مجلس الإشراف يطالب فيسبوك بالتحلي بالمزيد من الشفافية
تم النشر بتاريخ 21 تِشْرِين الْأَوَّل 2021
على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لفتت التقارير الإعلامية الانتباه مجددًا إلى الطريقة التي تبدو غير متسقة والتي تتبعها فيسبوك في اتخاذ قراراتها، والأسباب التي تجعل من زيادة الشفافية والإشراف المستقل على فيسبوك أمرًا غاية في الأهمية بالنسبة للمستخدمين.
منذ أن قام مجلس الإشراف بنشر أولى قراراته في شهر يناير، حث المجلس فيسبوك على الكشف عن المزيد من المعلومات التي تتعلق بكيفية عملها، وطريقة معاملتها للمستخدمين بنزاهة. وقد تولينا حتى الآن مراجعة 20 حالة مهمة، كما قمنا بإصدار 17 قرارًا يغطي موضوعات مختلفة بدءًا من الخطاب الذي يحض على الكراهية ووصولاً إلى المعلومات المضللة حول فيروس كورونا (كوفيد-١٩). لقد تلقينا نحو 10 آلاف تعليق عام من أشخاص من جميع أنحاء العالم وقمنا بإصدار أكثر من 75 توصية إلى فيسبوك.
وفي إطار التزامنا بالشفافية، ننشر اليوم أول تقارير الشفافية الربع سنوية.
وتشمل هذه التقارير الربع الأخير من عام 2020، وكذلك الربعين الأول والثاني من عام 2021. تقدم هذه التقارير تفاصيل جديدة حول الحالات التي نتلقاها من المستخدمين فضلاً عن القرارات التي قمنا باتخاذها والتوصيات التي أصدرناها إلى فيسبوك. وسننشر من الآن فصاعدًا تقريرًا عن الشفافية في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء كل ربع سنة. كما سننشر أيضًا تقارير سنوية، ستوفر تقييمًا نوعيًا أكثر تفصيلاً بشأن كيفية إنفاذ فيسبوك لقرارات مجلس الإشراف وتوصياته.
تخلص تقارير اليوم إلى أن فيسبوك لم تبد تعاون كامل مع مجلس الإشراف فيما يتعلق بنظام "التحقق الشامل" الخاص بها، والذي تستخدمه الشركة لمراجعة قرارات المحتوى المتعلقة بالمستخدمين رفيعي المستوى. كما أعلن مجلس الإشراف أيضًا عن قبوله لطلب من فيسبوك، في شكل رأي استشاري بشأن السياسيات، يتعلق بمراجعة نظام التحقق الشامل وإصدار توصيات بشأن كيفية إجراء تغييرات عليه. وفي إطار عملية المراجعة هذه، أبدت فيسبوك موافقتها على مشاركة المستندات التي تتعلق بنظام التحقق الشامل مع مجلس الإشراف كما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال.
ست نقاط مهمة من تقارير مجلس الإشراف ربع السنوية
1.تم تقديم ما يزيد عن نصف مليون طعن إلى المجلس
في الفترة ما بين أكتوبر 2020 ونهاية يونيه 2021، قدم مستخدمو فيسبوك وInstagram نحو 524 ألف حالة إلى مجلس الإشراف. وقد شهد عدد الطعون التي تم تقديمها من قبل المستخدمين في كل ربع سنة ارتفاعًا، حيث بلغ عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها في الربع الأخير من عام 2020 نحو 114 ألف حالة، و203 ألف حالة في الربع الأول من عام 2021، وحوالي 207 ألف حالة في الربع الثاني من عام 2021.
2. أراد المستخدمون في ثلثي عدد الطعون استعادة محتوى مرتبط بمعيار الخطاب الذي يحض على الكراهية أو المضايقة
حتى نهاية شهر يونيو 2021، تشير تقديراتنا إلى أن أكثر من ثلث الحالات المقدمة إلى مجلس الإشراف (36٪) ترتبط بمحتوى يتعلق بقواعد فيسبوك الخاصة بالخطاب الذي يحض على الكراهية. كما تشير تقديراتنا إلى أن المضايقة والإساءة شكلا ثلث الحالات المقدمة (31٪)، فيما شكل العنف والتحريض نحو (13٪)، وعري البالغين والنشاط الجنسي نحو (9٪)، بينما شكل الأفراد الخطرون والمنظمات الخطرة نحو (6٪) من معظم الحالات المتبقية. ولا تشمل هذه الأرقام الطعون التي قام المستخدمون بتقديمها المتعلقة بإزالة المحتوى من فيسبوك، والتي بدأ تلقيها في منتصف شهر أبريل.
3. ورد ما يقرب من نصف الطعون التي قام المستخدمون بتقديمها من الولايات المتحدة وكندا
تشير تقديراتنا حتى نهاية شهر يونيو إلى أن ما يقرب من نصف الحالات التي تم تقديمها (46٪) وردت من الولايات المتحدة وكندا، في حين أن 22٪ من الحالات وردت من أوروبا، و16٪ وردت من أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. كما تشير تقديراتنا إلى أن 8٪ من الحالات وردت من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و4٪ وردت من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و2٪ وردت من وسط وجنوب آسيا، و2٪ وردت من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
لا نعتقد أن هذا التوزيع يمثل التوزيع الفعلي لقضايا محتوى فيسبوك الموجودة في جميع أنحاء العالم. بل إن لدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن المستخدمين في آسيا، ودول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، والشرق الأوسط يعانون من مشاكل في فيسبوك أكثر وليس أقل من تلك التي تواجهها أجزاء العالم التي تقوم بتقديم الكثير من الطعون.
لذا، نحن نوسع نطاق الوصول الخاص بنا إلى هذه المناطق لضمان وصول خدمات مجلس الإشراف إلى المستخدمين في كل مكان، ونطلب من المستخدمين ومنظمات المجتمع المدني في آسيا ودول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط أن ينتبهوا إلى قلقنا وأن يقوموا بتقديم الطعون عندما يعانون من تبعات الإشراف الضعيف على المحتوى من قبل فيسبوك داخل مناطقهم.
4. دفعت عمليات مجلس الإشراف الأوسع نطاقًا فيسبوك إلى استعادة أكثر من 30 عنصرًا من عناصر المحتوى التي تغطي حالات مهمة
في إطار العملية التي يتبعها مجلس الإشراف لإدراج الحالات ضمن القائمة المختصرة، نطلب من فيسبوك تأكيدًا أن الحالات مؤهلة للمراجعة بموجب اللائحة الداخلية. ونتيجة لهذه العملية، قامت فيسبوك في نهاية شهر يونيو بتحديد 38 حالة ضمن القائمة المختصرة لم يكن القرار الأصلي الذي اتخذته فيسبوك بشأن عنصر المحتوى الخاص بها صحيحًا.
وفي 35 حالة من هذه الحالات، قامت فيسبوك باتخاذ الإجراء اللازم بشأن المحتوى، في حين لم تتمكن من اتخاذ إجراء بشأن ثلاث حالات بسبب حذف المحتوى من قبل المستخدم.
يتعلق نحو نصف الحالات التي حددت فيها فيسبوك قرارها الأصلي بأنه غير صحيح بمعيار المجتمع الخاص بالخطاب الذي يحض على الكراهية، في حين أن ما يقرب من الثلث يتعلق بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة.
5. تجيب فيسبوك على معظم الأسئلة التي يطرحها مجلس الإشراف، لكن ليس كلها
للمساعدة في اتخاذ قراراتنا وليتسنى لنا دفع فيسبوك للتحلي بالشفافية قدر الإمكان، نقوم بإرسال أسئلة إلى فيسبوك حول حالات محددة. ومن بين الـ 156 سؤالاً الذين تم إرسالهم إلى فيسبوك بشأن القرارات التي قمنا بنشرها حتى نهاية شهر يونيو، قامت فيسبوك بالإجابة عن 130 سؤالاً، وأجابت جزئيًا عن 12 سؤالاً فيما رفضت الإجابة عن 14 سؤالاً.
