يؤيد مجلس الإشراف قرار Meta بشأن حالة العنف الطائفي في ولاية أوديشا الهندية

تم النشر بتاريخ 28 تِشْرِين الثانِي 2023

أيد مجلس الإشراف قرار Meta بإزالة منشور على فيسبوك يتضمن مقطع فيديو للعنف الطائفي في ولاية أوديشا الهندية. وقد وجد المجلس أن المنشور انتهك قواعد Meta بشأن العنف والتحريض. وقد خلُصت أغلبية أعضاء المجلس إلى أن قرار Meta بإزالة كل مقاطع الفيديو المطابقة على مستوى منصاتها كان مبررًا في ظل ما تشهده ولاية أوديشا من زيادة في التوترات والعنف المستمر. وعلى الرغم من أن المحتوى في هذه الحالة لم يكن يندرج تحت أي من استثناءات السياسة، يحث المجلس Meta على التأكد من أن معيار مجتمعها بشأن العنف والتحريض يسمح بالمحتوى الذي "يدين التهديدات بارتكاب أعمال عنف أو يعزز الوعي بها".

حول هذه الحالة

في أبريل 2023، نشر مستخدم على فيسبوك مقطع فيديو من واقعة حدثت في اليوم السابق يصور موكبًا دينيًا في سامبالبور بولاية أوديشا الهندية يتعلق بمهرجان هانومان جايانتي الهندوسي. وكان الشرح التوضيحي لمقطع الفيديو عبارة عن كلمة "سامبالبور"، وهي بلدة في ولاية أوديشا، التي اندلعت فيها موجة من العنف الطائفي بين الهندوس والمسلمين خلال المهرجان.

يظهر في الفيديو موكبًا حاشدًا يحمل المشاركون فيه أعلامًا بلون الزعفران، مرتبطة بالقومية الهندوسية، ويهتفون "جاي شري رام" - والتي يمكن ترجمتها حرفيًا إلى "التحية للإله رام" (إله هندوسي). وبالإضافة إلى السياقات الدينية التي يتم فيها استخدام هذه العبارة للتعبير عن الإخلاص لرام، فقد تم استخدام التعبير في ظروف معينة لتعزيز العداء ضد الأقليات، وخاصة المسلمين. يركز الفيديو بعد ذلك على شخص يقف في شرفة أحد المباني الموجودة في طريق الموكب ويظهر وهو يرمي حجرًا على الموكب. مما يدفع الحشود إلى رشق المبنى بالحجارة وسط هتافات "جاي شري رام" و"باجو" (والتي يمكن ترجمتها إلى "اركضوا") و"مارو مارو" (والتي يمكن ترجمتها إلى "اضربوه" أو "أثخنوه ضربًا"). حصل المحتوى على نحو 2000 مشاهدة وأقل من 100 تفاعل وتعليق.

في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت خلال الموكب الديني الظاهر في الفيديو، قطعت حكومة ولاية أوديشا خدمات الإنترنت، وحجبت الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفرضت حظر تجول في عدة مناطق في سامبالبور. وقد ورد في سياق أعمال العنف التي اندلعت أثناء الموكب أنه قد تم إضرام النيران في المتاجر وأن شخصًا لقي مصرعه في تلك الأحداث.

بعد وقت قصير من الأحداث التي تناولها الفيديو، تلقت Meta طلبًا من سلطات إنفاذ القانون في أوديشا لإزالة مقطع فيديو مطابق، نشره مستخدم آخر مصحوبًا بشرح توضيحي مختلف. وقد تبيّن لشركة Meta أن المنشور انتهك روح معيار مجتمعها المتعلق بالعنف والتحريض وقامت بإضافته إلى أحد بنوك خدمة مطابقة الوسائط. وتعمل هذه الخدمة على اكتشاف وتمييز المحتوى المطابق أو شبه المطابق لعناصر المحتوى التي تقرر في السابق أنها مخالفة من الصور أو مقاطع الفيديو أو النصوص ليتم اتخاذ إجراء محتمل بشأنها.

أبلغت Meta المجلس أنه تم إعداد بنك خدمة مطابقة الوسائط بحيث يزيل جميع نسخ الفيديو عالميًا، بغض النظر عن الشرح التوضيحي، نظرًا للمخاطر التي يشكلها هذا المحتوى على السلامة. ويتم تطبيق عملية الإزالة الشاملة هذه على جميع مقاطع الفيديو المطابقة، حتى إذا كانت تندرج تحت استثناءات Meta المتمثلة في تعزيز الوعي والإدانة ونشر التقارير الإخبارية. وقد لاحظ المجلس أنه، بموجب إعدادات بنك خدمة مطابقة الوسائط، فقد تمت إزالة العديد من عناصر المحتوى المطابقة لهذا الفيديو في الأشهر التي تلت أحداث سامبالبور، بولاية أوديشا.

من خلال بنك خدمة مطابقة الوسائط، استطاعت Meta تحديد المحتوى المعني في هذه الحالة وأزالته، مستشهدة بقواعدها التي تحظر "[ال]دعوات لارتكاب أعمال عنف شديدة الخطورة بما في ذلك [...] لا يستهدف أشخاصًا بعينهم ولكنه يتضمن رمزًا يمثل الشخص المستهدف و/أو يتضمن صورة سلاح أو أسلوب للتعبير عن العنف".

النتائج الرئيسية

وجد المجلس أن المنشور قد انتهك معيار المجتمع المتعلق بالعنف والتحريض الذي يحظر "المحتوى الذي يمثل تهديدًا جديًا لأمن الفرد أو المجتمع". ويرى أغلبية أعضاء المجلس أن المحتوى قد شكّل خطرًا جديًا ومحتملاً على صعيد زيادة أعمال العنف بالنظر إلى العنف المستمر في أوديشا في ذلك الوقت، وعدم تطبيق أي من استثناءات السياسية. وتعتقد أقلية من أعضاء المجلس أنه كان يمكن إزالة المنشور بشكل صحيح بموجب معيار مجتمع Meta المتعلق بالعنف والتحريض، ولكن لسبب مختلف. ونظرًا لأن مقطع الفيديو يصوّر حادثة تحريض سابقة دون وجود قرائن سياقية توجب تطبيق أحد استثناءات السياسة، ونظرًا لمشاركة محتوى مماثل بهدف التحريض على العنف، كان لدى Meta ما يبرر إزالة المحتوى.

وقد خلُصت أغلبية أعضاء المجلس إلى أن قرار Meta بإزالة كل مقاطع الفيديو المطابقة على مستوى منصاتها بغض النظر عن الشرح التوضيحي المصاحب، كان مبررًا في سياق العنف المستمر في ذلك الوقت. غير أن الأغلبية ترى أيضًا ضرورة أن تكون إجراءات الإنفاذ واسعة النطاق هذه محددة زمنيًا. وبعد تغيّر الوضع في أوديشا وتراجع خطر العنف المرتبط بالمحتوى، يجب على Meta إعادة تقييم إجراءات الإنفاذ التي تتخذها تجاه المنشورات التي تتضمن مقطع الفيديو وتطبيق استثناءات سياستها كالمعتاد. وفي المستقبل، يرحب المجلس بالنُهُج التي تقيد تطبيق إجراءات الإنفاذ الشاملة هذه لتقتصر على لحظة زمنية معينة وعلى المناطق الجغرافية المعرضة لخطر متزايد. وبذلك يمكن لهذه الإجراءات تحسين سبل التغلب على مخاطر حدوث الضرر دون التأثير بشكل غير متناسب على حرية التعبير.

ترى أقلية من أعضاء المجلس أن الإزالة الشاملة التي قامت بها Meta لجميع المنشورات التي تضمنت الفيديو المطابق الذي يصوّر حادثة تحريض، بغض النظر عما إذا كانت المنشورات مؤهلة لاستثناءات تعزيز الوعي أو الإدانة، لم تكن استجابة متناسبة وشكّلت قيدًا لا داعي له على التعبير.

في حين أن المحتوى في هذه الحالة لم يكن يندرج تحت أي من استثناءات السياسة، يلاحظ المجلس أن استثناء "تعزيز الوعي" بموجب معيار المجتمع المتعلق بالعنف والتحريض لا يزال غير متاح في الصيغة المعلنة لعامة الجمهور من هذه السياسة. وعلى هذا النحو، لا يزال المستخدمون غير مدركين أن المحتوى المخالف مسموح به إذا تمت مشاركته للإدانة أو تعزيز الوعي. وهو ما قد يمنع المستخدمين من المشاركة في مناقشات تمس المصلحة العامة على منصات Meta.

قرار مجلس الإشراف

أيد مجلس الإشراف القرار الذي اتخذته Meta بشأن إزالة المحتوى.

يكرر المجلس توصياته من الحالات السابقة، والتي أوصى فيها Meta بما يلي:

• التأكد من سماح معيار مجتمعها المتعلق بالعنف والتحريض بالمحتوى الذي يتضمن عبارات تنطوي على "إشارة حيادية إلى نتيجة محتملة لإجراء أو تحذير استشاري" والمحتوى الذي "يدين التهديدات بارتكاب أعمال عنف أو يعزز الوعي بشأنها".
• توفير مزيد من الوضوح للمستخدمين والتوضيح في الصفحة المقصودة لمعايير المجتمع، بنفس الطريقة التي تتبعها مع استثناء الأهمية الإخبارية، أنه قد يتم إصدار استثناءات من معايير المجتمع عندما تسعى مبادئ السياسة للمعايير المعنية، وقيم Meta، إلى تحقيق نتيجة تختلف عن تلك التي ستتحقق عند التطبيق الصارم للقواعد. يكرر المجلس أيضًا توصيته السابقة إلى Meta بتضمين رابط إلى صفحة مركز الشفافية التي توفر معلومات عن استثناء "روح السياسة".

لمزيد من المعلومات

للاطلاع على القرار الكامل بشأن الحالة، انقر هنا.

للاطلاع على ملخص تعليقات العامة بشأن هذه الحالة، يرجى النقر انقر هنا.

العودة إلى الأخبار