الاتجار بالبشر في تايلاند

هذا قرار موجز. تتم في القرارات الموجزة دراسة الحالات التي ألغت فيها Meta قرارها الأصلي بشأن أحد عناصر المحتوى بعد أن لفت المجلس انتباه الشركة إليه. تتضمن هذه القرارات معلومات عن الأخطاء التي أقرت بها Meta، وتوضح للعامة التأثير الذي تحدثه أعمال المجلس. وتوافق عليها لجنة من أعضاء المجلس، وليس المجلس بكامله. ولا تتضمن معالجة للتعليقات العامة، ولا تُشكّل سابقة قانونية لدى المجلس. توفر القرارات الموجزة الشفافية بشأن تصحيحات Meta وتسلّط الضوء على الجوانب التي يمكن أن تحسنها الشركة فيما يتعلق بإنفاذ سياساتها.

ملخص الحالة

تقدّم مستخدم بطعن على قرار Meta بإزالة منشور على فيسبوك يلفت الانتباه إلى ممارسات الاتجار بالبشر في تايلاند. ويسلط الطعن الضوء على أهمية تصميم أنظمة إشراف تتسم بالحساسية تجاه سياقات تعزيز الوعي والسخرية والتهكم والانتقادات الساخرة. بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى الطعن، ألغت الشركة قرارها السابق وأعادت المنشور.

وصف الحالة ومعلومات أساسية عنها

نشر أحد مستخدمي فيسبوك باللغة التايلاندية عن نشاط تجاري للاتجار بالبشر يستهدف التايلانديين وينقلهم للبيع في ميانمار. ويناقش المنشور ما يعتقد المستخدم أنه ممارسات شائعة يتبعها النشاط التجاري، مثل الضغط على الضحايا لتجنيد آخرين للعمل في النشاط التجاري. ويدلي أيضًا ببيانات ساخرة، مثل "إذا أردت أن تكون أحد ضحايا الاتجار بالبشر، فلا تنتظر". يتضمن المحتوى أيضًا لقطات شاشة يبدو أنها رسائل من النشاط التجاري تحاول تجنيد الضحايا، ولقطات أخرى لمحتوى يروّج هذا النشاط التجاري.

أزالت Meta المنشور من فيسبوك في بادئ الأمر، مستشهدة بسياستها بشأن استغلال البشر، والتي تزيل الشركة بموجبها "المحتوى الذي يجند الأشخاص لأغراض الاتجار بالبشر أو يسهّل إمكانية ذلك أو يستغل الأشخاص لهذا الغرض من خلال أي من الأشكال التالية"، مثل "استغلال العمالة" (بما في ذلك العمل الاستعبادي)." ينص تعريف سياسة Meta للاتجار بالبشر على أنه "نشاط تجاري يحرم الإنسان من حريته من أجل تحقيق الربح". وتسمح السياسة "بالمحتوى الذي يدين قضايا الاتجار بالبشر أو تهريب البشر أو يعزز الوعي بها".

بعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى هذه الحالة، قررت الشركة أن الإزالة كانت غير صحيحة وأعادت المحتوى إلى فيسبوك. أخبرت الشركة المجلس أنه على الرغم من أن الصور في حد ذاتها تشكل انتهاكًا لسياسة استغلال البشر، فإن السياق العام واضح، مما يجعل المحتوى غير مخالف.

سُلطة المجلس ونطاق عمله

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من المستخدم الذي تعرض المحتوى الخاص به إلى الإزالة (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

عندما تُقر Meta بأنها ارتكبت خطأً وتُلغي قرارها الصادر بشأن حالة قيد النظر نتيجة مراجعة المجلس، يجوز للمجلس اختيار هذه الحالة لإصدار قرار موجز (المادة 2، القسم 2.1.3 من اللائحة الداخلية). ويراجع المجلس القرار الأصلي لزيادة فهم عمليات الإشراف على المحتوى المتبعة، بهدف تقليل الأخطاء ورفع مستوى الإنصاف لمستخدمي فيسبوك وInstagram.

أهمية الحالة

تسلط الحالة الضوء على أهمية تصميم أنظمة إشراف تتسم بالحساسية تجاه سياقات تعزيز الوعي والسخرية والتهكم والانتقادات الساخرة. وتمثل تلك أشكالاً مهمة من التعليقات، ولا ينبغي إزالتها نتيجة للتفسيرات الحرفية المفرطة. فيما يتعلق بالأتمتة، حث المجلس Meta على "تنفيذ تدقيق داخلي لإجراء تحليل مستمر لعينة مُعبرة إحصائيًا من قرارات إزالة المحتوى التلقائية لتصحيح أخطاء الإنفاذ والتعلم منها" ("أعراض سرطان الثدي والعُري،" التوصية رقم 5). وفيما يتعلق بالإشراف البشري، طلب المجلس من Meta التأكد من وجود إجراءات كافية لتقييم المحتوى الساخر والسياق المتصل بشكل صحيح، وأن يتم إعطاء أولوية الخضوع للمراجعة البشرية للطعون التي تستند إلى استثناءات السياسة (" ميم زرا الاختيار،" التوصيتان أرقام 3 و5). ذكرت Meta قيامها بتنفيذ أول توصيتين من هذه التوصيات لكنها لم تنشر معلومات تبرهن على تنفيذهما بالكامل؛ بالنسبة إلى أول توصية، في الربع الرابع من 2022، أشارت Meta إلى أنها "أكملت نشر رسائل جديدة أكثر تحديدًا على مستوى العالم تخبر من خلالها الأشخاص بما إذا كانت المراجعة الآلية أم البشرية هي التي أدت إلى إزالة المحتوى الخاص بهم من فيسبوك" لكنها لم تقدم معلومات تثبت ذلك. بالنسبة إلى التوصية الثالثة، ذكرت Meta أنها "أكملت تقريبًا العمل على طرق تسمح للمستخدمين بالإشارة إلى أن الطعن الخاص بهم يندرج تحت أحد استثناءات السياسة"؛ وبمجرد اكتمال هذا العمل، ستبدأ Meta تقييم ما إذا كان أخذ استثناءات السياسة في الاعتبار سيفيد دفق ترتيب الأولويات ككل أم لا.

القرار

ألغى المجلس قرار شركة Meta الأصلي بإزالة المحتوى. ويُقر المجلس بأن الشركة قد صحّحت خطأها الأولي بمجرد أن لفت المجلس انتباهها إلى الحالة.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة