تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب

لقراءة هذا القرار في صورة ملف بتنسيق PDF، انقر هنا.

ملخص الحالة

أيّد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته فيسبوك في 7 يناير 2021، بتقييد قدرة الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب على نشر المحتوى بصفحته على فيسبوك وحسابه على Instagram.

ومع هذا، لم يكن من اللائق أن تفرض فيسبوك هذه العقوبة غير المحددة وغير القياسية المتمثلة في التعليق لأجل غير مسمى. تتضمن عقوبات فيسبوك المعتادة إزالة المحتوى المخالف، أو فرض تعليق لمدة زمنية محددة، أو تعطيل الصفحة والحساب نهائيًا.

ويصر المجلس على أن تراجع فيسبوك هذه المسألة لتحدد وتبرر استجابة متناسبة تتسق مع القواعد المطبقة على المستخدمين الآخرين لمنصتها. ويجب أن تنتهي فيسبوك من مراجعة هذه المسألة في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. وقد أصدر المجلس توصية بشأن السياسة تنص على أن تنفذ فيسبوك عملية تطور بموجبها مجموعة سياسات واضحة وضرورية ومتناسبة تعزز السلامة العامة وتحترم حرية التعبير.

حول هذه الحالة

تمثل الانتخابات جزءًا أساسيًا من الديمقراطية. في 6 يناير 2021، أثناء فرز أصوات المجمع الانتخابي لعام 2020، اقتحمت مجموعة من مثيري الشغب بالقوة مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة. وقد مثلت أعمال العنف تلك تهديدًا للعملية الدستورية. وقد لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد أكبر خلال أعمال العنف. وأثناء اندلاع تلك الأحداث، نشر دونالد ترامب الذي كان يشغل منصب الرئيس حينها عنصرين من عناصر المحتوى.

في الساعة 4:21 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي، ومع استمرار أعمال الشغب، نشر السيد ترامب مقطع فيديو على فيسبوك وInstagram:

I know your pain. I know you’re hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side, but you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don’t want anybody hurt. It’s a very tough period of time. There’s never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. (أعلم مقدار الحزن والألم الذي تشعرون به. فلقد سُرقت الانتخابات منا. بعد أن حققنا فوزًا ساحقًا فيها، والكل يعرف ذلك، لا سيما الطرف الآخر؛ ولكن عليكم العودة إلى منازلكم الآن. يجب أن ننعم بالسلام. ونحترم القانون والنظام. ويجب أن نحترم شعبنا العظيم بطريقة قانونية ومنظمة. لا نريد أن يصاب أي شخص بالأذى. إننا نمر بوقت عصيب للغاية. لم تشهد البلاد مثل هذا الوقت من قبل، ولم يحدث مطلقًا أن سُلبت الانتخابات منا جميعًا، مني ومنكم ومن بلدنا. لقد جرى تزوير هذه الانتخابات؛ لكننا لن ننساق وراء هؤلاء الأشخاص ولن نخدم مصالحهم. لذا، يجب أن تعودوا إلى منازلكم. نحن نحبكم. فأنتم مميزون للغاية. ولقد رأيتم ما يحدث من حولكم. لقد رأيتم الطريقة السيئة والشريرة التي يُعامل بها الآخرون. إنني أشارككم الشعور نفسه. لكن يجب أن تعودوا إلى منازلكم بسلام.)

في الساعة 5:41 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي، أزالت فيسبوك هذا المنشور لانتهاك معايير مجتمعها بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة.

في الساعة 6:07 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي، أثناء تأمين قوات الشرطة لمبنى الكابيتول، نشر السيد ترامب بيانًا كتابيًا على فيسبوك:

These are the things and events that happen when a sacred landslide election victory is so unceremoniously viciously stripped away from great patriots who have been badly unfairly treated for so long. Go home with love in peace. Remember this day forever! (إن ما يقع من أمور وأحداث هو نتاج طبيعي لانتزاع الانتصار الساحق والمقدس في الانتخابات من بين يدي الوطنيين العظماء عنوة وبشكل غير شرعي بعدما تعرضوا لمعاملة غير عادلة لفترة طويلة. عودوا إلى منازلكم بكل حب وسلام. وتذكروا هذا اليوم إلى الأبد!)

في الساعة 6:15 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي، أزالت فيسبوك هذا المنشور لانتهاك معايير مجتمعها بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة. وحظرت السيد ترامب من النشر على فيسبوك أو Instagram لمدة 24 ساعة.

في 7 يناير، بعد مراجعة منشورات السيد ترامب عن كثب، وتصريحاته الأخيرة خارج فيسبوك، والمعلومات الإضافية بشأن حدة العنف في مبنى الكابيتول، مدت فيسبوك أجل الحظر "إلى أجل غير مسمى وعلى الأقل على مدار الأسبوعين التاليين إلى أن ينتهي الانتقال السلمي للسلطة."

في 20 يناير، مع تنصيب الرئيس جو بايدن، لم يعد السيد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

في 21 يناير، أعلنت فيسبوك أنها أحالت هذه الحالة إلى المجلس. تساءلت فيسبوك عن مدى صحة القرار الذي اتخذته يوم 7 يناير بحظر وصول السيد ترامب إلى ميزات نشر المحتوى على فيسبوك وInstagram لفترة زمنية غير محددة. وقد طلبت الشركة أيضًا توصيات بشأن عمليات تعليق الحساب عندما يكون المستخدم قائدًا سياسيًا.

بالإضافة إلى منشوريّ 6 يناير، وجدت فيسبوك سابقًا خمس انتهاكات لمعايير مجتمعها في المحتوى العادي المنشور على صفحة دونالد جون ترامب على فيسبوك، ثلاث منها خلال العام الماضي. وفي حين تمت إزالة المنشورات الخمسة المخالفة، لم يتم تطبيق عقوبات على مستوى الحساب.

أهم النتائج

وجد المجلس أن المنشوريّن اللذين نشرهما السيد ترامب يوم 6 يناير قد انتهكا بشدة معايير مجتمع فيسبوك وإرشادات مجتمع Instagram. تخالف عبارة "We love you. You’re very special" (نحن نحبكم. فأنتم مميزون للغاية) في المنشور الأول و"great patriots" (الوطنيين العظماء) و"remember this day forever" (تذكروا هذا اليوم إلى الأبد) في المنشور الثاني قواعد فيسبوك التي تحظر دعم الأشخاص المتورطين في ارتكاب أعمال عنف أو مدحهم.

وجد المجلس أن السيد ترامب قد خلق جوًا ينذر بارتكاب أعمال عنف وشيكة من خلال استمرار الإدلاء بتصريحات لا أساس لها من الصحة بشأن تزوير الانتخابات والدعوات المستمرة للتصرف حيال ذلك. وحين نشر السيد ترامب هذين المنشورين، كان هناك خطر واضح وفوري يتمثل في احتمال حدوث ضرر وقد أضفت كلماته التي تدعم المتورطين في أعمال الشغب مشروعية على الأعمال العنيفة التي شاركوا فيها. بصفته رئيسًا، تمتع السيد ترامب بمستوى رفيع من التأثير. وقد حقق المنشوران معدلات وصول ضخمة، حيث يتابعه 35 مليون شخص على فيسبوك و24 مليون شخص على Instagram.

نظرًا لخطورة الانتهاكات ومخاطر اندلاع أعمال عنف مستمرة، كان القرار الذي اتخذته فيسبوك بتعليق حسابات السيد ترامب في 6 يناير وتمديد هذا التعليق حتى 7 يناير له ما يبرره.

وعلى الرغم من ذلك، لم يكن من اللائق أن تعلق فيسبوك الحسابات "إلى أجل غير مسمى".

لا يجوز لفيسبوك استبعاد المستخدم من المنصة لأجل غير مسمى، دون أي معايير تشير إلى موعد استعادة الحساب أو احتمالية استعادته.

بتطبيق هذه العقوبة، لم تتبع فيسبوك إجراءات واضحة ومعلنة. لم يرد وصف عمليات تعليق الحساب "لأجل غير مسمى" في سياسات المحتوى التي تفرضها الشركة. تتضمن عقوبات فيسبوك المعتادة إزالة المحتوى المخالف، أو فرض تعليق لمدة زمنية محددة، أو تعطيل الصفحة والحساب نهائيًا.

يجب على فيسبوك إقرار عقوبات ضرورية ومتناسبة للتعامل مع الانتهاكات الشديدة لسياسات المحتوى. ويجب على المجلس التأكد من اتساق قواعد فيسبوك وعملياتها مع سياسات المحتوى التي تتبعها وقيمها والتزاماته.

بتطبيق عقوبة مبهمة وغير قياسية وإحالة هذه الحالة إلى المجلس للبت فيها، تسعى فيسبوك إلى تجنب تحمل المسؤوليات. رفض المجلس طلب فيسبوك وأصر على قيام فيسبوك بتطبيق عقوبة محددة وذِكر مبرراتها.

قرار مجلس الإشراف

أيد مجلس الإشراف قرار فيسبوك بتعليق صلاحية وصول السيد ترامب إلى ميزات نشر المحتوى على فيسبوك وInstagram يوم 7 يناير 2021. وعلى الرغم من ذلك، ونظرًا لقيام فيسبوك بتعليق حساب السيد ترامب "إلى أجل غير مسمى"، يجب على الشركة إعادة تقييم هذه العقوبة.

في غضون ستة أشهر من صدور هذا القرار، يجب على فيسبوك إعادة النظر في هذه العقوبة التعسفية التي فرضتها بتاريخ 7 يناير لتقرر العقوبة المناسبة. ويجب أن تستند هذه العقوبة إلى خطورة الانتهاك واحتمال وقوع ضرر في المستقبل. ويجب أن تتسق أيضًا مع قواعد فيسبوك بشأن الانتهاكات شديدة الخطورة، والتي يجب، بدورها، أن تكون واضحة وضرورية ومتناسبة.

إذا قررت فيسبوك استعادة حسابات السيد ترامب، يجب على الشركة تطبيق قواعدها على هذا القرار، بما في ذلك التغييرات التي تمت كاستجابة لتوصيات المجلس بشأن السياسة أدناه. وفي هذا السيناريو، يجب على فيسبوك التعامل سريعًا مع أي انتهاكات مستقبلية وبشكل يتفق مع سياسات المحتوى التي تتعبها.

شددت أقلية من أعضاء المجلس على ضرورة اتخاذ فيسبوك خطوات لمنع تكرار حدوث آثار سلبية تتعلق بحقوق الإنسان والتأكد من أن المستخدمين الذين يسعون إلى استعادة حساباتهم بعد تعليقها على علم بأخطائهم وأن تضمن التزامهم باتباع القواعد في المستقبل.

عندما أحالت فيسبوك هذه الحالة إلى المجلس، فقد طلبت تحديدًا الحصول على "ملاحظات أو توصيات من المجلس بشأن عمليات تعليق الحسابات إذا كان المستخدم قائدًا سياسيًا."

في بيان استشاري بشأن السياسة، قدم المجلس عدد من التوصيات لتوجيه سياسات فيسبوك فيما يتعلق بالمخاطر الجسيمة لحدوث أضرار بسبب القادة السياسيين والشخصيات المؤثرة الأخرى.

أشار المجلس إلى أنه ليس من المفيد دائمًا التمييز بشكل قاطع بين القادة السياسيين وغيرهم من المستخدمين المؤثرين، مع إدراك أن المستخدمين الآخرين الذين لديهم جماهير كبيرة يمكن أن يساهموا أيضًا في المخاطر الجسيمة لحدوث أضرار.

وعلى الرغم من ضرورة تطبيق نفس القواعد على جميع المستخدمين، يحظى السياق بأهمية كبيرة عند تقييم احتمالية واقتراب حدوث ضرر. وعندما تشكّل منشورات المستخدمين المؤثرين احتمالية كبيرة لحدوث ضرر وشيك، ينبغي على فيسبوك المبادرة إلى اتخاذ إجراء سريع لتطبيق قواعدها. وعلى الرغم من توضيح فيسبوك أنها لم تتطبق استثناء "الأهمية الإخبارية" في هذه الحالة، فقد دعا المجلس فيسبوك إلى التعامل مع الإرباك المنتشر بشأن كيفية اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمستخدمين المؤثرين. وقد أكد المجلس على ضرورة عدم إعطاء اعتبارات الأهمية الإخبارية الأولوية عندما يتطلب الأمر اتخاذ إجراء عاجل لمنع حدوث ضرر كبير.

يجب على فيسبوك أن توضح بشكل علني القواعد التي تستخدمها عند فرض عقوبات على مستوى الحساب ضد الشخصيات المؤثرة. وعند تطبيق هذه القواعد وفرض فيسبوك لتعليق محدد المدة على حساب أحد المستخدمين المؤثرين بهدف تقليل مخاطر حدوث ضرر كبير، يجب أن تضمن هذه القواعد تقييم فيسبوك لمدى زوال الخطر قبل انتهاء التعليق. إذا وجدت فيسبوك أن المستخدم يشكّل خطرًا جسيمًا يتمثل في التحريض على ارتكاب أعمال عنف وشيك أو تمييز أو أي عمل غير قانوني آخر في ذلك الوقت، يجب عليها فرض تعليق آخر محدد المدة متى كان مثل هذا الإجراء ضروريًا لحماية السلامة العامة ومتناسبًا مع المخاطر.

أشار المجلس إلى أن رؤساء الدول وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين يمكن أن يتمتعوا بقدرة أكبر لإحداث الضرر مقارنة بغيرهم من الأشخاص. إذا كرر رئيس دولة ما أو أحد كبار المسؤولين الحكوميين بها إرسال رسائل تشكّل خطورة ويحتمل أن تتسبب في حدوث ضرر بموجب الأعراف الدولية لحقوق الإنسان، على فيسبوك تعليق الحساب لفترة زمنية تكفي للحماية من الضرر الوشيك. وينبغي أن تكون مدة تعليق الحساب كافية لردع إساءة الاستخدام، وقد تتضمن، في بعض الحالات الملائمة، حذف الحساب أو الصفحة.

في توصياته الأخرى، اقترح المجلس أن تقوم فيسبوك بما يلي:

• سرعة تصعيد المحتوى الذي يتضمن خطابًا سياسيًا من المستخدمين الأعلى تأثيرًا إلى فريق من المختصين المتمرسين في السياقات اللغوية والسياسية. ويجب عزل أعضاء هذا الفريق عن التدخل السياسي والاقتصادي، والتأثير غير الضروري.
• تخصيص ما يكفي من الموارد والخبرة لتقييم مخاطر حدوث ضرر من حسابات الشخصيات المؤثرة على مستوى العالم.
• إنتاج معلومات أكثر لمساعدة المستخدمين على فهم وتقييم العملية ومعايير تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية، بما في ذلك كيفية تطبيقه على حسابات الشخصية المؤثرة. يجب على الشركة أيضًا أن تشرح بوضوح الأساس المنطقي والمعايير والعمليات الخاصة بمراجعة التحقق الشامل، والإبلاغ عن معدلات الخطأ النسبي للقرارات التي يتم اتخاذها من خلال التحقق الشامل مقارنة بإجراءات الإنفاذ العادية.
• إجراء مراجعة شاملة لإسهامات فيسبوك المحتملة في النقاش الدائر حول تزوير الانتخابات والتوتر البالغ الذي أدى في النهاية إلى اندلاع أعمال عنف في الولايات المتحدة يوم 6 يناير. وينبغي أن يكون ذلك انعكاسًا مفتوحًا لاختيارات التصميم واختيارات السياسة التي قامت بها فيسبوك والتي قد تسمح بإساءة استخدام منصتها.
• الإشارة بشكل واضح في سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة إلى كيفية جمع المعلومات والاحتفاظ بها ومشاركتها (متى كان ذلك مناسبًا) للمساعدة في التحقيقات وعمليات التقاضي المحتملة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقوانين الجنائية وقوانين حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
• احتواء معايير مجتمع فيسبوك وإرشادات مجتمع Instagram على شرح للعملية المتبعة عند التعامل مع المخالفات وفرض العقوبات بهدف تقييد الملفات الشخصية والصفحات والمجموعات والحسابات.
• تضمين عدد الملفات الشخصية والصفحات والحسابات التي تم تقييدها في تقارير الشفافية، مع تقسيم المعلومات حسب المنطقة والبلد.
• إمداد المستخدمين بمعلومات يسهل الوصول إليها وفهمها عن عدد الانتهاكات والمخالفات والعقوبات التي تم تقييمها ضدهم، والتبعات التي ستترتب على ارتكاب أي انتهاكات في المستقبل.
• وضع سياسة علنية تحكم تعامل فيسبوك مع الأزمات أو المواقف المستجدة التي لا تحول فيها عملياتها المعتادة دون وقوع ضرر وشيك أو تتجنب وقوعه. يجب أن ترسي تلك الإرشادات المعلمات المناسبة لمثل هذه الإجراءات، بما في ذلك اشتراط مراجعة قرارها خلال فترة زمنية ثابتة.

*توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالة ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

في هذه الحالة، طلبت فيسبوك من المجلس الإجابة عن سؤالين:

بالنظر إلى قيم فيسبوك، وتحديدًا التزامها بكل من حرية الرأي والسلامة، هل اتخذت الشركة قرارًا صحيحًا في 7 يناير 2021 بحظر وصول دونالد جون ترامب إلى ميزات نشر المحتوى على فيسبوك وInstagram لأجل غير مسمى؟

بالإضافة إلى قرار المجلس بشأن تأييد التعليق لأجل غير مسمى أو إلغاء هذا القرار، ترحب فيسبوك بملاحظات أو توصيات المجلس بشأن تعليق الحساب إذا كان المستخدم قائدًا سياسيًا.

1. ملخص القرار

يؤيد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته فيسبوك في 7 يناير 2021، بتقييد قدرة الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب على نشر المحتوى بصفحته على فيسبوك وحسابه على Instagram.

ومع هذا، لم يكن من اللائق أن تفرض فيسبوك هذه العقوبة غير المحددة وغير القياسية المتمثلة في التعليق لأجل غير مسمى. تتضمن عقوبات فيسبوك المعتادة إزالة المحتوى المخالف، أو فرض تعليق لمدة زمنية محددة، أو تعطيل الصفحة والحساب نهائيًا.

ويصر المجلس على أن تراجع فيسبوك هذه المسألة لتحدد وتبرر استجابة متناسبة تتسق مع القواعد المطبقة على المستخدمين الآخرين لمنصتها. ويجب أن تنتهي فيسبوك من مراجعة هذه المسألة في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. ويصدر المجلس توصية بشأن السياسة تنص على أن تنفذ فيسبوك عملية تطور بموجبها مجموعة سياسات واضحة وضرورية ومتناسبة تعزز السلامة العامة وتحترم حرية التعبير.

2. وصف الحالة

تمثل الانتخابات جزءًا أساسيًا من الديمقراطية. فهي تسمح للأشخاص على مستوى العالم بالحكم وحل النزاعات الاجتماعية سلميًا. في الولايات المتحدة الأمريكية، ينص الدستور على أن يتم اختيار الرئيس من خلال فرز أصوات المجمع الانتخابي. وبتاريخ 6 يناير 2021، أثناء فرز أصوات المجمع الانتخابي لانتخابات عام 2020، اقتحمت مجموعة من مثيري الشعب مبنى الكابيتول بالقوة حيث كان فرز أصوات المجمع الانتخابي جاريًا مما شكّل تهديدًا للعملية الدستورية. وقد لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد أكبر خلال أعمال العنف.

قبل 6 يناير، أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب دون دليل أن الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال شهر نوفمبر من 2020 قد سُرقت. وقد قوبلت الادعاءات القانونية المقدمة من السيد ترامب وآخرين بشأن تزوير الانتخابات بالرفض في أكثر من 70 قضية، وقد صرح المدعى العام حينها بعد انتهاء التحقيق أنه لا يوجد تزوير "on a scale that could have effected a different outcome in the election" (على نطاق يمكن أن يغير نتيجة الانتخابات). وعلى الرغم من ذلك، استمر السيد ترامب في التصريح بهذه الادعاءات التي لا أساس لها، بما في ذلك من خلال استخدام فيسبوك، وأشار إلى مسيرة من المقرر أن تتم يوم 6 يناير:

1. بتاريخ 19 ديسمبر 2020، نشرت صفحة ترامب على فيسبوك: "Peter Navarro releases 36-page report alleging election fraud 'more than sufficient' to swing victory to Trump - A great report by Peter. Statistically impossible to have lost the 2020 Election. Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild!" (أصدر بيتر نافارو تقريرًا من 36 صفحة يدعي فيه تزوير الانتخابات وهو "كفيل بدرجة كبيرة" بأن يحول دفة الفوز إلى ترامب - تقرير عظيم من بيتر. يستحيل إحصائيًا خسارة انتخابات 2020. مظاهرات ضخمة في واشنطن العاصمة يوم 6 يناير. كونوا هناك، ستكون الأحداث جامحة!)
2. بتاريخ 1 يناير 2021، نشرت صفحة ترامب على فيسبوك: "The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal!" (مسيرة الاحتجاج الضخمة في واشنطن العاصمة، ستبدأ الساعة 11:00 من صباح يوم 6 يناير. سيتم نشر تفاصيل بشأن المواقع لاحقًا. أوقفوا سرقة الانتخابات!)

في صباح 6 يناير 2021، حضر السيد ترامب مسيرة بالقرب من البيت الأبيض وألقى خطابًا. واستمر في التصريح بادعاءات لا أساس لها بأنه حقق الفوز في الانتخابات واقترح أن يقوم نائب الرئيس مايك بنس بإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وهي سلطة ليس بيد السيد بنس. وقد صرح قائلاً، "we will stop the steal" (سنوقف السرقة) و"we’re going to the Capitol" (سنذهب إلى الكابيتول).

اتجه الكثير من المشاركين في المسيرة إلى مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث انضموا إلى محتجين آخرين كانوا قد احتشدوا عند المبنى بالفعل. وقد هاجم الكثير من هؤلاء المحتجون أمن مبنى الكابيتول، واقتحموا المبنى بالقوة، وأثاروا الشغب بداخله. وقد تعرض السيد بنس وأعضاء آخرون في الكونجرس لخطر جسيم يتمثل في احتمال تعرضهم لعنف مستهدف. لقى خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد كبير آخر.

في خضم تلك الأحداث، نشر السيد ترامب على صفحته في فيسبوك (التي يتابعها ما لا يقل عن 35 مليون متابع) مقطع فيديو وبيانًا، وقد تمت مشاركة الفيديو أيضًا في حسابه على Instagram (والذي يتابعه ما لا يقل عن 24 مليون متابع). ذكرت المنشورات أن انتخابات 2020 "stolen" (سرقت) و"stripped away" (انتزعت). كانت المنشورات أيضًا تمدح وتدعم الأشخاص الذين كانوا يثيرون الشغب في ذلك الوقت داخل مبنى الكابيتول، كما دعتهم أيضًا إلى التحلي بالسلمية. تظهر علامة زرقاء إلى جوار اسم صفحة فيسبوك أو حساب Instagram، مما يعني أن فيسبوك قد تحققت من أن الحساب يعبر عن "الحضور الحقيقي للشخصية العامة" التي يمثلها.

في مقطع الفيديو الذي بلغت مدته دقيقة واحدة، والذي نُشر في الساعة 4:21 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي، ومع استمرار أعمال الشغب، قال السيد ترامب:

I know your pain. I know you’re hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side, but you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don’t want anybody hurt. It’s a very tough period of time. There’s never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. (أعلم مقدار الحزن والألم الذي تشعرون به. فلقد سُرقت الانتخابات منا. بعد أن حققنا فوزًا ساحقًا فيها، والكل يعرف ذلك، لا سيما الطرف الآخر؛ ولكن عليكم العودة إلى منازلكم الآن. يجب أن ننعم بالسلام. ونحترم القانون والنظام. ويجب أن نحترم شعبنا العظيم بطريقة قانونية ومنظمة. لا نريد أن يصاب أي شخص بالأذى. إننا نمر بوقت عصيب للغاية. لم تشهد البلاد مثل هذا الوقت من قبل، ولم يحدث مطلقًا أن سُلبت الانتخابات منا جميعًا، مني ومنكم ومن بلدنا. لقد جرى تزوير هذه الانتخابات؛ لكننا لن ننساق وراء هؤلاء الأشخاص ولن نخدم مصالحهم. لذا، يجب أن تعودوا إلى منازلكم. نحن نحبكم. فأنتم مميزون للغاية. ولقد رأيتم ما يحدث من حولكم. لقد رأيتم الطريقة السيئة والشريرة التي يُعامل بها الآخرون. إنني أشارككم الشعور نفسه. لكن يجب أن تعودوا إلى منازلكم بسلام.)

في الساعة 5:41 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي، أزالت فيسبوك هذا المنشور لانتهاك معايير مجتمعها بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة.

نشر السيد ترامب البيان الكتابي التالي في الساعة 6:07 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي، أثناء تأمين قوات الشرطة لمبنى الكابيتول:

These are the things and events that happen when a sacred landslide election victory is so unceremoniously viciously stripped away from great patriots who have been badly unfairly treated for so long. Go home with love in peace. Remember this day forever! (إن ما يقع من أمور وأحداث هو نتاج طبيعي لانتزاع الانتصار الساحق والمقدس في الانتخابات من بين يدي الوطنيين العظماء عنوة وبشكل غير شرعي بعدما تعرضوا لمعاملة غير عادلة لفترة طويلة. عودوا إلى منازلكم بكل حب وسلام. وتذكروا هذا اليوم إلى الأبد!)

في الساعة 6:15 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي، أزالت فيسبوك هذا المنشور لانتهاك معيار مجتمعها بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة وفرضت حظرًا لمدة 24 ساعة على السيد ترامب يحول دون قدرته على النشر على فيسبوك أو Instagram.

في 7 يناير 2021، بعد إجراء مراجعة إضافية لمنشورات السيد ترامب، واتصالاته الأخيرة خارج فيسبوك، والمعلومات الإضافية التي تتناول شدة أحداث العنف في مبنى الكابيتول، مدت فيسبوك فترة الحظر "إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين تاليين على الأقل حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة. " وأشارت فيسبوك إلى أن السيد ترامب "استخدم منصتنا بهدف التحريض على إثارة تمرد عنيف ضد حكومة منتخبة ديمقراطيًا."

في الأيام التي أعقبت 6 يناير، صرح بعض المشاركين في أعمال الشغب على الملأ أنهم فعلوا ذلك بناءً على طلب الرئيس. وقد نقلت صحيفة واشنطن بوست عن أحد المشاركين (16 يناير 2021): "I thought I was following my president. . . . He asked us to fly there. He asked us to be there. So I was doing what he asked us to do" (لقد تصورت أنني أنفذ أوامر الرئيس. . . .لقد طلب منا التوجه سريعًا إلى هناك. لقد طلب منا التواجد هناك.لذلك فقد كنت أنفذ ما طلبه). تم التقاط مقطع فيديو لأحد مثيري الشغب على عتبات مبنى الكابيتول وهو يصرخ في وجه ضابط شرطة قائلاً، "لقد دُعينا إلى هنا! لقد دعانا رئيس الولايات المتحدة!"

أعلنت مقاطعة كولومبيا حالة طوارئ عامة يوم 6 يناير وقامت بتمديدها حتى 21 يناير في وقت لاحق من ذلك اليوم. في 27 يناير، أصدرت وزارة الأمن الداخلي (DHS) نشرة النظام الاستشاري الوطني للإرهاب للتحذير من "مناخ من التهديدات المتنامية على مستوى الولايات المتحدة، والذي ترى وزارة الأمن الداخلي أنه سيستمر في الأسابيع التي تلي التنصيب الرئاسي الناجح." وقد أوردت النشرة أن "دوافع العنف ستظل قائمة حتى أوائل عام 2021 وقد يتشجع بعض [المتطرفين المحليين الذين ينتهجون العنف] بالاختراق الأمني الذي وقع يوم 6 يناير 2021 بمبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة لاستهداف المسؤولين المنتخبين والمنشآت الحكومية."

وعلى الرغم من إزالة المنشورات التي وجدت فيسبوك أنها تنتهك سياسات المحتوى، يظل الوصول إلى كل من صفحة السيد ترامب وحسابه على Instagram متاحًا للعامة على فيسبوك وInstagram. لا يوجد بالصفحة أو الحساب أي إشعار عن القيود التي فرضتها فيسبوك. في 21 يناير 2021، أعلنت فيسبوك أنها أحالت هذه الحالة إلى مجلس الإشراف.

بالإضافة إلى منشوريّ 6 يناير 2021، وجدت فيسبوك سابقًا خمس انتهاكات لمعايير مجتمعها في المحتوى العادي المنشور على صفحة دونالد جون ترامب على فيسبوك، ثلاث منها خلال العام الماضي. وقد تمت إزالة المنشورات الخمسة المخالفة، ولكن لم يتم تطبيق عقوبات على مستوى الحساب. استجابة لاستفسار المجلس عن مدى تطبيق أي عقوبات، قالت فيسبوك إن الصفحة تلقت عقوبة واحدة لمنشور في شهر أغسطس 2020 انتهك سياسة المعلومات المضللة والضرر فيما يتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-١٩). لم توضح فيسبوك سبب عدم فرض عقوبات بشأن باقي عناصر المحتوى المخالفة الأخرى.

تستخدم فيسبوك "استثناء الأهمية الإخبارية" للسماح باستمرار نشر عناصر المحتوى التي تخالف سياساتها على المنصة، إذا رأت فيسبوك أن المحتوى له "أهمية إخبارية ويحظى باهتمام عام." أكدت فيسبوك أنها "لم تطبق استثناء الأهمية الإخبارية على المحتوى المنشور بصفحة ترامب على فيسبوك أو حسابه على Instagram."

بالرد على سؤال المجلس، كشفت فيسبوك أنه "رصد القائمون على مراجعة المحتوى والوسائل التلقائية 20 عنصر محتوى من صفحة ترامب على فيسبوك وحسابه على Instagram وقاموا بتمييزها مبدئيًا على أنها تخالف معايير مجتمع فيسبوك ولكن تقرر في النهاية أنها لا تشكّل أي انتهاكات."

أخبرت فيسبوك المجلس أنها طبقت نظام "تحقق شامل" على بعض الحسابات "رفيعة المستوى" بهدف "تقليل احتمالات الخطأ في إنفاذ المعايير." بالنسبة لهذه الحسابات، ترسل فيسبوك المحتوى الذي يتبين أنه يخالف معايير المجتمع لمراجعة داخلية إضافية. بعد هذا التصعيد، تقرر فيسبوك ما إذا كان المحتوى مخالفًا أم لا. أخبرت فيسبوك المجلس بأنها "ليس لديها مطلقًا قاعدة عامة تتسامح بشكل أكبر مع المحتوى المنشور بواسطة القادة السياسيين." على الرغم من تطبيق نفس القواعد العامة، فإن نظام "التحقق الشامل" يعني أن عمليات اتخاذ القرار تختلف بالنسبة للمستخدمين "رفيعي المستوى".

3. السُلطة والنطاق

يتمتع مجلس الإشراف بسلطة مراجعة مجموعة واسعة من الاستفسارات المحالة إليه بواسطة فيسبوك (المادة 2، القسم 1 من الاتفاقية؛ المادة 2، القسم 2.1 من اللائحة الداخلية). تكون القرارات المتخذة بشأن الاستفسارات مُلزمة وقد تتضمن بيانات استشارية بشأن السياسية تتضمن توصيات. ولا تكون هذه التوصيات ملزمة ولكن يجب أن يصدر رد بشأنها من فيسبوك (المادة 3، القسم 4 من الاتفاقية). ويعتبر المجلس بمثابة آلية تظلُّم مستقلة لتسوية النزاعات بطريقة تنطوي على الشفافية وتستند إلى المبادئ.

4. المعايير ذات الصلة

بموجب اتفاقية مجلس الإشراف، يجب على المجلس النظر في كل الحالات في ضوء المعايير التالية:

1. سياسات المحتوى لدى فيسبوك:

لدى فيسبوك معايير مجتمع تصف عناصر المحتوى غير المسموح للمستخدمين بنشرها على فيسبوك، ولدى Instagram إرشادات مجتمع تصف عناصر المحتوى غير المسموح للمستخدمين بنشرها على Instagram.

تحظر معايير مجتمع فيسبوك بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة "المحتوى الذي يمدح أو يدعم أو يمثل الأحداث التي يقرر فيسبوك أنها هجمات إرهابية أو أحداث كراهية أو عمليات قتل جماعي أو محاولات قتل جماعي وقتل متسلسل وجرائم كراهية وأحداث عنف." كما تحظر أيضًا "المحتوى الذي يشيد بأي من المنظمات أو الأفراد المذكورين أعلاه أو أي أعمال يرتكبونها،" في إشارة إلى المنظمات التي تحض على الكراهية والمنظمات الإجرامية، على سبيل المثال لا الحصر.

تنص إرشادات المجتمع على أن "Instagram ليس مكانًا لدعم الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو مجموعات الكراهية أو الاحتفاء بها"، وتوفر رابطًا إلى معيار المجتمع بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة.

تنص معايير مجتمع فيسبوك بشأن العنف والتحريض أنها "تزيل المحتوى وتعطل الحسابات وتتعاون مع جهات إنفاذ القانون عندما نعتقد بوجود تهديد فعلي ينطوي على إيذاء جسدي أو تهديد مباشر للسلامة العامة." ويحظر المعيار على وجه التحديد: "العبارات التي تؤيد ارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة" وكذلك "أيّ محتوى يتضمن عبارات تنطوي على إبداء النية لارتكاب أعمال عنف أو الدعوة إليها أو الإدلاء بتصريحات مشروطة أو تحريضية لارتكاب أعمال عنف أو تأييدها بسبب عملية التصويت أو عملية التسجيل للمشاركة في التصويت أو إدارتها أو نتيجة الانتخابات." ويحظر أيضًا "المعلومات المضللة أو الشائعات التي لا يمكن التحقق من صحتها والتي تسهم في مخاطر اندلاع أحداث عنف أو أذى جسدي وشيك."

تنص إرشادات مجتمع Instagram على أن فيسبوك تزيل "المحتوى الذي يتضمن تهديدات فعلية" وأنه "غير مسموح بالتهديدات الجدية بإلحاق الضرر بالسلامة العامة أو الشخصية." يتضمن القسمان روابط إلى معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض.

تنص شروط خدمة فيسبوك على أن بإمكان فيسبوك "تعليق أو تعطيل الوصول بشكل دائم" إلى الحساب إذا رأت أن المستخدم ينتهك شروطها أو سياساتها "بشكل واضح أو جدي أو متكرر". تذكر مقدمة معايير المجتمع أن "عواقب انتهاك معايير مجتمعنا تختلف باختلاف حدة الانتهاك وسِجِل الشخص على المنصة."

تنص شروط استخدام Instagram على أنه يمكن لفيسبوك رفض تقديم الخدمة إليك كليًا أو جزئيًا أو إيقاف تقديمها (بما في ذلك إنهاء وصولك إلى منتجات فيسبوك ومنتجات شركة فيسبوك أو تعطيله) على الفور لحماية مجتمعنا أو خدماتنا أو إذا تسببت في مخاطر أو مشكلات قانونية لنا أو في حالة انتهاك شروط الاستخدام هذه أو السياسات الخاصة بنا (بما في ذلك إرشادات مجتمع Instagram)." تنص إرشادات مجتمع Instagram على أن "تجاوز هذه الحدود قد يؤدي إلى حذف المحتوى أو تعطيل الحسابات أو فرض قيود أخرى."

2. قيم فيسبوك:

لدى فيسبوك خمس قيم موضحة في مقدمة معايير المجتمع والتي تزعم أنها تضمن إرشادات بشأن الأمور المسموح بها على منصتها. تتمثل ثلاثة من هذه القيم في "حرية الرأي" و"السلامة" و"الكرامة".

تصف فيسبوك "حرية الرأي" باعتبارها رغبة في "أن يتمتع الأشخاص بالقدرة على التحدث بحرية عن القضايا التي تهمهم، حتى في حالة عدم اتفاق البعض أو اعتراضهم. [...] إن التزامنا بحرية التعبير هو أمر بالغ الأهمية، لكننا ندرك في الوقت ذاته أن الإنترنت يخلق فرصًا جديدة ومتزايدة لحالات سوء الاستخدام."

تصف فيسبوك "السلامة" باعتبارها التزامًا من فيسبوك نحو "جعل فيسبوك مكانًا آمنًا" وتنص على "إن أشكال التعبير التي تحمل تهديدًا للأشخاص قد تتسبب في إخافة الآخرين أو استبعادهم أو إسكاتهم ونحن لا نسمح بذلك على فيسبوك."

تصف فيسبوك "الكرامة" بأنها تؤمن بأن "كل الأشخاص متساوون في الكرامة والحقوق" وتنص على أنها "تتوقع من الجميع احترام كرامة الآخرين وعدم الإساءة إليهم أو الحط من قدرهم."

3. معايير حقوق الإنسان:

في 16 مارس، 2021، أعلنت فيسبوك عن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة، حيث احتفلت بالتزامها تجاه احترام الحقوق على نحو يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP). تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. كشركة عالمية ملتزمة بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يجب على فيسبوك احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان أينما مارست أعمالها. يتم استدعاء مجلس الإشراف لتقييم قرار فيسبوك في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تنطبق على فيسبوك.

حلل المجلس مسؤوليات فيسبوك تجاه حقوق الإنسان في هذه الحالة من خلال النظر في معايير حقوق الإنسان ومن بينها:

• الحق في حرية التعبير: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، المادتان 19 و20؛ حسب تفسيرهما في التعليق العام رقم 34، لجنة حقوق الإنسان (2011) (التعليق العام رقم 34)؛ خطة عمل الرباط، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، (2012)؛ تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير A/HRC/38/35 ‏(2018)؛ البيان المشترك لمراقبي حرية التعبير الدوليين بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) (مارس 2020).
• الحق في الحياة: المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في الأمن الشخصي: المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 1.
• الحق في عدم التعرض للتمييز: المادتان 2 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD)، المادتان 1 و4.
• المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت: المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في سبل الانتصاف: المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ التعليق العام رقم 31، لجنة حقوق الإنسان (2004) (التعليق العام رقم 31)؛ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدأ 22.

5. بيان منشئ المحتوى

عندما تحيل فيسبوك حالة إلى المجلس، يمنح المجلس الشخص المسؤول عن المحتوى فرصة لتقديم بيان. في هذه الحالة، تم تقديم البيان إلى المجلس نيابة عن السيد ترامب من خلال المركز الأمريكي للقانون والعدالة ومسؤول الصفحة. يطلب هذا البيان من المجلس "إلغاء التعليق الذي فرضته فيسبوك لأجل غير مسمى على حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك."

يناقش البيان المنشورات التي أزيلت من فيسبوك وInstagram يوم 6 يناير 2021، بالإضافة إلى خطاب السيد ترامب في وقت سابق من ذلك اليوم. ويذكر البيان أن المنشورات "دعت الحاضرين في مبنى الكابيتول وما حوله في ذلك اليوم بالتحلي بالسلمية والالتزام بالقانون، واحترام الشرطة" وأنه "من غير المتصور أن يتم النظر لأي من هذين المنشورين كتهديد لسلامة الشرطة، أو تحريضًا على العنف." ويذكر البيان أيضًا أنه "من الواضح لأقصى درجة أن الخطاب لم يتضمن دعوة للتمرد، أو التحريض على العنف، ولم يشكّل تهديدًا للسلامة العامة بأي حال من الأحوال"، ويصف البيان "الغياب التام لأي رابط جديّ بين خطاب ترامب واقتحام مبنى الكابيتول."

يناقش البيان أيضًا الأسباب التي ساقتها فيسبوك لفرض القيود. ويذكر أنه "لا يمكن بشكل معقول تفسير أي شيء قاله السيد ترامب للمحتشدين على أنه تهديد للسلامة العامة،" وبالتالي لا يمكن أن يكون الأساس الذي استندت إليه فيسبوك في فرض القيود مرتبط بالسلامة. ويذكر البيان أيضًا ضرورة "أن يكون أي محتوى مشتبه في تأثيره على السلامة مرتبطًا بشكل مباشر وواضح بمخاطر فعلية لحدوث عنف." ويصف البيان أيضًا أن مصطلحات مثل "قتال" أو "محاربة" المستخدمة خلال خطاب الاحتشاد "كانت مرتبطة بدعوة للمشاركة السياسية والمدنية المشروعة،" ويختتم بأن "هذه الكلمات لم تكن مقصودة ولن يصدق أي مراقب أو مستمع منصف أنها تمثل دعوة إلى العصيان العنيف أو الخروج على القانون."

تناول البيان أيضًا "اقتحام مبنى الكابيتول." وقد ذكر البيان في هذا الصدد أن "جميع المؤيدين السياسيين الحقيقيين لترامب كانوا ملتزمين بالقانون" وأن الاقتحام كان "بالتأكيد نتيجة تأثير ما، وربما على الأرجح أشعلته قوى خارجية." ويصف البيان شكوى فيدرالية ضد أعضاء منظمة "Oath Keepers" (المحافظون على العهد)، ويذكر أن المجموعة كانت "غير مرتبطة بأي حال من الأحوال بالسيد ترامب أو مؤسسته السياسية." ويذكر أن منظمة "المحافظون على العهد" كانت "تستخدم مسيرة ترامب بشكل تطفلي وتستغل قضية المجمع الانتخابي لأغراضها الخاصة."

ويذكر البيان أيضًا أن معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض "لم يدعم تعليق حساب ترامب على فيسبوك" لأن المنشورين "قد دعيا فقط للسلام والأمان" و"ولا يمكن تفسير أي من الكلمات الواردة في خطاب ترامب، عند النظر إليها في سياقها الحقيقي، بشكل معقول كتحريض على العنف أو الخروج على القانون." واستشهد البيان أيضًا بإحالة فيسبوك إلى المجلس والتي ورد فيها "الانتقال السلمي للسلطة" وذكر أن "القاعدة المخصصة الجديدة بشأن ضمان عمليات الانتقال الحكومية السلمية ليست مبهمة بشكل كبير فحسب، بل لم تكن موجودة قبل وقوع الأحداث التي استغلتها فيسبوك لتبريرها."

يقول البيان أيضًا أن على المجلس "الإذعان للقانون الأمريكي في هذه الفتنة" ويناقش معايير القانون الدولي لتقييد الحق في حرية التعبير، والشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب، مع تفسير كل عنصر بالإحالة إلى القانون الدستوري للولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالشرعية، يشير البيان إلى حماية المبالغة وعبارات الحقائق الزائفة وأهمية فيسبوك للخطاب العام. ويشير البيان إلى أن "توظيف قرارات المحتوى استنادًا إلى ما يبدو 'منطقيًا'، أو إلى كيفية تفاعل 'الشخص المنطقي' مع هذا المحتوى ليس كافيًا" وينبغي على فيسبوك "التفكير في اتباع معيار أفضل." ويشير البيان إلى أن المحكمة العليا تنص على ضرورة إجراء تدقيق صارم للقوانين التي تثقل الخطاب السياسي وأن فيسبوك تهيمن على السوق. ويناقش أيضًا المعايير الدستورية للتحريض على العنف. وفيما يتعلق بالهدف المشروع، أشار البيان إلى أن الحفاظ على السلامة العامة هو هدف مشروع، لكن خطاب السيد ترامب لما يمثل مخاوف تتعلق بالسلامة. وفيما يتعلق بالضرورة والتناسب، ينكر البيان صلاحية القيود ويشير إلى أن العقوبة غير متناسبة.

يختتم البيان باقتراحات للمجلس حول توصيات السياسة فيما يتعلق بعمليات تعليق الحسابات عندما يكون المستخدم قائدًا سياسيًا. ويدعو البيان المجلس إلى ضرورة "الإذعان إلى المبادئ القانونية للدولة القومية التي يحكمها أو كان يحكمها القائد." ثم يصف البيان عدة استثناءات لهذا الإذعان استنادًا إلى تقييمات سيادة القانون، وضمانات الحقوق، وعمليات سن القوانين، وعمليات المراجعة القضائية، ووجود مبادئ قانونية ذات صلة في بلدان معينة.

6. شرح فيسبوك لقرارها

في كل حالة، توضّح فيسبوك للمجلس الإجراءات التي اتخذتها، ويطرح المجلس أسئلة على فيسبوك لاستيضاح المعلومات الإضافية اللازمة لاتخاذ القرار. في هذه الحالة، تشير فيسبوك إلى أنها أزالت عنصري المحتوى اللذين جرى نشرهما يوم 6 يناير 2021، لانتهاك معيار المجتمع بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة. وقد تمت إزالة المحتوى تحديدًا لانتهاك "السياسة التي تحظر تمجيد ودعم وتمثيل الأحداث التي يتقرر أنها تنطوي على عنف." أشارت فيسبوك أيضًا إلى المنشورات تضمنت "انتهاكًا لسياستها بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة التي تحظر الإشادة بالأشخاص المشاركين في أعمال العنف المنظمة." وتشير الشركة إلى أن معايير المجتمع الخاصة بها تحظر بوضوح "المحتوى الذي يعبر عن دعم مجموعات أو قادة أو أشخاص ضالعون في" أنشطة مثل الإرهاب أو العنف المنظم أو النشاط الإجرامي، أو يمدحهم، وأن ذلك يتضمن الاعتداءات المنظمة والمحاولات المخطط لها لارتكاب أعمال عنف تهدف إلى إلحاق الأذى بشخص ما من أجل ترهيب الحكومة لتحقيق هدف سياسي.

وتشير فيسبوك إلى أن تقييمها يعكس نص سياستها والسياق المحيط الذي صدر فيه البيان، بما في ذلك العنف الدائر في مبنى الكابيتول. وتقول الشركة إنه على الرغم من قول السيد ترامب للأشخاص في مقطع الفيديو "go home in peace" (عودوا إلى منازلكم بسلام)، فقد كرر المزاعم بشأن تزوير الانتخابات وأوحى بوجود غرض مشترك عندما قال "I know how you feel" (إنني أشارككم الشعور نفسه). بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار الجارية عندما أدلى بتعليقاته والمضمون العام لكلماته، استنتجت فيسبوك أن عبارة "We love you. You’re very special" (نحن نحبكم. فأنتم مميزون للغاية)" كانت تهدف إلى الإشادة بالأشخاص الذين انتهكوا القانون باقتحام مبنى الكابيتول. وتعتقد الشركة أيضًا أن المنشور الثاني قد تضمن إشادة بالحدث، حيث أشار السيد ترامب إلى الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بأنهم "great patriots" (وطنيون عظماء)، وحث الأشخاص قائلاً: "‎[r]emember this day forever" (تذكروا هذا اليوم إلى الأبد).

تشير فيسبوك إلى أنها تقيد بانتظام وظائف الصفحات والملفات الشخصية على فيسبوك وحسابات Instagram عند تكرار الانتهاكات أو ارتكاب انتهاكات شديدة الخطورة لسياساتها. وعندما تستنتج فيسبوك وجود "مخاطر عاجلة وجدية تتعلق بالسلامة"، فإنها "تذهب إلى ما هو أبعد من بروتوكولات إنفاذ معاييرها وتتخذ إجراءات أكثر قوة ضد المستخدمين والصفحات المشاركة في سلوكيات تنطوي على العنف." في مثل هذه الحالات، تشير فيسبوك إلى أن إجراءات الإنفاذ التي تتبعها تظل متأصلة في معايير المجتمع وإرشادات مجتمع Instagram. وتشير إلى أنها "تقيّم كل أدوات الإنفاذ المتاحة، بما في ذلك الحظر النهائي، قبل تحديد أيها أكثر ملاءمة للاستخدام في الظروف الفريدة قيد الدراسة. وفي الحالات التي يتعين فيها على فيسبوك اتخاذ قرار طارئ يحظى باهتمام واسع، فإنها تسعى لمشاركة قرارها ومبررات ذلك القرار مع العامة، وغالبًا ما يكون ذلك عبر منشور في غرفة الأخبار الخاصة بها."

تشير فيسبوك إلى أنها عادة لا تحظر قدرة الصفحات على النشر أو التفاعل مع المحتوى، لكنها تزيل الصفحات التي ترتكب انتهاكات متكررة أو شديدة الخطورة لسياسات فيسبوك. وعلى الرغم من ذلك، تشير فيسبوك إلى أنه يمكن أيضًا تطبيق بروتوكولات الإنفاذ الخاصة بالملفات الشخصية، بما في ذلك حظر الميزات، على صفحات فيسبوك عند استخدامها بصيغة المفرد لشخص ما، كما هو الحال في صفحة دونالد جون ترامب. في هذه الحالة، تشير فيسبوك أنها، التزامًا ببروتوكولات إنفاذ معاييرها، فرضت في البداية حظرًا لمدة 24 ساعة تقيد بموجبه القدرة على النشر من صفحة فيسبوك وحساب Instagram. بعد إجراء مزيد من التقييم للموقف الآخذ في التطور والتفاصيل التي تتكشف بشأن العنف في مبنى الكابيتول، خلُصت فيسبوك إلى الحظر لمدة 24 ساعة لم يكن كافيًا للتعامل مع "خطر احتمال استخدام ترامب لحضوره على فيسبوك وInstagram للإسهام في مخاطر حدوث المزيد من أعمال العنف."

تشير فيسبوك إلى أنها أبقت على التعليق غير محدد المدة بعد حفل تنصيب السيد بايدن ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود تحليل يفيد بأن العنف المرتبط بالسيد ترامب لم ينتهي بعد. واستشهدت فيسبوك بنشرة النظام الاستشاري الوطني للإرهاب الصادرة بتاريخ 27 يناير عن وزارة الأمن الداخلي (DHS) والتي وصفت وجود "مناخ من التهديدات المتصاعدة على مستوى الولايات المتحدة، والذي ترى وزارة الأمن الداخلي أنه سيستمر في الأسابيع التي تلي التنصيب الرئاسي الناجح" وأن "دوافع العنف ستظل قائمة حتى أوائل عام 2021 وأن بعض [المتطرفين المحليين الذين ينتهجون العنف] قد يتشجعون بالاختراق الأمني الذي وقع يوم 6 يناير 2021 بمبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة لاستهداف المسؤولين المنتخبين والمنشآت الحكومية." وتشير فيسبوك إلى أنه حتى عندما يتضاءل خطر العنف، فقد يكون من المناسب حظر وصول السيد ترامب نهائيًا إلى ميزات النشر استنادًا إلى جسامة انتهاكاته يوم 6 يناير، وإصراره المستمر على أن عملية انتخاب السيد بايدن كانت مزورة، ومشاركته لمعلومات مضللة أخرى، وحقيقة أنه لم يعد رئيسًا.

تشير فيسبوك إلى أن قرارها "استند إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و تعليق الأمم المتحدة العام رقم 34 بشأن حرية التعبير، والذي يسمح بفرض قيود ضرورية ومتناسبة على حرية التعبير في الحالات التي تنطوي على طوارئ عامة تهدد حياة الأمة. في هذه الحالة، كانت مقاطعة كولومبيا تخضع لحالة طوارئ تم إعلانها لحماية مبنى الكابيتول الأمريكي." تشير فيسبوك إلى أنها أخذت في الاعتبار العوامل السياقية الستة الواردة في خطة عمل الرباط بشأن حظر تأييد الكراهية التي تقوم على أسباب قومية أو عنصرية أو دينية. تم وضع خطة عمل الرباط بواسطة من قبل خبراء بدعم من الأمم المتحدة لإرشاد الدول بشأن كيفية التعامل عندما يكون تأييد الكراهية التي تقوم على أسباب عنصرية أو دينية أو قومية ويحرض على التمييز أو العداء أو العنف شديد الخطورة للغاية على نحو يجعل اللجوء إلى العقوبات الجنائية التي تفرضها الدولة خيارًا مناسبًا، مع حماية حرية التعبير في الوقت ذاته، على نحو يتفق مع التزامات الدول بموجب المادة 19 والمادة 20، الفقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ترى فيسبوك أن أحداث 6 يناير مثلت تهديدًا غير مسبوق للعمليات الديمقراطية والنظام الدستوري للولايات المتحدة. وبينما تؤكد فيسبوك أنها تسعى إلى التصرف بشكل متناسب ومسؤول إلى تقليص الخطاب العام، ونظرًا للظروف غير المسبوقة والمتقلبة، فإنها تعتقد أن عليها مواصلة التحلي بالمرونة التشغيلية التي تكفل اتخاذ مزيد من الإجراءات بما في ذلك الحظر الدائم.

في هذه الحالة، طرح المجلس على فيسبوك 46 سؤالاً، ورفضت فيسبوك تمامًا الإجابة عن سبعة منها، وقدمت إجابة جزئية عن سؤالين. من بين الأسئلة التي لم تجب عنها فيسبوك أسئلة عن كيفية تأثير آخر أخبار فيسبوك والميزات الأخرى في ظهور المحتوى الذي ينشره السيد ترامب؛ وما إذا كانت فيسبوك قد أجرت أبحاثًا أو تخطط لإجراء أبحاث بشأن قرارات التصميم فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت يوم 6 يناير 2021؛ ومعلومات عن المحتوى المخالف من متابعي حسابات السيد ترامب. طرح المجلس أيضًا أسئلة ترتبط بتعليق حسابات شخصيات سياسية أخرى وإزالة عناصر محتوى أخرى؛ وما إذا كانت فيسبوك تلقت اتصالات من شاغلي مناصب سياسية أو موظفيهم بشأن تعليق حسابات السيد ترامب؛ وما إذا كانت تعليق الحساب أو حذفه يؤثر في قدرة المعلنين على استهداف حسابات المتابعين. أشارت فيسبوك إلى أن هذه المعلومات لم تكن ضرورية بشكل معقول لاتخاذ القرار وفقًا لمقاصد اتفاقية المجلس؛ و/أو لم يكن بالإمكان تقديمها من الناحية الفنية؛ و/أو كانت مغطاة بواسطة امتياز المحامي/الموكل؛ و/أو لا يمكن أو لا ينبغي أن يتم تقديمها نتيجة لوجود مخاوف قانونية تتعلق بالخصوصية أو السلامة أو حماية البيانات.

7. المعلومات المقدمة من جهات خارجية

تلقى مجلس الإشراف 9666 تعليقًا عامًا ذا صلة بهذه الحالة. تم تقديم ثمانين تعليقًا من دول آسيا والمحيط الهادئ والأوقيانوس، بينما تم تقديم سبعة تعليقات من جنوب ووسط آسيا، و136 تعليقًا من أوروبا، و23 تعليقًا من أمريكا اللاتينية والكاريبي، و13 تعليقًا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و19 تعليقًا من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، و9388 تعليقًا من الولايات المتحدة وكندا.

تناولت التعليقات المقدمة الموضوعات التالية، والتي تضمنت أمور طرح المجلس أسئلة بشأنها على وجه التحديد في دعوته لتقديم التعليقات العامة:

• تعليق فيسبوك لحسابات السيد ترامب لأجل غير مسمى، وامتثالها المحتمل لمسؤوليات الشركة نحو احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان، وما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات بديلة.
• سياسات فيسبوك وممارساتها بشأن تقييم السياق خارج فيسبوك عند إنفاذ معايير المجتمع، لا سيّما إذا كان هذا المحتوى يحرض على العنف.
• القضايا التي تتناول مدى وضوح قواعد فيسبوك بشأن تعطيل الحسابات.
• السياسات العامة للمحتوى في فيسبوك فيما يتعلق بالمرشحين السياسيين وشاغلي المناصب، والمسؤولين السابقين، بما في ذلك مدى ارتباط استثناء فيسبوك حول "الأهمية الإخبارية" وحق العامة في الحصول على المعلومات.
• المخاوف بشأن الاتساق عند إنفاذ معايير مجتمع فيسبوك استنادًا إلى تحيز سياسي.
• المخاوف بشأن إنفاذ معايير مجتمع فيسبوك في ضوء المنشورات السابقة للسيد ترامب، بما في ذلك المنشورات التي يحتمل أنها أسهمت في إلحاق الضرر بمجموعات معينة من الأشخاص ونشر المعلومات المضللة.
• ما إذا كان تعبير السيد ترامب، في يوم 6 يناير وقبله، يشكّل تحريضًا على العنف.
• نتائج الانتخابات الأمريكية ورئاسة ترامب.

لقراءة التعليقات العامة المقدمة في هذه الحالة، يرجى النقر هنا.

8. تحليل مجلس الإشراف

8.1 الامتثال لسياسات المحتوى

يوافق المجلس على قرار فيسبوك والذي يقضي بأن المنشوريّن اللذين نشرهما السيد ترامب يوم 6 يناير قد انتهكا معايير مجتمع فيسبوك وإرشادات مجتمع Instagram. ينص معيار مجتمع فيسبوك بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة على ضرورة عدم نشر المستخدمين لمحتوى "يعبر عن جماعات أو قادة أو أفراد ضالعين في" أحداث مخالفة أو يثني عليهم. اعتبرت فيسبوك أن اقتحام مبنى الكابيتول "حدث مخالف" وأشارت إلى أنها تفسر الأحداث المخالفة باعتبار أنها تتضمن الأحداث التي تحدد أنها "عنيفة".

حين نُشرت هذين المنشورين، كان العنف جاريًا في مبنى الكابيتول. وقد أشاد المنشوران بأشخاص شاركوا في أعمال العنف أو عبرا عن دعم هؤلاء الأشخاص. وتعتبر كلمات "We love you. You’re very special" (نحن نحبكم. فأنتم مميزون للغاية) في أول منشور و"great patriots" (الوطنيين العظماء) و"remember this day forever" (تذكروا هذا اليوم إلى الأبد) في المنشور الثاني بمثابة مدح أو دعم للأفراد المتورطين في العنف والأحداث التي وقعت بمبنى الكابيتول في ذلك اليوم.

يشير المجلس إلى احتمال انتهاك مجموعة أخرى من معايير المجتمع في هذه الحالة، بما في ذلك المعيار المعني بالعنف والتحريض. نظرًا لأن قرار فيسبوك لم يكن يستند إلى هذا المعيار وأن اكتشاف المزيد من الانتهاكات لن يؤثر في نتائج هذا الإجراء، تمتنع أغلبية أعضاء المجلس عن التوصل إلى أي حكم استنادًا إلى هذا الأساس البديل. يستند قرار تأييد فرض فيسبوك قيودًا على حسابات السيد ترامب إلى انتهاك معيار المجتمع بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة.

درست أقلية من أعضاء المجلس الخلفية الإضافية ووجدت أن معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض قد تم انتهاكه. قد ترى أقلية من أعضاء المجلس أن المنشورات التي تزعم أن الانتخابات "stolen from us" (سُرقت منا) و"so unceremoniously viciously stripped" (انتزعت عنوة وبشكل غير شرعي)، إلى جانب مدح مثيري الشغب، عند النظر إليها في السياق، يمكن أن توصف بأنها "دعوات لاتخاذ إجراء"، و"تؤيد ارتكاب أعمال عنف" وتعتبر بمثابة "معلومات مضللة وشائعات لا يمكن التحقق من صحتها والتي تساهم في مخاطر اندلاع أحداث عنف أو أذى جسدي وشيك" وهي محظورة بموجب معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض.

وجد المجلس أن المنشورين قد انتهكا بشكل صارخ سياسات فيسبوك واستنتج أن فيسبوك لها كل الحق في تقييد الحساب والصفحة يومي 6 و7 يناير. أشاد المستخدم بالأشخاص المتورطين في أعمال الشغب الجارية التي أسفرت عن مقتل البعض وعبر عن دعمه لهم، وقد تعرض المشرعون لخطر جديّ يتمثل في احتمال تعرضهم للأذى، كما تعطلت واحدة من العمليات الديمقراطية المهمة. علاوة على ذلك، عندما تم تمديد هذه القيود في 7 يناير، كان الوضع غير مستقر وظلت المخاوف الجدية بشأن السلامة قائمة. وفي ظل هذه الظروف، أدى تقييد وصول السيد ترامب إلى فيسبوك وInstagram بعد 6 و 7 يناير إلى إحداث توازن مناسب في ضوء استمرار خطر العنف والاضطرابات. ومع ذلك، وكما سيرد في المناقشة الكاملة أدناه، فإن قرار فيسبوك لتقييد الحساب "إلى أجل غير مسمى" غير مدعوم في معايير المجتمع ويخالف مبدأ حرية التعبير.

يشير المجلس إلى أن المعلومات العامة التفصيلية بشأن نظام التحقق الشامل واستثناء الأهمية الإخبارية محدودة. وعلى الرغم من أن فيسبوك تشير إلى تطبيق نفس القواعد على الحسابات رفيعة المستوى والحسابات العادية، فإن اتباع عمليات مختلفة قيد يؤدي إلى نتائج جوهرية مختلفة. وقد أخبرت فيسبوك المجلس أنها لم تطبق استثناء الأهمية الإخبارية على المنشورات المعنية في هذه الحالة. للأسف، يبدو أن غياب الشفافية فيما يتعلق بعمليات اتخاذ القرار يسهم في تصور أن الشركة قد تأثرت بشكل غير ملائم باعتبارات سياسية أو تجارية.

8.2 الامتثال لقيم فيسبوك

يتسق التحليل أعلاه مع قيم فيسبوك المعلنة المتمثلة في "حرية الرأي" و"السلامة". ونتيجة للأسباب الموضحة في هذا الرأي، فإن حماية النظام العام في هذه الحالة تعتبر مبررًا كافيًا لتقييد حرية التعبير.

ترى أقلية من أعضاء المجلس أنه يجدر بشكل خاص التأكيد على أن قيمة "الكرامة" كانت ذات صلة أيضًا. تربط فيسبوك "الكرامة" بالمساواة وأنه لا ينبغي على الأشخاص "الإساءة أو الحط من قدر" الآخرين. ترى أقلية من أعضاء المجلس أدناه أن المنشورات السابقة للسيد ترامب على المنصة أسهمت في التوتر العرقي والاستبعاد وأن هذا السياق كان ضروريًا لفهم تأثير المحتوى الذي نشره السيد ترامب. ونظرًا لتعاملهم مع هذه الحالة استنادًا إلى أسس أخرى، لم تعلق أغلبية أعضاء المجلس على هذه المنشورات.

8.3 الامتثال لمسؤوليات فيسبوك تجاه حقوق الإنسان

لا تتعلق قرارات المجلس بالتزامات الدول تجاه حقوق الإنسان أو تطبيق القوانين المحلية، ولكنها تركز على سياسات المحتوى لدى فيسبوك، والقيم التي تعتنقها، ومسؤولياتها كشركة تجاه حقوق الإنسان. ترسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي أقرتها فيسبوك (انظر القسم 4)، الأمور التي ينبغي على الأنشطة التجارية القيام بها على أساس تطوعي للوفاء بهذه المسؤوليات. يتضمن ذلك تجنب التسبب في الإضرار بحقوق الإنسان أو الإسهام في ذلك، وذلك جزئيًا من خلال تحديد الأضرار المحتملة والفعلية والعمل على منعها أو التعامل معها (مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان 11 و13 و15 و18). وتمتد هذه المسؤوليات إلى الأضرار التي تتسبب فيها الجهات الخارجية (مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدأ رقم 19).

أصبح فيسبوك افتراضيًا وسيلة لا غنى عنها للخطاب السياسي، وخاصة في فترات الانتخابات. وتقع على الشركة مسؤولية السماح بحرية التعبير السياسي وتجنب تعرض حقوق الإنسان الأخرى لأي مخاطر جسيمة. تعرضت فيسبوك، كغيرها من المنصات الرقمية والشركات الإعلامية، لانتقادات لاذعة بسبب نشر المعلومات المضللة وتضخيم المواد المثيرة للجدل والتحريضية. يجب فهم مسؤوليات فيسبوك تجاه حقوق الإنسان في ضوء تلك الاعتبارات التي تتنافس أحيانًا.

يحلل المجلس مسؤوليات فيسبوك تجاه حقوق الإنسان من خلال المعايير الدولية المعنية بحرية التعبير والحق في الحياة والأمان والمشاركة السياسية. توضح المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التعبير. وتنصل المادة 19 على أن "لكل فرد الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، بصرف النظر عن الحدود، سواء بشكل شفهي أو خطي أو مطبوع، أو في شكل فن، أو عن طريق أي وسيلة أخرى يختارها." ولا يطبق المجلس التعديل الأول للدستور الأمريكي، والذي لا يحكم سلوك الشركات الخاصة. ومع ذلك، يلاحظ المجلس أن مبادئ حرية التعبير الواردة في التعديل الأول مماثلة أو مناظرة لمبادئ حرية التعبير في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العديد من النواحي ذات الصلة.

ويحظى الخطاب السياسي بحماية كبيرة بموجب قانون حقوق الإنسان نظرًا لأهميته للنقاش الديمقراطي. قدمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة توجيهات رسمية بشأن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في التعليق العام رقم 34، والذي تنص فيه على أن "حرية نقل المعلومات والأفكار حول القضايا العامة والسياسية بين المواطنين والمرشحين والممثلين المنتخبين أمر ضروري" (الفقرة 20).

إن لقرار فيسبوك بتعليق صفحة السيد ترامب على فيسبوك وحسابه على Instagram آثار تتعلق بحرية التعبير ليس فقط للسيد ترامب وحده، ولكن أيضًا لحقوق الأشخاص في الاستماع إلى القادة السياسيين، سواء كانوا يدعمونهم أم لا. وعلى الرغم من أن الشخصيات السياسية لا تتمتع بحق أكبر في حرية التعبير مقارنة بالأشخاص الآخرين، فإن تقييد خطابهم قد يضر بحقوق الآخرين في الحصول على المعلومات والمشاركة في الشؤون السياسية. ومع ذلك، تتوقع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من الجهات الحكومية إدانة العنف (خطة عمل الرباط)، وتقديم معلومات دقيقة للجمهور حول المسائل ذات الاهتمام العام، والعمل في الوقت ذاته على تصحيح المعلومات المضللة (البيان المشترك لمراقبي حرية التعبير الدوليين بشأن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لعام 2020).

يسمح القانون الدولي بتقييد حرية التعبير عند استيفاء شروط معينة. من هذا المنطلق، يجب أن تفي أي قيود بثلاثة متطلبات - يجب أن تكون القواعد واضحة ويسهل الوصول إليها، ويجب أن تكون مصممة لتحقيق هدف مشروع، ويجب أن تكون ضرورية ومتناسبة مع مخاطر حدوث الضرر. ويستخدم المجلس هذا الاختبار الثلاثي لتحليل إجراءات فيسبوك عندما تفرض قيودًا على المحتوى أو الحسابات. تؤكد مبادئ التعديل الأول بموجب القانون الأمريكي أيضًا على أنه لا يجوز أن تكون القيود الحكومية المفروضة على حرية التعبير مبهمة، وتؤكد أيضًا على ضرورة أن تستند هذه القيود إلى أسباب حكومية مهمة وأن تتم صياغتها بدقة للحد من مخاطر حدوث الضرر.

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

في القانون الدولي بشأن حرية التعبير، يتطلب مبدأ الشرعية أن تكون أي قاعدة مستخدمة لتقييد التعبير واضحة ويسهل الوصول إليها. يجب أن يتمتع الأشخاص بالقدرة على معرفة الأمور المسموح بها وغير المسموح بها. وبنفس القدر من الأهمية، يجب أن تكون القواعد واضحة بما يكفي لتوجيه أولئك الذين يتخذون قرارات بشأن تقييد حرية التعبير، بحيث لا تمنح هذه القواعد سلطة تقديرية غير مقيدة، وهو ما قد يؤدي إلى تطبيق انتقائي للقواعد. في تلك الحالة، تكون هذه القواعد هي معايير مجتمع فيسبوك وإرشادات مجتمع Instagram. وتهدف هذه السياسات إلى تحديد ما لا يستطيع الأشخاص نشره، وسياسات فيسبوك التي تحدد متى يمكن للشركة تقييد الوصول إلى حسابات فيسبوك وInstagram.

إن وضوح معيار المجتمع بشأن الإشادة بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة ودعمهم ليس كافيًا بالدرجة المطلوبة، كما أشار المجلس في قراره السابق بشأن (الحالة ‎2020-005-FB-UA) وقد أثار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير مخاوف بشأن عدم وضوح معيار المجتمع بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة (A/HRC/38/35، فقرة 26، حاشية سفلية 67). وكما أشار المجلس سابقًا في الحالة ‎2020-003-FB-UA، هناك حالات تثير فيها صياغة معينة مخاوف قانونية، ولكن عند تطبيقها على حالة بعينها، تتبدد هذه المخاوف لعدم وجود ما يبررها. ولا يؤدي أي غموض يكتنف شروط المعيار إلى جعل تطبيقه على ظروف هذه الحالة محل شك. وتندرج أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير ضمن أنواع الأحداث الضارة الموضحة في سياسة فيسبوك، وقد أشادت منشورات السيد ترامب بالمتورطين في الأحداث ودعمتهم في نفس وقت حدوث أعمال العنف، وبينما كان أعضاء الكونجرس يناشدونه كي يساعد. في ضوء هذه الوقائع، وفرت سياسات فيسبوك إشعارًا كافيًا للمستخدم وإرشادات كافية للقائمين على تطبيق القاعدة.

وفيما يتعلق بعقوبات الانتهاكات، فقد تم نشر معايير المجتمع والمعلومات ذات الصلة بالقيود المفروضة على الحساب في مصادر متعددة، بما في ذلك شروط الخدمة، ومقدمة معايير المجتمع، ومعايير المجتمع بشأن سلامة الحساب والهوية الحقيقية، وغرفة أخبار فيسبوك، ومركز مساعدة فيسبوك. وكما تمت الإشارة في الحالة ‎2020-006-FB-FBR، يكرر المجلس أن مزيج القواعد المعمول بها يصعب على المستخدمين معرفة متى ولماذا تقيد فيسبوك الحسابات، ويثير مخاوف قانونية.

وعلى الرغم من اقتناع المجلس بأن معيار المجتمع بشأن الأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة واضح بما يكفي في ظل ظروف هذه الحالة بالقدر الذي يستوفي معايير الوضوح والغموض فيما يتعلق بحرية التعبير، فإن قيام فيسبوك بفرض القيود "إلى أجل غير مسمى" هو أمر مبهم ويبعث على عدم اليقين. لم يرد وصف للقيود المفروضة "إلى أجل غير مسمى" في معايير المجتمع ولا تتضح المعايير التي تؤدي إلى استحقاق هذه العقوبة أو معايير استمرار التعرض لهذه العقوبة أو رفعها. لم تقدم فيسبوك معلومات عن سابقة فرض تعليق لأجل غير مسمى في أي حالات أخرى. ويدرك المجلس ضرورة وجود جانب تقديري من جهة فيسبوك عند تعليق الحسابات في المواقف العاجلة مثلما حدث في شهر يناير، ولكن لا يمكن ترك المستخدمين في حالة شك بشأن الفترة الزمنية غير المحددة.

يرفض المجلس طلب فيسبوك بإقرار عمليات تقييد الحسابات لأجل غير مسمى، والتي يتم فرضها ورفعها دون معايير واضحة. ويعد وضع حدود مناسبة للسلطات التقديرية أمرًا بالغ الأهمية للتفرقة بين الاستخدام المشروع للسلطة التقديرية والسيناريوهات المحتملة حول العالم التي قد تفرط خلالها فيسبوك في إسكات أصوات لا ترتبط بالتسبب في حدوث ضرر أو تؤخر اتخاذ إجراءات في غاية الأهمية لحماية الأشخاص.

2. الهدف المشروع

يعني اشتراط وجود هدف مشروع ضرورة أن يكون لأي إجراء يقيد حرية التعبير غرض مدرج ضمن المادة 19، الفقرة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الأهداف هذه شاملة. تتضمن الأهداف المشروعة حماية النظام العام، واحترام حقوق الآخرين، بما فيها الحق في الحياة والأمن والمشاركة في الانتخابات واحترام نتائجها والعمل بتلك النتائج. ولا يكون الهدف مشروعًا إذا استخدمت كذريعة لقمع حرية التعبير، على سبيل المثال، ذكِر أهداف حماية الأمن أو حماية حقوق الآخرين للرقابة على الخطاب فقط لمجرد كونه مسيئًا أو محل اعتراض (التعليق العام رقم 34، الفقرات 11 و30 و46 و48). كانت سياسة فيسبوك حول الإشادة بالأفراد الضالعين في "أحداث مخالفة" أو أعمال عنف أو أنشطة إجرامية أو دعمهم متفقة مع الأهداف الموضحة أعلاه.

3. الضرورة والتناسب

إن اشتراط الضرورة والتناسب يعني أن أي قيود تفرض على حرية التعبير يجب أن تكون، من بين أمور أخرى، هي أقل الوسائل تدخلاً لتحقيق هدف مشروع (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34).

يرى المجلس أن على فيسبوك، إن أمكن، استخدام إجراءات أقل تقييدًا عند التعامل مع الخطاب الذي يحتمل أن يتسبب في حدوث ضرر والعمل على حماية حقوق الآخرين قبل اللجوء إلى إزالة المحتوى وتقييد الحساب. كحد أدنى، قد يعني ذلك تطوير آليات فعّالة لتجنب تضخيم الخطاب الذي يشكّل خطورة تؤدي إلى حدوث عنف وشيك، أو تمييز، أو أي أفعال غير قانونية أخرى، حيثما كان ذلك ممكنًا ومتناسبًا، بدلاً من حظر الخطاب بالكلية.

صرحت فيسبوك للمجلس أنها تنظر إلى قيام السيد ترامب "بتكرار استخدام فيسبوك والمنصات الأخرى لتقليل الثقة في نزاهة الانتخابات (مما يستلزم تكرار وضع فيسبوك ملصقات رسمية لتصحيح المعلومات المضللة) كإساءة استخدام غير عادية للمنصة." وقد سعى المجلس إلى الحصول على توضيح من فيسبوك بشأن مدى تضخيم قرارات تصميم المنصة، بما في ذلك الخوارزميات والسياسات والإجراءات والميزات الفنية، لمنشورات السيد ترامب بعد الانتخابات وما إذا كانت فيسبوك قد أجرت أي تحليل داخلي بشأن مدى إسهام قرارات التصميم تلك في أحداث 6 يناير. رفضت فيسبوك الإجابة عن هذه الأسئلة. وهو ما يصعب على المجلس تقييم ما إذا كانت الإجراءات الأقل شدة، المتخذة سابقًا، كانت كافية لحماية حقوق الآخرين أم لا.

السؤال الحاسم هو ما إذا كان قرار فيسبوك بتقييد الوصول إلى حسابات السيد ترامب يومي 6 و7 يناير ضروريًا ومتناسبًا لحماية حقوق الآخرين أم لا. لفهم المخاطر التي أثارتها منشورات 6 يناير، قام المجلس بتقييم منشورات السيد ترامب على فيسبوك وInstagram وتعليقاته خارج المنصة منذ انتخابات نوفمبر. وقد خلق السيد ترامب جوًا ينذر بارتكاب أعمال عنف وشيكة من خلال استمرار الإدلاء بتصريحات لا أساس لها من الصحة بشأن تزوير الانتخابات والدعوات المستمرة للتصرف حيال ذلك. وفي يوم 6 يناير، أضفت كلمات السيد ترامب لدعم المشاركين في إثارة الشغب شرعية على أعمال العنف التي ارتكبوها. وعلى الرغم من احتواء الرسائل على دعوة روتينية على ما يبدو تهيب بالأشخاص التصرف بشكل سلمي، إلا أن هذا لم يكن كافيًا لنزع فتيل التوترات والقضاء على مخاطر حدوث ضرر نتيجة لعباراته الداعمة. لقد كان من المناسب أن تفسر فيسبوك منشورات السيد ترامب في 6 يناير في سياق التوترات المتصاعدة في الولايات المتحدة وتصريحات السيد ترامب في وسائل الإعلام الأخرى وفي المناسبات العامة.

كجزء من التحليل الذي أجراه، اعتمد المجلس على العوامل الستة الواردة في خطة عمل الرباط لتقييم قدرة الخطاب على خلق مخاطر جسيمة تسفر عن التحريض على التمييز أو العنف أو غيرها من الأفعال غير القانونية:

• السياق: تم إنشاء المنشورات خلال فترة شهدت توترات سياسية شديدة ترتكز على ادعاءات لا أساس لها بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020 قد تمت سرقتها. أثارت حملة ترامب هذه الادعاءات في المحكمة، ولكن دون تقديم أدلة أو تقديم القليل منها، وقد قوبلت جميعًا بالرفض. ومع ذلك فقد واصل السيد ترامب تأكيد هذه الادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وInstagram، مستخدمًا وضعه الرسمي كرئيس لإضفاء مصداقية عليها. وقد شجع داعميه على القدوم إلى عاصمة الأمة يوم 6 يناير ودعاهم إلى "StoptheSteal" (إيقاف سرقة الانتخابات)، وأوحى بأن الأحداث ستكون "wild" (جامحة). في يوم 6 يناير، حث السيد ترامب المؤيدين على التوجه إلى مبنى الكابيتول لتحدي عملية فرز أصوات المجمع الانتخابي. وفي الوقت الذي كان يتم فيه نشر المنشورات، كانت أعمال العنف جارية ومستمرة على أرض الواقع. وعند تمديد عمليات تعليق الحساب في 7 يناير، ظلت تقلبات الموقف قائمة. ومن بين المؤشرات السياقية الأخرى، اتخذت مقاطعة كولومبيا خطوات للتحذير من خطر متصاعد ينذر بوقوع أعمال عنف تحيط بالأحداث في مبنى الكابيتول.
• حالة المتحدث: منحت هوية السيد ترامب كرئيس للولايات المتحدة وقائد سياسي لمنشوراته على فيسبوك وInstagram درجة عالية من التأثير. ويلاحظ المجلس أن السيد ترامب كرئيس للولايات المتحدة يتمتع بمصداقية وسلطة لدى العامة، وهو ما أسهم في اندلاع أحداث 6 يناير. وقد أدى وضع السيد ترامب كرئيس دولة وما يتمتع به من مكانة عالية على صعيد الثقة إلى إضفاء قوة ومصداقية أكبر على كلماته، وليس ذلك فحسب، فقد تسبب أيضًا في مخاطر تتمثل في ظن مؤيديه أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب.
• النية: ليس من صلاحيات المجلس تقييم نوايا السيد ترامب بشكل قاطع. وقد كان احتمال اندلاع أعمال عنف على نحو يرتبط بتصريحات السيد ترامب أمرًا واضحًا، وقد اعتبر المجلس أنه على الأرجح يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أن هذه التصريحات ستثير مخاطر تتعلق بإضفاء شرعية على العنف أو التشجيع على ارتكابه.
• المحتوى والشكل: أثنى منشورا 6 يناير على مثيري الشغب وعبر عن دعمهم، حتى مع احتواء المنشورين على دعوة للعودة إلى المنزل بسلام. وقد كرر المنشوران أيضًا المزاعم التي لا أساس لها بشأن سرقة الانتخابات. وتوحي التقارير بأن هذه الادعاءات قد فُهمت من قبل بعض مثيري الشغب كأسلوب لإضفاء الشرعية على الأعمال التي ارتكبوها. ويُظهر الدليل هنا أن السيد ترامب قد استخدم سلطة التواصل التي يمنحها له منصبه كرئيس لدعم الأشخاص الذين هاجموا مبنى الكابيتول ولمحاولة منع الفرز القانوني لأصوات المجمع الانتخابي.
• المدى والوصول: يتمتع السيد ترامب بشعبية كبيرة، حيث يتابعه ما لا يقل عن 35 مليون حساب على فيسبوك وما لا يقل عن 24 مليون حساب على Instagram. والأهم من ذلك أن قنوات وسائل الإعلام وأبرز مؤيدي السيد ترامب كثيرًا ما يأخذون منشورات وسائل التواصل الاجتماعي هذه ويشاركونها على نطاق أوسع، مما يزيد بشكل كبير من معدلات وصولها.
• احتمال وقوع ضرر وشيك: تم إنشاء المنشورين خلال فترة تشهد أعمال عنف مستمرة ذات طبيعة متسارعة ومتقلبة. وكان هناك خطر فوري يتمثل في احتمال حدوث ضرر على الحياة ونزاهة الانتخابات والمشاركة السياسية. بدأ العنف في مبنى الكابيتول في غضون ساعة من المسيرة الحاشدة التي تم تنظيمها من خلال استخدام فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. في الحقيقة، حتى أثناء قيام السيد ترامب بالنشر، كان مثيرو الشغب ثائرون في ردهات الكونجرس وكان أعضاء الكونجرس يعبرون عن خوفهم من خلال مناداة إدارة البيت الأبيض ومطالبة الرئيس بالتدخل لتهدئة الأوضاع. ولقد عرقلت أعمال الشغب بشكل مباشر قدرة الكونجرس على الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية المتمثلة في فرز أصوات المجمع الانتخابي، مما أدى إلى تأخير هذه العملية عدة ساعات.

بتحليل تلك العوامل، خلُص المجلس إلى أن الانتهاك في هذه الحالة كان شديد الخطورة في ضوء الأضرار التي سببها فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقد كان فرض فيسبوك لقيود على مستوى الحساب يوم 6 يناير وتمديد هذه القيود يوم 7 يناير ضروريًا ومتناسبًا.

ترى أقلية من أعضاء المجلس أنه في حين أن أحداث 6 يناير وحدها تكفي لتبرير تعليق الحساب لمدة طويلة أو تعطيله نهائيًا، يجب أيضًا أن يكون تحليل تناسب هذا الإجراء مستندًا إلى استخدام السيد ترامب لمنصات فيسبوك قبل الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في نوفمبر 2020. وقد أشارت الأقلية على وجه التحديد إلى منشور 28 مايو 2020، "‎when the looting starts, the shooting starts" (عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار)، والذي تم نشره في سياق الاحتجاجات التي تنادي بالعدالة العرقية، بالإضافة إلى الكثير من المنشورات التي تشير إلى "فيروس الصين." تعهدت فيسبوك باحترام الحق في عدم التمييز (المادة 2، الفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري) وذلك بما يتماشى مع متطلبات فرض قيود على الحق في حرية التعبير (المادة 19، الفقرة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، وذلك لمنع استخدام منصاتها لتأييد الكراهية على أساس عرقي أو وطني والتي تشكّل تحريضًا على العداء أو التمييز أو العنف (المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقو المدنية والسياسية، والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري). يجب أن يستند تحليل "الرباط" لمستوى التحريض إلى معدلات تكرار عمليات التواصل الضارة وعددها ونطاقها (خطة عمل الرباط، الفقرة 29)، وتحديدًا العوامل المعنية بالسياق والنية. ترى أقلية من أعضاء المجلس أن إجراء هذا التحليل الأوسع للسياق كان ضروريًا حتى تتمكن فيسبوك من تقييم عقوبة متناسبة يوم 7 يناير، والتي يجب أن تكفي لردع القادة السياسيين الآخرين وتشكل، عند الاقتضاء، فرصة لإعادة التأهيل. علاوة على ذلك، إذا قررت فيسبوك فرض تعليق محدد المدة، يجب أن يأخذ تحليل المخاطر المطلوب قبل إلغاء تعليق الحساب هذه العوامل في الحسبان. ونظرًا لتعاملهم مع هذه الحالة استنادًا إلى أسس أخرى، لم تعلق أغلبية أعضاء المجلس على هذه الأمور.

9. قرار مجلس الإشراف

بتاريخ 6 يناير، كان قرار فيسبوك بفرض قيود على حسابات السيد ترامب له ما يبرره. انتهكت المنشورات المعنية قواعد فيسبوك وInstagram التي تحظر دعم الأحداث المخالفة أو الإشادة بها، بما في ذلك أعمال الشغب التي كان جارية حينها في مبنى الكابيتول الأمريكي. نظرًا لخطورة الانتهاكات ومخاطر اندلاع أعمال عنف مستمرة، فإن القرار الذي اتخذته فيسبوك بفرض قيود على مستوى الحساب وتمديد تلك القيود يوم 7 يناير كان قرارًا مبررًا.

وعلى الرغم من ذلك، لم يكن من اللائق أن تعلق فيسبوك الحسابات إلى أجل غير مسمى.

ولم تتبع فيسبوك في هذه الحالة إجراءات واضحة ومعلنة. تتمثل العقوبات المعتادة التي تفرضها فيسبوك على مستوى الحساب عند انتهاك قواعدها في فرض تعليق مؤقت أو تعطيل حساب المستخدم نهائيًا. وقد وجد المجلس أنه لا يجوز لفيسبوك استبعاد المستخدم من المنصة لأجل غير مسمى، دون أي معايير تشير إلى موعد استعادة الحساب أو احتمالية استعادته.

يجب على فيسبوك إقرار عقوبات ضرورية ومتناسبة والإعلان عنها وتطبيقها للتعامل مع الانتهاكات شديدة الخطورة لسياسات المحتوى. ويجب على المجلس التأكد من اتساق قواعد فيسبوك وعملياتها مع سياسات المحتوى التي تتبعها وقيمها والتزاماتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. بتطبيق عقوبة غير محددة وغير قياسية وإحالة هذه الحالة إلى المجلس للبت فيها، تسعى فيسبوك إلى تجنب تحمل المسؤوليات. رفض المجلس طلب فيسبوك وأصر على قيام فيسبوك بتطبيق عقوبة محددة وذِكر مبرراتها.

يجب على فيسبوك، في غضون ستة أشهر من صدور هذا القرار، إعادة النظر في هذه العقوبة التعسفية التي فرضتها بتاريخ 7 يناير لتقرر العقوبة المناسبة. ويجب أن تستند هذه العقوبة إلى خطورة الانتهاك واحتمال وقوع ضرر في المستقبل. ويجب أن تتسق أيضًا مع قواعد فيسبوك بشأن الانتهاكات شديدة الخطورة والتي يجب بدورها أن تكون واضحة وضرورية ومتناسبة.

إذا قررت فيسبوك أنه يجب استعادة حسابات السيد ترامب، ينبغي عليها تطبيق قواعدها على هذا القرار، بما في ذلك أي تعديلات يتم إجراؤها بموجب توصيات السياسة أدناه. كذلك، إذا قررت فيسبوك إعادته إلى المنصة، يجب عليها التعامل سريعًا مع أي انتهاكات مستقبلية وبشكل يتفق مع سياسات المحتوى التي تتعبها.

ترى أقلية من أعضاء المجلس ضرورة تحديد بعض المعايير الدنيا التي تعكس تقييم المجلس لمسؤوليات فيسبوك تجاه حقوق الإنسان. وتفضل أغلبية أعضاء المجلس توفير هذا التوجيه كأحد التوصيات التي يصدرها المجلس بشأن السياسة بدلاً من ذلك. وتشير الأغلبية صراحة إلى أن مسؤوليات فيسبوك تجاه احترام حقوق الإنسان تتضمن تسهيل معالجة الآثار السلبية لحقوق الإنسان والتي أسهمت في حدوثها (مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدأ 22). ويعد الانتصاف عنصرًا أساسيًا من عناصر إطار عمل "الحماية والاحترام والانتصاف" التابع لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي يعكس القانون الدولي لحقوق الإنسان على نحو أوسع (المادة 2، الفقرة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما فسرتها لجنة حقوق الإنسان في التعليق العام رقم 31، الفقرات من 15 إلى 18). وللوفاء بمسؤوليتها تجاه ضمان عدم تكرار الآثار السلبية، يجب على فيسبوك تقييم ما إذا كانت إعادة حسابات السيد ترامب ستشكل خطرًا جسيمًا يؤدي إلى التحريض على التمييز أو العنف الوشيك أو أي فعل غير قانوني آخر. يجب أن يستند تقييم المخاطر هذا إلى الاعتبارات التي ذكرها المجلس بالتفصيل في تحليل الضرورة والتناسب في القسم 8.3.3 أعلاه، بما في ذلك السياق والظروف داخل وخارج فيسبوك وInstagram. ينبغي على فيسبوك، على سبيل المثال، الاقتناع بأن السيد ترامب قد توقف عن الإدلاء بادعاءات لا أساس لها من الصحة حول تزوير الانتخابات على النحو الذي برر تعليق حسابه يوم 6 يناير. تهدف إجراءات الإنفاذ لدى فيسبوك لأن تكون بمثابة إعادة تأهيل، وترى أقلية من أعضاء المجلس أن هذا الهدف يتوافق بشكل جيد مع مبدأ الرضا في قانون حقوق الإنسان. شددت أقلية من أعضاء المجلس على ضرورة أن تضمن قواعد فيسبوك أن المستخدمين الذين يسعون إلى استعادة حساباتهم بعد تعليقها على علم بأخطائهم وأن تضمن التزامهم باتباع القواعد في المستقبل. في هذه الحالة، تقترح أقلية من أعضاء المجلس، أنه قبل استعادة حساب السيد ترامب، يجب على فيسبوك العمل على ضمان سحب الإشادة بالضالعين في أعمال الشغب والدعم الذي تم إظهاره لهم.

10. البيان الاستشاري بشأن السياسة

يقر مجلس الإشراف بالمشكلات الصعبة التي أثارتها هذه الحالة ويعرب عن امتنانه للعديد من التعليقات العامة المدروسة والمتفاعلة التي تلقاها.

عند إحالة هذه الحالة إلى المجلس، فقد طلبت فيسبوك تحديدًا الحصول على "ملاحظات أو توصيات من المجلس بشأن عمليات تعليق الحسابات إذا كان المستخدم قائدًا سياسيًا." طلب المجلس من فيسبوك توضيح فهمها لمصطلح "قائد سياسي"؛ أوضحت فيسبوك أنها سعت إلى تغطية "المسؤولين الحكوميين المنتخبين أو المعينين والأشخاص الذين يتنافسون بنشاط على المقاعد في الانتخابات المقبلة، ويتضمن ذلك فترة زمنية قصيرة بعد الانتخابات إذا لم يتم انتخاب مرشح" ولكن ذلك لا يشمل جميع الجهات الحكومية. استنادًا إلى تحليل المجلس لهذه الحالة، فإنه يقصر توجيهاته على قضايا السلامة العامة.

يرى المجلس أنه ليس من المفيد دائمًا التمييز بوضوح بين القادة السياسيين والمستخدمين المؤثرين الآخرين. ومن المهم إدراك أنه يمكن أيضًا للمستخدمين الآخرين الذين لديهم جماهير ضخمة الإسهام في المخاطر الجسيمة لحدوث أضرار. وينبغي تطبيق نفس القواعد على جميع مستخدمي المنصة؛ ولكن يحظى السياق بأهمية كبيرة عند تقييم قضايا السببية واحتمالية واقتراب حدوث الضرر. وما يهم هنا هو درجة تأثير مستخدم ما في المستخدمين الآخرين.

عندما تثير منشورات المستخدمين المؤثرين احتمالية كبيرة لحدوث ضرر وشك، وفقًا لتقييم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ينبغي على فيسبوك اتخاذ إجراء لإنفاذ معاييرها سريعًا. يجب على فيسبوك تقييم منشورات المستخدمين المؤثرين في سياقها وفقًا للطريقة التي يرجح أن تُفهم وفقًا لها، حتى لو كانت رسالتهم التحريضية قد صيغت بلغة تنأى بهم عن المسؤولية، مثل التشجيع المصطنع على التصرف بسليمة والالتزام بالقانون. استخدمت فيسبوك ستة عوامل سياقية واردة في خطة عمل الرباط في هذه الحالة، ويرى المجلس أن هذه الطريقة مفيدة في تقييم المخاطر السياقية للخطاب الذي يحتمل أن يكون ضارًا. ويؤكد المجلس أن الوقت له أهمية كبيرة في هذه المواقف؛ حيث يستحوذ إجراء قبل أن يتسبب المستخدمون المؤثرون في إحداث ضرر كبير على أولوية أكبر مقارنة بالأهمية الإخبارية والقيم الأخرى التي ينطوي عليها التواصل السياسي.

وعلى الرغم من ضرورة خضوع جميع المستخدمين لنفس سياسات المحتوى، هناك عوامل فريدة يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم خطاب القادة السياسيين. يمكن أن يتمتع رؤساء الدول وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين بقدرة أكبر لإحداث الضرر مقارنة بغيرهم من الأشخاص. يجب أن تدرك فيسبوك أن منشورات رؤساء الدول وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين يمكن أن تنطوي على مخاطر متصاعدة فيما يتعلق بالتشجيع على العنف أو إكسابه صبغة شرعية أو التحريض عليه - إما لأن الثقة العالية التي يتمتعون بها تضفي على كلماتهم قوة ومصداقية أكبر أو لأن أتباعهم قد يستنتجون أن بإمكانهم التصرف دون عقاب. في الوقت ذاته، من المهم حماية حقوق الأشخاص في الاستماع إلى الخطابات السياسية. ومع ذلك، إذا كرر رئيس دولة ما أو أحد كبار المسؤولين الحكوميين بها إرسال رسائل تشكّل خطورة ويحتمل أن تتسبب في حدوث ضرر بموجب الأعراف الدولية لحقوق الإنسان، على فيسبوك تعليق الحساب لفترة زمنية محددة تكفي للحماية من الضرر الوشيك. يجب أن تكون مدد تعليق الحساب كافية لردع إساءة الاستخدام، وقد تتضمن، في بعض الحالات الملائمة، حذف الحساب أو الصفحة.

غالبًا ما تُفرض القيود على حرية التعبير من قبل الجهات الحكومية القوية أو بناءً على طلب منها ضد أصحاب الآراء المخالفة وأعضاء جماعات المعارضة السياسية. ويجب على فيسبوك مقاومة الضغوط التي تمارسها الحكومات لإسكات أصوات المعارضة السياسية. عند تقييم المخاطر المحتملة، يجب على فيسبوك أن تحرص بشكل خاص على مراعاة السياق السياسي وثيق الصلة. وعند تقييم الخطاب السياسي الصادر عن المستخدمين الذين يتمتعون بتأثير كبير، يجب على فيسبوك تصعيد عملية الإشراف على المحتوى سريعًا إلى فريق متخصص على دراية بالسياق اللغوي والسياسي ومعزولين عن التدخل السياسي والاقتصادي والتأثير غير الضروري. وينبغي أن يدرس هذا التحليل سلوك المستخدمين الذين يتمتعون بتأثير كبير خارج منصتي فيسبوك وInstagram للتوصل إلى تقييم كافٍ للسياق الكامل المرتبط بالخطاب الذي يحتمل أن يتسبب في حدوث ضرر. علاوة على ذلك، ينبغي على فيسبوك ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد والخبرة لتقييم مخاطر حدوث ضرر من حسابات الشخصيات المؤثرة على مستوى العالم.

يجب على فيسبوك أن توضح بشكل علني القواعد التي تستخدمها عند فرض عقوبات على مستوى الحساب ضد الشخصيات المؤثرة. وعند تطبيق هذه القواعد وفرض فيسبوك لتعليق محدد المدة على حساب أحد المستخدمين المؤثرين بهدف تقليل مخاطر حدوث ضرر كبير، يجب أن تضمن هذه القواعد تقييم فيسبوك لمدى زوال الخطر قبل انقضاء مدة التعليق. إذا وجدت فيسبوك أن المستخدم يشكّل خطرًا جسيمًا يتمثل في التحريض على ارتكاب أعمال عنف وشيك أو تمييز أو أي عمل غير قانوني آخر في ذلك الوقت، يجب عليها فرض تعليق آخر محدد المدة متى كان مثل هذا الإجراء ضروريًا لحماية السلامة العامة ومتناسبًا مع المخاطر.

عندما تنفذ فيسبوك إجراءات خاصة تنطبق على المستخدمين المؤثرين، ينبغي أن تكون هذه الإجراءات موثقة بشكل جيد. لم يكن من الواضح ما إذا كانت فيسبوك قد طبقت معايير مختلفة في هذه الحالة أم لا، وقد تلقى المجلس الكثير من الملاحظات التي تعبر عن مخاوف بشأن احتمال تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية. ومن المهم أن تعالج فيسبوك نقص الشفافية هذا وما قد يترتب عليه من إرباك. وينبغي على فيسبوك توفير معلومات أكثر لمساعدة المستخدمين على فهم وتقييم العملية ومعايير تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية. ينبغي على فيسبوك أن تشرح بوضوح كيفية تطبيق استثناء الأهمية الإخبارية على حسابات الشخصيات المؤثرة، بما في ذلك القادة السياسيين وغيرهم من الشخصيات العامة. وفيما يتعلق بمراجعة التحقق الشامل، ينبغي على فيسبوك أن تشرح بوضوح الأساس المنطقي والمعايير والعمليات التي تنطوي عليها المراجعة، بما في ذلك معايير تحديد الصفحات والحسابات التي يسري عليها ذلك. وينبغي على فيسبوك الإبلاغ عن معدلات الخطأ النسبي ومدى اتساق القرارات المتخذة بشأن نفس الموضوعات من خلال عملية التحقق الشامل مقارنة بإجراءات الإنفاذ العادية.

عندما تتم إساءة استخدام منصة فيسبوك من قبل مستخدمين مؤثرين بطريقة يترتب عليها حدوث آثار سلبية خطيرة على حقوق الإنسان، يجب إجراء تحقيق شامل في الحادث. يجب على فيسبوك تقييم تأثير هذا الحادث وتقييم التغييرات التي يمكن للشركة تنفيذها لتحديد الآثار السلبية في المستقبل ومنعها وتخفيف وطأتها وتوضيح طريقة التعامل معها. وفيما يتعلق بهذه الحالة، يجب على فيسبوك إجراء مراجعة شاملة لإسهاماتها المحتملة في النقاش الدائر حول تزوير الانتخابات والتوتر البالغ الذي أدى في النهاية إلى اندلاع أعمال عنف في الولايات المتحدة يوم 6 يناير 2021. وينبغي أن يكون ذلك انعكاسًا مفتوحًا لاختيارات التصميم واختيارات السياسة التي قامت بها فيسبوك والتي قد تتيح إساءة استخدام منصتها. يجب على فيسبوك تنفيذ هذه العناية الواجبة، وتنفيذ خطة عمل تستند إلى النتائج التي تم التوصل إليها، والإعلان بكل وضوح عن كيفية معالجة الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي تورطت فيها.

في الحالات التي قد يكون فيها مستخدمو فيسبوك أو Instagram قد شاركوا في جرائم وحشية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المشاركة في التحريض بموجب المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن إزالة المحتوى وتعطيل الحسابات، على الرغم من أنه قد يعمل على تقليل احتمال حدوث ضرر، فقد يقوض أيضًا جهود المساءلة، بما في ذلك إزالة الدليل. تتحمل فيسبوك مسؤولية جمع المعلومات والاحتفاظ بها ومشاركتها، متى كان ذلك مناسبًا، للمساعدة في التحقيقات وعمليات التقاضي المحتملة بشأن للانتهاكات الجسيمة للقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل السلطات المختصة وآليات المساءلة. يجب أن توضح سياسة حقوق الإنسان الخاصة بشركة فيسبوك، البروتوكولات التي وضعتها الشركة في هذا الصدد. يجب أن توضح السياسة أيضًا كيفية إتاحة المعلومات العامة سابقًا على المنصة للباحثين الذين يجرون التحقيقات التي تتوافق مع المعايير الدولية وقوانين حماية البيانات المعمول بها.

تسلط هذه الحالة الضوء على المزيد من أوجه القصور في سياسات فيسبوك التي يجب أن تعالجها الشركة. على وجه الخصوص، يرى مجلس الإشراف أن نظام العقوبات الذي تستخدمه فيسبوك ليس واضحًا بشكل كافٍ للمستخدمين ولا يقدم إرشادات كافية لتنظيم ممارسة فيسبوك لتقديرها. يجب أن تشرح فيسبوك في معايير وإرشادات مجتمعها العملية المتبعة عند التعامل مع المخالفات وفرض العقوبات بهدف تقييد الملفات الشخصية والصفحات والمجموعات والحسابات على فيسبوك وInstagram بطريقة واضحة وشاملة ويسهل الوصول إليها. ويجب أن تزود هذه السياسات المستخدمين بمعلومات كافية لفهم الحالات التي يتم فيها فرض العقوبات (بما في ذلك أي استثناءات أو عمليات سماح سارية) وكيفية حساب هذه العقوبات. يجب على فيسبوك إمداد المستخدمين بمعلومات يسهل الوصول إليها عن عدد الانتهاكات والمخالفات والعقوبات التي تم تقييمها ضدهم، بالإضافة إلى التبعات التي ستترتب على ارتكاب أي انتهاكات في المستقبل. يجب أن توضح فيسبوك في تقارير الشفافية التي تصدرها عدد قيود التي تم فرضها على الملفات الشخصية والصفحات والحسابات، بما في ذلك سبب وطريقة اتخاذ إجراءات إنفاذ السياسات، مع تقسيم المعلومات حسب المنطقة والبلد.

أخيرًا، يحث مجلس الإشراف فيسبوك على وضع ونشر سياسة تحكم تعامل فيسبوك مع الأزمات أو المواقف المستجدة التي لا تحول فيها عملياتها المعتادة دون وقوع ضرر وشيك أو تتجنب وقوعه. وعلى الرغم من أنه لا يمكن توقع هذه الحالات دائمًا، يجب أن ترسي تلك الإرشادات المعلمات المناسبة لمثل هذه الإجراءات، بما في ذلك اشتراط مراجعة قرارها خلال فترة زمنية ثابتة.

*ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويتم اعتمادها من أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة