تعرّف على أعضاء مجلسنا

تقود آفيا أسانتيوا أساري كيي الجهود والمبادرات القارية لتعزيز سيادة القانون، وتتحدى إساءة استخدام السلطة من قِبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والخاصة والأجنبية، فيما يتعلق بالإصلاحات القانونية والمؤسسية والمساءلة والعدالة كجزء من دورها في مؤسسات المجتمع المفتوح في إفريقيا. عملت سابقًا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة إنقاذ الطفولة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وهي محامية في مجال حقوق الإنسان ومتخصصة في مجال التنمية وتتمتع بخبرة واسعة في تطوير الإستراتيجيات وتصميم البرامج وإدارة المِنح والبحث وإشراك أصحاب المصلحة في جنوب وغرب ووسط إفريقيا. وتتمتع بخلفية في تطوير البرامج الاجتماعية التحويلية وإستراتيجيات المناصرة والتأييد القانوني من خلال تقديم المشورة والإسهامات التقنية في سياسات وبرامج مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى. ويشمل ذلك قضايا مثل المساءلة وسيادة القانون، وحرية الإعلام والتعبير، وحقوق الإنسان والعدالة الموضوعية، لا سيما فيما يتعلق بإتاحة الدمج وتكافؤ الفرص والتمكين للفئات الفقيرة والضعيفة والناقصة التمثيل مثل النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمثليين (LGBTIQ+). وهي مهتمة جدًا بإفريقيا وتنميتها ولديها معرفة متعمقة بالآليات والمؤسسات الإقليمية وقواعدها الإجرائية.

آلان تشارلز روسبريدجر، رئيس تحرير مجلة Prospect‎. وكان يشغل منصب عميد كلية ليدي مارجريت هول بجامعة أوكسفورد حتى سبتمبر 2021. وهو رئيس معهد رويترز للدراسات الصحفية، كما كان رئيس تحرير صحيفة الجارديان السابق بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 1995 إلى 2015. وتشمل الجوائز الأكاديمية التي حصل عليها الإشادة والتقدير من جامعات مثل هارفارد، وجامعة مدينة نيويورك، وأوسلو، ولينكولن، وكوفنتري وكينجستون والجامعة المفتوحة. وفاز في عام 2014 بجائزة Right Livelihood Award في ستوكهولم - أو التي يطلق عليها اسم "جائزة نوبل البديلة". وحصلت الجارديان على جائزة بوليتزر للخدمة العامة في عام 2014 تقديرًا لتغطيتها لأخبار المراقبة التي قامت بها وكالات الاستخبارات الغربية. وقد تلقى تعليمه في جامعة كامبريدج، وقام بكتابة كتب للأطفال ونصوص سينمائية. وهو مؤلف كتابي "Play it Again" (الإعادة مرة أخرى) و"Breaking News: The Remaking of Journalism and Why it Matters Now" (أخبار عاجلة: إعادة هيكلة الصحافة وتأثيرها اليوم). وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة Scott Trust، التي تملك صحيفة الجارديان، كما كان عضوًا في مجلس إدارة مسرح رويال الوطني في لندن، ويعمل حاليًا في مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين.‎

أندراس ساجو قاضٍ سابق ونائب رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأستاذ جامعي وعميد مؤسس لكلية الدراسات القانونية في جامعة أوروبا الوسطى، وعضو في أكاديمية العلوم المجرية. وعمل مستشارًا قانونيًا لأول رئيس منتخب انتخابًا حرًا من المجر وله الكثير من المنشورات العديدة في مجال القانون الدستوري المقارن. كما شارك بصفته مستشارًا في صياغة دساتير (مؤقتة) لأوكرانيا وجورجيا وجنوب إفريقيا. وعمل أستاذًا زائرًا دوريًا للقانون في جامعة ELTE في بودابيست، وجامعة شيكاغو، وكلية كاردوزو للحقوق، وجامعة نيويورك، كما قام بالتدريس في جامعة هارفارد، وكولومبيا، ونيو ساوث ويلز وغير ذلك من كليات الحقوق. ويحمل أحدث منشوراته من الكتب اسم The Constitution of Freedom (دستور الحرية) (دار نشر جامعة أكسفورد، 2017) Ruling by Cheating – Governance in Illiberal Democracy (الحكم بالغش - الحكم في الديمقراطية غير الليبرالية) (دار نشر جامعة كامبريدج، 2021).

إندي بايوني هو كبير المحررين ومستشار هيئة التحرير في صحيفة جاكرتا بوست، ويكتب عن السياسات الوطنية والعلاقات الدولية والإسلام السياسي والمشهد الإعلامي. لقد عمل صحفيًا لأكثر من 40 عامًا، وعمل في بداية حياته المهنية مراسلاً في إندونيسيا لوكالة رويترز للأنباء ووكالة الأنباء الفرنسية. وهو عضو مؤسس في مجلس إدارة الرابطة الدولية لصحفيي الدين حيث شغل منصب المدير التنفيذي خلال الفترة (2016 -2021). كما حصل على عدة درجات زمالة في مجال الصحافة، ومنها زمالة نيمان من جامعة هارفارد في 2003/2004 وزمالة جيفرسون من جامعة هاواي في عام 1999. ويعمل بايوني عضوًا في مجلس إدارة العديد من المؤسسات غير الحكومية، ومنها مؤسسة Tifa، وYayasan Humanis dan Inovasi Sosial، ومعهد Policy Analysis and Conflict.

إيفيلين أسواد تعمل أستاذًا في القانون وترأس القسم الذي يحمل اسم هيرمان ج. قيصر للقانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة أوكلاهوما. كما أنها مديرة مركز الأعمال الدولية وحقوق الإنسان التابع للجامعة. وتركز دراستها على حرية التعبير عبر الإنترنت. وقد عملت محامية خلال الفترة من 1999 إلى 2013 في المكتب القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، وكان آخر منصب لها في الوزارة هو مدير مكتب حقوق الإنسان واللاجئين، وعضو في الخدمة التنفيذية العليا. وأفادت برأيها في العديد من القضايا المتنوعة خلال فترة عملها في وزارة الخارجية، بما في ذلك حرية التعبير على شبكة الإنترنت، وتقييم القوانين والممارسات الأجنبية والمحلية المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقضايا الأعمال الوحشية التي ترتكب بحق جماعة كبيرة من الأشخاص، والمعايير العالمية لمسؤولية الشركات، ومشاركة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان. كما حصلت على عدة جوائز شرف كبرى لجهودها في مجال الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف. عملت سابقًا كاتبة قانونية مع صاحب الفخامة القاضي آرثر ج. جاراسا في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، كما عملت محامية في شركة Arnold & Porter في واشنطن العاصمة.

إيمي بالمور من مواليد مدينة القدس ونشأت في بلجيكا والنرويج والأرجنتين. ودرست القانون في الجامعة العبرية، وأصبحت عضوًا في نقابة المحامين الإسرائيلية عام 1991. وعملت موظفة مدنية في وزارة العدل الإسرائيلية، حيث شغلت في البداية منصب وكيل نيابة في قسم المحكمة العليا بمكتب النائب العام للدولة، ثم مديرة لقسم العفو. وخلال الفترة من 2014 إلى 2019، شغلت إيمي منصب المدير العام لوزارة العدل، حيث وضعت برامج مبتكرة للتنوع في مجال التوظيف، وعملت على تعزيز تحقيق العدالة من خلال المنصات والخدمات الرقمية، وكذلك تحسين الإجراءات القانونية وتقليل عددها. وبادرت بتأسيس مشروعات تثقيفية لمنع الاعتداءات عبر الإنترنت وحماية خصوصية القُصَّر، وأنشأت الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، ترأست لجانًا وطنية لدراسة العنصرية ضد الإسرائيليين من أصل إثيوبي ووضع توصيات لسياسات القضاء عليها، والحد من شراء الخدمات الجنسية، ومواجهة عواقب السلبية لتعدد الزوجات. ولمساهمة بالمور الطويلة الأمد في تعزيز المساواة والتعايش بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل، نالت جائزة بطل المجتمع المشترك من قِبل مؤسسة مبادرات إبراهيم. ومنذ عام 2022، ترأست منظمة Natal، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في مجال الصدمات المرتبطة بالحرب والإرهاب، وتهدف إلى تعزيز مرونة المجتمع الإسرائيلي من خلال العلاج والوقاية والتوعية العامة والبحث. وتعمل حاليًا محاضر مساعد في مركز هرتسليا متعدد التخصصات، حيث تحاضر في تصميم السياسات، والحوكمة والقانون، بالإضافة إلى كونها مستشارًا إستراتيجيًا ورئيسًا لصندوق "جيشر" للأفلام متعددة الثقافات.

باميلا سان مارتن محامية من مكسيكو سيتي كرست حياتها المهنية للنهوض حقوق الإنسان وحرية التعبير والمؤسسات الديمقراطية. وعملت بين عامي 2014 و2020 مستشارة من بين 11 مستشارًا انتخابيًا في المعهد الانتخابي الوطني في المكسيك - وهو أعلى منصب في هيئة إدارة الانتخابات في البلاد. وقد عملت في أثناء تأديتها هذا الدور على تنظيم انتخابات سلمية وإدارة القضايا الرئيسية لتنظيم الحملات الانتخابية وحرية التعبير والمعلومات. واضطلعت باميلا، من خلال دورها كمستشار انتخابي، بدور حيوي في وضع السياسات الرامية إلى ضمان حقوق الأقليات في العمليات الديمقراطية، بما في ذلك حقوق المتحولين جنسيًا والأشخاص ذوي الإعاقة، والحصص المخصصة للسكان الأصليين. كما انضمت إلى هيئة تحرير إحدى الصحف المكسيكية الأوسع انتشارًا. قبل فترة عملها في المعهد الانتخابي، عملت باميلا في لجنة حقوق الإنسان في مكسيكو سيتي لما يقرب من عقد من الزمان. وتعمل حاليًا مستشارة دولية في شؤون الانتخابات والديمقراطية وحقوق الإنسان، لا سيما في البلدان التي تواجه الاستقطاب والعنف، وقد شاركت بصفتها خبيرة في بعثة مراقبة دولية.

باولو كاروزا، أستاذ في القانون وعضو هيئة تدريس في العلوم السياسية بجامعة نوتردام، التي عمل بها أيضًا لمدة 10 سنوات مديرًا لمعهد كيلوج للدراسات الدولية، وأسس وأدار مختبر نوتردام للدستورية وسيادة القانون. نُشرت كتبه ومقالاته العلمية في مجالي القانون الدستوري المقارن وقانون حقوق الإنسان على نطاق واسع بأربع لغات. وهو حاليًا يمثل الولايات المتحدة كعضو في اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية). وشغل سابقًا منصب رئيس لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية المستقلة غير الحزبية المعنية بالحقوق الأساسية التي لا يُقبل المساس بها في وزارة الخارجية الأمريكية. وهو عضو في الأكاديمية الأسقفية للعلوم الاجتماعية، وقد حاضر ودرّس كأستاذ زائر في جامعات مختلفة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، وعمل مرتين كباحث أول في فولبرايت وكمحاضر جون هارفي جريجوري في المؤسسة العالمية في كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

توكل كرمان صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان وحائزة على جائزة نوبل للسلام. وبرزت كرمان، المعروفة باسم "أم الثورة" و"المرأة الحديدية" و"سيدة الربيع العربي"، كشخصية مركزية في الثورة السلمية عام 2011 في اليمن ودول الربيع العربي. إن نضالها المستمر من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام، وقيادتها للمقاومة السلمية للاستبداد في الشرق الأوسط، وتحديدًا في دول الربيع العربي واليمن، أدى إلى تكريمها بجائزة نوبل للسلام في عام 2011. وقد جعلها هذا التكريم أول امرأة عربية وثاني امرأة مسلمة تحصل على هذه الجائزة المرموقة. وفي عام 2005، أسست منظمة "صحفيات بلا قيود"، وهي منظمة تدافع عن حرية الصحافة والحقوق الديمقراطية. وفي عام 2011، خلال الربيع العربي، وعلى الرغم من محاولات اغتيالها، قادت ثورة سلمية ضد الدكتاتورية في اليمن، والتي انتهت بتنحي الرئيس اليمني حينها علي صالح. وفي حقبة ما بعد تنحي صالح، ظلت تمثل قوة ديناميكية خلال الفترة الانتقالية في اليمن. وعلى الرغم من التغيرات الجذرية في المشهد السياسي منذ ذلك الحين، إلا إن جهودها لا تزال مستمرة. تولت كرمان أدوارًا دولية، مثل عضوية لجنة الأمم المتحدة رفيعة المستوى للشخصيات البارزة المعنية بالتنمية بعد عام 2015. صنفتها مجلة TIME كواحدة من أكثر 100 امرأة تأثيرًا في القرن الماضي وواحدة من أكبر الثائرات في التاريخ.، وتم إدراجها ضمن قائمة Foreign Policy Magazineلأفضل 100 مفكر عالمي.

جولي أوونو هي المديرة التنفيذية لمختبر سياسة المحتوى والمجتمع (CPSL) وزميلة برنامج الديمقراطية والإنترنت (PDI) في جامعة ستانفورد. وهي أيضًا المديرة التنفيذية لمنظمة الحقوق الرقمية إنترنت بلا حدود "Internet Sans Frontières"، فضلاً عن كونها عضو مُنتسِب في مركز بيركمان كلاين في جامعة هارفارد. وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة السوربون في باريس، ومارست مهنة المحاماة بنقابة المحامين في باريس. وبفضل إتقانها لخمس لغات، وقضائها طفولتها في بلدان مختلفة، وخلفيتها التعليمية في مدرسة ليسيه فرانسيه ألكسندر دوماس في موسكو، تتمتع جولي بمنظور فريد لفهم التحديات والفرص التي يوفرها الإنترنت العالمي. لقد شكلت هذه الخلفية اعتقادها بأن التعاون العالمي ومتعدد الجهات المعنية يمكن أن يكون فعالاً في ظهور اللوائح والسياسيات المتعلقة بالمحتوى والقائمة على الحقوق. جولي هي عضو في الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI) التي أنشأتها فرنسا وكندا، كما أنها عضو في مجلس المستقبل العالمي للذكاء الاصطناعي من أجل الإنسانية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس المنتدى الاقتصادي العالمي المعني بالعالم المتصل. وكانت أيضًا عضوًا في فريق الخبراء المخصص التابع لليونسكو (AHEG)، الذي قام بصياغة أول نص دولي بشأن التوصية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وجولي أيضًا عضو في لجنة الخبراء المعنية بالشمول الرقمي التابعة للتحالف العالمي للمقارنة المرجعية.

جون سامبلز يشغل منصب نائب رئيس معهد كاتو. وأسس مركز كاتو للديمقراطية التمثيلية ويقوم بإدارته الآن، وهذا المركز معني بدراسة حرية التعبير، والتعديل الأول للدستور الأمريكي، وغير ذلك من جوانب المؤسسات السياسية الأمريكية. ويعمل حاليًا على تحديث دراسته بعنوان Why Government Should Not Regulate Content Moderation of Social Media (لماذا لا ينبغي للحكومة أن تنظم الإشراف على المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي). وهو أيضًا مؤلف كتاب The Struggle to Limit Government: A Modern Political History (الكفاح من أجل الحد من سيطرة الحكومة: تاريخ سياسي حديث)، وThe Fallacy of Campaign Finance Reform (مغالطة إصلاح تمويل الحملات الانتخابية)، فضلاً عن مشاركته مع مايكل ماكدونالد في وضع كتاب The Marketplace of Democracy (سوق الديمقراطية). قبل انضمامه إلى معهد كاتو، عمل سامبلز مدير مطبعة جامعة جورج تاون لمدة ثماني سنوات، وشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس صندوق القرن العشرين. ونشر مقالات علمية في العديد من صحف مثل Society، وHistory of Political Thought، وTelos، إلى جانب إسهامات عديدة في تحرير مجلدات تضم محتوى علمي، وقد تم نشرها في منشورات مثل USA Today، وNew York Times، وLos Angeles Times. وقد حصل سامبلز على الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة روتجرز.

