشهدةً بسياستها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، والتي تُزيل بموجبها الشركة المحتوى الذي "يمتدح" أو "يدعم بشكل جوهري" أو "يمثل" الأفراد والمنظمات التي تُصنفها على أنها جهات خطرة. وعلى الرغم من ذلك، تقرّ سياسة الشركة بأنه "يجوز للمستخدمين مشاركة محتوى يتضمن إشارات إلى منظمات خطرة وأفراد خطرين مصنفين وذلك في سياق الخطاب الاجتماعي والسياسي. ويشمل ذلك المحتوى الذي يستهدف الإبلاغ عنهم أو عن أنشطتهم أو إدانتهم أو مناقشتهم بشكل محايد".

في الطعن المقدَّم إلى المجلس، عرَّف المستخدم نفسه على أنه صحفي وذكرَ أن التعليق كان يتعلق بنتائج انتخابات عمدة كراتشي. كما أوضح المستخدم أن المقصد من وراء التعليق كان إمداد عامة الجمهور بالمعلومات ومناقشة العملية الديمقراطية.

بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى هذه الحالة، قررت الشركة أن المحتوى لا ينتهك سياساتها. تتضمن سياسة Meta استثناءً للمناقشة الحيادية للكيان المصنَّف في سياق الخطاب الاجتماعي والسياسي، وهو في هذه الحالة، إعداد تقارير إخبارية عن نتائج انتخابات.

سُلطة المجلس ونطاق عمله

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من الشخص الذي تعرض المحتوى الخاص به إلى الإزالة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

عندما تُقر Meta بأنها ارتكبت خطأً وتُلغي قرارها الصادر بشأن حالة قيد النظر نتيجة مراجعة المجلس، يجوز للمجلس اختيار هذه الحالة لإصدار قرار موجز (المادة 2، القسم 2.1.3 من اللائحة الداخلية). ويراجع المجلس القرار الأصلي لزيادة فهم عمليات الإشراف على المحتوى المتبعة، والحد من الأخطاء ورفع مستوى الإنصاف لمستخدمي فيسبوك وInstagram.

أهمية الحالة

تسلِّط هذه الحالة الضوء على الإفراط في إنفاذ سياسة Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. توحي حالات المجلس بأن معدل تكرار الأخطاء من هذا النوع مرتفع للغاية. كما أنها تحُدّ من قدرة المستخدمين – وبالأخص الصحفيين – على الإبلاغ عن المعلومات الواقعية بشأن المنظمات المصنَّفة على أنها خطِرة. وينبغي للشركة أن تعطي أولوية عالية للحد من تلك الأخطاء.

أصدر المجلس عدة توصيات حيال سياسة Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. ومن أمثلة ذلك توصية تنص على ضرورة "تقييم عمليات الإشراف التلقائية المعنية بإنفاذ سياسة الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة"، والتي رفضت Meta تنفيذها (قرار عزلة أوجلان، التوصية رقم 2). كما أوصى المجلس بضرورة قيام Meta "بتقييم دقة المراجعين في إنفاذ استثناء نشر التقارير الإخبارية بموجب سياسة الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة لتحديد المشكلات النظامية التي تتسبب في أخطاء الإنفاذ"، (قرار ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية، التوصية رقم 5). تعمل Meta حاليًا على تنفيذ تحديث على سياستها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، والذي يشمل تفاصيل عن كيفية تعامُل الشركة مع التقارير الإخبارية والمناقشة الحيادية وفي سياق الإدانة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أوصى المجلس Meta "بتوفير قائمة علنية للمنظمات والأفراد الذين تحدد أنهم "خطرين" في معيار المجتمع بشأن الأفراد الخطرون والمنظمات الخطرة"، وهو ما رفضت Meta تنفيذه بعد تقييم الجدوى، ( قرار بشأن حالة الاقتباس النازي، التوصية رقم 3).

القرار
ألغى مجلس الإشراف قرار شركة Meta الأصلي بإزالة المحتوى. ويُقر المجلس بأن الشركة قد صحّحت خطأها الأولي بمجرد أن لفت المجلس انتباهها إلى الحالة.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة