بيان مجازي ضد رئيس بيرو [قرار موجز]

هذا قرار موجز. تفحص القرارات الموجزة الحالات التي ألغت فيها Meta قرارها الأصلي بشأن المحتوى بعد أن لفت المجلس انتباه الشركة إليها. وتتضمن هذه القرارات معلومات حول أخطاء Meta التي تم إقرارها. وتوافق عليها لجنة من أعضاء المجلس، وليس المجلس بكامله. إنها لا تنظر في التعليقات العامة، ولا تُشكّل سابقة قانونية لدى المجلس. توفر القرارات الموجزة الشفافية بشأن تصحيحات Meta وتُبرز مجالات التحسين المحتمل في مسار إنفاذ سياساتها.

ملخص الحالة

قدَّم أحد المستخدمين طعنًا على قرار Meta بإزالة منشور على فيسبوك كان يتضمن بيانًا مجازيًا ضد بيدرو كاستيلو، رئيس بيرو آنذاك. بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى الطعن، ألغت الشركة قرارها الأصلي وأعادت المنشور.

وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في 24 نوفمبر 2022، نشر أحد مستخدمي فيسبوك من بيرو محتوى باللغة الإسبانية يفيد بأن "نحن" سنشنق بيدرو كاستيلو، رئيس بيرو آنذاك، وقارن ذلك بإعدام الدكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني. يقول المنشور إن هذا كان بيانًا "مجازيًا" ، وليس تهديدًا يستدعي الخوف منه، وأشار إلى "التعليق" المحتمل لمنصب الرئيس عن طريق تصويت يُجريه المجلس التشريعي وسط مزاعم تتعلق بالفساد. يذكر المنشور أيضًا أن بيدرو كاستيلو لا يجب أن يقلق من البيان المجازي الذي نشره المستخدم، لأن المستخدم ليس "filosenderista" (من أنصار جماعة سينديرو) مثل السيد كاستيلو، وهذه إشارة اصطلاحية تقارن الرئيس اليساري بمنظمة سينديرو لومينوزو، وهي جماعة إرهابية شيوعية من بيرو.

نشر المستخدم هذا المحتوى قبل أسبوعين تقريبًا من عزل السيد كاستيلو بقرار من الكونغرس في بيرو، بعد فترة وجيزة من محاولته حل الهيئة التشريعية في البلاد وتشكيل حكومة طوارئ.

عمدت Meta في البداية إلى إزالة المنشور من فيسبوك بموجب سياسة العنف والتحريض التي تعتمدها. ذكر المستخدم، في الطعن الذي قدَّمه إلى المجلس، أن Meta قد أساءت تفسير النص، الذي لم يكن دعوة إلى العنف، وأنه ينبغي فهم المنشور في سياق عملية العزل الرئاسية التي كانت تجري مناقشتها في ذلك الوقت.

بموجب سياسة العنف والتحريض في Meta، تُزيل الشركة "اللغة التي تحرض على عنف خطير أو تساعد عليه" بما في ذلك "العبارات التي تدل على وجود نية لارتكاب أعمال عنف شديد الخطورة"، عندما تعتقد Meta أن "هناك خطرًا حقيقيًا بوقوع ضرر بدني أو تهديدات مباشرة للسلامة العامة". وتوضح السياسة كذلك أن الشركة تأخذ في اعتبارها "اللغة والسياق من أجل التمييز بين العبارات العفوية والمحتوى الذي يمثل تهديدًا جديًا للسلامة العامة أو الشخصية".

بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى هذه الحالة، قررت الشركة أن المحتوى لا ينتهك سياسة العنف والتحريض. وبالنظر إلى الطبيعة المجازية للبيان وسياق إجراءات العزل ضد بيدرو كاستيلو، الذي كان رئيسًا في ذلك الوقت، خلصت Meta إلى أن المستخدم يبدو أنه يدعو إلى "تعليق" (أو عزل) الرئيس آنذاك، وليس ارتكاب أعمال عنف ضده. لذلك، كانت الإزالة الأولية غير صحيحة، وأعادت Meta المحتوى على فيسبوك.

سُلطة المجلس ونطاق عمله

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من المستخدم الذي تعرض المحتوى الخاص به إلى الإزالة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

عندما تُقر Meta بأنها ارتكبت خطأً وتُلغي قرارها الصادر بشأن حالة قيد النظر نتيجة مراجعة المجلس، يجوز للمجلس اختيار هذه الحالة لإصدار قرار موجز (المادة 2، القسم 2.1.3 من اللائحة الداخلية). ويراجع المجلس القرار الأصلي لزيادة فهم عملية الإشراف على المحتوى، بهدف تقليل الأخطاء ورفع مستوى الإنصاف لصالح الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك وInstagram.

أهمية الحالة

تُبرز الحالة عدم اتساق في كيفية إنفاذ Meta لسياستها المتعلقة بالعنف والتحريض عندما تنطبق على البيانات المجازية السياسية، مما قد يُشكّل رادعًا كبيرًا لفتح حرية التعبير على الإنترنت بشأن السياسيين. وهذا يؤكد أهمية تصميم أنظمة للإشراف تراعي السياق مع الوعي بالخطاب الساخر أو الهجائي أو البلاغي، خاصةً لحماية الخطاب السياسي. لهذا السبب، حثَّ المجلس، في قراراته الصادرة بشأن الحالة، شركة Meta على: تنفيذ الإجراءات السليمة لتقييم المحتوى في سياقه الملائم ("ميم 'زرا الاختيار'"، التوصية رقم 3)؛ والسماح للمستخدمين بأن يُبيّنوا في طعونهم ما إذا كان المحتوى يندرج تحت أي استثناء من الاستثناءات المسموح بها في سياسات الشركة ("ميم 'زرا الاختيار'"، التوصية رقم 4)؛ وتوفير معايير توضح الحالات التي يُسمح فيها بالعبارات التهديدية المُوجَّهة إلى رؤساء الدول لحماية الخطاب السياسي البلاغي الواضح ("شعار الاحتجاجات في إيران"، التوصية رقم 1)؛ وأخيرًا وضع ونشر سياسة تُنظِّم استجابة Meta للأزمات أو المواقف المستجدة التي لا تحول فيها عملياتها المعتادة دون وقوع ضرر وشيك أو تتجنب وقوعه ("تعليق حسابات الرئيس الأسبق ترامب"، التوصية رقم 18). وقد التزمت Meta بتنفيذ كل هذه التوصيات، أو نفَّذتها بالفعل. علمًا بأن تنفيذها بالكامل قد يساعد على تقليل معدل الخطأ في عملية الإشراف على المحتوى في أوقات الأزمات السياسية التي تكون فيها قيمة حرية الرأي ذات أهمية خاصة.

القرار

ألغى المجلس قرار شركة Meta الأصلي بإزالة المحتوى. ويُقر المجلس بأن Meta قد صحّحت خطأها الأولي بمجرد أن لفت المجلس انتباهها إلى الحالة.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة