إعلام بشأن الحالة: 2021-008-FB-FBR
تم النشر بتاريخ 2 حَزِيران 2021
يعلن المجلس اليوم عن حالة جديدة للنظر فيها.
اختيار الحالات
نظرًا لأننا لا نستطيع النظر في كل الطعون المقدمة، يعطي المجلس الأولوية للحالات التي من المرجَّح أن تؤثر في الكثير من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم، والتي تشكل أهمية بالغة للخطاب العام أو تثير تساؤلات مهمة حول سياسات فيسبوك.
فيما يلي معلومات عن الحالة التي نعلن عنها اليوم:
2021-008-FB-FBR
حالة تمت إحالتها بواسطة فيسبوك
يمكنك إرسال تعليق عام هنا.
في مارس 2021، قامت صفحة فيسبوك الخاصة بمجلس طبي على مستوى أحد الولايات في البرازيل بنشر صورة لإشعار مكتوب يتضمن رسائل حول التدابير الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩). ويزعم الإشعار عدم فعالية عمليات الإغلاق، فضلاً عن تعارضها مع الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور واستنكارها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO). كما يتضمن الإشعار اقتباسًا مشكوكًا في صحته منسوبًا للدكتور ديفيد نابارو الذي يعمل في منظمة الصحة العالمية (WHO) يذكر فيه أن "الإغلاق لا ينقذ الأرواح بل يجعل الفقراء أكثر فقرًا". كما يزعم الإشعار أيضًا أن ولاية أمازوناس البرازيلية شهدت زيادة في أعداد الوفيات وحالات الدخول إلى المستشفيات عقب تطبيق الإغلاق، وهو ما يدل على فشل قيود الإغلاق. ويزعم الإشعار أن الإغلاق سيؤدي إلى زيادة الاضطرابات النفسية، وتعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات، كما أنه سيتسبب في إحداث أضرار اقتصادية، إلى جانب أمور أخرى. ويخلص الإشعار إلى أن التدابير الوقائية الفعالة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩) تشمل تنظيم حملات تثقيفية تتناول التدابير الصحية، واستخدام الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، وتلقي التطعيم، والرصد الشامل من قبل الحكومة - ولكنها لا تشمل على الإطلاق قرار تطبيق الإغلاق.
تمت مشاهدة المحتوى حوالي 32 ألف مرة ومشاركته أكثر من 270 مرة. ولم يقم أي مستخدم بالإبلاغ عن المحتوى. لذلك، لم تتخذ فيسبوك أي إجراء ضد المحتوى وقامت بإحالة الحالة إلى المجلس. وبالتالي لا يزال المحتوى معروضًا على المنصة.
ذكرت فيسبوك في إحالتها إلى المجلس أن الحالة "تتسم بالصعوبة نظرًا لعدم انتهاك هذا المحتوى لسياسات فيسبوك، ولكن يظل من المحتمل أن يقرأه بعض الأشخاص على أنه دعوة لاتخاذ تدابير سلامة معينة أثناء الجائحة". وقد ذكرت أنه بموجب سياسة المعلومات المضللة والإيذاء التي تتبعها، فأنها تُزيل المحتوى الذي يتضمن معلومات مضللة "عندما تخلُص هيئات الصحة العامة إلى أن هذه المعلومات زائفة ومن المحتمل أن تُسهم في حدوث أعمال عنف أو ضرر بدني وشيك." وصرحت فيسبوك أن "هذا المحتوى لا يستوفي ذلك المعيار. وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية وغيرها من خبراء الصحة قد نصحوا فيسبوك بإزالة الادعاءات التي تدعو إلى الوقوف ضد ممارسات صحية معينة، مثل التباعد الاجتماعي، فإنهم لم ينصحوا فيسبوك بإزالة المطالبات التي تدعو إلى الوقوف ضد عمليات الإغلاق."
يرحب المجلس بالتعليقات التي يتم تلقيها من العامة والتي تتناول الأمور التالية:
- هل كان قرار فيسبوك بعدم اتخاذ أي إجراء ضد المحتوى متوافقًا مع معايير المجتمع والسياسات الأخرى، بما في ذلك سياسة المعلومات المضللة والإيذاء (التي توجد ضمن القواعد المتعلقة بالعنف والتحريض)؟
- هل كان قرار فيسبوك بعدم اتخاذ إجراء متوافقًا مع القيم المعلنة للشركة والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان؟
- هل كان يتعين على فيسبوك، في هذه الحالة، أن تنظر في اتخاذ تدابير إنفاذ بديلة غير إزالة المحتوى (على سبيل المثال، التأكيد من خلال معيار المجتمع الأخبار الزائفة على "الحد من" و"الإعلام"، بما يشمل: التصنيف وخفض الترتيب وتوفير سياق إضافي، وغير ذلك)، وما المبادئ التي سيتم الاسترشاد بها في تطبيق هذه التدابير؟
- كيف ينبغي أن تتعامل فيسبوك مع المحتوى الذي نشرته الحسابات الرسمية للهيئات الصحية العامة على المستوى القومي أو دون القومي، بما في ذلك الحالات التي قد تحيد فيها عن التوجيهات الرسمية الصادرة عن المنظمات الصحية الدولية؟
- رؤى حول المزاعم التي يطرحها المنشور وتأثيرها المحتمل في نطاق البرازيل، بما في ذلك الجهود المحلية المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
- هل كان يتعين على فيسبوك إنشاء معيار جديد للمجتمع بشأن المعلومات المضللة في مجال الصحة، وفق ما أوصى به مجلس الإشراف في القرار الصادر عنه بشأن الحالة 2020-006-FB-FBR؟
يمكن للمجلس، فيما يتخذه من قرارات، أن يصدر توصيات بشأن السياسة إلى فيسبوك. وعلى الرغم من أن هذه التوصيات غير ملزمة، يتعين على فيسبوك الاستجابة لها في غضون 30 يومًا. وبناء على ذلك، يرحب المجلس بتلقي تعليقات العامة التي تقترح توصيات ملائمة لهذه الحالة.
تعليقات العامة
إذا كنت تشعر أنت أو مؤسستك بالقدرة على الإسهام بوجهات نظر قيِّمة يمكن أن تساعد في البت في الحالة التي تم الإعلان عنها اليوم، يمكنك تقديم إسهاماتك باستخدام الرابط أعلاه. يمكن تلقي التعليقات من العامة بشأن هذه الحالة لمدة 14 يومًا، وينتهي تلقي التعليقات الساعة 15:00 بالتوقيت العالمي الموحد (UTC) يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021.
الخطوات التالية
في الأسابيع القادمة، سيتداول أعضاء المجلس هذه الحالة. وبمجرد أن يتوصلوا إلى قرارهم النهائي، سننشره على موقع الويب الخاص بمجلس الإشراف.