ومن خلال طرح أسئلة محددة وتضمين التفاصيل في قرارنا النهائي، فإننا نأمل في تزويد المستخدمين والباحثين بأكبر قدر ممكن من المعلومات حول كيفية عمل الشركة.
نحرص في تقاريرنا على تقديم أمثلة عن أنواع الأسئلة التي رفضت فيسبوك الإجابة عنها والأسباب التي دعت الشركة للقيام بذلك. على سبيل المثال، رفضت فيسبوك في عدة حالات الإجابة عن أسئلة حول السلوك السابق للمستخدم على فيسبوك، والذي زعمت الشركة أنه غير ذي صلة بقرار المجلس حول الحالة المطروحة.
6. لم تكن فيسبوك متعاونة تمامًا مع مجلس الإشراف فيما يخص نظام التحقق الشامل
بعد عمليات الإفصاح عن المعلومات الأخيرة في صحيفة وول ستريت جورنال، تعهد مجلس الإشراف بالنظر في ما إذا كانت فيسبوك قد أبدت تعاونًا في إجاباتها بخصوص نظام التحقق الشامل الخاص بها، والذي تستخدمه الشركة لمراجعة قرارات المحتوى المتعلقة بالمستخدمين رفيعي المستوى.
ويرى مجلس الإشراف أن الفريق المكلف بتوفير المعلومات داخل فيسبوك لم يكن متعاونًا تمامًا فيما يخص نظام التحقق الشامل. وفي بعض الحالات، أخفقت فيسبوك في تقديم المعلومات ذات الصلة إلى مجلس الإشراف، بينما في حالات أخرى لم تكن المعلومات التي قدمتها للمجلس كاملة.
عندما أحالت فيسبوك الحالة المتعلقة بالرئيس الأمريكي السابق ترامب إلى مجلس الإشراف، لم تذكر نظام التحقق الشامل. وبالنظر إلى أن الإحالة تضمنت سؤالاً محددًا بشأن السياسة يتعلق بإنفاذ القرارات على مستوى الحسابات للقادة السياسيين، يعتقد المجلس أن العديد من الحسابات قد تم تغطيتها بنظام التحقق الشامل، ولذلك فإن هذا الإغفال غير مقبول. لم تذكر فيسبوك سوى التحقق الشامل فقط أمام مجلس الإشراف عندما طرحنا عليها سؤلاً حول ما إذا كانت صفحة أو حساب السيد ترامب يخضع لعمليات الإشراف العادية على المحتوى.
وفي جلسة الإحاطة اللاحقة لمجلس الإشراف، أقرت فيسبوك بأنه ما كان يجدر بها ذكر أن التحقق الشامل لا يتم تطبيقه إلا على "عدد قليل من القرارات". وقد ذكرت فيسبوك إلى أنه عند مقارنة الفرق التي تعمل على نطاق ملايين القرارات الخاصة بالمحتوى يوميًا، فإن الأرقام المتعلقة بالتحقق الشامل تبدو صغيرة نسبيًا، ولكنها أدركت أن الصياغة التي قامت باستخدامها ربما بدت مضللة.
كما لاحظنا أن رد فيسبوك بخصوص توصيتنا المتعلقة "بتوضيح الأساس المنطقي والمعايير وعمليات المراجعة الخاصة [بالتحقق الشامل]، بما في ذلك المعايير الخاصة بتحديد الصفحات والحسابات التي يتم اختيارها للإدراج" لم توفر شفافية حقيقية فيما يتعلق بمعايير الحسابات أو الصفحات التي يتم تحديدها للإدراج في التحقق الشامل.
إن مصداقية مجلس الإشراف، وعلاقة العمل مع فيسبوك، وقدرتنا على إصدار أحكام سليمة على الحالات تعتمد جميعها على قدرتنا على الثقة بأن المعلومات التي تقدمها لنا فيسبوك دقيقة وشاملة، وتضع صورة كاملة للموضوع المطروح. سنواصل تتبع المعلومات التي تقدمها فيسبوك وإعداد تقارير بشأنها لضمان تقديم معلومات شاملة وكاملة قدر الإمكان.
وقد أعلن مجلس الإشراف اليوم أيضًا أنه قَبل طلبًا من فيسبوك، في شكل رأي استشاري بشأن السياسة، لمراجعة نظام التحقق الشامل الخاص بالشركة وتقديم توصيات بشأن كيفية إجراء تغييرات عليه.
وقد طلبت فيسبوك على وجه التحديد إرشادات حول جملة أمور منها: كيفية ضمان النزاهة والموضوعية في مراجعات التحقق الشامل، مع مراعاة السياق؛ وكيفية تنظيم التحقق الشامل وتعزيز الشفافية؛ والمعايير التي تستخدمها لتحديد المستخدمين المشمولين بالتحقق الشامل وكيفية ضمان أن يكون ذلك منصفًا.
الآن وقد قبلنا طلب فيسبوك سيقوم مجلس الإشراف بالتفاعل مع المجتمع المدني على مستوى العالم، بما في ذلك الأكاديميين والباحثين، أثناء النظر في هذه المسألة البالغة الأهمية. وسيشمل ذلك الدعوة لتلقي تعليقات العامة والتي سنقوم بطرحها خلال الأيام المقبلة. كما يواصل مجلس الإشراف عملية التواصل مع نطاق واسع من الآراء لاتخاذ قرارات مستنيره في عمله، بما يشمل موظفي فيسبوك السابقين الذين تقدموا بمعلومات خلال الأشهر الأخيرة.
وقد وافقت فيسبوك الآن على أن تقوم بمشاركة المستندات المتعلقة بالتحقق الشامل مع مجلس الإشراف كما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال. سيقوم مجلس الإشراف بمراجعة هذه المستندات بينما نصدر رأينا الاستشاري بشأن السياسات.
وافقت فيسبوك كذلك على أنه من الآن فصاعدًا ستلتزم بتقديم معلومات حول السياق الأوسع الذي قد يكون ذا صلة بقرارات المجلس. ومن شأن ذلك أن يعطي فهمًا أفضل للعمل الذي قامت به فيسبوك بالفعل حول موضوع معين. وسنقوم بتضمين تحليل بشأن ما إذا كانت فيسبوك نفذت هذا الالتزام في تقارير الشفافية المقبلة التي سنقوم بتقديمها.
وبمجرد أن يقوم مجلس الإشراف بإجراء مداولات حول هذا الرأي الاستشاري بشأن السياسة، ويصوت بالموافقة عليه، سوف نصدر توصياتنا إلى فيسبوك. ويتعين على فيسبوك الرد في غضون ثلاثين يومًا.
ترك المستخدمون لتخمين قواعد فيسبوك
في العديد من القرارات التي شملتها تقارير اليوم، وتلك التي نشرناها في حينها، ظهر أمر جلي: لم تتحل فيسبوك بالوضوح مع الأشخاص الذين يستخدمون منصاتها. لطالما رأينا المستخدمين يُتركون لتخمين السبب الذي دعا فيسبوك إلى حذف محتواهم.
في إحدى الحالات الأولى، قامت فيسبوك بإزالة محتوى خاص بأحد المستخدمين، لكنها لم تخبره بمعيار المجتمع الذي قام بمخالفته. وفي حالة أخرى، لم تقم فيسبوك بمراجعة طعن المستخدم قبل وصوله إلى مجلس الإشراف. كما ذكرت فيسبوك في حالة أخرى أن أحد المستخدمين قد أخل بالقواعد المتعلقة بالأفراد الخطرين، ولكن اتضح بعد ذلك أنها غفلت عن إضافة استثناء يرتكز إلى السياسة لمدة ثلاث سنوات مما سمح بشكل واضح لهذا المستخدم بالنشر.
وبعد أن تلقينا أكثر من نصف مليون طعن حتى نهاية شهر يونيو، فإننا نعلم أن هذه الحالات ليست سوى جزء يسير من الطعون المُقدمة. من الواضح في الوقت الحالي أنه نظرًا لعدم تحلي فيسبوك بالشفافية مع المستخدمين، فأنها لا تتعامل معهم بنزاهة.
