صورة للعنف على أساس الجنس

لقراءة هذا القرار باللغة الكردية السورانية، انقر هنا.

بۆ خوێندنەوەی ئەم بڕیارە بە زمانی کوردیی سۆرانی، کرتە لێرە بکە.

ملخص الحالة

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta الأصلي بإبقاء منشور على فيسبوك يسخر من إحدى ضحايا العنف على أساس الجنس. وفي حين أقرت Meta منذ ذلك الحين أن هذا المنشور قد انتهك قواعدها بشأن المضايقة والإساءة، فقد لاحظ المجلس وجود فجوة في قواعد Meta الحالية التي يبدو أنها تسمح بالمحتوى الذي يتناول العنف على أساس الجنس كما لو كان أمرًا عاديًا من خلال التمجيد أو التبرير أو الاحتفاء أو الاستهزاء (على سبيل المثال، في الحالات التي لا يمكن فيها تحديد هوية الشخص المستهدف، أو عندما تكون الصورة لشخصية خيالية). يوصي المجلس Meta بتنفيذ عملية لتطوير سياسات المحتوى لسد هذه الفجوة.

حول هذه الحالة

في شهر مايو 2021، نشر أحد مستخدمي فيسبوك في العراق صورة مصحوبة بشرح توضيحي باللغة العربية. تظهر في الصورة سيدة تبدو عليها آثار واضحة للتعرض لاعتداء بدني، لا سيما آثار لكدمات بوجهها وجسدها. يبدأ الشرح التوضيحي بتوجيه تحذير للسيدات من ارتكاب أخطاء أثناء الكتابة لأزواجهن. حيث ينص الشرح التوضيحي على أن المرأة التي ظهرت في الصورة كتبت رسالة إلى زوجها الذي لم يفهم القصد من الرسالة بشكل صحيح، وذلك نتيجة لخطأ كتابي حسبما ورد في الشرح التوضيحي. وفقًا للمنشور، ظن الزوج أن المرأة طلبت منه أن يُحضر لها "حمارًا"، بينما كانت تقصد في الحقيقة "خمارًا". تتشابه كلمتا "حمار" و"خمار" في اللغة العربية. يوحي المنشور أنه نتيجة لسوء الفهم الناتج عن الخطأ الكتابي في رسالتها، فقد قام الزوج بضرب زوجته. ثم يقول الشرح التوضيحي أن المرأة نالت ما تستحقه بسبب هذا الخطأ. تضمن المنشور العديد من الرموز التعبيرية لوجوه ضاحكة ومبتسمة.

المرأة الظاهرة في الصورة هي ناشطة من سوريا انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي في السابق. لا يذكر الشرح التوضيحي اسم المرأة، غير أنّ ملامح وجهها تظهر بوضح. يتضمن المنشور أيضًا علامة هاشتاج يتم استخدامها في سوريا لدعم النساء.

في شهر فبراير 2023، قام أحد مستخدمي فيسبوك بالإبلاغ عن المحتوى ثلاث مرات لانتهاكه معيار مجتمع Meta بشأن العنف والتحريض. في حالة عدم مراجعة المحتوى خلال 48 ساعة، يتم إغلاق البلاغ تلقائيًا، كما حدث في هذه الحالة. ظل المحتوى على المنصة لمدة عامين تقريبًا ولم يخضع لمراجعة أي مشرف خلال تلك الفترة.

قدَّم المستخدم الذي أبلغ عن المحتوى طعنًا على قرار Meta إلى مجلس الإشراف. ونتيجة لاختيار الحالة من قبل المجلس، قررت Meta أن المحتوى ينتهك سياسة المضايقة والإساءة وقامت بإزالة المنشور.

أهم النتائج

يرى المجلس أن المنشور ينتهك سياسة Meta بشأن المضايقة والإساءة لأنه يسخر من الإصابة البدنية الجسيمة التي لحقت بالمرأة الظاهرة في الصورة. ولهذا وجبت إزالته.

مع هذا، لم يكن هذا المنشور لينتهك قواعد Meta بشأن المضايقة والإساءة حال عدم القدرة على تحديد هوية المرأة، أو إذا كان نفس الشرح التوضيحي مصحوبًا بصورة لشخصية خيالية. يوحي ذلك إلى المجلس بوجود فجوة في السياسات الحالية يبدو أنها تسمح بالمحتوى الذي يتناول العنف على أساس الجنس كما لو كان أمرًا عاديًا. وفقًا لشركة Meta، ركزت بشدة إحدى عمليات تطوير سياسة المحتوى في الفترة الأخيرة والتي تم فيها تناول تمجيد بالعنف على اكتشاف أي فجوات في التعامل مع تمجيد العنف على أساس الجنس في ظل السياسات المختلفة. وكجزء من هذه العملية، نظرت Meta في السياسة المعنية بقضية السخرية أو المزاح بشأن العنف على أساس الجنس. أخبرت Meta المجلس أن الشركة رأت أن سياستها بشأن المضايقة والإساءة تكتشف هذا النوع من المحتوى بشكل عام. ومع هذا، وكما اتضح من الأمثلة أعلاه، يرى المجلس أن السياسات الحالية وطريقة إنفاذها لا تكتشف بالضرورة كل المحتوى ذي الصلة. وتثير هذه الحالة أيضًا مخاوف بشأن كيفية إنفاذ Meta لقواعدها بشأن المضايقة والإساءة. لم يخضع المحتوى في هذه الحالة، والذي تضمن صورة لناشطة سورية تعرضت لهجوم بدني وتم الإبلاغ عنها عدة مرات بواسطة مستخدم فيسبوك، لأي مراجعة بواسطة مشرف. قد يوحي ذلك بأن Meta لا تضع الأولوية على مراجعة هذا النوع من الانتهاك.

قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار شركة Meta الأصلي بإبقاء المحتوى.

وأوصى المجلس Meta بما يلي:

• إجراء عملية تطوير لسياسة المحتوى بهدف وضع سياسة تستهدف التعامل مع المحتوى الذي يعتبر العنف على أساس الجنس أمرًا عاديًا من خلال تمجيده أو تبريره أو الاحتفاء به أو الاستهزاء به.
• التوضيح في معيار المجتمع بشأن المضايقة والإساءة أن مصطلح "حالة طبية) يتضمن "الإصابات البدنية الخطيرة".

* توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالة ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. ملخص القرار

ألغى مجلس الإشراف قرار Meta الأصلي بإبقاء منشور على فيسبوك يسخر من إحدى ضحايا العنف على أساس الجنس. أقرت Meta بأن قرارها الأصلي لم يكن صائبًا، وأن المحتوى ينتهك سياساتها بشأن المضايقة والإساءة. يوصي المجلس Meta بإجراء عملية تطوير لسياسة المحتوى بهدف وضع سياسة تستهدف التعامل مع المحتوى الذي يعتبر العنف على أساس الجنس أمرًا عاديًا من خلال تمجيده أو تبريره أو الاحتفاء به أو الاستهزاء به. يدرك المجلس أن Meta تُجري عملية لتطوير سياسة المحتوى تدرس، ضمن قضايا أخرى، كيفية التعامل مع تمجيد العنف على أساس الجنس. وتأتي هذه التوصية دعمًا لنهج أكثر شمولاً يهدف إلى الحد من الأضرار الناتجة عن تطبيع العنف على أساس الجنس.

2. وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في شهر مايو 2021، نشر أحد مستخدمي فيسبوك في العراق صورة مصحوبة بشرح توضيحي باللغة العربية. تظهر في الصورة سيدة تبدو عليها آثار واضحة للتعرض لاعتداء بدني، لا سيما آثار لكدمات بوجهها وجسدها. يبدأ الشرح التوضيحي بتوجيه تحذير للسيدات من ارتكاب الأخطاء أثناء كتابة الرسائل لأزواجهن. حيث ينص الشرح التوضيحي على أن المرأة التي ظهرت في الصورة كتبت رسالة إلى زوجها الذي لم يفهم القصد من الرسالة بشكل صحيح، وذلك نتيجة لخطأ كتابي في الرسالة حسبما ورد في الشرح التوضيحي. وفقًا للمنشور، ظن الزوج أن المرأة طلبت منه أن يُحضر لها "حمارًا"، بينما كانت تقصد في الحقيقة "خمارًا". تتشابه كلمتا "حمار" و"خمار" في اللغة العربية. يسخر الشرح التوضيحي من الموقف ويختم بأن المرأة نالت ما تستحقه بسبب هذا الخطأ. تضمن المنشور العديد من الرموز التعبيرية لوجوه ضاحكة ومبتسمة.

وفقًا لعدة مصادر، فإن المرأة التي ظهرت في الصورة هي ناشطة سورية اعتقلت من قِبل نظام بشار الأسد ثم تعرضت للضرب على أيدي أشخاص يُعتقد أنهم ينتمون للنظام. وقد تمت مشاركتها صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي في السابق. لا يذكر الشرح التوضيحي اسم المرأة، غير أنّ ملامح وجهها تظهر بوضح. ويتضمن الشرح التوضيحي أيضًا علامة هاشتاج، تُستخدم في الأساس، وفقًا لآراء الخبراء الذين استشارهم المجلس، بواسطة الصفحات والمجموعات في المحادثات السورية التي تدعم المرأة. حصد المنشور نحو 20 ألف مشاهدة، وأقل من ألف تفاعل.

في شهر فبراير 2023، قام أحد مستخدمي فيسبوك بالإبلاغ عن المحتوى ثلاث مرات لانتهاكه معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض. تم إغلاق البلاغات دون مراجعة بشرية، وبذلك ظل المحتوى منشورًا على المنصة. أخبرت Meta المجلس أنها تدرس سلسلة من الإشارات لتحدد كيفية ترتيب أولوية المحتوى الذي يتم إخضاعه للمراجعة البشرية، وهو ما يتضمن سرعة انتشار المحتوى ومدى خطورة نوع الانتهاك من وجهة نظر الشركة. في حالة عدم مراجعة المحتوى خلال 48 ساعة، يتم إغلاق البلاغ تلقائيًا. في هذه الحالة، ظل المحتوى على المنصة لعامين تقريبًا قبل أن يتم الإبلاغ عنه لأول مرة. وبعد الإبلاغ عنه، لم يخضع لمراجعة بشرية خلال 48 ساعة وبالتالي تم إغلاق البلاغ تلقائيًا.

قدَّم المستخدم الذي أبلغ عن المحتوى طعنًا على قرار Meta إلى مجلس الإشراف. ونتيجة لاختيار الحالة من قبل المجلس، قررت Meta أن المحتوى ينتهك سياسة المضايقة والإساءة وقامت بإزالة المنشور.

أخذ المجلس في حسبانه السياق التالي عند التوصل إلى قراره بشأن هذه الحالة. نُشر هذا المنشور بواسطة مستخدم في العراق. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشير التقديرات إلى أن نحو 1.32 مليون شخص في العراق معرضون لخطر أشكال مختلفة من العنف على أساس الجنس. معظمهم من النساء والفتيات المراهقات. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لجماعات النساء لتمرير تشريع في العراق لمكافحة العنف الأسري، لا يزال مشروع القانون معطلاً، ويسمح قانون العقوبات الحالي للأزواج بمعاقبة زوجاتهم كممارسة لحق قانوني وينص على عقوبة مخففة للقتل عند ارتباطه "بجريمة شرف".

الناشطة التي ظهرت في الصورة من سوريا. وفقًا للأمم المتحدة، "أدى الصراع الذي امتد لأكثر من عقد في سوريا إلى إحداث تأثير كبير على النساء والفتيات فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي." حيث يحتاج نحو 7.3 مليون سوري، معظمهم من النساء والفتيات إلى خدمات تتعلق بالعنف على أساس الجنس. ويمثل الإطار القانوني الوطني غير الملائم والممارسات التمييزية عوائق أمام حماية المرأة ويعرقلان المساءلة الفعّالة لمرتكبي العنف ضدها. ( تقرير الأمم المتحدة بشأن سوريا، الصفحات من 5 إلى 9) تشير الأمم المتحدة إلى الانتشار الواسع للإفلات من الملاحقة القضائية لمرتكبي العنف على أساس الجنس ووصم الضحايا أو الناجيات من العنف على أساس الجنس، مما يؤدي إلى النبذ وفرض مزيد من القيود على المشاركة في الحياة العامة. دأب النظام على استهداف النساء اللائي ارتبطن بالمعارضة وتم تعريضهن للتعذيب والاعتداء الجنسي.

