الادعاءات الجنائية استنادًا إلى الجنسية

تم النشر بتاريخ 25 أَيْلُول 2024

لقد راجع المجلس ثلاث حالات معًا تحتوي جميعها على ادعاءات جنائية ضد أشخاص استنادًا إلى الجنسية. وفي ظل إلغاء أحد قرارات Meta بشأن إزالة منشور على فيسبوك، نظر المجلس في كيفية إثارة هذه الحالات القضية الأوسع نطاقًا والمتعلقة بكيفية التمييز بين المحتوى الذي ينتقد إجراءات الدولة وسياساتها من جانب، وبين الهجمات ضد الأشخاص على أساس جنسياتهم من جانب آخر. وبتقديم توصيات لتعديل سياسة Meta بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية ومواجهة تحديات الإنفاذ، اختار المجلس اتباع منهج دقيق يعمل من أجل الإشراف على نطاق واسع، مع وضع حواجز لمنع أي عواقب سلبية. وفي إطار القاعدة ذات الصلة للخطاب الذي يحض على الكراهية، يجب على Meta أن تضع استثناءً لفئات فرعية أكثر تحديدًا تستخدم إشارات موضوعية لتحديد ما إذا كان هدف هذا المحتوى هو دولة أو سياساتها، أو مجموعة من الأشخاص.

حول الحالات

في الحالة الأولى، وصف منشور على فيسبوك الروسيين والأمريكيين بأنهم "مجرمون"، ووصف المستخدم الأخيرين بأنهم "أكثر شرفًا" لأنهم يعترفون بجرائمهم مقارنةً بالروسيين الذين "يريدون الاستفادة من جرائم" الأمريكيين. وتم إرسال هذا المنشور للمراجعة البشرية بواسطة أنظمة Meta التلقائية، ولكن تم إغلاق البلاغ تلقائيًا، وهو السبب وراء عدم إزالة المحتوى من فيسبوك. وبعد ثلاثة أشهر، عندما اختارت Meta هذه الحالة لإحالتها إلى المجلس، قرر الخبراء المتخصصون في سياسة Meta أن المنشور ينتهك معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، وقاموا بإزالته. وعلى الرغم من أن المستخدم تقدَّم بطعن، إلا أن Meta قررت أن إزالة المحتوى كان قرارًا صحيحًا بعد إجراء مراجعة بشرية إضافية.

بالنسبة للحالة الثانية، قام أحد المستخدمين بالرد على تعليق في منشور على Threads. وكان المنشور عبارة عن مقطع فيديو عن الصراع بين إسرائيل وغزة، وكتب أحدهم تعليقًا يقول: "هل هي إبادة جماعية للأنفاق الإرهابية؟" وكان رد المستخدم: "إبادة جماعية… كل الإسرائيليين مجرمون". وتم إرسال هذا المحتوى للمراجعة البشرية بواسطة أنظمة Meta التلقائية، ثم تمت إزالته لانتهاكه قواعد الخطاب الذي يحض على الكراهية.

أما الحالة الثالثة فهي لتعليق أحد المستخدمين على منشور على Instagram وصف فيه "جميع الهنود" بأنهم "مغتصِبين". ويُظهر المنشور الأصلي على Instagram مقطع فيديو تظهر فيه امرأة محاطة برجال يبدو أنهم ينظرون إليها. وقامت Meta بإزالة التعليق بموجب قواعد الخطاب الذي يحض على الكراهية.

أحالت Meta الحالات الثلاث إلى المجلس. تتسم تحديات التعامل مع الادعاءات الجنائية الموجهة ضد الأشخاص استنادًا إلى الجنسية بأهمية خاصة أثناء الأزمات والصراعات عند "احتمالية تفسيرها على أنها تهاجم سياسات الدولة أو حكومتها أو جيشها بدلاً من شعبها"، وذلك وفقًا للشركة.

أهم النتائج

تبيَّن للمجلس أن Meta كانت مخطئة بشأن إزالة منشور فيسبوك في الحالة الأولى، والذي يتحدث عن الروسيين والأمريكيين؛ وذلك لوجود إشارات تشير إلى أن المحتوى يستهدف الدول وليس المواطنين. ولا تسمح Meta "بالخطاب الازدرائي في شكل استهداف لشخص أو مجموعة أشخاص" على أساس الجنسية من خلال مقارنتهم "بالمجرمين"، وذلك بموجب قواعدها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. ومع ذلك، فإن الإشارات التي يتضمنها هذا المنشور بشأن الجرائم التي ارتكبها الروسيون والأمريكيون تستهدف على الأرجح الدول المعنيَّة أو سياساتها، وهو استنتاج أكده تقرير لأحد الخبراء بتكليف من المجلس.

في الحالتين الثانية والثالثة، اتفق أغلبية أعضاء المجلس مع Meta على أن المحتوى يخالف القواعد عبر استهداف الأشخاص على أساس الجنسية، وذلك لاحتوائه على إشارات إلى "جميع الإسرائيليين" و"جميع الهنود" تشير إلى استهداف الأشخاص. ولا توجد أدلة سياقية تشير إلى تعرُّض الإجراءات التي تتخذها الدولة الإسرائيلية أو سياسات الحكومة الهندية بالترتيب لانتقادات في المحتوى. لذلك، كان ينبغي إزالة المحتوى في كلتا الحالتين. ومع ذلك، لم توافق الأقلية في المجلس على ذلك، مشيرين إلى أن إزالة المحتوى في هذه الحالات لم تكن الوسيلة الأقل تدخلاً المتاحة لشركة Meta لمعالجة الأضرار المحتملة. ولاحظ أعضاء المجلس هؤلاء أن Meta لم تنجح في تلبية مبادئ الضرورة والتناسب في إزالة المحتوى.

فيما يتعلق بمسألة تغييرات السياسة على نطاق أوسع، يرى المجلس أن هناك حاجة إلى منهج دقيق وقابل للتطوير لحماية الخطاب السياسي الملائم دون زيادة خطر إلحاق الضرر بالمجموعات المستهدفة. أولاً، يجب أن تعثر Meta على إشارات محددة وموضوعية تعمل على تقليل معدل الإزالة عن طريق الخطأ والمحتوى الضار الذي يتم الإبقاء عليه.

قرر المجلس، بدون تقديم قائمة شاملة بالإشارات، أنه يجب أن تسمح Meta بالادعاءات الجنائية عندما تكون موجهة إلى مجموعة معينة من المحتمل أن تكون بمثابة وكيل عن الدولة، مثل الشرطة والجيش والجنود والحكومة وغيرها من الجهات المسؤولة بالدولة. وهناك إشارة موضوعية أخرى تتعلق بطبيعة الجريمة المزعومة، مثل الجرائم الوحشية أو الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي عادةً ما ترتبط بالدول. ويعني ذلك أنه سيتم التعامل مع المنشورات التي ترتبط فيها أنواع معينة من الجرائم بالجنسية على أنها خطاب سياسي ينتقد تصرفات الدولة ولن تتم إزالتها من المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تنظر Meta في الإشارات اللغوية التي يمكن أن تميز بين البيانات السياسية والهجمات ضد الأشخاص على أساس الجنسية. وفي ظل اختلاف هذه الفروق من لغة إلى أخرى؛ وهو ما يجعل سياق المنشورات أكثر صعوبة، اقترح المجلس أن وجود أداة التعريف أو عدم وجودها يمكن أن يكون إشارة في حد ذاته. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تشير كلمات مثل "الجميع" ("جميع الأمريكيين يرتكبون جرائم") أو "ال" ("الأمريكيون يرتكبون جرائم") إلى أن المستخدم يقوم بالتعميم بشأن مجموعة كاملة من الأشخاص، بدلاً من دولتهم نفسها.

سيؤدي اتّباع منهج سياسي أكثر دقة إلى خلق تحديات في الإنفاذ، وهو ما أشارت إليه Meta ويُقر به المجلس. ويلاحظ المجلس أنه بإمكان Meta إنشاء قوائم بأسماء الجهات الفاعلة والجرائم التي من المحتمل بشكل كبير أن تشير إلى سياسات الدولة أو الجهات الفاعلة لديها. وقد تشمل إحدى هذه القوائم الشرطة والجيش والجنود والحكومة والمسؤولين الحكوميين الآخرين. وفيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو، يمكن للمراجعين البحث عن أدلة مرئية في المحتوى، مثل الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري. وعندما يتم دمج هذا الدليل مع التعميم فيما يتعلق بالإجرام، قد يدل ذلك على أن المستخدم يشير إلى إجراءات الدولة أو الجهات الفاعلة لديها، بدلاً من مقارنة الأشخاص بالمجرمين.

سيؤدي اتّباع منهج سياسي أكثر دقة إلى خلق تحديات في الإنفاذ، وهو ما أشارت إليه Meta ويُقر به المجلس. ويلاحظ المجلس أنه بإمكان Meta إنشاء قوائم بأسماء الجهات الفاعلة والجرائم التي من المحتمل بشكل كبير أن تشير إلى سياسات الدولة أو الجهات الفاعلة لديها. وقد تشمل إحدى هذه القوائم الشرطة والجيش والجنود والحكومة والمسؤولين الحكوميين الآخرين. وفيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو، يمكن للمراجعين البحث عن أدلة مرئية في المحتوى، مثل الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري. وعندما يتم دمج هذا الدليل مع التعميم فيما يتعلق بالإجرام، قد يدل ذلك على أن المستخدم يشير إلى إجراءات الدولة أو الجهات الفاعلة لديها، بدلاً من مقارنة الأشخاص بالمجرمين.

قرار مجلس الإشراف

يلغي مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة المحتوى في الحالة الأولى، ويطالبها باستعادة المنشور. وبالنسبة للحالتين الثانية والثالثة، يؤيد المجلس قرارات Meta بإزالة المحتوى.

ويوصى المجلس Meta بما يلي:

• تعديل معيار المجتمع بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية، وتحديدًا القاعدة التي لا تسمح "بالخطاب الازدرائي في شكل مقارنات أو تعميمات حول المجرمين" والموجه إلى الأشخاص على أساس الجنسية، ليشمل استثناءً على النحو التالي: "باستثناء أن تشير الجهات الفاعلة (مثل الشرطة والجيش والجنود والحكومة ومسؤولو الدولة) و/أو الجرائم (مثل الجرائم الوحشية أو الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مثل تلك المحددة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ضمناً إلى إشارة إلى الدولة بدلاً من استهداف الأشخاص على أساس الجنسية".
• نشر نتائج عمليات التدقيق الداخلي التي تجريها لتقييم دقة المراجعة البشرية وأداء الأنظمة التلقائية في إنفاذ سياستها بشأن الخطاب الذي يحض على الكراهية. وينبغي عرض النتائج بطريقة تسمح بمقارنة هذه التقييمات عبر اللغات و/أو المناطق.

Note:

In July 2024, as part of its update on a policy forum about speech using the term “Zionist,” Meta stated it had referred cases to the Board to seek guidance on “how to treat comparisons between proxy terms for nationality (including Zionists) and criminals (e.g. ‘Zionists are war criminals’).” The Board takes this opportunity to clarify that none of the three cases that have been reviewed as part of this decision includes the term “Zionists” and neither does the decision discuss use of the term.

لمزيد من المعلومات

To read public comments for this case, click here.

العودة إلى الأخبار