بوابة التعليقات العامة

سيشارك مجلس الإشراف تحديثات عند تحديد حالة وسياسة من قِبل أعضاء المجلس للمراجعة. عند تعيين الحالات إلى اللجان، سيشارك مجلس الإشراف وصفًا ملخصًا ومجهول الهوية عن الحالات قيد المراجعة على الموقع الإلكتروني لمجلس الإشراف. تتاح الفرصة للأفراد والمنظمات لمشاركة آرائهم لمدة تصل إلى 14 يومًا. بالنسبة للحالات العاجلة، سيتم تقصير إطارها الزمني.

تستند أوصاف الحالة إلى المعلومات التي قدمها المستخدمون وMeta إلى المجلس كجزء من عملية تقديم الطعون ويتم نشر تلك المعلومات قبل بدء اللجان المداولات لتوفير الوقت من أجل التعليق العام. بهذه الطريقة، لا تعكس تلك المعلومات تقييم المجلس للحالة ولا المجموعة الكاملة من قضايا السياسة التي قد تعدّها اللجنة مشمولة في الحالة. قد تقرر اللجنة نشر معلومات إضافية متعلقة بالحالة، بموعد نهائي محدث لتقديم التعليقات.

مجلس الإشراف وحده هو فقط من يمكنه الاطّلاع على التعليقات كما هو موضح في إشعار الخصوصية التشغيلية الخاص بمجلس الإشراف وذلك لحماية الخصوصية والأمن. ستتسنى الفرصة لأي فرد يقدم تعليقاته ليمنح موافقته لمجلس الإشراف لنشر تعليقاته أو نسبها إليه علنًا، وأيضًا للسماح لمجلس الإشراف بالمتابعة معه بشأن محتوى تعليقاته. يتوقع مجلس الإشراف نشر التعليقات في ملحق مع كل قرار حالة، بشرط استيفاء الشروط وموافقة المُعلق على النشر. 

ينبغي أن تُلبي التقديمات المتطلبات التالية:

• يتم استلامها في غضون المواعيد النهائية المحددة، والمعينة على أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر ملخص الحالة.
• مكتوبة باللغة الإنجليزية أو اللغات المحددة من قِبل المجلس في البوابة على أنها لغات مقبولة لتقديم التعليقات العامة بها على الحالة ذات الصلة.
• لا تزيد عدد صفحات الملف عن 5 صفحات وأن يكون بتنسيق PDF أو Word أو txt. وأن يكون الخط Times New Roman وحجمه 12.
• يجب أن يستجيب إلى القضايا التي حددها مجلس الإشراف.
• قد لا يتم النظر في المحتوى غير ذي الصلة أو المسيء أو المهين للحقوق الإنسانية والأساسية لأي شخص أو مجموعة أشخاص، أو المحتوى الذي ينتهك شروط مجلس الإشراف للتعليق العام.
• بالإضافة إلى ذلك، الرجاء عدم تقديم معلومات أو تعليقات تحتوي على بيانات الفئة الخاصة التابعة لك (اختيار تضمين تلك البيانات يعني موافقتك على استخدامنا لبيانات الفئة الخاصة التابعة لك). يجب ألا تزود أي جهات خارجية ببيانات الفئة الخاصة.
• الرجاء مراجعة إشعار الخصوصية التشغيلية الخاص بمجلس الإشراف للحصول على مزيد من المعلومات، تشمل تلك المعلومات كيفية سحب الموافقة.

يتوقع مجلس الإشراف استلام عدد كبير من التقديمات وسيراجع العملية الأولية بمجرد أن يتضح له فهم أفضل للاحتياجات والموارد. ستنظر اللجان التي تراجع الحالات في التقديمات وفقًا لتقديرها الخاص ولا تتوقع أن تتمكن من النظر في كل تقديم في مداولاتها.

مجلس الإشراف ملتزم بتضمين وجهات نظر متعددة من الجهات الخارجية في عملية مراجعة السياسة والحالة لدينا. لهذا الغرض، أسس مجلس الإشراف عملية تعليق عام لدعوة خبراء المواد المتخصصين والمجموعات المهتمة لمشاركة المعلومات والأبحاث ذات الصلة التي قد تساعد مجلس الإشراف في التشاور في حالات معينة. ستسمح هذه المساهمة لأعضاء المجلس بالاستفادة من معرفة وخبرة وسياق أكبر يشملون مجموعة متنوعة من المشكلات والمناطق الجغرافية.