الفندق في إثيوبيا

هذا قرار موجز. تفحص القرارات الموجزة الحالات التي ألغت فيها Meta قرارها الأصلي بشأن المحتوى بعد أن لفت المجلس انتباه الشركة إليها. وتتضمن هذه القرارات معلومات حول أخطاء Meta التي تم إقرارها. وتوافق عليها لجنة من أعضاء المجلس، وليس المجلس بكامله. ولا تنظر اللجنة في التعليقات العامة، ولا تُشكّل هذه القرارات سابقة قانونية لدى المجلس. توفر القرارات الموجزة الشفافية بشأن تصحيحات Meta وتسلط الضوء على جوانب التحسين المحتمل في إنفاذ الشركة لسياساتها.

ملخص الحالة

تقدم مستخدم بطعن على قرار Meta بترك منشور على فيسبوك يدعو إلى إحراق فندق في منطقة أمهرة بإثيوبيا. تسلط الحالة الضوء على خطأ Meta في إنفاذ سياستها ضد دعوة للعنف في بلد يشهد نزاعًا مسلحًا واضطرابًا مدنيًا. بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى الطعن، ألغت الشركة قرارها الأصلي وأزالت المنشور.

وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

في 6 أبريل 2023، نشر مستخدم على فيسبوك صورة مصحوبة بشرح توضيحي يدعو إلى إحراق فندق في منطقة أمهرة بإثيوبيا. وزعم المنشور أن الفندق مملوك لأحد جنرالات قوات الدفاع الوطني في إثيوبيا. وتضمن المنشور أيضًا صورة فوتوغرافية للفندق، وعنوانه واسم الجنرال.

وقد نشر المستخدم هذا المحتوى خلال فترة تصاعد التوتر السياسي في منطقة أمهرة أثناء حدوث الاحتجاجات لعدة أيام ضد خطة الحكومة لحل قوة إقليمية شبه عسكرية.

بموجب سياسة Meta بشأن العنف والتحريض، تزيل الشركة المحتوى الذي يدعو إلى ارتكاب أعمال عنف شديد الخطورة. في الطعن الذي تقدم به إلى المجلس، ذكر المستخدم الذي أبلغ عن المحتوى أن المنشور يدعو إلى العنف وينتهك معايير مجتمع Meta.

تركت Meta المحتوى على فيسبوك في بادئ الأمر. وعندما لفت المجلس انتباه Meta إلى الحالة، قررت الشركة أن المنشور انتهك سياستها بشأن العنف والتحريض، وأن قرارها الأصلي بترك المحتوى لم يكن صائبًا. ثم أزالت الشركة المحتوى من فيسبوك.

سُلطة المجلس ونطاق عمله

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من المستخدم الذي تعرض المحتوى الخاص به إلى الإزالة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

عندما تُقر Meta بأنها ارتكبت خطأً وتُلغي قرارها الصادر بشأن حالة قيد النظر نتيجة مراجعة المجلس، يجوز للمجلس اختيار هذه الحالة لإصدار قرار موجز (المادة 2، القسم 2.1.3 من اللائحة الداخلية). ويراجع المجلس القرار الأصلي لزيادة فهم عملية الإشراف على المحتوى، بهدف تقليل الأخطاء ورفع مستوى الإنصاف لصالح الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك وInstagram.

أهمية الحالة

تسلط الحالة الضوء على خطأ Meta في إنفاذ سياستها ضد دعوة للعنف في بلد يشهد نزاعًا مسلحًا واضطرابًا مدنيًا. يمثل هذا النوع من الدعوة إلى العنف خطرًا متزايدًا على صعيد حدوث أعمال عنف على المدى القريب ويمكن أن تزيد من تفاقم الأوضاع على أرض الواقع. ولهذا أوصى المجلس Meta "بتقييم جدوى إنشاء آلية داخلية مستدامة توفر الخبرة والقدرة الاستيعابية والتنسيق اللازم لمراجعة المحتوى والتعامل معه بفعّالية أثناء نشوب النزاعات، ( مكتب تيجراي لشؤون الاتصالات، التوصية رقم 2). تعمل Meta حاليًا على إنشاء فريق لتنسيق الأزمات لتوفير إشراف مخصص على العمليات خلال الأزمات الوشيكة والناشئة. سيظل المجلس يتابع تنفيذ الآلية الجديدة جنبًا إلى جنب مع السياسات الحالية، وذلك لضمان تعامل Meta مع المستخدمين بعدالة أكبر في المناطق المتأثرة.

أوصى المجلس Meta أيضًا بإجراء تقييم مستقل للعناية الواجبة بحقوق الإنسان يتناول الكيفية التي يتم بها استخدام فيسبوك وInstagram لنشر الخطاب الذي يحض على الكراهية والشائعات التي لم يتم التحقق من صحتها والتي تزيد من خطر اندلاع أعمال عنف في إثيوبيا ونشر التقرير بالكامل ( الجرائم المزعومة في ريا كوبو، التوصية رقم 3). وصفت Meta هذه التوصية كعمل تقوم به بالفعل لكنها لم تنشر معلومات تثبت قيامها بالتنفيذ.

القرار
ألغى المجلس قرار شركة Meta الأصلي بترك المحتوى. ويُقر المجلس بأن الشركة قد صحّحت خطأها الأولي بمجرد أن لفت المجلس انتباهها إلى الحالة.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة