كاريكاتير عن الاغتصاب

تتم في القرارات الموجزة دراسة الحالات التي ألغت فيها Meta قرارها الأصلي بشأن أحد عناصر المحتوى بعد أن لفت المجلس انتباه الشركة إليه وتتضمن معلومات عن الأخطاء التي أقرت Meta بها. وتوافق عليها لجنة من أعضاء المجلس، وليس المجلس بكامله، ولا تتضمن تعليقات عامة ولا تُشكّل سابقة قانونية لدى المجلس. وتؤدي القرارات الموجزة إلى إحداث تغييرات مباشرة في قرارات Meta، مما يوفر الشفافية بشأن هذه التصحيحات، مع تحديد الجوانب التي يمكن أن تقوم Meta فيها بتحسين الإنفاذ.

ملخص

تقدَّم أحد المستخدمين بطعن على قرار Meta لعدم إزالة منشور على فيسبوك يحتوي على رسم كاريكاتوري لشخص يقوم بتخدير شخص آخر مع ما ينطوي عليه ضمنًا من اغتصاب وشيك. وبعد أن لفت المجلس انتباه Meta إلى الطعن، ألغت الشركة قرارها الأصلي وأزالت المنشور.

حول الحالة

في أبريل 2024، أعاد مستخدم في المكسيك مشاركة منشور على فيسبوك يحتوي على رسم كاريكاتوري عن الاغتصاب. ويصور الرسم الكاريكاتوري شخصين، يبدو أنهما رجلان بينما يدخلان أحد المنازل. ويعتذر ساكن المنزل عن كون المنزل في حالة من الفوضى، ولكن عندما يدخلان يكون نظيفًا تمامًا. ويذكر الشخص الآخر أنه لا يقوم بالتنظيف إلا عندما يخطط لإقامة علاقة جنسية. ويقول ساكن المنزل "أنا أفعل ذلك أيضًا يا صديقي" ويغطي وجه الشخص الآخر بقطعة قماش بينما يقاوم ذلك. ويأتي في الشرح التوضيحي المصاحب للمنشور "أنا آسف يا صديقي" مصحوبًا برمز تعبيري حزين.

يوضح المستخدم الذي أبلغ عن هذا المنشور أن النكات حول الاغتصاب "ليست مضحكة" وأن "الرجال أقل احتمالاً في الإبلاغ عن تعرضهم للاغتصاب وهذا بسبب هذه الأنواع من الصور".

تحظر سياسة Meta بشأن الاستغلال الجنسي للبالغين صراحةً "المحتوى الذي يصور التلامس الجنسي بالإكراه أو يؤيده أو يستهزئ به، بما في ذلك "[المحتوى] الذي يستهزئ بالناجين أو فكرة التلامس الجنسي بالإكراه". وتحدد Meta عدم الموافقة من خلال السياق، بما في ذلك التعبيرات اللفظية أو الإيماءات الجسدية أو انعدام الأهلية.

بعد أن لفَت المجلس انتباه Meta إلى الحالة، قررت الشركة أن المحتوى انتهك سياسة الاستغلال الجنسي للبالغين، وأن قرارها الأصلي بعدم إزالة المحتوى لم يكن صائبًا. ثم أزالت الشركة المحتوى من فيسبوك.

سُلطة المجلس ونطاق عمله

يتمتع المجلس بسلطة مراجعة قرار شركة Meta بعد تلقي طعن من المستخدم الذي أبلغ عن المحتوى الذي تم تركه (المادة 2، القسم 1 من اتفاقية المجلس؛ المادة 3، القسم 1 من اللائحة الداخلية).

عندما تُقر Meta بأنها ارتكبت خطأً وتُلغي قرارها الصادر بشأن حالة قيد النظر نتيجة مراجعة المجلس، يجوز للمجلس اختيار هذه الحالة لإصدار قرار موجز (المادة 2، القسم 2.1.3 من اللائحة الداخلية). ويراجع المجلس القرار الأصلي لزيادة فهم عمليات الإشراف على المحتوى والحد من الأخطاء وتعزيز معدلات الإنصاف لمستخدمي فيسبوك وInstagram وThreads.

أهمية الحالة

توضح هذه الحالة أوجه القصور في إنفاذ سياسة Meta بشأن الاستغلال الجنسي للبالغين. وعلى مدار سنوات عديدة، أثارت مجموعات المجتمع المدني مرارًا وتكرارًا مخاوف بشأن عدم إنفاذ سياسات Meta على النحو المطبق على المواد التي تشتمل على نكات حول الاغتصاب أو تسخر من الضحايا والناجين من العنف الجنسي. وسبق أن تناول المجلس الصعوبات الكامنة في الإشراف بدقة على النكات ومحاولات الدعابة. في قرار ميم زِرَّي الاختيار، شدَّد المجلس على أهمية التقييم الدقيق لمحتوى وسياق النكات الصريحة عندما تقوم Meta بتقييم المنشورات. وفي حين تعامَل قرار ميم زِرَّي الاختيار مع المحتوى الساخر الذي تمت إزالته بشكل خاطئ، فإن هذه الحالة توضح الأخطاء التي ارتكبت عندما لا تؤخذ المنشورات التي يتم التعبير عنها في شكل نكات على محمل الجد بما فيه الكفاية، ويتم الإبقاء عليها على المنصة بالخطأ. وفي ظل موافقة Meta الآن، فإن هذا المنشور، الذي يعتمد على فرضية معادية للمثليين ويسخر من الاعتداء الجنسي العنيف، ينتهك بشكل واضح سياسة الاستغلال الجنسي للبالغين. ونظرًا للاحتمالية الكبيرة لحدوث أخطاء في مثل هذه الحالات، أوصى المجلس بأن تتأكد Meta من أن عملياتها تتضمن بشكل مناسب فرصًا كافية "للتحقيق أو التصعيد عندما لا يكون المشرف على المحتوى متأكدًا مما إذا كان الميم ساخرًا أم لا" (قرار ميم زِرَّي الاختيار، التوصية رقم 3). وأبلغت Meta عن إنفاذ هذه التوصية لكنها لم تنشر معلومات لتثبت ذلك.

أصدر المجلس توصيات هدفت إلى الحد من عدد أخطاء الإنفاذ التي نفذتها Meta. وحثَّ المجلس Meta على "إنفاذ تدقيق داخلي لإجراء تحليل مستمر لعيّنة مُعبّرة إحصائيًا من قرارات إزالة المحتوى التلقائية لتصحيح أخطاء الإنفاذ والتعلم منها" (قرار أعراض سرطان الثدي والعُري، التوصية رقم 5). وأعادت Meta صياغة التوصية في استجابتها وإنفاذها، ولم تتناول هدف توصية المجلس. كما شدَّد المجلس مرارًا وتكرارًا على أهمية تخصيص Meta لموارد إضافية لتحسين قدرتها على إجراء تقييم دقيق للمحتوى الضار الذي ينتقد أو يضفي الشرعية على المشكلات النظامية، بما في ذلك العنف على أساس الجنس والعنف الجنسي في حالات مثل تلك التي تم تناولها في قراري التحرش الجنسي في الهند وصورة للعنف على أساس الجنس.

القرار

ألغى المجلس قرار شركة Meta الأصلي بترك المحتوى. ويُقر المجلس بأن Meta قد صحّحت خطأها الأولي بمجرد أن لفت المجلس انتباهها إلى الحالة.

العودة إلى قرارات الحالة والآراء الاستشارية المتعلقة بالسياسة