محتوى مناهض لجماعة كوليكتيفوس في فنزويلا بعد الانتخابات

1. وصف الحالة

بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا في 28 يوليو 2024، شهدت البلاد حالة من الاضطرابات الشديدة. وبعد أن أعلنت سلطات الانتخابات في فنزويلا فوز الرئيس الحالي نيكولاس مادورو في الانتخابات، والتي كانت نتائجها محل نزاع واسع، خرج الآلاف للاحتجاج، مما دفع مادورو إلى توجيه دعوة للرد "بقبضة من حديد". وقد تحركت الحكومة على الإنترنت لتقييد الوصول إلى بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وشجعت المواطنين على إبلاغ السلطات عن المحتجين. وعلى أرض الواقع، تم اعتقال الآلاف وقتل أكثر من عشرين شخصًا، مع تورط جماعات مسلحة تدعمها الدولة تُعرف باسم "كوليكتيفوس" في حملة القَمع.

في الأسابيع التي أعقبت الانتخابات، لاحظ مشرفو المحتوى لدى شركة Meta زيادة في المحتوى المناهض لجماعة "كوليكتيفوس". وقد أثار ذلك تساؤلات بالغة الأهمية حول التوازن الذي يتعين على الشركة تحقيقه في الإشراف على المنشورات التي قد تحتوي على انتقادات سياسية مهمة وتعزيز الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان في البيئات القَمعية، والتي تستخدم في الوقت ذاته لغة تنطوي على عنف خلال فترة مضطربة للغاية.

تنطوي هاتان الحالتان على مقاطع فيديو نُشرت بعد الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في يوليو 2024 وأثناء الاحتجاجات المستمرة التي أعقبتها. ويشير كلا المنشورين إلى جماعة "كوليكتيفوس". في الحالة الأولى، نشر مستخدم على Instagram مقطع فيديو باللغة الإسبانية بدون شرح توضيحي. ويبدو أنه قد تم تسجيل الفيديو من داخل مجمع سكني حيث يعرض الفيديو مجموعة من الرجال المسلحين يقودون دراجات نارية ويتوقفون بها داخل المجمع. ويمكن سماع صوت امرأة وهي تصرخ بأن جماعة "كوليكتيفوس" تحاول دخول المبنى. ويصرخ الشخص الذي يقوم بالتصوير قائلاً: "اذهبوا إلى الجحيم! آمل أن يقتلوكم جميعًا!". قررت Meta أن هذا المحتوى لا ينتهك سياستها بشأن العنف والتحريض لأن الشركة ترى أن التعبير كان بمثابة عن عبارة مشروطة أو تحريضية ضد جهة تتبنى العنف وليس دعوة لاتخاذ إجراء أو ارتكاب فعل.

في الحالة الثانية، شارك أحد مستخدمي فيسبوك مقطع فيديو يبدو أنه تم تصويره من على دراجة نارية متحركة. ويُظهر الفيديو مجموعة من الرجال على دراجات نارية، يفترض أنهم من جماعة "كوليكتيفوس"، وأشخاص يهرولون في الشارع. ويصرخ الرجل الذي يقوم بالتصوير بأن جماعة "كوليكتيفوس" تهاجمهم. ويصاحب الفيديو شرحًا توضيحيًا باللغة الإسبانية يلوم قوات الأمن لعدم دفاعها عن الشعب، ويقول إن قوات الأمن يجب أن تتحرك وتقتل "أولئك الأوغاد من جماعة كوليكتيفوس". أزالت شركة Meta هذا المنشور بموجب سياسة العنف والتحريض باعتباره دعوة لارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة.

2. سياق الحالة العاجلة ومعلومات أساسية عنها

منذ وصول مادورو إلى السلطة عام 2013، شهدت البلاد أزمة اقتصادية وسياسية مع استمرار قَمع المعارضين وأصحاب الآراء المخالفة (تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسانبشأن فنزويلا، A/HRC/53/54، نوفمبر 2023) من خلال الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد تفاقم الوضع مؤخرًا بسبب الأزمة الانتخابية المستمرة في البلاد.

جرت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا في 28 يوليو 2024، حيث هيمَن على السباق كل من نيكولاس مادورو، المرشح الحالي، وإدموندو جونزاليس أوروتيا، مرشح المعارضة من المنصة الوحدوية الديمقراطية. وفي الساعات الأولى من يوم 29 يوليو 2024، أعلن رئيس المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا فوز مادورو دون تفسير لكيفية فرز الأصوات. ولم ينشر المجلس الوطني للانتخابات أي تفصيل للنتائج من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، كما يقتضي القانون الفنزويلي، أو أي أدلة أخرى لإثبات هذا الادعاء.

كانت النتائج محل نزاع واسع النطاق. حيث صرَّح فريق خبراء الانتخابات التابع للأمم المتحدة الذي أرسله الأمين العام للأمم المتحدة، بناءً على دعوة من المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا لمراقبة العملية الانتخابية وإصدار تقارير عنها، بأن المجلس الوطني للانتخابات "فشل في الالتزام بالشفافية والنزاهة اللتين تعدان من المعايير الأساسية واللازمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية" خلال عملية إصدار النتائج. كما وجد مركز كارتر، وهي مجموعة من منظمات المجتمع المدني تراقب الانتخابات وتلقت دعوة مماثلة من المجلس الوطني للانتخابات لمراقبة الانتخابات الرئاسية، أن الانتخابات "لم تستوف المعايير الدولية للنزاهة الانتخابية ولا يمكن اعتبارها ديمقراطية"، وأشارت أيضًا إلى أن "فشل المجلس الوطني للانتخابات في الإعلان عن النتائج التفصيلية المقسمة حسب مراكز الاقتراع يشكل انتهاكًا خطيرًا للمبادئ الانتخابية".

احتج الآلاف على مزاعم مادورو بالفوز في الانتخابات. وواجهت الاحتجاجات في الشوارع، وكذلك الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، في الأسابيع التي أعقبت الانتخابات، قَمعًا شديدًا من قبل الدولة، مع انضمام جماعة "كوليكتيفوس" المرتبطة بالحكومة إلى حملة القَمع، مما أدى إلى خلق مناخ من الخوف على نطاق واسع. وفي الفترة بين 28 يوليو و8 أغسطس، في سياق الاحتجاجات، أفادت الأمم المتحدة بوقوع 23 حالة وفاة، معظمها بسبب إطلاق النار. كما اعتقلت الحكومة أكثر من 2000 شخص، من بينهم أكثر من 100 طفل ومراهق. وقد استهدفت القوات الحكومية وجماعة "كوليكتيفوس" المحتجين وقادة وأعضاء ومؤيدي الأحزاب السياسية والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعتبرهم السلطات من المعارضة أو الذين تتصور أنهم كذلك، وكذلك الأفراد الذين شاركوا في الاحتجاجات أو عبروا عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعرَّضتهم للمضايقة. ووفقًا للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR)، تم قَمع الاحتجاجات بشدة من قبل القوات الحكومية وجماعة "كوليكتيفوس"، وفي حين أن معظم الوفيات المُبلغ عنها تُعزى إلى القوات الحكومية، فإن ستة منها على الأقل تُعزى إلى جماعة "كوليكتيفوس". كما ذكرت اللجنة أن جماعة "كوليكتيفوس" "تعمل بموافقة الدولة أو تَسامُحها أو رضوخها." وقد أصدرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن فنزويلا، وكذلك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بيانات تسلط الضوء على القَمع الذي تمارسه الدولة وتعرب عن القلق إزاءه، بما في ذلك العنف الذي ارتكبته قوات الأمن وجماعة "كوليكتيفوس" خلال هذه الاحتجاجات.

منذ عام 2019، من خلال تقارير مختلفة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية فنزويلا البوليفارية ( A/HRC/41/18 وA/HRC/44/20 وA/HRC/48/19 وA/HRC/53/54)، صرَّح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن "جماعات المدنيين المسلحين الموالية للحكومة"، والمعروفة باسم "كوليكتيفوس"، "تسهم في خلق نظام من [القَمع والاضطهاد المستهدف على أسس سياسية] من خلال ممارسة الرقابة الاجتماعية في المجتمعات المحلية ودعم قوات الأمن في قَمع الاحتجاجات والمعارضة." وقد وثَّقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان هجمات قامت بها جماعة "كوليكتيفوس" المسلحة ضد المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحفيين، في ظل "تخاذل قوات الأمن عن بذل أي جهد لمنع هذه الهجمات"، ودَعت الحكومة الفنزويلية إلى "نزع سلاح جماعة "كوليكتيفوس" المسلحة وتفكيكها" و"ضمان إجراء تحقيق بشأن جرائمها."

أشار مقررو كل من الأمم المتحدة ولجنة البلدان الأمريكية الخاصين المعنيين بحرية التعبير إلى مخاوفهما بشأن انعدام حرية تعبير في فنزويلا:

"هناك قيود مثيرة للقلق على ممارسة حرية التعبير في فنزويلا، تتجلى في مضايقة واضطهاد الأصوات المعارضة، وخاصة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ووسائل الإعلام المستقلة، وكذلك القادة الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما تمت الإشارة إلى وجود تدابير تقييدية في الفضاء الرقمي في فنزويلا، ولا سيّما من خلال عمليات الإغلاق غير المبررة للإنترنت وحجب المحتوى الذي يستهدف وسائل الإعلام المستقلة. ويحد إغلاق وسائل الإعلام، و/أو الاستيلاء على معداتها، بأمر من الحكومة، بشكل متزايد من حصول المواطنين على معلومات موثوقة من مصادر مستقلة، ويعزز في الوقت ذاته من خلق بيئة عامة من الرقابة الذاتية بين وسائل الإعلام."

لاحظت أيضًا لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني أن الفترة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 شهدت تقارير عن اتباع استراتيجيات مضايقة واضطهاد أتاحها استخدام التكنولوجيا. وقد كثّفت الحكومة تدابير المراقبة الرقمية والرقابة، باستخدام أدوات مثل تطبيق VenApp للإبلاغ عن أنشطة المعارضة والتشهير بالمحتجين، ومراقبة الاحتجاجات بالفيديو، وطائرات الاستطلاع المُسيّرة لإثارة الخوف على نطاق واسع.

3. تبرير المراجعة العاجلة واستجابة Meta

أحالت Meta عنصري المحتوى إلى المجلس في 15 أغسطس 2024 لإصدار قرار عاجل. تسمح اللوائح الداخلية لمجلس الإشراف بالمراجعة العاجلة "في الظروف الاستثنائية، بما في ذلك الحالات التي قد يؤدي فيها المحتوى إلى إحداث عواقب عاجلة على أرض الواقع"، وتكون القرارات ملزِمة لشركة Meta (المادة 3، القسم 7.2 من اتفاقية المجلس؛ المادة 2، القسم 2.1.2 من اللائحة الداخلية). لا تتضمن عملية المراجعة العاجلة إجراء الأبحاث أو المشاورات أو التعليقات العامة بشكل مستفيض كما يحدث في الحالات القياسية. ويتم البت في الحالة بناءً على المعلومات المتوفرة للمجلس وقت المداولات من قِبل لجنة خماسية دون إجراء تصويت للمجلس بالكامل.

أبلغت Meta المجلس أنه في أعقاب الاحتجاجات واسعة النطاق ضد النتائج المعلنة للانتخابات وما أعقب ذلك من قَمع بواسطة الجهات الحكومية وجماعة "كوليكتيفوس"، لاحظت الشركة زيادة في المحتوى الذي يتضمن خطابًا ينطوي على عنف ضد جماعة "كوليكتيفوس" على منصاتها. ووصفت الشركة مصطلح "كوليكتيفوس" بأنه مصطلح عام يُطلق على الجماعات شبه العسكرية المسلحة الموالية للنظام في فنزويلا، والتي اشتبكت مع المحتجين عقب الانتخابات. وفي هذا السياق، تعتبر الشركة أن هذه الجماعات هي جهات تتبنى العنف.

تُميّز سياسات Meta بين "العبارات التي تُعرب عن تمنّي قتل الجهات التي تتبنى العنف"، المسموح بها، و"الدعوات إلى اتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تتبنى العنف"، والتي تحظرها سياسة الشركة. ومن خلال هذا التمييز، الذي يُعرف داخليًا باسم "استثناء الجهات التي تتبنى العنف"، تهدف الشركة إلى تحقيق توازن بين "المناقشات المشروعة بشأن المواضيع التي تحظى بأهمية عامة" و"المخاوف بشأن السلامة". وترى Meta أن تحقيق هذا التوازن "صعب بشكل خاص" في سياق التهديدات العنيفة ضد جماعة "كوليكتيفوس" للأسباب التالية: "1) المخاوف المتزايدة بشأن سلامة الأشخاص الذين يسعون إلى تعزيز الوعي بجماعة "كوليكتيفوس"، وأحيانًا في سياق الدفاع عن النفس، و2) قلة المنافذ المتاحة لحرية التعبير، و3) دور جماعة "كوليكتيفوس" في حملات القَمع العنيفة ضد المحتجين".

