المنشورات التي تتضمن عبارة "من النهر إلى البحر"

يتوفر هذا القرار باللغتين العربية والعبرية.
انقر هنالعرض القرار باللغة العبرية.
لعرض القرار باللغة العربية، انتقل إلى أعلى يسار الصفحة وانقر على رمز الكرة الأرضية للوصول إلى قائمة اللغات.

ملخص

بمراجعة ثلاث حالات مختلفة لمحتوى على فيسبوك تتضمن عبارة "من النهر إلى البحر"، تبيَّن للمجلس أنها لم تنتهك قواعد شركة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، أو العنف والتحريض، أو المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. وعلى وجه التحديد، يتضمن محتوى التعليق والمنشورين إشارات سياقية للتضامن مع الفلسطينيين، ولكنه لا يتضمن لغة تدعو إلى العنف ضد أفراد محددين أو إقصائهم. كما أن المحتوى لا يُمجِّد حركة حماس أو حتى يشير إليها، فحماس منظمة صنّفتها Meta على أنها خطيرة. تأييدًا لقرارات Meta بالإبقاء على المحتوى، أشارت أغلبية أعضاء المجلس إلى أن العبارة لها معانٍ متعددة ويستخدمها الأشخاص بطرق ونوايا مختلفة. لكن هناك أقلية تعتقد أنه بما أن العبارة ظهرت في ميثاق حماس لعام 2017 ونظرًا إلى الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر، يجب افتراض أن أي منشور يتضمن هذه العبارة يُمجِّد كيانًا مصنَّفًا، ما لم تكن هناك إشارات صريحة توضح خلاف ذلك.

تسلط هذه الحالات الثلاث الضوء على الصراع الذي تواجهه Meta في تعزيز قيمتها المتعلقة بأهمية تنوع الآراء والحاجة إلى حماية حرية التعبير، وخاصةً الخطاب السياسي أثناء النزاعات، وقيم Meta المتعلقة بالسلامة والكرامة لحماية الأفراد من الترهيب والإقصاء والعنف. وقد أدى الصراع الحالي والمستمر الذي أعقب الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في أكتوبر 2023 والعمليات العسكرية الإسرائيلية اللاحقة إلى احتجاجات عالمية واتهامات لكلا الجانبين بانتهاك القانون الدولي. إن تصاعد معدل معاداة السامية وكراهية الإسلام له نفس القدر من الأهمية، ليس فقط فيما يتعلق بهذه الحالات ولكن أيضًا الاستخدام العام لعبارة "من النهر إلى البحر" على منصات Meta. وقد أكدت هذه الحالات مرة أخرى أهمية الوصول إلى البيانات لتقييم فاعلية آلية الإشراف على المحتوى في Meta أثناء النزاعات، فضلاً عن الحاجة إلى طريقة لتتبع مقدار المحتوى الذي يهاجم الأشخاص على أساس سمة تتمتع بحقوق حماية. تحُث توصيات المجلس شركة Meta على ضمان أن تكون مكتبة المحتوى الجديدة الخاصة بها بديلاً فعّالاً لأداة CrowdTangle وتنفيذ إحدى التوصيات المذكورة في تقرير العناية الواجبة بحقوق الإنسان الصادر عن مؤسسة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية (BSR) بشأن تأثيرات Meta في إسرائيل وفلسطين بشكل كامل.

حول الحالات

في الحالة الأولى، علّق أحد مستخدمي فيسبوك على مقطع فيديو نشرهُ مستخدم آخر. يحُث الشرح التوضيحي للفيديو الآخرين على "التعبير عن آرائهم" ويتضمن علامات هاشتاج مثل "#أوقفوا_إطلاق_النار" و"#الحرية_لفلسطين". ويتضمن تعليق المستخدم عبارة "من النهر إلى البحر" في شكل هاشتاج، وعلامات هاشتاج أخرى مثل "#أوقفوا_دعم_إسرائيل"، ورموزًا تعبيرية على شكل قلوب بألوان العلم الفلسطيني. وتمت مشاهدة التعليق حوالي 3000 مرة، وأبلغ عنه أربعة مستخدمين، ولكن تم إغلاق هذه البلاغات تلقائيًا لأن أنظمة Meta الآلية لم تمنحها الأولوية في المراجعة البشرية.

نشر مستخدم فيسبوك في الحالة الثانية ما يُرجَّح أن يكون صورة تم إنشاؤها لشرائح بطيخ عائمة تُشكل كلمات عبارة "فلسطين سوف تتحرر". وتمت مشاهدتها 8 مليون مرة تقريبًا، وأبلغ عن هذا المنشور 937 مستخدمًا. وتم تقييم بعض هذه البلاغات من قِبل المشرفين البشريين الذين وجدوا أن المنشور لم ينتهك قواعد Meta.

في الحالة الثالثة، أعاد مسؤول إحدى صفحات فيسبوك نشر منشور لمنظمة مجتمعية كندية أعلن فيه الأعضاء المؤسسون دعمهم للشعب الفلسطيني، وأدانوا "المذابح الوحشية التي يتعرضون لها" و"المحتلين الإسرائيليين الصهاينة". وقبل وصول المنشور إلى 1000 مشاهدة، أبلغ عنه مستخدم واحد ولكن تم إغلاق البلاغ تلقائيًا.

في جميع الحالات الثلاث، تقدَّم المستخدمون بعد ذلك بطعن إلى Meta لإزالة المحتوى، ولكن تم إغلاق الطعون دون مراجعة بشرية بعد التقييم بواسطة إحدى الأدوات الآلية للشركة. وبعد تأييد Meta قراراتها بإبقاء المحتوى على فيسبوك، تقدَّم المستخدمون بطعن إلى المجلس.

أعقب الهجمات الإرهابية غير المسبوقة التي شنتها حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة رد عسكري واسع النطاق من الجانب الإسرائيلي في غزة؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 39 ألف شخص (حتى يوليو 2024). ومنذ ذلك الحين، تم اتهام الجانبين بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد أثار ذلك جدلاً عالميًا شهدنا الكثير منه على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وInstagram وThreads.

أهم النتائج

تبيَّن للمجلس أنه لا يوجد ما يشير إلى أن محتوى التعليق أو المنشورين ينتهك قواعد الخطاب الذي يحض على الكراهية في Meta، فهو لا يهاجم الشعب اليهودي أو الإسرائيلي بدعوات للعنف أو الإقصاء، ولا يهاجم مفهومًا أو مؤسسة مرتبطة بسمة تتمتع بحقوق حماية يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف وشيكة. وبدلاً من ذلك، يتضمن محتوى التعليق والمنشورين إشارات سياقية للتضامن مع الفلسطينيين، وذلك في علامات الهاشتاج أو التمثيل البصري أو بيانات الدعم. وبالنسبة إلى السياسات الأخرى، فإن تلك الأجزاء لا تنتهك قواعد العنف والتحريض، ولا تنتهك سياسة Meta المتعلقة بالمنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، فهي لا تتضمن تهديدات بالعنف أو أي أضرار بدنية أخرى، كما أنها لا تُمجِّد حماس أو أفعالها.

ترى أغلبية أعضاء المجلس أثناء اتخاذ القرار أن عبارة "من النهر إلى البحر" لها معانٍ متعددة. وفي حين أنه قد يفهمها البعض على أنها تشجيع وإضفاء الشرعية على معاداة السامية والقضاء على إسرائيل وشعبها بوحشية، إلا أنها غالبًا ما تُستخدم أيضا كدعوة سياسية للتضامن والمساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإنهاء الحرب في غزة. وبالنظر إلى هذه الحقيقة، وكما تُظهر هذه الحالات، لا يمكن فهم العبارة المستقلة على أنها دعوة إلى العنف ضد مجموعة ما على أساس سماتها التي تتمتع بحقوق حماية، أو الدعوة إلى إقصاء مجموعة معينة، أو دعم كيان مصنَّف، أي حماس. إن استخدام هذه المجموعة الإرهابية لهذه العبارة بنوايا وأفعال تنطوي على إقصاء عنيف وصريح لا يجعل العبارة كريهة أو عنيفة بطبيعتها، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الأشخاص الذين يستخدمون العبارة بطرق مختلفة. ومن الضروري تقييم عوامل مثل السياق وتحديد المخاطر المحددة بهدف تحليل المحتوى المنشور على منصات Meta ككل. وعلى الرغم من أن إزالة المحتوى كان من الممكن أن يتوافق مع مسؤوليات Meta بشأن حقوق الإنسان إذا كانت العبارة مصحوبة ببيانات أو إشارات تدعو إلى الإقصاء أو العنف، أو إضفاء الشرعية على الكراهية، فإن مثل هذه الإزالة لن تعتمد على العبارة نفسها، بل على أمور مخالفة أخرى، وذلك في وجهة نظر أغلبية أعضاء المجلس. ونظرًا لأن العبارة لها أكثر من دلالة، فإن تطبيق حظر شامل على المحتوى الذي يتضمن العبارة، أو وجود قاعدة افتراضية لإزالة هذا المحتوى، أو حتى استخدامه كإشارة لبدء التنفيذ أو المراجعة، من شأنه أن يعيق الخطاب السياسي المحمي بوسائل غير مقبولة.

في المقابل، تبيَّن للأقلية من أعضاء المجلس أنه يجب أن تتبنى Meta قاعدة افتراضية تفترض أن العبارة تمثل تمجيدًا لمنظمة مصنَّفة، ما لم تكن هناك إشارات واضحة بأن المستخدم لا يؤيد حماس أو هجمات 7 أكتوبر.

اعتمد أحد الأبحاث التي أجراها المجلس لهذه الحالات على أداة تحليل البيانات CrowdTangle. ويُعد الوصول إلى بيانات المنصة أمرًا ضروريًا للمجلس وأصحاب المصلحة الخارجيين الآخرين من أجل تقييم مدى ضرورة وتناسب قرارات الإشراف على محتوى Meta أثناء النزاعات المسلحة. ولهذا السبب يشعر المجلس بالقلق إزاء قرار Meta بإغلاق الأداة في حين أنه توجد أسئلة حول مكتبة محتوى Meta الأحدث كبديل مناسب.

في النهاية، يدرك المجلس أنه حتى مع أدوات البحث، هناك قدرة محدودة على التقييم الفعّال لمدى تصاعد المحتوى المعادي للسامية والمعادي للإسلام والمحتوى العنصري والمفعم بالكراهية على منصات Meta. ويحُث المجلس شركة Meta على التنفيذ الكامل للتوصية الصادرة سابقًا عن تقرير العناية الواجبة بحقوق الإنسان الصادر عن مؤسسة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية (BSR) لمعالجة هذا الأمر.

قرار مجلس الإشراف

أيَّد مجلس الإشراف القرارات التي اتخذتها شركة Meta بالإبقاء على المحتوى في الحالات الثلاث.

يوصي المجلس Meta بما يلي:

• التأكد من ضم الباحثين المؤهلين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين، من الذين سبق لهم استخدام أداة CrowdTangle، إلى مكتبة محتوى Meta الجديدة في غضون ثلاثة أسابيع من تقديم طلباتهم.
• التأكد من أن مكتبة محتوى Meta هي بديل مناسب لأداة CrowdTangle؛ مما يوفر وظائف وإمكانية الوصول إلى البيانات مساوية أو أكبر.
• تنفيذ التوصية رقم 16 من تقرير BSR للعناية الواجبة ذات الصلة بحقوق الإنسان لآثار Meta في إسرائيل وفلسطين بهدف تطوير آلية لتتبع انتشار المحتوى الذي يهاجم الأشخاص على أساس سمات محددة تتمتع بحقوق حماية (على سبيل المثال، المحتوى المعادي للسامية والإسلام والمثليين).

* توفر ملخصات الحالة نظرة عامة على الحالات ولا تُشكّل سابقة قانونية.

القرار الكامل للمجلس بشأن الحالة

1. وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

استعرض مجلس الإشراف ثلاث حالات معًا تتعلق بمحتوى نشره مستخدمون مختلفون على فيسبوك في نوفمبر 2023، وذلك في أعقاب هجمات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر وبعد أن بدأت إسرائيل حملة عسكرية في غزة ردًا على ذلك. يتضمن محتوى التعليق والمنشورين، والمكتوب باللغة الإنجليزية، عبارة "من النهر إلى البحر".

في الحالة الأولى، علَّق أحد مستخدمي فيسبوك على مقطع فيديو خاص بمستخدم آخر. ويحتوي الفيديو على شرح توضيحي يحُث الآخرين على "التعبير عن آرائهم" والعديد من علامات الهاشتاج، بما في ذلك "#أوقفوا_إطلاق_النار" و"#الحرية_لفلسطين". ويتضمن التعليق عبارة "من النهر إلى البحر" في شكل هاشتاج، وعلامات هاشتاج أخرى، مثل "#أوقفوا_دعم_إسرائيل"، ورموزًا تعبيرية على شكل قلوب بألوان العلم الفلسطيني. إن المستخدم الذي أنشأ المحتوى ليس شخصية عامة ولديه أقل من 500 صديق وليس لديه أي متابعين. وتمت مشاهدة التعليق 3000 مرة تقريبًا، وأبلغ عنه أربعة مستخدمين سبع مرات. وتم إغلاق البلاغات بعد أن قررت أنظمة Meta الآلية عدم منح الأولوية للمراجعة البشرية لها في غضون 48 ساعة. وتقدَّم أحد المستخدمين الذين أبلغوا عن المحتوى بطعن إلى المجلس.

في الحالة الثانية، نشر مستخدم فيسبوك ما يبدو أنه صورة تم إنشاؤها لشرائح بطيخ عائمة تُشكل كلمات عبارة "من النهر إلى البحر"، إلى جانب "فلسطين سوف تتحرر". إن المستخدم الذي أنشأ المحتوى ليس شخصية عامة ولديه أقل من 500 صديق وليس لديه أي متابعين. وتمت مشاهدة المنشور حوالي 8 ملايين مرة وأبلغ عنه 937 مستخدمًا 951 مرة. وتم إغلاق البلاغ الأول مرة أخرى بعد أن قررت أنظمة Meta الآلية عدم منح الأولوية للمراجعة البشرية له في غضون 48 ساعة. وتمت مراجعة بعض البلاغات الأخرى وتقييمها من قبل المشرفين البشريين الذين قرروا أن المحتوى غير مخالف. وتقدَّم العديد من المستخدمين الذين أبلغوا عن المحتوى بطعن إلى Meta.

وفي الحالة الثالثة، قام مسؤول إحدى صفحات فيسبوك بإعادة نشر منشور من صفحة إحدى المنظمات المجتمعية في كندا. المنشور عبارة عن بيان صادر عن "الأعضاء المؤسسين" للمنظمة يعلنون فيه دعمهم "للشعب الفلسطيني"، ويدينون "المذبحة الوحشية" التي ارتكبتها "دولة إسرائيل الصهيونية" و"المحتلون الإسرائيليون الصهاينة"، ويعربون عن تضامنهم مع "الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين والفلسطينيين اليهود المناهضين للصهيونية". وينتهي المنشور بعبارة "من النهر إلى البحر". تمت مشاهدة هذا المنشور أقل من 1000 مرة، وأبلغ عنه مستخدم واحد. تم إغلاق البلاغ تلقائيًا. تقدَّم المستخدم الذي أبلغ عن المحتوى بطعن إلى Meta.

تم إغلاق جميع طلبات الطعن التي تلقتها Meta بشأن محتوى التعليق والمنشورين بدون مراجعة بشرية، على أساس تقييم تم إجراؤه باستخدام أدوات آلية. تمسكت Meta بقراراتها بالإبقاء على محتوى التعليق والمنشورين على المنصة. تقدَّم المستخدمون الذين أبلغوا عن المحتوى بطعن إلى المجلس لإزالة المحتوى. وبعد أن قام المجلس باختيار هذه الحالات والإعلان عنها، قام المستخدم الذي نشر المحتوى في الحالة الثالثة بحذف المنشور من منصة فيسبوك.

أخذ المجلس في حسبانه السياق التالي عند التوصل إلى قراره.

في 7 أكتوبر 2023، شنت حماس، وهي منظمة مصنَّفة بموجب الفئة الأولى من معيار مجتمع Meta بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، هجمات غير مسبوقة تم وصفها كهجمات إرهابية على إسرائيل انطلاقًا من قطاع غزة مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص وأسْر نحو 240 رهينة، معظمهم من اليهود والعديد من المواطنين الإسرائيليين المسلمين، إضافة إلى مواطنين ذوي جنسية مزدوجة ورعايا أجانب (وزارة الخارجية، حكومة إسرائيل). ولا يزال أكثر من 115 من هؤلاء الرهائن محتجزين حتى يوليو 2024. وتضمنت الهجمات حرق مئات المنازل وتدميرها، وأدت إلى نزوح نحو 120 ألف شخص على نحو فوري ومستمر. وعلى إثر ذلك مباشرةً، نفّذت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق في غزة ردًا على تلك الهجمات. ولقد أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة إلى مقتل أكثر من 39 ألف شخص ( مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، استنادًا إلى بيانات وزارة الصحة في غزة). اعتبارًا من يوليو 2024، تشير التقارير إلى أن النساء والأطفال يشكلون ما يقدر بنحو 52% من الوفيات. وقد تسببت الحملة العسكرية في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية والنزوح المتكرر لنحو 1.9 مليون شخص، أي الأغلبية العظمى من سكان غزة، الذين يواجهون الآن أزمة إنسانية حادة. اعتبارًا من أبريل 2024، قُتل ما لا يقل عن 224 موظفًا في المجال الإنساني في غزة، "وهذا العدد يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قُتلوا في أي صراع واحد مسجل في عام واحد".

وعلى الفور، قامت Meta بتصنيف أحداث السابع من أكتوبر هجومًا إرهابيًا بموجب سياستها بشأن المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. ويعني ذلك بموجب معايير مجتمع Meta أنها ستزيل أي محتوى على منصاتها "يمجِّد" هجمات السابع من أكتوبر أو مرتكبيها.

خلال النزاع الدائر، اتُهم كلا الجانبين بانتهاك القانون الدولي. تنظر محكمة العدل الدولية في قضية ضد إسرائيل بسبب مزاعم بانتهاكها لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. إضافة إلى ذلك، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبات إصدار مذكرات اعتقال بحق أعضاء من حركة حماس ومسؤولين إسرائيليين على أساس اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة من جانب كلا الطرفين. منذ 7 أكتوبر 2023، تم توجيه اتهامات إلى أعضاء من حركة حماس بتحمل المسؤولية الجنائية عن الإبادة والقتل واحتجاز الرهائن والاغتصاب وغير ذلك من أعمال العنف الجنسي والتعذيب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية في سياق الأسر، في إسرائيل والأراضي الفلسطينية (في قطاع غزة). ووفقًا للمدعي العام، فإن هذه الأعمال "كانت جزءًا من هجوم منظم واسع النطاق ضد السكان المدنيين في إسرائيل من جانب حماس وجماعات مسلحة أخرى وقد تم تنفيذها وفقًا لسياسات تنظيمية"، ولا يزال بعض هذه الأعمال "مستمرًا حتى يومنا هذا". المسؤولون الإسرائيليون متهمون بتحمل المسؤولية الجنائية عن تجويع المدنيين كأحد أساليب الحرب أو التسبب عمدًا في معاناة كبيرة أو إصابة خطيرة بالجسم أو الصحة، أو القتل العمد، أو توجيه هجمات عمدًا ضد السكان المدنيين أو الإبادة و/أو القتل، بما في ذلك في سياق الوفيات الناجمة عن المجاعة والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية على الأراضي الفلسطينية (في قطاع غزة) بدايةً من 8 أكتوبر 2023 على الأقل. ووفقًا للمدعي العام، فإن هذه الجرائم "ارتُكبت ضمن هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وفقًا لسياسة الدولة"، والذي "لا يزال مستمرًا حتى يومنا هذا". علاوة على ذلك، في الرأي الاستشاري الصادر بتاريخ 19 يوليو 2024 كاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، توصلت محكمة العدل الدولية إلى أن "الوجود المستمر لدولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني" وذكرت التزاماتها تجاه إسرائيل والدول والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة، على أساس هذه النتيجة. ولا يأخذ تحليل المحكمة في الاعتبار "سلوك إسرائيل في قطاع غزة ردًا على الهجوم الذي تم تنفيذه في 7 أكتوبر 2023".

توصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير صدر في مايو 2024، إلى أن أعضاء حماس "قتلوا وجرحوا وأساؤوا المعاملة عمدًا وأسروا الرهائن وارتكبوا أعمال العنف القائم على أساس الجنس ضد المدنيين، بما في ذلك المواطنين الإسرائيليين والمواطنين الأجانب، وكذلك أفراد قوات الأمن الإسرائيلية". ووفقًا للجنة، فإن "هذه الأفعال تشكل جرائم حرب"، فضلاً عن "انتهاكات وتجاوزات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان". وتوصلت اللجنة أيضًا إلى أن "إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات [للقانون الإنساني الدولي] و[القانون الدولي لحقوق الإنسان]". وذكرت أن "إسرائيل استخدمت سياسة التجويع كوسيلة في الحرب"، و"استخدمت حجب ضروريات الحياة كسلاح، بما في ذلك المساعدات الإنسانية"، كما "ارتكبت جرائم جنسية وجرائم على أساس الجنس ضد الفلسطينيين". وفيما يتعلق بالتقارير وادعاءات قوات الأمن الإسرائيلية التي تشير إلى أن الجناح العسكري لحماس وغيرها من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في غزة يعمل من داخل المناطق المدنية، فإن اللجنة "تكرر أن جميع أطراف النزاع، بما في ذلك قوات الأمن الإسرائيلية والأجنحة العسكرية لحماس وغيرها من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة الالتزام بـ [القانون الإنساني الدولي] وتجنب زيادة المخاطر التي يتعرض لها المدنيون من خلال استخدام الأهداف المدنية لأغراض عسكرية". وبالإضافة إلى ذلك، توصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع إلى أنه تم العثور على معلومات واضحة ومقنعة تفيد بارتكاب "عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب [و] التعذيب الجنسي" ضد الرهائن في سياق هجمات 7 أكتوبر، ودعا إلى إجراء "تحقيق شامل". لقد أثارت الهجمات الإرهابية والعمليات العسكرية التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من مليوني شخص، معظمهم في غزة، ولكن أيضًا في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، اهتمامًا ونقاشًا وتدقيقًا مكثفًا في كل أنحاء العالم. وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وInstagram وThreads جزءًا كبيرًا من هذا الاهتمام والنقاش والتدقيق.

وفقًا للتقارير والأبحاث التي أجراها المجلس، تصاعَد معدل استخدام عبارة "من النهر إلى البحر" عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاحتجاجات والمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في أعقاب هجمات 7 أكتوبر والعمليات العسكرية الإسرائيلية. وتشير العبارة إلى المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، والتي تغطي اليوم كل دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية التي تقع الاحتلال الإسرائيلي. وتسبق هذه العبارة هجمات 7 أكتوبر ولها تاريخ طويل كجزء من حركة الاحتجاج الفلسطينية، بدءًا من خطة التقسيم لعام 1948 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وترتبط هذه العبارة بتطلعات الفلسطينيين بشأن تقرير المصير والحقوق المتساوية (راجع التعليقات العامة: الوصول الآن PC-29291، SMEX PC-29396، PC-29211، PC-28564، الأصوات اليهودية من أجل السلام PC-29437). ومع ذلك، فقد تم أيضًا ربط هذه العبارة في استخدامها مؤخرًا بحماس. ودعا ميثاق حماس الأصلي لعام 1988 إلى تدمير إسرائيل و"يبدو أنه يشجع على قتل اليهود أينما وجدوا" (PC-28895). وتضمَّن ميثاق حماس لعام 2017 اعتماد عبارة "من النهر إلى البحر" التي يستخدمها الأفراد والجماعات الداعية إلى المعارضة العنيفة لإسرائيل أو تدميرها، والتهجير القسري للشعب اليهودي من فلسطين، مع اختلافات مثل "من النهر إلى البحر سوف تكون فلسطين عربية" (راجع التعليقات العامة: ADL PC-29259، اللجنة اليهودية الأمريكية PC-29479، مراقب المنظمات غير الحكومية PC-28905، PC-29526، شبكة التعليم المنزلي اليهودي PC-28694). ظهر أيضًا شكل آخر لهذه العبارة في برنامج عام 1977 لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل: "بين البحر والأردن، لن تكون هناك سوى السيادة الإسرائيلية".

لا تقتصر العبارة على معنى واحد. وقد تبنتها مجموعات وأفراد مختلفين، وتعتمد أهميتها على المتحدث والمستمع والسياق. وبالنسبة إلى البعض، فهي بمثابة اتهام بمعادية السامية ينكر حق الشعب اليهودي في الحياة وتقرير المصير والبقاء في دولتهم، التي تأسست عام 1948، بما في ذلك من خلال التهجير القسري للشعب اليهودي من إسرائيل. وكصرخة حاشدة منصوص عليها في ميثاق حماس، استخدمها رئيس المكتب السياسي لحماس غازي حمد، والأصوات المناهضة لإسرائيل، ومؤيدي المنظمات الإرهابية التي تسعى إلى تدمير إسرائيل من خلال وسائل العنف. وهي أيضًا دعوة إلى إقامة دولة فلسطينية تشمل كامل الأراضي، وهو ما يعني تفكيك الدولة اليهودية. وعندما تقع هذه العبارة على مسامع أفراد المجتمع اليهودي والمؤيد لإسرائيل، فإنها تثير فيهم الخوف وقد يفهمونها على أنها إضفاء للشرعية أو الدفاع عن الأفعال غير المسبوقة من عمليات القتل والاختطاف والذبح والفظائع التي ارتكبت خلال هجمات 7 أكتوبر، وذلك عندما شهد الشعب اليهودي محاولة تفعيل هدف القضاء عليهم. وتُعزِّز الحقيقة التي تقول إن السكان اليهود يمثلون حوالي 0.2% من سكان العالم (15.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم)، نصفهم من اليهود الإسرائيليين (حوالي 0.1% من سكان العالم)، هذا الشعور والشعور بالخطر والترهيب الذي يخالج العديد من اليهود (راجع التعليقات العامة: ADL PC-29259، CAMERA PC-29218، الحملة ضد معاداة السامية PC-29361، المؤتمر اليهودي العالمي PC-29480، اللجنة اليهودية الأمريكية PC-29479). على الجانب الآخر، يُقدَّر عدد الفلسطينيين في العالم بنهاية عام 2023 بنحو 14.6 مليون نسمة، يعيش نصفهم داخل إسرائيل أو في الأراضي الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. وهو ما يمثل جزءًا من السبب وراء فهم الكثيرين لهذه العبارة على أنها دعوة للمساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعب الفلسطيني. ويتم استخدامها في بعض الأحيان للإشارة إلى دعم هدف أو أكثر من الأهداف السياسية المحددة: دولة واحدة ثنائية القومية على جميع الأراضي، أو حل الدولتين لكلا الطرفين، أو حق العودة للاجئين الفلسطينيين، أو إنهاء الحصار الإسرائيلي العسكري للأراضي الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها في حرب 1967، وذلك من بين أهداف أخرى. وفي سياقات أخرى، تكون العبارة بمثابة تأكيد بسيط على مكان وشعب وتاريخ دون أي أهداف أو تكتيكات سياسية ملموسة (راجع التعليقات العامة: الوصول الآن PC-29291، SMEX PC-29396، PC-29211، PC-28564، مبادرة سماع فلسطين في جامعة تورونتو PC-28564). وبعد هجمات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، تم استخدامها أيضًا جنبًا إلى جنب مع الدعوات لوقف إطلاق النار (راجع التعليقات العامة: الصوت اليهودي من أجل السلام PC-29437، الوصول الآن PC-29291، أيضا ملخص المادة 19). بالنسبة إلى بعض الفلسطينيين والمجتمع المؤيد للفلسطينيين، فإن استخدام هذه العبارة في ميثاق الليكود لعام 1977 إلى جانب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بنيامين نتنياهو، زعيم الحزب، وأعضاء إدارته لمعارضة إنشاء دولة فلسطينية، يشير إلى معارضة كلا الحلين ومن أجل حقوق متساوية للفلسطينيين، والدعوة إلى طرد الفلسطينيين من غزة و/أو الضفة الغربية (راجع التعليقات العامة: الوصول الآن PC-29291، مؤسسة الحقوق الرقمية PC-29256).

كلَّف مجلس الإشراف خبراء خارجيين لتحليل العبارة على منصات Meta. واعتمد تحليل الخبراء على CrowdTangle، وهي أداة لتحليل البيانات تملكها وتديرها شركة Meta. وتتبع أداة CrowdTangle المحتوى العام من أكبر الصفحات والمجموعات والحسابات العامة في جميع البلدان وبجميع اللغات، ولكنها لا تتضمن كل المحتوى الموجود على منصات Meta أو المعلومات الخاصة بالمحتوى الذي تمت إزالته بواسطة الشركة. لذلك، من غير المُرجح العثور على حالات لاستخدام العبارة مصحوبة بمحتوى مخالف (على سبيل المثال، هجوم مباشر أو دعوات للعنف تستهدف الشعب اليهودي و/أو الإسرائيليين على أساس سمة تتمتع بحقوق حماية أو محتوى يدعم منظمة إرهابية)؛ لأنه من المحتمل أن تقوم Meta بإزالتها. وفي الأشهر الستة التي سبقت هجمات 7 أكتوبر، لاحظ الخبراء استخدام هذه العبارة باللغة العربية بشكل أكبر مقارنة باللغة الإنجليزية على فيسبوك (1600 مقابل 1400، على التوالي). وفي الأشهر الستة التي تلت 7 أكتوبر، وحتى 23 مارس 2024، ارتفع معدل استخدام العبارة في اللغة الإنجليزية بشكل ملحوظ مقارنة بالعربية (82.082 مقابل 2880، على التوالي). وبحسب كلام هؤلاء الخبراء، فإن معدل استخدام العبارة قد زاد بشكل أكبر على فيسبوك خلال هذه الفترة في شهري يناير ومارس. وعلى منصة Instagram، استُخدمت العبارة باللغة الإنجليزية أكثر بكثير من استخدامها باللغة العربية قبل 7 أكتوبر وبعده. ولقد تم رصد زيادة كبيرة في معدل استخدام العبارة في نوفمبر 2023، بالتزامن مع قصف قوات الدفاع الإسرائيلية لمستشفى الشفاء وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. إضافة إلى ذلك، فإن حالات استخدام العبارة التي رصدها الخبراء على المنصة جاءت في إطار المنشورات التي هدفها زيادة الوعي حول تأثير الحرب على الفلسطينيين أو الدعوة إلى وقف إطلاق النار و/أو الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والمساواة. وعلى الرغم من ظهور علامات هاشتاج تنتقد الجيش الإسرائيلي بشكل متزايد، فإنه لم يتم تحديد أي منشورات تدعو صراحة إلى قتل اليهود أو تؤيد ما فعلته حماس في السابع من أكتوبر. قد يكون غياب مثل هذه المنشورات نتيجة لإزالة هذا المحتوى من جانب شركة Meta.

واستُخدمت هذه العبارة في إطار الاحتجاجات المناهضة للحرب والمؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، ومنها الاحتجاجات في بعض الجامعات الأمريكية في الفترة من أبريل إلى مايو 2024. اعتبارًا من 6 يونيو 2024، تم اعتقال أكثر من 3000 شخص أو احتجازهم في المظاهرات التي حدثت في بعض الجامعات في الولايات المتحدة بسبب انتهاكات مزعومة للقواعد التي تحكم التجمعات في الحرم الجامعي. وأُسقطت التهم في وقت لاحق في أغلب هذه الحالات. وفي بلدان أخرى، هناك حالات سعى فيها المسؤولون إلى حظر الاحتجاجات أو إلغائها أو مقاضاة المتظاهرين بسبب استخدام العبارة (على سبيل المثال، في فيينا والنمسا). سعت مدينة براغ التشيكية إلى حظر إحدى المظاهرات في نوفمبر 2023 بسبب الاستخدام المقصود لهذه العبارة، لكن قامت إحدى المحاكم البلدية بإلغاء هذا القرار، مما يسمح باستمرار المظاهرة. أما في المملكة المتحدة، فقد حث وزير الداخلية السابق الشرطة على النظر إلى استخدام العبارة باعتباره انتهاكًا للقانون، لكن شرطة العاصمة رفضت فرض حظر شامل. وفي ألمانيا، صنّفت وزارة الداخلية هذه العبارة باعتبارها شعارًا مرتبطًا بحركة حماس. قضت المحكمة الإدارية في مدينة مونستر بولاية شمال الراين - ويستفاليا بأن العبارة وحدها لا يمكن النظر إليها على أنها عبارة تحريضية لأن لها معانٍ متعددة. من جهة أخرى، قررت المحكمة الإدارية العليا في ولاية أخرى في ألمانيا أنه على الرغم من أن العبارة يمكن أن يكون لها معانٍ متعددة، فإن المحكمة لا تستطيع إلغاء حظر استخدامها في التجمعات من خلال قرار أولي، وذلك نظرًا إلى الأمر الصادر عن وزارة الداخلية. في الولايات المتحدة، أقر مجلس النواب الأمريكي في أبريل 2024 القرار رقم 883 بأغلبية 377 صوتًا مقابل 44 صوتًا، منددًا بالعبارة باعتبارها " عبارة معادية للسامية تدعو إلى التسلح بهف تدمير دولة إسرائيل الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط." ويؤكد القرار أيضًا أن "حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وحزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى والمتعاطفين معهم قد استخدموا هذا الشعار ويستمرون في استخدامه للتحريض على تدمير إسرائيل وإبادة الشعب اليهودي".

منذ أحداث 7 أكتوبر، حذرت الأمم المتحدة والوكالاتالحكومية ومجموعاتالتأييد من زيادة معدل معاداة السامية وكراهية الإسلام. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، في الأشهر الثلاثة التي أعقبت أحداث 7 أكتوبر، رصدت رابطة مكافحة التشهير (ADL) زيادة بنسبة 361% في الحوادث المتعلقة بمعاداة السامية المبلغ عنها، وتشمل الاعتداءات الجسدية والتخريب والمضايقات اللفظية أو الكتابية والمظاهرات التي تضمنت "خطابات معادية للسامية وعبارات تأييد الإرهاب ضد دولة إسرائيل و/أو معاداة الصهيونية". وإذا استبعدنا هذه الفئة الأخيرة، أي "المظاهرات التي تضمنت خطابات معادية للسامية وعبارات تأييد الإرهاب ضد دولة إسرائيل و/أو معاداة الصهيونية"، والتي أضافتها رابطة مكافحة التشهير بعد 7 أكتوبر، فإن الولايات المتحدة قد شهدت زيادة بنسبة 176% في الحالات المتعلقة بمعاداة السامية. ووفقًا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، فإنه خلال نفس الفترة الممتدة لثلاثة أشهر، ارتفعت نسبة البلاغات المتعلقة بالتمييز والكراهية ضد المسلمين والفلسطينيين (على سبيل المثال، التمييز في فرص العمل وجرائم الكراهية والحوادث والتمييز في فرص التعليم، من بين فئات أخرى موضّحة في تقرير المجلس، ص 13-15) بنحو 180% في الولايات المتحدة. أظهرت بيانات المقارنة الصادرة عن شرطة العاصمة البريطانية بشأن عدد جرائم الكراهية المرتبطة بمعاداة للسامية وكراهية الإسلام بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2023 زيادة في كلتا الفئتين (حيث ارتفعت الحوادث المرتبطة بمعاداة السامية من 39 إلى 547 والحوادث المرتبطة بكراهية الإسلام من 75 إلى 214، على التوالي). ويرى بعض أعضاء المجلس أيضًا أن حقيقة أن اليهود يشكلون 0.5% والمسلمين يشكلون 6.5% من سكان المملكة المتحدة، وأن اليهود يشكلون 0.2% والمسلمين يشكلون 25.8% من سكان العالم، هي أمر مهم يجب وضعه في الاعتبار عند تقييم هذه الأرقام. حذرت بلدان في مختلف أنحاء أوروبا من ارتفاع معدل جرائم الكراهية والخطاب الذي يحض على الكراهية والتهديدات للحريات المدنية التي تستهدف المجتمعات اليهودية والمسلمة. منذ 7 أكتوبر 2023، تم الإبلاغ عن جرائم قتل ووغيرها من أعمال العنف الشديد التي تستهدف الفلسطينيين، إضافة إلى محاولات القتل والاغتصاب وغيرها من أعمال العنف الشديد التي تستهدف اليهود.

2. المعلومات المقدَّمة من المستخدمين

ادعى مستخدمو فيسبوك الذين أبلغوا عن المحتوى ثم تقدَّموا بطعن إلى المجلس أن العبارة إما تنتهك قواعد Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية أو العنف والتحريض أو المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. أشار المستخدم الذي أبلغ عن المحتوى في الحالة الأولى إلى أن العبارة تنتهك سياسات Meta بشأن حظر نشر المحتوى الذي يروّج للعنف أو يدعم الإرهاب. إضافة إلى ذلك، أشار المستخدمون الذين أبلغوا عن المحتوى في الحالتين الثانية والثالثة إلى أن العبارة تمثل خطابًا يحض على الكراهية وتدعو إلى معاداة السامية والإبادة الجماعية وإلغاء دولة إسرائيل.

3. سياسات المحتوى والمعلومات المقدمة من Meta

1. سياسات المحتوى لدى شركة Meta

عملت شركة Meta على تحليل العبارة والمحتوى في الحالات الثلاث بموجب ثلاث سياسات.

الخطاب الذي يحض على الكراهية

وفقًا لمبادئ السياسة، يحظر معيار مجتمع الشركة المعني بمكافحة الخطاب الذي يحض على الكراهية "مهاجمة الأفراد بشكل مباشر - وليس المفاهيم أو المؤسسات - على أساس ...السمات التي تتمتع بحقوق حماية: [بما في ذلك] العِرق والأصل الإثني والأصل القومي [و] الانتماء الديني". وتضع الشركة تعريفًا "للهجوم بأنه خطاب يحض على الازدراء؛ أي ينطوي على عبارات دونية أو عبارات ازدراء أو اشمئزاز أو سب أو دعوات للإقصاء أو التمييز".

تحظر الفئة الأولى من السياسة استهداف شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس سماتهم التي تتمتع بحقوق حماية باستخدام "عبارات تدعو إلى اتخاذ إجراءات معينة أو عبارات تنطوي على نوايا لإلحاق الضرر أو عبارات تحريضية أو مشروطة أو عبارات تدعو إلى إلحاق الضرر أو تدعم ذلك" مع "عبارات تدعو إلى القتل بدون تحديد من سينفذ الفعل أو طريقة التنفيذ" و"عبارات الدعاء بالتعرض لحوادث أو أي أضرار بدنية أخرى تحدث دون فاعل أو بفعل القضاء والقدر".

بموجب الفئة الثانية من السياسة، تحظر Meta استهداف شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس سماتهم التي تتمتع بحقوق حماية من خلال "الإقصاء أو الفصل باستخدام عبارات تدعو إلى اتخاذ إجراءات معينة أو إبداء النية أو عبارات تحريضية أو مشروطة أو عبارات تدعو إلى" الإقصاء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي الصريح أو تدعم ذلك.

وأخيرًا، بموجب القسم الذي يحمل علامة "يتطلب معلومات إضافية و/أو سياقًا من أجل الإنفاذ"، تحظر الشركة "المحتوى الذي يهاجم المفاهيم أو المؤسسات أو الأفكار أو الممارسات أو المعتقدات المرتبطة بالسمات التي تتمتع بحقوق حماية، حيث إن هذا المحتوى يحتمل أن يسهم في حدوث ضرر بدني وشيك أو ترهيب أو تمييز ضد الأشخاص المرتبطين بالسمة التي تتمتع بحقوق حماية".

العنف والتحريض

تحظر سياسة العنف والتحريض تهديد أي شخص بـ "العنف الذي قد يُفضي إلى الموت (أو الأشكال الأخرى من العنف شديد الخطورة)". ويتم توفير حماية إضافية لصالح "الأشخاص أو المجموعات استنادًا إلى سماتهم التي تتمتع بحقوق حماية ... من التهديدات بالعنف منخفض الخطورة". قبل 6 ديسمبر 2023، كانت السياسة المتعلقة بالخطاب الذي يحض على الكراهية تشمل حظر أعمال التحريض على العنف. ووفقًا لشركة Meta، كان قرار نقل خط السياسة هذا إلى سياسة العنف والتحريض جزءًا من إعادة تنظيم معايير المجتمع، ولم يؤثر في طريقة تطبيقه.

ضمن القسم المُحدد بأنه "يتطلب معلومات و/أو سياقًا إضافيًا للتنفيذ"، تحظر الشركة "العبارات المشفرة التي لا يتم فيها التعبير عن طريقة العنف بشكل واضح، ولكن يكون التهديد مستترًا أو ضمنيًا، كما يتضح من الجمع بين كل من إشارة تهديد وإشارة سياقية".

المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون

بعد أن تقدَّم المستخدمون الذين أبلغوا Meta عن المحتوى بطعن إلى المجلس، قامت Meta بتحديث معيار مجتمع المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون (في 29 ديسمبر 2023). وتُصنَّف حماس ككيان ضمن المستوى الأول من السياسة. وقبل تحديث السياسة في 29 ديسمبر 2023، حظرت السياسة "الإشادة" بالكيانات التي تندرج ضمن المستوى 1، والتي يتم تعريفها على أنها "تتحدث بشكل إيجابي عن" أو "إضفاء الشرعية على القضية التي يتبناها كيان مصنَّف من خلال تقديم مزاعم بأن سلوكه البغيض أو العنيف أو الإجرامي قانوني أو أخلاقي أو مبرر أو مقبول بطريقة أو بأخرى" أو التوافق "الأيديولوجي للشخص مع كيان مصنَّف أو حدث مصنَّف". تحظر السياسة الحالية (اعتبارًا من يوليو 2024) "تمجيد" كيان من الفئة الأولى، بما في ذلك "إضفاء الشرعية على أعمال العنف أو الكراهية التي يرتكبها كيان مصنَّف أو الدفاع عنها من خلال الادعاء بأن تلك الأفعال لها مبرر أخلاقي أو سياسي أو منطقي أو أي مبرر آخر يجعلها مقبولة أو معقولة".

2. المعلومات المقدَّمة من Meta

أوضحت شركة Meta أن العبارة المستقلة "من النهر إلى البحر" لا تنتهك سياسات الشركة المتعلقة بالخطاب الذي يحض على الكراهية، أو العنف والتحريض أو المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. لذلك، فإن الشركة تقوم فقط بإزالة المحتوى الذي يحتوي على العبارة إذا كان جزء آخر من المحتوى ينتهك معايير مجتمعها بشكل منفصل.

وأوضحت Meta أن الشركة لم تقم بعملية تطوير كاملة لجمع آراء أصحاب المصلحة والخبراء العالميين بشأن العبارة، لكنها راجعت حالات استخدام العبارة بعد هجمات 7 أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي. وذكرت الشركة إدراكها للتاريخ الطويل للعبارة. وأوضحت أنه على الرغم من أن بعضأصحاب المصلحة يرون أن العبارة معادية للسامية أو تمثل تهديدًا لدولة إسرائيل، فإن أصحاب مصلحة آخرين يستخدمون العبارة دعمًا للشعب الفلسطيني ويعتقدون أن وصفها بأنها معادية للسامية "إما غير دقيق أو متأثر بكراهية الإسلام". نظرًا إلى هذه الآراء المختلفة، "لا يمكن لشركة Meta أن تخلُص دون سياق إضافي، إلى استعانة المستخدمين في المحتوى المعني بالعبارة كدعوة إلى العنف ضد مجموعة استنادًا إلى سماتها التي تتمتع بحقوق حماية". ولا يمكن أن تخلُص أيضًا "دون سياق إضافي، إلى أن ... المتحدث يدعو إلى إقصاء مجموعة معينة".

وفي تقييمها للعبارة بموجب سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، قررت الشركة أن "العبارة لا تتعلق حصريًا بحماس. على الرغم من استخدام حماس لهذه العبارة في ميثاقها لعام 2017، فإن العبارة كانت مستخدمة أيضًا قبل تشكيل الحركة واستخدمها دائمًا أشخاص غير تابعين لحماس ولا يدعمون أيديولوجيتها الإرهابية". أما فيما يتعلق بالمحتوى قيد المراجعة، فقد قررت شركة Meta أن "محتوى التعليق والمنشورين لا يشير في هذه الحالات إلى دعم أو تمجيد لمنظمة حماس. دون هذا السياق الإضافي، استنتجت شركة Meta أن المحتوى لا ينتهك معايير مجتمعنا".

ردًا على أسئلة المجلس حول الأبحاث والتحليلات التي أجرتها Meta للوصول إلى استنتاجاتها، صرحت شركة Meta أن الفريق المعني بالسياسة لديها قد راجع كيفية استخدام العبارة على منصاتها وقام بتقييمها وفقًا لمعايير المجتمع. وأجرت الشركة أيضًا بعض التحليلات لتحديد ما إذا كان ينبغي حظر علامات الهاشتاج التي تحتوي على العبارة. وفقًا لشركة Meta، ستعمل الشركة على إزالة أي علامة هاشتاج إذا كانت تنتهك المعايير بشكل أساسي، وستحظر أي علامة هاشتاج عندما تكون نسبة كبيرة من المحتوى المنتشر المرتبط بعلامة الهاشتاج هذه تنتهك المعايير. ولإجراء هذا التقييم، قام فريق العمليات في Meta بمراجعة المحتوى الذي يتضمن علامات هاشتاج للعبارة وتبيَّن للفريق أن جزءًا قليلاً فقط من محتوى التعليق والمنشورين قد انتهك سياسات Meta وكان ذلك لأسباب أخرى بخلاف العبارة.

وسأل المجلس شركة Meta عما إذا كانت الشركة قد تلقت طلبات حكومية لإزالة المحتوى الذي يتضمن العبارة وما الإجراء الذي اتخذته الشركة ردًا على ذلك. وأبلغت شركة Meta المجلس أنها تلقت عددًا من الطلبات من هيئات حكومية في ألمانيا من أجل تقييد الوصول إلى المحتوى في البلاد بموجب القانون المحلي. وردًا على ذلك، عملت شركة Meta على تقييد الوصول إلى المحتوى في ألمانيا.

4. التعليقات العامة

تلقى مجلس الإشراف 2412 تعليقًا عامًا استوفت شروط إرسال التعليقات: 60% من التعليقات جاءت من الولايات المتحدة وكندا و17% من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و12% من أوروبا و6% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوقيانوسيا و5% من مناطق أخرى. للاطلاع على التعليقات العامة المقدمة التي وافق أصحابها على نشرها، انقر هنا.

تناولت التعليقات المقدمة الموضوعات التالية: استخدام العبارة من جانب حماس ومعناها بوصفها عبارة تدعو إلى معاداة السامية والعنف أو الإقصاء، واستخدام العبارة باعتبارها خطابًا سياسيًا يتمتع بالحماية أثناء أزمة إنسانية مستمرة، والجذور التاريخية للعبارة وتطور استخدامها، بما في ذلك اعتبارها دعوة إلى الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في المساواة وتقرير المصير، والحاجة إلى تقييم العبارة حسب سياقها لتحديد معناها وما إذا كان يمكن ربطها بالدعوات إلى العنف، والمخاوف بشأن استخدام الأتمتة لتعديل المحتوى المتعلق بالصراع وتأثيره السلبي على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

5. تحليل مجلس الإشراف

تسلط هذه الحالات الثلاث الضوء على الصراع الذي تواجهه Meta في تعزيز قيمتها المتعلقة بحماية تنوع الآراء والحاجة الماسة إلى حماية حرية التعبير، وخاصةً الخطاب السياسي في أوقات النزاع، وقيم Meta المتعلقة بالسلامة والكرامة لحماية الأفراد من الترهيب والإقصاء والعنف والتعرض لأضرار فعلية. ويتسم ذلك بأهمية خاصة أثناء الصراعات العنيفة التي تؤثر في سلامة الأشخاص، ليس فقط في منطقة الحرب ولكن في جميع أنحاء العالم. يتعين على شركة Meta اتخاذ إجراءات فعالة لضمان عدم استخدام منصاتها للتحريض على أعمال العنف. ومع هذا، يجب أن تسترشد استجابة الشركة لهذا التهديد باحترام كافة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير. وهذا ينطبق بشكل خاص على مرحلة الصراع الحالي والمستمر الذي أعقب الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في أكتوبر 2023 والعمليات العسكرية الإسرائيلية اللاحقة، مما أدى إلى احتجاجات سياسية في جميع أنحاء العالم واتهام كلا الطرفين بانتهاك القانون الدولي. إن التصعيد المفاجئ في معدل معاداة السامية وكراهية الإسلام له أهمية أيضًا في تقييم هذه الحالات، وأيضًا الاستخدام العام لعبارة "من النهر إلى البحر" على منصات Meta، وذلك نظرًا إلى معانيها واستخداماتها وتفسيراتها المختلفة.

ويشير المجلس إلى أنه على الرغم من قرار شركة Meta بأن "الشعار، بمفرده، لا ينتهك معايير المجتمع"، فإن الشركة "لم تجرِ بحثًا حول انتشار العبارة واستخدامها"، بصرف النظر عن العمل الذي قامت به فرق الشركة لفهم استخدام العبارة في علامات الهاشتاج، كما هو موضّح في القسم 3. ولم تقدم شركة Meta بيانات عن المحتوى الذي يتضمن العبارة والذي تمت إزالته بسبب انتهاكات أخرى لسياساتها. ومع ذلك، فإن العديد من التعليقات العامة التي تلقاها المجلس تسلط الضوء على الفوارق الدقيقة في كيفية استخدام هذه العبارة. ويعتقد المجلس أنه من خلال تعزيز وصول الباحثين إلى بيانات المنصة واستثمار موارد إضافية في تطوير الأبحاث الداخلية، يمكن لشركة Meta تعميق فهمها للعلاقة بين السلوك عبر الإنترنت وإلحاق الضرر على أرض الواقع.

قام المجلس بتحليل قرارات Meta في هذه الحالات في ضوء سياسات المحتوى التي تتبعها الشركة، وقيمها، ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان. وأجرى المجلس أيضًا تقييمًا للآثار المترتبة على هاتين الحالتين فيما يتعلق بنهج Meta الأوسع لإدارة المحتوى.

5.1 الامتثال لسياسات المحتوى لدى Meta

1. قواعد المحتوى

تبيَّن للمجلس أن محتوى التعليق والمنشورين لا ينتهك سياسات Meta. ونظرًا لأن عبارة "من النهر إلى البحر" يمكن أن تحمل الكثير من المعاني والتفسيرات، فقد نظر المجلس في المحتوى ككل في هذه المنشورات الثلاثة لتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك السياسة من عدمه.

لا يوجد ما يشير إلى أن محتوى التعليق أو المنشورين قيد المراجعة ينتهك سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية في Meta عبر مهاجمة الشعب اليهودي أو الإسرائيلي بدعوات للعنف أو الإقصاء أو مهاجمة مفهوم أو مؤسسة مرتبطة بسمة تتمتع بحقوق حماية يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف وشيكة. وفي حين أن البعض استخدم هذه العبارة لمهاجمة الشعب اليهودي أو الإسرائيلي، فإن محتوى التعليق والمنشورين يعبر عن أو يتضمن إشارات سياقية للتضامن مع الفلسطينيين ولا توجد لغة أو إشارة تدعو إلى العنف أو الإقصاء. التعليق في الحالة الأولى يوجد على مقطع فيديو يشجع الآخرين على "التعبير عن آرائهم"، ويحتوي على هاشتاج "#أوقفوا_إطلاق_النار"، بينما يحتوي تعليق المستخدم على هاشتاج "#فلسطين_سوف_تتحرر" و"#أوقفوا_دعم_إسرائيل"، بالإضافة إلى رموز تعبيرية على شكل قلوب بألوان العلم الفلسطيني. والمنشور في الحالة الثانية هو تمثيل بصري لما يبدو أنه صورة تم إنشاؤها لشرائح بطيخ عائمة (البطيخ هو رمز التضامن الفلسطيني بنفس ألوان العلم الفلسطيني) تشكل كلمات العبارة "فلسطين سوف تتحرر" دون أي شرح توضيحي إضافي أو إشارات مرئية. أما المنشور الثالث فينص صراحةً على تضامنه مع العائلات الفلسطينية التي تكافح من أجل البقاء، معلنًا دعمه للفلسطينيين من جميع الأديان.

لا ينتهك محتوى التعليق والمنشورين سياسة العنف والتحريض لأنه لا يتضمن أي تهديدات بالعنف أو أي أضرار بدنية أخرى. وكما أوضح المجلس في قرارات سابقة، تشترط Meta أن يحتوي المنشور على "تهديد" و"هدف" حتى يتم انتهاك هذه السياسة. ولم يجد المجلس أي مؤشرات على وجود تهديد في هذه الحالات. وتحظر سياسة العنف والتحريض أيضًا نشر "عبارات مبهمة لا تذكر طريقة العنف بوضوح، ولكنها تتضمن تهديدًا مستترًا أو ضمنيًا". ويتطلب خط السياسة هذا تنفيذ "إشارة تهديد" بالإضافة إلى "إشارة سياقية". وتحدد Meta، من بين "الإشارات السياقية" لديها الخاصة بالإنفاذ: "السياق المحلي أو الخبرة المحلية التي تؤكد أن البيان المعنيّ يمكن أن يؤدي إلى عنف وشيك". وعلى الرغم من أن المجلس يقر بحالات وإعدادات يمكن فيها استخدام المحتوى، بما في ذلك العبارة، للدعوة إلى العنف، إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن محتوى التعليق والمنشورين قيد المراجعة يمكن أن يؤدي إلى عنف وشيك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن محتوى التعليق والمنشورين لا يُمجِّد حماس، فهي منظمة مصنَّفة بموجب سياسة Meta للمنظمات الخطورة والأفراد الخطرين، أو أفعالها. ولم يُشر أي منهم إلى حماس أو استخدم أي إشارة لتمجيد المنظمة أو أفعالها. وفي حين أن العديد من التعليقات العامة دعت إلى تفسير أي استخدام لهذه العبارة على أنه دعم لحماس، إلا أن أغلبية المجلس ترفض هذا الأسلوب، ويتبين لها أن محتوى التعليق والمنشورين لا ينتهك سياسة Meta، بالنظر إلى العبارة، التي كانت موجودة قبل تأسيس حركة حماس، فهي ليس لها معنى واحد فقط (راجع القسم 1). وبالإضافة إلى ذلك، لا يشير محتوى التعليق والمنشورين إلى الكيان المصنَّف أو يحاول تبرير هجمات 7 أكتوبر.

في النهاية، يشير المجلس مرة أخرى إلى أن عبارة "من النهر إلى البحر" لها أكثر من معنى، وقد اعتمدتها مجموعات وأفراد مختلفين، ولكل منها تفسيرات ونوايا مختلفة. وفي حين أنه قد يستخدمها البعض على أنها تشجيع وإضفاء للشرعية على معاداة السامية والقضاء على إسرائيل وشعبها بوحشية، إلا أنها تُستخدم أيضا كدعوة سياسية للتضامن والمساواة في الحقوق وتقرير مصير الشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب في غزة (راجع القسم 2). وبالنظر إلى هذه الاستخدامات، وكما تُظهر هذه الحالات الثلاث، لا يمكن فهم العبارة وحدها، بصرف النظر عن السياق، على أنها دعوة إلى العنف ضد مجموعة ما على أساس سماتها التي تتمتع بحقوق حماية، أو الدعوة إلى إقصاء مجموعة معينة، أو دعم كيان مصنَّف أو دعم أفعاله. إن استخدام جماعة إرهابية متطرفة معينة لعبارة ما بنوايا وأفعال تنطوي على إقصاء عنيف وصريح لا يجعل منها عبارة كريهة أو عنيفة بطبيعتها، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الجهات الفاعلة التي تستخدم العبارة بطرق مختلفة. وبالمثل، تناولت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في التعليق العام رقم 37، الحد الأدنى لحظر التعبير على أساس الرموز والشعارات التي قد يكون لها معانٍ وتفسيرات متعددة، قائلة: "بوجه عام، يجب اعتبار استخدام الأعلام والزي الرسمي والشعارات شكلاً مشروعًا من أشكال التعبير لا ينبغي تقييده، حتى لو كانت هذه الرموز بمثابة تذكير بماضٍ مؤلم. وفي حالات استثنائية، حيث ترتبط فيها مثل هذه الرموز بشكل مباشر وفي الغالب بالتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف، ينبغي تطبيق القيود المناسبة" ( CCPR/C/GC/37، الفقرة 51).

وتعتقد أقلية من أعضاء المجلس أنه على الرغم من أن محتوى التعليق والمنشورين لا ينتهك سياسات Meta، فإنه يجب النظر إلى عبارة "من النهر إلى البحر" على أنها تشكل تمجيدًا لحماس، وهي منظمة مصنَّفة، ويجب إزالة المحتوى ما لم يكن من الواضح أن المحتوى الذي يستخدم العبارة لا يؤيد حماس وأهدافها. عقب أحداث 7 أكتوبر، يعتقد أعضاء المجلس هؤلاء أن السياق قد تغير بشكل كبير، وأنه يجب تفسير أي استخدام غامض للعبارة على أنه دعم لحماس وأنشطتها. واتفقت الأقلية على أنه في هذه الحالات الثلاث، هناك إشارات واضحة إلى أن المحتوى لا يُمجِّد حماس أو أحداث 7 أكتوبر. يتوفر وصف مفصل للأساس المنطقي وراء وجهة نظر الأقلية بالتفصيل في قسم تحليل حقوق الإنسان (راجع القسم 5.2).

5.2 الامتثال لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

يرى المجلس أن قرار شركة Meta بإبقاء محتوى التعليق والمنشورين على فيسبوك يتوافق مع مسؤوليات الشركة في مجال حقوق الإنسان. ويتفهم المجلس أن المحتوى محل الخلاف في الحالة الثالثة لم يُعد موجودًا على فيسبوك لأن المستخدم الذي نشره قد حذفه من المنصة.

حرية التعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) على توفير حماية واسعة للحق في حرية التعبير، بما في ذلك "حرية التماس المعلومات والأفكار بمختلف أنواعها وتلقيها وتداولها"، بما في ذلك "الخطاب السياسي" والتعليق على "الشؤون العامة"، ( التعليق العام رقم 34، الفقرة 11). وقد قالت لجنة حقوق الإنسان إن نطاق هذا الحق "يغطي التعبير عن رأي قد يُعتبر مهينًا للغاية، على الرغم من أن هذا الشكل من أشكال التعبير قد يخضع للتقييد وفقًا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 وأحكام المادة 20" لحماية حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حظر التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف (التعليق العام رقم 34، الفقرة 11). وتشمل الحماية الواسعة للتعبير عن الأفكار السياسية التجمعات التي تحمل رسالة سياسية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 21؛ (التعليق العام رقم 37، الفقرتان 32 و49). "ونظرًا إلى أن التجمعات السلمية غالبًا ما تكون بمثابة وسيلة للتعبير، وأن الخطاب السياسي يتمتع بحماية خاصة باعتباره شكلاً من أشكال التعبير، فمن الطبيعي أن تتمتع التجمعات التي تحمل رسالة سياسية بمستوى مرتفع من التسهيلات والحماية،" (التعليق العام رقم 37، الفقرة 32.) يمكن تنظيم الاحتجاجات على الإنترنت وخارجه، سواء بطريقة مشتركة أو بشكل مستقل. وتشمل المادة 21 حماية الأنشطة المرتبطة التي تحدث على الإنترنت (الفقرتان 6 و34).

عند فرض الدولة لقيود على حرية التعبير، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (الفقرة 3، المادة 19، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وتتم الإشارة إلى هذه المتطلبات غالبًا باسم "الاختبار الثلاثي". يستخدم المجلس إطار العمل هذا لتفسير مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان تماشيًا مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي التزمت بها شركة Meta نفسها في سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة. يقوم المجلس بذلك فيما يتعلق بالقرارات الفردية بشأن المحتوى الخاضع للمراجعة، وما يخبرنا به ذلك عن نهج Meta الأوسع تجاه إدارة المحتوى. ويتفق المجلس مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير على أنه على الرغم من أن "الشركات لا تتحمل التزامات الحكومات، لكن تأثيرها من النوع الذي يتطلب منها تقييم نفس النوع من الأسئلة المتعلقة بحماية حقوق مستخدميها في حرية التعبير" ( A/74/486، الفقرة 41).

وعلى النحو المذكور في القسم الأول، تعكس التعليقات العامة وجهات نظر مختلفة بشأن آلية تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية بشأن تقييد حرية التعبير فيما يتعلق بتعديل الإشراف على المحتوى الذي يتضمن عبارة "من النهر إلى البحر". زعمت العديد من التعليقات العامة أن مسؤوليات حقوق الإنسان التي تقع على عاتق شركة Meta تتطلب إزالة مثل هذا المحتوى (راجع ADL PC-29259)، وذلك لأن العبارة يمكن ربطها بالدعوات المتطرفة إلى القضاء على الشعب اليهودي. وقال آخرون إنه يجب إزالة العبارة في السياقات التي من المرجح أن يؤدي انتشارها فيها إلى عواقب وخيمة على الشعب اليهودي أو المجتمعات اليهودية - على سبيل المثال، عند وجود عناصر تشير إلى أن المتحدث يتعاطف مع حماس، أو عندما تُستخدم العبارة بالتزامن مع إشارات أخرى تنطوي على تهديدات بالعنف تجاه الإسرائيليين و/أو اليهود، مثل "بأي وسيلة ممكنة" أو "فلتعودوا إلى بولندا" (راجع ACJ PC-29479 والتحليل الذي أجراه الأستاذ شاني، الذي يشغل كرسي هيرش لوترباخت المرموق في قسم القانون الدولي العام في الجامعة العبرية، وكان عضوًا ورئيسًا سابقًا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة PC-28895). ناقشت تعليقات عامة مختلفة أنه لا يوجد في العبارة ما يشكل بطبيعته دعوة إلى العنف أو إقصاء أي مجموعة، ولا ترتبط العبارة حصريًا ببيان يعبر عن دعم حماس؛ بل هي في المقام الأول تعبير فلسطيني يرمز إلى السعي من أجل التحرر والحرية والمساواة (راجع SMEX PC-29396). تشير بعض التعليقات العامة إلى أن فكرة أن العبارة نفسها تشير ضمنًا إلى نية الإبادة الجماعية تعتمد على العنصرية وكراهية الإسلام بدلاً من أن ترتكز على أدلة تاريخية (راجع مبادرة سماع فلسطين PC-28564) وسلطت تعليقات عامة أخرى الضوء على مسؤولية Meta المتمثلة في توفير حماية كبيرة للخطاب السياسي، وتقييد المحتوى الذي يستخدم العبارة فقط في سياقات محددة عندما يحرض المتحدث على العنف أو التمييز أو العداء (راجع تقرير هيومن رايتس ووتش PC-29394)

1. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

يتطلب مبدأ الشرعية أن تكون القواعد التي تقيِّد حرية التعبير واضحة ويسهُل الوصول إليها، وأن تصاغ بدقة كافية لتمكين الأشخاص من ضبط سلوكهم تبعًا لها (التعليق العام رقم 34، الفقرة 25). علاوة على ذلك، فإن هذه القواعد "لا يجوز أن تمنح الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير" ويجب أن "تنص على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذها لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد،" ( المرجع نفسه ). ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير أنه عند تطبيق ذلك على قيام الجهات الفاعلة الخاصة بحوكمة الخطاب على الإنترنت، يجب أن تكون القواعد واضحة ومحددة (A/HRC/38/35، الفقرة 46). إذ ينبغي أن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون منصات Meta من الوصول إلى هذه القواعد وفهمها كما ينبغي أن تتوافر لمراجعي المحتوى توجيهات واضحة فيما يتعلق بإنفاذها.

وفقًا للمجلس، فإن سياسات شركة Meta واضحة بما يكفي للمستخدمين فيما يتعلق بمحتوى التعليق والمنشورين في هذه الحالات.

2. الهدف المشروع

ينبغي أيضًا أن تستند أي قيود مفروضة على حرية التعبير إلى واحد أو أكثر من الأهداف المشروعة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي من بينها حماية حقوق الآخرين. فسرت لجنة حقوق الإنسان مصطلح "حقوق" على نحو يجعله يتضمن حقوق الإنسان المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبشكل أعمّ في القانون الدولي لحقوق الإنسان ( التعليق العام رقم 34، في الفقرة 28).

في عدة قرارات، قد أقر المجلس بأن سياسة شركة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية تسعى إلى تحقيق هدف مشروع يتمثل في حماية حقوق الآخرين. تؤكد شركة Meta بأنها لا تسمح باستخدام خطاب يحض على الكراهية لأنه "يخلق بيئة من الترهيب والتهديد والإقصاء وقد يشجّع على العنف على أرض الواقع في بعض الحالات". وهي تحمي الحق في الحياة (المادة 6، الفقرة 1، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والحق في المساواة والحق في عدم التمييز، بما في ذلك على أساس العِرق والسلالة والأصل القومي (المادة 2، الفقرة 1، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري). وعلى العكس من ذلك، أشار المجلس أكثر من مرة إلى أن تقييد حرية التعبير لمجرد حماية الأشخاص من الإساءة ليس هدفًا مشروعًا، (راجع حالة تصوير زوارت بييت مستشهدًا بما ذكره مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، التقرير A/74/486، الفقرة 24)، لأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يولي أهمية بالغة لكفالة التعبير غير المقيد (التعليق العام رقم 34، الفقرة 38).

تهدف سياسة العنف والتحريض إلى "منع أعمال العنف المحتملة على أرض الواقع" من خلال إزالة المحتوى الذي يتضمن "خطابًا عنيفًا يستهدف شخصًا أو مجموعة من الأشخاص على أساس سماتهم التي تتمتع بحقوق حماية" ويشكل "تهديدًا حقيقيًا بالأذى الجسدي أو تهديدات مباشرة للسلامة العامة". وكما خلُص إليه القرار بشأن الجرائم المزعومة في رايا كوبو، فإن هذه السياسة تخدم الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق الآخرين، مثل الحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

تهدف سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين في شركة Meta إلى "منع الأعمال التي من شأنها إلحاق أضرار فعلية على أرض الواقع وإيقافها". في عدة قرارات، تبيَّن للمجلس أن هذه السياسة تسعى إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق الآخرين، مثل الحق في الحياة (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6) والحق في عدم التمييز والمساواة (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 2 و26)، لأنها تغطي المنظمات التي تروّج للكراهية والعنف والتمييز فضلاً عن الأحداث التي يتقرر أنها تنطوي على عنف بدافع الكراهية (راجع فيديو أسير قوات الدعم السريع السودانية وقرارات الحملة الانتخابية اليونانية لعام 2023).

3. الضرورة والتناسب

بموجب المادة 19(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الضرورة والتناسب يتطلبان أن تكون القيود المفروضة على حرية التعبير "مناسبة لتحقيق وظيفة الحماية المنوطة بها، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34).

ويؤكد المجلس أيضًا على أن شركة Meta تتحمل مسؤولية تحديد الآثار السلبية على حقوق الإنسان ومنعها وتخفيفها وضمان المساءلة وإجراء العناية الواجبة المستمرة بحقوق الإنسان لتقييم آثار أنشطة الشركة (مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدأ 17) والاعتراف بأن خطر الإضرار بحقوق الإنسان - بما في ذلك الخطر المتزايد على الأقليات المستضعفة التي تواجه العداء وأعمال التحريض - يتفاقم أثناء النزاعات (مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدأ 7، A/75/212، الفقرة 13). وقد سلَّط المجلس الضوء على نحوٍ متكرر على الحاجة إلى وضع إطار عمل يستند إلى المبادئ ويتسم بالشفافية لإدارة المحتوى الذي يتضمن خطابًا يحض على الكراهية خلال الأزمات وفي مناطق النزاع (راجع ميم "زرا الاختيار" وفيديو مركز الشرطة في هايتي وقرارات مكتب تيجراي لشؤون الاتصالات). في حين أنه من الضروري أن تسعى Meta إلى منع استخدام منصاتها لارتكاب أعمال تنطوي على الترهيب أو الإقصاء أو مهاجمة الأشخاص على أساس سماتهم التي تتمتع بحقوق حماية أو للتحريض على ارتكاب أعمال عنف إرهابية - وهي أهداف مشروعة لسياساتها في الإشراف على المحتوى - تتطلب مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان أن تكون أي قيود تُفرض على حرية التعبير ضرورية ومتناسبة، وخاصة احترام حرية الرأي لدى الأشخاص في المجتمعات المتضررة من العنف. وعلى وجه التحديد في أوقات النزاع التي تشهد تطورات سريعة، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى تخصيص الموارد اللازمة لضمان عدم تقليص حرية التعبير دون داعٍ، بل وتكريس الاهتمام للمناطق التي تزداد فيها مخاطر الأضرار بشكل ملحوظ. ويلاحظ المجلس أيضًا أن تعزيز وصول الباحثين إلى بيانات المنصة واستثمار موارد إضافية في تطوير الأبحاث الداخلية سيتيح لشركة Meta تعميق فهمها للعلاقة بين السلوك عبر الإنترنت وإلحاق الضرر على أرض الواقع. وهو من شأنه وضع الشركة في موقف أفضل بشأن الوفاء بمسؤوليتها تجاه حماية حقوق الإنسان بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية.

يتبيَّن لأغلبية أعضاء المجلس أن الإبقاء على المحتوى في هذه الحالات الثلاث يتوافق مع مبدأ الضرورة، وذلك مع التأكيد على أهمية تقييم هذا المحتوى في سياقه الخاص. وفي حين أنه لا يمكن إنكار أن استخدام عبارة "من النهر إلى البحر" في بعض الحالات يكون مقصودًا ويُستخدم جنبًا إلى جنب مع الدعوة إلى العنف أو الإقصاء، أو تأييد حركة حماس وأعمالها العنيفة، وبالنظر إل تنوع الطرق التي يمكن بها استخدام هذه العبارة، وخصوصًا إذا تم استخدامها كجزء من خطاب سياسي يتمتع بالحماية، فلا يمكن فهمها بشكل مستقل على أنها دعوة للعنف أو الترهيب أو الإقصاء، بصرف النظر عن السياق.

واعتمد المجلس كجزء من تحليله على العوامل الستة (سياق البيان، وموقف المتحدث أو وضعه، والنية على التحريض، والمحتوى وشكل التعبير، ومدى نشره، واحتمال الضرر) من خطة عمل الرباط لتقييم قدرة كل من المحتوى في هذه الحالات والعبارة المستقلة "من النهر إلى البحر" لخلق خطر حقيقي للتحريض على التمييز أو العنف أو غير ذلك من الأعمال الخارجة عن القانون. وتم تطوير عوامل خطة عمل الرباط لتقييم الحالات التي تُشكل فيها الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تحريضًا على الأعمال الضارة، وقد استخدمها المجلس بهذه الطريقة سابقًا ( قرار كارتون كنين).

السياق

يأتي المحتوى في هذه الحالات الثلاث، بالإضافة إلى تبني هذه العبارة على نطاق أوسع، كاستجابة لصراع مستمر له عواقب إقليمية وعالمية كبيرة. وتم نشر محتوى التعليق والمنشورين بعد وقت قصير من هجمات 7 أكتوبر حيث كان العدوان البري الإسرائيلي على غزة جاريًا بالفعل.

هناك دلائل في محتوى التعليق والمنشورين تشير إلى أن المستخدمين يستجيبون أو يلفتون الانتباه إلى معاناة الشعب الفلسطيني و/أو يدينون تصرفات الجيش الإسرائيلي. وقد كان التأثير الكبير للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وذلك في ظل الشكوك حول شرعيتها، جزءًا من النقاش العام وكذلك العمليات القانونية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وقد سعى الأفراد والجماعات في جميع أنحاء العالم إلى التأثير على ذلك النقاش على المستويين المحلي والعالمي. وفي هذا الوقت، ذكر مقررو الأمم المتحدة الخاصون في مجال الحقوق الثقافية، والمعنيون بالحق في التعليم، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير في بيان مشترك إن "الدعوات لإنهاء العنف والهجمات على غزة، أو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، أو انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وأفعالها، قد حدثت في سياقات عديدة بشكل يوحي بدعم الإرهاب أو معاداة السامية، ولكن بشكل مضلل. وهو ما يتسبب في التضييق على حرية التعبير، بما في ذلك التعبير الفني، كما يخلق أجواءً من الخوف من المشاركة في الحياة العامة".

بشكل أعمّ، تتأثر العبارة وطريقة تفسيرها بشكل كبير بالطبيعة المتطورة للصراع والسياق الأوسع نطاقًا في المنطقة، وكذلك على المستوى العالمي. ويشمل هذا السياق زيادة استخدام العبارة فيما يتعلق بدعم حماس وأعمالها العنيفة أو مساندتها أو تأييدها، وكذلك استخدامها في دعم النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير والحقوق المتساوية، إلى جانب الدعوات لوقف إطلاق النار. ويتضمن السياق أيضًا تصعيدًا ملحوظًا في الخطاب الازدرائي الخطير والتمييزي الذي يستهدف العرب والإسرائيليين واليهود والمسلمين والفلسطينيين.

كما هو موضّح في التعليقات العامة، كانت هناك حالات لأفراد يستخدمون هذه العبارة مع دعوات معادية للسامية أو تهديدات بالعنف أو تعبيرات عن الدعم لحماس، أو تبرير هجمات 7 أكتوبر، عندما تكون مصحوبة بعبارات تدعو إلى العنف أو الإقصاء، مثل "بكل الوسائل الضرورية" أو "عودوا إلى بولندا" (راجع التعليق العام، PC-28895)، أو إلى جانب إشارات العنف الأخرى، "مثل الصورة التي تعرض طائرة شراعية تذكر بمرتكبي هجمات 7 أكتوبر" (راجع AJC PC-29354). ورصد أعضاء المجلس أن إزالة المحتوى المخالف قد يتوافق مع معايير مجتمع Meta ومسؤوليات حقوق الإنسان في الحالات التي يشير فيها السياق إلى أن الدعوة للعنف أو الإقصاء. ومع ذلك، لن تعتمد الإزالة على العبارة في حد ذاتها، بل على أدلة سياقية أو عناصر أخرى موجودة في منشور يحتوي على العبارة. وبالنظر إلى المعاني والاستخدامات المختلفة لهذه العبارة، فإن تقييم السياق وتحديد المخاطر المحددة التي يمكن أن تنبع من المحتوى المنشور على منصات Meta، والتي يتم تحليلها ككل، هو أمر بالغ الأهمية. مع ذلك، نظرًا لأن العبارة لها أكثر من دلالة، فإن تطبيق حظر شامل على المحتوى الذي يتضمن العبارة، أو وجود قاعدة افتراضية لإزالة هذا المحتوى، أو حتى استخدامه كإشارة لبدء التنفيذ أو المراجعة، من شأنه أن يعيق الخطاب السياسي المحمي بوسائل غير مقبولة. وكما جاء في العديد من التعليقات العامة، وبالنظر إلى الطبيعة السياقية العالية لمعناها واستخدامها، والمشكلات الموثقة جيدًا التي تواجهها الأتمتة في إجراء التحليلات المطلوبة لفهم السياق، فإن الاعتماد على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى باستخدام هذه العبارة "سيؤدي حتمًا إلى الرقابة الزائدة على المحتوى المتعلق بالأمور التي تهم الرأي العام في نزاع مسلح مستمر" (راجع التعليقات العامة: هيومن رايتس ووتش PC-29394؛ وIntegrity Institute (معهد النزاهة) PC-29544؛ وأيضًا ملخص المادة 19). ويستحوذ ذلك على أهمية خاصة في سياق الصراع بين إسرائيل وغزة، حيث وضعت Meta، كما ذكر المجلس سابقًا في قراراته بشأن الرهائن المختطفين من إسرائيل ومستشفى الشفاء، عدة تدابير مؤقتة، بما في ذلك تقليل حدود الثقة لتحديد المحتوى وإزالته، مما أدى بدوره إلى زيادة وتيرة الإزالة الآلية للمحتوى حيث كانت هناك درجة ثقة أقل للمحتوى الذي ينتهك سياسات Meta. بعبارة أخرى، استخدمت Meta أدواتها التلقائية على نحوٍ أكثر حِدة لإزالة المحتوى الذي قد يخالف سياساتها.

ويشير المجلس أيضًا إلى أهمية العبارة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين سواء عبر الإنترنت أو في أرض الواقع في جميع أنحاء العالم. يدرك المجلس أن هناك أمثلة دعا فيها المحتجون إلى العنف أو أيدوا حماس، ومع ذلك، ووفقًا للجنة حقوق الإنسان، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، هناك افتراض يميل إلى تفضيل التعامل مع التجمعات على أنها سلمية (التعليق العام رقم 37، CCPR/C/GC/37، الفقرات (من 15 إلى 17) وأن الانتهاكات التي يرتكبها بعض المشاركين لا تؤثر في حقوق الآخرين. وفي تقريره، سلط المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الضوء على أهمية ممارسة هذه الحقوق بشكل آمن وفعّال كوسيلة لضمان "عمليات التحقق والتوازنات" ومعالجة "جوانب عدم المساواة المتأصّلة" في حالات النزاع. في البيئات الهشة التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع، "غالبًا ما تكون ممارسة حقوق التجمع وتكوين الجمعيات الوسيلة الوحيدة للأفراد لتوصيل أصواتهم؛ وهي وسيلة مهمة للنساء والضحايا والشباب والمجموعات المهمشة، الذين غالبًا ما يتم إقصاؤهم من هذه العمليات، للتعبير عن شكاواهم ومخاوفهم، [إضافة إلى]... لفت انتباه صانعي السلام والمجتمع الدولي إلى المظالم المحلية، والتي إذا تمت معالجتها، يمكن أن تساعد في حل الأسباب الجذرية للصراع ومنع تفاقم الصراعات أو تجددها" ( A/78/246، الفقرات من 2 إلى 4)

هوية المتحدث

لا يوجد ما يشير إلى ارتباط المستخدمين الذين نشروا المحتوى في هذه الحالات الثلاث أو الصفحات التي تمت مشاركة المنشورات فيها في الحالتين الثانية والثالثة بمنظمات معينة، مثل حماس، أو ما يشير إلى دعمهم لها أو ممارستهم للتمييز والإقصاء. على سبيل المثال، يوضح البروفيسور يوفال شاني في تعليقه العام أن تحديد "ما إذا كان المتحدث الذي يستخدم العبارة يتعاطف مع حماس أو يدعم الأعمال العنيفة التي تنفذها أم لا" (PC-28895) هو عامل وثيق الصلة في تحليل خطة عمل الرباط.

النية والمحتوى وشكل التعبير

وكما هو موضّح بمزيد من التفصيل في القسم 5.1، وعلى الرغم من أن عبارة "من النهر إلى البحر" يمكن أن يكون لها مجموعة واسعة من الاستخدامات، فقد تبيَّن للمجلس أن محتوى المنشورين والتعليق قيد المراجعة لا يظهر نية التحريض على التمييز أو العنف أو الدعوة إلى إقصاء مجموعة معينة أو دعم كيانات معينة أو أعمالها.

وانتشرت هذه العبارة، التي تُعد بمثابة شعار، بسرعة كبيرة وشكلت أساس تفاعلات المستخدمين مع الهجمات الإرهابية التي وقعت في السابع من أكتوبر والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بمعاني ونوايا مختلفة. على النحو الموضّح أعلاه، أظهر البحث الذي كُلِّف به المجلس تصعيدًا ملحوظًا في استخدام العبارة على منصات Meta بعد 7 أكتوبر، مع ملاحظة أعلى زيادة في معدل استخدامها في يناير ومارس 2024 على فيسبوك وفي نوفمبر 2023 على Instagram. تزامنت الزيادة في معدل استخدام العبارة في نوفمبر مع قصف قوات الدفاع الإسرائيلية لمستشفى الشفاء وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وأشار الخبراء إلى أن شركة Meta تميل إلى إزالة المحتوى الذي يتضمن العبارة عندما تكون مصحوبة بإشارات صريحة للعنف و/أو التمييز. اعتمد البحث الذي تم إجراؤه بتكليف من المجلس على أداة CrowdTangle، والتي لا تتضمن كل المحتوى الموجود على منصات Meta أو المحتوى الذي تمت إزالته من جانب Meta. يشير البحث إلى أنه بالنسبة إلى المحتوى الذي لا يزال موجودًا على منصات Meta، تُستخدم العبارة بشكل عام في المنشورات التي تهدف إلى زيادة الوعي حول تأثير الحرب على الفلسطينيين أو الدعوة إلى وقف إطلاق النار أو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين. ومع ذلك، وكما ذكرنا آنفًا، لم تقدم شركة Meta بيانات عن المحتوى الذي يحتوي على العبارة والذي تمت إزالته بسبب انتهاكات أخرى لسياساتها، إضافة إلى أنها لم تجرِ بحثًا كاملاً للبيانات على المنصة "حول انتشار العبارة واستخدامها". يقر المجلس بأن العبارة كانت ولا تزال تُستخدم في بعض السياقات للدعوة إلى الإقصاء أو العنف، وقد تُستخدم بهذه الطريقة على منصات Meta. ومع ذلك، سيحتاج المجلس إلى مزيد من البيانات لتقييم طبيعة المحتوى الذي تمت إزالته من منصات Meta ومعدل انتشاره.

الاحتمالية والضرر الوشيك ومدى الوصول

وبعد تحليل هذه الحالات الثلاث بشكل جماعي، تبيَّن للمجلس أن المحتوى في هذه الحالات المحددة لا يشكل احتمالاً أو تهديدًا بالعنف أو التمييز الوشيك. وكما ذكر آنفًا، ونظرًا إلى المعاني المتعددة للعبارة والنوايا المتنوعة في استخدامها، فإن أغلبية أعضاء المجلس يرون أن العبارة نفسها لا يمكن تفسيرها بطبيعتها، في جميع الحالات أو افتراضيًا، وبصرف النظر عن السياق، على أنها ضارة أو تدعو إلى العنف أو التمييز.

على الرغم من أن المجلس يعترف بأن عبارة "من النهر إلى البحر" يمكن أن يرتبط استخدامها بتهديدات ضد شخص أو مجموعة يهودية أو إسرائيلية أو بتهديدات عامة بالعنف، أو بالاحتفال بأحداث 7 أكتوبر، (راجع التعليق العام، AJC PC-29354)، وأنه من الضروري أن تمنع Meta هذه الاستخدامات في منصاتها، فإن مسؤوليات الشركة في مجال حقوق الإنسان تتطلب أن تحترم الشركة، في استجابتها لهذه التهديدات، جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك صوت الأفراد في المجتمعات المتضررة من العنف. إضافة إلى ذلك، يرى المجلس أن هناك خطرًا كبيرًا يتمثل في إزالة المحتوى الذي يحمل العبارة عندما يكون الهدف من المحتوى زيادة الوعي بمعاناة الأشخاص في غزة وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم خلال الحملة العسكرية المستمرة. وكما ذُكر في أحد التعليقات العامة، فإن منصات Meta هي من بين الأدوات الأكثر أهمية بالنسبة إلى الفلسطينيين لتوثيق الأحداث التي تجري على أرض الواقع والسعي للحصول على الدعم من المجتمع الدولي لمحاسبة الجيش والحكومة الإسرائيليين والمطالبة بوقف العنف (راجع التعليق العام، مبادرة سماع فلسطين PC-28564). تؤدي منصات Meta أيضًا دورًا محوريًا في تعزيز الوعي العالمي وحشد الجهود ردًا على ارتفاع معدل معاداة السامية وكراهية الإسلام. تُستخدم المنصات لتعزيز التضامن وتقديم الدعم للأفراد والمجموعات المستهدفين وزيادة الوعي بالتعصب والتصدي للمعلومات المضللة وتوفير معلومات تعليمية. ويجب تنفيذ هذه الوظائف الأساسية لوسائل التواصل الاجتماعي في بيئة يشعر فيها الأشخاص بالأمان والاحترام. ويُعد تنفيذ سياسات محتوى Meta والفحص المستمر لتصاعد لغة الكراهية والعلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي وإلحاق الضرر على أرض الواقع أمرًا ضروريًا.

كان نطاق وصول الجزأين الأول والثالث من المحتوى منخفضًا، في حين تمت مشاهدة المنشور في الحالة الثانية حوالي 8 ملايين مرة. ومع ذلك، فإن نطاق وصول المحتوى لا يُمثل عاملاً يشير إلى ضرورة الإزالة عندما يكون خطر الضرر غير واضح.

على الرغم من ذلك، تبيَّن لأقلية من أعضاء المجلس أن السياق بعد هجمات 7 أكتوبر يُغير التحليل بشكل كبير وفقًا للعوامل الستة لخطة عمل الرباط، ويجب تحديد معنى العبارة مع أخذ هذا السياق في الاعتبار. وفي حين أن التاريخ والاستخدامات المختلفة لهذه العبارة وثيقي الصلة، إلا أن دورها كبيان لبرنامج عنيف لمنظمة مصنَّفة ومدرجة على قوائم الإرهاب في العديد من البلدان يعني أن دلالات العبارة ومخاطر استخدامها قد تغيرت (السياق). ويرى هؤلاء الأعضاء في المجلس، بعد 7 أكتوبر، أنه لم يُعد من الممكن تطبيق نظرية الغموض التاريخي، ويُعد تجاهل هذا الواقع الجديد أمرًا غير معقول، كما يمكن أن يكون تجاهل العبارة بمثابة تأييد مُشفر لكيان مصنَّف وأيديولوجية كراهية تشكل خطر الضرر.

تبيَّن للأقلية من أعضاء المجلس أنه يجب أن تتبنى Meta قاعدة افتراضية تفترض أن العبارة تمثل تمجيدًا لمنظمة مصنَّفة، ما لم تكن هناك إشارات واضحة بأن المستخدم لا يؤيد حماس أو هجمات 7 أكتوبر. ويجب على Meta بعد ذلك تقديم الإرشادات للمشرفين على المحتوى بشأن إشارات الاستخدامات غير المخالفة للعبارة من أجل استثناءها من هذه القاعدة الافتراضية. وترى هذه الأقلية أن تبني هذا النهج من شأنه أن يسمح لشركة Meta باحترام حرية التعبير للمستخدمين الذين يسعون إلى إظهار التضامن مع الفلسطينيين والدعوة إلى أهداف سياسية معينة، بما في ذلك الحقوق المتساوية لجميع الأشخاص في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مع الأخذ في الاعتبار خطر العنف الحالي المتعلق باستخدام التعبير في بيئات محلية مختلفة.

فيما يتعلق بالأسباب المذكورة أعلاه، فإن أغلبية أعضاء المجلس لا يتفقون مع هذا النهج، باعتبار أن العبارة التي كانت موجودة قبل قيام حماس ليس لها معنى أو قصد أو تفسير واحد. وبالإضافة إلى ذلك، فهم يؤكدون على النصيحة التي قدمها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والذي حذر من مخاطر نزع الشرعية عن المجتمع المدني من خلال "وصفه بشكل فضفاض بأنه (إرهابي) [وهو ما يزيد] ضعف جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛ وبالتالي يسهم في تصور أنها أهداف مشروعة للانتهاكات من جانب الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية" ( A/HRC/40/52، الفقرة 54). راجع، على سبيل المثال، محتوى القرار الموجز تعليقات ازدرائية بشأن الأشخاص في غزة. وتشعر أقلية أخرى في المجلس بقوة بأن لفت الانتباه إلى الاحتجاج بعبارة تبنتها مجموعة إرهابية يجب ألا يعتبر بمثابة ادعاء بأن الأفراد الذين ينشرون مثل هذا المحتوى يوصفون بأنهم إرهابيون هم أنفسهم. كما تعتقد هذه الأقلية أنه عند الفصل في المحتوى على الإنترنت، يجب أن يخضع منشأ العبارات ومعناها للتحليل والتفسير، ويجب عدم الخلط بين هذا التحليل والجهود الرامية إلى نزع الشرعية عن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

في النهاية، يقر المجلس بأن Meta قد وضعت مجموعة من السياسات لمعالجة المخاطر الناجمة عن المحتوى التمييزي عبر الإنترنت. يتطلب كل من الدليل على الضرر الناتج عن التداول التراكمي واسع النطاق وعالي السرعة للمحتوى المعادي للسامية وغيره من المحتوى الضار على منصات Meta على النحو المبين في قرار إنكار الهولوكوست، أن تتمتع Meta بأدوات وتدابير إنفاذ كافية للإشراف على مثل هذا المحتوى دون تقليص نطاق التعبير السياسي بشكل غير مبرر بشأن القضايا ذات الاهتمام العام، وذلك بما يتماشى مع مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، إذا تم تنفيذ سياسات Meta بشكل مناسب، فستخلق حواجز حماية ملحوظة لتعزيز أهداف منع العنف والأضرار الأخرى الناتجة عن استخدام الإرهابيين ومؤيديهم لمنصات Meta. وفي هذا الصدد، واستجابة لتوصية المجلس رقم 5 في قضية ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية، قالت شركة Meta إنها ستعمل على تطوير أدوات جديدة من شأنها أن تسمح لها "بجمع المزيد من التفاصيل الدقيقة حول قيامنا بإنفاذ سياسية التغطية الإخبارية لـ [المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون]". وكما أوصى المجلس سابقًا، يجب أن يمتد هذا أيضًا ليشمل إنفاذ سياسة الخطاب الذي يحض على الكراهية ( قرار إنكار محرقة اليهود (الهولوكوست) ، التوصية رقم 1)، بالإضافة إلى سياسة العنف والتحريض ( قرار المنشورات الأمريكية التي تناقش موضوع الإجهاض، التوصية رقم 1).

الوصول إلى البيانات

سيكون المجلس وأصحاب المصلحة الخارجيون في وضع أفضل لتقييم مدى ضرورة وتناسب قرارات الإشراف على محتوى Meta أثناء النزاعات المسلحة المستمرة، وذلك إذا استمرت Meta في تزويد المجلس والباحثين المستقلين بإمكانية الوصول إلى بيانات المنصة. وفي مارس 2024، أعلنت Meta أنها ستغلق أداة CrowdTangle في 14 أغسطس 2024. وأوضحت الشركة أنها ستُركز مواردها بدلاً من ذلك على "أدوات البحث الجديدة، ومكتبة محتوى Meta وواجهة API مكتبة المحتوى". وبينما يُثني المجلس على Meta لتطوير أدوات بحث جديدة والعمل على توفير وظائف أوسع نطاقًا، فإن المجلس يشعر بالقلق إزاء قرار الشركة بإغلاق أداة CrowdTangle قبل أن تتمكن هذه الأدوات الجديدة من أن تحل محله بشكل فعال. بحسب خطاب مفتوح أرسلته العديد من المنظمات إلى Meta لحث الشركة على عدم إيقاف أداة CrowdTangle "خلال عام انتخابي أساسي"، هناك مخاوف كبرى بشأن مدى كفاية مكتبة محتوى Meta لتوفير وصول كافٍ إلى البيانات للمراقبة المستقلة. وقد فتحت المفوضية الأوروبية إجراءات رسمية بموجب قانون الخدمات الرقمية ضد فيسبوك وInstagram لقرار إغلاق "أداة الرؤى العامة في الوقت الفعلي CrowdTangle دون بديل مناسب". ويكرر المجلس المخاوف التي أثارتها هذه المنظمات والأفراد والمفوضية الأوروبية بشأن قرار Meta بإيقاف أداة CrowdTangle خلال عام انتخابي أساسي دون بديل مناسب.

لاحظ المجلس أنه حتى في ظل وجود أداة CrowdTangle، هناك حدود لقدرات المجلس والعامة على إجراء تقييم فعال لمدى التصعيد في المحتوى المعادي للسامية أو معاداة المسلمين أو العنصرية وغير ذلك من المحتوى الذي يحض على الكراهية على منصات Meta، ومكان ووقت ظهور هذا التصعيد بشكل بارز. إن تقارير الشفافية الخاصة بشركة Meta ليست دقيقة بما يكفي لتقييم مدى وطبيعة المحتوى الذي يحض على الكراهية على منصاتها. إحدى التوصيات (رقم 16) الصادرة عن BSR في تقريرها "العناية الواجبة بحقوق الإنسان"، والذي تم التكليف به استجابةً لتوصية المجلس السابقة في قرار مشاركة منشور الجزيرة، تتمثل في أن تقوم الشركة بتطوير آلية لتتبع انتشار المحتوى الذي يهاجم الأشخاص على أساس سمات محددة تتمتع بحقوق حماية (على سبيل المثال، محتوى معاد للسامية أو الإسلام أو المثليين). في سبتمبر 2023، وبعد عام واحد من إصدار تقرير BSR، أبلغت Meta أنها لا تزال تعمل على تقييم جدوى هذه التوصية. ويحُث المجلس شركة Meta على تنفيذ هذه التوصية بالكامل في أقرب وقت ممكن.

6. قرار مجلس الإشراف

أيَّد مجلس الإشراف القرارات التي اتخذتها شركة Meta بالإبقاء على المحتوى في الحالات الثلاث.

7. التوصيات

الشفافية

1. يجب على Meta التأكد من ضم الباحثين المؤهلين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين، من الذين سبق لهم استخدام أداة CrowdTangle، إلى مكتبة المحتوى الجديدة للشركة في غضون ثلاثة أسابيع من تقديم طلباتهم.

سيراعي المجلس تنفيذ ذلك عندما تزود Meta المجلس بقائمة كاملة من الباحثين والمنظمات التي كان بإمكانها الوصول إلى أداة CrowdTangle في السابق، وكذلك المدة الزمنية المستغرقة في ضمهم إلى مكتبة محتوى Meta، والتي ينبغي أن يكون على الأقل 75% منها خلال ثلاثة أسابيع أو أقل.

2. يجب على Meta التأكد من أن مكتبة محتوى Meta هي بديل مناسب لأداة CrowdTangle التي توفر وظائف وإمكانية الوصول إلى البيانات مساوية أو أكبر.

سيراعي المجلس تنفيذ ذلك عندما يُظهر استبيان عيّنة ممثلة للباحثين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين المنضمين أن 75% على الأقل يعتقدون أنه بإمكانهم بشكل معقول مواصلة أو إعادة إنتاج أو إجراء أبحاث جديدة للمصلحة العامة، وذلك باستخدام مكتبة محتوى Meta. ويجب إجراء هذا الاستبيان بشكل طولي إذا لزم الأمر، كما يجب مشاركة نتائج التكرار الأول له مع المجلس في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2025.

3. يجب على Meta تنفيذ التوصية رقم 16 من تقرير BSR للعناية الواجبة ذات الصلة بحقوق الإنسان لآثار Meta في إسرائيل وفلسطين بهدف تطوير آلية لتتبع انتشار المحتوى الذي يهاجم الأشخاص على أساس سمات محددة تتمتع بحقوق حماية (على سبيل المثال، المحتوى المعادي للسامية والإسلام والمثليين).

سيراعي المجلس تنفيذ هذه التوصية عندما تنشر Meta نتائج تقييمها الأول لأدوات القياس هذه، وتصدر التزامًا عامًا حول كيفية استمرار الشركة في مراقبة هذه النتائج والاستفادة منها.

*ملاحظة إجرائية:

• يتم اتخاذ قرارات مجلس الإشراف من قبل لجان مكونة من خمسة أعضاء ويتم الموافقة عليها بأغلبية أصوات المجلس بالكامل. ولا يلزم بالضرورة أن تُعبّر قرارات المجلس عن وجهات النظر لجميع الأعضاء.
• بموجب اتفاقية المجلس، يجوز لمجلس الإشراف مراجعة الطعون المقدمة من المستخدمين الذين قامت Meta بإزالة محتواهم، والطعون المقدمة من المستخدمين الذين أبلغوا عن محتوى قامت Meta بتركه، والقرارات التي أحالتها Meta إليه (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس). وللمجلس سلطة مُلزمة تخوله من تأييد أو إلغاء القرارات التي تتخذها Meta بشأن المحتوى (المادة 3، القسم 5؛ المادة 4 من اتفاقية المجلس). ويجوز للمجلس إصدار توصيات غير ملزمة يجب على شركة Meta الرد عليها (المادة 3، القسم 4، المادة 4 من اتفاقية المجلس). وعندما تلتزم Meta بتنفيذ التوصيات، يراقب المجلس هذا التنفيذ.
• بالنسبة إلى القرار المتخذ بشأن هذه الحالة، تم إجراء بحث مستقل نيابةً عن المجلس. وقد تلقى المجلس مساعدة من شركة Duco Advisors، وهي شركة تركز على نقطة التقاء الجغرافيا السياسية والثقة والأمان والتكنولوجيا. وقد تم تقديم أبحاث أيضًا بواسطة مجموعة Memetica، وهي مجموعة متخصصة في التحقيقات الرقمية تقدم خدمات استشارية بشأن المخاطر وخدمات استخباراتية بشأن التهديدات للتخفيف من حدة الأضرار على الإنترنت. تم توفير الخبرة اللغوية بواسطة شركة Lionbridge Technologies LLC، التي يتقن المتخصصون بها أكثر من 350 لغة ويعملون من 5000 مدينة في جميع أنحاء العالم.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة