مجلس الإشراف يلغي قرار فيسبوك: الحالة 2020-006-FB-FBR
تم النشر بتاريخ 28 كانُون الثانِي 2021
ألغى مجلس الإشراف قرار فيسبوك المتعلق بإزالة منشور زعمت أنه "يساهم في خطر إلحاق...ضرر جسدي وشيك". فقد تبين للمجلس أن قاعدة فيسبوك المتعلقة بالمعلومات المضللة والضرر الوشيك (جزء من معايير مجتمعها المتعلقة بالعنف والتحريض) غامضة على نحو غير ملائم، وأوصى ضمن أمور أخرى بأن تقوم الشركة بإنشاء معايير مجتمع جديدة متعلقة بالمعلومات المضللة في مجال الصحة.
حول الحالة
قام أحد المستخدمين في شهر أكتوبر 2020 بنشر مقطع فيديو ونص مصاحب له باللغة الفرنسية داخل مجموعة عامة على فيسبوك حول فيروس كورونا (كوفيد-١٩). وقد زعم المقال بوجود فضيحة داخل الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية (الوكالة الفرنسية المسؤولة عن تنظيم المنتجات الصحية)، التي رفضت التصريح باستخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين مع أزيثرومايسين في علاج فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، وتصريحها باستخدام عقار ريمديسيفير والحث على استخدامه. انتقد المستخدم عدم اتباع استراتيجية صحية في فرنسا وذكر أن "علاج [ديدييه] راول" يُستخدم في أماكن أخرى لإنقاذ الأرواح. كما تساءل منشور المستخدم عن الخسارة التي سيخسرها المجتمع عند السماح للأطباء بوصف "عقار غير ضار" لحالة طارئة عندما تظهر أول أعراض فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
وقد استشهدت فيسبوك، في طلب الإحالة الذي قدمته إلى المجلس، بهذه الحالة كمثال للتحديات التي يتم مواجهتها في التصدي للمخاطر على أرض الواقع والتي يمكن أن تحدث بسبب معلومات مضللة حول جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
النتائج الرئيسية
أزالت فيسبوك المحتوى لانتهاكه قاعدة المعلومات المضللة والضرر الوشيك، وهذه القاعدة تمثل جزءًا من معايير المجتمع المتعلقة بالعنف و التحريض، حيث تبين لها أن المنشور قد ساهم في خطر وقوع إيذاء جسدي وشيك خلال جائحة عالمية. وقد أوضحت فيسبوك أنها أزالت المنشور لأنه يتضمن مزاعم تشير إلى وجود علاج لفيروس كورونا (كوفيد-١٩). وتوصلت الشركة إلى أن هذا قد يدفع الأشخاص إلى تجاهل التوجيهات الصحية أو محاولة اللجوء إلى التداوي الذاتي.
تبين للمجلس أن المستخدم يعارض في هذا المنشور سياسة حكومية ويهدف إلى تغيير هذه السياسة. فإن مجموعة العقاقير التي يزعم المنشور أنها تمثل علاجًا لا يتم توفيرها دون وصفة طبية داخل فرنسا، كما أن المحتوى لا يحث الأشخاص على شراء أو تناول الأدوية دون وصفة طبية. وبالنظر إلى هذه العوامل وغيرها من العوامل السياقية، أشار المجلس إلى أن فيسبوك لم تبرهن أن هذا المنشور قد يرتفع إلى مستوى الضرر الوشيك، حسبما تقتضيه قاعدتها المدرجة ضمن معايير المجتمع.
كما ثبت للمجلس كذلك أن قرار فيسبوك لم يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بتقييد حرية التعبير. ونظرًا لأن فيسبوك تمتلك مجموعة من الأدوات للتعامل مع المعلومات المضللة، مثل تزويد المستخدمين بسياق إضافي، فإن الشركة فشلت في توضيح السبب الذي دعاها إلى عدم اختيار خيار أقل صرامة من إزالة المحتوى.
كما وجد المجلس أن قاعدة المعلومات المضللة والضرر الوشيك الخاصة بفيسبوك، والتي يُذكر أن هذا المنشور قد قام بانتهاكها، قاعدة غامضة على نحو غير ملائم وغير متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إن وجود مجموعة متنوعة من السياسات التي يتم العثور عليها في أجزاء مختلفة على موقع فيسبوك على الويب يجعل من الصعب على المستخدمين إدراك المحتوى المحظور. لا تنعكس التغييرات التي أجريت على سياسات فيسبوك المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) المعلنة في غرفة أخبار الشركة دومًا على معايير مجتمعها، في حين أن بعض هذه التغييرات تبدو متعارضة مع هذه المعايير.
قرار مجلس الإشراف
مجلس الإشراف يلغي قرار فيسبوك بشأن إزالة المحتوى ويطالب بإعادة المنشور.
ويوصي المجلس في بيان استشاري بشأن السياسة بأن تقوم فيسبوك بما يلي:
- إنشاء معايير مجتمع جديدة بشأن المعلومات المضللة في مجال الصحة، وتعزيز القواعد القائمة وتوضيحها في مكان واحد. وينبغي أن تُعرف هذه المعايير المصطلحات الأساسية مثل "المعلومات المضللة".
- تبني وسائل أقل صرامة لفرض سياسات متعلقة بالمعلومات المضللة في مجال الصحة بالنسبة للمحتوى الذي لا يصل إلى حد الإيذاء الجسدي الوشيك على فيسبوك.
- زيادة مستوى الشفافية فيما يتعلق بكيفية إشراف فيسبوك على المعلومات المضللة المتعلقة بمجال الصحة، بما في ذلك نشر تقرير شفافية بشأن كيفية إنفاذ معايير المجتمع خلال تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩). وهذه التوصية مستمدة من التعليقات العامة التي تلقاها المجلس.
لمزيد من المعلومات:
للاطلاع على القرار الكامل الخاص بالحالة، انقر هنا.
للاطلاع على ملخص التعليقات العامة لهذه الحالة، انقر هنا.