خالد منصور كاتب وخبير اتصالات يتمتع بخبرة واسعة في الأمم المتحدة وكمراسل أجنبي. عمل وكتب في القضايا السياسية وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية وحفظ السلام. عمل صحفيًا خلال الفترة من عام 1990 إلى عام 1999، ومتحدثًا باسم الأمم المتحدة ومستشارًا/مديرًا للاتصالات من عام 1999 إلى عام 2013. وبفضل هذه الأدوار، عمل في مناطق نزاعات وأوضاع انتقالية، مثل جنوب إفريقيا وأفغانستان والعراق ولبنان والسودان بالإضافة إلى عمله في السياسة الأمريكية في واشنطن العاصمة في التسعينيات وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقبل أن يصبح كاتبًا متفرغًا في عام 2015، كان يشغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة رائدة معنية بحقوق الإنسان في مصر، وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) من عام 2013 إلى 2014. ونشر سبعة كتب، معظمها باللغة العربية. صدرت روايته الأولى، حقل ألغام، ومذكراته عن أفغانستان من طالبان إلى طالبان، في أوائل عام 2022. حصل على درجات علمية في الهندسة وعلم الآثار وعلم الاجتماع والعلاقات الدولية من جامعات في مصر وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. ولا يزال يحتفظ بمدونة على موقع khaledmansour.org.

رونالدو ليموس محامٍ متخصص في التكنولوجيا والملكية الفكرية والإعلام والسياسة العامة. وهو شريك في شركة Renno Penteado Sampaio Advogados، وهي شركة محاماة رائدة في البرازيل، ويتمتع بخبرة 20 عامًا في القطاعين العام والخاص. وكان دكتور ليموس باحثًا زائرًا في جامعات أكسفورد، وبرينستون، ومعهد MIT Media Lab للتكنولوجيا، وأستاذًا زائرًا في كلية كولومبيا للشؤون الدولية والعامة (SIPA). وشارك في وضع قانون حقوق الإنترنت في البرازيل (2014) والخطة الوطنية لإنترنت الأشياء في البرازيل (2018)، وعمل عضوًا في مجلس إدارة Mozilla Foundation وAccess Now وغيرها من المنظمات غير الهادفة للربح. شغل ليموس في السابق منصب نائب رئيس مجلس الاتصالات الاجتماعية في الكونجرس الوطني في البرازيل. يكتب أسبوعيًا عن القانون والتكنولوجيا في صحيفة Folha de S. Paulo، وهي واحدة من أكثر الصحف انتشارًا في البرازيل.

سودهير كريشناسوامي أستاذ قانون ونائب رئيس كلية الحقوق الوطنية بجامعة الهند، ويشغل أيضًا منصب سكرتير وأمين صندوق اتحاد جامعات القانون الوطني في الهند. وكان في السابق مديرًا لكلية السياسات والحوكمة وأستاذًا للقانون والسياسة في جامعة عظيم بريمجي، بالإضافة إلى كونه رئيسًا للقسم الذي يحمل اسم الدكتور ب.ر. أمبيدكار، أستاذ القانون الدستوري الهندي الزائر في كلية كولومبيا للحقوق. وتخرج في كلية الحقوق الوطنية بجامعة الهند، حيث حصل على درجة الليسانس في الحقوق، كما حصل على منحة رودس والتي نال من خلالها درجة الليسانس في القانون المدني والدكتوراة في القانون من جامعة أكسفورد. وكان عضوًا في الفريق المؤسس لمنتدى القانون البديل، الذي طوّر الأنماط الأساسية لمفهوم المحاماة البديلة المتأصل في أوساط الجماعات المهمشة. وهو مؤسس مشارك لمركز أبحاث القانون والسياسة، الذي يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم وممارسة المحاماة للصالح العام في الهند وضمان مراعاة الدستور للجميع. تتناول أبحاثه وكتاباته الأكاديمية المسائل الرئيسية في القانون الدستوري والإداري، وقانون الملكية والتنمية، مع التركيز بشكل خاص على إصلاح النظام القانوني الهندي. وهو مؤلف كتاب Democracy and Constitutionalism in India (الديمقراطية والدستورية في الهند)، كما شارك في كتاب Hollow Hope (الأمل الأجوف).

سوزان نوسيل هي الرئيسة التنفيذية لمنظمة PEN America ومؤلفة كتاب Dare to Speak: Defending Free Speech for All (تجرؤ على التحدث: الدفاع عن حرية التعبير للجميع). وقد شغلت قبل انضمامها إلى منظمة PEN America منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في منظمة هيومن رايتس ووتش فضلاً عن منصب المدير التنفيذي بمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما عملت ضمن أعضاء فريق إدارة أوباما نائبة لمساعدة وزيرة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، علاوةً عن قيادتها لمشاركة الولايات المتحدة في أعمال الأمم المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف بشأن قضايا حقوق الإنسان، وكانت ضمن أعضاء فريق إدارة كلينتون نائبة لسفير الولايات المتحدة لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة. لقد قامت نوسيل بصياغة مصطلح "القوة الذكية" الذي كان عنوانًا لمقال نشرته عام 2004 في مجلة Foreign Affairs وأصبح فيما بعد الموضوع المحوري لفترة تولي وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لمنصبها. وتتميز نوسيل بأنها كاتبة عمود صحفي بارزة في مجلة Foreign Policy وقد نشرت مقالات رأي في New York Times وWashington Post وLos Angeles Times، فضلاً عن مقالات بحثية عن الشؤون الخارجية والمعارضة والديمقراطية، ضمن العديد من المقالات الأخرى. وقد شغلت مناصب رفيعة المستوى في القطاع الخاص في Dow Jones وBertelsmann.

حصلت كاثرين تشين على درجة الدكتوراة من جامعة تكساس في أوستن، وهي أستاذة في الاتصالات بجامعة تشينجتشي الوطنية (NCCU) في تايوان. وهي أيضًا العميد الحالي لكلية الاتصالات في NCCU، وعضو سابق في لجنة الاتصالات الوطنية في تايوان، كما عملت مساعدة عميد كلية الاتصالات ونائبة رئيس جمعية الاتصالات الصينية. كما كانت عضوًا في لجنة المراجعة التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا في تايوان، وقدمت استشارات لوزارة العلوم والتكنولوجيا في مجالات مختلفة، وعملت مراجعة خارجية لمجلس مِنح الأبحاث في هونج كونج. وكانت تشين أيضًا عضوًا في المجلس الاستشاري للتحرير بالصحيفة الآسيوية للاتصالات وفي مجلس تحرير صحيفة أبحاث وممارسات الاتصالات. وحصلت تشين على عدد من الجوائز البحثية من وزارة العلوم والتكنولوجيا وجامعة تشينجتشي الوطنية. نُشرت أبحاثها الأكاديمية في دوريات مثل سياسة الاتصالات، وComunicar، ودراسات الصحافة، والإعلام الجديد والمجتمع، وتقييم العلاقات العامة، وصحيفة الاتصالات الصينية. تشمل اهتماماتها البحثية المحتوى الإعلامي وتأثيراته، ووسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات، فضلاً عن اتصالات الهاتف المحمول والخصوصية.

كينجي يوشينو هو رئيس المحكمة العليا "إيرل وارين" وأستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة نيويورك ومدير مركز Meltzer Center للتنوع والشمول والانتماء. وهو متخصص في القانون الدستوري، وقانون مكافحة التمييز فضلاً عن تخصصه في مجالي القانون والأدب، وقد شغل في وقت سابق منصب نائب عميد كلية الحقوق بجامعة ييل. يشغل حاليًا منصبًا داخل مجلس إدارة Brennan Center for Justice، وكذلك المجلسين الاستشاريين المعنيين بالتنوع والشمول لدى Morgan Stanley وCharter Communications. وقد فاز بالعديد من الجوائز في مجال التدريس فضلاً عن حصوله على منحة دراسية، وقام بنشر أربعة كتب، لا سيما كتابه الأخير (الذي كتبه بالاشتراك مع ديفيد جلاسكو)، Say the Right Thing: How to Talk About Identity, Diversity, and Justice (سايمون وشوستر، 2023).

مايكل و. مكونيل هو رئيس القسم الذي يحمل اسم ريتشارد وفرانسيس ميلري ومدير مركز القانون الدستوري في كلية ستانفورد للحقوق، والتي يقوم فيها بتدريس منهج تعليمي عن حرية التعبير والصحافة والدين، كما أنه زميل أول في معهد هوفر. وشغل خلال الفترة من 2002 إلى 2009 منصب قاضي دائرة للدائرة العاشرة في محكمة الاستئناف الأمريكية. وقد رشحه الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش لهذا المنصب ووافق عليه مجلس الشيوخ الديمقراطي بالإجماع. وقد سبق أن تولى مكونيل منصب رئيس الأساتذة في جامعة شيكاغو وجامعة يوتاه، كما كان أستاذًا زائرًا في جامعة هارفارد وجامعة نيويورك. وله منشورات على نطاق واسع في مجال النظرية والقانون الدستوري، وخاصةً الكنيسة والدولة، والمساواة في الحماية، والفصل بين السلطات. وشارك في كتابة ثلاثة كتب هي: Religion and the Law (الدين والقانون)، وChristian Perspectives on Legal Thought (وجهات النظر المسيحية بشأن الفكر القانوني)، وThe Constitution of the United States (دستور الولايات المتحدة). وقد ناقش مكونيل 15 قضية في المحكمة العليا للولايات المتحدة وعمل ككاتب قانوني مع القاضي ويليام ج. برينان الابن في المحكمة العليا بالعاصمة ورئيس قضاة الدائرة القاضي جيمس سكيلي رايت. كما عمل مساعد للمستشار العام في مكتب الإدارة والميزانية، ومساعد الوكيل العام لوزارة العدل، وعضو في مجلس الإشراف للمخابرات التابع للرئاسة.

نجات داد هي المؤسِسة والمديرة التنفيذية لـ Digital Rights Foundation، وهي منظمة غير ربحية تعمل في مجال الحريات الرقمية في باكستان. يركز عملها على الحقوق الرقمية، وخاصة حماية البيانات، وحرية التعبير على الإنترنت، والعنف عبر الإنترنت. تُعرف بأنها ناشطة نسوية وتعمل على تمكين المرأة في الجنوب العالمي من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية. وقد حصلت على جائزة توليب لحقوق الإنسان. وهي أيضًا زميلة TED وواحدة من قادة الجيل القادم بمجلة TIME.

نيكولاس سوزور أستاذ وزميل فيوتشر في كلية الحقوق بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا. وهو أيضًا كبير الباحثين في مركز التميز بمجلس الأبحاث الأسترالي المعني بتحسين اتخاذ القرارات آليًا والمجتمع. وتركز أبحاثه على تحسين المساءلة، والمساواة، وحقوق الإنسان في حوكمة التكنولوجيا الرقمية والأنظمة الآلية. وهو مؤلف أحد أفضل الكتب في عام 2019 بعنوان Lawless: the secret rules that govern our digital lives (بلا قانون: القواعد السرية التي تحكم حياتنا الرقمية).

هيلي ثورنينج شميدت هي رئيسة وزراء الدنمارك السابقة التي تقلدت مهام هذا المنصب خلال الفترة من 2011 إلى 2015. كما كانت زعيمة المعارضة وزعيمة حزبها في البرلمان الدنماركي، وعضوًا في البرلمان الأوروبي. وبعد أن تركت منصبها العام، شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة Save the Children، التي تهدف للمساعدة في تحسين الظروف والتوعية بشأن المِحن التي يمر بها الأطفال في أكثر المناطق قسوة وتحديًا في العالم. وفي إطار هذا الدور، عملت على تسليط الضوء على الأزمات الإنسانية في اليمن وسوريا، وأزمة اللاجئين الروهينجا في ميانمار. ولا تزال تشارك في قضايا الجغرافيا السياسية بصفتها عضوًا في العديد من مراكز البحوث في السياسة الخارجية، بما في ذلك المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية، والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، والمجلس الاستشاري الدولي التابع لمجلس الأطلسي، ومجلس القرن الحادي والعشرين التابع لمعهد Berggruen. تعمل ثورنينج شميدت أيضًا في مجالس إدارات عدة شركات في الدنمارك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتستعين بخبرتها السياسية والدولية الكبيرة لتقديم المشورة لمجموعة من الأنشطة التجارية والمجموعات غير الهادفة للربح، إلى جانب اهتمامها بتخصيص وقت للدفاع عن التقدم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ومواصلة العمل من أجل تحقيق ذلك. وهي حاصلة على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة كوبنهاجن ودرجة الماجستير في الدراسات الأوروبية من كلية أوروبا في بروج.