يروي العديد من المستخدمين عن تجربتهم المتعلقة بإزالة المحتوى الخاص بهم مع تقديم القليل من الشرح حول الخطأ الذي قاموا بارتكابه. يشعر المجلس بالقلق البالغ إزاء تأثير ذلك على المستخدمين وما يترتب على ذلك من آثار على حرية التعبير في جميع أنحاء العالم.
توجه فيسبوك نحو التحلي بالمزيد من الشفافية
مما لا شك فيه أن الشفافية مجال يتعين على فيسبوك أن تعمل على إضفاء تحسينات عليه بشكل عاجل، ونود أن نكون جزءًا من الحل. لقد حثت توصياتنا فيسبوك مرارًا على اتباع بعض المبادئ الأساسية الخاصة بالشفافية مثل: سهولة الوصول إلى القواعد بلغات المستخدمين؛ واطلاع الأشخاص بكل وضوح ممكن عن كيفية اتخاذ القرارات وطريقة تنفيذها؛ وعندما ينتهك الأشخاص القواعد، يجب إخبارهم بالخطأ الذي قاموا بارتكابه بالضبط.
وحيث أن فيسبوك قامت بنشر أول رد لها على توصياتنا في وقت سابق من هذا العام، فقد شهدنا بالفعل بعض الالتزامات المبكرة من جانب الشركة مع إمكانية زيادة الشفافية للمستخدمين.
في شهر مايو التزمت فيسبوك بترجمة معايير مجتمعها إلى اللغة البنجابية، حيث إنها لغة يتحدث بها نحو 130 مليون شخص، بحلول نهاية هذا العام. وفي شهر يونيو، تعهدت فيسبوك بإدراج استثناء خاص بالسخرية، لم يتم إبلاغ المستخدمين به من قبل، في معايير مجتمعها بحلول نهاية هذا العام.
وفي شهر أغسطس، أبدت فيسبوك موافقتها على تقديم معلومات في مركز الشفافية الخاص بها حول المحتوى الذي تمت إزالته لانتهاكه معايير مجتمعها بعد تلقيها بلاغ رسمي من إحدى الحكومات، بما في ذلك عدد الطلبات التي تلقتها. وهذا الشهر، ذكرت فيسبوك إنها "ستنفذ" توصيتنا بالكامل بشأن الالتزام بتبني كيان مستقل، غير مرتبط بأي من جانبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لتتمكن من إجراء تحقق شامل لتحديد ما إذا كان الإشراف الخاص بها على المحتوى باللغتين العربية والعبرية، بما في ذلك استخدام الأتمتة، قد تم تطبيقه دون تحيز أم لا.
لا شك أن هذه مجرد بداية. وبالنسبة لهذه التوصيات، وغيرها، سنحرص على التحقق مما إذا كانت فيسبوك سترقى إلى مستوى الوعود والعهود التي قطعتها وكيفية وفائها بها. مع مرور الوقت، نعتقد أن الآثار المترتبة على توصياتنا ستدفع فيسبوك للتحلي بالمزيد من الشفافية وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستخدمين.
الخطوات التالية
إن الضغط على فيسبوك للتحلي بالمزيد من الشفافية، لمعاملة المستخدمين بنزاهة، والوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان هو جهد طويل المدى يتطلب مشاركة من قبل صناع القرار والمنظمين والمجتمع المدني والباحثين ووسائل الإعلام. ويعتبر مجلس الإشراف جزءًا لا يتجزأ من هذا الجهد.
في المجالات التي نشعر فيها أن أداء فيسبوك لم يحقق الهدف المرجو منه بعد، مثل الشفافية، سنستمر في حث الشركة على التقدم نحو تقديم أداء أفضل. وسنقوم بذلك من خلال إصدار القرارات والتوصيات وتقارير الشفافية المنتظمة، بما في ذلك تقريرنا السنوي الذي سننشره في العام المقبل.
كاتالينا بوتيرو مارينو وجمال جرين ومايكل ماكونيل وهيلي ثورنينج شميت
الرؤساء المشتركون في رئاسة في مجلس الإشراف