في حين تنظر الشركة، بوجه عام، إلى "التهديدات التحريضية أو المشروطة بارتكاب أعمال عنف، بما في ذلك التعبير عن تمنّي ارتكاب أعمال عنف ضد الإرهابيين والجهات الأخرى التي تتبنى العنف" هي "تهديدات غير جدّية، ما لم تتوفر أدلة محددة على خلاف ذلك"، فإن الشركة تحذف "العبارات التي تنطوي على إبداء النية أو دعوات لاتخاذ إجراء" لارتكاب أعمال عنف، بغض النظر عن الشخص أو الكيان المستهدف، لضمان أخذ التهديدات الأكثر خطورة في الحسبان. ومع ذلك، أقرت Meta بأنه في سياق فنزويلا، يعبّر الخطاب الوارد في منشور فيسبوك والمنشورات المماثلة له عن وجهة نظر أشخاص قد يشعرون بأنهم ضحايا وغير آمنين بسبب وجود جماعة "كوليكتيفوس" في حياتهم اليومية، ولا يجدون منافذ أخرى للتعبير عن خوفهم وإحباطهم، بالنظر إلى قلة منافذ التعبير الحر في البلد. وفي الوقت ذاته، فقد اختارت الشركة، نظرًا لاستمرار تقلُّب الوضع في فنزويلا، أن تتوخى الحذر وتميل إلى جانب السلامة بإزالة المحتوى من فيسبوك وتطبيق سياسة العنف والتحريض حرفيًا. وفي حين أن جماعة "كوليكتيفوس" لا تمثل أهدافًا معرّضة للخطر، بل هي جماعات منظمة ومسلحة بشكل كبير، أوضحت الشركة أنها كانت قلقة من أن السماح بالدعوات إلى اتخاذ إجراءات والتصريحات التي تنطوي على نية لقتل هذه الجماعات يمكن أن تسهم مع ذلك في زيادة خطر ارتكاب أعمال عنف على أرض الواقع في ظل وجود أزمة مستمرة. وأخيرًا، نظرًا لأن Meta أدركت أن عنصري المحتوى يعبّران عن مشاعر مماثلة، فقد طلبت توجيهات من المجلس بشأن هذا التمييز، ولا سيّما في سياق الأزمة التي أعقبت الانتخابات في فنزويلا.

يلاحظ المجلس أيضًا أن Meta حرصت على الحد من انتشار المحتوى السياسي على منصاتها منذ عام 2021. وهذا يعني أنه ما لم يبحث المستخدم بنشاط عن هذا النوع من المحتوى، فلن توصي Meta به على منصاتها. وتُعرِّف الشركة المحتوى السياسي بشكل عام بأنه يشمل المنشورات التي تناقش السياسة والقوانين والانتخابات وغيرها من المواضيع الاجتماعية، ويُفترض أن يشمل المحتوى المماثل للمنشورات التي تتناولها هذه الحالة.

وافق المجلس على قبول هاتين الحالتين على أساس مستعجل بسبب الأهمية التي تمثلها منصات Meta بالنسبة إلى حرية التعبير خلال الأزمة المستمرة في فنزويلا، حيث أدى قَمع الحكومة للاحتجاجات إلى تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن المهم أن تسمح سياسات Meta وتدابير الإنفاذ التي تتبعها بالمعارضة السياسية دون الإسهام في اندلاع أعمال عنف في البلاد. وتندرج كلتا الحالتين ضمن الأولويات الاستراتيجية للمجلس وتحديدًا الانتخابات والساحة المدنية بالإضافة إلى الأزمات والنزاعات.

4. تعليقات المستخدمين

أخطرت Meta المستخدمان بأن حالتيهما قد أُحيلتا إلى المجلس. ودُعي المستخدمان إلى تقديم بيان، لكنهما لم يفعلا ذلك.

5. القرار

في الحالة الأولى، يؤيد المجلس قرار Meta بترك المحتوى على Instagram. وفي الحالة الثانية، يلغي المجلس قرار Meta بإزالة المحتوى من فيسبوك. ويرى المجلس أنه في سياق الأزمة المستمرة في فنزويلا، فإن السماح بعنصري المحتوى كليهما يتسق مع سياسات المحتوى لدى شركة Meta وقيَمها ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان.

5.1 الامتثال لسياسات المحتوى لدى شركة Meta

يرى المجلس أن كلا المنشورين لم ينتهكا سياسات المحتوى لدى شركة Meta. تحظر سياسة العنف والتحريض لدى شركة Meta التهديدات بالعنف، والتي يتم تعريفها على أنها "عبارات أو عناصر بصرية تمثل نوايا أو تطلعات أو دعوة للعنف ضد أحد الأهداف". وقد سبق أن أقرت شركة Meta في مبادئ سياستها بأنها تفترض أن "التهديدات التحريضية أو المشروطة بارتكاب أعمال عنف" والتي تستهدف جهات تتبنى العنف هي "تهديدات غير جدّية، ما لم تتوفر أدلة محددة على خلاف ذلك". وعقب قرار المجلس في حالة فيديو مركز الشرطة في هايتي، الذي أشار إلى أنه لم تتم ترجمة هذا المبدأ إلى قاعدة، قامت Meta بتحديث قواعدها في 25 أبريل 2024 لإدراج استثناء يسمح بنشر "التهديدات عند مشاركتها في سياق تعزيز الوعي أو الإدانة، [...] أو عند توجيه تهديدات معينة إلى مرتكبي أعمال العنف، مثل الجماعات الإرهابية". ويُعتبر هذا الاستثناء وثيق الصلة بهاتين الحالتين، حيث أبلغت Meta المجلس بأنها تعتبر أن جماعة "كوليكتيفوس" هي إحدى الجهات التي تتبنى العنف.

في الحالة الأولى، يتفق المجلس مع قرار Meta بإبقاء المحتوى على Instagram. يرى المجلس أن عبارة "اذهبوا إلى الجحيم! آمل أن يقتلوكم جميعًا!" تمثل عبارة تحريضية مسموح بها بموجب استثناء الجهات التي تتبنى العنف. ويوافق المجلس على تقييم Meta بأن جماعة "كوليكتيفوس" قد تورطت في أعمال عنف ضد من يُنظر إليهم على أنهم معارضون للحكومة. ويحتوي الفيديو على أمنية لارتكاب أعمال عنف ضد جماعة "كوليكتيفوس"، ويندرج المنشور بوضوح تحت استثناء الجهات التي تتبنى العنف فيما يتعلق بالعبارات التحريضية.

ومع ذلك، في الحالة الثانية، لا يتفق المجلس مع Meta على أن عبارة يجب على قوات الأمن أن "تقتل أولئك الأوغاد من جماعة كوليكتيفوس" الواردة في منشور فيسبوك تمثل دعوة تهديدية لاتخاذ إجراء. وفي حين أن المجلس يفهم المبادئ التي يستند إليها نهج Meta العام في التعامل مع التهديدات التي تستهدف جهات تتبنى العنف، والتي تميّز بين "العبارات التي تُعرب عن تمنّي قتل الجهات التي تتبنى العنف"، المسموح بها، و"الدعوات إلى اتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تتبنى العنف"، والتي تحظرها سياسة الشركة، فإنه يرى أن هذا المحتوى مماثل لمنشور Instagram، وينبغي أن يُفهم في السياق الذي نُشر فيه على أنه تعبير تطلعي مؤهل للاستفادة من استثناء الجهات التي تتبنى العنف.

كانت العبارة التي تدعو قوات الأمن إلى أن "تقتل أولئك الأوغاد من جماعة كوليكتيفوس" جزءًا من شرح توضيحي أكبر يدعو قوات الأمن إلى الدفاع عن الناس ضد العنف الذي ترتكبه الجماعات شبه العسكرية، في سياق فيديو يُظهر مجموعة من الرجال، يُفترض أنهم من أعضاء جماعة "كوليكتيفوس"، على دراجات نارية، وأناس يهرولون في الشارع، ورجل يصرخ بأن جماعة "كوليكتيفوس" تهاجمهم. وردًا على أسئلة المجلس، أوضحت Meta أن الإشارة إلى قوات الأمن في المحتوى لم تؤثر في قرارها بإزالة المنشور لأن الشركة لا تسمح بنشر "الدعوات إلى اتخاذ إجراءات الجهات التي تتبنى العنف" بغض النظر عمن يُطلب منه ارتكاب أعمال العنف. وأوضحت كذلك أن الشركة ليست في وضع يمكنها عادةً من تحديد ما إذا كانت الجهات المشار إليها في منشور ما مخوّلة باللجوء إلى العنف شديد الخطورة أو ما إذا كان استخدام مثل هذا القوة مبررًا في حالة معينة.

ويتفهم المجلس أسباب اتباع Meta لهذا النهج، في حالة عدم وجود سياق محدد. ومع ذلك، في هذه الحالة وفي سياق الأزمة المستمرة في فنزويلا، يرى المجلس أن الإشارة إلى قوات الأمن في الفيديو، وأن المستخدم ينتقدها لعدم تدخلها للدفاع عن الأشخاص ضد العنف الذي ترتكبه جماعة "كوليكتيفوس"، أمران مهمان لفهم المحتوى ككل. وهذا السياق يجعل التهديد، الذي يمكن أن يُفهم حرفيًا على أنه دعوة إلى اتخاذ إجراءات، تهديدًا غير جدّي، وبالتالي فهو تهديد تطلُعي لعدة أسباب. أولاً، قوات الأمن مرتبطة بجماعة "كوليكتيفوس"، وتشارك كلتاهما في قَمع المعارضة (انظر القسم 2 أعلاه). ومن ثم، فمن غير المرجح أن تهاجم قوات الأمن جماعة "كوليكتيفوس"، أو حتى أن يُنظر إليها على أنها راغبة في ذلك، في السياق الحالي لفنزويلا. ثانيًا، الشخص الذي نشر المحتوى يبدو أنه يفر من جماعة "كوليكتيفوس". وكما أشارت Meta في إحالتها، فإن المحتوى المناهض لجماعة "كوليكتيفوس" ينشأ في خضم مشاركة هذه الجماعة في حملة قَمع عنيفة ضد احتجاجات سلمية إلى حد كبير. والمستخدم الذي نشر هذا المحتوى هو فرد عادي، لا يتمتع بنفوذ أو سلطة كبيرة على الآخرين (على عكس ما حدث في قرار مكتب تيجراي لشؤون الاتصالات). وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يظهرون في الفيديو يبدو أنهم مستهدفون بالعنف أو المضايقة من جانب جماعة "كوليكتيفوس"، وليسوا مصدرًا للعنف ضدها.

نظرًا إلى الأسباب المذكورة أعلاه، وفي حين أن الشرح التوضيحي يدعو صراحةً قوات الأمن إلى أن "تقتل أولئك الأوغاد من جماعة كوليكتيفوس"، فإن العبارة تُفهم بشكل أفضل، في سياق الفيديو والأزمة الأوسع نطاقًا في فنزويلا، على أنها تعبير عن الخوف والإحباط، على أحد المنافذ القليلة لحرية التعبير في البلاد. ويقر المجلس بالقلق الذي أعربت عنه Meta من أن السماح بهذا النوع من التعبير قد يسهم في زيادة خطر العنف على أرض الواقع في ظل الأزمة المستمرة. ومع ذلك، وبالنظر إلى سياق فنزويلا تحديدًا، حيث يُمارَس القَمع والعنف على نطاق واسع من قبل القوات الحكومية بالاشتراك مع جماعة "كوليكتيفوس"، وحيث توجد قيود صارمة على حق الأشخاص في حرية التعبير والتجمع السلمي، من الضروري السماح للأشخاص بحرية التعبير عن المعارضة أو الغضب أو اليأس، حتى عند استخدام لغة قوية. ومن ثم، فإن عبارات مثل الواردة في هذا المنشور تُفهم بشكل أفضل في السياق الحالي لفنزويلا على أنها عبارات تطلعية وغير جدّية، ومؤهلة للاستفادة من استثناء الجهات التي تتبنى العنف.

يقر المجلس بأنه في حالات الأزمات، حيث تكون المخاطر كبيرة سواء عند ترك المحتوى الضار أو إزالة الخطاب السياسي الذي يتمتع بالحماية، ينبغي على Meta مواءمة إرشادات الإنفاذ العامة لديها لتكون أكثر تجاوبًا مع واقع كيفية تعبير الأشخاص المستهدفين بالعنف الذي تدعمه الدولة عن أنفسهم على منصاتها. وفي هذا الصدد، وضعت Meta بروتوكول سياسة الأزمات، الذي يتيح لها تنفيذ عمليات مواءمة مؤقتة لسياساتها وكيفية إنفاذها. وعندما تحدد Meta، كما في هذه الحالة، وجود أزمة، يتعين عليها تقييم ديناميكيات القوة المحددة للأزمة المعنية واحتمال وقوع ضرر على أرض الواقع لتحديد مدى احتمال أن يشكل التعبير العنيف عن الغضب أو اليأس تهديدات جدّية أو أن يؤدي إلى ارتكاب أعمال عنف على أرض الواقع، أو ما إذا كان ينبغي فهمه على أنه تطلعي، عند عدم وجود أدلة محددة على خلاف ذلك.

يرى المجلس أن السياق الحالي في فنزويلا يبرر تفعيل هذا البروتوكول لضمان احترام Meta لأصوات المحتجين وغيرهم من الأشخاص المستهدفين بالعنف الذي تدعمه الدولة. وعلى وجه التحديد، ينبغي توسيع نطاق الإرشادات المتعلقة بكيفية تعريف "العبارات التحريضية أو المشروطة بارتكاب أعمال عنف" ضد بعض الجهات التي تتبنى العنف. وينبغي أن يخضع توسيع نطاق إرشادات الإنفاذ هذا لمراجعة منتظمة، مع الحصول على مدخلات من الجماعات المتضررة المحتملة وأصحاب المصلحة المعنيين.

5.2 الامتثال لمسؤوليات شركة Meta تجاه حقوق الإنسان

يرى المجلس أن الإبقاء على المنشور على Instagram وإعادة المنشور الآخر إلى فيسبوك يتسقان مع مسؤوليات Meta تجاه حقوق الإنسان.

تكفل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية تبادل "مختلف ضروب" المعلومات والأفكار والتماسها وتلقيها. ويشمل التعبير الذي يتمتع بالحماية "الخطاب السياسي،" والتعليق على الشؤون العامة و"مناقشة حقوق الإنسان"، ( التعليق العام رقم 34، 2011، الفقرة 11؛ التعليق العام رقم 37، 2020، الفقرة 32). وعلاوة على ذلك، فإن الجهات الحكومية "عرضة بشكل شرعي للنقد والمعارضة السياسية" ( التعليق العام رقم 34، 2011، الفقرة 38). وتتسم إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بأهمية بالغة في فنزويلا، حيث أصبح القَمع طويل الأمد لأصوات المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة أكثر حدة في الأزمة الحالية. ولمنصات وسائل التواصل الاجتماعي، بوصفها "حارسة البوابات الرقمية"، "تأثير عميق" في وصول الجمهور إلى المعلومات ( A/HRC/50/29، الفقرة 90؛ راجع قرارات المجلس في حالة ذِكر طالبان في التقارير الإخبارية، وشعار الاحتجاجات في إيران).

عند فرض الدولة لقيود على حرية التعبير، يجب أن تفي تلك القيود بمتطلبات الشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب (الفقرة 3، المادة 19، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وتتم الإشارة إلى هذه المتطلبات غالبًا باسم "الاختبار الثلاثي". يستخدم المجلس إطار العمل هذا لتفسير التزامات Meta الطوعية تجاه حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بقرارات المحتوى الفردي التي تخضع للمراجعة وما يعكسه ذلك عن نهْج Meta الأوسع تجاه إدارة المحتوى. وعند القيام بهذا الأمر، يحاول المجلس التحلي بالحساسية تجاه احتمال اختلاف هذه الحقوق عند تطبيقها على شركة خاصة لوسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بتطبيقها على إحدى الحكومات. وعلى الرغم من ذلك، وبحسب ما ذكره مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير أنه على الرغم من أن "الشركات لا تتحمل التزامات الحكومات، لكن تأثيرها من النوع الذي يتطلب منها تقييم نفس النوع من الأسئلة المتعلقة بحماية حقوق مستخدميها في حرية التعبير" (تقرير A/74/486، الفقرة 41).

ينص مبدأ الشرعية على ضرورة أن تكون القواعد التي تقيد حرية التعبير في متناول الجميع وواضحة بما فيه الكفاية لتوفير إرشادات بشأن الأمور المسموح بها وتلك غير المسموح بها. ويرى المجلس أن استثناء الجهات التي تتبنى العنف من قواعد التحريض التي تتبعها شركة Meta، كما يُطبَق على هاتين الحالتين، واضح بما فيه الكفاية، خاصة بعد التحديثات التي أُجريت في 25 أبريل 2024. ومع ذلك، كما ذُكر أعلاه، يتعين على Meta، في حالات الأزمات، مواءمة إرشادات الإنفاذ العامة لتكون أكثر تجاوبًا مع العوامل السياقية التي تؤثر على كيفية تعبير الأشخاص المستهدفين بالعنف الذي تدعمه الدولة عن أنفسهم على منصاتها.

على نحو مماثل، سبق أن وجد المجلس أنه بالسعي إلى "منع أي عنف محتمل على أرض الواقع" بإزالة المحتوى الذي يشكّل "تهديدًا فعليًا ينطوي على إيذاء جسدي أو تهديد مباشر للسلامة العامة"، فإن معيار المجتمع بشأن العنف والتحريض يخدم الأهداف المشروعة المتمثلة في حماية الحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والحق في الأمن الشخصي (المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام رقم 35، الفقرة 9؛ راجع قرارات المجلس بشأن الإبلاغ عن خطاب البرلمان الباكستاني ومكتب تيجراي لشؤون الاتصالات والرهائن الإسرائيليون وشعار الاحتجاجات في إيران).

يقتضي مبدأ الضرورة والتناسب أن أي قيود تُفرَض على حرية التعبير "يجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفة الحماية المنوطة بها، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة، ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها" (التعليق العام رقم 34، الفقرة 34).

يرى المجلس أن إزالة أي من المنشورين لم تكن ضرورية. وكما هو مفصل في القسم 5.1 أعلاه، أوضحت عدة عوامل سياقية أنه لا ينبغي فهم أي من المنشورين على أنه يدعو الآخرين إلى ارتكاب أعمال عنف، والأهم من ذلك، أنه لم يكن محتملاً أو وشيكًا أن تؤدي هذه العبارات إلى اندلاع أعمال عنف.

إن الأشخاص الذين نشروا المحتوى عبارة عن أفراد عاديين يشاركون تجاربهم المباشرة للعنف أو المضايقة التي يتعرضون لها من قِبل جماعة "كوليكتيفوس". وفي هذا السياق، يمكن فهم منشوراتهم على أنها تنتقد قوات الأمن (في حالة فيسبوك) وتعبير عن الخوف والإحباط، ودعوة إلى تقديم المساعدة خلال فترة من الأزمات وعدم اليقين (في كلتا الحالتين). ويصوّر كلا المنشورين ويصفان كيف تهاجم جماعة "كوليكتيفوس" الأشخاص أو تضايقهم، وينتقدان هذه الإجراءات، وفي سياق فنزويلا، تنخفض فرص حدوث ضرر وشيك أو محتمل من هذا النوع من المحتوى. إن المستهدف بالعنف التطلعي في هاتين الحالتين هي القوات المدعومة من الدولة والتي ساهمت في القَمع طويل الأمد للساحة المدنية وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في فنزويلا، بما في ذلك في الأزمة الحالية التي أعقبت الانتخابات. وفي المقابل، كان السكان المدنيون إلى حد كبير هدفًا لانتهاكات حقوق الإنسان.

كما ذُكر سابقًا في هذا القرار، نُشر المنشوران في سياق توتر اجتماعي وسياسي شديد اتسم بموجة من القَمع عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي أثارت جدلاً واسعًا. وفي كلا المنشورين، اللذين يعبران عن مشاعر مماثلة للغاية، يلجأ الأفراد العاديون إلى استخدام لغة قوية للتعبير عن خوفهم وغضبهم وإحباطهم إزاء أعمال جماعة "كوليكتيفوس"، وعدم استجابة قوات الأمن (في حالة فيسبوك). وتترك إزالة محتوى كالذي تضمنه منشور فيسبوك، والذي لا يشكّل في سياقه تهديدًا جدّيًا، تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على الأشخاص الذين يدينون أعمال جماعة "كوليكتيفوس"، والذين يواجهون قيودًا هائلة على حرية التعبير وعلى محاسبة الجهات التابعة للدولة والجهات المدعومة منها.

يعرب المجلس عن قلق بالغ أيضًا من أن سياسة Meta الرامية إلى الحد من انتشار المحتوى السياسي يمكن أن تقوِّض، في سياق فنزويلا، قدرة المستخدمين الذين يعبّرون عن المعارضة السياسية ويعززون الوعي بشأن الوضع في فنزويلا على الوصول إلى أكبر جمهور ممكن. وإذا كان الأمر كذلك، يعتقد المجلس أنه ينبغي تضمين أداة للسياسة في بروتوكول سياسة الأزمات لضمان أهلية المحتوى السياسي، ولا سيّما الذي يتعلق بالانتخابات والاحتجاجات التي تليها، للوصول إلى نفس عدد الجمهور الذي يصل إليه المحتوى غير السياسي.

أخيرًا، أكد المجلس مرارًا وتكرارًا على أهمية تقييم السياق لضمان حماية الخطاب السياسي، خاصة في البلدان التي تشهد نزاعات أو تواجه قيودًا كبيرة على حرية التعبير، كما هو الحال في فنزويلا (انظر قرارات المجلس بشأن الاحتجاجات في كولومبيا، وشعار الاحتجاجات في إيران، والدعوة إلى تظاهرة نسائية في كوبا). ومن هذا المنطلق، يتعين على Meta استخدام بروتوكول سياسة الأزمات أيضًا لتمكين عمليات الاستجابة لمواقف مثل تلك التي تشهدها فنزويلا. وفي سياقات قَمع المعارضة الديمقراطية على وجه التحديد، عندما تبدو التهديدات غير جدّية، وتنخفض احتمالات أن يسفر مثل هذا النوع من المحتوى عن ارتكاب أعمال عنف على أرض الواقع، يتعين على Meta تعديل سياستها وإرشادات الإنفاذ لديها وفقًا لذلك، وإجراء مراجعة منتظمة، والحصول على مدخلات من الجماعات المتضررة المحتملة وأصحاب المصلحة المعنيين.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة