يقبل مجلس الإشراف حالة بشأن تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق ترامب لأجل غير مسمى في فيسبوك وInstagram
تم النشر بتاريخ 21 كانُون الثانِي 2021
وافق مجلس الإشراف اليوم على حالة تمت إحالتها من فيسبوك للنظر في القرار الذي اتخذته بشأن تعليق صلاحية وصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لنشر أي محتوى على فيسبوك وInstagram لأجل غير مسمى. كما طلبت فيسبوك من المجلس تقديم توصيات بشأن سياسة تعليق الحسابات عندما يكون المستخدم قائدًا سياسيًا.
لقد أثار القرار الذي اتخذته فيسبوك بتعليق صلاحية وصول السيد ترامب للنشر على فيسبوك وInstagram في 7 يناير 2021 اهتمامًا عالميًا بالغًا. وقد تابع مجلس الإشراف عن كثب الأحداث في الولايات المتحدة وطريقة تعامل فيسبوك معها، والمجلس مستعد لتقديم تقييم شامل ومستقل للقرار الذي اتخذته الشركة.
سيكون قرار المجلس بشأن هذه الحالة ملزمًا لفيسبوك، وسيحدد ما إذا يجب إلغاء قرار تعليق وصول السيد ترامب إلى فيسبوك وInstagram لأجل غير مسمى أم لا. وقد التزمت فيسبوك بعدم إعادة صلاحية الوصول إلى منصاتها إلا إذا تم توجيهها بذلك من خلال قرار من مجلس الإشراف. كما يتعين على فيسبوك أن تأخذ بعين الاعتبار أي توصيات مصاحبة بشأن السياسات من المجلس، وتوضح طريقة تناولها لهذه التوصيات علنًا.
لقد تم تدشين مجلس الإشراف في أواخر عام 2020 ليعالج على وجه التحديد هذا النوع من القضايا بالغة الأهمية والتي تثيرها هذه الحالة. تم إنشاء المجلس من أجل إتاحة عملية تحقق مستقلة حاسمة إزاء النهج الذي تتبعه فيسبوك تجاه أكثر قضايا المحتوى صعوبة، والتي ينجم عنها آثار هائلة على حقوق الإنسان وحرية التعبير عالميًا. يتميز أعضاؤنا بأنهم رواد في مجالات تشمل حقوق الإنسان والقانون والصحافة والتكنولوجيا، وينتمون إلى مجتمعات عديدة مختلفة، ويمثلون مجموعة واسعة من الآراء والمعتقدات. ونحن نثق في أن أعضاءنا، الذين يعملون من خلال عملية إشراف قوية ومستقلة، قادرون على ضمان اتخاذ القرارات بطريقة قائمة على المبادئ والشفافية بشكل أكبر مما يمكن لفيسبوك تقديمه بمفردها. وهذا ما يلتزم به المجلس في هذه الحالة.
كيف سيتخذ مجلس الإشراف قرارًا بشأن هذه الحالة؟
خلال الأيام القادمة، سيتم إسناد الحالة إلى لجنة لمراجعة الحالة مؤلفة من خمسة أعضاء وفقًا للائحتنا الداخلية ودليل القواعد الخاص بنا. وبعد أن تتوصل اللجنة إلى قرار، تتم مشاركة النتائج التي توصلت إليها مع المجلس بالكامل. يُشترط تسجيل موافقة أغلبية المجلس حتى يتم إصدار قرار بشأن الحالة.
سيقرر الأعضاء ما إذا كان المحتوى الوارد في هذه الحالة يخالف معايير مجتمع فيسبوك وقيمه أم لا. كما سيبحثون أيضًا ما إذا كان قرار فيسبوك المتعلق بإزالة المحتوى قد احترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان.
ستتاح للسيد ترامب، من خلال مسؤولي صفحاته المختصين، إمكانية تقديم بيان مستخدم إلى المجلس يوضح فيه سبب اعتقاده بضرورة إلغاء قرارات الإشراف على المحتوى التي اتخذتها فيسبوك. كما ستقوم فيسبوك كذلك بمشاركة المعلومات السياقية بالإضافة إلى شرح مفصل لقرارات المحتوى الحالية بشأن هذه الحالة. وسيفتح المجلس أيضًا عملية تتيح لجميع المؤسسات والأفراد المهتمين تقديم تعليقات عامة لمشاركة أي رؤى ووجهات نظر مع المجلس يعتقدون أنها ستساعد في اتخاذ قرار.
يهدف المجلس إلى التحرك بأسرع ما يمكن مع ضمان أن تكون عملية المراجعة شاملة وقائمة على المبادئ. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مدة 90 يومًا كحد أقصى للمدة التي يتعين فيها اتخاذ قرار. كما هو الحال مع كل الحالات، يلتزم المجلس بتحري الشفافية بشأن ما نقوم به، وسيتم نشر القرار الذي تم اتخاذه بخصوص الحالة على موقع المجلس على الويب. وسيعرض القرار المعلومات الرئيسية التي استعانت بها اللجنة للوصول إلى قرار مع توضيح كيفية توصل اللجنة إلى استنتاجاتها النهائية.
بعد النشر، سيتم منح فيسبوك فرصة حتى سبعة أيام لتنفيذ القرار الذي تم اتخاذه بشأن الحالة. كما يتعين على فيسبوك أيضًا أن توضح علنًا طريقة تناولها لأي توصيات يصدرها المجلس بشأن السياسة في إطار قراره، وذلك في غضون 30 يومًا.
يمكنك التعرف على المزيد حول عملية تقديم الطعون للمجلس هنا.
ماذا بعد ذلك
لقد أعلن المجلس عن أولى الحالات في شهر ديسمبر 2020، وسيبدأ في نشر قرارات بشأن الحالات في الأسبوع المقبل. تتعلق هذه الحالات بقضايا بالغة الأهمية، بما في ذلك الخطاب الذي يحض على الكراهية، والمعلومات المضللة، والتحريض على العنف. كما سنعلن قريبًا أيضًا عن الجولة التالية من الحالات التي اختارها المجلس للمراجعة.
يتوقع المجلس أن يبدأ في قبول تعليقات عامة بشأن هذه الحالة الأسبوع المقبل. يمكنك التسجيل هنا لتلقي تنبيهات عندما يتم نشر حالات جديدة على موقع الويب وفتح الباب للتعليقات.