بحسب دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أشارت نصف مستخدمات الإنترنت تقريبًا (49 في المائة) في ثماني دول عربية إلى الشعور بعدم الأمان من التعرض للمضايقة على الإنترنت. وجدت الدراسة ذاتها أن "33 في المائة من النساء اللائي واجهن العنف على الإنترنت أشرن إلى أن بعض أو كل تجارب العنف على الإنترنت التي مررن بها انتقلت إلى أرض الواقع." تم تعريف العنف على الإنترنت على أنه يتضمن تلقي رسائل أو رموز غير مرغوب فيها تتضمن محتوى جنسيًا ومكالمات هاتفية مزعجة وعمليات تواصل غير لائقة أو غير مرحب بها؛ وتلقي رسائل مهينة و/أو بغيضة. أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أن العنف على الإنترنت "من خلال الإذلال والعار والخوف والإسكات، يعوق مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل وبطريقة مجدية في الحياة العامة. وهذا هو "التأثير المخيف"، الذي يُثبط النساء عن المشاركة بنشاط في الحياة العامة." ( A/77/302، الفقرة 22)

3. سُلطة ونطاق مجلس الإشراف

يتمتع المجلس بسُلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من شخص أبلغ سابقًا عن محتوى تم تركه على المنصة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

يجوز للمجلس تأييد قرار شركة Meta أو إلغائه (المادة 3، القسم 5 من اتفاقية المجلس)، ويكون قراره بهذا الشأن ملزمًا للشركة (المادة 4 من اتفاقية المجلس). يجب على شركة Meta أيضًا تقييم جدوى تطبيق قرارها على أي محتوى مماثل له سياق موازٍ (المادة 4 من اتفاقية المجلس). وقد تتضمن قرارات المجلس توصيات غير مُلزِمة يجب على شركة Meta الاستجابة لها (المادة 3، القسم 4 من اتفاقية المجلس؛ المادة 4). وعندما تلتزم Meta بتنفيذ التوصيات، يراقب المجلس هذا التنفيذ.

عندما يحدد المجلس حالات مثل هذه الحالة، والتي تقر فيها Meta لاحقًا بارتكاب خطأ، يراجع المجلس القرار الأصلي لتعزيز فهم عملية الإشراف على المحتوى وإصدار توصيات للحد من الأخطاء وتعزيز العدالة لمستخدمي فيسبوك وInstagram.

4. مصادر السُلطة والإرشادات

استند تحليل المجلس في هذه الحالة إلى المعايير والسوابق التالية:

1. قرارات مجلس الإشراف:

تتضمن قرارات مجلس الإشراف السابقة الأكثر ارتباطًا بهذه الحالة ما يلي:

• كارتون كنين ‎2022-001-FB-UA.
• الإهانات في جنوب أفريقيا، ‎2021-011-FB-UA.
• المظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا، ‎2021-004-FB-UA.
• تصوير زوارت بييت، ‎2021-002-FB-UA.
• الأرمن في أذربيجان، ‎2020-003-FB-UA.

2. سياسات المحتوى لدى Meta:

يهدف معيار المجتمع بشأن المضايقة والإساءة إلى منع استهداف الأشخاص على منصة Meta من خلال التهديدات ومختلف أشكال التواصل الضار. وفقًا لمبادئ سياسة شركة Meta، فإن هذا السلوك "يحرم الأشخاص من حقهم في الشعور بالأمان والاحترام على فيسبوك." ينقسم معيار المجتمع إلى فئات، حيث يتم توفير قدر أكبر من الحماية للأفراد العاديين والشخصيات العامة ذات الشهرة المحدودة مقارنة بالشخصيات العامة المشهورة.

عندما تمت مراجعة المحتوى بواسطة Meta وحين بدأ المجلس مراجعته، كانت الفئة الرابعة من معيار المجتمع بشأن المضايقة والإساءة تحظر استهداف الأفراد العاديين أو الشخصيات العامة ذات الشهرة المحدودة من خلال "محتوى يمجّد أو يحتفي أو يستهزئ بموت الأشخاص أو معاناتهم من إصابة بدنية خطيرة." يعرِّف معيار المجتمع الشخصيات العامة ذات الشهرة المحدودة على أنهم "الأفراد الذين تقتصر شهرتهم الأساسية على أنهم من الناشطين أو على نشاطهم الصحفي أو أولئك الذين اشتهروا رغمًا عنهم". نشرت Meta هذا التعريف لعامة الجمهور استجابة لتوصية المجلس في حالة المظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا، ‎2021-004-FB-UA. تعرِّف إرشادات Meta الداخلية لمشرفي المحتوى "الاستهزاء" على أنه "محاولة للتندر بشأن شخص أو شيء أو السخرية منه أو الحط من شأنه."

في 29 يونيو، قامت Meta بتحديث معيار المجتمع. بموجب الفئة الأولى من السياسة الحالية، يتمتع الجميع بالحماية من "الاحتفاء بموتهم أو حالتهم الطبية أو الاستهزاء بها."

استند تحليل المجلس إلى التزام Meta بتعزيز "حرية الرأي"، والتي تصفها الشركة بأنها "ذات أهمية قصوى" بالإضافة إلى قيم "السلامة" و"الكرامة".

3. مسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

تُرسي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGP)، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، إطار عمل تطوعي لمسؤوليات الأنشطة التجارية الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. في عام 2021، أعلنت شركة Meta عن سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة، والتي أعادت التأكيد من خلالها على الالتزام باحترام حقوق الإنسان على نحو يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وقد استند تحليل المجلس لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان في هذه الحالة إلى المعايير الدولية التالية:

• الحق في حرية الرأي والتعبير: المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التعليق العام رقم 34، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2011؛ تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير: A/HRC/38/35 ‏(2018)، وA/74/486 ‏(2019)؛ والإعلان المشترك حول حرية التعبير وعدالة النوع الاجتماعي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية (OAS)، ومقرر اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)(2022).
• الحق في عدم التعرض للتمييز: المادة 2، الفقرة 1، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 والمادة 7 (عدم التمييز في المشاركة في الحياة السياسية والعامة في البلد)، المادة 4(1) والمادة 5(أ)، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والمادة 8، من الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في الوصول الفعّال، دون تمييز، إلى المشاركة في إدارة الشؤون العامة؛ القرار رقم 35/18، مجلس حقوق الإنسان، 2017؛ المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. التقرير: A/HRC/40/60 ‏(2019)؛ المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، أسبابه وعواقبه، تقرير: A/HRC/38/47 ‏(2018).

5. المعلومات المقدَّمة من المستخدمين

بعد إبلاغ مستخدم فيسبوك عن المحتوى وتقدمه بطعن إلى مجلس الإشراف، تم إرسال رسالة إلى كل من المستخدم الذي أنشأ المحتوى والمستخدم الذي أبلغ عنه لإبلاغهم بمراجعة المجلس ومنحهم فرصة تقديم بيان إلى المجلس. وهو ما لم يقم به أي منهما.

6. المعلومات المقدَّمة من Meta

في حيثيات قرارها، أوضحت Meta أن المحتوى كان يجب أن يُزال من فيسبوك لانتهاك سياسة المضايقة والإساءة.

وقد تعرّف فريق Meta الإقليمي على المرأة التي ظهرت في الصورة وتبيّن أنها ناشطة سورية تم سجنها بسبب نشاطها. وفقًا لشركة Meta، تُظهر الصورة المضمنة في المنشور الناشطة بعد أن تعرضت للضرب من قِبل أشخاص تابعين لنظام بشار الأسد.

واستنادًا إلى سياسة المحتوى المتبعة حينها، ذكرت Meta أنها ترى أن المحتوى يستهزأ بالإصابة البدنية الخطيرة التي تعرضت لها المرأة الظاهرة في الصورة وبالتالي فهو ينتهك سياستها. وتنظر Meta إلى المرأة الظاهرة في الصورة على أنها شخصية عامة ذات شهرة محدودة، لأن شهرتها الأساسية مقتصرة على نشاطها. تدرك Meta أن المحتوى الذي يسخر من إصاباتها ويوحي بأن "أفعالها جنت عليها". وفقًا لشركة Meta، "يختلق" المحتوى أيضًا قصة عن قيام المرأة بكتابة رسالة ذات صياغة متواضعة، مما يوحي بأنها تفتقر إلى الذكاء، في حين أنها تعرضت لهذه الإصابات في الحقيقة نتيجة لهجوم عنيف.

بعد تحديث السياسة، أخبرت Meta المجلس أن المحتوى لا يزال مخالفًا، وأن التحديث لم يؤثر في الحماية الموضوعية التي تكفلها السياسة للمرأة التي ظهرت في الصورة. وفقًا لشركة Meta، "كان تحديث سياسة المضايقة والإساءة يهدف إلى تبسيط السياسة. ولم يغيّر التحديث من سبل الحماية المكفولة للشخصيات العامة ذات الشهرة المحدودة، مثل المرأة التي ظهرت في المحتوى قيد الدراسة في هذه الحالة. وكان الجزء ذي الصلة الذي أزالت [Meta] بموجبه هذا المحتوى في البداية ضمن الفئة الرابعة من السياسة، ولكن نتيجة للتحديث أصبح الآن جزءًا من المستوى الأول".

طرح المجلس 11 سؤالاً مكتوبًا على شركة Meta. تناولت الأسئلة سياسات Meta في التعامل مع المحتوى الذي يصور العنف على أساس الجنس، وكيفية تطبيق Meta لسياسة المضايقة والإساءة، وأي أبحاث بشأن تصوير العنف على أساس الجنس على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار على أرض الواقع. تمت الإجابة عن عشرة أسئلة، ولم تتم الإجابة عن سؤال واحد بشأن بيانات الإنفاذ الإقليمية لسياسة المضايقة والإساءة.

7. التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف 19 تعليقًا عامًا بشأن هذه الحالة. تم تقديم ثلاثة تعليقات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعليقين من وسط وجنوب آسيا، وتعليقين من آسيا والمحيط الهادئ والأقيانوس، وثلاثة تعليقات من أوروبا، وثمانية تعليقات من الولايات المتحدة وكندا، وتعليق واحد من أمريكا اللاتينية والكاريبي.

تناولت التعليقات المقدمة الموضوعات التالية: الإساءة الإلكترونية واستهداف النشاطات والشخصيات العامة، وما يشكله البعد الرقمي للعنف على أساس الجنس من عواقب وخيمة على السلامة والصحة البدنية والنفسية وكرامة النساء، وصعوبة لفت انتباه مشرفي المحتوى إلى العنف ضد المرأة على الإنترنت حال عدم تمكنهم من فهم اللهجة الإقليمية ذات الصلة.

لقراءة التعليقات العامة المقدمة في هذه الحالة، يرجى النقر هنا.

8. تحليل مجلس الإشراف

نظر المجلس فيما إذا كانت إزالة هذا المحتوى ضرورية من خلال تحليل سياسات المحتوى لدى Meta، ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان وقيمها. أجرى المجلس أيضًا تقييمًا لما تمثله هذه الحالة من تأثير على نهج Meta الأوسع في إدارة المحتوى، وقدّم توصيات بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها لسياسات Meta وعمليات إنفاذها الوفاء بمسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان بشكل أفضل.

حدد المجلس هذا الطعن لأنه يوفر فرصة لاستكشاف كيف تتعامل سياسات Meta وعمليات إنفاذها مع المحتوى الذي يستهدف النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والمحتوى الذي يستهزئ بالعنف على أساس الجنس، والمشكلات التي يركز عليها المجلس من خلال أولويته الاستراتيجية المتمثلة في النوع الاجتماعي.

8.1 الامتثال لسياسات المحتوى في Meta

1. قواعد المحتوى

يرى المجلس أن المنشور ينتهك سياسة Meta بشأن المضايقة والإساءة، سواء في حينه أو بعد تحديث السياسة، وتجب إزالته. ينتهك الشرح التوضيحي للمنشور عند قراءته جنبًا إلى جنب مع الصورة سياسة Meta لأنه يستهزئ بالإصابة البدنية الخطيرة أو الحالة الطبية للمرأة التي ظهرت في الصورة.

تعرِّف إرشادات Meta الداخلية لمشرفي المحتوى "الاستهزاء" على أنه "محاولة للتندر بشأن شخص أو شيء أو السخرية منه أو الحط من شأنه." في صورة نكتة، يوحي المحتوى بأن المرأة استحقت الهجوم البدني لارتكاب خطأ كتابي في الطلب الذي أرسلته إلى زوجها.

وفقًا لشركة Meta، تعرِّف الإرشادات الداخلية المقدمة إلى مشرفي المحتوى "الحالة الطبية" على أنها تتضمن "الإصابة الخطيرة." قبل التحديث الذي تم بتاريخ 29 يونيو، كانت السياسة المعلنة للعامة تحظر الاستهزاء "بالإصابة البدنية الخطيرة" للأشخاص العاديين أو الشخصيات العامة ذات الشهرة المحدودة، في حين كانت الإرشادات الداخلية المقدمة إلى مشرفي المحتوى تحظر الاستهزاء "بحالتهم الطبية". سأل المجلس Meta عن التناقض في المصطلحات المستخدمة في السياسة المعلنة للعامة والإرشادات الداخلية. أقرت Meta بهذا التناقض وقامت بتعديله في سياستها المعلنة للعامة ليتم استخدام نفس المصطلح المستخدم في إرشاداتها الداخلية.

يرى المجلس أن للمنشور عدة تفسيرات مقبولة. ربما استُهدفت المرأة كمدافعة عن حقوق الإنسان أو كهدف للإساءة أو للسببين معًا. وقد تم تحليل التفسيرات المختلفة بشكل أوسع في السطور التالية. وبغض النظر عن التفسير، وجنس الشخص الظاهر في الصورة، والطبيعة الجنسانية للاستهزاء، فقد تم انتهاك السياسة في هذه الحالة بسبب القدرة على تحديد هوية المرأة.

2. إجراء الإنفاذ

يشعر المجلس بالقلق تجاه التحديات المحتملة التي تكتنف إنفاذ معيار المجتمع هذا. أولاً، لم يخضع المحتوى في هذه الحالة، والذي تضمن صورة لناشطة سورية تعرضت لهجوم بدني وتم الإبلاغ عنها عدة مرات بواسطة مستخدم فيسبوك، لأي مراجعة بواسطة مشرف. وهو ما قد يوحي بأن هذا النوع من الانتهاك لا يحظى بالأولوية في المراجعة. ثانيًا، يشعر المجلس بالقلق من صعوبة إنفاذ هذه السياسة للمحتوى المكتوب باللغة العربية، لا سيّما عندما تتطلب تحليل صورة مصحوبة بشرح توضيحي. كما أوضح المجلس في السابق، تعتمد Meta على مزيج من المشرفين البشريين وأدوات التعلّم الآلي التي يشار إليها باسم أدوات التصنيف لإنفاذ معايير مجتمعها. (راجع حزام وامبوم ( ‎2021-012-FB-UA). في هذه الحالة، أبلغت Meta المجلس أن لدى الشركة أداة تصنيف تستهدف المضايقة والإساءة في "اللغة العربية العامة".

يلاحظ المجلس أن تقرير العناية الواجبة بحقوق الإنسان المستقل الذي نشرته BSR بتكليف من Meta استجابة لتوصية المجلس في حالة سابقة، أشار إلى وجود مشكلات في إنفاذ Meta باللغة العربية. فقد وجد أن مشكلات الشركة في الإنفاذ قد تكون بسبب عدم مراعاة اللهجات العربية المختلفة بالقدر الكافي من الحساسية. ويشعر المجلس بالقلق، استنادًا إلى النتائج التي توصل إليها تقرير العناية الواجبة بحقوق الإنسان المستقل وعدم الإنفاذ في هذه الحالة، من احتمال وجود تحديات في كل من المسارات الاستباقية والتفاعلية لإنفاذ هذه السياسة بشكل فعّال في المنطقة. ويشعر المجلس بالقلق أيضًا من انعدام الشفافية فيما يتعلق بتدقيق أدوات التصنيف التي تعمل على إنفاذ هذه السياسة.

8.2 الامتثال لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

يرى المجلس أن قرار Meta الأولي بإبقاء المنشور لم يكن يتسق مع مسؤولياتها كشركة تجاه حقوق الإنسان.

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

وتنص الفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) على أن "لكل فرد الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، بصرف النظر عن الحدود، سواء بشكل شفهي أو خطي أو مطبوع، أو في شكل فن، أو عن طريق أي وسيلة أخرى يختارها." تنص المادة 19 على توفير حماية واسعة لحرية التعبير، بما في ذلك أوجه التعبير التي قد يعتبرها الأشخاص مسيئة (التعليق العام رقم 34، الفقرة 11).

في حين أن الحق في حرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية، فهو ليس حقًا مطلقًا. ويجوز تقييده، ولكن يجب أن يفي التقييد بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (المادة 19، الفقرة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وقد أقر المجلس بأنه على الرغم من أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يفرض التزامات على شركة Meta كما هو الحال مع الدول، فقد التزمت شركة Meta باحترام حقوق الإنسان على النحو المبيّن في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ( A/74/486، الفقرتان 47 و48). تحظر سياسات Meta أشكالاً معينة من التعبير الذي يحض على التمييز والكراهية، دون اشتراط أن يحرض كل عنصر من عناصر المحتوى على عنف مباشر أو وشيك أو تمييز. أشار المقرر الخاص المعني بحرية التعبير إلى أنه على وسائل التواصل الاجتماعي "يمثل حجم وتعقيد التعامل مع التعبير الذي يحض على الكراهية تحديات طويلة الأجل." ( A/HRC/38/35، الفقرة 28) وقد أوضح المجلس في السابق استنادًا إلى توجيهات المقرر الخاص أن عمليات الحظر هذه ستثير مخاوف حال تم فرضها من قِبل الحكومة، لا سيّما إذا تم إنفاذها من خلال عقوبات جنائية أو مدنية. وكما أشار المجلس في قراراته بشأن كرتون كنين، وتصوير زوارت بييت، والإهانات في جنوب أفريقيا، بإمكان Meta تنظيم هذا التعبير، على نحو يثبت ضرورة وتناسب إجراءاتها بسبب الضرر الذي ينتج عن تراكم المحتوى.

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يجب أن تكون أي قيود تُفرض على حرية التعبير معلنة وواضحة في نطاقها ومعناها وأثرها بما يكفي لتوفير إرشادات للمستخدمين ومراجعي المحتوى حول المحتوى المسموح به وغير المسموح به على المنصة. وقد يؤدي انعدام الوضوح أو الدقة إلى إنفاذ القواعد بشكل غير متسق أو عشوائي ( التعليق العام رقم 34، الفقرة 25؛ A/HRC/38/35، الفقرة 46).

يرى المجلس أن Meta أجرت تغييرات على معيار المجتمع بتاريخ 29 يونيو، حيث قامت بمواءمة المصطلحات المستخدمة في الصيغة المعلنة لعامة الجمهور من معيار مجتمعها بشأن المضايقة والإساءة والإرشادات الداخلية المقدمة إلى مشرفي المحتوى. قبل هذا التغيير، كان معيار المجتمع يحظر المحتوى الذي يستهزئ "بالإصابة البدنية الخطيرة" بينما كانت الإرشادات الداخلية تحظر الاستهزاء "بالحالة الطبية". وفقًا لشركة Meta، تعتبر "الحالة الطبية" مصطلحًا أوسع. يرحب المجلس بهذا التغيير لأن استخدام مصطلحات مختلفة قد يؤدي إلى الإرباك وعدم اتساق الإنفاذ. مع هذا، يشعر المجلس بالقلق من أنه قد لا يتضح للمستخدمين أن "الحالة الطبية" تتضمن "الإصابة البدنية الخطيرة" ويوصي Meta بتوضيح ذلك لمستخدميها.

2. الهدف المشروع

يجب أن تسعى القيود التي تفرضها الدولة على حرية التعبير إلى تحقيق هدف مشروع، وهو ما يتضمن حماية حقوق الآخرين. فسرت لجنة حقوق الإنسان مصطلح "حقوق" على نحو يجعله يتضمن حقوق الإنسان المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبشكل أعم في القانون الدولي لحقوق الإنسان (التعليق العام رقم 34، الفقرة 28).

يرى المجلس أن سياسة Meta بشأن المضايقة والإساءة موجهة نحو الهدف المشروع المتمثل في احترام حقوق الآخرين، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في حرية التعبير. وتسعى سياسات المحتوى هذه، ضمن أهدافها الأخرى، إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في منع الأضرار الناجمة عن المضايقة والإساءة، والتمييز على أساس الجنس أو النوع، واحترام حرية التعبير والوصول إلى منصة Meta للأشخاص المستهدفين بهذا التعبير. هذه الأهداف مرتبطة، حيث إنه وفقًا للإعلان المشترك حول حرية التعبير وعدالة النوع الاجتماعي، "للعنف الرقمي ضد المرأة أهمية خاصة بالنسبة لحرية التعبير" و"منصات وسائل التواصل الاجتماعي ملزمة بضمان أن تكون المساحات على الإنترنت آمنة لجميع النساء وخالية من التمييز والعنف والكراهية والمعلومات المضللة."

3. الضرورة والتناسب

يقتضي مبدأ الضرورة والتناسب أن تكون أي تقييدات يتم فرضها على حرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفة الحماية المنوطة بها، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34).

بتطبيق ذلك على الشركة، يرى المجلس أن سياسة Meta، التي كان يجب إزالة المحتوى بموجبها، تشكّل استجابة ضرورية ومتناسبة لحماية المستخدمين من المضايقة والإساءة التي تستهدفهم على الإنترنت. تحترم هذه السياسة الحق المتكافئ في حرية التعبير للمدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي غالبًا ما يجبرن على الخروج من المنصة بسبب هذه الإساءة. قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة: "تكون المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والسياسيات هدفًا أو عرضة بشكل مباشر للتهديد والمضايقة أو حتى القتل بسبب عملهن. ويتلقين تهديدات على الإنترنت، تكون ذات طابع معادٍ للنساء بوجه عام، وتكون جنسية في أغلب الأحيان ومجنسنة على وجه التحديد. وغالبًا ما تؤدي الطبيعة العنيفة لهذه التهديدات [بالنساء] إلى تعليق حساباتهن الإلكترونية أو وقف تشغيلها أو حذفها نهائيًا أو ترك المهنة بالمرة" ( A/HRC/38/47 الفقرة 29).

وقد حددت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ممارسات وأضرار مماثلة تلحق بالمرأة على وجه التحديد: "تتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان في أحيان كثيرة للمضايقة والعنف والهجمات على الإنترنت، بما في ذلك التهديدات بالعنف الجنسي والإيذاء اللفظي والتعريض الجنسي، واستقاء المعلومات الشخصية عنهن...والتشهير. وتحدث هذه الانتهاكات في إطار التعليقات على المقالات الإخبارية والمدونات والمواقع الشبكية ووسائل التواصل الاجتماعي. كما يمكن أن يؤدي الإرهاب والقذف اللذان تتعرض لهما المرأة عبر الإنترنت إلى الاعتداء الجسدي" ( A/HRC/40/60 ‏(2019) الفقرة 45). وفقًا لدراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أشارت 70‏% من الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في الدول العربية إلى الشعور بعدم الأمان من المضايقة عبر الإنترنت. وبهذا المعنى، فإن النساء اللواتي يشاركن في الحياة العامة من خلال النشاط أو الترشح لمنصب يتم استهدافهن بشكل غير متناسب عبر الإنترنت، مما قد يؤدي إلى الرقابة الذاتية وحتى الانسحاب من الحياة العامة.

يرى المجلس أن هذا المنشور يستهزئ بالمرأة التي ظهرت في الصورة من خلال استخدام نكتة ذات طابع جنساني للتقليل من شأنها، مما يوحي بأنها استحقت التعرض لهجوم بدني. ينتشر هذا النوع من المضايقة عبر الإنترنت ويؤدي إلى إسكات النساء وانسحابهن من الحياة العامة. وقد تصاحبه أيضًا اعتداءات بدنية. من هذا المنطلق كانت إزالة هذا المحتوى ضرورية، لأن الوسائل الأقل تقييدًا لن تمنع انتشار صورة مصحوبة بنكتة تهدف إلى التقليل من شأنها.

يرى المجلس أيضًا أن هذا المنشور موجه للنساء والفتيات على نطاق أوسع. فهو يجعل من العنف على أساس الجنس أمرًا عاديًا من خلال الإيحاء بأن الاعتداء البدني على النساء أمر مضحك وأنه يحق للرجال استخدام العنف. ويشير استخدام الهاشتاج أيضًا إلى نية المستخدم للوصول إلى مجموعة أكبر من النساء وألا يقتصر على المرأة الظاهرة في الصورة. تشير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة إلى الصلة بين استهداف النساء في الحياة العامة والتخويف الموجه إلى النساء على نطاق أوسع: "وبالإضافة إلى التأثير في الأفراد، فإن إحدى النتائج الرئيسية للعنف الجنساني على الإنترنت وبواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي مجتمع لم تعد تشعر فيه المرأة بالأمان سواء على الإنترنت أو خارجها، بالنظر إلى تفشي إفلات مرتكبي العنف الجنساني من العقاب" ( A/HRC/38/47، الفقرة 29؛ وتحث الفقرة 4 من القرار رقم A/HRC/RES/35/18 الدول على التعامل مع القوالب النمطية الجنسانية التي تؤسس للعنف والتمييز ضد المرأة).

ويشعر المجلس بالقلق من أن سياسات المحتوى الحالية لدى Meta لا تعالج بقدر متساوٍ المحتوى الذي يعتبر العنف على أساس الجنس أمرًا عاديًا من خلال التمجيد أو الإيحاء بأنه مستحق. تم التعامل مع المحتوى قيد التحليل في هذه الحالة بموجب سياسة المضايقة والإساءة، لكن هذه السياسة لا تكفي في جميع الحالات للحد من الضرر الناجم عن المواد التي تؤدي إلى تفاقم التمييز واستبعاد النساء من الحياة العامة على شبكة الإنترنت وخارجها، وذلك من خلال الاكتفاء بالإشارة إلى العنف على أساس الجنس بوجه عام. لم يكن المنشور نفسه لينتهك سياسة المضايقة والإساءة حال عدم القدرة على تحديد هوية المرأة، أو إذا كان نفس الشرح التوضيحي مصحوبًا بصورة لشخصية خيالية. وفقًا لشركة Meta، لا ينتهك هذا المحتوى سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية لأنه "لا يستهدف شخصًا أو مجموعة أشخاص على أساس سمة تتمتع بحقوق حماية". ويوحي ذلك إلى المجلس بوجود فجوة في السياسات الحالية يبدو أنها تسمح ببقاء ومشاركة المحتوى التمييزي على المنصة، بما في ذلك المحتوى الذي يتناول العنف على أساس الجنس كما لو كان أمرًا عاديًا.

وفقًا لشركة Meta، ركزت بشدة إحدى عمليات تطوير سياسة المحتوى في الفترة الأخيرة والتي تم فيها تناول تمجيد بالعنف على اكتشاف أي فجوات في التعامل مع تمجيد العنف على أساس الجنس في ظل السياسات المختلفة. وكجزء من هذه العملية، نظرت Meta في السياسة المعنية بقضية السخرية أو المزاح بشأن العنف على أساس الجنس. أخبرت Meta المجلس أن الشركة رأت أن سياستها بشأن المضايقة والإساءة تكتشف هذا النوع من المحتوى بشكل عام. ومع هذا، وكما اتضح من الأمثلة أعلاه، يرى المجلس أن السياسات الحالية وطريقة إنفاذها لا تكتشف بالضرورة كل المحتوى ذي الصلة.

وفقًا لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، "العنف ضد المرأة هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاك لحقوق الإنسان وهو يندرج في إطار اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة" ( A/HRC/38/47، الفقرة 22). يتضمن العنف ضد المرأة على الإنترنت "أي عمل من أعمال العنف ضد المرأة الذي تُستَخدم في ارتكابه أو تساعد عليه أو تزيد من حدته جزئيًا أو كليًا تكنولوجيا المعلومات أو الاتصالات...والذي يستهدف امرأة لأنها امرأة، أو يؤثر في النساء بشكل غير متناسب" ( A/HRC/38/47، الفقرة 23). دعت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة مكوّنة من خبراء مستقلين يراقبون تنفيذ الاتفاقية) في التعليق العام رقم 35، الدول إلى اعتماد تدابير وقائية، بما في ذلك من خلال تشجيع شركات وسائل التواصل الاجتماعي على تعزيز آليات التنظيم الذاتي "التي تتصدى للعنف الجنساني ضد المرأة والذي يجري من خلال خدماتها ومنصاتها الشبكية" ( CEDAW/C/GC/35، الفقرة 30(د)).

إن المحتوى الذي يطبّع العنف على أساس الجنس من خلال التمجيد أو الإيحاء بأنه منطقي أو مستحق، يقر العنف ويسعى إلى ترهيب النساء، بما في ذلك النساء اللواتي يسعين إلى المشاركة في الحياة العامة (راجع التعليق العام المقدم من Digital Rights Foundation، برقم PC-11226). إن الرسالة التي يبعثها تراكم هذا المحتوى هي أن العنف مقبول ويمكن استخدامه كوسيلة للعقاب على مخالفة الأعراف الجنسانية. على الرغم من محدودية الدراسات الأكاديمية التي تظهر العلاقة السببية، فقد أظهرت دراساتمتعددة وجود علاقة بين تطبيع العنف على أساس الجنس وزيادة حدوث هذا العنف.

في عدة حالات سابقة، أقر المجلس أنه قد تتم إزالة عناصر محتوى معينة ربما تكون تمييزية ( تصوير زوارت بييت، ‎2021-002-FB-UA أو (كرتون كنين البغيض، ‎2022-001-FB-UA، أو الإهانات في جنوب أفريقيا، ‎2021-011-FB-UA) نتيجة تأثيرها التراكمي، دون الحاجة إلى إثبات أن كل عنصر محتوى قد يسبب ضررًا بدنيًا مباشرًا ووشيكًا. أشار المجلس أيضًا إلى أن تراكم المحتوى الضار يخلق بيئة يزيد فيها احتمال حدوث أعمال تمييز وعنف ( تصوير زوارت ببيت، ‎2021-002-FB-UA).

وجهت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة الانتباه إلى أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في معالجة العنف على أساس الجنس والحاجة إلى وضع سياسات وممارسات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنم عن فهم "البيئة الأكبر من التمييز الهيكلي المنهجي والواسع النطاق ومن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، مما يحد من إمكانية وصولهن إلى الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى واستخدامها" (A/HRC/38/47، الفقرة 14). وتعزز القوالب النمطية الجنسانية العنف والاستجابات غير الكافية له، مما يزيد من استمرار هذا التمييز. في العديد من الحالات، وجدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أنه عندما تتصرف السلطات الحكومية بناءً على القوالب النمطية الجنسانية عند اتخاذ القرارات، تفشل الدولة في منع العنف على أساس الجنس أو التعامل معه (راجع بيلوسوفا ضد كازاخستان، ور. ب. ب. ضد الفلبين؛ وجالو ضد بلغاريا (الفقرة 8.6)؛ ول.ر. ضد جمهورية مولدوفا.).

في سياق بيئة أوسع من التمييز والعنف على أساس الجنس، تتحمل Meta مسؤولية عدم تفاقم التهديدات بإلحاق الضرر البدني وقمع خطاب المرأة ومشاركتها في المجتمع. يجعل المحتوى المشابه للمنشور في هذه الحالة العنف على أساس الجنس أمرًا طبيعيًا من خلال تشويه سمعة المرأة والتقليل من أهمية الاعتداءات العامة والعنف المنزلي أو تبريرها أو التشجيع عليها. إن الأثر التراكمي لمحتوى تطبيع العنف على أساس الجنس لتشجيع استخدام العنف أو الدفاع عنه، والضرر الذي يلحق بحقوق المرأة واستمرار بيئة الإفلات من العقاب، تساهم جميعها في زيادة مخاطر العنف على أرض الواقع والرقابة الذاتية وقمع مشاركة المرأة في الحياة العامة. ولهذا، يوصي المجلس Meta بإجراء عملية تطوير لسياسة المحتوى بهدف وضع سياسة تستهدف التعامل مع المحتوى الذي يعتبر العنف على أساس الجنس أمرًا عاديًا من خلال تمجيده أو تبريره أو الاحتفاء به أو الاستهزاء به.

9. قرار مجلس الإشراف

ألغى مجلس الإشراف قرار شركة Meta الأصلي بترك المحتوى.

10. التوصيات

أ. سياسة المحتوى

1. لضمان وضوح الأمر للمستخدمين، يجب على Meta توضيح أن مصطلح "الحالة الطبية"، حسب استخدامه في معيار المجتمع بشأن المضايقة والإساءة، يتضمن "الإصابة البدنية الخطيرة." وبينما توضح الإرشادات الداخلية لمشرفي المحتوى أن "الحالة الطبية" تتضمن "الإصابة البدنية الخطيرة"، لا يتوفر هذا التفسير لمستخدمي Meta.

وسيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما يتم تعديل الصيغة المعلنة لعامة الجمهور من معيار المجتمع لتتضمن هذا التوضيح.

2. يوصي المجلس Meta بإجراء عملية تطوير لسياسة المحتوى بهدف وضع سياسة تستهدف التعامل مع المحتوى الذي يعتبر العنف على أساس الجنس أمرًا عاديًا من خلال تمجيده أو تبريره أو الاحتفاء به أو الاستهزاء به. يدرك المجلس أن Meta تُجري عملية لتطوير سياسة المحتوى تدرس، ضمن قضايا أخرى، كيفية التعامل مع تمجيد العنف على أساس الجنس. وتأتي هذه التوصية دعمًا لنهج أكثر شمولاً يهدف إلى الحد من الأضرار الناتجة عن تطبيع العنف على أساس الجنس.

سيعتبر المجلس أن هذه التوصية قد دخلت حيز التنفيذ عندما تنشر Meta نتائج عملية تطوير السياسة هذه وتقوم بتحديث معايير مجتمعها.

*ملاحظة إجرائية:

يتم إعداد قرارات مجلس الإشراف من قِبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويتم اعتمادها من أغلبية أعضاء المجلس. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر الشخصية لجميع الأعضاء.

بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، تم إجراء بحث مستقل نيابة عن المجلس. تلقى المجلس مساعدة من معهد أبحاث مستقل يقع مقره في جامعة جوتنبرج والذي يعتمد على فريق مكون من أكثر من 50 عالم اجتماع من ست قارات، فضلاً عن أكثر من 3200 خبير محلي من جميع أنحاء العالم. وقد تلقى المجلس أيضًا مساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا. وقد تم تقديم تحليلات أيضًا بواسطة Memetica، وهي مؤسسة متخصصة في الأبحاث مفتوحة المصدر عن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي. تم توفير الخبرة اللغوية بواسطة شركة Lionbridge Technologies LLC، التي يتقن المتخصصون بها أكثر من 350 لغة ويعملون من 5000 مدينة في جميع أنحاء العالم.